تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الألفاظ - الجزء 3

067 — ثمرة البحث عن امكان الترتب

📑 فهرس مباحث الكتاب (137 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

ثمرة البحث عن امكان الترتب

النكتة الثانية: في ثمرة البحث عن امكان الترتب، فقد ذكر السيدالخوئي "قده" ان ثمرة البحث عن امكان الترتب تصحيح العبادة المزاحمة للواجب الأهم، ولكن ذكر في البحوث ما محصله: انه بناء على القول بعدم امكان الترتب تقع المعارضة بين خطاب الأمر بالضدّين، كخطاب الأمر بإنقاذ الغريق وخطاب الأمر بالصلاة في ضيق الوقت بعد فرض عدم تمكن المكلف اتفاقا من امتثالهما معاً، لوقوع التنافي بينهما بلحاظ مقام الجعل، بينما انه على القول بامكان الترتب لايدخل هذين الخطابين في باب التعارض، لعدم التنافي بينهما بلحاظ مقام الجعل، إما بتقريب ان كل خطاب تكليف يكون مقيدا بالقدرة على متعلقه، وفي مورد التزاحم لاتوجد للمكلف الا قدرة واحدة، فلو صرفها في الواجب الأهم او المساوي لم‌يكن قادرا على الواجب الآخر، وبذلك ينتفي موضوع وجوبه وهو القدرة عليه، او بتقريب ان كل خطاب تكليفٍ كما يكون مقيدا بالقدرة على متعلقه يكون مقيدا بفرض عدم صرف القدرة في امتثال تكليف آخر أهم او مساو، فاذا صرف المكلف قدرته في امتثال واجب أهم او مساوٍ فلايكون موضوع الوجوب في الخطاب الآخر فعليا.

ثم ذكر أن هذه الصياغة لذكر ثمرة البحث عن امكان الترتب اولى من الصياغة الذي ذكرها السيدالخوئي "قده" من ان ثمرة البحث عن امكان الترتب تصحيح العبادة المزاحمة للواجب الأهم، وذلك لأنها تمتاز عنها في عدة جهات:

الاولى: ان صحة العبادة المزاحمة للواجب الأهم على القول بالترتب وبطلانها على القول بعدمه من صغريات اندراج المتزاحمين في كبرى التعارض وعدمه.

الثانية: ان الصياغة الاولى اعم من الثانية بحيث تثبت الثمرة حتى على تقدير عدم ثبوت الصياغة الثانية، كما اذا افترضنا المدلول الالتزامي لايسقط عن الحجية بعد سقوط المدلول المطابقي فانه يكون على ذلك يكون الضد العبادي للواجب الاهم صحيحا حتى لو قيل باستحالة الترتب، فلاتثبت الثمرة بصياغتها الثانية الا انها تثبت بالصياغة الاولى، اذ يكون هناك تعارض بين الخطابين على القول بامتناع الترتب،فلابد من تطبيق قواعد التعارض عليهما.

الثالثة: انه لاوجه لتخصيص الثمرة بتصحيح العبادة المزاحمة للواجب الأهم، اذ قد يكون المزاحم للواجب الاهم واجبا توصليا، فبناء على القول بامتناع الترتب لايتعلق امر به حتى يستكشف منه وجدانه للملاك، بخلاف ما اذا قيل بامكان الترتب، نعم يمتاز التوصلي عن التعبدي في انه بناء على حجية خطاب الأمر في اثبات الملاك في متعلقه حتى في حال سقوط الأمر لأجل مزاحمته مع الواجب الأهم، فيجتزء بما أتى به المكلف من التوصلي لوجدانه للملاك، ولكن لو قلنا بانه يحتاج قصد القربة في العبادة الى الأمر، ولايكفي قصد الملاك، فيتوقف تصحيح العبادة المزاحمة للواجب الأهم على القول بامكان الترتب().

اقول: ما ذكره من أنه على تقدير امتناع الترتب يندرج الخطابان في التعارض غير متجه، وان كان يعتبر امكان الترتب في تطبيق قواعد التزاحم على بعض المسالك في باب التزاحم.

توضيح ذلك أنه بناء على مسلك صاحب الكفاية يكون ضابط التزاحم هو إحراز الملاك في المتزاحمين، نعم حيث انه يرى امتناع الترتب فيندرج الخطابان بنظره بلحاظ كشفهما عن الحكم الفعلي في باب التعارض، وعلى هذا المسلك فلو كان احد التكليفين المتزاحمين معلوم الأهمية او محتملها فيعلم بسقوط الخطاب الآخر، فلايبقى معارض لاطلاق الخطاب الأول، وان علم بتساوي المتزاحمين فيعلم بسقوط كلا الخطابين وتعلق الوجوب باحدهما لابعينه.

