تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الألفاظ - الجزء 2

066 — مقتضى الاصل العملي (صفحة 2 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (117 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

مقتضى الاصل العملي (صفحة 2)

والحاصل ان الإجزاء بمناط تفويت الملاك الملزم لايجتمع مع الأمر بالفعل الاضطراري، ولكن لايخفى ان عدم احتمال الأمر حينئذ لاينافي احتمال إجزاء الفعل الاضطراري بمناط تفويته لبعض الملاك الملزم في الفعل الاختياري، حيث يمكن تعلق الأمر به مترتبا على عصيان الواجب الاختياري او تكون صحته بملاك محبوبيته النفسية الناشئة عن وفاءه ببعض الملاك الملزم، وحينئذ فاذا أتى المضطر غير المستوعب بالفعل الاضطراري واحتمل إجزاءه عن الواقع بمناط تفويت الملاك الملزم فمقتضى الاصل العملي هو عدم الإجزاء لانه يعلم بعد دخول الوقت بتوجه تكليف فعلي في حقه بالفعل الاختياري، فان كان الفعل الاضطراري قبله مانعا عن استيفاء ملاكه الملزم فيكون الفعل الاختياري مقيدا بعدم سبق الفعل الاضطراري وان لم‌يكن مانعا منه فيكون لابشرط من سبق الفعل الاضطراري، وحينئذ فمقتضى البراءة عن هذا التقييد جواز اتيان الفعل الاضطراري في اول الوقت، لكن لايسعه ترك الاتيان بذات الفعل الاختياري بعد زوال الاضطرار، كما لم‌يكن يجوز ترك الاقل في موارد دوران الأمر بين الاقل والاكثر، وهذا لاعلاقة له ببحث الشك في القدرة، لان المفروض تنجز التكليف باتيان الفعل الاختياري في اول الوقت وان كان مرددا بين كونه بشرط لا عن سبق الفعل الاضطراري او لابشرط منه، وهذا كان مقدورا للمكلف في اول الوقت على اي حال.

وعليه فلايتم ما حكي عن السيد الخوئي قده من ان المقام في فرض احتمال الإجزاء بمناط تفويت الملاك الملزم للواقع يصير من موارد الشك في القدرة().

نعم لو قامت لديه حجة على استمرار الاضطرار الى آخر الوقت كما لو قلنا بجريان الاستصحاب الاستقبالي في مثله فأتى بالفعل الاضطراري ثم ارتفع اضطراره في داخل الوقت، فيكون وجوب اتيانه بالفعل الاختياري حينئذ داخلا في بحث الشك في القدرة.

ونحن وان التزمنا وفاقا للمشهور بلزوم الاحتياط في موارد الشك في القدرة ولم‌نقبل ما ذكره السيد الخوئي قده من ان المسلك الصحيح انه لامانع من جريان البراءة عن التكليف المشكوك ولو كان منشأ الشك هو الشك في القدرة بعد كون القدرة شرطا في فعلية التكليف()، فانه اذا لم‌تكن القدرة مأخوذة في خطاب التكليف فالسيرة العقلائية قائمة على لزوم الاحتياط في موارد الشك في القدرة، فتكون هذه السيرة بمثابة قرينة لبية متصلة بعمومات البراءة، الا ان لزوم الاحتياط في موارد الشك في القدرة يختص بما اذا كان الفعل المعين المتعلق للأمر مشكوك القدرة، لكن المقام ليس من هذا القبيل لدوران أمر متعلق التكليف بين المقدور القطعي وغير المقدور القطعي، فانه لو كان الواجب هو الفعل الاختياري المشروط بعدم سبق الفعل الاضطراري فليس الإتيان به مقدورا له الآن جزما، لسبق إتيانه بالفعل الاضطراري قبل تنجز التكليف عليه، ولو كان الواجب هو الفعل الاختياري لابشرط من سبق الفعل الاضطراري فيكون إتيانه به مقدورا جزما، وقد مر سابقا أن مقتضى الاصل العملي في مثله هو جريان البراءة عن التكليف، فيختلف عن سائر موارد الشك في القدرة.

