تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الألفاظ - الجزء 3

068 — ادلة القائلين باستحالة الترتب والجواب عنها (صفحة 1 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (137 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

ادلة القائلين باستحالة الترتب والجواب عنها

قد استدل لاستحالة الترتب بعدة وجوه:

الدليل الأول: ما ذكره صاحب الكفاية "قده"، ومحصله أن اختصاص الأمر بالمهم بفرض عصيان الاهم في المستقبل لايرفع محذور امتناع التكليف بغير المقدور، حيث أن الأمر بالاهم لايرتفع بفرض عصيانه في المستقبل، فيلزم من فعلية الأمر بالمهم في فرض عصيان الأمر بالاهم اجتماع الأمر بالاهم والمهم، مع ان المكلف لايقدر على كليهما فيكون من طلب الضدين، فلو غرق ابن المولى وعبده في زمان واحد ولايقدر المكلف على إنقاذهما معا فامره المولى بانقاذ ابنه لكونه اهم، فلو امره بانقاذ عبده ايضا على فرض عصيانه للأمر بإنقاذ‌ ابن‌ المولى، فيكون الأمر بإنقاذ عبد المولى في فرض عصيان الأمر بانقاذ ابنه فعليا في حقه، والمفروض عدم سقوط خطاب الأمر بإنقاذ ‌الابن‌ بمجرد فرض عصيانه في المستقبل لامكان إنقاذه فعلا، فيلزم من ذلك اجتماع الأمر بانقاذ ‌ابن ‌المولى وعبده في زمان واحد مع كون المكلف عاجزا عن امتثالهما معا.

ان قلت: انه وان لزم منه طلب الضدين لكنه حيث يكون هذا الطلب مستندا الى سوء اختيار المكلف لاجل انه يصدر منه عصيان الاهم باختياره، فلولا عصيانه لم‌يتوجه اليه الا الأمر بالاهم فلايستحيل ذلك، ولابرهان على امتناع اجتماع امرين بضدين اذاكان كان بسوء اختيار المكلف.

قلت: لايرتفع محذور امتناع طلب الضدين باستناده الى سوء اختيار المكلف، فان امتناع طلب الضدين ليس الا لاجل امتناع طلب المحال وامتناع طلبه من المولى الحكيم الملتفت الى محاليته لايختص بحال دون حال، والا لصح ان يقول المولى لعبده "ان صعدت على السطح فقم واجلس في زمان واحد" مع انه محال بلاريب ولااشكال().

ويرد على هذا الدليل الاول أن منشأ استحالة طلب الضدين هو أن طلب كل ضدّ يقتضي صرف المكلف من الضد الآخر اليه، فالأمر بالقيام لايجتمع مع الأمر بالجلوس مع وحدة زمانهما، من جهة وجود المطاردة بينهما، حيث أن الأمر بالقيام يقتضي صرف المكلف الى القيام والأمر بالجلوس يقتضى صرفه الى الجلوس فلايمكن اجتماع الأمرين، ولو كان وجوبهما مشروطا بارتكاب المكلف لفعلٍ كالصعود على السطح.

لكن الأمر بالمهم مشروط بعصيان خطاب الأهم، وهذا يرفع المطاردة بينهما، فان الأمر بالمهم مشروطا بعصيان الأهم لايقتضي عصيان الأهم ابدا، اذ لايعقل اقتضاء الواجب المشروط لإيجاد شرط الوجوب، والأمر بالمهم وان صار فعليا في فرض عصيان الأمر بالأهم لكن لايصير الواجب المشروط بعد حصول شرطه واجبا مطلقا، بل هو لايزال مشروطا وإن تحقق شرطه، فلايقتضي الأمر الفعلى بالمهم للاتيان به بترك الأهم وانما يقتضي الاتيان بالمهم على تقدير عصيان الأهم.

