تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الألفاظ - الجزء 4

066 — الاستدلال على اقتضاء النهي عن العبادة للفساد (صفحة 1 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (174 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

الاستدلال على اقتضاء النهي عن العبادة للفساد

حيث ان للمسألة عدة فروض فنتعرض اليها مع ذكر ما يستدل على اقتضاء النهي فيها للفساد:

الفرض الاول: أن يكون النهي متعلقا بأصل عبادة، ويكون النهي نفسيا تحريميا، كما في النهي عن صوم الحائض بناء على حرمته الذاتية، ومن الواضح أنه لايجتمع هذا النهي مع الأمر بهذه العبادة، لكونه من اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد بعنوان واحد، فيكون النهي مقتضيا لبطلانها، وهذا البيان يأتي في التوصليات ايضا.

ان قلت: اثر بطلان هذه العبادة التي تعلق النهي باصلها يكون عادةً وجوب قضاءها بعد الوقت، فلو لم‌يكن في البين دليل خاص على وجوب القضاء -مثل ما ورد من وجوب قضاء الصوم على الحائض، فانه يشمل ما لو لم‌تعلم بحرمة الصوم عليها، فصامت بقصد القربة- فلايمكن التمسك بعموم ما دل على وجوب قضاء الصوم على من فاته صوم شهر رمضان، للشك في صدق الفوت، لاحتمال استيفاء الملاك بالفرد المحرم، وانما نهي عنه لاشتماله على مفسدة اقوى، فانه لو كان صومها واجدا للملاك حينئذ فلوصامت وتمشى منها قصد القربة لم‌يفت منها الملاك، ويتمشى منها قصد القربة مع الجهل بحرمته وتخيل الأمر به، فان قصد القربة المعتبر في العبادة يمكن أن يتحقق ولو باتيان ما هو مبغوض المولى واقعا، وحينئذ فمع الشك في وجدان هذا الصوم للملاك فلو صامت وتمشى منها قصد القربة فتجري البراءة عن وجوب القضاء.

قلت: ان خطاب حرمة الصوم على الحائض ظاهر في عدم وفاءه لملاك الصوم، فلو صامت فكأنها لم‌تصم اصلا، فان كان هناك عموم في أن من فاته الصوم وجب عليه القضاء فيشملها، لصدق الفوت عرفا، كما في موارد ترك الصوم لعذر واكراه ونحوهما، فان احتمال كون امثال ذلك شرط الاتصاف باصل الملاك والمصلحة بحيث لايفوت في هذه الفروض أية مصلحة في البين خلاف الظاهر جدا.

الفرض الثاني: أن يكون النهي متعلقا بحصة من العبادة المأمور بها مع كون النهي نفسيا تحريميا متعلقا بعنوان تلك العبادة، كما لو فرض النهي التحريمي عن الصلاة في الحمام، فبناء على امتناع الأمر بصرف وجود المطلق والنهي عن المقيد عقلا كما هو المشهور، فلابد من تخصيص خطاب الأمر بغير مورد النهي، فيكون مقتضى اطلاق الهيئة بقاء الأمر ما لم‌يأت بمتعلقه وهو الفرد المباح، فيقتضي ذلك وجوب الاعادة عليه لو اتى بالفرد المحرم، واما ان قلنا بامكانه كما اخترناه في بحث اجتماع الأمر والنهي، ومثَّلنا له بأمر المولى عبده بشرب الماء بملاك رفع العطش حتى لايبتلي بمرض في الكلية، ونهيه عن شرب الماء البارد بملاك كونه مصابا بجيوب أنفية، فيضرّ به شرب الماء البارد، ولكن مع ذلك يكون الظاهر عرفا عدم وفاء الفرد المحرم بملاك الواجب فيرى العرف مخصصية خطاب النهي لخطاب الأمر، لولا القرينة الخاصة على وفاء الفرد المحرم بملاك الواجب كما في مثال شرب الماء حيث لايرى العرف أية منافاة بين اطلاق خطاب الأمر مع خطاب النهي.

