مباحث الألفاظ - الجزء 2
068 — مقتضى الاصل اللفظي (صفحة 2 من 3)
📑 فهرس مباحث الكتاب (117 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - بحث الأوامر
- 002 - مادة الأمر
- 003 - معاني مادة الأمر
- 004 - تحديد معنى الطلب الذي هو المعنى الأول لمادّة الأمر
- 005 - في اعتبار العلوّ والاستعلاء في معنى الأمر
- 006 - الثمرة الفقهية لهذا البحث
- 007 - في دلالة كلمة الأمر على الوجوب
- 008 - الفرق بين الوجوب والاستحباب
- 009 - القول الاول: دلالة مادة الأمر على الوجوب بالوضع
- 010 - القول الثاني: دلالة مادة الأمر على الوجوب بالاطلاق
- 011 - القول الثالث: كون مادة الأمر حجة عقلائية على الوجوب
- 012 - القول الرابع: كون الوجوب بحكم العقل
- 013 - الثمرات الفقهية للأقوال الأربعة
- 014 - في اتحاد الطلب والإرادة
- 015 - الجبر والاختيار
- 016 - ادلة القائلين بالجبر
- 017 - المشكلة الفلسفية
- 018 - علمه تعالى الأزلي بأفعال العباد
- 019 - الآيات والروايات التي توهم الجبر
- 020 - امكان انقداح الإرادة عن مصلحة في نفسها
- 021 - صيغة الأمر
- 022 - دلالة صيغة الأمر على الطلب
- 023 - في دلالة صيغة الأمر على الوجوب
- 024 - استعمال الجملة الخبرية في مقام الطلب
- 025 - تفسير دلالة الجملة الخبرية على الطلب
- 026 - دلالة الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب على الوجوب
- 027 - التعبدي والتوصلي
- 028 - مقتضى الاصل في مسقطية فعل الغير
- 029 - مقتضى الاصل اللفظي
- 030 - حقيقة النيابة
- 031 - مقتضى الاصل العملي
- 032 - مقتضى الاصل في مسقطية الفعل غير الاختياري
- 033 - مقتضى الاصل اللفظي
- 034 - مقتضى الاصل العملي
- 035 - مقتضى الأصل عند الشك في سقوط الواجب بالإتيان بالفرد المحرَّم
- 036 - مقتضى الأصل اللفظي
- 037 - مقتضى الاصل العملي
- 038 - الكلام في التعبدي والتوصلي بالمعنى المشهور
- 039 - حقيقة الواجب التعبدي
- 040 - معنى قصد القربة
- 041 - عدم اعتبار قصد امتثال الأمر في تحقق قصد القربة
- 042 - كلام البحوث في المقام
- 043 - هل يعتبر في قصد القربة إضافة العمل الى الله إضافة تذللية
- 044 - عدم اتحاد قصد امتثال الأمر مع محركية الأمر
- 045 - التوصل الى أخذ قصد امتثال الأمر في المتعلق من طريق تعدد الأمر
- 046 - مختار المحقق النائيني قده في المقام
- 047 - كلام البحوث في المقام
- 048 - مختار البحوث في المقام
- 049 - مقتضى الاطلاق اللفظي لخطاب الأمر في كونه تعبديا او توصليا
- 050 - مقتضى الاطلاق المقامي
- 051 - أدلة مسلك اصالة التعبدية في الأوامر
- 052 - مقتضى الاصل العملي عند الشك في التعبدية والتوصلية
- 053 - مقتضى الأصل عند الشك في الوجوب النفسي لقصد القربة كواجب في واجب، وعند الشك في اعتباره في صحة عقد او ايقاع
- 054 - قصد الوجه والتمييز
- 055 - مقتضى اطلاق صيغة الأمر كون الوجوب نفسيا، تعيينيا، عينيا
- 056 - الأمر عقيب الحظر
- 057 - اجمال خطاب الأمر عند احتمال قرينة حالية نوعية على الاستحباب
- 058 - دلالة الأمر على المرة او التكرار
- 059 - الامتثال بعد الامتثال
- 060 - تبديل الامتثال بالامتثال
- 061 - استحباب اعادة الصلاة جماعة
