تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 7

067 — 6- الشك في صحة فعل الغير من ناحية الشك في قابلية الفاعل او المورد (صفحة 1 من 3)

📑 فهرس مباحث الكتاب (93 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

6- الشك في صحة فعل الغير من ناحية الشك في قابلية الفاعل او المورد

الجهة السادسة: ان الشكّ في الصحة إما أن يكون من جهة الشكّ في قابلية الفاعل، كما لو شكّ في صحة البيع للشكّ في ولاية البايع على البيع، كما لو احتمل كونه غير بالغ او غير مالك، مع كون المبيع تحت يده، و إما أن يكون من جهة الشكّ في قابلية المورد، كما لو شكّ في كون المبيع خلّا او خمرا، و إما أن يكون من جهة الشكّ في وجود الشرط أو فقد المانع مع إحراز قابلية الفاعل و المورد.

و القدر المتيقن من موارد جريان أصالة الصحة هو فرض احراز قابلية الفاعل والمورد، والشكّ في وجود الشرط او فقد المانع و أما الشكّ في قابلية الفاعل وقابلية المورد، فقد وقع الخلاف بينهم في جريان أصالة الصحة فيهما، فالمنسوب الى المشهور جريانها فيهما، وهذا هو الذي اختاره الشيخ الاعظم "قده" ولكن ذهب جماعة منهم العلامة الحلي و المحقق الكركي "قدهما" إلى عدم جريانها فيهما.

فقال العلامة في القواعد: لا يصح ضمان الصبي و لو أذن له الولي، فإن اختلفا قدِّم قول الضامن، لأصالة براءة الذمة و عدم البلوغ، و ليس لمدعي الصحة أصل يستند إليه، و لا ظاهرٌ يرجع إليه، بخلاف ما لو ادعى شرطا فاسدا، لأن الظاهر أنهما لا يتصرفان باطلا().

و قال في التذكرة: لو ادعى المضمون له أن الضامن ضمن بعد البلوغ، و قال الضامن: بل ضمنت لك قبله، فإن عيَّنا له وقتا لا يحتمل بلوغه فيه قدم قول الصبي... و إن لم يعيِّنا وقتا له، فالقول قول الضامن بيمينه، و به قال الشافعي لأصالة عدم البلوغ، و قال أحمد: القول قول المضمون له، لأن الأصل صحة الفعل و سلامته، كما لو اختلفا في شرط مبطل، و الفرق أن المختلفين في الشرط‌ المفسد يقدم فيه قول مدعي الصحة، لاتفاقهما على أهلية التصرف، إذ من له أهلية التصرف لا يتصرف إلا تصرفا صحيحا، فكان القول قول مدعي الصحة، لأنه مدع للظاهر و هنا اختلفا في أهلية التصرف فليس مع من يدعي الأهلية ظاهر يستند إليه و لا أصل يرجع إليه().

ولكنه ذكر في موضع آخر أنه لو قال: بعتك و أنا صبي، فقال: بل كنت بالغا، قدّم قول مدّعي الصحّة، و يحتمل تقديم قول البائع، لأصالة البقاء().

و لو قال: "بعتك بعبد" فقال: "بل بحرّ" أو قال: "فسخت قبل التفرّق" و أنكر الآخر قدّم قول مدّعي الصحّة مع اليمين().

وقال المحقق الثاني في جامع المقاصد في ما لو اختلف الضامن و المضمون له فقال الضامن ضمنت و أنا صبي، بعد‌ ما رجح تقديم قول الضامن: فإن قلت: للمضمون له أصالة الصحة في العقود و ظاهر حال البالغ أنه لا يتصرف باطلا، قلنا: إن الأصل في العقود الصحة بعد استكمال أركانها لتحقق وجود العقد أما قبله فلا وجود له فلو اختلفا في كون المعقود عليه هو الحر أو العبد حلف منكر وقوع العقد على العبد و كذا الظاهر إنما يتمّ مع الاستكمال المذكور لا مطلقا().

و قال في باب الإجارة: لا شكّ في أنه إذا حصل الاتفاق على حصول جميع الأمور المعتبرة في العقد من الإيجاب و القبول من الكاملين و جريانهما على العوضين المعتبرين و وقع الاختلاف في شرط مفسد، فالقول قول مدعي الصحة بيمينه لأنه الموافق للأصل، لأن الأصل عدم ذلك المفسد و الأصل في فعل المسلم الصحة، أما إذا حصل شكّ في الصحة و الفساد في بعض الأمور المعتبرة و عدمه فإن الأصل لا يثمر هنا فإن الأصل عدم السبب الناقل، و من ذلك ما لو ادعى أني اشتريت العبد فقال بعتك الحر().