وقد يتمسك لاثبات لزوم الاتيان بالفرد المباح بقاعدة الاشتغال بتقريب أنه بعد امتناع اجتماع الأمر بالمطلق والنهي عن المقيد يسقط اطلاق خطاب الأمر بالنسبة الى الفرد المحرم، ويكون متعلق الأمر هو الفرد المباح، نعم يحتمل كون الفرد المحرم مسقطا للامر لاجل وفاءه بالملاك، لكن في موارد الشك في المسقط تجري قاعدة الاشتغال، ويكون مقتضاه لزوم الاتيان بالفرد المباح بحكم العقل.

ولكن يرد عليه اولا: انه ان كان يوجد اطلاق في هيئة الأمر فهو الذي يقتضي بقاء الوجوب ما لم‌يأت بالمتعلق، أي الفرد المباح، وان لم‌يوجد فيه اطلاق كما لو كان دليله لبيا، فيحتمل أن يكون عدم الاتيان بالفرد المحرم شرطا متأخرا في حدوث وجوب الاتيان بالفرد المباح، فمع الاتيان بالفرد المحرم يكون الشك في حدوث التكليف، فتجري البراءة.

وثانيا: لو فرضنا كون الشك في سقوط التكليف بعد العلم بحدوثه فمع ذلك قد مر اختصاص قاعدة الاشتغال بموارد الشك في الامتثال خارجا دون الشك في المسقط شرعا، حيث يكون الشك فيه راجعا الى الشك في سعة التكليف وضيقه، نعم بناء على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية يجري استصحاب بقاء الوجوب في حق المكلف واما بناء على مسلك من لايرى جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية فيكون المرجع البراءة الشرعية عن بقاء التكليف دون قاعدة الاشتغال.

هذا بالنسبة الى وجوب الاداء، واما بالنسبة الى وجوب القضاء فلامجال لقاعدة الاشتغال، لكون الشك في حدوث التكليف بالقضاء، ولكن حيث ان مقتضى الفرض الثاني تمكنه من الفرد المباح داخل الوقت –والا لاندرج في الفرض الاول- فان اكتفى بالفرد المحرم من دون اعادة الى أن خرج الوقت، فيكون مقتضى اطلاق الهيئة في خطاب الأمر هو بقاء الوجوب الى آخر الوقت، فيحرز به فوت الواجب، فينقح موضوع دليل وجوب القضاء.

فالمهم هو التمسك باطلاق الهيئة في خطاب الامر، دون قاعدة الاشتغال.

ثم انه قد يكون اثر صحة العبادة سقوط ذمة الغير، كما لو كانت عبادة نيابية، كصوم الحائض عن الميت، او واجبا كفائيا، فيمكن الاستناد في بطلانها وعدم اجزاءها عن الغير الى ظهور خطاب النهي في عدم وفاء الفرد المحرم بملاك الواجب، بل مقتضى اطلاق الهيئة في خطاب الواجب الكفائي هو بقاء الوجوب ما لم‌يحصل متعلقه، وهو الفرد المباح، لامتناع اجتماع الأمر بصرف وجود المطلق والنهي عن المقيد عقلا او عرفا.

الفرض الثالث: أن يكون النهي متعلقا بعنوان آخر غير العنوان المتعلق للامر، مع كون النهي نفسيا تحريميا، كما في الوضوء بالماء المغصوب، فبناء على امتناع اجتماع الأمر والنهي في فرض وحدة المعنون ولو مع تعدد العنوان، وتقديم خطاب النهي فقد مر لزوم القول ببطلان المجمع مطلقا.

ولايخفى أن صاحب الكفاية اختار في بحث اجتماع الامر والنهي صحة المجمع اذا كان توصليا مطلقا، وصحته في فرض الجهل القصوري والنسيان دون العلم والعمد والجهل التقصيري فيما كان عباديا، لما فرض هناك من احراز الملاك في المجمع، بينما أنه حكم في المقام ببطلان العبادة المنهي عنها مطلقا، بدعوى أن النهي التكليفي عن العبادة حيث يدل على حرمتها الذاتية فلاتصلح لأن يتقرب بها، كما لايتمشى قصد القربة من الملتفت الى حرمتها.