- 062 - الفور والتراخي
- 063 - الإجزاء
- 064 - إجزاء امتثال الأمر الاضطراري عن الأمر الاختياري
- 065 - الاضطرار غير المستوعب
- 066 - مقتضى الاصل العملي
- 067 - الاضطرار المستوعب
- 068 - مقتضى الاصل اللفظي
- 069 - مقتضى الاصل العملي
- 070 - اجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي
- 071 - انكشاف الخلاف بالجزم واليقين
- 072 - ما حكي عن بعض السادة الاعلام حول كون مفاد قاعدة الطهارة والحل الاعتبار الأدبي او القانوني
- 073 - الايراد على تفصيل صاحب الكفاية بين الاصول والأمارات
- 074 - الاشكال على المصلحة السلوكية
- 075 - هل المصلحة السلوكية تستلزم التصويب ام لا
- 076 - تصوير المحقق الاصفهاني للمصلحة السلوكية بنحو لاتستلزم التصويب
- 077 - تصوير البحوث للمصلحة السلوكية بنحو لايستلزم التصويب
- 078 - كلام صاحب الكفاية حول الشكّ في كون حجية الامارة على نحو الطريقية او السببية
- 079 - انكشاف الخلاف بالتعبد
- 080 - ادلة الإجزاء
- 081 - 1- حديث الرفع
- 082 - 2- صحيحة عبد الصمدبنبشير
- 083 - 3- حديث لاتعاد
- 084 - في شمول حديث لاتعاد للجاهل القاصر
- 085 - في عدم اختصاص حديث لاتعاد بباب الصلاة
- 086 - 4- السيرة المتشرعية
- 087 - 5- لزوم العسر والحرج
- 088 - 6- العلم بمذاق الشارع
- 089 - مقدمة الواجب
- 090 - المراد من وجوب المقدمة
- 091 - عدم اختصاص البحث بالدلالة اللفظية او الدلالة العقلية
- 092 - تقسيمات المقدمة
- 093 - مقدمة الوجوب والوجود والصحة والعلم
- 094 - المقدمة الشرعية والعقلية والعادية
- 095 - المقدمة الداخلية والخارجية
- 096 - المقدمة المتقدمة والمقارنة والمتأخرة
- 097 - الشرط المتأخر للحكم
- 098 - الشرط المتأخر للواجب
- 099 - تقسيمات الواجب
- 100 - الواجب المشروط
- 101 - كلمات جمع من الاعلام حول تفسير الإرادة المشروطة
- 102 - كلام المحقق النائيني قده
- 103 - كلام المحقق العراقي قده
- 104 - كلام السيد الصدر قده
- 105 - ثلاثة وجوه أخرى لإنكار رجوع القيد في الواجب المشروط الى الهيئة
- 106 - ثمرة النزاع في الواجب المشروط
- 107 - الواجب المعلّق والواجب المنجّز
- 108 - شرائط الواجب المعلق
- 109 - ثمرة الواجب المعلق
- 110 - وجوب تعلّم الأحكام في الواجب المشروط قبل تحقق شرطه
- 111 - دوران القيد بين الرجوع الى المادة او الهيئة
- 112 - الواجب النفسي والغيري
- 113 - تعريف الواجب النفسي والغيري
- 114 - دوران الوجوب بين النفسي والغيري
- 115 - فروع فقهية
- 116 - الثواب والعقاب على الواجب النفسي والغيري
مقتضى الاصل اللفظي (صفحة 2)
ويلاحظ عليه: ان الظاهر عدم شمول قوله عليهالسلام "السنة لاتنقض الفريضة" لترك السنة اضطرارا، حيث أنه ما لميكن الاضطرار مستوعبا لتمام الوقت لميتحقق الاضطرار الى ترك السنة، وهي صرف وجود القرائة مثلا في الوقت، ولذا لايجوز لمن يعلم بزوال اضطراره في اثناء الوقت الاتيان بالصلاة الاضطرارية في أول الوقت، فلو بدأ المكلف بالصلاة فسقط ساتره ولميتمكن من ساتر آخر في هذه الصلاة، او اضطر الى التكلم، فيبعد الالتزام بصحة صلاته، ولاوجه لما ذكر من انه لو طرأ عليه الاضطرار في أثناء الصلاة فيصدق ان الإخلال يكون ناشئا عن العذر.
