مباحث الحجج - الجزء 4
067 — مقتضى القاعدة الاولية في الشك في الركعات (صفحة 1 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (87 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - روايات قاعدة لا ضرر
- 002 - الطائفة الأولى: ما ورد في قضية الرجل الأنصاري مع سمرة بن جندب
- 003 - اعتبار الروايه سندا
- 004 - الطائفة الثانية: ما ورد في اقضية النبي (صلى الله عليه وآله)
- 005 - الطائفة الثالثة: ما أرسل فيها القاعدة عن النبي (صلى الله عليه وآله)
- 006 - معنى الضرر
- 007 - في معنى الضرار
- 008 - الأنظار حول صيغة المفاعلة
- 009 - نظرية ملا هادي الطهراني حول معنى المفاعلة
- 010 - نظرية بعض السادة الاعلام في معنى المفاعلة
- 011 - النظر المختار في صيغة المفاعلة
- 012 - الاقوال في معنى الضرار
- 013 - مفاد جملة "لا ضرر"
- 014 - الاتجاهات المختلفة بناء على كل من مسلك النهي والنفي
- 015 - الثمرات التي ذكرت لمبنى صاحب الكفاية
- 016 - مفاد جملة "لا ضرار"
- 017 - اشكالات على قاعدة لا ضرر
- 018 - 1- اشكال لزوم تخصيص الاكثر
- 019 - الجواب عن الاشكال
- 020 - 2- اشكال اقتران لا ضرر بتطبيقات في الروايات قد لاتتلائم مع استفادة نفي الحكم الضرري منه
- 021 - الجواب عن الاشكال
- 022 - 3- اشكال عدم انطباق قاعدة لا ضرر مع فتاوى الفقهاء في عدة موارد
- 023 - الجواب عن الاشكال
- 024 - في حرمة الإضرار بالنفس
- 025 - تطبيق لا ضرر على لزوم بيع الغبن
- 026 - طلاق الحاكم للمرأة التي غاب عنها زوجها
- 027 - تنبيهات — 1- شمول لا ضرر للأضرار الاعتبارية العقلائية
- 028 - الكلام في كشف لا ضرر عن امضاء الحقوق العقلائية المستحدثة
- 029 - 2- شمول القاعدة للأحكام العدمية
- 030 - 3- اشتراط جريان القاعدة بعدم الإقدام على الضرر
- 031 - تضرر الغابن بفسخ المغبون
- 032 - 4- وجه تقديم دليل لا ضرر على الخطابات الشرعية
- 033 - 5- هل لا ضرر حاكم على ما اذا كان الخطاب الضرري مستلزما لضرر زائد
- 034 - 6- تعارض الضررين
- 035 - 7- استفادة الضمان بالتسبيب من قاعدة لا ضرر
- 036 - الاستصحاب
- 037 - في كون الاستصحاب من المباحث الاصولية
- 038 - تعريف الاستصحاب
- 039 - حقيقة جعل الاستصحاب بناء على الامارية او الاصل العملي
- 040 - كيفية الاستدلال بالاستصحاب
- 041 - الفرق بين الاستصحاب و قاعدة اليقين و قاعدة المقتضي و المانع، و الاستصحاب القهقرائي
- 042 - قاعدة اليقين
- 043 - قاعدة المقتضي و المانع
- 044 - الاستصحاب القهقرائي
- 045 - أدلة الاستصحاب
- 046 - الاستدلال بالاجماع
- 047 - الاستدلال ببناء العقلاء
- 048 - الاستدلال بدليل العقل
- 049 - الاستدلال بالروايات
- 050 - 1- صحيحة زرارة الاولى
- 051 - شبهة كون مدلول الصحيحة قاعدة المقتضي والمانع
- 052 - الكلام في عموم الصحيحة لغير استصحاب الوضوء
- 053 - 2-صحيحة زرارة الثانية
- 054 - المقام الاول: التمسك بالفقرة الثالثة على الاستصحاب
- 055 - كلام صاحب الكفاية حول شرطية احراز الطهارة
- 056 - شرطية الطهارة او مانعية النجاسة
- 057 - ثمرة كون المانع النجاسة المعلومة او النجاسة المتنجزة
- 058 - الاستدلال بالفقرة السادسة على الاستصحاب
- 059 - في تعميم دلالة الصحيحة الثانية على استصحاب في غير الطهارة
- 060 - 3- صحيحة زرارة الثالثة
