تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الألفاظ - الجزء 4

067 — تنبيهات (صفحة 1 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (174 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

تنبيهات

التنبيه الاول: قد ذكرنا أن ظاهر خطاب النهي عن عبادة بعنوانها هو الارشاد الى فسادها، دون الحرمة الذاتية، ومنشأ ذلك هو ان الأثر المترقب في العبادة حيث يكون هو الصحة بامتثال الأمر او الاجزاء عنه -كما في اجزاء الاتمام في موضع القصر في حال الجهل- بحيث لولا ذلك لما كان هناك داع الى الاتيان بها، فصار خطاب النهي عن العبادة ظاهرا في الإرشاد الى عدم ترتب ذاك الأثر، كما ان النهي عن المعاملة يكون ظاهرا في الإرشاد الى عدم ترتب الأثر المترقب منها وهو الملكية ونحوها، مع عدم كون النهي فيها واردا في مورد توهم الوجوب.

وأما ما في البحوث من أن منشأ عدم ظهور النهي عن العبادة في الحرمة الذاتية اندراج خطاب النهي عن العبادة في قاعدة ورود النهي في مقام توهم الأمر، فان العبادة من حيث أنها عبادة مما يترقب أن يتعلق به الامر، فيحمل على الارشاد الى عدم الأمر()، ففيه أن لازم كلامه أنه لو شك في إجزاء الصوم في السفر مثلا فلايمكن التمسك بقوله "لاتصم في السفر" لاثبات عدم الاجزاء، اذ غاية مايدل عليه بناء على ما ذكره هو انتفاء الأمر به، وهو لاينافي الاجزاء من باب كونه مسقطا للامر، مع أنه لاينبغي الاشكال في ظهوره في الارشاد الى فساد الصوم في السفر.

هذا ولايخفى أنه قد يكون خطاب النهي عن عبادة في مقام توهم وجوبها فلايكون ظاهرا في نفي المشروعية والاستحباب.

وأما خطاب النهي عن فعلٍ في العبادة او في ايّ مركب آخر فالمشهور هو ظهوره في الارشاد الى المانعية، كما أن خطاب الأمر بشيء في المركب يكون ظاهرا عندهم في الارشاد الى الجزئية او الشرطية، هذا اذا لم‌يكن خطاب النهي واردا في مقام توهم وجوب الاتيان بشيء في المركب والا فلايظهر منه المانعية بل غايته نفي الوجوب.

ولكن لم‌يطبّق المشهور قاعدة ظهور النهي عن شيء في المركب في الارشاد الى المانعية في عدة فروع فقهية:

منها: التزام المشهور بالحرمة النفسية لقطع رأس الذبيحة او تنخيعها قبل زهوق روحها، مع أن مقتضى هذه القاعدة ظهور خطاب النهي عنهما في الارشاد الى مانعيتهما عن التذكية.

ومنها: التزامهم بالوجوب النفسي للموالاة العرفية بين الطواف وصلاته، مع أن مقتضى القاعدة حمل النهي عن تأخير صلاة الطواف بعد الاتيان بطواف الفريضة في صحيحة منصور بن حازم عن ابي عبدالله قال سألته عن ركعتي طواف الفريضة قال: لاتؤخرها بساعة، اذا طفت فصل()، على الارشاد الى المانعية، كما هو مختار جماعة بحيث لو فاتت الموالاة العرفية بطل الطواف.

ومنها: التزامهم بالحرمة النفسية لتأخير السعي الى غدٍ، مع أن مقتضى القاعدة حمل النهي في مثل صحيحة العلاء قال سألته عن رجل طاف بالبيت فأعيى أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة الى غد قال لا()، على الارشاد الى مانعية تأخير السعى الى الغد مع التمكن، فلو أخره الى غدٍ لزمته اعادة الطواف، كما هو مختار جماعة.

ومنها: التزامهم بعدم قدح الخروج من مكة ولو عمدا اذا دخل في الشهر الذي تمتع فيه، مع أنه قد يقال بأن ظاهر خطاب النهي عن الخروج عن مكة بعد عمرة التمتع وقبل الحج هو الارشاد الى مانعيته، ولذا التزم بعض الاجلاء ببطلان عمرة التمتع لو خرج من مكة عمدا وان دخل في نفس الشهر.

كما أنه بالنسبة الى خطاب الأمر بشيء في المركب توجد موارد لم‌يلتزم المشهور بالارشاد فيها الى الجزئية او الشرطية:

منها: حملهم الأمر بمتابعة المأموم للامام في الافعال على الوجوب النفسي.

ومنها: حملهم الأمر بسجود السهو في فرض الإتيان بموجبات سجود السهو على الوجوب النفسي، مع أن الوارد في الخطاب أنه يسلم ثم يسجد سجدتي السهو، ومقتضى القاعدة ظهوره في الارشاد الى الجزئية.