والظاهر أن نظره في المقام الى الفرضين الاولين، دون هذا الفرض الثالث الذي تعلق النهي بغير العنوان المتعلق للأمر، ومن الواضح أنه في الفرضين الاوليين حيث تعلق النهي بنفس العنوان المتعلق للامر فلايشتمل العبادة المنهي عنها بعنوانها على الملاك، فلاتقع صحيحة حتى من الجاهل القاصر او الناسي، ووجه تخصيصه عدم تمشي قصد القربة بالملتفت الى الحرمة واضح، فانه اذا تخيل المكلف او قامت امارة على الأمر بعبادةٍ وعدم حرمتها فيمكنه قصد القربة، حيث يتخيل أن حال المولى عند اتيان هذا الفعل احسن من حاله عند تركه.

وأما بناء على جواز الاجتماع -كما هو المختار- ففي هذا الفرض الثالث فيحكم بصحة العبادة مع عدم تنجز الحرمة، لتمشي قصد القربة من المكلف بعد عدم علمه بالحرمة، كما ان العمل صالح لان يتقرب به، لعدم صدوره على وجه المبعدية واستحقاق العقاب، بل قد مر هناك عن جماعة من الاعلام صحة عبادة العالم العامد والجاهل المقصر ايضا في مورد اجتماع الأمر والنهي، كما هو الظاهر من كلام الفضل بن شاذان "ره" حيث ذكر أن الرجل الذي دخل دار قوم بغير إذنهم فصلَّى فيها فهو عاص في دخوله الدار وصلاته جائزة، لأن ذلك ليس من شرائط الصلاة، لأنه منهي عن ذلك صلَّى أو لم‌يصلِّ()، وظاهر نقل الكافي له وعدم انكاره ارتضاءه به، وذكر السيد الامام "قده" أن مقتضى القاعدة هو الحكم بصحة العبادة في مورد اجتماع الأمر والنهي حتى في حال العلم والعمد لولا الاجماع().

وذكر صاحب الكفاية "قده" أنه بناء على القول بجواز اجتماع الأمر والنهي فلاإشكال في حصول الامتثال ولو في العبادات بإتيان المجمع بداعي الأمر، وإن كان معصية للنهي أيضا().

كما افتى بعض الاجلاء "دام‌ظله" بصحة الوضوء بالماء المغصوب والصلاة في المكان المغصوب حتى مع العلم والعمد().

وقد مر هناك أنه بالنظر العقلي لايمتنع أن يكون العمل الواحد مقربا ومبعدا معا من جهتين، فانه يتحقق في نفس المكلف داع إلهي الى الاتيان بعملٍ، ولكن يطبِّقه بسوء اختياره على فرد محرم، فيكون سبب الاقتراب هو صدور العمل بداع إلهي يدعوه الى صرف وجود العمل المأمور به، ويمكن اجتماعه مع سبب الابتعاد، وهو تطبيقه ذلك العمل على الفرد المحرم بسوء اختياره، فانه ليس العمل في ذاته مقربا اومبعدا، حتى يستحيل اجتماع المقربية والمبعدية في عمل واحد، وانما المقِّرب صدور العمل بداع امتثال امر المولى، والمبِّعد صدور العمل مع تنجز حرمته، ففي مثال الوضوء بالماء المغصوب حيث يكون أمر المولى بصرف وجود الوضوء هو الداعي له نحو الاتيان بالوضوء، والا لما أتى به ابدا، فهذا يوجب القرب، ولايعتبر في العبادة أكثر من الداعي القربي الى صرف وجود الطبيعة المأمور بها، وان كان اختياره الفرد بدواع غير قربية، وحينئذ فلو اختار فردا متنجز الحرمة فيوجب ذلك ابتعاده عن المولى ايضا، ولاحاجة الى الداعي القربي نحو هذا الفرد المحرم، بل يكفي الداعي القربي نحو صرف وجود الطبيعة لتعلق الأمر به، وكذا قيام المصلحة به، فالمكلف يرى أن حال المولى عند اتيانه بالوضوء بالماء المغصوب احسن من حاله عند تركه للوضوء رأسا وارتكابه للغصب بطريق آخر، لخسران المولى حينئذ كلا الملاكين، وهذا يوجب أن يتمشى منه قصد القربة نحو اتيان جامع الوضوء ولو كان في ضمن هذا الفرد لوفاءه بملاك الجامع، وهذا مما نشاهده ممن يسكنون في بيوتٍ مع عدم احرازهم لرضى اصحابها، ولايقاس المقام بما اذا كان الشخص مريدا لارتكاب حرامٍ من غير ضرورة، وكان أمامه حرام اشد وحرام أخف، فترك الحرام الاشد خوفا من الله، وارتكب الحرام الاخفّ، فانه يعني أن تركه للحرام الاشد يكون بداع قربي، لاأن اختياره للحرام الاخف يكون بداع قربي، بينما أنه في المقام تحقق في نفسه الداعي القربي الى صرف وجود الواجب او صرف وجود ما فيه الملاك الذي يهتم به المولى، وانما طبّقه على الفرد الحرام بداعى شيطاني.

