مباحث الحجج - الجزء 4
066 — الايراد السادس على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
📑 فهرس مباحث الكتاب (87 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - روايات قاعدة لا ضرر
- 002 - الطائفة الأولى: ما ورد في قضية الرجل الأنصاري مع سمرة بن جندب
- 003 - اعتبار الروايه سندا
- 004 - الطائفة الثانية: ما ورد في اقضية النبي (صلى الله عليه وآله)
- 005 - الطائفة الثالثة: ما أرسل فيها القاعدة عن النبي (صلى الله عليه وآله)
- 006 - معنى الضرر
- 007 - في معنى الضرار
- 008 - الأنظار حول صيغة المفاعلة
- 009 - نظرية ملا هادي الطهراني حول معنى المفاعلة
- 010 - نظرية بعض السادة الاعلام في معنى المفاعلة
- 011 - النظر المختار في صيغة المفاعلة
- 012 - الاقوال في معنى الضرار
- 013 - مفاد جملة "لا ضرر"
- 014 - الاتجاهات المختلفة بناء على كل من مسلك النهي والنفي
- 015 - الثمرات التي ذكرت لمبنى صاحب الكفاية
- 016 - مفاد جملة "لا ضرار"
- 017 - اشكالات على قاعدة لا ضرر
- 018 - 1- اشكال لزوم تخصيص الاكثر
- 019 - الجواب عن الاشكال
- 020 - 2- اشكال اقتران لا ضرر بتطبيقات في الروايات قد لاتتلائم مع استفادة نفي الحكم الضرري منه
- 021 - الجواب عن الاشكال
- 022 - 3- اشكال عدم انطباق قاعدة لا ضرر مع فتاوى الفقهاء في عدة موارد
- 023 - الجواب عن الاشكال
- 024 - في حرمة الإضرار بالنفس
- 025 - تطبيق لا ضرر على لزوم بيع الغبن
- 026 - طلاق الحاكم للمرأة التي غاب عنها زوجها
- 027 - تنبيهات — 1- شمول لا ضرر للأضرار الاعتبارية العقلائية
- 028 - الكلام في كشف لا ضرر عن امضاء الحقوق العقلائية المستحدثة
- 029 - 2- شمول القاعدة للأحكام العدمية
- 030 - 3- اشتراط جريان القاعدة بعدم الإقدام على الضرر
- 031 - تضرر الغابن بفسخ المغبون
- 032 - 4- وجه تقديم دليل لا ضرر على الخطابات الشرعية
- 033 - 5- هل لا ضرر حاكم على ما اذا كان الخطاب الضرري مستلزما لضرر زائد
- 034 - 6- تعارض الضررين
- 035 - 7- استفادة الضمان بالتسبيب من قاعدة لا ضرر
- 036 - الاستصحاب
- 037 - في كون الاستصحاب من المباحث الاصولية
- 038 - تعريف الاستصحاب
- 039 - حقيقة جعل الاستصحاب بناء على الامارية او الاصل العملي
- 040 - كيفية الاستدلال بالاستصحاب
- 041 - الفرق بين الاستصحاب و قاعدة اليقين و قاعدة المقتضي و المانع، و الاستصحاب القهقرائي
- 042 - قاعدة اليقين
- 043 - قاعدة المقتضي و المانع
- 044 - الاستصحاب القهقرائي
- 045 - أدلة الاستصحاب
- 046 - الاستدلال بالاجماع
- 047 - الاستدلال ببناء العقلاء
- 048 - الاستدلال بدليل العقل
- 049 - الاستدلال بالروايات
- 050 - 1- صحيحة زرارة الاولى
- 051 - شبهة كون مدلول الصحيحة قاعدة المقتضي والمانع
- 052 - الكلام في عموم الصحيحة لغير استصحاب الوضوء
- 053 - 2-صحيحة زرارة الثانية
- 054 - المقام الاول: التمسك بالفقرة الثالثة على الاستصحاب
- 055 - كلام صاحب الكفاية حول شرطية احراز الطهارة
- 056 - شرطية الطهارة او مانعية النجاسة
- 057 - ثمرة كون المانع النجاسة المعلومة او النجاسة المتنجزة
- 058 - الاستدلال بالفقرة السادسة على الاستصحاب
- 059 - في تعميم دلالة الصحيحة الثانية على استصحاب في غير الطهارة
- 060 - 3- صحيحة زرارة الثالثة
- 061 - الايراد الاول على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 062 - الايراد الثاني على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 063 - الايراد الثالث على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 064 - الايراد الرابع على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 065 - الايراد الخامس على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 066 - الايراد السادس على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 067 - مقتضى القاعدة الاولية في الشك في الركعات