هذا وقد ذكرا في فرع آخر ما يظهر منه المنافاة لذلك، فقال العلامة في القواعد لو قال "بعتك و أنا صبيّ" احتمل تقديم قول مدّعي الصحّة مع يمينه، و تقديم قول البائع لأصالة البقاء()، وقال في جامع المقاصد ان أصالة البقاء مندفعة بالاقرار بالبيع المحمول على البيع الصحيح شرعا().

وذكر الشيخ الاعظم "قده" أنه لم يعلم الفرق بين دعوى الضامن عدم بلوغه حين الضمان، و بين دعوى البائع عدم البلوغ.

وهذا الاشكال في محله.

وكيف كان فقد ذكر الشيخ الاعظم "ره" أن الأقوى بملاحظة السيرة و لزوم اختلال النظام هو التعميم، و لذا لو شك المكلف أن هذا الذي اشتراه هل اشتراه في حال صغره، بنى على الصحة، و لو قيل إن ذلك من حيث الشك في تمليك البائع البالغ و أنه كان في محله أم كان فاسدا، جرى مثل ذلك في مسألة التداعي أيضا.

وما ذكره جامع المقاصد من أنه لا وجود للعقد قبل استكمال أركانها، فإن أراد الوجود الشرعي فهو عين الصحة، و إن أراد الوجود العرفي فهو يتحقق مع الشكّ في البلوغ، بل مع القطع بالعدم().

وقد فصّل المحقق العراقي "قده" بين فرض الشكّ في القابلية العرفية للفاعل والمورد، ككون البايع مميزا، او كون الثمن مالا، والشكّ في الشرط العرفي للعقد كالموالاة بين الايجاب والقبول، وبين فرض الشكّ في القابلية الشرعية للفاعل والمورد، ككون البايع بالغا او عدم كون الثمن خمرا، او شكّ في الشرط الشرعي للعقد، كالعربية بناء على اعتبارها في عقد النكاح، فلا تجري أصالة الصحة في الفرض الاول، بخلاف الفرض الثاني، فلا مانع من اجراء أصالة الصحة مع الشكّ في قابلية الفاعل او المورد شرعا، لعموم السيرة من المسلمين بل من كل ذي دين، وجريان نكتة اختلال النظام فيه ايضا.

ثم قال: ان كان الشكّ في الصحة راجعا الى الشك في شرائط السبب، اي العقد كعربية عقد النكاح، فلابد من اجراء اصالة الصحة في السب، وان كان الشكّ راجعا الى الشكّ في شرائط المسبب، اي البيع مثلا، ككون البيع صادرا من البالغ ومتعلقا بغير الخمر، فلابد من اجراء اصالة الصحة في المسبب، والا فصحة السبب لا تعني الا تماميته من حيث هو بحيث اذا ورد على محل قابل لأثّر فيه، كما أن النار سبب للاحتراق فلو لم يكن المحل قابلا للاحتراق فلا يعني ذلك نقص النار، وهذا نظير ما ذكرنا من أنه اذا شكّ في اعتبار شرط في السبب بنحو الشبهة الحكمية، كاعتبار العربية في الايجاب والقبول، فلابد من التمسك لنفيه بعمومات نفوذ السبب، كقوله "اوفوا بالعقود" واذا شكّ في تمامية المسبب كاعتبار شرط خاص في المبيع فلابد من التمسك لنفيه بقوله "احل الله البيع" و "تجارة عن تراض"().

وفيه أنه ان كان المراد هو اختصاص اصالة الصحة بالشكّ في صحة العقد شرعا بعد احراز صحته عقلاء، فهو غريب، فان وان لم يتمسك لاصالة الصحة ببناء العقلاء، والا لم يكن معنى لدعوى اختصاص بناء العقلاء بجريان اصالة الصحة في فرض احراز صحة العمل عرفا، والشكّ في بطلان العمل شرعا، بل تمسك بسيرة المسلمين، ولكن المهم أن مآله الى انكار سيرة العقلاء على أصالة الصحة عند شكهم في صحة فعل الغير، مع أنه ذكر التحرز عن اختلال النظام من احد ادلة اصالة الصحة، ولا اشكال في أن عدم بناءهم على ترتيب الآثار العرفية على العقد والايقاع الصادر عن الغير يوجب اختلال النظام العقلائي.