ان قلت: نعم ولكن الأمر بالأهم يقتضي صرف المكلف الى الاتيان بالأهم مطلقا، اي حتى في حال عصيانه، فيتنافى مع مقتضى الأمر بالمهم في هذا الحال، حيث ان مقتضاه اتيان المهم في حال عصيان الأهم وهذا يكفي في امتناع الترتب.

قلت: انّ مقتضى الأمر بالأهم عقلا حتى في حال عصيانه، وان كان صرف المكلف عن الاتيان بالمهم الى الأهم، لكنه لايقتضي عقلا ترك المهم على تقدير فشله في تحقيق مقتضاه، بأن فرض عصيان المكلف للأهم، فاجتماع الأمر بالمهم في حال عصيان الأهم مع الأمر بالأهم يكون من الجمع في طلب ضد مع طلب ضده الآخر، وهذا ليس فيه محذور مالم ينجرّ الى طلب الجمع بين الضدين، والشاهد على ماذكرناه انه لوفرض محالا تمكن المكلف من الجمع بين الضدين وهو الأهم والمهم فلايكون الجمع مطلوبا، لانه في فرض الاتيان بالأهم لايكون المهم واجبا بعد اشتراط وجوبه بعصيان الأهم.

وبناء على ذلك فيختلف المقام عن مثال الأمر بالقيام والجلوس في زمان واحد على تقدير الصعود على السطح، حيث أن شرط وجوب القيام لم‌يكن ترك الجلوس كما ان شرط وجوب الجلوس لم‌يكن ترك القيام، فوجوب كل واحد منهما مطلق بالنسبة الى فعل الآخر وتركه، وهذا الاطلاق يوجب محذور طلب الجمع بين الضدين، وهذا بخلاف المقام، حيث يكون شرط وجوب المهم هو عصيان الأمر بالاهم، فلامطاردة بين اقتضاء الخطابين حتى يلزم محذور طلب الضدين.

ومن هنا اتضح امكان الأمر بكل من الفعلين المتزاحمين المتساويين مشروطا بترك الفعل الآخر، ونتيجة هذين الأمرين المشروطين ايجاد الداعي الالهي في نفس المكلف نحو الجامع بين الفعلين، نعم يستحيل ان يكون ذلك داعيا نحو احد الفعلين بعينه، لاستواء الفعلين بالنسبة الى هذا الداعي، وحينئذ فيكون اختيار المكلف لواحد معين منهما اما بداع نفساني او داع الهي آخر –كما لوكان يمتاز ملاكه على الآخر بمرتبة غير لزومية- اوبنكتة امكان الترجيح بلامرجح في الأفعال الاختيارية كما في رغيفي الجايع وطريقي الهارب حيث يختار الجايع أحد الرغيفين ويسلك الهارب احد الطريقين، ولولم يوجد أية مزية فيه على الآخر.

وكيف كان فيمكن الامر بكل من الفعلين المتزاحمين المتساويين مشروطا بترك الفعل الآخر، وأما الأمر بكل منهما مشروطا بعصيان الأمر بالآخر فهو غير معقول، لاستلزامه الدور، اذ يلزم منه كون الأمر بأيّ منهما فرع عصيان الأمر بالآخر، وحيث ان عصيان الأمر فرع الأمر فيتوقف الأمر بأيّ منهما على الأمر بالآخر.

الدليل الثاني: ماذكره صاحب الكفاية "قده" أيضا من انه لو عصى المكلف التكليفين المتزاحمين يلزم تعدد عقابه من جهة فعلية الخطابين في حقه، مع انه خلاف الوجدان، حيث أنه لاقدرة له الا على احدهما، ثم ذكر اننا كنا نورد هذا الاشكال على سيدنا الاستاذ "قده" (اي السيد المجدد الشيرازي) حيث كان بصدد تصحيح الترتب ولكن لم‌يكن يلتزم بتعدد العقاب على ما ببالي().