- 068 - 4- رواية اسحاق بن عمار
- 069 - الكلام في سند الرواية
- 070 - دلالة رواية اسحاق بن عمار
- 071 - 5- رواية ابي بصير ومحمد بن مسلم
- 072 - دعوى اطلاق الرواية لكل من قاعدة اليقين والاستصحاب
- 073 - 6- مكاتبة علي بن محمد القاساني
- 074 - 7- صحيحة ابن سنان
- 075 - 8- روايات قاعدة الطهارة
- 076 - الاقوال في الاستصحاب
- 077 - القول الاول: التفصيل بين الشبهات الموضوعية و الشبهات الحكمية
- 078 - شبهة اختصاص الاستصحاب بما لو كان المستصحب حكما شرعيا وعدم جريانه في الموضوع التكويني
- 079 - القول بعدم جريان الاستصحاب في الاحكام الكلية
- 080 - الاجوبة المذكورة عن اشكال معارضة استصحاب عدم الجعل الزائد مع استصحاب بقاء المجعول
- 081 - البحث عن حكومة استصحاب عدم الجعل
- 082 - القول الثاني: تفصيل الشيخ الاعظم "قده" بين الشك في المقتضي والشك في الرافع
- 083 - المراد من الشك في المقتضي
- 084 - في وجه التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع
- 085 - الجواب عن الوجه المذكور في كلام الشيخ الاعظم
- 086 - القول الثالث: التفصيل بين الحكم الشرعي المستكشف من النقل، وبين الحكم الشرعي المستكشف من حكم العقل
الايراد السادس على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
الايراد السادس: و هو ايراد اثباتي ايضا، و هو ما في كتاب الاضواء من أنه يمكن أن يقال: انّ الجمل الأخرى في ذيل الصحيحة لا يمكن أن يحمل اليقين و الشك فيها على اليقين بعدم الاتيان بالركعة الرابعة المشكوكة الذي هو اليقين الاستصحابي، بل لابد و أن يراد من اليقين فيها اليقين بالفراغ أو صحة العمل أو اليقين بالثلاث ركعات، فإنّ قوله (عليه السلام) "لا يدخل الشك في اليقين و لا يخلط أحدهما بالآخر و لكن ينقض الشك باليقين و يتم على اليقين فيبني عليه" غير قابل لارادة اليقين الاستصحابي بعدم الاتيان بالركعة الرابعة قطعاً -كما اعترف به السيد الخوئي أيضاً في الدراسات- و إنّما تناسب اليقين بالفراغ أو الصحة أو ارادة المتيقن و المشكوك و عندئذٍ لا يبقى للجملة الاولى "لا ينقض اليقين بالشك" ظهور أيضاً في ارادة اليقين بعدم الاتيان بالركعة الرابعة، و استصحاب عدم الاتيان لاثبات وجوب الاتيان بأصل الركعة، كيف و هذا لم يكن محتمل العدم لحكم العقل بالاشتغال و لزوم الاتيان به، فإن لم يدّع ظهوره في نفس المراد باليقين في سائر الفقرات فلا أقل من الاجمال.
بل ما في صدر الحديث من قوله مرتين "و لا شيء عليه"، دليل على أنّ النظر ليس إلى أصل وجوب اضافة ركعة، بل كيفيّتها، و لهذا أفاد الامام (عليه السلام) بأنّ الركعة التي يأتي بها تكون بفاتحة الكتاب و انّه إن فعل ذلك لم يكن عليه شيء، لأنّه جاء بالاحتياط و اليقين بالفراغ و عدم زيادة ركعة و لا نقيصتها قطعاً، و أمّا زيادة التشهد و التكبير و السلام المحتمل فهو غير مضر في حال الشك و السهو لكونها ليست من الأركان، فهذا هو المراد من قوله (عليه السلام) مرتين "و لا شيء عليه" كما يشهد بذلك ورود هذا التعبير في سائر روايات البناء على الأكثر.
فكأنّ اللازم حفظ الركعات داخل الصلاة من حيث عدم الزيادة و عدم النقيصة، و ذلك لا يكون إلّا بالركعة المنفصلة و احتمال زيادة الأجزاء غير الركنية غير ضائر، لكونها أذكاراً لا تضرّ زيادتها السهوية في نفسها أو بحكم هذه الروايات().
