مباحث الألفاظ - الجزء 3
067 — ثمرة البحث عن امكان الترتب
📑 فهرس مباحث الكتاب (137 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - توجيه عبادية المقدمات العبادية
- 002 - الإيرادت على الجواب الأول
- 003 - الأقوال في وجوب المقدمة
- 004 - القول الاول:وجوب المقدمة مطلقا
- 005 - القول الثاني: ما اختاره صاحب المعالم من كون وجوب المقدمة مشروطا بارادة الاتيان بذيها
- 006 - القول الثالث: ما نسب الى الشيخ الاعظم من وجوب المقدمة التي قصد بها التوصل
- 007 - تقريب المحقق الاصفهاني "قده" لاعتبار قصد التوصل
- 008 - الاشكال على تقريب المحقق الاصفهاني "قده"
- 009 - القول الرابع: ما ذهب اليه صاحب الفصول من ان الواجب الغيري خصوص المقدمة الموصلة
- 010 - صياغات وجوب المقدمة الموصلة
- 011 - ادلة صاحب الفصول
- 012 - القول الخامس: ما ذهب اليه المحقق الايرواني من تعلق وجوب واحد بمجموع المقدمات وذيها
- 013 - ثمرات وجوب المقدمة
- 014 - الثمرة الاولى: فيما لو توقف الواجب على مقدمة محرمة
- 015 - التقريب الاول للثمرة الاولى
- 016 - التقريب الثاني للثمرة الاولى
- 017 - الاشكال على التقريب الاول لهذه الثمرة
- 018 - الاشكال على التقريب الثاني للثمرة الاولى
- 019 - نقل كلامين في المقام
- 020 - الثمرة الثانية: فيما لو تزاحمت عبادة مع واجب فوري
- 021 - الوجوه المذكورة لإنكار هذه الثمرة
- 022 - الثمرة الثالثة: فيما اذا كان الواجب علة تامة للحرام
- 023 - الثمرة الرابعة: وجوب المقدمة شرعا
- 024 - الثمرة الخامسة: فيما لو نذر شخص ان يأتي بواجب شرعي
- 025 - الثمرة السادسة: عدم جواز اخذ الأجرة على مقدمة الواجب
- 026 - الثمرة السابعة:في تحقق الاصرار على الصغائر
- 027 - مقتضى الاصل العملي عند الشك في الملازمة بين وجوب المقدمة شرعا ووجوب ذيها
- 028 - إجراء الاصل في الملازمة
- 029 - اجراء الاصل في نفس وجوب المقدمة
- 030 - الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته
- 031 - الملازمة بلحاظ مرحلة انشاء الوجوب
- 032 - الملازمة العقلية
- 033 - الملازمة العقلية بحسب حكم العقل النظري
- 034 - الملازمة العقلية بمعنى الملازمة بين حكم العقل والشرع
- 035 - الملازمة العرفية
- 036 - الملازمة بلحاظ مرحلة روح الوجوب
- 037 - خلاصة البحث في وجوب المقدمة
- 038 - التفصيل في وجوب المقدمة بين المقدمة العقلية والشرعية
- 039 - التفصيل بين السبب التوليدي وغيره
- 040 - مقدمة الحرام
- 041 - مبحث الضدّ
- 042 - اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه الخاص
- 043 - الوجوه المذكورة لإثبات الاقتضاء
- 044 - الوجه الاول: وجدانية استلزام حب الشيء لبغض ما ينافيه
- 045 - الجواب عن الوجه الاول
- 046 - الوجه الثاني: التمسك بروايتين عن امير المؤمنين(عليه السلام)
- 047 - الجواب عن الوجه الثاني
- 048 - الوجه الثالث: التمسك بالمسلك القائل بأن المتلازمين في الوجود متلازمان في الحكم
- 049 - الجواب عن الوجه الثالث
- 050 - الوجه الرابع: ما يقال من ان ترك ضد الواجب يكون مقدمة للواجب
- 051 - الجواب عن الوجه الرابع
- 052 - الوجوه المذكورة لنفي مقدمية عدم الضد لوجود ضده
- 053 - المختار في بحث اقتضاء الامر بالشيء للنهي عن ضده
- 054 - التفصيل بين الضد الموجود والمعدوم
- 055 - اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه العام
- 056 - القول الاول: ان الأمر بالشيء يقتضي النهي عن تركه بالمطابقة
- 057 - القول الثاني: ان الأمربالشيء يقتضي النهي عن تركه بالتضمن
- 058 - القول الثالث: ان الأمربالشيء يقتضي النهي عن تركه بالملازمة.
