مباحث الألفاظ - الجزء 2
066 — مقتضى الاصل العملي (صفحة 2 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (117 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - بحث الأوامر
- 002 - مادة الأمر
- 003 - معاني مادة الأمر
- 004 - تحديد معنى الطلب الذي هو المعنى الأول لمادّة الأمر
- 005 - في اعتبار العلوّ والاستعلاء في معنى الأمر
- 006 - الثمرة الفقهية لهذا البحث
- 007 - في دلالة كلمة الأمر على الوجوب
- 008 - الفرق بين الوجوب والاستحباب
- 009 - القول الاول: دلالة مادة الأمر على الوجوب بالوضع
- 010 - القول الثاني: دلالة مادة الأمر على الوجوب بالاطلاق
- 011 - القول الثالث: كون مادة الأمر حجة عقلائية على الوجوب
- 012 - القول الرابع: كون الوجوب بحكم العقل
- 013 - الثمرات الفقهية للأقوال الأربعة
- 014 - في اتحاد الطلب والإرادة
- 015 - الجبر والاختيار
- 016 - ادلة القائلين بالجبر
- 017 - المشكلة الفلسفية
- 018 - علمه تعالى الأزلي بأفعال العباد
- 019 - الآيات والروايات التي توهم الجبر
- 020 - امكان انقداح الإرادة عن مصلحة في نفسها
- 021 - صيغة الأمر
- 022 - دلالة صيغة الأمر على الطلب
- 023 - في دلالة صيغة الأمر على الوجوب
- 024 - استعمال الجملة الخبرية في مقام الطلب
- 025 - تفسير دلالة الجملة الخبرية على الطلب
- 026 - دلالة الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب على الوجوب
- 027 - التعبدي والتوصلي
- 028 - مقتضى الاصل في مسقطية فعل الغير
- 029 - مقتضى الاصل اللفظي
- 030 - حقيقة النيابة
- 031 - مقتضى الاصل العملي
- 032 - مقتضى الاصل في مسقطية الفعل غير الاختياري
- 033 - مقتضى الاصل اللفظي
- 034 - مقتضى الاصل العملي
- 035 - مقتضى الأصل عند الشك في سقوط الواجب بالإتيان بالفرد المحرَّم
- 036 - مقتضى الأصل اللفظي
- 037 - مقتضى الاصل العملي
- 038 - الكلام في التعبدي والتوصلي بالمعنى المشهور
- 039 - حقيقة الواجب التعبدي
- 040 - معنى قصد القربة
- 041 - عدم اعتبار قصد امتثال الأمر في تحقق قصد القربة
- 042 - كلام البحوث في المقام
- 043 - هل يعتبر في قصد القربة إضافة العمل الى الله إضافة تذللية
- 044 - عدم اتحاد قصد امتثال الأمر مع محركية الأمر
- 045 - التوصل الى أخذ قصد امتثال الأمر في المتعلق من طريق تعدد الأمر
- 046 - مختار المحقق النائيني قده في المقام
- 047 - كلام البحوث في المقام
- 048 - مختار البحوث في المقام
- 049 - مقتضى الاطلاق اللفظي لخطاب الأمر في كونه تعبديا او توصليا
- 050 - مقتضى الاطلاق المقامي
- 051 - أدلة مسلك اصالة التعبدية في الأوامر
- 052 - مقتضى الاصل العملي عند الشك في التعبدية والتوصلية
- 053 - مقتضى الأصل عند الشك في الوجوب النفسي لقصد القربة كواجب في واجب، وعند الشك في اعتباره في صحة عقد او ايقاع
- 054 - قصد الوجه والتمييز
- 055 - مقتضى اطلاق صيغة الأمر كون الوجوب نفسيا، تعيينيا، عينيا
- 056 - الأمر عقيب الحظر
- 057 - اجمال خطاب الأمر عند احتمال قرينة حالية نوعية على الاستحباب
- 058 - دلالة الأمر على المرة او التكرار