- 061 - الايراد الاول على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 062 - الايراد الثاني على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 063 - الايراد الثالث على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 064 - الايراد الرابع على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 065 - الايراد الخامس على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 066 - الايراد السادس على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 067 - مقتضى القاعدة الاولية في الشك في الركعات
- 068 - 4- رواية اسحاق بن عمار
- 069 - الكلام في سند الرواية
- 070 - دلالة رواية اسحاق بن عمار
- 071 - 5- رواية ابي بصير ومحمد بن مسلم
- 072 - دعوى اطلاق الرواية لكل من قاعدة اليقين والاستصحاب
- 073 - 6- مكاتبة علي بن محمد القاساني
- 074 - 7- صحيحة ابن سنان
- 075 - 8- روايات قاعدة الطهارة
- 076 - الاقوال في الاستصحاب
- 077 - القول الاول: التفصيل بين الشبهات الموضوعية و الشبهات الحكمية
- 078 - شبهة اختصاص الاستصحاب بما لو كان المستصحب حكما شرعيا وعدم جريانه في الموضوع التكويني
- 079 - القول بعدم جريان الاستصحاب في الاحكام الكلية
- 080 - الاجوبة المذكورة عن اشكال معارضة استصحاب عدم الجعل الزائد مع استصحاب بقاء المجعول
- 081 - البحث عن حكومة استصحاب عدم الجعل
- 082 - القول الثاني: تفصيل الشيخ الاعظم "قده" بين الشك في المقتضي والشك في الرافع
- 083 - المراد من الشك في المقتضي
- 084 - في وجه التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع
- 085 - الجواب عن الوجه المذكور في كلام الشيخ الاعظم
- 086 - القول الثالث: التفصيل بين الحكم الشرعي المستكشف من النقل، وبين الحكم الشرعي المستكشف من حكم العقل
مقتضى القاعدة الاولية في الشك في الركعات
تنبيه: في ختام البحث حول هذه الصحيحة لا بأس بصرف عنان الكلام الى مقتضى القاعدة الاولية في الشك في الركعات، و قد مر عن المحقق العراقي "قده" عدم انطباق الاستصحاب على الشك في الركعات، حتى لو اريد به اثبات وجوب ضم ركعة متصلة، لعدم اثبات كون التشهد و السلام في الركعة الرابعة، و قد أجبنا عنه، و لكن كان ينبغي أن يذكر بدل ذلك ثلاث اشكالات:
الاشكال الاول: انه لو أتى بركعة أخرى متصلةٍ، احتمل كونها مصداقا للزيادة المنهي عنها في الصلاة، كما أنه لو سلّم في الركعة التي شك فيها احتمل كونه زيادة، و حينئذ فقد يقال بأن العلم الاجمالي بكون احدهما زيادة، يوجب معارضة الاصل المؤمن بالنسبة اليهما، نعم لو كان استصحاب عدم الاتيان بالركعة الرابعة كافيا لاثبات زيادة السلام من حيث انه ينفي تعلق الامر به و كل سلام لم يتعلق الامر به في الصلاة فهو زيادة، و كذا لو كان نافيا لزيادة ركعة أخرى متصلة من حيث اثباته تعلق الامر بها انحل العلم الاجمالي، لكن الصحيح أن ذلك يكون من الاصل المثبت، حيث ان عنوان الزيادة عنوان بسيط منتزع من الاتيان بشيء بقصد الجزئية و عدم الامر به و ليس مركبا منهما.
و قد أجاب في البحوث عن هذا الاشكال بما محصله أن الاصل النافي لمانعية الركعة كاصل البراءة عن مانعيتها، و ان كان يتعارض مع الاصل النافي لمانعية السلام بنكتة محذور الترخيص القطعي في مخالفة التكليف المعلوم بالاجمال، لكن بعد أن اتى المكلف بتلك الركعة يشك في تحقق زيادة ركعة، فيجري استصحاب عدم زيادتها بلا معارض، و بذلك يمكن الحكم بصحة الصلاة، و لعله لما قد يقال من أن استصحاب عدم الزيادة جار في مرحلة الامتثال فلا يكون معارضاً مع البراءة المعارضة في طرفي العلم الإجمالي بالمانعية، لأنّه يحرز امتثال ذلك العلم الإجمالي().