- 059 - ثمرة البحث عن اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده
- 060 - ايرادان متقابلان على هذه الثمرة
- 061 - الإيراد الأول:ما حكي عن الشيخ البهائي من بطلان العبادة مطلقا
- 062 - فرض تزاحم الواجب المضيق والموسع
- 063 - فرض التزاحم بين واجبين مضيقين
- 064 - الإيراد الثاني: ما ذكره المحقق النائيني من صحة العبادة مطلقا
- 065 - مبحث الترتب
- 066 - تعيين مورد البحث عن الترتب
- 067 - ثمرة البحث عن امكان الترتب
- 068 - ادلة القائلين باستحالة الترتب والجواب عنها
- 069 - بعض ادلة إمكان الترتب
- 070 - الاستشهاد على امكان الترتب بأمثلة عرفية وشرعية
- 071 - هل امكان الترتب يكفي لإثبات وقوعه ام لا
- 072 - المسلك الأول في التزاحم
- 073 - المسلك الثاني في التزاحم
- 074 - المسلك الثالث في التزاحم
- 075 - المسلك الرابع في التزاحم
- 076 - كلام السيد الامام في تقريب المسلك الرابع
- 077 - ايراد بعض السادة الاعلام على مسلك الخطابات القانونية
- 078 - ايراد بعض اعلام العصر على مسلك الخطابات القانونية
- 079 - كلام بعض السادة الاعلام في تقريب المسلك الرابع
- 080 - المسلك الخامس في التزاحم
- 081 - شرائط التزاحم
- 082 - جريان الترتب في الأحكام الامضائية
- 083 - التزاحم في الواجبات الضمنية
- 084 - توجيهات لجريان التزاحم في الواجبات الضمنية
- 085 - وجود الاطلاق لدليل احد الواجبين الضمنيين دون الآخر
- 086 - دوران الأمر بين جامع الفريضة وبين السنة
- 087 - اذاكان احد الواجبين الضمنيين فريضة والآخر سنة
- 088 - لوكان خطاب احد الواجبين الضمنيين بلسان نفي الصلاة بدونه
- 089 - فروع فقهية في تزاحم الواجبات الضمنية — دوران الأمر بين القيام مع سلس البول او الجلوس مع الوضوء الاختياري
- 090 - دوران الأمر بين الطهارة المائية وادراك تمام الركعات في الوقت
- 091 - دوران الأمر بين جزء سابق او لاحق او شرطهما
- 092 - دوران الأمر بين القيام مع الايماء الى الركوع والسجود او الجلوس مع الركوع والسجود
- 093 - دوران الأمر بين الوضوء وبين التطهير من الخبث
- 094 - مرجحات باب التزاحم — المرجح الاول:احراز اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 095 - سريان الترجيح بالأهمية إلى المشروطين بالقدرة الشرعية
- 096 - المرجح الثاني: احتمال اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 097 - المرجح الثالث: قوة احتمال الأهمية
- 098 - طرق معرفة اهمية التكليف
- 099 - المرجح الرابع: ترجيح خطاب الواجب غير المشروط بالقدرة على خطاب الواجب المشروط بالقدرة
- 100 - المرجح الخامس: تقديم ما ليس له بدل على ما له بدل
- 101 - المرجح السادس: السبق الزماني
- 102 - المرجح السابع: كون الواجب من حقوق الناس
- 103 - المرجح الثامن: كون احد المتزاحمين فريضة والآخر سنة
- 104 - المرجح التاسع: ترجيح ما عبرعنه بالحرام على ما تعلق به النهي او عبر عنه بالمكروه
- 105 - المرجح العاشر: كون درجة اثبات التكليف في احد المتزاحمين اقوى من الآخر
- 106 - تخريج إجزاء الاتمام في موضع القصر عن جهل بالحكم وكذا الجهر في موضع الاخفات او بالعكس
