بحث التعارض - الجزء 2
067 — الثانية: ما دل على لزوم الأخذ بما وافق السنة وطرح ما خالفها
📑 فهرس مباحث الكتاب (88 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - التعارض المستقر
- 002 - مقتضى الأصل الاولي في المتعارضين
- 003 - التفصيل بين ما لو كانت الحجية بلسان وجوب العمل بالخبر وبين ما لو كانت بلسان جواز العمل
- 004 - دفع اشكال استحالة حجية كل من الخبرين المتعارضين بشرط الالتزام به
- 005 - الإشكال الاثباتي في استفادة الحجية التخييرية من الدليل العام للحجية
- 006 - تقريب آخر لاقتضاء خطاب الحجية للتخيير بين الخبرين المتعارضين
- 007 - تفصيل الشيخ الأعظم قده في مقتضى الأصل الاولي بين الطريقية والسببية
- 008 - السببية المنسوبة الى الأشاعرة
- 009 - السببية المنسوبة الى المعتزلة
- 010 - سببية المخطئة
- 011 - تفصيل المحقق العراقي في مقتضى الأصل الاولي
- 012 - هل مقتضى الأصل الأولي هو التساقط المطلق او التساقط في الجملة
- 013 - فرع في وقوع عقدين متضادين في زمان واحد
- 014 - نظرية نفي الثالث
- 015 - تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجية
- 016 - تنبيهات
- 017 - تحديد مركز التعارض بين الدليلين
- 018 - حكم المتعارضين بلحاظ دليلين للحجية
- 019 - حكم تعارض خبر الثقة العدل مع خبر الثقة غير العدل
- 020 - التعارض بين الأدلة المتعددة
- 021 - تطبيقات يشك في كونها من التعارض المستقر ام غير المستقر
- 022 - 1- تعارض العام والمطلق
- 023 - 2- تعارض المطلق الشمولي والبدلي
- 024 - 3- دوران الأمر بين النسخ والتخصيص
- 025 - 4- انقلاب النسبة
- 026 - انقلاب النسبة في خطابين متعارضين بالتعارض المستقر
- 027 - دليل القول الاول وهو قبول انقلاب النسبة مطلقا
- 028 - فروض انقلاب النسبة بين خطابين متعارضين
- 029 - فروض انقلاب النسبة بين خطابين متباينين
- 030 - فروض انقلاب النسبة بين العامين من وجه
- 031 - الثانية: انقلاب النسبة في خطابين يكون بينهما تعارض غير مستقر
- 032 - الثالثة: انقلاب النسبة في فرض ورود مخصصين على عام واحد
- 033 - تعويض عن نظرية انقلاب النسبة
- 034 - نتيجة الجمع بين روايات ضمان العارية
- 035 - مقتضى الأصل الثانوي في الخبرين المتعارضين على ضوء الاخبار العلاجية
- 036 - روايات التخيير
- 037 - صحيحة عليبنمهزيار
- 038 - مكاتبة الحميري
- 039 - سند مكاتبة الحميري
- 040 - دلالة مكاتبة الحميري
- 041 - رواية الحارث بن المغیرة
- 042 - رواية الحسن بن الجهم
- 043 - مرفوعة زرارة
- 044 - رواية فقه الرضا
- 045 - رواية محمد بن عبدالله المسمعي
- 046 - مرسلة الكافي
- 047 - تنبيهات — 1- شمول أدلة التخيير للعامين من وجه
- 048 - 2- التخيير الفقهي والاصولي
- 049 - 3- التخيير البدوي والاستمراري
- 050 - روايات الترجيح
- 051 - الأولى: ما دل على طرح ما خالف الكتاب وأخذ ما وافقه
- 052 - الأول: ما لايختص بفرض تعارض الخبرين
- 053 - تفصيل السيد الخوئي بين العموم والاطلاق
- 054 - تفسير موافقة الكتاب ومخالفته بالموافقة او المخالفة الروحيتين
- 055 - الثاني: ما دل على طرح ما خالف الكتاب وأخذ ما وافقه في فرض تعارض الخبرين
- 056 - 1- رواية القطب الراوندي
- 057 - الكلام في سند رواية القطب الراوندي
- 058 - الكلام في دلالة رواية الراوندي
- 059 - 2- مقبولة عمربنحنظلة
- 060 - الكلام في سند المقبولة