ولكن الصحيح أن وجه عدم جريان الاصل المؤمن عن زيادة السلام، هو اقتران الاتيان به في الركعة التي شك فيها بين الثلاث و الاربع مع الحكم ببطلان الصلاة ظاهرا من حيث الحكم بنقصان ركعة فيها بمقتضى الاستصحاب و قاعدة الاشتغال، فيجري الاصل المؤمن من مانعية الركعة بلا معارض، نعم انما يتم ذلك على مسلك الاقتضاء دون مسلك العلية.
و لو لم يتم هذا الجواب عن المعارضة كان استصحاب عدم زيادة ركعة متعارضا مع الاصل المؤمن عن مانعية السلام من اصل البراءة او استصحاب عدم المانعية، او استصحاب عدم كونه زيادة بنحو الاستصحاب في العدم الازلي، لاستلزام الجمع بينهما للترخيص القطعي في مخالفة التكليف المعلوم بالاجمال، و دعوى عدم جريان استصحاب عدم زيادة ركعة الا بعد الاتيان بالركعة غير تامة، لجريان الاستصحاب بحدوث الشك في كون ما سيأتي به زيادة، و ان كان المشكوك استقباليا، مضافا الى كفاية جريانه بعده في تحقق المعارضة، نعم لو كان المانع الزيادة كزيادة ركعة او سلام، فلا تجري البراءة عن المانعية حيث لا يشك فيها، و انما يشك في وجود المانع، فلا مجال لجريان الاصل المؤمن عن المانعية، و ينحصر الاصل المؤمن باستصحاب عدم المانع و هو استصحاب عدم زيادة ركعة، وهذا بخلاف ما لو ثبتت المانعية للركعة او السلام الزائدين، حيث تكون الزيادة حيثية تعليلة لثبوت المانعية للركعة التي ياتي بها مثلا ان كانت زائدة واقعا، وحيث يشك في زيادتها فيشك في انحلال المانعية لها فتجري البراءة عن مانعيتها.
هذا و يمكن أن يقال -كما في تعليقة البحوث بتقريب منّا- ان المانعية ان ثبتت للركعة او السلام الزائدين فحيث تثبت لكل ما اتصف على تقدير وجودها بكونها ركعة او سلاما زائدا، فلا يكفي في نفي هذا الاثر استصحاب عدم تحقق الزيادة بنحو مفاد ليس التامة، بل يلزم اجراءها بنحو ليس الناقصة بأن يقال ان هذه الركعة لم تكن زائدة، و لكنه يبتني على قبول الاستصحاب في العدم الازلي، و بناء على عدم قبوله فينحصر الاصل المؤمن بالاصل الحكمي النافي لمانعية هذه الركعة كاصل البراءة عنها ان اجيب عن شبهة المعارضة فيه().
الاشكال الثاني: ما قد يقال من أن استصحاب عدم الركعة الرابعة اثناء الصلاة غير معقول لوجهين:
الوجه الاول: ويبتني على امرين:
الأمر الاول: انّ الوجوب الضمني المتعلق بجزء المركب لا يسقط بمجرد الاتيان به قبل الفراغ من المركب، وانما يسقط بعد الفراغ منه في ضمن سقوط الوجوب الاستقلالي للمركب، لأن ما ذكر في وجه سقوط الامر الاستقلالي بالاتيان بمتعلقه هو أن بقاءه طلب للحاصل، فيكون اطلاق جعله لما بعده لغوا، ولا يتعلق الجعل بالوجوب الضمني للجزء مباشرة حتى يقال بكون اطلاق جعله لما بعد الاتيان بالجزء لغوا، وانما هو تحليل لتعلق الجعل بالمركب، وكيف يقيَّد وجوب كل جزء بمادام عدم الاتيان به مع أنه ليس مجعولا مستقلا، بل المجعول هو وجوب المركب.
