مباحث الألفاظ - الجزء 3
068 — ادلة القائلين باستحالة الترتب والجواب عنها (صفحة 2 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (137 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - توجيه عبادية المقدمات العبادية
- 002 - الإيرادت على الجواب الأول
- 003 - الأقوال في وجوب المقدمة
- 004 - القول الاول:وجوب المقدمة مطلقا
- 005 - القول الثاني: ما اختاره صاحب المعالم من كون وجوب المقدمة مشروطا بارادة الاتيان بذيها
- 006 - القول الثالث: ما نسب الى الشيخ الاعظم من وجوب المقدمة التي قصد بها التوصل
- 007 - تقريب المحقق الاصفهاني "قده" لاعتبار قصد التوصل
- 008 - الاشكال على تقريب المحقق الاصفهاني "قده"
- 009 - القول الرابع: ما ذهب اليه صاحب الفصول من ان الواجب الغيري خصوص المقدمة الموصلة
- 010 - صياغات وجوب المقدمة الموصلة
- 011 - ادلة صاحب الفصول
- 012 - القول الخامس: ما ذهب اليه المحقق الايرواني من تعلق وجوب واحد بمجموع المقدمات وذيها
- 013 - ثمرات وجوب المقدمة
- 014 - الثمرة الاولى: فيما لو توقف الواجب على مقدمة محرمة
- 015 - التقريب الاول للثمرة الاولى
- 016 - التقريب الثاني للثمرة الاولى
- 017 - الاشكال على التقريب الاول لهذه الثمرة
- 018 - الاشكال على التقريب الثاني للثمرة الاولى
- 019 - نقل كلامين في المقام
- 020 - الثمرة الثانية: فيما لو تزاحمت عبادة مع واجب فوري
- 021 - الوجوه المذكورة لإنكار هذه الثمرة
- 022 - الثمرة الثالثة: فيما اذا كان الواجب علة تامة للحرام
- 023 - الثمرة الرابعة: وجوب المقدمة شرعا
- 024 - الثمرة الخامسة: فيما لو نذر شخص ان يأتي بواجب شرعي
- 025 - الثمرة السادسة: عدم جواز اخذ الأجرة على مقدمة الواجب
- 026 - الثمرة السابعة:في تحقق الاصرار على الصغائر
- 027 - مقتضى الاصل العملي عند الشك في الملازمة بين وجوب المقدمة شرعا ووجوب ذيها
- 028 - إجراء الاصل في الملازمة
- 029 - اجراء الاصل في نفس وجوب المقدمة
- 030 - الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته
- 031 - الملازمة بلحاظ مرحلة انشاء الوجوب
- 032 - الملازمة العقلية
- 033 - الملازمة العقلية بحسب حكم العقل النظري
- 034 - الملازمة العقلية بمعنى الملازمة بين حكم العقل والشرع
- 035 - الملازمة العرفية
- 036 - الملازمة بلحاظ مرحلة روح الوجوب
- 037 - خلاصة البحث في وجوب المقدمة
- 038 - التفصيل في وجوب المقدمة بين المقدمة العقلية والشرعية
- 039 - التفصيل بين السبب التوليدي وغيره
- 040 - مقدمة الحرام
- 041 - مبحث الضدّ
- 042 - اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه الخاص
- 043 - الوجوه المذكورة لإثبات الاقتضاء
- 044 - الوجه الاول: وجدانية استلزام حب الشيء لبغض ما ينافيه
- 045 - الجواب عن الوجه الاول
- 046 - الوجه الثاني: التمسك بروايتين عن امير المؤمنين(عليه السلام)
- 047 - الجواب عن الوجه الثاني
- 048 - الوجه الثالث: التمسك بالمسلك القائل بأن المتلازمين في الوجود متلازمان في الحكم
- 049 - الجواب عن الوجه الثالث
- 050 - الوجه الرابع: ما يقال من ان ترك ضد الواجب يكون مقدمة للواجب
- 051 - الجواب عن الوجه الرابع
- 052 - الوجوه المذكورة لنفي مقدمية عدم الضد لوجود ضده
- 053 - المختار في بحث اقتضاء الامر بالشيء للنهي عن ضده
- 054 - التفصيل بين الضد الموجود والمعدوم
- 055 - اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه العام
- 056 - القول الاول: ان الأمر بالشيء يقتضي النهي عن تركه بالمطابقة
- 057 - القول الثاني: ان الأمربالشيء يقتضي النهي عن تركه بالتضمن
- 058 - القول الثالث: ان الأمربالشيء يقتضي النهي عن تركه بالملازمة.