- 061 - نظرية التوثيق العام لمشايخ صفوان وابن ابيعمير والبزنطي
- 062 - الكلام في دلالة المقبولة
- 063 - 3- رواية الحسن بن الجهم
- 064 - تنبيهات — 1- تفصيل السيد الخوئي قده في الترجيح بموافقة الكتاب بين موافقة عموم الكتاب وموافقة اطلاقه
- 065 - 2- فرض كون احد الخبرين المتعارضين مخالفا للكتاب مع عدم كون الخبر الآخر موافقا له
- 066 - 3- الثمرة العملية بين مرجحية الموافقة للكتاب وعدمها
- 067 - الثانية: ما دل على لزوم الأخذ بما وافق السنة وطرح ما خالفها
- 068 - فرض التعارض بين الكتاب والسنة بالعموم من وجه
- 069 - الثالثة: ما دل على الترجيح بمخالفة العامة
- 070 - الرابعة: ما دل على تقديم الخبر المشهور على غير المشهور
- 071 - الخامسة: ما دل على الترجيح بالأحدثية
- 072 - نظرية التوثيق العام لرجال تفسير القمي
- 073 - السادسة: ما دل على الترجيح بالصفات
- 074 - نسبة رواية الراوندي مع المقبولة
- 075 - نسبة رواية الراوندي مع مرفوعة زرارة
- 076 - نسبة المقبولة مع مرفوعة زرارة
- 077 - نسبة اخبار الترجيح الى اخبار التخيير
- 078 - الترتيب بين المرجح الصدوري والجهتي والمضموني
- 079 - التعدي من المرجحات المنصوصة الى غيرها
- 080 - دوران الأمر بين التعيين والتخيير في الحجية
- 081 - أخبار التوقف والارجاء
- 082 - تنبيهات — 1- عدم شمول الاخبار العلاجية لموارد الجمع العرفي
- 083 - 2- شمول الأخبار العلاجية لفرض اختلاف النسخ
- 084 - 3- الكلام في شمول الأخبار العلاجية للعامين من وجه
- 085 - الوجه المذكور في البحوث لشمول ادلة المرجحات للعامين من وجه
- 086 - جواب البحوث عن هذا الوجه
- 087 - 4- التفصيل في العامين من وجه بين ما كانت دلالتهما بالوضع او بالاطلاق
الثانية: ما دل على لزوم الأخذ بما وافق السنة وطرح ما خالفها
الطائفة الثانية: قد ورد في مقبولة عمربن حنظلة: ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به ويترك ما خالف حكم الكتاب والسنة ووافق العامة.
وقد مر انها صحيحة السند، واستظهرنا كفاية موافقة احد الخبرين للسنة ومخالفة الخبر الآخر لها وان لميتعرض لحكمه الكتاب أصلا، فبناء على ما استقربناه من كون المقبولة في هذه الفقرة بصدد الترجيح بين الحجتين المتعارضتين دون تمييز الحجة عن اللاحجة، فتكون موافقة خبر لظهور السنة من المرجحات.
كما ان ما ذكره في البحوث من امكان استفادة الترجيح بموافقة الكتاب من مقتضى القاعدة الاولية يجري بعينه في الترجيح بموافقة السنة بتقريب ان مقتضى ما ورد في صحيحة ايوب بن الحر من "ان كل حديث مردود الى الكتاب والسنة" اشتراط حجية الحديث بعدم مخالفته للسنة، وهذا يشمل الحديث الاخص مطلقا من السنة، وانما نرفع اليد عنها بمقتضى السيرة المتشرعية في خصوص الخبر الاخص الذي لامعارض له، ويبقى الحديث الاخص المبتلى بالمعارض تحت عمومها.
هذا، والمهم في المقام تشخيص المراد من السنة، حيث يحتمل فيها معنيان:
1- ان يراد بها الخبر القطعي الصدور ولو كان ظني الجهة والدلالة، وهذا ما اختاره السيد الخوئي "قده" ولأجل ذلك ذكر ان الخبر الظني الصدور المعارض مع الخبر القطعي الصدور بنحو التباين او العموم من وجه يعد مخالفا للسنة، فيلزم طرحه بمقتضى الاخبار الكثيرة الدالة على طرح ما خالف السنة()، ولكنه حيث لايرى تمامية سند مقبولة عمر بن حنظلة فلايلتزم بالترجيح بموافقة احد الخبرين المتعارضين لظاهر خبر قطعي الصدور.