واذا كان الاضطرار مستوعبا لتمام الوقت فان تمّ ما استظهره من كون الجزئية والشرطية في السنن ناشئة عن الأمر الاستقلالي الصادر عن النبي صلىاللهعليهوآله تمّ هذا الوجه، ولكنه خلاف ظاهر دليل الأمر بتلك الأجزاء والشرائط في الصلاة، حيث ان ظاهره الإرشاد الى الجزئية والشرطية، فان قلنا بان السنة تشمل الحكم الالهي الذي لم يبين في الكتاب الكريم فيكون الأمر الالهي متعلقا بالمركب من الفريضة والسنة، وان قلنا باختصاص السنة بما شرّعه النبي صلىاللهعليهوآله فلعلّه أمر بالمركب من الفريضة والسنة ثم أجاز سبحانه وتعالى ذلك، كما ورد ان الله فرض الصلاة ركعتين فاضاف اليهما رسول الله ركعتين، فاجاز الله ذلك() فان ظاهر التعبير بانه اضاف اليهما ركعتين انه لم يكن امره بهما استقلاليا، بل امرا بصلاة مشتملة على اربع ركعات، كما ان ظاهر قوله "فأجاز الله ذلك" تغيّر التشريع الالهي امضاءا لما سنّه النبي.
وان قلنا بتعلق الاوامر الاستقلالية بالسنن كان لازمه ان تارك السنن في الصلاة في اول الوقت متعمدا مرتكبا لمعاصي متعددة لمخالفته للأوامر الصادرة من النبي صلىاللهعليهوآله بتلك السنن وان اعاد الصلاة بعد ذلك، اللهم الا ان يقال بان الأمر تعلق باتيان السنن في طبيعي الصلاة في الوقت، فلو اتى بها في صلاة واحدة في الوقت كفى في الامتثال، وحينئذ فيشكل التخريج الصناعي لجريان حديث لاتعاد في أثناء الوقت، حيث لم يتحقق منه مخالفة السنن بعد كون المأمور به فيها الإتيان بالسنن في طبيعي الصلاة في الوقت، وان كان جريان حديث لاتعاد في أثناء الوقت مسلّماً فقهياً، وكيف كان فلازم ما ذكره ان يكون من أتى بالفريضة تاركا لجميع السنن مرتكبا لمعاصي متعددة بعدد السنن التي يتمكن من الإتيان بها، فلو كان متمكنا من اتيان جميعها فيكون عصيانه اكثر وعقابه اشدّ ممن كان مضطرا الى ترك بعضها ولكنه ترك البعض الآخر متعمدا، والالتزام بذلك غريب جدّا.
واما ما ذكره بالنسبة الى الصبي فلازمه انه لو ترك الصبي جميع الاجزاء غير الركنية كالقراءة والأذكار الواجبة وتكلم وقهقه في صلاته عمدا فتكون صلاته صحيحة، مع انه خلاف ظاهر الأدلة من ان الصلاة المشروعة في حقه على وزان الصلاة المشروعة في حق البالغين.
