مباحث الحجج - الجزء 7
067 — 6- الشك في صحة فعل الغير من ناحية الشك في قابلية الفاعل او المورد (صفحة 2 من 3)
📑 فهرس مباحث الكتاب (93 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - 1- هل قاعدة الفراغ والتجاوز من الأمارات او الأصول
- 002 - 2- عموم قاعدة الفراغ للعبادات والمعاملات
- 003 - الاقوال في قاعدة التجاوز
- 004 - 3- في كون قاعدة الفراغ والتجاوز قاعدة واحدة او قاعدتين مستقلتين
- 005 - 4- الكلام في اعتبار الدخول في الغير في كل من قاعدة الفراغ والتجاوز
- 006 - 5- عدم جريان قاعدة التجاوز في اثناء الوضوء، وحكم جريانها في اثناء الغسل والتيمم
- 007 - جريان قاعدة الفراغ في الشك في صحة جزء من اجزاء الوضوء قبل الفراغ من الوضوء
- 008 - 6- المراد من الخروج عن الشيء و الدخول في الغير، ومن الفراغ ومضي العمل
- 009 - الصور المذكورة لتطبيقات الخروج من الشيء والدخول في غيره
- 010 - لو قام من الانحناء فشك أنه هل ركع ام لا
- 011 - 7- اشتراط احتمال الالتفات حال العمل في جريان قاعدة الفراغ والتجاوز
- 012 - صحيحة الحسين بن ابي العلاء
- 013 - جريان القاعدة في ما اذا احتمل كون الخلل ناشئا عن العمد او الجهل بالحكم
- 014 - 8- جريان قاعدة الفراغ والتجاوز في الشك في تحقق شرط المركب
- 015 - الكلام في الشك في تحقق النية بمعنى قصد القربة وقصد العنوان
- 016 - الكلام في الشك في تحقق الموالاة
- 017 - 9- اعتبار حدوث الشك بعد الفراغ
- 018 - 10- في كون قاعدة التجاوز على نحو العزيمة او الرخصة
- 019 - 11- جريان نكتة تقدم الاصل السببي على المسببي في قاعدة الفراغ
- 020 - 12- عدم حجية مثبتات قاعدة الفراغ والتجاوز
- 021 - 13 – تقدم قاعدة الفراغ والتجاوز على الاستصحاب المعارض له بالذات، دون المعارض بالعرض
- 022 - 14- جريان قاعدة الفراغ في الفرد المردد
- 023 - 15- الشك في تحقق القبض في بيع الصرف والسلم ونحوهما
- 024 - 16- معارضة الاصل المصحح والاصل المتمم
- 025 - تطبيقات فقهية لقاعدة الفراغ والتجاوز — 1- صور العلم الاجمالي بترك سجدتين في صلاته
- 026 - 2- إذا شكّ المأموم حال الانصات في أنّه كبّر للإحرام أم لا؟
- 027 - 3- إذا شكّ في أنّ الركعة التي بيده آخر الظهر أو أنّه أتمّها وهذه أوّل العصر
- 028 - 4- إذا شك في أن الركعة التي بيده رابعة المغرب أو أنه سلم على الثلاث وهذه أولى العشاء
- 029 - 5- إذا كان قائما في الركعة الثانية من الصلاة وعلم أنه أتى في هذه الصلاة بركوعين
- 030 - 6- إن علم بعد ما دخل في السجدة الثانية مثلا أنه إما ترك القراءة أو الركوع، و اذا علم بعد ما دخل فيها أنه إما ترك سجدة من الركعة السابقة أو ركوع هذه الركعة
- 031 - 7- لو علم قبل أن يدخل في الركوع أنه إما ترك سجدتين من الركعة السابقة أو ترك القراءة
- 032 - 8- إذا علم إجمالا أنه أتى إما بالسجدة او بالتشهد، وشك في الاتيان بالآخر
- 033 - 9- إذا علم أنه إما ترك السجدة من الركعة السابقة أو التشهد من هذه الركعة
- 034 - 10- إذا علم أنه إما ترك جزء مستحبا كالقنوت مثلا أو جزء واجبا
- 035 - 11- لو علم بترك غير الركن ولكن لم يدر هل تركه عمدا او سهوا، او لم يدر أنه تركه عن جهل تقصيري او قصوري