وقد يخطر بالبال أن خطاب الأمر بشيء في المركب وان كان ظاهرا في الارشاد الى الجزئية او الشرطية عادة، كما أن النهي عن شيء في المركب ظاهر في الارشاد الى المانعية كذلك، لكنه لاجل عدم الاحتمال العرفي لوجود نكتة تقتضي الوجوب او التحريم النفسيين، والا فمع الاحتمال العرفي لوجود نكتة تقتضي ذلك يشكل الجزم بظهور الخطاب في الارشاد كما في هذه الموارد، على أنه في مثل النهي عن خروج المتمتع عن مكة او الأمر بسجود السهو توجد قرينة خاصة على النفسية، وهي ما ورد في الاول من أن المتمتع محتبس بالحج لايخرج حتى يقضي الحج، وما ورد في الثاني من تعليل وجوب سجود السهو بكونه ارغاما لأنف الشيطان، وهما متناسبان مع التکليف النفسي.

واذا شكّ في ظهور خطاب الأمر بشيء في المرکب او النهي عن شيء في المركب في التکليف النفسي او الارشاد الى الجزئية اوالشرطية او المانعية كما لو شك في كون خطاب الأمر بالموالاة بين الطواف وصلاته ظاهرا في الوجوب النفسي او الارشاد الى الشرطية فيمكن التمسك باطلاق خطاب الأمر بالطواف لنفي احتمال تقيد الطواف بالموالاة بينه وبين صلاته، و لازمه كون وجوب الموالاة نفسيا، و لازم الأمارة حجة، و بذلك ينحلّ العلم الإجمالي، نعم لولم‌ينعقد اطلاق في خطاب الأمر بالطواف يكون العلم الإجمالي بالوجوب النفسي للموالاة او بكونها شرطا في صحة الطواف منجزا، لتعارض البراءة عن تقيد الطواف بالموالاة مع البراءة عن وجوبها النفسي، فيلزم الاحتياط بعدم ترك الموالاة حتى لو أراد إعادة الطواف، وذلك لاحتمال الوجوب النفسي للموالاة، كما انه لو أخلّ بالموالاة فيحتاط باعادة طوافه، وذلك لاحتمال شرطية الموالاة في صحة الطواف.

التنبيه الثاني: ان النهي التكليفي عن العبادة قد يكون متعلقا بذات العبادة، وقد يكون متعلقا بها بقصد القربة، ومن قبيل الاول ما ورد في موثقة مسعدة بن صدقة ان قائلا قال لجعفر بن محمد (عليه‌السلام) جعلت فداك، إني أمرّ بقوم ناصبية، وقد أقيمت لهم الصّلاة، وأنا على غير وضوء، فإن لم‌أدخل معهم في الصلاة قالوا ما شاءوا أن يقولوا، أفأصلّي معهم، ثمّ أتوضأ إذا انصرفت وأصلّي، قال جعفر بن محمد (عليه‌السلام) سبحان اللّه أفما يخاف من يصلّي من غير وضوء أن تأخذه الأرض خسفا()، ومن قبيل الثاني صوم يوم العيدين فانه بناء على استظهار حرمته الذاتية من مثل قوله (عليه‌السلام) "صوم يوم العيدين حرام" فظاهره حرمة الاتيان بصوم واجد لجميع الاجزاء والشرائط لولا كونه صوم يوم العيد، ومن جملة الشرائط قصد القربة، وقد كنا ندعي في الدورة السابقة ظهور التعبير بالحرمة في الحرمة الذاتية دون مجرد الارشاد الى الفساد، بخلاف التعبير بمثل صيغة النهي كقوله "لاتصم في السفر" فانه لايظهر منه اكثر من الارشاد الى الفساد، ولذا كنا نفصل بين الصوم في السفر والصوم في العيدين بثبوت الحرمة الذاتية لصوم العيدين دون الصوم في السفر، الا أنا وجدنا ورود التعبير في الصوم في السفر بأنه معصية، فقد ورد في موثقة عَمَّار "لايحلّ لَه الصوم في السفر فريضة كان أو غيره والصوم في السفر معصية()"، فإما أن ندعي ما يقرب الى الذهن من عدم ظهور التعبير بالحرمة والمعصية في العبادة في أكثر من الحرمة التشريعية ما لم‌يكن هناك قرينة خاصة كما في موثقة مسعدة، او نلتزم بما التزم به بعض الاجلاء من الحرمة الذاتية في الصوم في السفر ايضا.

