تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الألفاظ - الجزء 2

066 — مقتضى الاصل العملي (صفحة 1 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (117 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

مقتضى الاصل العملي

ذكر في الكفاية أنه لو أتى المكلف بالفعل الاضطراري في اول الوقت كما لو صلى جالسا ثم ارتفع اضطراره أثناء الوقت، فمقتضى جريان اصالة البراءة نفي وجوب الاعادة، لكونه شكا في اصل التكليف()

وقد اشكل عليه باشكالين:

الاشكال الاول: ما اورد عليه المحقق العراقي قده بان احتمال الإجزاء يكون على نحوين:

أحدهما: احتمال وفاء الفعل الاضطراري بتمام الملاك الملزم للواقع،وعلى تقدير وفاءه به فيكون الواجب في فرض الاضطرار غير المستوعب هو الجامع التخييري بين الفعل الاضطراري في حال الاضطرار او الفعل الاختياري، وعلى تقدير عدم وفاءه به فيكون الواجب هو الفعل الاختياري تعيينا، وعليه فيكون المورد من موارد الشك في التعيين والتخيير، ومقتضى الاصل العملي فيه هو الاحتياط باتيان محتمل التعيين .

ثانيهما: احتمال كون الفعل الاضطراري وافيا ببعض الملاك الملزم ومانعا عن استيفاء الملاك الملزم المتبقى في الفعل الاختياري، فيكون إجزاء الفعل الاضطراري بمناط تفويته للملاك الملزم، ومقتضى الاصل العملي في الشك في الإجزاء بهذا النحو أيضا هو الاحتياط، لانه يكون من قبيل الشك في القدرة في تحصيل الملاك الملزم بعد اتيان الفعل الاضطراري فتجري فيه قاعدة الاشتغال، وبذلك تبين انه لامجال لجريان البراءة عن وجوب الإعادة في المقام ابدا().

اقول: لابد ان نتكلم اولا عن فرض كون احتمال إجزاء الفعل الاضطراري في فرض الاضطرار غير المستوعب ناشئا عن احتمال وفاءه بتمام الملاك الملزم للواقع، ونتكلم ثانيا عن فرض كون احتمال الإجزاء ناشئا عن تحصيل الفعل الاضطراري لبعض الملاك الملزم بنحو يمنع من تحصيل الملاك الملزم المتبقى في الفعل الاختياري، ونتكلم ثالثا عن فرض اجتماع كلا الاحتمالين.

أما الفرض الأول فتارة يحرز تعلق الأمر بالفعل الاضطراري في فرض الاضطرار غير المستوعب وانما يشك في اجزاءه عن الواجب الاختياري، كما هو المتناسب مع عنوان بحث إجزاء الأمر الاضطراري، وأخرى يشك في تعلق الأمر بالفعل الاضطراري في فرض الاضطرار غير المستوعب، فله صورتان.

الصورة الاولى: ان يحرز تعلق الأمر بالفعل الاضطراري في الاضطرار غير المستوعب فيكون احتمال عدم الإجزاء ناشئا عن احتمال الفرض الرابع من الفروض الأربعة المذكورة سابقا في المحتملات الثبوتية، وهو فرض وفاء الفعل الاضطراري ببعض الملاك الملزم بنحو لايمنع من استيفاء الملاك الملزم المتبقى في الفعل الاختياري.

وحينئذ فان قلنا بامتناع الفرض الرابع عقلا كما هو مختار السيد الخوئي قده، او قلنا بعدم كونه عقلائيا كما هو المختار فيعلم بإجزاء امتثال هذا الأمر الاضطراري عن الواقع، فلاتصل النوبة الى البحث عن مقتضى الاصل العملي.

وان قلنا بامكان الفرض الرابع عقلا واحتماله عقلاءا، فتارة يكون التخريج الثبوتي للفرض الرابع بنحو تعدد الأمر فيعني ذلك إحراز تعلق الأمر بالجامع بين الفعل الاضطراري في حال الاضطرار وبين الفعل الاختياري، غايته انه لو أتى بالفعل الاضطراري ثم ارتفع اضطراره في أثناء الوقت فعلى فرض وفاءه بتمام الملاك الملزم للواقع لايوجد أمر آخر تعييني في الفعل الاختياري، وعلى فرض عدم وفاءه الا ببعض الملاك الملزم فيتعلق أمر تعييني بالفعل الاختياري أيضا، وهذا يعني ان الأمر بالجامع معلوم تفصيلا وقد احرز امتثاله، ويشكّ في حدوث الأمر التعييني بالفعل الاختياري فتجري البراءة عنه.