كما ان ما ذكره في تفسير الارتباط بين الفريضة والسنة من اعتبار وحدتهما في مرحلة الحكم الجزائي لايخلو عن غرابة، لان الأمر الإلهي المتعلق بالفريضة ان كان لابشرط بلحاظ الإتيان بالسنن فلو أتى المكلف بالفريضة مع إخلاله بالسنن عمدا فلابد من الالتزام بسقوط الأمر الالهي بالفريضة، وكون ما اتى به اولا مصداقا للفريضة وانما يكون وجوب الإعادة حكما عقوبتيا صادرا من النبي صلىاللهعليهوآله، نظير ما ورد فيمن افسد حجه بالجماع قبل الوقوف بالمشعر من انه يجب عليه إتمام الحجّ وإعادة الحجّ من قابل، ولكن تكون حجته الأولى حجة الاسلام والثانية عقوبة()، وقد التزم دام ظله بمثل ذلك فيمن صلى في النجس نسيانا من ان صلاته تكون صحيحة، ولكن لو كان نسيانه ناشئا عن الإهمال فتجب عليه إعادة الصلاة عقوبة، لما ورد في موثقة سماعة أنه قال سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يرى بثوبه الدم فينسى أن يغسله حتى يصلي قال: يعيد صلاته كي يهتمّ بالشئ إذا كان في ثوبه عقوبة لنسيانه قلت: فكيف يصنع من لم يعلم أيعيد حين يرفعه قال: لا ولكن يستأنف()، لكنه لايحتمل ذلك فقهيا فيمن اخلّ متعمدا بالسنن في الصلاة، او أخلّ بالركعتين الأخيرتين اللتين سنّهما النبي صلىاللهعليهوآله، فان الظاهر من الأدلة الآمرة بالإعادة بطلان الصلاة وعدم سقوط الأمر بها حقيقة، نعم لو تمّ ما ذكره من وجود أوامر استقلالية بالسنن فلابأس بالالتزام بكون الارتباط بين الفريضة والسنة بمعنى تقيد الفريضة بعدم الإخلال بالسنن من دون عذر.
نعم ان مبناه من وجود اوامر استقلالية بالسنن لو تمّ فيفيدنا في مجال آخر وهو انه –كما ذكره دام ظله- في موارد الشك في الجزئية او الشرطية او المانعية في غير الأركان فتجري البراءة عن الأمر الاستقلالي بالجزء او الشرط المشكوك او النهي الاستقلالي عن المانع المشكوك فيتحقق بذلك موضوع حديث لاتعاد حيث يدل على عدم الارتباط بين الفريضة والسنة في موارد العذر، فلايبتني جريان البراءة حينئذ على القول بجريان البراءة في الاقل والاكثر الارتباطيين، نعم لو كان المشكوك من الفريضة كما لو شك في مفهوم الكعبين في قوله تعالى "وارجلكم الى الكعبين" فيبتني جريان البراءة فيه على القول بالبراءة في الاقل والاكثر الارتباطيين.
الوجه السادس: ما قد يقال من ان عموم قوله عليهالسلام: ما من محرم الا وقد احله الله لمن اضطر اليه()، يقتضي إجزاء المركب الفاقد للجزء او الشرط المضطر الى تركه، فانه لايختص هذا الحديث بالحرمة والحلية التكليفيين بل يشمل الحرمة والحلية الوضعييتين، فالصلاة مع ترك القراءة مثلا تكون حراما وضعيا فتكون حلالا وضعيا بالاضطرار.
ويشهد على ذلك موثقة سماعة قال سألته عن الرجل يكون في عينيه الماء فينتزع الماء منها فيستلقي على ظهره الأيام الكثيرة أربعين يوما أو أقل أو أكثر فيمتنع من الصلاة الأيام وهو على حاله فقال لابأس بذلك وليس شيء مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه.
وكذا موثقته الأخرى عن أبي بصير قال سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن المريض هل تمسك له المرأة شيئا فيسجد عليه فقال لا، إلا أن يكون مضطرا ليس عنده غيرها وليس شيء مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه()، فان ظاهرهما كون تطبيق قاعدة "انه ما من محرم الا وقد احله الله لمن اضطر اليه" بلحاظ تصحيح المركب الناقص الذي أتى به في حال الاضطرار، لابلحاظ التعذير عن ترك المركب التام فحسب.
كما يتمسك بقوله صلىاللهعليهوآله: رفع عن امتي ما اضطروا اليه، بتطبيقه على جزئية الجزء المضطر الى تركه.
