تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الألفاظ - الجزء 3

068 — ادلة القائلين باستحالة الترتب والجواب عنها (صفحة 2 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (137 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

ادلة القائلين باستحالة الترتب والجواب عنها (صفحة 2)

وان اريد بالقدرة عدم الامر بالخلاف، فيخرج الخطابان بذلك عن باب التزاحم كما سيأتي توضيحه في بيان شرائط التزاحم.

الدليل الثالث: ما قد يقال من أنه بناء على مسلك من يرى استحالة الواجب المعلق والواجب المشروط بالشرط المتأخر -كماسبق نقله عن المحقق النائيني "قده"- فيستحيل اشتراط الأمر بالمهم مثلا بعصيان الأمر بالاهم في المستقبل حيث يكون من اشتراط الوجوب بالشرط المتأخر، واما اشتراطه بعصيان الأمر بالاهم بنحو الشرط المتقدم او المقارن فلا يتصور في المقام، لأنه عند تحقق عصيان المكلف خارجا للأمر بالاهم فلايتمكن المكلف من فعل المهم ايضا، كما لو غرق ابن المولى وعبده بحيث لو ترك انقاذهما يموتان في زمان واحد، واما اشتراط الأمر بالمهم بترك امتثال الأمر بالاهم حدوثا فيما اذالم يؤّد تأخير الاتيان بالأهم من أول وقته الى العجز عنه ولاترك المهم آنذاك الي العجز عنه بأن كان زمان الاتيان بهما متسعا في الجملة- وان لم‌يتمكن المكلف من الجمع بينهما- فهذا يقتضي طلب الضدين فيما لوترك المكلف الأهم في أول الوقت.

وهكذا لواشترط الأمر بالمهم بالعزم على عصيان الأمر بالأهم فانه لوكان الشرط العزم المستمر الى آخر الوقت على عصيان الأهم كان من قبيل الشرط المتأخر وان كان الشرط حدوث العزم على عصيان الأهم لزم طلب الضدين بمجرد حدوث العزم وان عزم بعد ذلك على امتثال الأهم.

وفيه اولا: أنه قدتقدم في محله امكان الواجب المعلق والواجب المشروط بالشرط المتأخر.

وثانيا: انه يمكن اشتراط الأمر بالمهم بتعقب عصيان الأهم نظير ماحكي عن المحقق النائيني "قده" في الواجبات التدريجية كالصوم من ان شرط وجوبه القدرة في أول الفجر المتعقبة بالقدرة الى آخرالنهار().

وثالثا: انه لامحذور في كون عصيان الأمر بالأهم شرطا مقارنا للأمر بالمهم، غايته انه قد يتقارن زمان الأمر بالمهم مع زمان امتثاله، ولابأس به، اذ لايلزم سبق زمان الأمر بشيء على زمان امتثاله، بل يمكن تقارنهما زمانا، ولايتمّ ماذكره صاحب الكفاية في بحث الواجب المعلق من انه لابد ان يتعلق البعث بفعل متأخر عن زمان البعث، ضرورة ان البعث انما يكون لإيجاد الداعي للمكلف نحو الفعل، فيتصوره بما يترتب عليه من المثوبة ويترتب على تركه من العقوبة ثم يريد المكلف اتيانه()، فانه يكفي لحاظ المكلف توجه البعث في آن لاحق لينقدح في نفسه الداعي نحو الفعل في آن حدوث البعث.

هذا وقد ذكر في البحوث ان نكتة انكاركون عصيان الأهم شرطا مقارنا هي دعوى لزوم تقدم زمان البعث على زمان الانبعاث، وقبول هذه النكتة يكون متهافتا مع انكار الواجب المعلق والواجب المشروط بالشرط المتأخر، حيث ان نكتته استحالة انفكاك زمان امكان الانبعاث عن زمان البعث، فلايصح جمعهما في الاشكال على الترتب().

ولكن يلاحظ عليه: انه قد تقدم في بحث الواجب المعلق والواجب المشروط بالشرط المتأخر ان منشأ اشكال المحقق النائيني فيهما شيء آخر، وهو ان الشرط اذا كان غير اختياري او مما لم يتعلق غرض المولى بتحصيل المكلف له فلابد ان يكون شرط الوجوب، وحينئذ فيقال بانه يستحيل ان يؤثر الشرط المتأخر في حصول الحكم في زمان سابق، لكونه من قبيل تأثير المعدوم في الموجود، وان مرّ في محله الجواب عن ذلك فراجع.

هذا وقد حكي عن المحقق النائيني "قده" انه ذكر ان أخذ العزم على عصيان الأمر بالمهم شرطا للأمر بالمهم لايرفع غائلة المطاردة بين الأمر بالأهم والمهم بخلاف اخذ نفس العصيان شرطا له، وذلك لانه لو اشترط الأمر بالمهم على عصيان الأمر بالأهم فانه يعني ترتب الأمر بالمهم على حصول مايقتضي الأمر بالأهم هدمه اولا وبالذات، فترتفع بذلك غائلة المطاردة بين الأمرين، بخلاف العزم على عصيان الاهم، فان الأمر لايقتضي اولا وبالذات هدم العزم على العصيان، فلو عزم على العصيان ولكنه لم‌يعص وصدر منه الأهم فيستحيل ثبوت الأمر بالمهم حينئذ لكونه موجبا لطلب الجمع بين الضدين().

وفيه اولا: ما في البحوث من ان ما يقتضي الأمر بالاهم هدمه اولاً وبالذات ليس هو عصيان الاهم، وانما هو العزم على العصيان وعدم العزم على الامتثال، لان التكليف انما يجعل بغرض كونه داعيا للمكلف نحو عزمه على الامتثال، فهو يهدم عدم العزم على الامتثال، والعزم على العصيان اولاً وبالذات.

وثانيا: ان الضابط لرفع غائلة طلب الضدين ان يكون تأثير الأمر بالأهم في مقتضاه وهو الإتيان بالأهم مساوقا لارتفاع الأمر بالمهم، حيث انه بذلك تتحقق الطولية بين اقتضاء الأمر بالمهم مع اقتضاء الأمر بالأهم، فترتفع المطاردة بينهما، والمفروض ان الأمر بالأهم اذا أثَّر في مقتضاه فكما ينهدم عصيانه فكذلك ينهدم ما هو ملازم العصيان وهو العزم على العصيان او عدم العزم على الامتثال.

نعم لو فرض ان الأهم مما يمكن صدوره بلااختيار، فيحتاج ثبوت الأمر بالمهم على أخذ قيد زائد على العزم على عصيان الأهم، وهو قيد كون ترك الأهم تحت اختياره، فمن يصدر منه الاهم بلااختياره لايثبت الأمر بالمهم في حقه.

فتحصل من جميع ما ذكرناه امكان الأمر بالمهم مترتبا على عصيان الأمر بالأهم بنحو الشرط المتأخر او المقارن او مترتبا على العزم المستمر على عصيانه.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)