2- ان يراد منها قول النبي (صلىاللهعليهوآله) او فعله او تقريره، فيكون الخبر المعتبر الكاشف عنها منقحا لموضوع طرح الخبر المخالف للسنة، سواء كان ذلك الخبر الكاشف عنها قطعي الصدور او ظني الصدور، وهذا ما اختاره السيد الإمام "قده" حيث ذكر انه اذا وافق احد الخبرين المتعارضين حديثا معتبرا قد روي عن النبي (صلىاللهعليهوآله) كحديث الرفع كان مرجحا له().
اقول: لايبعد ان يكون الظاهر من كلمة السنة في حد ذاتها هو المعنى الثاني دون الأول، اذ لميعهد استعمال السنة في الخبر القطعي الصدور، بل استعمالها في مقبولة عمر بن حنظلة في هذا المعنى لايخلو عن غرابة بناء على ما ذكره السيد الخوئي "قده" من ان الخبر المشهور بمعنى الخبر القطعي الصدور، فانه يكون مآل قوله (عليهالسلام) في الخبرين المشهورين "انه ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة فيؤخذ به" الى أنه لو كان الخبران قطعي الصدور فان وافق أحدهما الخبر القطعي الصدور فيؤخذ به، وهذا يعني إرادة معنى واحد من كلمة المشهور والسنة مع ظهورهما في التغاير، وكذا يكون لازمه جعل الموافقة للخبر القطعي الصدور مرجحا لاحد الخبرين القطعيين على الآخر، وهو لايخلو من غرابة، نعم بناء على ما ذكرناه سابقا من عدم كون معنى الخبر المشهور هو الخبر القطعي الصدور فلايرد هذا الإشكال.
وكيف كان فحمل كلمة السنة على الخبر القطعي الصدور بحاجة الى اقامة قرينة عليه، والظاهر منها في حد ذاتها هو المعنى الثاني.
نعم قد يقال بان مناسبة الحكم والموضوع تقتضي عدم الفرق بين الكلام الصادر عن النبي (صلىاللهعليهوآله) او من الإمام (عليهالسلام) اذ أي فرق في الكشف عن الحكم الشرعي بينه وبين الخبر الصادر عن الإمام (عليهالسلام) بعد ان كان كل منهما ظني الدلالة، ومجرد احتمال كون ظهور كلام النبي (صلىاللهعليهوآله) من عموم او اطلاق اكثر مطابقة للإرادة الجدية لو تم، ليس مما يجعله العرف سببا للفرق بين كلام النبي (صلىاللهعليهوآله) وكلام الإمام (عليهالسلام) نعم حيث لايكون الخبر الصادر عن النبي (صلىاللهعليهوآله) في معرض التقية فيكون قطعي الجهة، فلايمكن الغاء الخصوصية منه الى الخبر الصادر عن الإمام (عليهالسلام) الذي يكون ظني الجهة، فيكون مقتضى الغاء الخصوصية هو التعدي الى كل خبر صادر عن المعصوم اذا كان قطعي الجهة سواء كان عن النبي(صلىاللهعليهوآله) او عن الإمام (عليهالسلام).
هذا ولكن يقع الكلام في ان الترجيح بموافقة الخبر القطعي الجهة هل يعتبر فيه كون ذلك الخبر قطعي الصدور أيضا ام يكفي كونه معتبرا ولو كان ظني الصدور كما عليه السيد الإمام "قده"؟.
مقتضى اطلاق الادلة مثل مقبولة عمر بن حنظلة هو الثاني، اذ بعد ما يكشف الخبر المعتبر عن السنة وهو الكلام القطعي الجهة فينقح بذلك موضوع ترجيح احد الخبرين المتعارضين بسبب موافقته للسنة، وتكون نكتة الترجيح بموافقة ظاهر الخبر المعتبر الكاشف عن كلام المعصوم (عليهالسلام) هو تقوّي مضمون الخبر الموافق له، نعم لو فرض كون الخبر المخالف له مخالفا للعامة فمعناه كونه قطعي الجهة ايضا فلاتوجد حينئذ نكتة طريقية في ترجيح الخبر الآخر عليه بمجرد موافقته لعموم خبر معتبر قطعي الجهة بعد افتراض كون هذا الخبر الموافق له ظني الجهة دون الخبر المخالف، وعندئذ فيكون دليل الترجيح بموافقة السنة منصرفا عن هذا الفرض، وان لم نقبل انصرافه عنه لزم ترجيح ذلك الخبر الموافق للعامة على ذلك الخبر المخالف الذي يكون واجدا لمزية الترجيح بمخالفة العامة بمقتضى الترتيب الذي قد يستفاد من رواية الراوندي ومقبولة عمر بن حنظلة.