- 059 - ثمرة البحث عن اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده
- 060 - ايرادان متقابلان على هذه الثمرة
- 061 - الإيراد الأول:ما حكي عن الشيخ البهائي من بطلان العبادة مطلقا
- 062 - فرض تزاحم الواجب المضيق والموسع
- 063 - فرض التزاحم بين واجبين مضيقين
- 064 - الإيراد الثاني: ما ذكره المحقق النائيني من صحة العبادة مطلقا
- 065 - مبحث الترتب
- 066 - تعيين مورد البحث عن الترتب
- 067 - ثمرة البحث عن امكان الترتب
- 068 - ادلة القائلين باستحالة الترتب والجواب عنها
- 069 - بعض ادلة إمكان الترتب
- 070 - الاستشهاد على امكان الترتب بأمثلة عرفية وشرعية
- 071 - هل امكان الترتب يكفي لإثبات وقوعه ام لا
- 072 - المسلك الأول في التزاحم
- 073 - المسلك الثاني في التزاحم
- 074 - المسلك الثالث في التزاحم
- 075 - المسلك الرابع في التزاحم
- 076 - كلام السيد الامام في تقريب المسلك الرابع
- 077 - ايراد بعض السادة الاعلام على مسلك الخطابات القانونية
- 078 - ايراد بعض اعلام العصر على مسلك الخطابات القانونية
- 079 - كلام بعض السادة الاعلام في تقريب المسلك الرابع
- 080 - المسلك الخامس في التزاحم
- 081 - شرائط التزاحم
- 082 - جريان الترتب في الأحكام الامضائية
- 083 - التزاحم في الواجبات الضمنية
- 084 - توجيهات لجريان التزاحم في الواجبات الضمنية
- 085 - وجود الاطلاق لدليل احد الواجبين الضمنيين دون الآخر
- 086 - دوران الأمر بين جامع الفريضة وبين السنة
- 087 - اذاكان احد الواجبين الضمنيين فريضة والآخر سنة
- 088 - لوكان خطاب احد الواجبين الضمنيين بلسان نفي الصلاة بدونه
- 089 - فروع فقهية في تزاحم الواجبات الضمنية — دوران الأمر بين القيام مع سلس البول او الجلوس مع الوضوء الاختياري
- 090 - دوران الأمر بين الطهارة المائية وادراك تمام الركعات في الوقت
- 091 - دوران الأمر بين جزء سابق او لاحق او شرطهما
- 092 - دوران الأمر بين القيام مع الايماء الى الركوع والسجود او الجلوس مع الركوع والسجود
- 093 - دوران الأمر بين الوضوء وبين التطهير من الخبث
- 094 - مرجحات باب التزاحم — المرجح الاول:احراز اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 095 - سريان الترجيح بالأهمية إلى المشروطين بالقدرة الشرعية
- 096 - المرجح الثاني: احتمال اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 097 - المرجح الثالث: قوة احتمال الأهمية
- 098 - طرق معرفة اهمية التكليف
- 099 - المرجح الرابع: ترجيح خطاب الواجب غير المشروط بالقدرة على خطاب الواجب المشروط بالقدرة
- 100 - المرجح الخامس: تقديم ما ليس له بدل على ما له بدل
- 101 - المرجح السادس: السبق الزماني
- 102 - المرجح السابع: كون الواجب من حقوق الناس
- 103 - المرجح الثامن: كون احد المتزاحمين فريضة والآخر سنة
- 104 - المرجح التاسع: ترجيح ما عبرعنه بالحرام على ما تعلق به النهي او عبر عنه بالمكروه
- 105 - المرجح العاشر: كون درجة اثبات التكليف في احد المتزاحمين اقوى من الآخر
- 106 - تخريج إجزاء الاتمام في موضع القصر عن جهل بالحكم وكذا الجهر في موضع الاخفات او بالعكس
- 107 - تزاحم الحج مع الوفاء بالنذر
- 108 - هل يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه
- 109 - هل الأمر بالأمر بشيء أمر بذلك الشيء ام لا؟
- 110 - الأمر بالشيء بعد الأمر به هل يكون ظاهرا في التأكيد او التأسيس