- 107 - تزاحم الحج مع الوفاء بالنذر
- 108 - هل يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه
- 109 - هل الأمر بالأمر بشيء أمر بذلك الشيء ام لا؟
- 110 - الأمر بالشيء بعد الأمر به هل يكون ظاهرا في التأكيد او التأسيس
- 111 - اذا نسخ الوجوب فهل يبقى دلالة الخطاب على الجواز او على الاستحباب
- 112 - تعلق الأمر بالطبيعة او الافراد
- 113 - اشكال وجواب
- 114 - حقيقة الوجوب التخييري
- 115 - تفسير اختلاف كيفية تعلق الوجوب التخييري بعنوان احدهما عن العلم الاجمالي وملكية الكلي في المعين
- 116 - الكلام حول التخيير بين الاقل والاكثر
- 117 - حقيقة الوجوب الكفائي
- 118 - مسألة وجدان جماعة متيممين ماءا لايكفي الّا لوضوء واحد منهم، ومسألة بذل الحج لواحد غيرمعين من جماعة
- 119 - الواجب الموقت والموسع والمضيق
- 120 - النواهي
- 121 - معنى مادة النهي وصيغته
- 122 - الجهة الاولى:في كون معني النهي هو الزجر عن الفعل
- 123 - الجهة الثانية: في كون دلالة مادة النهي وصيغته على الحرمة بالاطلاق
- 124 - الجهة الثالثة: في الفرق بين النهي المولوي والنهي الارشادي
- 125 - الجهة الرابعة: في البحث عن دلالة "لايصلح" او "لاينبغي" او "يكره" ونحو ذلك على الحرمة
- 126 - الجهة الخامسة: في وجه اقتضاء النهي عن الطبيعة لترك جميع افرادها
- 127 - اذا كان للنهي متعلق المتعلق فهل يطبق عليه كبرى انحلالية الحكم بالنسبة الى افراد موضوعه
- 128 - تأثير لحوق التنوين بالموضوع في صيرورة الاطلاق بدليا
- 129 - ما هو المراد من الانحلال
- 130 - البحث في انحلال النذر والشرط ونحوهما
- 131 - الكلام في انحلال النهي الضمني وتطبيقه على مسألة اللباس المشكوك
- 132 - مقتضى الاصل العملي عند دوران الامر بين الشرطية والمانعية
- 133 - تصحيح الصلاة في اللباس المشكوك بوجهين آخرين
- 134 - الوجه الاول: التمسك بقاعدة الحل
- 135 - الوجه الثاني: التمسك بالاستصحاب
- 136 - خلاصة البحث
ثمرة البحث عن امكان الترتب
النكتة الثانية: في ثمرة البحث عن امكان الترتب، فقد ذكر السيدالخوئي "قده" ان ثمرة البحث عن امكان الترتب تصحيح العبادة المزاحمة للواجب الأهم، ولكن ذكر في البحوث ما محصله: انه بناء على القول بعدم امكان الترتب تقع المعارضة بين خطاب الأمر بالضدّين، كخطاب الأمر بإنقاذ الغريق وخطاب الأمر بالصلاة في ضيق الوقت بعد فرض عدم تمكن المكلف اتفاقا من امتثالهما معاً، لوقوع التنافي بينهما بلحاظ مقام الجعل، بينما انه على القول بامكان الترتب لايدخل هذين الخطابين في باب التعارض، لعدم التنافي بينهما بلحاظ مقام الجعل، إما بتقريب ان كل خطاب تكليف يكون مقيدا بالقدرة على متعلقه، وفي مورد التزاحم لاتوجد للمكلف الا قدرة واحدة، فلو صرفها في الواجب الأهم او المساوي لميكن قادرا على الواجب الآخر، وبذلك ينتفي موضوع وجوبه وهو القدرة عليه، او بتقريب ان كل خطاب تكليفٍ كما يكون مقيدا بالقدرة على متعلقه يكون مقيدا بفرض عدم صرف القدرة في امتثال تكليف آخر أهم او مساو، فاذا صرف المكلف قدرته في امتثال واجب أهم او مساوٍ فلايكون موضوع الوجوب في الخطاب الآخر فعليا.