والجواب عنه اولا: النقض بما اذا وجب على المكلف انقاذ ابن المولى اولاً، فترك انقاذه الى ان مات، فان كان عبد المولى الذي قد غرق ايضا مازال حيّا فقد صرح صاحب الكفاية بانه لامانع حينئذ من أمره بانقاذ العبد، وان فرض عدم قدرة المكلف على انقاذهما معا، بحيث لو كان قد صرف قدرته في انقاذ ابن المولى لم‌يتمكن الآن من انقاذ العبد، وذلك لأجل عدم اجتماع الأمرين في زمان واحد، ولازم ذلك استحقاق المكلف لاكثر من عقاب واحد لو ترك انقاذ كليهما، مع عدم قدرته الا على انقاذ احدهما، وكذا اذا لم‌يتمكن المكلف الا من صوم يوم واحد لابعينه من شهر رمضان، فحيث انه يجب عليه صوم اليوم الاول من شهر رمضان لتحقق موضوع وجوب الصوم في حقه لعدم كونه مريضا، فلو افطر في ذلك اليوم فيجب عليه صوم اليوم الثاني وهكذا، فلو ترك الصوم تمام الشهر، فقد خالف ثلاثين أمرا بالصوم فيستحق ثلاثين عقابا، بل ويجب عليه ثلاثون كفارة.

على أن لازم ما ذكره أنه لو فرض وقوع النبي والامام (عليهما السلام) في معرض القتل، فخالف المكلف القادر على الدفاع عن احدهما الأمر بالاهم أي الأمر بانقاذ النبي فلايختلف حاله بعد ذلك من حيث مقدار استحقاقه للعقاب، بين فرض دفاعه عن الامام (عليه السلام) وعدمه، مع أنه خلاف الوجدان.

فعليه فما ذكره صاحب الكفاية (من دعوى مخالفة العقاب المتعدد في فرض ترك الاهم والمهم للوجدان بعد عدم قدرة المكلف على اكثر من فعل احدهما، وجعل ذلك دليلا على امتناع الأمر الترتبي) في غير محله.

وثانيا: أنا لو سلمنا تمامية ما ذكر من كون تعدد عقاب التارك لكلا التكليفين المتزاحمين خلاف الوجدان، بدعوى أنه لو فرض أنه كان ألف غريق ولم يتمكن المكلف الّامن انقاذ واحد منهم لابعينه فالالتزام باستحقاقه لألف عقاب عند تركه الإنقاذ رأسا خلاف الوجدان، سواء فرض تساويهم اوعلم بالترتيب بينهم في الاهمية.

لكنه لايعني بطلان الترتب فإن التكليف وان كان متعددا عند ترك انقاذ الجميع لكن ليس لازمه العقلى او العقلائي تعدد العقاب، لإمكان أن يقال بأنه في فرض أهمية واحد منهم فيستحق عقابا واحدا على ترك الأهم، نعم لو أتى بالمهم فيخفّف ذلك من عقابه لاستيفائه مصلحة المهم، فيكون عقابه حينئذ على تفويته لمقدار الاختلاف بين الاهم والمهم ، وأما في فرض تساويهم فيستحق عقابا واحدا على ترك انقاذ واحد منهم لابعينه، لأن فوت ماعدا ذلك من الملاك لايستند الى اختيار المكلف.

هذا وقد يلتزم بتعدد العقاب عند ترك كلا المتزاحمين مطلقا، كما هو مختار المحقق النائيني والسيد الخوئي "قدهما" بدعوى أن عقابه ليس على ترك الجمع بين الامتثالين، وانما عقابه على الجمع بين العصيانين، فالعقاب الاول على عصيان الأمر بالأهم والعقاب الثاني على ضمّ عصيان الأمر بالمهم اليه().

ولكن الظاهر هو التفصيل بين فرض تزاحم الأهم والمهم وبين فرض تزاحم المتساويين، ففي فرض تزاحم الأهم والمهم لامانع بشهادة الوجدان من تعدد العقاب بعدد التكاليف المتزاحمة التي ترك المكلف الأهم والمهم منها معا وان كانت كثيرة، فلو قال المولى من خالف الأمر بانقاذ ابني ضربته مأة سوط ومن خالف الأمر بانقاذ عبدي ضربته خمسين سوطا، فترك المكلف انقاذهما معا فلايقبح ان يضربه المولى مأة وخمسين سوطا حتى لو عجز المكلف عن انقاذهما معا، وان كان العقلاء يرون التفضل عليه بتخفيف عقابه في محله.