- 036 - 12- إذا صلى الظهرين وقبل أن يسلم للعصر علم إجمالا أنه إما ترك ركعة من الظهر والتي بيده رابعة العصر أو أن ظهره تامة وهذه الركعة ثالثة العصر
- 037 - 13- الشك في ركعات الظهر بعد العلم باتيان الظهرين ثماني ركعات
- 038 - 14- إذا شكّ في الركوع وهو قائم، فنسي حتى دخل في السجود
- 039 - 15- انقلاب النسيان بالشكّ
- 040 - 16- إذا شكّ في ركن بعد تجاوز المحل ثمَّ أتى بها نسيانا
- 041 - 17- إذا كان في التشهد فذكر أنه نسي الركوع ومع ذلك شكّ في السجدتين
- 042 - 18- إذا دخل في السجود من الركعة الثانية فشكّ في ركوع هذه الركعة وفي السجدتين من الأولى
- 043 - 19- لو اعتقد أنه قرأ السورة مثلا وشكّ في قراءة الحمد، فلم يعتن بشكه، ثمَّ بعد الدخول في القنوت تذكر أنه لم يقرأ السورة
- 044 - 20- لو علم أنه إما ترك سجدة من الأولى أو زاد سجدة في الثانية
- 045 - 21- لو علم أنه إما ترك سجدة أو تشهدا
- 046 - 22- لو علم حال القيام بترك الركوع او السجدتين
- 047 - 23- اذا علم بعد تكبيرة الاحرام وقبل مضي محل القراءة و الركوع أنه اتى بأحدهما
- 048 - 24- من كان جنبا فتيمم للصبح ثم اغتسل للظهر ثم توضأ للمغرب فعلم بخلل في احدى الطهارات الثلاث
- 049 - 25- اذا نوى المسافر الاقامة فصلّى الظهر تماما، ثم عدل فصلى العصر تماما ايضا، ثم علم بخلل في احدهما
- 050 - 26- لو صلى المسافر الظهر قصرا ثم نوى الاقامة فصلى العصر تماما ثم عدل وعلم بخلل في احدى الصلاتين
- 051 - 27- لو شكّ في صلاة العصر مثلا ان الصلاة السابقة هل اتى بها بعنوان الظهر أو العصر
- 052 - 28- لو علم إجمالا أنه إما نسي ركنا من الظهر أو احدث في العصر
- 053 - 29- لو علم أنه إما اتى بالظهر بغير وضوء أو نقص ركنا من العصر
- 054 - 30- توسعة قاعدة التجاوز لمورد الشك بعد خروج الوقت في اتيان الواجب
- 055 - 31- اذا طاف الرجل طوافين واجبين، و علم اجمالا باخلاله بشرطية الطهارة في احدهما
- 056 - 32- اذا شك بعد الشوط الرابع في وضوءه للطواف
- 057 - 33- اذا علم الحاج اجمالا بأنه ترك رمي جمرة من احدى الجمرات الثلاث
- 058 - 34- من طلق زوجته ثم تزوج بزوجة أخرى، ثم علم اجمالا إما بطلان الطلاق او بطلان الزواج
- 059 - 35- لو عقد على امرأة ثم شك في وجود مانع عن جواز الزواج بها
- 060 - 36- لو تزوج بأختين في زمانين واحتمل وجود خلل في احدهما او كليهما
- 061 - أصالة الصحة
- 062 - 1- بيان ما به الاشتراك وما به الامتياز بين أصالة الصحة وبين قاعدة الفراغ
- 063 - 2- المراد من أصالة الصحة
- 064 - 3- ادلة أصالة الصحة
- 065 - 4- المراد من الصحة في أصالة الصحة هي الصحة بنظر الحامل
- 066 - 5- صور حمل فعل الغير على الصحة
- 067 - 6- الشك في صحة فعل الغير من ناحية الشك في قابلية الفاعل او المورد
- 068 - الشكّ في قابلية المورد
- 069 - الشك في صحة بيع المتولي للعين الموقوفة
- 070 - 7- هل تجري أصالة الصحة فيما اذا دار الامر بين الصحة التأهلية والصحة الفعلية
- 071 - 8- هل تجري اصالة الصحة في فعل الغير مع محفوظية صورة عمله
- 072 - 9- اصالة الصحة لا تثبت الا جامع الصحة الاعم من الاختيارية والعذرية
- 073 - 10 هل يعتبر احراز عنوان العمل في جريان أصالة الصحة ام لا
- 074 - 11- هل يعتبر في اجراء أصالة الصحة في عمل النائب كونه عادلا
- 075 - 12- عدم حجية مثبتات اصالة الصحة