ثم ذكر أن هذه الصياغة لذكر ثمرة البحث عن امكان الترتب اولى من الصياغة الذي ذكرها السيدالخوئي "قده" من ان ثمرة البحث عن امكان الترتب تصحيح العبادة المزاحمة للواجب الأهم، وذلك لأنها تمتاز عنها في عدة جهات:
الاولى: ان صحة العبادة المزاحمة للواجب الأهم على القول بالترتب وبطلانها على القول بعدمه من صغريات اندراج المتزاحمين في كبرى التعارض وعدمه.
الثانية: ان الصياغة الاولى اعم من الثانية بحيث تثبت الثمرة حتى على تقدير عدم ثبوت الصياغة الثانية، كما اذا افترضنا المدلول الالتزامي لايسقط عن الحجية بعد سقوط المدلول المطابقي فانه يكون على ذلك يكون الضد العبادي للواجب الاهم صحيحا حتى لو قيل باستحالة الترتب، فلاتثبت الثمرة بصياغتها الثانية الا انها تثبت بالصياغة الاولى، اذ يكون هناك تعارض بين الخطابين على القول بامتناع الترتب،فلابد من تطبيق قواعد التعارض عليهما.
الثالثة: انه لاوجه لتخصيص الثمرة بتصحيح العبادة المزاحمة للواجب الأهم، اذ قد يكون المزاحم للواجب الاهم واجبا توصليا، فبناء على القول بامتناع الترتب لايتعلق امر به حتى يستكشف منه وجدانه للملاك، بخلاف ما اذا قيل بامكان الترتب، نعم يمتاز التوصلي عن التعبدي في انه بناء على حجية خطاب الأمر في اثبات الملاك في متعلقه حتى في حال سقوط الأمر لأجل مزاحمته مع الواجب الأهم، فيجتزء بما أتى به المكلف من التوصلي لوجدانه للملاك، ولكن لو قلنا بانه يحتاج قصد القربة في العبادة الى الأمر، ولايكفي قصد الملاك، فيتوقف تصحيح العبادة المزاحمة للواجب الأهم على القول بامكان الترتب().
اقول: ما ذكره من أنه على تقدير امتناع الترتب يندرج الخطابان في التعارض غير متجه، وان كان يعتبر امكان الترتب في تطبيق قواعد التزاحم على بعض المسالك في باب التزاحم.
توضيح ذلك أنه بناء على مسلك صاحب الكفاية يكون ضابط التزاحم هو إحراز الملاك في المتزاحمين، نعم حيث انه يرى امتناع الترتب فيندرج الخطابان بنظره بلحاظ كشفهما عن الحكم الفعلي في باب التعارض، وعلى هذا المسلك فلو كان احد التكليفين المتزاحمين معلوم الأهمية او محتملها فيعلم بسقوط الخطاب الآخر، فلايبقى معارض لاطلاق الخطاب الأول، وان علم بتساوي المتزاحمين فيعلم بسقوط كلا الخطابين وتعلق الوجوب باحدهما لابعينه.
وبناء على مسلك جماعة -منهم السيدالإمام "قده"- من كون التزاحم مرتبطا بحكم العقل في مرحلة الامتثال مع بقاء كل من الخطابين بحالهما، فعدم احتياج التزاحم الى امكان الترتب واضح جدّا، لان التزاحم على هذا المسلك يكون من شؤون حكم العقل في مرحلة الامتثال، فيكون كل من الحكمين فعليا ومطلقا، فلايحتاج الى الترتب.