ولعل مقصوده عدم جريان أصالة الصحة مع الشكّ في الشرط المقوم للعقد عرفا، وليس كل شرط عرفي للصحة مقوِّما للعقد عرفا، فان بيع الغاصب بيع عرفا مع أنه فاقد لشرط النفوذ عرفا، وكذا بيع الحر، فتكون في عبارته مسامحة واضحة.

وأما ما ذكره من تقسيم أصالة الصحة الى ما يجري في السبب وما يجري في المسبب، فالصحيح أن نقول: ان أصالة الصحة تجري دائما في فعل الغير، وهو ايجاد السبب، ومعنى الحكم بصحته هو تأثيره في ايجاد المسبب، سواء كان منشأ الشكّ في تأثيره إما الشكّ في نقص السبب او نقص في قابلية الفاعل او قابلية المورد.

وقد خالف المحقق النائيني والسيد الخوئي "قدهما" الشيخ الاعظم "ره"، فمنعا من جريان أصالة الصحة عند الشكّ في قابلية الفاعل او المحل عرفا، او شرعا، كما لو شكّ في بلوغ احد المتعاقدين -كما ورد في كلام العلامة والمحقق الكركي "قدهما"- فادعى المحقق النائيني أن دليل أصالة الصحة الاجماع، وهو دليل لبّي لا اطلاق له، والقدر المتيقن منه فرض احراز قابلية الفاعل والمورد، كما ادعى السيد الخوئي أن دليل أصالة الصحة السيرة، وهي دليل لبي، و لم يحرز قيامها على ترتيب الآثار مع الشكّ في القابلية، بل المحرز قيام السيرة على عدم ترتيب الآثار معه، فإذا باع زيد دار عمرو مع الاعتراف بكونها دار عمرو، و شكّ في أنه وكيل عن عمرو أم لا، فلا يقدم العقلاء على الشراء و إعطاء الثمن له و التصرف في الدار؟، و كذا إذا طلّق زيد زوجة عمرو مثلا، فالسيرة جارية في أمثال هذه الموارد، مما شكّ فيه في القابلية، على عدم ترتيب الآثار، و لا أقل من الشكّ، و هو كافٍ في الحكم بعدم جريان أصالة الصحة، لعدم الدليل عليها، و لذا لو أنكر عمرو توكيل زيد في الطلاق في المثال الّذي ذكرناه، فانجرّ الأمر إلى الترافع يحكم بفساد الطلاق، إلّا أن تثبت الوكالة، و لو كانت أصالة الصحة جارية في أمثال المقام، لكان إثبات الفساد على عهدة الزوج، فيحكم بصحة الطلاق، إلا أن يثبت الزوج عدم التوكيل و هو كما ترى‏.

ثم ذكر السيد الخوئي أنه لا يصح حمل كلام العلامة و المحقق الثاني على اعتبار إحراز القابلية العرفية للفاعل والمورد فقط في جريان أصالة الصحة، و ذلك لأنهما ذكرا للشكّ في قابلية الفاعل مثال الشكّ في البلوغ، و من المعلوم أن اعتبار البلوغ شرعي، فلابدّ في جريان أصالة الصحة عندهما من إحراز القابلية العرفية و الشرعية في الفاعل و المورد، وهو الصحيح، والمراد من الفاعل الذي اعتبرنا قابليته ليس هو العاقد -أي الذي يصدر منه إنشاء العقد- بل المراد منه في البيع مثلا هو مالك المبيع، فانه هو الذي ينتقل منه المبيع و ينتقل إليه الثمن، فلا مانع من جريان أصالة الصحة فيما إذا شكّ في صحة البيع من جهة الشكّ في قابلية العاقد، لاحتمال كونه غير بالغ مثلا، مع إحراز قابلية المالك، و لا تجري أصالة الصحة في ما إذا شكّ في كون المالك قابلا مع إحراز قابلية العاقد.

و أما ما ذكره الشيخ الأعظم "ره" من قيام السيرة على ترتيب الآثار على المعاملات الصادرة من الناس في الأسواق، مع عدم إحراز قابلية الفاعل، فهو و إن كان مسلماً، الا أنه من جهة قاعدة اليد، فانه لولاها لما استقام للمسلمين سوق، فلا ربط له بأصالة الصحة().

وقد عمم الاشكال الى غير ابواب العقود والايقاعات، فمنع من جريان أصالة الصحة في مثل ما اذا شكّ أن من غسل الميت او صلّى عليه هل كان مؤمنا او بالغا ام لا.