- 076 - العلم باخلال الغير بجزء او شرط غير ركني والشك في كونه على وجه العمد او السهو
- 077 - وجه تقدم أصالة الصحة على الاستصحاب
- 078 - كلام المحقق العراقي حول وجه تقديم اصالة الصحة على الاستصحاب
- 079 - قاعدة اليد
- 080 - تنبيهات — 1- هل قاعدة اليد من الأمارات او الاصول العملية
- 081 - 2- في معنى اليد
- 082 - 3- هل يشترط انضمام ادعاء الملكية إلى قاعدة اليد
- 083 - 4- في مقدار ما يثبت بقاعدة اليد
- 084 - 5- اليد المشتركة
- 085 - 6- استثناء موردين عن جريان قاعدة اليد
- 086 - قاعدة القرعة
- 087 - محصل المختار في القرعة
- 088 - كيفية القرعة
- 089 - من هو مجري القرعة
- 090 - هل القرعة من الأمارات او الاصول
- 091 - نسبة قاعدة القرعة الى الاستصحاب
- 092 - لو أُتلِف مال مسلمٍ، وتردد من اتلفه بين شخصين او اشخاص محصورين
6- الشك في صحة فعل الغير من ناحية الشك في قابلية الفاعل او المورد (صفحة 2)
وعليه فلا تجري أصالة الصحة مع الشكّ في وكالة العاقد لما ليس تحت يده، نعم لو علم بوكالة شخص في انشاء عقد مؤقت لمدة سنة واحتمل أنه خالف وأنشأ العقد الموقت لمدة سنتين فالظاهر جريان أصالة الصحة لأن اصل الوكالة ثابت وانما الشكّ في جري الوكيل على وفقها، ولولا ذلك لم تجر أصالة الصحة في فعل الوكيل في غالب الأحيان وهذا خلاف السيرة.
ثم ذكر بعض السادة الاعلام أنه لعل منشأ ذهاب المحقق النائيني والسيد الخوئي "قدهما" الى اعتبار احراز قابلية الفاعل والمورد هو الخلط بين مورد التنازع وبين مورد الكلام الذي هو صدور العمل من شخص او شخصين من دون تنازع وشك شخص آخر في قابلية احدهما او كليهما او قابلية المورد، والظاهر أن السيرة على البناء على صحة فعل الغير تعمّ مثل ذلك.
وأما مورد التنازع فهو خارج عن محل البحث، -كما اشار اليه المحقق الاصفهاني "قده"- فانه قد يكون قول مدعي الصحة خلاف الظاهر، فيحتاج دعواه الى الاثبات، كما هو الحال في ذي اليد احيانا، كما لو كانت عمامةٌ بيد شخص غير معمم، وكان يعدو وراءه معمم بلا عمامة.
وقد يكون لكيفية طرح الدعوى دخلا في تشخيص المدعي والمنكر، فاذا ادعت ان الزوج طلقها بالتوكيل والزوج انكر الوكالة فالقول قول الزوج، وتكون الزوجة مدعية، وان قالت ان الطلاق صحيح، وقال الزوج ليس بصحيح، فالقول قول الزوجة ويكون الزوج مدعيا().
اقول: الذي نقل عنه في آخر هذا الكلام (من أنه قد يكون لكيفية طرح الدعوى دخلا في تشخيص المدعي والمنكر، فاذا قال الزوج ان الطلاق لم يكن صحيحا وقالت الزوجة بل كان صحيحا كان الزوج مدعيا) لا يخلو من غرابة، فانه بعد تبين واقع المنازعة لدى القاضي، وأن الزوج ينكر وكالة المطلِّق لزوجته، بينما أن الزوجة انما تقول بأن الطلاق كان صحيحا لأنها تدعي كون المطلِّق وكيلا عن الزوج، فلا قيمة عرفا لكيفية طرح الدعوى، وكون اختلاف كيفية طرح الدعوى عند القاضي مع وضوح وحدة الواقعة لديه موجبا لتبدل مكان المدعي والمنكر خلاف المرتكز العقلائي، ولذا ذكرنا في محله أن المدار في تشخيص المدعي والمنكر على غرض الدعوى لا مصب الدعوى، فاذا قال المالك لآخر "انت اتلفت مالى" وقال الآخر "بل اتلفته بنفسك" فالعرف لا يراه من باب التداعي بل بكون كون هذا الشخص بصدد نفي الضمان عن نفسه فليس مدعيا فان المدعي من لو ترك ترك.