- 059 - الامتثال بعد الامتثال
- 060 - تبديل الامتثال بالامتثال
- 061 - استحباب اعادة الصلاة جماعة
- 062 - الفور والتراخي
- 063 - الإجزاء
- 064 - إجزاء امتثال الأمر الاضطراري عن الأمر الاختياري
- 065 - الاضطرار غير المستوعب
- 066 - مقتضى الاصل العملي
- 067 - الاضطرار المستوعب
- 068 - مقتضى الاصل اللفظي
- 069 - مقتضى الاصل العملي
- 070 - اجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي
- 071 - انكشاف الخلاف بالجزم واليقين
- 072 - ما حكي عن بعض السادة الاعلام حول كون مفاد قاعدة الطهارة والحل الاعتبار الأدبي او القانوني
- 073 - الايراد على تفصيل صاحب الكفاية بين الاصول والأمارات
- 074 - الاشكال على المصلحة السلوكية
- 075 - هل المصلحة السلوكية تستلزم التصويب ام لا
- 076 - تصوير المحقق الاصفهاني للمصلحة السلوكية بنحو لاتستلزم التصويب
- 077 - تصوير البحوث للمصلحة السلوكية بنحو لايستلزم التصويب
- 078 - كلام صاحب الكفاية حول الشكّ في كون حجية الامارة على نحو الطريقية او السببية
- 079 - انكشاف الخلاف بالتعبد
- 080 - ادلة الإجزاء
- 081 - 1- حديث الرفع
- 082 - 2- صحيحة عبد الصمدبنبشير
- 083 - 3- حديث لاتعاد
- 084 - في شمول حديث لاتعاد للجاهل القاصر
- 085 - في عدم اختصاص حديث لاتعاد بباب الصلاة
- 086 - 4- السيرة المتشرعية
- 087 - 5- لزوم العسر والحرج
- 088 - 6- العلم بمذاق الشارع
- 089 - مقدمة الواجب
- 090 - المراد من وجوب المقدمة
- 091 - عدم اختصاص البحث بالدلالة اللفظية او الدلالة العقلية
- 092 - تقسيمات المقدمة
- 093 - مقدمة الوجوب والوجود والصحة والعلم
- 094 - المقدمة الشرعية والعقلية والعادية
- 095 - المقدمة الداخلية والخارجية
- 096 - المقدمة المتقدمة والمقارنة والمتأخرة
- 097 - الشرط المتأخر للحكم
- 098 - الشرط المتأخر للواجب
- 099 - تقسيمات الواجب
- 100 - الواجب المشروط
- 101 - كلمات جمع من الاعلام حول تفسير الإرادة المشروطة
- 102 - كلام المحقق النائيني قده
- 103 - كلام المحقق العراقي قده
- 104 - كلام السيد الصدر قده
- 105 - ثلاثة وجوه أخرى لإنكار رجوع القيد في الواجب المشروط الى الهيئة
- 106 - ثمرة النزاع في الواجب المشروط
- 107 - الواجب المعلّق والواجب المنجّز
- 108 - شرائط الواجب المعلق
- 109 - ثمرة الواجب المعلق
- 110 - وجوب تعلّم الأحكام في الواجب المشروط قبل تحقق شرطه
- 111 - دوران القيد بين الرجوع الى المادة او الهيئة
- 112 - الواجب النفسي والغيري
- 113 - تعريف الواجب النفسي والغيري
- 114 - دوران الوجوب بين النفسي والغيري
- 115 - فروع فقهية
- 116 - الثواب والعقاب على الواجب النفسي والغيري
مقتضى الاصل العملي (صفحة 2)