و فيه أن ظاهر النهي عن نقض اليقين بالشك بعد أن كان هو لزوم البناء على اليقين الموجود عرفا و هو اليقين بعدم الركعة الرابعة، او اليقين بعدم الاتيان بالصلاة الصحيحة، و عدم رفع اليد عنه لاجل الشك فيه لاحقا، فلا يوجد ما يصلح للقرينية على خلاف هذا الظهور، و ما ذكره من أن قوله "لا ينقض اليقين بالشك" لا يصح أن يكون تعليلا لوجوب اصل ضم ركعةٍ، حيث انه مضافا الى وضوح وجوبه عند الكل، لا يتناسب مع قوله مرتين "و لا شيء عليه" الظاهر في كونه بصدد بيان ضم ركعة منفصلة، ففيه أنه لا محذور في كونه بصدد النهي عما قد يميل عوام الناس عملا من البناء على الأكثر و الاكتفاء بالصلاة المشكوكة النقص، بل القول به هو المحكي عن ابي هريرة و انس و الحسن البصري()، كما أن من المحتمل كون قوله "و لا شيء عليه" بمعنى نفي الاعادة، في قبال القول بالبطلان المنسوب الى عبد الله بن عباس و عبد الله بن عمر و عبد الله بن عمرو العاص و الاوزاعي().
و أما ما ذكره من كون ارادة الاستصحاب من جملة "لا تنقض اليقين بالشك" منافية للسياق، بعد عدم كون المراد من اليقين و الشك في بقية الفقرات مناسبا للاستصحاب، حيث يتناسب مع اليقين بالامتثال او اليقين بصحة ثلاث ركعات او مع ارادة المتيقن و المشكوك، ففيه أننا و ان كنا نقبل ان حمل جملة "و لايدخل الشك في اليقين و لا يخلط احدهما بالآخر" على الاستصحاب بأن يراد بادخال الشك في اليقين جعله هادما له عملا، و يراد من خلط احدهما بالآخر المعاملة معهما معاملة واحدة بأن يجعل الشك ناقضا لليقين كما أن اليقين ناقض للشك، خلاف الظاهر جدا، خاصة و أنه تكرار للاستصحاب -الذي فهم من النهي عن نقض اليقين بالشك- ببيان أخفى فالظاهر من تلك الجملة كونه كناية عن النهي عن ضم الركعة المتصلة، حيث يوجب ادخال الشك في اليقين كناية عن كونه موجبا لاشتمال صلاته على ما يعلم بجزئيته و هو الركعات الثلاث، و ما يتردد بين مانعيته و جزئيته و هو الركعة الزائدة المتصلة، و بذلك خلط الشك و اليقين في صلاته، لكن اختلاف المراد من الجملتين ليس بمهم، بعد ظهور الصحيحة في العرف المتشرعي الشيعي في الامر بضم ركعة منفصلة، و أنه اذا فعل ذلك لم يكن عليه شيء، فتكون جملة "لا ينقض اليقين بالشك" الظاهرة في لزوم البناء على المقدار المتيقن، بصدد بيان عدم جواز الاكتفاء بالصلاة المشكوكة النقص، و جمله "و لا يدخل الشك في اليقين و لا يخلط احدهما بالآخر"، بصدد بيان لزوم الانفصال.
و لو اريد من اليقين في نقض اليقين بالشك اليقين بعدم الامتثال، او فقل بعدم الاتيان بالصلاة الصحيحة بالشك فينهى عن نقضه بالشك فيه إما بنحو البناء على الأكثر و الاكتفاء بالصلاة المشكوكة النقص، او بنحو البناء على الأقل، ثم ضم ركعة ركعة أخرى متصلة، كما هو قول جمهور العامة، و اريد من النهي عن ادخال الشك في اليقين ضم ما يشك في الاجتزاء به الى ثلاث ركعات المتيقنة، بأحد النحوين، كان المقصود الجدي من هذه الجملة و جملة "لا ينقض اليقين بالشك" واحدا، لكن التفنن في التعبير اوجب عدم ركاكة التكرار و لعل التكرار كان بغرض كسر رأي العامة المرسوخ في كثير من الاذهان، و حمل النهي عن نقض اليقين بالشك مضافا الى قوة ظهوره في الاستصحاب موافق لقوله "و لا يعتد بالشك في حال من الحالات" و يؤيد ذلك ذكر قوله "و لكنه ينقض الشك باليقين" في قباله.
بل الظاهر من قوله "و يتم على اليقين فيبني عليه" أنه يتم صلاته بانيا على الاقل الذي هو المتيقن، و حمله على لزوم تحصيل اليقين بالامتثال خلاف الظاهر، و هذا هو الظاهر من صحيحة رفاعة ففي رفاعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: في رجل لا يدري ستة طاف أو سبعة قال يبني على يقينه().