وفيه ان التمسك بعموم "ما من محرم الا وقد احله الله لمن اضطر اليه" غير تامّ، لانصراف الحلية والحرمة فيهما الى التكليفية دون الوضعية، ولااقل من الاجمال، واستعمالهما في مورد الحلية والحرمة الوضعيتين في بعض الروايات كما في قوله "اذا كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه()" لاينافي انصراف الاطلاق الى التكليفية؛ واما موثقتا سماعة فيحتمل فيهما كون تطبيق قاعدة حلية ما اضطروا اليه بلحاظ ترك الصلاة الاختيارية، حيث أنه محرم عرفا، ولعل الموثقة الثانية يكون بلحاظ إمساك المرأة له شيئا ولميكن عنده غيرها، حيث يحرم ذلك تكليفا اذا كان موجبا للمسٍ مباشر او كان مكروها اذا كان بدون لمس مباشر، كما هو مذكور في بعض الكلمات().
واما التمسك بقوله "رفع عن امتي ما اضطروا اليه" ففيه ان ظاهر الرفع هو رفع الأمر الثقيل عن ذمة الأمة، والجزئية والشرطية ليس فيهما أي ثقل على المكلف، فلو كان المكلف عاجزا عن الطهور فتكون نتيجة اطلاق شرطية الطهور للصلاة في هذا الحال هو التوسعة عليه بسقوط التكليف بالصلاة في حقه، بخلاف ما لو فرض عدم شرطيته في هذا الحال، وبناء على ذلك لابد ان يكون المرفوع هو التكليف بالمركب التامّ في حال الاضطرار المستوعب لتمام الوقت، فما لميرد دليل خاص على تعلق التكليف بالمركب الناقص في هذا الحال لكان مقتضى القاعدة سقوط التكليف عنه رأسا، لاإجزاء المركب الناقص عن المركب التامّ.
وبذلك اتضح الاشكال فيما ذكر السيد الامام قده من انه لامانع من التمسك بقوله "رفع عن امتي ما اضطروا اليه" لرفع مانعية المانع الذي صدر منه عن اضطرار كزيادة السجدة مع قراءة العزائم او التكتف او قول آمين ونحوها، واما ترك الجزء او الشرط عن اضطرار فقد ذكر اولا ان الحديث لايشمل ذلك لانه ليس لترك الجزء او الشرط اثر شرعي، وانما اثر تركهما بطلان الصلاة عقلا، ثم اجاب عنه انه بعد ظهور الحديث في رفع ما اضطروا اليه ادعاء فاذا رأى الشارع ان ترك الجزء او الشرط عن اضطرار لااثر له في التشريع وان حكم الشرع معه الصحة وعدم الاعادة والقضاء صحّ منه دعوى رفع ما اضطروا اليه حيث يرى عدم الاثر له مطلقا، على ان رفع الاثر العقلي برفع منشأه ممكن، فلاوجه لرفع اليد عن اطلاق الحديث، مع ان الرفع قد تعلق فيه بعنوان ما اضطرّ اليه وهو من العناوين الوجودية().
الوجه السابع: ما استدل به السيد الامام قده من روايات التقية كصحيحة الفضلاء قالوا سمعنا اباجعفر عليهالسلام يقول: التقية في كل شيء يضطر اليه ابن آدم فقد احله الله()، فهي تدل بعمومها على الصحة في جميع موارد الاضطرار، سواء كان من قبل حكّام العامة وقضاتهم او غيرهم، وسواء كان في الأركان او غيرها، بعد حفظ صدق الصلاة على الباقي.
وقد يتوهم ان قوله فقد احله الله قرينة على اختصاص الرواية بالحكم التكليفي، وفيه ان الحل والحرمة والجواز واللاجواز واشباهها لمتوضع لغة للأحكام التكليفية، بل هي موضوعة لمعنى يساوق التكليف تارة والوضع أخرى، كما لو تعلقت بالبيع او الصلاة كقوله يحرم البيع الربوي، ويحرم الصلاة في وبر ما لايؤكل لحمه، او احل الله البيع، وعليه فلو اضطر الى شرب الفقاع فقد احله الله ويساوق التكليف، ولو اضطر الى الطلاق بغير شرائطه او الصلاة على طريقة غير الحق فقد احله الله ويساوق ذلك الوضع وبيان الصحة، هذا مع ان الحمل على خصوص التكليف يوجب الحمل على الفرد النادر جدّا، فان الابتلاء بالتقية في مخالفة التكليف كشرب الفقاع مثلا كان نادرا في عصر الصادقين عليهمالسلام، بخلاف الابتلاء بالمخالفة تقية في الوضعيات، كالمعاملات والعبادات، فانه كان كثيرا جدّا.