على أنه ان فرض ارتفاع الوجوب الضمني لكل جزء بمجرد الاتيان به ولو قبل الاتيان ببقية الأجزاء، فلابد من حدوث تحول في وجوب بقية الأجزاء، بأن يصير وجوبا استقلاليا بالنسبة الى الجزء المأتي به، بعد أن كان وجوبا ضمنيا بالنسبة اليه، وهذا مضافا الى كونه خلاف الوجدان، يؤدي الى لغوية الجعل الاول لوجوب المركب حيث ان معناه أن الوجوب الضمني لغير الجزء الاول دائما يسقط بالاتيان بالجزء الاول مادام قابلا لالحاق سائر الأجزاء به، ويتحول الى وجوب جديد، ثم اذا ابطل الجزء السابق يعود الوجوب السابق للمركب، وهكذا.
على أنه الى ماذا يتحول؟، فإن تحول الى وجوب الحاق ببقية الأجزاء بهذا الجزء في ضمن هذا الفرد من المركب الذي بدأ به، فهو خلف الضرورة الفقهية في الواجب الموسع، حيث ان وجوب الواجب الموسع يبقى قابلا للامتثال باستئناف فرد آخر، وان تحول الى وجوب الجامع بين الحاق ببقية الأجزاء بهذا الجزء وبين الاتيان بالمركب في ضمن فرد آخر، فهذا التحول ايضا يكون لغوا، لكفاية الامر بطبيعي المركب، ولعمري أن هذا واضح جدا.
نعم قد يقال بامكان تصوير سقوط الواجبات الضمنية بالتدريج، بأن يؤخذ عدم الإتيان قيداً في متعلق الوجوب، لا في نفس الوجوب، بأن يقال: تجب الأجزاء غير المأتيّ بها من الصلاة.
وقد اجيب عنه بأن الواجب ان كان هو الإتيان بالمقدار الذي لا يأتي به في بعض الوقت، فهذا القيد حاصل دائما، إذ ما من جزء إلّا و هو لا يأتي به في بعض الوقت، و إن كان هو الاتيان بالمقدار الذي لا يأتي به في تمام الوقت او حين الاتيان بالمركب، فهذا مستحيل، لعدم امكان امتثاله، اذ كلما يأتي به من الأجزاء فيعني أنها ليست مأمورا بها.
الأمر الثاني: بعد ما تبين عدم سقوط الوجوب الضمني للجزء قبل الفراغ من المركب، فيقال بأنه لا مجال حينئذ -بناءً على مسلك المشهور- لاستصحاب عدم الإتيان بالركعة الرابعة اثناء الصلاة، حيث ان المشهور اعتبروا في المستصحب أن يكون حكماً شرعيا أو موضوع حكم شرعي، ولذا يكون تخريج استصحاب عدم الامتثال بأن يكون التكليف مغيى شرعا بمادام عدم الامتثال، فيكون الاثر الشرعي لاستصحاب عدم الامتثال بقاء التكليف، وبعد العلم ببقاء الوجوب الضمني للركعة الرابعة ولو مع الاتيان بها ما لم يفرغ من صلاته، فلا يوجد مجال لجريان استصحاب عدم الاتيان بالركعة الرابعة اثناء الصلاة.
نعم لا يتوجه هذا الايراد بناء على القول بعدم الحاجة إلى كون المستصحب حكماً أو موضوع حكم شرعي، وكفاية كون اثر جريان استصحاب عدم الامتثال تأكيد قاعدة الاشتغال، ولذا يجري هذا الاستصحاب ولو بناء على عدم كون الامتثال مسقطا لنفس التكليف بل كان مسقطا لفاعليته ومحركيته، لكن هذا القول خلاف ظاهر المشهور.
كما أنه بناء على مبنى سقوط الوجوب الضمني لكل جزء بمجرد الاتيان به، و لو قبل الاتيان بسائر اجزاء المركب، لا يتم هذا الايراد، اذ الشك في الاتيان بالركعة الرابعة مستلزم للشك في سقوط وجوبها الضمني، فينفتح المجال أمام جريان استصحاب عدم الاتيان بها للتعبد بالوجوب الظاهري الضمني بالاتيان بها.
لكن فرغنا في الأمر الاول عن عدم تمامية هذا المبنى.