واما الفرض الثالث وهو ان لايعلم بأن الفعل الاضطراري على تقدير إجزاءه هل يكون وافيا بتمام الملاك الملزم للواقع او وافيا بالبعض منه ومانعا عن تحصيل البعض الآخر، فيكون بحكم الفرض الاول الذي كان يعلم بان الفعل الاضطراري على تقدير إجزاءه يكون وافيا بتمام الملاك الملزم، فيكون مقتضى الاصل العملي عند الشك في الإجزاء هو البراءة عن وجوب الإعادة لعدم العلم بوجوب الإتيان بالفعل الاختياري تعيينا.

هذا تمام الكلام في الاشكال الاول على جريان البراءة عن وجوب الإعادة في الاضطرار غير المستوعب، وقد تبين بما ذكرناه اندفاع هذا الاشكال.

الاشكال الثاني: إنه قد يقال بوجود أصل حاكم على اصل البراءة عن وجوب الاعادة وهو الاستصحاب التعليقي لوجوب الفعل الاختياري عليه، حيث انه كان يعلم قبل اتيان الفعل الاضطراري انه لو ارتفع اضطراره وجب عليه الفعل الاختياري تعيينا فيستصحب هذا الوجوب التعليقي الى ما بعد اتيانه بالفعل الاضطراري، وقد تبنى صاحب الكفاية جريان الاستصحاب التعليقي.

وأجاب في البحوث عن هذا الاشكال بما محصله انه على فرض اجزاء الفعل الاضطراري() بملاك استيفاءه لتمام الملاك الملزم فيكون الواجب من اول الأمر هو الجامع بين الفعل الاضطراري في حال الاضطرار والفعل الاختياري، فلو فرض ارتفاع اضطراره قبل الفعل الاضطراري فلايعني ذلك حدوث أمر تعييني شرعي بالفعل الاختياري، وانما يوجب تعين الاتيان به عقلا لتوقف امتثال الأمر بالجامع عليه، فلايعلم بوجوب الفعل الاختياري عليه لاتنجيزا ولاتعليقا، فلامعنى لإجراء الاستصحاب التعليقي بلحاظه، وأما لو اريد استصحاب تعين الفعل الاختياري عليه عقلا بنحو الاستصحاب التعليقي، بان يقال ان هذا المكلف قبل الاتيان بالفعل الاضطراري كان يتعين عليه عقلا الفعل الاختياري لو ارتفع اضطراره، فنستصحب ذلك الى ما بعد اتيانه بالفعل الاضطراري، فيرد عليه أن هذا الحكم ليس حكما شرعيا وانما هو منتزع عن حكم العقل بلزوم امتثال الواجب التخييري باتيان احد عدليه في فرض العجز عن العدل الآخر().

وفيه انه لامناص من الالتزام بانه لو زال عذره قبل الاتيان بالفعل الاضطراري كان يجب عليه الفعل الاختياري تعيينا، اذ لولم‌يلتزم بثبوت الوجوب التعييني للفعل الاختياري كان لازمه جواز ايقاع النفس في الاضطرار عمدا، وهذا خلاف اطلاقات التكاليف الاختيارية، وهو أيضا لايلتزم بذلك.

فالعمدة في الجواب عن الاستصحاب التعليقي أنه انما يجري فيما لو قال المولى "المكلف يجب عليه الاتيان بالفعل الاختياري لو ارتفع عذره" بنحو يكون المكلف في الخطاب موضوعا لحكم تعليقي، وأما لو قال "المكلف الذي ارتفع عذره يجب عليه الإتيان بالفعل الاختياري" فلايجري الاستصحاب التعليقي بالنسبة اليه، لأن هذا المكلف قبل اتيانه بالفعل الاضطراري لم‌يكن مندرجا تحت موضوع هذا الخطاب كي يجري الاستصحاب التعليقي بالنسبة اليه.

وهذا نظير الفرق بين قوله "العنب يحرم اذا غلى" وقوله "العنب المغلي حرام"، فلو صار العنب زبيبا فبناء على المثال الاول يجري استصحاب حرمته المعلقة على الغليان، بينما انه على المثال الثاني فلم يكن هذا الزبيب المغلي مشمولا للخطاب الدال على حرمة العنب المغلي كي يستصحب، نعم كلما وجد احد جزئي الموضوع لحكم فيمكن انتزاع قضية تعليقية وهو أنه لو انضم اليه الجزء الآخر لترتب عليه الحكم، ولكنه انتزاع عقلي لايمكن اثبات الحكم الشرعي بإجراء الاستصحاب فيه الا بنحو الاصل المثبت، كما سيأتي في محله ان شاء الله‌تعالى.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)