لكن المهم أن الارتكاز العقلائي والمتشرعي يأبى عن قبول صلاحية العمل الصادر على وجه مبغوض ومبعد عن المولى للمقربية اليه ولو بلحاظ انطباق عنوان آخر عليه.

الفرض الرابع: أن يتعلق النهي الغیري بالعبادة، كما لو تزاحم واجب موسع مع واجب مضیق، مثل تزاحم الصلاة في اول الوقت مع وجوب إزالة النجاسة عن المسجد الذي هو وجوب فوري، فبناء على ما ذكره جماعة من أنه حيث يكون الضد مانعا عن وجود الشيء، فيتوقف وجود الشيء على عدم ضده، من باب توقف الشيء على عدم مانعه، وحينئذ فعدم الصلاة في اول الوقت يكون مقدمة للإزالة الواجبة، فبناء على وجوب المقدمة شرعا فيجب ترك هذه الصلاة، وحيث ان الأمر بالشيء يقتضي النهي الغيري عن ضدّه العام أي نقيضه، فيتعلق النهي الغيري بالصلاة في اول الوقت المنافية للإزالة.

وكذا لو فرض التزاحم بين واجبين مضيقين، كما لو وجب عليه إنقاذ الغريق في ضيق وقت الصلاة ولكنه عصي واشتغل بالصلاة، فبناء على القول باقتضاء الأمر بالشیء للنهي عن ضده فيتعلق النهي الغیري بالصلاة التي هي ضد الواجب الأهم.

او فرض کون العبادة علة تامة لحرام کما لو کان الغسل بالماء البارد علة تامة للحرام وهو مرض المکلف، فبناء علی تعلق النهي الغیري بالعلة التامة للحرام فیتعلق النهي الغیري بهذا الغسل.

فقد منع جماعة من الاعلام کصاحب العروة والمحقق النائیني والسید الخوئي "قدهم" من اقتضاء النهي الغیري للفساد().

وقد ذکر المحقق النائيني "قده" فی وجه عدم اقتضاء النهي الغیري عن العبادة لفسادها أن المعتبر في صحة العبادة اشتمالها على المصلحة والمحبوبية، والنهي الغیري عن العبادة لاینافی ذلك، لان النهي الغيري لاينشأ عن المفسدة والمبغوضية في متعلقه، حتى لايمكن التقرب به، وانما هو ناش عن مقدمية ترك الضدّ لإتيان الواجب().

وفيه اولا: انه ان اراد أن مقدمية ترك الصلاة للازالة الواجبة لاتقتضي الا تعلق الحب الغیري بترك الصلاة، دون البغض الغیري باتیان الصلاة، ففيه أنه بناء على ان كل ضدّ مانع عن وجود ضده، فيتوقف وجود ضده على عدمه من باب توقف الشيء على عدم مانعه، وحينئذ فعدم الصلاة في اول الوقت يكون مقدمة للإزالة الواجبة، فبناء على وجوب المقدمة شرعا فيجب ترك هذه الصلاة، وحيث ان الأمر بالشيء يقتضي النهي الغيري عن ضدّه العام أي نقيضه، فيتعلق النهي والبغض الغيري بالصلاة في اول الوقت المنافية للإزالة، والمفروض امتناع اجتماع الحب والبغض فی شيء واحد ولو کان احدهما نفسیا والاخر غیریا، نعم البغض الغیري لاینافی المصلحة النفسیة فی الفعل، لکنها لاتصلح للمقربية لما تقدم في بحث التعبدي والتوصلي ان قصد المصلحة بما هي هي ومن دون إضافته الى المولى لايكون مقربا.