واخرى يكون التخريج الثبوتي للفرض الرابع هو الالتزام بتعلق الأمر بالجامع بين الاقل بشرط لا والأكثر، فيحرز على اي تقدير تعلق الأمر بالجامع بين الفعل الاضطراري والفعل الاختياري، غايته انه على تقدير عدم الإجزاء يكون الفعل الاضطراري مقيدا بضم الفعل الاختياري اليه بعد ارتفاع الاضطرار، حيث يكون الأمر على هذا التقدير متعلقا بالجامع بين الفعل الاضطراري المشروط بلحوق الفعل الاختياري له وبين الفعل الاختياري بشرط لا عن سبق الفعل الاضطراري، وأما على تقدير الإجزاء فيكون عدل الواجب التخييري هو الفعل الاضطراري لابشرط من ضم الفعل الاختياري اليه، فيكون من موارد دوران الأمر بين الاقل والاكثر في عدل الواجب التخييري.

نظير مالو علمنا اجمالا بانه اما يجب علينا صوم عدة أيام او إطعام ستين مسكينا، ولكنّا لم‌ندر هل الصوم الواجب على وجه التخيير هو الصوم ستين يوما او ثلاثين يوما، فتجري فيه البراءة عن الاكثر كما في جميع موارد دوران الأمر بين الاقل والاكثر، حيث يعلم باشتغال الذمة بالجامع بين اطعام ستين مسكينا وبين صوم ثلاثين يوما، ويشكّ في اشتغال الذمة بتقيد صوم ثلاثين يوما بالصوم ثلاثين يوما ازيد كي يكون ستّين يوما ام لا، فتجري البراءة عن هذا التقيد، ولايقاس بموارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير حيث لايعلم ان ما اشتغلت به ذمة المكلف هل هو الصوم مثلا او الجامع بينه وبين الاطعام، فيقال حينئذ بانه لايوجد قدر متيقن يعلم باشتغال الذمة به تفصيلا.

نعم لو قلنا بان الوجوب التخييري هو وجوب كل عدل مشروطا بترك العدل الآخر، بأن يكون فعل العدل الآخر موجبا لارتفاع وجوب ذاك العدل الأول، (لا ان يكون فعله كاشفا عن عدم حدوث وجوب العدل الاول، بان يكون حدوث وجوبه مشروطا بترك العدل الآخر بنحو الشرط المتأخر) فمع الاتيان بمشكوك العدلية او الاكتفاء بالأقل عند دوران عدل الواجب التخييري بين الاقل والاكثر يجري استصحاب بقاء وجوب العدل الآخر، بناء على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، او يقال بانه يكون من قبيل الشك في المسقط فتجري قاعدة الاشتغال، لكن هذا المسلك في الوجوب التخييري غير تامّ جدّا.

الصورة الثانية: وهي ان يشك في ثبوت الأمر الاضطراري في حال الاضطرار غير المستوعب، فهنا ثلاثة مسالك:

المسلك الاول ما هو المشهور من ان ظاهر الخطابات الشرعية كقوله المريض يصلي جالسا هو كون المضطر المستوعب مكلفا بخصوص الفعل الاضطراري والمختار المستوعب مكلفا بخصوص الفعل الاختياري فبالنسبة الى المضطر غير المستوعب يشكّ في كيفية أمره أنه هل يكون مكلفا بخصوص الفعل الاختياري كالمختار المستوعب او يكون مكلفا بالجامع بين الفعل الاضطراري حال الاضطرار والفعل الاختياري، او يقال بانه يشك في كيفية امره انه هل يكون مكلفا بخصوص الفعل الاختياري او يكون مكلفا بالجامع بين الفعل الاختياري بشرط عدم سبق الفعل الاضطراري وبين الفعل الاضطراري المنضم اليه الفعل الاختياري، فيكون المقام حينئذ من موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير، والصحيح فيه هو البراءة عن التعيين عقلا وشرعا، وان نسب الى المشهور لزوم الاحتياط باتيان محتمل التعيين().

وقد ذكر السيد الإمام قده على ما حكي عنه انه حيث يكون الأمر التعييني بالفعل الاختياري -على فرض ثبوته في موارد الاضطرار غير المستوعب- فعليا بعد زوال العذر لكون المكلف عاجزا عن اتيانه قبله فيكون تنجيز العلم الاجمالي بالتعيين والتخيير مبنيا على ما هو الصحيح من منجزية العلم الاجمالي في التدريجيات().

وفيه ان التكليف بالفعل الاختياري على تقدير ثبوته يكون فعليا بمجرد دخول الوقت ولو مع العجز عن اتيانه في اول الوقت لكون المبعوث اليه وهو صرف وجود الفعل الاختياري في الوقت مقدورا للمكلف، وليس في ذلك اي محذور عقلي او عرفي، خاصة وانه قد تكون فائدته اشتغال المكلف بتحصيل مقدماته المفوتة، ويزيد في ذلك وضوحا ان مسلكه قده فيما لم‌يؤخذ القدرة في الخطاب ان القدرة تكون شرطا في تنجز التكليف فحسب.