والحاصل ان الإجزاء بمناط تفويت الملاك الملزم لايجتمع مع الأمر بالفعل الاضطراري، ولكن لايخفى ان عدم احتمال الأمر حينئذ لاينافي احتمال إجزاء الفعل الاضطراري بمناط تفويته لبعض الملاك الملزم في الفعل الاختياري، حيث يمكن تعلق الأمر به مترتبا على عصيان الواجب الاختياري او تكون صحته بملاك محبوبيته النفسية الناشئة عن وفاءه ببعض الملاك الملزم، وحينئذ فاذا أتى المضطر غير المستوعب بالفعل الاضطراري واحتمل إجزاءه عن الواقع بمناط تفويت الملاك الملزم فمقتضى الاصل العملي هو عدم الإجزاء لانه يعلم بعد دخول الوقت بتوجه تكليف فعلي في حقه بالفعل الاختياري، فان كان الفعل الاضطراري قبله مانعا عن استيفاء ملاكه الملزم فيكون الفعل الاختياري مقيدا بعدم سبق الفعل الاضطراري وان لميكن مانعا منه فيكون لابشرط من سبق الفعل الاضطراري، وحينئذ فمقتضى البراءة عن هذا التقييد جواز اتيان الفعل الاضطراري في اول الوقت، لكن لايسعه ترك الاتيان بذات الفعل الاختياري بعد زوال الاضطرار، كما لميكن يجوز ترك الاقل في موارد دوران الأمر بين الاقل والاكثر، وهذا لاعلاقة له ببحث الشك في القدرة، لان المفروض تنجز التكليف باتيان الفعل الاختياري في اول الوقت وان كان مرددا بين كونه بشرط لا عن سبق الفعل الاضطراري او لابشرط منه، وهذا كان مقدورا للمكلف في اول الوقت على اي حال.
وعليه فلايتم ما حكي عن السيد الخوئي قده من ان المقام في فرض احتمال الإجزاء بمناط تفويت الملاك الملزم للواقع يصير من موارد الشك في القدرة().
نعم لو قامت لديه حجة على استمرار الاضطرار الى آخر الوقت كما لو قلنا بجريان الاستصحاب الاستقبالي في مثله فأتى بالفعل الاضطراري ثم ارتفع اضطراره في داخل الوقت، فيكون وجوب اتيانه بالفعل الاختياري حينئذ داخلا في بحث الشك في القدرة.
ونحن وان التزمنا وفاقا للمشهور بلزوم الاحتياط في موارد الشك في القدرة ولمنقبل ما ذكره السيد الخوئي قده من ان المسلك الصحيح انه لامانع من جريان البراءة عن التكليف المشكوك ولو كان منشأ الشك هو الشك في القدرة بعد كون القدرة شرطا في فعلية التكليف()، فانه اذا لمتكن القدرة مأخوذة في خطاب التكليف فالسيرة العقلائية قائمة على لزوم الاحتياط في موارد الشك في القدرة، فتكون هذه السيرة بمثابة قرينة لبية متصلة بعمومات البراءة، الا ان لزوم الاحتياط في موارد الشك في القدرة يختص بما اذا كان الفعل المعين المتعلق للأمر مشكوك القدرة، لكن المقام ليس من هذا القبيل لدوران أمر متعلق التكليف بين المقدور القطعي وغير المقدور القطعي، فانه لو كان الواجب هو الفعل الاختياري المشروط بعدم سبق الفعل الاضطراري فليس الإتيان به مقدورا له الآن جزما، لسبق إتيانه بالفعل الاضطراري قبل تنجز التكليف عليه، ولو كان الواجب هو الفعل الاختياري لابشرط من سبق الفعل الاضطراري فيكون إتيانه به مقدورا جزما، وقد مر سابقا أن مقتضى الاصل العملي في مثله هو جريان البراءة عن التكليف، فيختلف عن سائر موارد الشك في القدرة.
واما الفرض الثالث وهو ان لايعلم بأن الفعل الاضطراري على تقدير إجزاءه هل يكون وافيا بتمام الملاك الملزم للواقع او وافيا بالبعض منه ومانعا عن تحصيل البعض الآخر، فيكون بحكم الفرض الاول الذي كان يعلم بان الفعل الاضطراري على تقدير إجزاءه يكون وافيا بتمام الملاك الملزم، فيكون مقتضى الاصل العملي عند الشك في الإجزاء هو البراءة عن وجوب الإعادة لعدم العلم بوجوب الإتيان بالفعل الاختياري تعيينا.