وقد يقال بحرمة صوم العيدين لما ورد في معتبرة حنان بن سدير عن أبيه عن أبي جعفر "عليه‌السلام" قال سألته عن صوم يوم عرفة فقال كان أبي لايصومه، قلت ولم‌ذاك جعلت فداك، قال إن يوم عرفة يوم دعاء ومسألة، وأتخوَّف أن يضعفني عن الدعاء وأكره أن أصومه وأتخوَّف أن يكون يوم عرفة يوم أضحى وليس بيوم صوم()، حيث انه لو لم‌يكن صوم عيد الاضحى حراما ذاتيا لم‌يكن هناك خوف من صوم اليوم الذي يشك أنه يوم عرفة او يوم الاضحى، وحينئذ فتثبت الحرمة الذاتية لصوم يوم الفطر بعدم احتمال الفرق بينهما، ولكن يمكن أن يجاب عنه بأنه يكفي في صحة هذا التعبير أنه لو اتفق كونه يوم الاضحى وقع صومه فاسدا وذهب تعبه سدى واقعا وان كان انقيادا.

هذا وقد ذكر السيد الصدر "قده" أن صوم العيدين حرام ولو كان بدون قصد القربة، وكذا صوم ايام التشريق لمن كان بمنى، وأما الصيام غير المشروع مثل الصوم في السفر حرام اذا كان بقصد القربة والا لم‌يكن صوما شرعا وانما هو تصرف شخصي بحت().

اقول: تبين بما ذكرناه منشأ التفصيل بين مثل صوم العيدين والصوم في السفر، ولكن لم‌نعرف وجه ما ذكره من أن الصوم غير المشروع مثل الصوم في السفر حرام اذا كان بقصد القربة، فانه كما اعترف هو في الاصول لايظهر من خطاب النهي عن عبادة أكثر من حرمتها التشريعية، ومن الواضح أن قصد القربة رجاء واحتياطا لايستلزم التشريع، ولذا يجوز لمن لم‌يعلم أن وظيفته الصوم في سفره او الافطار ان يصوم احتياطا ثم يقضيه، بل هذا هو المتعين بمقتضى العلم الاجمالي ما لم‌تقم حجة شرعية تفصيلية عنده على وظيفته.

ومن الموارد التي توجد قرينة خاصة على حرمته الذاتية صلاة الحائض فقد ورد في صحيحة خلف بن حماد الكوفي أنه تزوج بعض أصحابنا جارية فلما افتضها سال الدم فمكث سائلا لاينقطع نحوا من عشرة أيام قال فأروها القوابل ومن ظنوا أنه يبصر ذلك من النساء فاختلفن فقال بعض هذا من دم الحيض وقال بعض هو من دم العذرة فسألوا عن ذلك فقهاءهم- كأبي حنيفة وغيره من فقهائهم فقالوا هذا شي‏ء قد أشكل والصلاة فريضة واجبة فلتتوضأ ولتصل وليمسك عنها زوجها حتى ترى البياض فإن كان دم الحيض لم‌يضرها الصلاة وإن كان دم العذرة كانت قد أدت الفرض ففعلت الجارية ذلك وحججت في تلك السنة فلما صرنا بمنى بعثت إلى أبي الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام... فقلت له إن رجلا من مواليك تزوج جارية فلما افتضها سال الدم فمكث سائلا لاينقطع نحوا من عشرة أيام وإن القوابل اختلفن في ذلك فقال بعضهن دم الحيض وقال بعضهن دم العذرة فما ينبغي لها أن تصنع قال فلتتق الله فإن كان من دم الحيض فلتمسك عن الصلاة حتى ترى الطهر وليمسك عنها بعلها وإن كان من العذرة فلتتق الله ولتتوضأ ولتصل ويأتيها بعلها إن أحب ذلك، فقلت له وكيف لهم أن يعلموا أيما هو حتى يفعلوا ما ينبغي...().

فان فقهاء العامة افتوا لتلك الجارية بلزوم الاحتياط بالجمع بين الاتيان بالصلاة وبين ترك محرمات الحائض، بينما أن الامام (عليه‌السلام) قال: ان كان دم حيض فلتتق الله ولتمسك عن الصلاة، وهذا ظاهر في الحرمة الذاتية فانه لو كانت الحرمة تشريعية لم‌تتناف مع الاتيان بها احتياطا، وهذا ما استظهره المحقق الهمداني "قده" حيث ذكر أن الصحيحة كالصريح في كون الأمر دائراً بين المحذورين، وأن المورد مما لايمكن فيه الاحتياط، ولذا أشكل الأمر على‏ السائل وقال كيف لهم أن يعلموا أيّما هو، حتى يفعلوا ما ينبغي، ويستشم من تعبير الإمام (عليه‌السلام) كونه تعريضا على‏ فقهاء العامة مثل أبي حنيفة ونظراءه حيث أمروها بالاحتياط، وقالوا: هذا شي‏ء قد أُشكل، والصلاة فريضة واجبة، فلتتوضأ وليمسك عنها زوجها حتى ترى البياض، فإن كان دم الحيض لم‌تضرها الصلاة، وإن كان دم العذرة كانت قد أدّت الفريضة، ومن الواضح أنه لو لم‌تكن الصلاة محرّمة عليها ذاتاً، لكان الاحتياط في محله، ولم‌يتوجه عليهم التعريض.