وكيف كان فالترجيح بموافقة عموم خبر معتبر قطعي الجهة وان كان محتملا لكونه واجدا لنكتة الترجيح عرفا الا ان الجزم به مشكل، ويحتمل ان تكون كلمة السنة في هذه الروايات الآمرة بالأخذ بموافق السنة وطرح مخالفها منصرفة الى خصوص ما لو كان الخبر قطعي الصدور عن النبي (صلى الله عليه وآله) وبالغاء الخصوصية يتعدى الى كل خبر قطعي الصدور والجهة عن الإمام (عليهالسلام) ومما يشهد على عدم إرادة الخبر المعتبر المروي عن النبي (صلىاللهعليهوآله) من كلمة السنة ما ورد من الأمر بطرح كل حديث مخالف للسنة، في صحيحة ايوب بن الحر "كل حديث مردود الى الكتاب والسنة وكل شيئ لايوافق كتاب الله فهو زخرف()"، فانه لايفهم العرف منها لزوم طرح كل حديث يخالف الخبر الظني الصدور المنسوب الى النبي (صلى الله عليه وآله) ولايبعد ان يكون المتفاهم عرفا من كلمة السنة في هذه الصحيحة ولو بقرينة ذكرها في قبال الحديث هو الكلام القطعي الصدور من النبي (صلى الله عليه وآله)، ولكن بالغاء الخصوصية عنها يتعدى الى الكلام القطعي الصدور والجهة من الإمام (عليهالسلام)، ويحتمل قويا وحدة المراد من كلمة السنة في هذه الصحيحة مع مثل مقبولة عمر بن حنظلة الدالة على الترجيح بموافقة السنة، وعليه فلايبعد ان يكون المراد من الأمر بأخذ موافق السنة وطرح مخالفها في فرض تعارض الخبرين هو الأمر باخذ ما يوافق الخبر قطعي الصدور والجهة سواء كان صادرا من النبي (صلىاللهعليهوآله) او من الإمام (عليهالسلام).
هذا وقد ذكر في البحوث في بحث طرح الخبر المخالف للكتاب كلاما ينفع في المقام، حيث ذكر ان العرف يلغي خصوصية الكتاب ويتعدى الى كل خبر قطعي الصدور، بدعوى ان خصوصية كون الكتاب كلام الله لايحتمل دخلها في الحكم بعدم حجية ما خالفه، لان الحجية تقوم على اساس الكاشفية، فيختلف عن الحكم بوجوب الإنصات مثلا، واحتمال كون الأمر بطرح المخالف للكتاب ناشئا عن نكتة نفسية لاطريقية خلاف الظاهر عرفا، واما خصوصية كونه قطعي الجهة حيث لامجال فيه للتقية فاحتمال دخلها في الحكم بعدم حجية ما خالفه معقول ثبوتا، ومعه فلامجال للتعدي منه الا الى الخبر القطعي الصدور والجهة، كالخبر المنقول عن النبي (صلىاللهعليهوآله) بسند قطعي، لكن المنسبق الى الذهن العرفي من روايات الغاء ما يخالف الكتاب، ان الحكم بالالغاء على اساس كون الكتاب قطعي السند، واما كونه قطعي الجهة فيرتبط بمسألة التقية، ولم تكن التقية معروفة عند الجميع حتى يلحظها العرف في فهم الخصوصية من دليل الغاء مخالف الكتاب، خاصة في مثل رواية هشام بن الحكم عن ابيعبدالله (عليهالسلام) قال: "خطب رسول الله (صلىاللهعليهوآله) فقال: أيّها الناس ما جائكم عني يوافق كتاب الله فانا قلته وما جائكم يخالف كتاب الله فلم اقله"، فان خطاب النبي (صلىاللهعليهوآله) حينما وجّهه الى الناس لميكن ظاهرا الا في مقايسة الخبر الظني للكلام القطعي، وأما مسألة التقية فلم تكن مطروحة آنذاك حتى يلتفت اليها العرف().