وقد اجاب بعض السادة الاعلام "دام ظله" عن النقض بأنا نقبل أن من ادّعى الوكالة عن شخص في بيع ماله -من دون أن يكون ذلك المال تحت يده حتى يثبت به ثبوت السلطنة له على بيعه بنحو الوكالة- فالعقلاء لا يُقدمون على الشراء منه، ولكن محل الكلام ما اذا تحقق بيع في الخارج وشككنا في أنه هل كان البيع مستجمعا لجميع الشرائط ومنها كون البايع ممن له صلاحية البيع ام لا.

وأما ما ذكر من أنه لو انكر عمرو توكيل زيد في الطلاق فلا يحكم بصحة طلاقه، فلايمكن أن يجعل نقضا على جريان اصالة الصحة مع الشكّ في قابلية الفاعل، اذ اولا: توجد روايتان في أن من زوّج رجلا من امرءة ثم وقع الخلاف فأنكر الرجل أنه وكله اياه، فلابد لمدعي الوكالة من اقامة البينة.

ففي رواية عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل قال لآخر اخطب لي فلانة، فما فعلت من شي‌ء مما قاولت من صداق أو ضمنت من شي‌ء أو شرطت فذلك لي رضا و هو لازم لي و لم يشهد على ذلك فذهب فخطب له و بذل عنه الصداق و غير ذلك مما طالبوه و سألوه فلما رجع إليه أنكر ذلك كله قال يغرم لها نصف الصداق عنه و ذلك أنه‌ هو الذي ضيع حقها فلما لم يشهد لها عليه بذلك الذي قال له حل لها أن تتزوج و لا يحل للأول فيما بينه و بين الله عز و جل، إلا أن يطلقها، لأن الله تعالى يقول فإمسٰاك بمعروف أو تسريح بإحسٰان فإن لم يفعل فإنه مأثوم فيما بينه و بين الله عز و جل و كان الحكم الظاهر حكم الإسلام و قد أباح الله عز و جل لها أن تتزوج().

وفي رواية مالك بن عطية عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل أمر رجلا أن يزوجه امرأة من أهل البصرة من بني تميم، فزوجه امرأة من أهل الكوفة من بني تميم، قال خالف أمره و على المأمور نصف الصداق، لأهل المرأة و لا عدة عليها و لا ميراث بينهما، فقال بعض من حضر فإن أمره أن يزوجه امرأة و لم يسم أرضا و لا قبيلة ثم جحد الآمر أن يكون أمره بذلك بعد ما زوَّجه فقال إن كان للمأمور بينة أنه كان أمره أن يزوِّجه كان الصداق على الآمر و إن لم يكن له بينة كان الصداق على المأمور لأهل المرأة و لا ميراث بينهما و لا عدة عليها و لها نصف الصداق إن كان فرض لها صداقا().

فترى أنه حكم في الروايتين بعدم نفوذ تزويج مدعي الوكالة مع انكار الموكل، ونتعدى الى الطلاق لعدم خصوصية في التزويج.

وثانيا: ان الحكم في هذا المورد على القاعدة، وان قلنا بجريان أصالة الصحة مطلقا، لأن المورد ليس من موارد جريان أصالة الصحة، لأن التوكيل هو اعتبار كون فعل الوكيل فعل الموكل، ولذا لو تزوج او طلّق بواسطة الوكيل يقال ان الموكل تزوج او طلق، ولذا لو كان العقد خياريا فيثبت له الخيار، وعليه فيكون الشكّ في وكالة الموجب للبيع عن مالك المبيع راجعا الى الشكّ في صدور البيع عن المالك، او يكون الشكّ في وكالة المجري لصيغة الطلاق عن الزوج راجعا الى الشكّ في طلاق من بيده الطلاق وهو الزوج().

اقول: هذا الذي ذكره من أن فعل الوكيل فعل الموكل فالظاهر منافاته لما ذكره في خيار المجلس من ثبوته للوكيل المفوض دون الموكل()، على أن بيانه لا يأتي في ما لو ادعى البايع أنه مالك العين ولم يكن له يد عليها، مع أنه يأتي فيه نفس الاشكال.

فكان ينبغي أن يقال ان موضوع أصالة الصحة حسب السيرة -كما ذكره المحقق العراقي "قده"- هو العقد الصادر من الاصيل كالمالك، او وكيله، او وليّه، فاذا شك احد طرفي العقد كالمشتري في وكالة مدعي الوكالة عن مالك المبيع مثلا، فلا يجوز له الشراء منه شيئا ليس تحت يده، فهذا الفرض يكون خارجا عن محل الكلام.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)