واستدل ايضا بروايات الاستظهار الدالّة على‏ وجوب ترك العبادة أو جوازه عند احتمال كونه حيضا، وقد سمّاه في بعض تلك الروايات بالاحتياط()، فلو لم‌يكن فعلها حراما ذاتياً لما كان الترك احتياطا أبدا، بل كان الاحتياط فعلها برجاء مطلوبيتها في الواقع().

وما افاده تام جدا.

ثم لايخفى أنه لايظهر من هذه الصحيحة حرمة ذات الصلاة على الحائض ولو من دون قصد القربة كما لو صلّت بقصد تعليم الصلاة لبنتها، فانه لايظهر منها أكثر من حرمة الاتيان بالصلاة الصحيحة لولا حيضها وهي الصلاة مع قصد القربة، وفتوى فقهاء العامة التي أنكرها الامام (عليه‌السلام) كانت بأن تصلي احتياطا، وهذه الصلاة تشتمل على قصد القربة، لكن ما ذكرناه يكون مع قطع النظر عن موثقة مسعدة، والا فهي تدل على حرمة الصلاة بغير طهارة ولو من دون قصد القربة، وهذا يشمل صلاة الحائض من دون قصد القربة.

التنبيه الثالث: ذکر فی البحوث أن العبادة لو لم‌تکن محرمة ذاتیة بل کانت محرمة تشریعیة، فمع ذلك توجب الحرمة التشریعیة فساد العبادة.

توضیح ذلك: أنه ان كان المکلف يعلم بعدم کون العبادة مأمورا بها اصلاً، فأتی بها المکلف بقصد أنها مأمور بها فلااشکال فی فساد العبادة علی اساس عدم تعلق الأمر بها فی نظر هذا المکلف لیتقرب بها، مع قطع النظر عن أن المکلف یأتی بها علی نحو التشریع ام لا.

وأما لو افترض أن المکلف کان شاکا فی أنها مأمور بها ام لا، فأتی بها بقصد أنها مأمور بها جزما، فتفسد العبادة بنکتة التشریع، وان فرض ثبوت الأمر واقعا، لاحد وجوه ثلاثة:

الوجه الاول: ما هو الصحیح من أن حرمة التشریع تعني حرمة الفعل الذی یأتی به المکلف بقصد التشریع، لأن عنوان التشریع ینطبق علی هذا الفعل، فاذا تعلقت به الحرمة فتوجب بطلان العبادة بالبراهین المذکورة سابقا فی فرض الحرمة الذاتیة للعبادة.

الوجه الثانی: انه ولو سلم عدم انطباق عنوان التشریع علی الفعل الخارجی لانطباقه علی اسناد ما لم‌یعلم کونه من الدین الی الدین وهذا امر قلبی، مع ذلك یقال ان حرمة التشریع تکفی لجعل القصد المحرک للعمل قصدا محرما، ومعه لایمکن أن یکون مقربا، فکم فرق بین الحرمة التشریعیة والحرمة الذاتیة، فانه فی الحرمة الذاتیة کان بالامکان التقرب بقصد الهی یتفق وجوده، وأما فی الحرمة التشریعیة فنفس القصد المحرك للعمل یکون قصدا شیطانیا فلایمکن التقرب علی اساسه.

الوجه الثالث: انه ولو سلم عدم تعلق الحرمة الشرعیة لابالفعل الخارجی ولابنفس القصد والاسناد، فیکفی حکم العقل بقبح هذا الاسناد والقصد لکونه موجبا لهتك حرمة المولی وتضییع حقه، ومعه فیستحیل أن یکون مقربا الی المولی().

ويرد على ما ذكره في الوجه الاول اولا: ان حرمة عنوان التشريع لم‌ترد فی خطاب شرعی، وما هو الوارد انما هو النهی عن البدعة، والافتراء علی الله، والقول علی الله بغير علم، وأن يدين الله بما لايعلم، فقد قال تعالی "حرم عليکم... وأن تقولوا علی الله ما لاتعلمون()" وورد فی صحيحة هشام بن سالم قال قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام) ما حق الله على خلقه قال أن يقولوا ما يعلمون ويكفّوا عما لايعلمون فإذا فعلوا ذلك فقد أدوا إلى الله حقه()‏، وفی صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال قال لي أبو عبد الله (عليه‌السلام) إياك وخصلتين ففيهما هلك من هلك إياك أن تفتي الناس برأيك أو تدين بما لا تعلم().

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)