المسلك الثاني: ما قد يقال من ان المستفاد من الخطابات الشرعية ثبوت أمر في حق عامة المكلفين بالجامع في حال الاضطرار، وثبوت أمر تعييني بالصلاة الاختيارية في حق المختار في تمام الوقت، فيشكّ في توجه هذا الأمر التعييني بالنسبة الى المضطرّ بالاضطرار غير المستوعب، فلايعلم أنه لو أتى بالصلاة الاضطرارية حال اضطراره هل يثبت في حقه أمر تعييني بالصلاة الاختيارية بعد ارتفاع الاضطرار ام لا.

فحينئذ تجري البراءة عن ثبوت هذا الأمر التعييني بالصلاة الاختيارية في حقه، حيث يعلم انه كسائر المكلفين مكلف بالجامع، والمفروض انه امتثل هذا الأمر بالجامع فيكون شكه في حدوث تكليف آخر في حقه بالصلاة الاختيارية فتجري البراءة عنه.

نعم حيث لايعلم ان الصلاة الاضطرارية المشروطة بحال الاضطرار هل هي مشروطة بحال الاضطرار المستوعب او مشروطة بطبيعي الاضطرار فيحتاج في اكتفاءه بها في حال الاضطرار غير المستوعب الى التمسك بالبراءة عن تقيد الواجب بكون الاضطرار مستوعبا.

وهذا المسلك مما قد يميل اليه السيد الصدر قده على ما يترآى من الكلمات المحكية عنه، فانه قد طرح فكرة كون كل مكلف مأمورا بالجامع بين الفعل الاضطراري في حال الاضطرار والفعل الاختياري، مع توجه أمر آخر بالفعل الاختياري في خصوص المختار في البحث عن الجامع الصحيحي() وكذا ذكر في بحث الاقل والاكثر انه يمكن ان يجعل الوجوب من الاول على الجامع بين الاكثر وبين الاقل في حال العذر().

وبذلك يتبين الاشكال فيما افاده بعض الاعلام دام ظله في تعليقته على البحوث من انه بناء على الشك في تعلق الأمر الاضطراري فيكون المورد من موارد الدوران بين التعيين والتخيير على جميع المسالك()، فانه لايتم هذا الكلام بناء على هذا المسلك، ولكن الظاهر من الخطابات الشرعية كقوله المريض يصلي جالسا هو كون المضطر مكلفا بخصوص الفعل الاضطراري والمختار مكلفا بخصوص الفعل الاختياري، ولااقل من عدم ظهور هذه الخطابات في هذا المسلك الثاني، فتكون النتيجة في المقام صيرورة التكليف بالنسبة الى المضطر غير المستوعب من موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير، حيث لايعلم تفصيلا بثبوت الأمر بالجامع في حقه كي يكون الشك في وجوب الصلاة الاختيارية في حقه شكا في حدوث تكليف جديد.

المسلك الثالث: ما حكي عن السيد البروجردي قده من تعلق أمر بماهية الصلاة في حق عامة المكلفين، وهذه الماهية الاعتبارية والخضوع الاعتباري يكون مصداقها في حق المختار هو الصلاة الاختيارية وفي حق المضطر هو الصلاة الاضطرارية().

وحينئذ فقد يخطر بالبال ان مرجع الشك في إجزاء الصلاة الاضطرارية في فرض الاضطرار غير المستوعب لما كان الى الشك في جعل الشارع هذه الصلاة مصداقا لماهية الصلاة في هذا الحال، فيكون مقتضى قاعدة الاشتغال الاحتياط باتيان الصلاة الاختيارية في آخر الوقت، لان الأمر بماهية الصلاة معلوم ويكون الشك في امتثاله من اجل الشك في تعيين الشارع لمصداق تلك الماهية، فتجري فيه قاعدة الاشتغال واستصحاب عدم تعيين الشارع لما أتى به المكلف مصداقا لتلك الماهية، وهذا يعني لزوم الاحتياط في موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير في مصداق الماهية الاعتبارية كالصلاة، بل قد يجري هذا الاشكال في موارد الشكّ في جزئية شيء او شرطيته لما جعل مصداقا لتلك الماهية الاعتبارية، حيث يقال بان الأمر بالماهية الاعتبارية معلوم ويشكّ في كون العمل الفاقد لذلك الجزء او الشرط المشكوك مصداقا لتلك الماهية، فيكون مقتضى قاعدة الاشتغال واستصحاب عدم تعيين الشارع ذلك العمل مصداقا لتلك الماهية هو لزوم الاحتياط، وان كان قد يقال بان مفاد اصل البراءة عن الجزئية او الشرطية كون العمل الفاقد لذلك الجزء او الشرط المشكوك مصداقا لتلك الماهية الاعتبارية في ظرف الشكّ، كما صرح به السيد البروجردي قده في بحث اجزاء الحكم الظاهري().