- 111 - اذا نسخ الوجوب فهل يبقى دلالة الخطاب على الجواز او على الاستحباب
- 112 - تعلق الأمر بالطبيعة او الافراد
- 113 - اشكال وجواب
- 114 - حقيقة الوجوب التخييري
- 115 - تفسير اختلاف كيفية تعلق الوجوب التخييري بعنوان احدهما عن العلم الاجمالي وملكية الكلي في المعين
- 116 - الكلام حول التخيير بين الاقل والاكثر
- 117 - حقيقة الوجوب الكفائي
- 118 - مسألة وجدان جماعة متيممين ماءا لايكفي الّا لوضوء واحد منهم، ومسألة بذل الحج لواحد غيرمعين من جماعة
- 119 - الواجب الموقت والموسع والمضيق
- 120 - النواهي
- 121 - معنى مادة النهي وصيغته
- 122 - الجهة الاولى:في كون معني النهي هو الزجر عن الفعل
- 123 - الجهة الثانية: في كون دلالة مادة النهي وصيغته على الحرمة بالاطلاق
- 124 - الجهة الثالثة: في الفرق بين النهي المولوي والنهي الارشادي
- 125 - الجهة الرابعة: في البحث عن دلالة "لايصلح" او "لاينبغي" او "يكره" ونحو ذلك على الحرمة
- 126 - الجهة الخامسة: في وجه اقتضاء النهي عن الطبيعة لترك جميع افرادها
- 127 - اذا كان للنهي متعلق المتعلق فهل يطبق عليه كبرى انحلالية الحكم بالنسبة الى افراد موضوعه
- 128 - تأثير لحوق التنوين بالموضوع في صيرورة الاطلاق بدليا
- 129 - ما هو المراد من الانحلال
- 130 - البحث في انحلال النذر والشرط ونحوهما
- 131 - الكلام في انحلال النهي الضمني وتطبيقه على مسألة اللباس المشكوك
- 132 - مقتضى الاصل العملي عند دوران الامر بين الشرطية والمانعية
- 133 - تصحيح الصلاة في اللباس المشكوك بوجهين آخرين
- 134 - الوجه الاول: التمسك بقاعدة الحل
- 135 - الوجه الثاني: التمسك بالاستصحاب
- 136 - خلاصة البحث
ادلة القائلين باستحالة الترتب والجواب عنها (صفحة 2)
وان اريد بالقدرة عدم الامر بالخلاف، فيخرج الخطابان بذلك عن باب التزاحم كما سيأتي توضيحه في بيان شرائط التزاحم.
الدليل الثالث: ما قد يقال من أنه بناء على مسلك من يرى استحالة الواجب المعلق والواجب المشروط بالشرط المتأخر -كماسبق نقله عن المحقق النائيني "قده"- فيستحيل اشتراط الأمر بالمهم مثلا بعصيان الأمر بالاهم في المستقبل حيث يكون من اشتراط الوجوب بالشرط المتأخر، واما اشتراطه بعصيان الأمر بالاهم بنحو الشرط المتقدم او المقارن فلا يتصور في المقام، لأنه عند تحقق عصيان المكلف خارجا للأمر بالاهم فلايتمكن المكلف من فعل المهم ايضا، كما لو غرق ابن المولى وعبده بحيث لو ترك انقاذهما يموتان في زمان واحد، واما اشتراط الأمر بالمهم بترك امتثال الأمر بالاهم حدوثا فيما اذالم يؤّد تأخير الاتيان بالأهم من أول وقته الى العجز عنه ولاترك المهم آنذاك الي العجز عنه بأن كان زمان الاتيان بهما متسعا في الجملة- وان لميتمكن المكلف من الجمع بينهما- فهذا يقتضي طلب الضدين فيما لوترك المكلف الأهم في أول الوقت.
وهكذا لواشترط الأمر بالمهم بالعزم على عصيان الأمر بالأهم فانه لوكان الشرط العزم المستمر الى آخر الوقت على عصيان الأهم كان من قبيل الشرط المتأخر وان كان الشرط حدوث العزم على عصيان الأهم لزم طلب الضدين بمجرد حدوث العزم وان عزم بعد ذلك على امتثال الأهم.
وفيه اولا: أنه قدتقدم في محله امكان الواجب المعلق والواجب المشروط بالشرط المتأخر.
وثانيا: انه يمكن اشتراط الأمر بالمهم بتعقب عصيان الأهم نظير ماحكي عن المحقق النائيني "قده" في الواجبات التدريجية كالصوم من ان شرط وجوبه القدرة في أول الفجر المتعقبة بالقدرة الى آخرالنهار().