ومثل صحيحة الفضلاء بل اوضح منها دلالة في شمول الوضع موثقة سماعة عن ابي عبدالله عليهالسلام: اذا حلف الرجل تقية لميضره اذا هو أكره او اضطر اليه، وقال ليس شيء مما حرّم الله الا وقد احله لمن اضطر اليه().
وهنا روايات دلت على الصحة في موارد التقية من العامة ولو من غير اضطرار في الارتكاب، كموثقة مسعدةبنصدقة "فكل شيء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقية مما لايؤدي الى الفساد في الدين فانه جائز()" وقد مر ان الجواز ليس بمعنى الجواز التكليفي.
وصحيحة ابي الصباح "ما صنعتم من شيء او حلفتم عليه من يمين في تقية فانتم منه في سعة()، دلّت على التوسعة في الإتيان بالمأمور به على طريقتهم، والتوسعة تعمّ التكليف والوضع، فتدل على الصحة.
بل في كثير من الأخبار الحثّ على الصلاة معهم والاقتداء بهم في صلاتهم والاعتداد بها كصحيحة حمادبنعثمان عن ابي عبدالله عليهالسلام انه قال من صلى معهم في الصف الاول كان كمن صلى خلف رسول الله صلىاللهعليهوآله في الصف الاول() وصحيحة ابن سنان عنه "صلّوا معهم في مساجدهم"() وصحيحة علىبنجعفر عن اخيه عليهالسلام: انه قال صلى الحسن والحسين عليهما السلام خلف مروان ونحن نصلي معهم()، مع ان الصلاة معهم كانت في العصر الاول الى زمان الغيبة مبتلى بها للأئمة عليهمالسلام واصحابهم، ومع ذلك كانوا يعتدّون بها، كما انهم كانوا يحجّون معهم طوال اكثر من مأتي سنة وكان أمر الحجّ في الوقوفين بيد الأمراء ولميرد انهم عليهمالسلام او اصحابهم تخلفوا عنهم في ذلك او ذهبوا سرّا الى الموقفين، كما يفعله جهال الشيعة، فلاشبهة في صحة كل ما يؤتى به تقية().
اقول: قد مرّ ان المنصرف من لفظ الحلية هو الحلية التكليفية مالم يكن هناك قرينة على ارادة الحلية الوضعية كما لو كان متعلقها عبادة او معاملة، فقوله عليهالسلام: "التقية في كل شيء يضطر اليه ابن آدم فقد احله الله" ليس ظاهرا الا في الحلية التكليفية، وان شئت قلت: انه يكفي في صدق هذا العموم رفع الحرمة التكليفية على تقدير ثبوتها في الفعل في حد ذاته عن الفعل المضطر اليه، سواء ترتب عليه اثر وضعي ام لا، وليس هذا من الحمل على الفرد النادر ابدا حتى لو كانت الرواية مختصة بالتقية من حكّام العامة او نفس العامة، حيث قد يضطرّ الى ترك الصلاة الاختيارية في تمام الوقت او إفطار الصوم الواجب في يوم الشكّ من آخر رمضان او بعد أذان مغربهم الذي قد يكون قبل إحراز دخول الوقت الشرعي او الحلف بالله كاذبا، او اكل ما يكون حلالا عندهم كالسمك الذي لافلس له، ونحو ذلك.