ولازم ما اختاره جمع من الاعلام كصاحب العروة والسيد الامام "قدهما" من أن المدار على مصبّ الدعوى، لا مرجع الدعوى والغرض منه، أنه لو اختلف الناقل والمنقول اليه فقال الناقل "اقرضتك اياه" وقال المنقول اليه "بل وهبتني" والمفروض أن الهبة لازمة كما كانا من الارحام، فغرض الناقل من الدعوى هو الزام المنقول اليه باداء البدل، وغرض المنقول اليه نفيه، بعد توافقهما على الملكية اللازمة للمنقول اليه بالنسبة الى عين المال، فيختلف الحال بين أن يقول الناقل "اقرضتك هذا المال"، فيجيبه المنقول اليه "بل وهبتني اياه" فيكون من التداعي ولو اجابه "لم تقرضني اياه" فيكون الناقل مدعيا والمنقول اليه منكرا، ولو قال الناقل "لم اهبك اياه" وقال المنقول اليه "بل وهبتني اياه" فيكون الناقل منكرا والمنقول اليه مدعيا، وهذا الاختلاف بين كيفية طرح الدعوى مع أن روح الدعوى واحدة خلاف الوجدان العرفي، والظاهر أن الناقل مدعٍ على اي حالٍ، لأنه يريد الزام المنقول اليه بشيء والمنقول اليه لا يريد الا دفع هذا الالزام، فالناقل هو الذي لو ترك ترك.
وعليه ففي مثال انكار الزوج توكيله من طلّق زوجته ودعوى الزوجه وكالته، فيرى العقلاء أن الزوجة هي الملزمة باثبات الوكالة، ولا تختلف في ذلك كيفية طرح الدعوى.
وهذا مما صرح به في بحث قاعدة اليد حيث قال ان ملاك تمييز المدعي عن المنكر انما هو بلحاظ غرض الدعوى().
وكيف كان فاصل ما ذكره هو الذي كنا نقول به في الدورة السابقة، ولكن عدلناه عنه فعلا، وحاصل ما قلناه سابقا مطلبان:
المطلب الاول: انه في مثال اختلاف الضامن والمضمون له، حيث يقول الضامن اني لم اكن بالغا حين الضمان، او اختلاف الفتاة والرجل المتعاقدين على الزواج حيث تقول الفتاة اني لم اكن حين انشاء الزوجية بالغة رشيدة، ويقول الرجل بل كنت بالغة رشيدة -ولنفرض أن اباها قد مات حين العقد فلاتكون مشكلة من هذه الناحية- فالظاهر من ارتكاز العقلاء وان كان هو أن مدعي بلوغ الطرف الآخر للعقد هو الذي يطالب بالبينة، فان لم يكن له بينة يحكم بصالح من ينكر البلوغ، لكن مجرد ذلك لا يكشف عن كون قول مدعي البلوغ مخالفا للأصل وقول منكره موافقا للاصل، حتى يكشف ذلك عن عدم جريان أصالة الصحة في هذا الفرض، وجريان استصحاب عدم البلوغ الى زمان العقد، فانه يبتني على تمامية ما ذكره جماعة من أن المدعي من خالف قوله الحجة الشرعية للشاكّ من أمارة او اصل.
وهذا ما اختاره السيد الخوئي "قده"، فانه وان ذكر في كتاب القضاء أنه لم يثبت حقيقة شرعية للمدعي والمنكر، والمدعي بنظر العرف من يكون ملزما باثبات ما يدعيه()، لكن الظاهر -من التتبع في كلماته- أنه يتحدّ عنده مصداقا مع من يخالف قوله الحجة، واختلاف العقلاء والشرع في مصاديق الحجة احيانا لا يوجب الاختلاف في مفهوم المدعي، وممن ذهب الى هذا القول السيد الصدر وشيخنا الاستاذ "قدهما".
ولكن كنا نقول: ان الصحيح عدم تمامية ما ذكروه، لأن المدعي عرفا من هو ملزم بالاثبات عند العقلاء وان كان قوله موافقا للأصل الشرعي، كما هو مختار السيد الامام "قده"، وبعض الاعلام "قده" في مباني الاحكام، وظاهر بعض الاعلام "قده" في منتقى الاصول()، واختاره يعض السادة الاعلام "دام ظله" وطبّقه على ما اذا كان قوله مخالفا لظاهر الحال وان كان موافقا للاصل، وكنا نستشهد لذلك بعدة امثلة:
1- لو اختلفا في نصب القرينة على الغاء الشروط الارتكازية في العقد، كما لو ادعت الزوجة أنها قالت حين الزواج أنه تريد النفقة من يوم العقد او ادعى الزوج أنه قال اني اريد التمكين من يوم العقد، فالعرف يرى المدعي لنصب القرينة ملزما بالاثبات، مع أن استصحاب عدم القرينة لا يثبت انعقاد ظهور العقد في الشرط الارتكازي الا بنحو الاصل المثبت، فيجري استصحاب عدم اشتراط سقوط النفقة مثلا، فتجب النفقة حسب الحق الشرعي الثابت للزوجة بمجرد العقد.