ولايخفى ان نكتة الغاء الخصوصية لاتختص بالحكم بطرح الخبر المخالف للكتاب، بل تاتي في ترجيح الخبر الموافق لظهور الكتاب على مخالفه ولاادري لماذا لميتعرض له في البحوث، فانه بناء عليه كان ينبغي ان يلتزم بالترجيح بموافقة احد الخبرين لظهور خبر قطعي الصدور، ولكن الظاهر انه لاوجه لالغاء الخصوصية في الحكم بطرح الخبر المخالف للكتاب (او السنة) الى كل خبر قطعي الصدور ولو كان ظني الجهة، فان عدم التفات العرف تفصيلا حين صدور خطاب طرح الخبر المخالف للكتاب الى خصوصية كون الكتاب قطعي الجهة، لايضرّ بذلك بعد التفاتهم اليها اجمالا وارتكازا، بحيث لو رأوا خبرا قطعي الصدور وظني الجهة لالتفتوا الى الفرق بينه وبين الكتاب.
فتحصل من جميع ما ذكرناه انه لو استظهر من مقبولة عمر بن حنظلة الترجيح بموافقة الكتاب والسنة كما لا يبعد كان ينبغي عد موافقة احد الخبرين لظاهر كلام قطعي الصدور والجهة من جملة المرجحات.
ثم انه بناء على ما ذكره السيد الإمام "قده" من الترجيح بموافقة احد الخبرين لظاهر خبر معتبر مروي عن النبي (صلىاللهعليهوآله) فقد يخطر بالبال ان لازمه انه لو تعارض خبر مروي عن الإمام (عليهالسلام) مع خبر مروي عن النبي (صلىاللهعليهوآله) بالتباين او العموم من وجه لزم تقديم الخبر النبوي عليه، حيث يصدق على الخبر الأول انه مخالف للسنة.
ان قلت: ان التعارض بين الخبر المروي عن الإمام عليهالسلام مع الخبر المروي عن النبي (صلىاللهعليهوآله) اذا كان بالتباين فيسري تعارضهما الى سندهما، فيكون مقتضى التعبد بصدور أيّ منهما عدم التعبد بصدور الآخر، فحينئذ لايثبت لنا السنة حتى يطرح الخبر المروي عن الإمام (عليهالسلام) بنكتة مخالفته لها، مضافا الى ان المراد من السنة ليس هو مجرد صدور كلام من النبي (صلىاللهعليهوآله) مثلا، بل ما كان مراد جديا له وكلامه كاشف عنه، وحينئذ فالخبر المروي عن الإمام (عليهالسلام) ينفي بالالتزام كون ذلك الخبر المروي عن النبي (صلىاللهعليهوآله) مرادا جديا له مطلقا كما في فرض التباين او في مادة الاجتماع كما في فرض التعارض بنحو العموم من وجه، فلايثبت ان ذلك الخبر المروي عن الإمام (عليهالسلام) مخالف للسنة، بل يتعارض الخبران ويتساقطان.
قلت: نعم، ولكن الظاهر من مثل قوله في صحيحة ايوب بن الحر "كل حديث مردود الى الكتاب والسنة" ان حجية كل حديث مشروطة بعدم مخالفته للسنة، ولكن حجية الخبر الحاكي عن السنة ليست مشروطة في لسان الدليل بعدم مخالفته لذلك الحديث، فيكون دليل حجية ذلك الخبر الحاكي عن السنة نافيا لموضوع حجية ذلك الحديث المخالف له، فيقدم عليه.
نعم قد يقال انه بناء على الغاء الخصوصية من السنة الى الخبر المعتبر القطعي الجهة المروي عن الإمام (عليهالسلام)، فلامحذور في الالتزام بالغاء حجية كل حديث مخالف لخبر معتبر قطعي الجهة، حيث يكون هذا الحديث بمقتضى التقابل ظني الجهة طبعا، فيكون مفاد صحيحة ايوب بن الحر تقديم الخبر القطعي الجهة على الخبر الظني الجهة عند التعارض، وهذا لامحذور فيه أصلا، ولكن الظاهر انه لايفهم من تقابل الحديث والسنة ذلك، اذ المدلول المطابقي للسنة هو السنة النبوية كما مر سابقا، وحينئذ فيفهم عرفا من هذه الصحيحة الغاء الحديث الذي لايكون سنة لأجل مخالفته مع السنة، وعندئذ نقول بان الظاهر منها بمناسبة الحكم والموضوع هو ما لو كان الخبر الحاكي عن قول النبي (صلىاللهعليهوآله) قطعي الصدور، هذا بلحاظ مدلولها المطابقي، ويكون مدلولها الالتزامي بمقتضى الغاء الخصوصية عرفا هو الغاء الحديث الذي يكون مخالفا للخبر القطعي الصدور والجهة المروي عن الإمام (عليهالسلام).

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.