وثالثا: انه لامحذور في كون عصيان الأمر بالأهم شرطا مقارنا للأمر بالمهم، غايته انه قد يتقارن زمان الأمر بالمهم مع زمان امتثاله، ولابأس به، اذ لايلزم سبق زمان الأمر بشيء على زمان امتثاله، بل يمكن تقارنهما زمانا، ولايتمّ ماذكره صاحب الكفاية في بحث الواجب المعلق من انه لابد ان يتعلق البعث بفعل متأخر عن زمان البعث، ضرورة ان البعث انما يكون لإيجاد الداعي للمكلف نحو الفعل، فيتصوره بما يترتب عليه من المثوبة ويترتب على تركه من العقوبة ثم يريد المكلف اتيانه()، فانه يكفي لحاظ المكلف توجه البعث في آن لاحق لينقدح في نفسه الداعي نحو الفعل في آن حدوث البعث.
هذا وقد ذكر في البحوث ان نكتة انكاركون عصيان الأهم شرطا مقارنا هي دعوى لزوم تقدم زمان البعث على زمان الانبعاث، وقبول هذه النكتة يكون متهافتا مع انكار الواجب المعلق والواجب المشروط بالشرط المتأخر، حيث ان نكتته استحالة انفكاك زمان امكان الانبعاث عن زمان البعث، فلايصح جمعهما في الاشكال على الترتب().
ولكن يلاحظ عليه: انه قد تقدم في بحث الواجب المعلق والواجب المشروط بالشرط المتأخر ان منشأ اشكال المحقق النائيني فيهما شيء آخر، وهو ان الشرط اذا كان غير اختياري او مما لم يتعلق غرض المولى بتحصيل المكلف له فلابد ان يكون شرط الوجوب، وحينئذ فيقال بانه يستحيل ان يؤثر الشرط المتأخر في حصول الحكم في زمان سابق، لكونه من قبيل تأثير المعدوم في الموجود، وان مرّ في محله الجواب عن ذلك فراجع.
هذا وقد حكي عن المحقق النائيني "قده" انه ذكر ان أخذ العزم على عصيان الأمر بالمهم شرطا للأمر بالمهم لايرفع غائلة المطاردة بين الأمر بالأهم والمهم بخلاف اخذ نفس العصيان شرطا له، وذلك لانه لو اشترط الأمر بالمهم على عصيان الأمر بالأهم فانه يعني ترتب الأمر بالمهم على حصول مايقتضي الأمر بالأهم هدمه اولا وبالذات، فترتفع بذلك غائلة المطاردة بين الأمرين، بخلاف العزم على عصيان الاهم، فان الأمر لايقتضي اولا وبالذات هدم العزم على العصيان، فلو عزم على العصيان ولكنه لميعص وصدر منه الأهم فيستحيل ثبوت الأمر بالمهم حينئذ لكونه موجبا لطلب الجمع بين الضدين().
وفيه اولا: ما في البحوث من ان ما يقتضي الأمر بالاهم هدمه اولاً وبالذات ليس هو عصيان الاهم، وانما هو العزم على العصيان وعدم العزم على الامتثال، لان التكليف انما يجعل بغرض كونه داعيا للمكلف نحو عزمه على الامتثال، فهو يهدم عدم العزم على الامتثال، والعزم على العصيان اولاً وبالذات.
وثانيا: ان الضابط لرفع غائلة طلب الضدين ان يكون تأثير الأمر بالأهم في مقتضاه وهو الإتيان بالأهم مساوقا لارتفاع الأمر بالمهم، حيث انه بذلك تتحقق الطولية بين اقتضاء الأمر بالمهم مع اقتضاء الأمر بالأهم، فترتفع المطاردة بينهما، والمفروض ان الأمر بالأهم اذا أثَّر في مقتضاه فكما ينهدم عصيانه فكذلك ينهدم ما هو ملازم العصيان وهو العزم على العصيان او عدم العزم على الامتثال.
نعم لو فرض ان الأهم مما يمكن صدوره بلااختيار، فيحتاج ثبوت الأمر بالمهم على أخذ قيد زائد على العزم على عصيان الأهم، وهو قيد كون ترك الأهم تحت اختياره، فمن يصدر منه الاهم بلااختياره لايثبت الأمر بالمهم في حقه.
فتحصل من جميع ما ذكرناه امكان الأمر بالمهم مترتبا على عصيان الأمر بالأهم بنحو الشرط المتأخر او المقارن او مترتبا على العزم المستمر على عصيانه.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.