واما في فرض التساوي يبعد الالتزام بتعدد استحقاق العقاب، فانه لو لم‌يقدر الا على انقاذ واحد لابعينه من الف غريق، فهل يقبل الوجدان بانه يستحق ألف عقاب عند تركه انقاذ الغريق رأسا، بينما انه لوكان من يقدر على انقاذه فردا معينا منهم فيستحق عقابا واحدا.

والفرق بين فرض الأهم والمهم وفرض التساوي، يكون بلحاظ الإرادة الارتكازية للمولى واهتمامه المولوي، ففي المتساويين يكون للمولى اهتمام واحد بايجاد احدهما، ولكن في الأهم والمهم يهتمّ بإتيان الأهم، ويهتمّ في نفس الوقت باتيان المهم على تقدير عصيان الاهم.

واما ما ذكره المحقق النائيني "قده" من النقض على المنكرين لتعدد العقاب، بالواجب الكفائي اذا كان لايقبل التكرار -كقتل سابّ النبي‌(صلى‌الله‌عليه‌وآله)- بدعوى انه لو تركه الجميع تعدد العقاب بعددهم مع انه لايقدر على الفعل الا واحد منهم فلامانع ان يتعدد العقاب في المقام ولو لم‌يقدر المكلف الاعلى احدالفعلين().

فهو قياس مع الفارق، لانه في الواجب الكفائي يستند تفويت الملاك عند عصيان الجميع الى كل واحد منهم، ولامعنى لاستحقاق واحد منهم لابعينه للعقاب، ولااستحقاق واحد معين منهم دون البقية مع تساويهم في ملاك الاستحقاق، واما في تزاحم المتساويين ففوت احد الملاكين لايستند الى اختيار المكلف فيكون فوت الملاك الآخر لابعينه مستندا اليه فيستحق عليه العقاب فقط.

ومما يشهد على ان مجرد تعدد التكليف لايستتبع تعدد العقاب، انه لو كان المكلف واجدا للماء في أول الوقت ثم صار فاقد الماء في اثناء الوقت، ولكنه ترك الصلاة رأسا، فلايكون عقابه اكثر ممن ترك الصلاة وكان واجد الماء الى آخر الوقت او فاقد الماء كذلك، وان كان في الفرض الأول قد خالف تكليفين: تكليفا باتيان الصلاة مع الوضوء، وتكليفا آخر باتيان الصلاة مع التيمم او فقل مع جامع الطهارة، ولكنه في الفرض الثاني خالف تكليفا واحدا، وهل يقبل الوجدان تعدد عقابه في الفرض الأول، ووحدته في الفرض الثاني؟ مع انه قد فوّت في الجميع غرضا واحدا على المولى، حيث أن الأمر بالصلاة مع التيمم كان لاستيفاء بعض الغرض من الصلاة مع الوضوء.

ومن هنا تبين الاشكال فيما حكي عن بعض السادة الاعلام "دام ظله" من ان الأوامر الترتبية في فرض تساوي المتزاحمين او المتزاحمات غير عقلائية والمنهج العقلائي هو الأمر باحدهما اواحدها تخييرا، والّا لزم تعدد العقاب عند ترك المكلف للجميع مع انه خلاف الوجدان العقلائي.