هذا ولكن يمكن ان يقال بانه على مسلكه قده يكون الأمر بالصلاة من قبيل الأمر بالطهور، حيث ذكرنا في محله انه بناء على كون الطهور عنوانا لنفس الوضوء والغسل والتيمم فان تعلق الأمر بالطهور لايمنع من الرجوع عند الشك في جزئية شيء او شرطيته في الوضوء مثلا الى البراءة، حيث يكون المامور به حقيقة هو هذه الأفعال دون ايجاد عنوان الطهور، فان هذا العنوان مجرد تعبير عرفي عن مصاديقه الاعتبارية.

وعليه فيكون خطاب الأمر بالصلاة اي الخضوع الاعتباري ظاهرا في الأمر بمصاديقها، فاذا شك في ان له مصداقا واحدا تعيينيا او مصداقين تخييريين فيكون مآله الى دوران الأمر بين التعيين والتخيير، فتجري فيه البراءة عن التعيين.

وقد رأيت بعض السادة الاعلام دام‌ظله بعد ان اختار كون الصلاة ماهية اعتبارية ويقوم خطاب آخر –غير خطاب الأمر بالصلاة- بتعيين مصاديقها على نحو متمم الجعل التطبيقي، اجاب في ابحاثه حول مسألة اللباس المشكوك، عن اشكال استلزام القول بتعلق الأمر بالماهية الاعتبارية في الصلاة مثلا لكون الشكّ في الجزئية او الشرطية او المانعية مجرى لقاعدة الاشتغال، حيث يشكّ في ان الفرد الفاقد للجزء او الشرط المشكوك او المبتلى بالمانع المشكوك محصّلا للماهية الاعتبارية التي يعلم تعلق الأمر بها، فذكر ان المأمور به الجدّي ليس هو الماهية الاعتبارية وان كان لفظ الصلاة مستعملا في تلك الماهية الاعتبارية، لكنه لوحظ مرآة للمصاديق، فالمأمور به بالحمل الشايع ليس هو الماهية الاعتبارية وانما هو مصاديقها، واما ما يقال من ان الطبيعة لاتحكي الا عمّا تطابقه لاعمّا ينطبق عليه ففيه انه انما يتمّ ذلك في الماهيات المتأصلة لاالماهيات الاعتبارية، وعليه فاذا أمر المكلف بالصلاة فيكون في الحقيقة مأمورا بمصداقها الذي يدور أمره بين الأقل والأكثر فتجري البراءة فيه عن الأكثر، ولابأس بما افاده.

واما الفرض الثاني وهو ما اذا كان احتمال الإجزاء بمناط تحصيل الفعل الاضطراري ببعض الملاك الملزم ومنعه عن تحصيل الملاك الملزم المتبقى في الفعل الاختياري، فحيث ان ذلك لايجتمع مع الأمر بالفعل الاضطراري لان لازمه هو الترخيص في تفويت الملاك الملزم.

فحينئذ لو قلنا بامتناع الفرض الرابع – وهو ان يكون الفعل الاضطراري موجبا لاستيفاء بعض الملاك بنحو لايمنع من استيفاء بقية الملاك الملزم في الفعل الاختياري- من الفروض الاربعة المذكورة سابقا في الأمر الاضطراري، كما هو مسلك السيد الخوئي قده، او قلنا بعدم احتماله عقلائيا، كما هو المختار، فيحصل العلم بعدم تعلق الأمر بالفعل الاضطراري، فانه ان لم‌يكن مجزءا عن الواقع فيلغو الأمر به وان كان مجزءا عنه فحيث ان اجزاءه بمناط تفويته للملاك الملزم في الواقع فيستحيل ثبوت الأمر بما يكون مفوتا للملاك الملزم.

واما لو قلنا بامكان الفرض الرابع واحتماله عقلائيا وفقهيا فثبوت الأمر بالفعل الاضطراري يساوق الفرض الرابع الذي يقتضي عدم الإجزاء، اذ لايجتمع هذا الأمر بالفعل الاضطراري مع الإجزاء بمناط كونه مفوتا للملاك الملزم للواقع، والمفروض عدم احتمال اجزاءه بمناط وفاءه بتمام الملاك الملزم للواقع.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)