هذا تمام الكلام في الاشكال الاول على جريان البراءة عن وجوب الإعادة في الاضطرار غير المستوعب، وقد تبين بما ذكرناه اندفاع هذا الاشكال.
الاشكال الثاني: إنه قد يقال بوجود أصل حاكم على اصل البراءة عن وجوب الاعادة وهو الاستصحاب التعليقي لوجوب الفعل الاختياري عليه، حيث انه كان يعلم قبل اتيان الفعل الاضطراري انه لو ارتفع اضطراره وجب عليه الفعل الاختياري تعيينا فيستصحب هذا الوجوب التعليقي الى ما بعد اتيانه بالفعل الاضطراري، وقد تبنى صاحب الكفاية جريان الاستصحاب التعليقي.
وأجاب في البحوث عن هذا الاشكال بما محصله انه على فرض اجزاء الفعل الاضطراري() بملاك استيفاءه لتمام الملاك الملزم فيكون الواجب من اول الأمر هو الجامع بين الفعل الاضطراري في حال الاضطرار والفعل الاختياري، فلو فرض ارتفاع اضطراره قبل الفعل الاضطراري فلايعني ذلك حدوث أمر تعييني شرعي بالفعل الاختياري، وانما يوجب تعين الاتيان به عقلا لتوقف امتثال الأمر بالجامع عليه، فلايعلم بوجوب الفعل الاختياري عليه لاتنجيزا ولاتعليقا، فلامعنى لإجراء الاستصحاب التعليقي بلحاظه، وأما لو اريد استصحاب تعين الفعل الاختياري عليه عقلا بنحو الاستصحاب التعليقي، بان يقال ان هذا المكلف قبل الاتيان بالفعل الاضطراري كان يتعين عليه عقلا الفعل الاختياري لو ارتفع اضطراره، فنستصحب ذلك الى ما بعد اتيانه بالفعل الاضطراري، فيرد عليه أن هذا الحكم ليس حكما شرعيا وانما هو منتزع عن حكم العقل بلزوم امتثال الواجب التخييري باتيان احد عدليه في فرض العجز عن العدل الآخر().
وفيه انه لامناص من الالتزام بانه لو زال عذره قبل الاتيان بالفعل الاضطراري كان يجب عليه الفعل الاختياري تعيينا، اذ لولميلتزم بثبوت الوجوب التعييني للفعل الاختياري كان لازمه جواز ايقاع النفس في الاضطرار عمدا، وهذا خلاف اطلاقات التكاليف الاختيارية، وهو أيضا لايلتزم بذلك.
فالعمدة في الجواب عن الاستصحاب التعليقي أنه انما يجري فيما لو قال المولى "المكلف يجب عليه الاتيان بالفعل الاختياري لو ارتفع عذره" بنحو يكون المكلف في الخطاب موضوعا لحكم تعليقي، وأما لو قال "المكلف الذي ارتفع عذره يجب عليه الإتيان بالفعل الاختياري" فلايجري الاستصحاب التعليقي بالنسبة اليه، لأن هذا المكلف قبل اتيانه بالفعل الاضطراري لميكن مندرجا تحت موضوع هذا الخطاب كي يجري الاستصحاب التعليقي بالنسبة اليه.
وهذا نظير الفرق بين قوله "العنب يحرم اذا غلى" وقوله "العنب المغلي حرام"، فلو صار العنب زبيبا فبناء على المثال الاول يجري استصحاب حرمته المعلقة على الغليان، بينما انه على المثال الثاني فلم يكن هذا الزبيب المغلي مشمولا للخطاب الدال على حرمة العنب المغلي كي يستصحب، نعم كلما وجد احد جزئي الموضوع لحكم فيمكن انتزاع قضية تعليقية وهو أنه لو انضم اليه الجزء الآخر لترتب عليه الحكم، ولكنه انتزاع عقلي لايمكن اثبات الحكم الشرعي بإجراء الاستصحاب فيه الا بنحو الاصل المثبت، كما سيأتي في محله ان شاء اللهتعالى.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.