فانه لو كان خطاب التكليف واردا في خصوص مورد التزاحم تمّ ما ذكره من عدم كون الأوامر الترتبية عقلائية، ولكن لامانع في الخطابات العامة من تقييد الوجوب فيها بعدم الاشتغال بتكليف مزاحم أهم اومساو، ولازمه انه لوترك امتثال التكليف في المتزاحمين المتساويين رأسا صاركل من التكليفين فعليا في حقه، ولكن مع ذلك نلتزم بعدم صحة اكثر من عقاب واحد حتى على مسلكه "دام ظله" من كون استحقاق العقاب ناشئا من استبطان خطاب الأمر الوجوبي الصادر من المولى للوعيد بالعقاب على الترك، فانه يتحدّد هذا الظهور الاندماجي بارتكاز العقلاء بكونه وعيدا بالعقاب على الترك بنحو لاينجرّ الى العقاب المتعدد على ترك كلا المتزاحمين المتساويين، كما يتحدّد باختصاص العقاب بعدم كون ترك الواجب ناشئا عن جهل قصوري.

فتحصل مما ذكرناه أنه في الفرض المتعارف الذي تكون القدرة شرطا للاستيفاء فجميع الملاكات فعلية، وانما القدرة شرط لاستيفائها، فيكون تفويت الزائد على الملاك الواحد غير مستند الى المكلف، وعليه فلو ترك الجميع، لايكون معاقبا الا على تفويت احدى الملاكات لابعينها.

نعم كما ذكر في البحوث اذا كان اتصاف المتزاحمين بالملاك الملزم مشروطا بعدم صرف القدرة في امتثال المزاحم الآخر، بحيث لو اتى باحدهما لم يصر ملاك الآخر فعليا بحيث يفوت على المولى،كما لو أمره المولى بإطعام الضيوف بمناط عدم تأذيهم، فورد عليه ضيفان وهو لايقدر على اطعامهما معا، ولكن لو أطعم واحدا منهما لايتأذى الآخر أبدا، ولو ترك اطعامهما يتأذى كل منهما، فيصح للمولى ان يعاقبه عقابين، حيث أنه لو اطعم احدهما استوفى ملاكه ولم‌يتحقق ملاك ملزم في الآخر كي يكون فائتا عليه، ومع ترك اطعامه لهما فيتحقق الملاك في اطعام كل منهما، فيستند تفويت كلا الملاكين اليه، فيريد المولى منه في الواقع أن لايفوِّت عليه المكلف أيّا من الملاكين وذلك باطعامه لأحدهما، وبذلك يكون مستوفيا لملاكه ومانعا عن فعلية ملاك الآخر، فحيث يترك المكلف كلا الاطعامين فيخالف بذلك إرادتين واهتمامين للمولى.

هذا وقد فصَّل المحقق النائيني "قده"، بين الواجبين المشروطين بالقدرة العقلية أي غير المشروطين بالقدرة في الخطاب، وبين الواجبين المشروطين بالقدرة الشرعية أي المشروطين بالقدرة في الخطاب، كما لو ورد "اذا قدرت فتوضأ" وورد ايضا "اذا قدرت فَاسقِ العطشان ماءا" فانه التزم في الاول بتعدد العقاب عند تركهما ولو في حال تساويهما، بدعوى ان التخيير فيهما عقلي، ومراده هنامن التخيير العقلى وجوب كل منهما على تقدير ترك الآخر، فلو تركهما صار وجوب كل منهما فعليا، واستحق لمخالفة كل تكليف عقابا، ولكن التخيير في الثاني شرعي، حيث أنه في فرض التزاحم يكون الملاك في احدهما لابعينه فعليا، لعدم القدرة الا على احدهما، وبذلك يكشف العقل عن وجوب احدهما لابعينه، ومع تركهما فلم يخالف الا تكليفا واحدا، فلايستحق الا عقابا واحدا().

وفيه: انه ان اريد بالقدرة القدرة التكوينية، فهي موجودة في كل من المتزاحمين، وان اريد بالقدرة عدم الاشتغال بواجب آخر، فمع ترك كليهما فيتحقق الملاك في كل واحد منهما، فيجب كل منهما مشروطا بترك الآخر والذي سماه بالتخيير العقلي، ويستند تفويت الملاكين الى المكلف فيستحق عقابين، في حين ان فوت احد الملاكين في المشروطين بالقدرة العقلية لم‌يكن باختيار المكلف فلايستحق الا عقابا واحدا.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)