اقول: الجواب عن هذا الاشكال المذكور في الوجه الاول أنه حتى لو قيل بلزوم كون المستصحب حكما شرعيا او موضوعا لحكم شرعي -مع أنه خلاف التحقيق- فمع ذلك يكفي في اثر جريان استصحاب عدم الاتيان بالجزء، التعبد ببقاء الوجوب الاستقلالي بالمركب بعد الانتهاء عن المركب من دون تداركه، فيتنجز عليه الاتيان به قبل الانتهاء من المركب او اعادة المركب، و اوضح منه استصحابه لغرض الاتيان بالركعة المنفصلة، فانه يكون مقارنا لزمان الشك في سقوط الامر الاستقلالي بالمركب وهو ما بعد التشهد والسلام، لاحتمال اتمامه.
الوجه الثاني: بناء على سقوط الوجوب الضمني للجزء قبل الفراغ من المركب، فمع الشك في الاتيان بالركعة الرابعة وان كان يشك في بقاء وجوبها، فيمكن في حد ذاته جعل وجوب ظاهري مماثل بالاتيان بالركعة الرابعة، لكن يوجد اشكال في المقام، وهو أن قدرته على الاتيان بها تختص بفرض عدم اتيانه بها سابقا، فيعني ذلك أنّه إنّما يكون قادراً على امتثال هذا الوجوب الظاهري إن كان مطابقاً للواقع، وحيث هذا الوجوب كبقية الوجوبات مشروط بالقدرة، فيلزم من ذلك كون الحكم الظاهري مشروطا بالمطابقة للواقع، وهذا غير معقول، لأنّه غير قابل للوصول حتّى يكون محرّكا.
و ان قيل بأن الواجب ليس هو الركعة الرابعة بما هي رابعة، بل ذات الركعة، فهذا الاستصحاب إنّما يثبت وجوب الإتيان بركعة، و هذا أمر بشيء مقدور حتماً، فنقول: انّ الواجب الضمني هو الاتيان بركعة في صلاة لا زيادة فيها او فقل ان الواجب الضمني هو الاتيان بركعة غير زائدة، فهذا الحكم يشكّ في القدرة على امتثاله.
اقول: يرد على هذا الوجه الثاني اولا: أنه لا يحتمل أنه بمجرد الاتيان بثلاث ركعات مثلا وسقوط وجوبها الضمني، يتحول وجوب الصلاة الى وجوب تعييني لاتيان الركعة الرابعة في هذه الصلاة، وانما غايته تحوله الى امر بالجامع بينه وبين الاتيان بالصلاة في ضمن فرد آخر، وحينئذ يكون الواجب جامع الركعة الرابعة إما في هذه الصلاة او في صلاة أخرى، فتكون نتيجة استصحاب عدم الاتيان بالركعة الرابعة ثبوت وجوب ظاهري بهذا الجامع، وهذا مقدور، حتى لو كان قد أتى بالركعة الرابعة قبل ذلك، حيث يمكنه الاتيان بالركعة الرابعة في ضمن صلاة أخرى، فاذا اتى بركعة أخرى في الصلاة التي بيده واتمها يعلم بسقوط الامر بالصلاة رأسا فيرتفع موضوع ذلك الوجوب الظاهري، فلا يتوجه هذا الايراد.
وهذا على القول بسقوط الوجوب الضمني بالاتيان بالجزء، مشروطا بشرط متأخر، و هو لحوق بقية اجزاء المركب به في المستقبل، واضح، وأما على القول بسقوطه التنجيزي، فقد يدعى أنه يتحول الى وجوب تعييني بالحاق بقية الاجزاء، نعم اذا عصى وابطل صلاته يعود وجوب الصلاة، فحينئذ يتوجه هذا الايراد()، ولكن تندفع هذه الدعوى بأن الالتزام بالسقوط التنجيزي للوجوب الضمني لكل جزء، كثلاث ركعات، بمجرد الاتيان بها، لا يعني تحوله الى وجوب تعييني بالاتيان بالركعة الرابعة في تلك الصلاة، لما ذكرنا من عدم احتماله فقهيا، وانما غايته تحوله الى امر بالجامع بينه وبين الاتيان بفرد آخر من الصلاة، فيكون امرا بالمقدور,
نعم اذا فرض ضيق الوقت بحيث لا يمكنه أن يأتي فيه بالركعة الرابعة في ضمن صلاة أخرى فلو قيل بسقوط الوجوب الضمني بعد اتيان الجزء تنجيزيا او مشروطا بالشرط المتأخر، فانما يتحول الى الامر بالاتيان بسائر الأجزاء في ضمن هذه الصلاة.