2- لو اختلف المالك في المضاربة مع العامل فقال المالك "أنا قلت لك: اتجر بمالي ولا تشتر من زيد" فقال العامل "انك قلت لي: اتجر بمالي" ولم تقل "لا تشتر من زيد" فالظاهر عرفا أن المالك يكون مدعيا وملزما بالاثبات، كما ذكره صاحب العروة، مع أن اصالة عدم التقييد لاتثبت الاطلاق، والاذن في التجارة انحلالي، والاصل عدم اذن المالك في الشراء من زيد.
وان اختار السيد الخوئي في بحث المضاربة كون العامل مدعيا لكون قوله مخالفا لاستصحاب عدم الاذن في الاشتراء من زيد()، فانه خلاف الوجدان العرفي.
3- ما لو اختلف البائع والمشتري فادعى احدهما اشتراط الخيار وانكره الآخر، فلا اشكال عند الكل أن مدعي شرط الخيار مدعٍ وملزم بالاثبات، مع أنه على مباني السيد الخوئي "قده" من كون شرط الخيار راجعا الى تحديد الملكية يكون الاصل عدم جعل الملكية الزائدة على ما بعد فسخ مدعي الخيار، واستصحاب عدم القرينة على شرط الخيار لا يثبت ظهور العقد في عدم الخيار الا بنحو الاصل المثبت.
4- لو تزوج الرجل ببنت اخت زوجته او بنت اخيها، ثم اختلف مع زوجته فادعى اذنها الذي هو شرط نفوذ الزواج مع بنت اختها او اخيها، وانكرت زوجته ذلك، فلا اشكال في أنه ملزم بالاثبات، مع أن قوله موافق لأصالة الصحة، اذ لا ينبغي الاشكال في جريان اصالة الصحة في زواج من تزوج ببنت زوجته ولو مع شكّنا في أنه هل استأذن منها ام لا، وليس المورد من موارد الشكّ في قابلية الفاعل او المورد.
المطلب الثاني: ما كنا نقول من أن غاية الأمر أن نكشف من وجدانية كون من يدعي بلوغ الطرف الآخر ملزما بالاثبات، عدم جريان أصالة الصحة في فرض اختلاف المتعاقدين، بأن كان الطرف الآخر منكرا لبلوغه حال العقد، ولكنه لا يكشف عن عدم جريان أصالة الصحة في فرض شكّ الطرف الآخر فضلا عن شكّ الشخص الثالث.
وبهذين المطلبين كنا نجيب عن كلام السيد الخوئي "قده" ونستظهر السيرة على أصالة الصحة عند الشك في قابلية احد طرفي العقد مع عدم انكاره لها.
ولكن الذي منعني من قبول ذلك فعلاً، أن المطلب الاول خلاف الوجدان العرفي، اذ لازمه التفصيل بين فرض اختلاف المتعاقدين وفرض شكّهما، ففي فرض الشكّ لابد أن يعمل على وفق الاصل الشرعي، ففي مثال الشكّ في نصب القرينة على خلاف الشرط الارتكازي، كما في شكّ الطرف الآخر في صدق دعوى شرط بقاء حق النفقة للزوجة في فترة العقد وقبل الزفاف، او شرط حق التمكين للزوج في هذه الفترة، لابد من الالتزام بقبوله لهذه الدعوى، فتجب النفقة على الزوج ويجب التمكين على الزوجة، وان كان المدعي في فرض الاختلاف ملزما بالاثبات، فان لم يكن له بينة حكم القاضي بخلافه، وهذا خلاف المرتكز العرفي.
فيكون هذا دليلا على أن العقلاء يبنون على عدم القرينة الصارفة في العقود عند الشكّ، وبذلك تكون الدعوى في الأمثلة الثلاثة الاولى على خلاف الاصل.