وبناء على مسلك جماعة -منهم السيدالإمام "قده"- من كون التزاحم مرتبطا بحكم العقل في مرحلة الامتثال مع بقاء كل من الخطابين بحالهما، فعدم احتياج التزاحم الى امكان الترتب واضح جدّا، لان التزاحم على هذا المسلك يكون من شؤون حكم العقل في مرحلة الامتثال، فيكون كل من الحكمين فعليا ومطلقا، فلايحتاج الى الترتب.

وبناء على المسلك المختار من اشتراط التكليف في جميع الخطابات الشرعية بالقدرة على الفعل بالمعنى الذي يشمل عدم الاشتغال بامتثال تكليف آخر مزاحم لايقل عنه اهمية، فنقول: اذا فرض عدم إمكان الترتب مثل ما اذا كان الواجب علة تامة للحرام لايقلّ عنه اهمية، كما لودل الدليل على وجوب إطفاء الحريق وكان إطفاء الحريق في موردٍ مستلزما لاتلاف مال الغير، وفرض كون مفسدة اتلاف مال الغير اهم او مساوي من مصلحة إطفاء الحريق، فلايقع بين خطاب الواجب وخطاب الحرام تعارض ابدا، وذلك لوجود مقيدين لكل خطاب تكليف:

المقيد الاول: ان كل خطاب تكليف مقيد بعدم صرف القدرة في امتثال تكليف آخر لايقل عنه اهمية، والوجه في ذلك أحد أمرين:

إما ما ذكره في البحوث من امتناع بقاء اطلاق خطاب التكليف لفرض الاشتغال بامتثال تكليف آخر لايقلّ عنه اهمية، لانه ان كان بداعي التحريك الى متعلقه في عرض الداعي الى تحريك الخطاب الآخر نحو متعلقه، فهو محال، لانه يستحيل انقداح الداعي في نفس المكلف نحوهما معا لعدم قدرته على الجمع بينهما، وان كان بداعي صرف المكلف عن الاشتغال بامتثال التكليف الآخر فهو قبيح ان كان الخطاب الآخر اهم وجزاف ان كان مساويا().

او ما ذكرناه من أنه وان كان لايظهر من خطاب التكليف اكثر من القدرة على متعلقه في حد ذاته، الّا أن ظاهر المقيد اللفظي المنفصل كقوله تعالى "لايكلف الله نفسا الا وسعها" نفي التكليف بغير المقدور حتى فيما اذا لزم ذلك من اجتماع اطلاق التكليفين المتزاحمين، ولأجل ذلك نلتزم بتقيد خطاب التكليف بعدم الاشتغال بامتثال التكليف المزاحم الذي لايقل عنه اهمية.

فعليه فلامجال لاطلاق خطاب إطفاء الحريق مثلا لفرض الاشتغال بامتثال خطاب النهي عن معلوله وهو اتلاف مال الغير الذي لايقل عنه اهمية.

المقيد الثاني: ان خطاب التكليف لايمكن أن يشمل ما يلزم منه طلب الحاصل، ووجهه واضح.

وبمقتضى هذين المقيدين نقول بانه لامجال لاطلاق خطاب الواجب لفرض استلزامه لهذا الحرام الذي لايقل عنه اهمية، لان بقاء وجوبه باطلاقه مستلزم لصرف المكلف عن الاشتغال بامتثال التكليف الذي لايقلّ عنه أهمية، وهذا خلف ما ثبت من المقيد الاول، وبقاء وجوبه مترتبا على عدم امتثال خطاب النهي عن معلوله -اي مترتبا على ارتكاب ذلك الحرام الذي لايقل عنه اهمية- خلف المقيد الثاني، لاستلزامه طلب الحاصل، بناء على ما مرّ من ان فرض حصول المعلول مساوق لفرض علته التامة، فالأمر بعلته التامة مترتبا على حصوله يكون من طلب الحاصل.

وعليه فلايشمل خطاب الواجب فرض استلزامه للحرام الأهم او المساوي، كما ان خطاب تحريم هذا المعلول لم‌يكن يشمل فرض كونه معلولا لواجب أهم او مساوي، فلم ينعقد لاي منهما اطلاق يتنافى مع اطلاق الخطاب الآخر في الجعل كي يتحقق بينهما التعارض.

والمقصود مما ذكرناه هو انكار ما ذكره في البحوث من أنه بناء على امتناع الترتب يندرج الخطابان في باب التعارض، والّا فنقبل أنه لايمكن تصحيح الواجب المستلزم للحرام الاهم مثلا بالأمر الترتبي لاستلزامه طلب الحاصل.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)