و لأجل ذلك جمع الصدوق بين روايات صلاة الاحتياط (كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام- رجل لا يدري أ ثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا فقال يصلي ركعتين من قيام ثم يسلم ثم يصلي ركعتين و هو جالس، و بين مثل رواية علي بن أبي حمزة عن العبد الصالح (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يشك فلا يدري أ واحدة صلى أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعا تلتبس عليه صلاته فقال كل ذا فقلت نعم قال فليمض في صلاته و ليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإنه يوشك أن يذهب عنه، و رواية سهل بن اليسع في ذلك عن الرضا (عليه السلام) أنه قال يبني على يقينه و يسجد سجدتي السهو بعد التسليم و يتشهد تشهدا خفيفا، و قد روي أنه يصلي ركعة من قيام و ركعتين من جلوس) فقال ليست هذه الأخبار بمختلفة() و صاحب السهو بالخيار بأي خبر منها أخذ فهو مصيب()، فترى أنه استظهر من قوله في رواية اليسع "يبني على يقينه" البناء على الاقل.
و كيف كان فالظاهر من قوله في الصحيحة "فيبني عليه" أنه يبني على الاقل اي يبني على انه لم يأت بالرابعة ثم ياتي بركعة منفصلة، و ان قد كان قد يسمى ذلك في الروايات بالبناء على الاكثر من حيث اتيانه بالتشهد و التسليم في الركعة التي حصل فيها الشك، كما ورد في رواية موسى بن عمر عن موسى بن عيسى عن مروان بن مسلم عن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شيء من السهو في الصلاة فقال أ لا أعلمك شيئا إذا فعلته ثم ذكرت أنك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شيء قلت بلى قال إذا سهوت فابن على الأكثر فإذا فرغت و سلمت فقم فصل ما ظننت أنك نقصت فإن كنت قد أتممت لم يكن عليك في هذه شيء و إن ذكرت أنك كنت نقصت كان ما صليت تمام ما نقصت()، و الرواية ضعيفة السند بجهالة موسى بن عمر و موسى بن عيسى و مروان بن مسلم، و ان عبر عنها السيد الخوئي "قده" بالموثقة.
فالانصاف أن دلالة الصحيحة على الاستصحاب تامة، و احتمال كون المراد من نقض اليقين ترك تحصيل اليقين بالامتثال بعيد غايته، لقوة ظهور نقض اليقين في رفع اليد عن العمل بمقتضى اليقين الموجود عرفا.
و ما ذكرناه من دلالة الصحيحة على كون نكتة تنجز وجوب صلاة الاحتياط على الشاك هو الاستصحاب، و عدم جواز نقضه اليقين بالشك، لا ينافي كون ادلة صلاة الاحتياط متكفلة لبيان وجوبها الظاهري على الشاك، من دون حاجة الى التمسك بدليل الاستصحاب، و ان كان وجوبها الواقعي مختصا بفرض عدم الاتيان بها واقعا.
ثم لا يخفى أن ما ذكره السيد الخوئي "قده" في المقام من ظهور الصحيحة الثالثة لزرارة في الاستصحاب لا ينافي ما ذكره في بحث فروع العلم الاجمالي من أن صحيحة صفوان عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: إن كنت لا تدري كم صليت و لم يقع وهمك على شيء فأعد الصلاة()، قد دلّت على الغاء الاستصحاب في الصلاة()، فان الظاهر أنه ليس مقصوده الغاء الاستصحاب النافي لجواز الاكتفاء بالصلاة مع الشك في نقصان ركعاتها، بل الغاء الاستصحاب المثبت لكفاية ضم ركعة متصلة بل و كفاية ضم الركعة او الركعات المنفصلة، لاقتضاء عموم صحيحة صفوان بطلان الصلاة بالشك المتساوي الطرفين، و يكون ادلة الشكوك الصحيحة بمنزلة المخصص لها().
و يمكن ان يقال بأنه يحتمل كونها بمعنى الشك المحض في عدد الركعات بأن لم يدر أ في الركعة الاولى او الثانية او الثالثة او الرابعة، و يؤيده استبعاد صدور عموم على مبطلية الشك، مع وجود ادلة كثيرة واردة في الشكوك الصحيحة.
هذا تمام الكلام حول الصحيحة الثالثة لزرارة، وقد تحصل أنه لا يبعد تمامية دلالتها على الاستصحاب و عمومها لغير موردها الذي هو الشك في الركعات، خصوصا بقرينة قوله "و لا يعتد بالشك في حال من الحالات"، و يأتي فيه بعض البيانات السابقة على تقريب العموم في صحيحة زرارة الاولى و الثانية.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.