وبناء على المسلك المختار من اشتراط التكليف في جميع الخطابات الشرعية بالقدرة على الفعل بالمعنى الذي يشمل عدم الاشتغال بامتثال تكليف آخر مزاحم لايقل عنه اهمية، فنقول: اذا فرض عدم إمكان الترتب مثل ما اذا كان الواجب علة تامة للحرام لايقلّ عنه اهمية، كما لودل الدليل على وجوب إطفاء الحريق وكان إطفاء الحريق في موردٍ مستلزما لاتلاف مال الغير، وفرض كون مفسدة اتلاف مال الغير اهم او مساوي من مصلحة إطفاء الحريق، فلايقع بين خطاب الواجب وخطاب الحرام تعارض ابدا، وذلك لوجود مقيدين لكل خطاب تكليف:
المقيد الاول: ان كل خطاب تكليف مقيد بعدم صرف القدرة في امتثال تكليف آخر لايقل عنه اهمية، والوجه في ذلك أحد أمرين:
إما ما ذكره في البحوث من امتناع بقاء اطلاق خطاب التكليف لفرض الاشتغال بامتثال تكليف آخر لايقلّ عنه اهمية، لانه ان كان بداعي التحريك الى متعلقه في عرض الداعي الى تحريك الخطاب الآخر نحو متعلقه، فهو محال، لانه يستحيل انقداح الداعي في نفس المكلف نحوهما معا لعدم قدرته على الجمع بينهما، وان كان بداعي صرف المكلف عن الاشتغال بامتثال التكليف الآخر فهو قبيح ان كان الخطاب الآخر اهم وجزاف ان كان مساويا().
او ما ذكرناه من أنه وان كان لايظهر من خطاب التكليف اكثر من القدرة على متعلقه في حد ذاته، الّا أن ظاهر المقيد اللفظي المنفصل كقوله تعالى "لايكلف الله نفسا الا وسعها" نفي التكليف بغير المقدور حتى فيما اذا لزم ذلك من اجتماع اطلاق التكليفين المتزاحمين، ولأجل ذلك نلتزم بتقيد خطاب التكليف بعدم الاشتغال بامتثال التكليف المزاحم الذي لايقل عنه اهمية.
فعليه فلامجال لاطلاق خطاب إطفاء الحريق مثلا لفرض الاشتغال بامتثال خطاب النهي عن معلوله وهو اتلاف مال الغير الذي لايقل عنه اهمية.
المقيد الثاني: ان خطاب التكليف لايمكن أن يشمل ما يلزم منه طلب الحاصل، ووجهه واضح.
وبمقتضى هذين المقيدين نقول بانه لامجال لاطلاق خطاب الواجب لفرض استلزامه لهذا الحرام الذي لايقل عنه اهمية، لان بقاء وجوبه باطلاقه مستلزم لصرف المكلف عن الاشتغال بامتثال التكليف الذي لايقلّ عنه أهمية، وهذا خلف ما ثبت من المقيد الاول، وبقاء وجوبه مترتبا على عدم امتثال خطاب النهي عن معلوله -اي مترتبا على ارتكاب ذلك الحرام الذي لايقل عنه اهمية- خلف المقيد الثاني، لاستلزامه طلب الحاصل، بناء على ما مرّ من ان فرض حصول المعلول مساوق لفرض علته التامة، فالأمر بعلته التامة مترتبا على حصوله يكون من طلب الحاصل.
وعليه فلايشمل خطاب الواجب فرض استلزامه للحرام الأهم او المساوي، كما ان خطاب تحريم هذا المعلول لميكن يشمل فرض كونه معلولا لواجب أهم او مساوي، فلم ينعقد لاي منهما اطلاق يتنافى مع اطلاق الخطاب الآخر في الجعل كي يتحقق بينهما التعارض.
والمقصود مما ذكرناه هو انكار ما ذكره في البحوث من أنه بناء على امتناع الترتب يندرج الخطابان في باب التعارض، والّا فنقبل أنه لايمكن تصحيح الواجب المستلزم للحرام الاهم مثلا بالأمر الترتبي لاستلزامه طلب الحاصل.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.