على أنه فی المثال الثالث الذي يكون الواجب علة تامة للحرام لاريب في أن النهي الغيري ينشأ عن المبغوضية الغيرية بمقتضى ما ذكروه من أن علة المبغوض مبغوض بشهادة الوجدان.

وثانیا: ان النهي الغیري عن العبادة بعد ما کان مانعا عن تعلق الأمر بها کما هو مختاره، فقد ذکرنا سابقا انه لایوجد بعدئذ ما یکشف عن الملاك.

نعم يوجد وجه آخر في عدم اقتضاء النهي الغيري عن العبادة لفسادها، وهو أن الظاهر جواز اجتماع الأمر النفسي والنهی الغيري ولو مع وحدة العنوان، ولنفرض الكلام في المثال الثالث أي العلة التامة للحرام -حيث يكون هو القدر المتيقن من القول بالنهي الغيري- فانه اذا كان للحرام سببان احدهما واجب والآخر غیر واجب، کما لو کان الغسل بالماء سببا للضرر المحرم علی النفس، ولکن امکن ایجاد الضرر بسبب آخر کالمکث فی المکان البارد، فانه لامانع بشهادة الوجدان من تعلق النهي النفسي بایجاد العبد للضرر البلیغ علی نفسه، وکذا تعلق نهیه وبغضه الغیری بعلته التامة التی هي الاغتسال بالماء، وبین الأمر الترتبي بهذا الاغتسال بغرض استیفاء ملاکه المقتضي لحبه النفسي لولا تعلق البغض الغیري به، والمراد من الأمر الترتبی به هو الأمر به مشروطا بتحقق الحرام منه بنحو الشرط المتأخر، بعد أن لم‌یکن فرض تحقق الحرام مساوقا لتحقق الاغتسال، لعدم انحصار علته التامة به، ويمكن التقرب بهذا الفرد حيث يكون حال المولى على تقدير ارتكاب هذا الفعل المستلزم للحرام احسن من حاله على تقدير ارتكاب المكلف للحرام وعدم تحقق هذا الفعل بلحاظ ان المكلف اوجد ذلك الحرام بواسطة علة تامة أخرى، فانه لااشكال في ان حال المولى في تقدير اتيان هذا الفعل احسن حيث لم‌يخسر المولى حينئذ الا احد الملاكين، بخلاف ما لو ارتكب المكلف الحرام بالعلة الأخرى حيث يخسر المولى كلا الملاكين.

وان شئت قلت: ان المبغوضية الغيرية تجتمع مع عبادية الفعل، فان ملاك العبادية هو المحبوبية الذاتية للفعل لأجل اشتماله على المصلحة، فالغسل الذي يكون علة تامة لحرام أهم، حتى لو فرض كونه مبغوضا غيريا لأجل كونه علة تامّة للحرام، لكن حيث يشتمل على مصلحة تقتضي محبوبيته في حد ذاته فيمكن الإتيان به بداع قربي، اذ ليس الداعي القربي الا إتيان الفعل مضافا الى المولى، والمفروض ان حال المولى حين الإتيان بالغسل احسن من حاله فيما لو تحقق الضرر على النفس بسبب آخر لايكون محبوبا للمولى في حد ذاته ولايشتمل على مصلحة أبدا.

وهكذا الحال فيما کان للواجب فردان احدهما سبب للحرام والآخر لیس سببا للحرام، کما لو کان الغسل بالماء البارد سببا للضرر المحرم علی النفس، مع تمکنه من الغسل بالماء الحار الذی لایکون سببا للضرر، فلامانع من اجتماع النهي النفسي بایجاد الضرر ویتبعه النهي والبغض الغیري بعلته التامة التي هي الاغتسال بالماء البارد، مع الأمر بالاغتسال بغرض استیفاء ملاکه، بل لامانع من تعلق الحب النفسي بجامع الاغتسال المنطبق علی الاغتسال بالماء البارد ایضا، وان کانت خصوصیة هذا الفرد مبغوضة بملاك علیته للحرام.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)