وثانيا: ان مفاد الاستصحاب وان كان حكما تكليفيا طريقيا، حيث ان مفاده النهي عن النقض العملي لليقين بالشك، لكن العرف يلتفت الى أن روحه ابراز الاهتمام بالتكليف الواقعي على تقدير وجوده، والمفروض أن التكليف الواقعي على تقدير وجوده مقدور، فلا وجه لانصراف خطاب الاستصحاب عنه، خصوصا بعد أن كان مورد الشك في القدرة مجري لحكم العقل بالاحتياط.
وما في تعليقة مباحث الاصول من أنه حيث يكون لسان دليل الاستصحاب لسان الحكم التكليفي، وان اختلف روحه عن روح الحكم التكليفي الواقعي، فهذا اللسان لا يناسب عرفاً شموله لفرض عدم القدرة، فهو يختصّ بفرض القدرة، و لا يقال: إنّنا و إن شككنا في القدرة لكنّنا نتمسّك بأصالة الاشتغال الجارية في موارد الشك في القدرة، فإنّه يقال: إنّ أصالة الاشتغال كانت ثابتة منذ البدء، فلا داعي إلى توسيط الاستصحاب.
نعم لو لم يكن مفاد الاستصحاب حكماً تكليفيّاً فمجرد كونه أصلا عمليّا يجب أن ينتهي إلى أثر عمليّ و إلى التحريك أو التعذير، لا يمنع من شموله لفرض الشك في القدرة على التحرك، اذ لو كان مفاده مجرّد تنجيز الواقع مثلًا، فيكفي في قابليّة الواقع للتنجيز احتمال القدرة، لأنّه يعلم أنّه على تقدير تحقّق القدرة فالمولى لا يرضى بفوات الواقع().
ففيه أن العرف بعد ما يلتفت أن روح الحكم الظاهري هو تنجيز الواقع او فقل ابراز الاهتمام بالواقع فلا يرى انصرافه عن مورد الشك في القدرة، خصوصا مع جريان قاعدة الاشتغال، وما ذكره من لغوية جريان الاستصحاب حينئذ، بعد أن قاعدة الاشتغال كانت جارية من اول الامر، ففيه أن جريان الاستصحاب كان لغرض التنجيز ونفي التأمين من ناحية احتمال عدم اهتمام الشارع بالواقع المشكوك حتى لو كان مقدورا، والاستصحاب ليس بحاجة اليها وانما المفروض حاجته الى جريان قاعدة الاشتغال في مورد الشك في القدرة حيث انها تنجز من ناحية أخرى وهي احتمال عدم اهتمام المولى بالواقع من ناحية الشك في القدرة.
وثالثا: ان المهم في استصحاب عدم الاتيان بالركعة الرابعة المثبت لوجوب الاتيان بذات الركعة الرابعة هو القدرة عليها، والمفروض احراز هذه القدرة وأما احتمال أنه اذا اتى بها فتحصل زيادة ركعة في الصلاة فهو مما لا يرتبط بامتثال الحكم الظاهري الناشء من ذلك الاستصحاب، ولابد من التصدي لعلاجه باجراء استصحاب عدم الزيادة.
هذا كله بالنسبة الى اجراء استصحاب عدم الإتيان بالركعة الرابعة بداعي التحريك نحو ركعة متصلة، حسب القاعدة مع قطع النظر عن مذهب الشيعة من لزوم صلاة الاحتياط.
و أمّا إجراءه بداعي التحريك نحو ركعة الاحتياط، فحيث انه مر استكشاف ثبوت التكليف في حق كل مكلف بالجامع بين اربع ركعات متصلات و ثلاث ركعات مع ركعة منفصلة في حال الشك بين الثلاث والاربع، فقد ذكر في مباحث الاصول أنه حيث لم يتشهّد بعدُ و لم يسلّم، فالوجوب -على ما هو الصحيح في سقوط الوجوبات الضمنية- باقٍ على حاله، فلا معنى لاستصحاب عدم الإتيان بالركعة الرابعة من باب كونه موضوعاً لحكم شرعي، و إثبات وجوب ركعة منفصلة، نعم لا بأس باستصحاب عدم الإتيان بالرابعة من باب جريان الاصول الشرعية في مرحلة الامتثال، بلا حاجة إلى إرجاع الشكّ إلى الشكّ في التكليف.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.