وأما ما ذكره بعض السادة الاعلام "دام ظله" (من أنه قد يكون قول احد المتخاصمين مخالفا لظاهر الحال فيكون مدعيا، لأنه الملزم بالاثبات عقلاء، وفي نفس الوقت يكون قوله موافقا للاصل المعتبر عند الشكّ، فقد يكون قول احد المتخاصمين موافقا لأصالة الصحة المعتبرة للشاكّ، ولكن العقلاء يرونه ملزما بالاثبات عند التنازع لمخالفة قوله لظاهر الحال ونحوه، مثل ما اذا ادّعت الزوجة بعد مدة طويلة أن الزوج لم ينفق عليها خلال هذه المدة، وهي في بيتها فقولها وان كان موافقا للاستصحاب، ولكن العقلاء يرونها ملزمة بالاثبات عند القاضي لمخالفة قولها لظاهر الحال).
فلا يخلو عن اشكال، فان ظاهر الحال غير المعتبر، والذي يكون الاصل المعتبر على خلافه لا يصلح لأن يميَّز به المدعي عن المنكر، خصوصا وأن ظاهر الحال ليس له انضباط معين، فظاهر حال العالم المدعي لفساد ايقاع شخص ليس من العلماء او عقده مع شخص آخر مثله هو صدق ذلك العالم، ولكن لا يعتنى العقلاء بمثل هذا الظهور الحالي في تشخيص المدعي والمنكر.
ويشهد على ما ذكرناه ما مرّ من أن لازم مثل ذلك هو التفصيل بين فرض اختلاف المتعاقدين وفرض شكّهما، ففي فرض الشكّ لابد أن يعمل على وفق الاصل الشرعي، والتفرقة بين مقام الدعوى وغيره خلاف الوجدان.
واما ما ذكره في مثال المعمَّم، -فمضافا الى أن التزامه بجريان قاعدة اليد في غير المعمم لتلك العمامة يتنافى مع ما ذكره في بحث قاعدة اليد من أنه لا تجري قاعدة اليد اذا كانت ملكية ذي اليد على خلاف العرف والعادة()- فنقول: انه ان لم يحصل العلم بصدق ذلك المعمَّم، فمجرد كون قوله موافقا لظهور حال غير معتبر لا يكفي، لأن يكون غير المعمم مدعيا، فهل ترى أنه لو تنازع معمم مع غيره في كتاب حوزوي في يد غير المعمم، فقال المعمم "هذا لي، لا لك" فانكره غير المعمم وكان احتمال صدق غير المعمم موجودا عقلاءً، فهل يراه العقلاء ملزما بالاثبات، وان كان في فرض الشكّ محكوما بكونه مالكا له عقلاء وشرعا لكونه ذا يد عليه؟، الانصاف انه بعيد عن المرتكز العقلائي جدا.
وعليه فلا يبعد أن يقال ان المدعي من يكون ملزما بالاثبات، لكونه قوله مخالفا للحجة، وهذا لا ينافي اختلاف الشرع والعرف في مصاديق الحجة.
هذا بالنسبة الى المطلب الاول.
وأما المطلب الثاني ففيه ايضا أن لازمه هو التفصيل بين فرض أن يكون احد طرفي العقد منكرا لما يدعيه الآخر او شاكّا، فيقبل قول مدعي بلوغ الضامن مع شكّ الضامن نفسه او مدعي بلوغ الفتاة حين زواجها مع شكّها او مدعي اذن الزوجة في زواج زوجها ببنت اختها مع شكّ الزوجة نفسها، مع أنه ايضا خلاف الوجدان.
ومع غمض العين عن اشكالنا على هذين المطلبين ايضا نقول: ان احراز السيرة على أصالة الصحة مع الشكّ في قابلية الفاعل مشكل، فانّا لا نحرز السيرة على عدم الاعتناء بالشكّ في بلوغ من يغسل الميت او يصلِّي عليه او الشك في ايمانه فيما كان البلد مختلطا يكثر فيه المخالف، الا أن يطلب منه ولي الميت أن يجهز الميت فنجري أصالة الصحة في فعله التسبيبي.
وكذا لو شكّ احد طرفي العقد في بلوغه حين العقد، فلا نحرز السيرة على البناء على صحته، وكذا لو شكّ الشخص الثالث الخارج عن طرف العقد في بلوغ احد طرفي العقد او كليهما، نعم لو احرز بلوغه فعلا وصدر منه ترتيب آثار الصحة على عقده السابق، فيكون ذلك اقرارا عمليا منه بصحة عقده السابق فيؤخذ به.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.