وأما روايات التقية فهي على نحوين احدهما: ما يكون ظاهرا في التقية بمعناها العرفي وهو التقية الخوفية فلايظهر منه الإجزاء كقوله "لادين لمن لاتقية له()"، ومنه موثقة سماعة "اذا حلف الرجل تقية لميضرّه اذا هو أكره او اضطر عليه()" ولميظهر من هذه الموثقة تضمنها للحكم الوضعي، بعد ان كان الظاهر منه رفع الإثم عن هذا الحلف اذا كان إخبارا كاذبا او نفي وجوب الوفاء به اذا كان إنشاءا، ونحوها صحيحة ابي الصباح، فان السعة من ناحية ما صنع من شيء او حلف عليه من يمين في تقية ليس ظاهرا الا في عدم توجه التكليف من ناحيته، وهذا لايقتضي الصحة والإجتزاء بما أتى به.
وثانيهما: ما يكون ظاهرا في الاعم من التقية الخوفية والمداراتية، وهذا خاص بالترغيب في الصلاة معهم في مساجدهم او الصلاة في عشائرهم()، فهو وان كان ظاهرا بمقتضى الاطلاق المقامي في عدم لزوم اعادة الصلاة لسكوت الامام عليهالسلام عن ذلك، ولكن يختص هذا الظهور المقامي بما كان الاخلال به في ذاك الزمان متعارفا، فيشكل حينئذ الاجتزاء بالصلاة بين العامة مع السجود على ما لايصح السجود عليه بعد ان لميثبت لنا تعارف الإخلال بذلك بين العامة في عصر الأئمة عليهمالسلام، فلعل المتعارف حين ذاك كان هو السجود على الأرض او البوريا.
واما ما ذكره قده من قيام السيرة من الاكتفاء بالوقوف مع العامة في الحج وان لميثبت كون حكم قاضي الديار المقدسة بثبوت هلال ذي الحجة مطابقا للحجة الشرعية، بل وان علم بعدم مطابقته للواقع، فقد شاع الاستدلال بها إما مطلقا او في خصوص فرض الشك في مطابقة حكمهم للواقع كما ذكره السيد الخوئي قده –فيكون حينئذ بمعنى الإجزاء الظاهري- وقد ناقش في هذه السيرة بعض السادة الاعلام دام ظله بان هذه السيرة المدعاة تبتني على اساس ان الطريقة التي كانت متبعة لثبوت الهلال من قبل السلطات الحاكمة في عصر المعصومين عليهمالسلام هي نفسها الطريقة المتبعة في ذلك من قبل الجهات الرسمية في العصر الحاضر، ولكن لاتوجد شواهد تاريخية تؤيد هذا المعنى، سواء في عصر الأموي او العباسي، بل الظاهر انهم كانوا يشدّدون في أمر الهلال، ولايحكمون بثبوت رؤيته بمجرد شهادة شخص او شخصين مع صفاء الجوّ ووجود عدد كبير من المستهلّين من دون ان يتيسر لهم رؤية الهلال.
ومن شواهد التشدّد في ثبوت الهلال في العصر الأموي ما حكي من ان سالمبنعبدالله بنعمربنالخطاب الذي كان يعدّ من كبار فقهاءهم في المدينة ذهب بجماعة شهدوا برؤية الهلال الى ابراهيمبنهشام المخذومي في عام 105 فلم يقبل منهم، فوقف سالم بعرفة لوقت شهادتهم، فلما كان اليوم الثاني وقف مع الناس أيضا، واما في العصر العباسي فقد جرى الأمر فيه على نفس هذا المنوال، ولاسيما بعد ان عهدوا بمنصب القضاء الى ابي يوسف ابرز تلامذة ابي حنيفة، وكان مذهبه في ثبوت الهلال انه متى ما كان الجوّ صافيا فلاتقبل الشهادة برؤيته الا من جماعة توجب شهادتهم العلم للقاضي وعدد عددهم بعدد القسامة خمسين رجلا، فلايصح ان يقاس ذاك العصر بالعصر الحاضر الذي يتبع فيه من بيده أمر الموقف مذهب ابن حنبل واتباعه القائلين بثبوت هلال شهر رمضان بشاهد واحد وهلال سائر الشهور بشاهدين، وان كان الجوّ صافيا واستهلّ جمع كثيرون ولميدع الرؤية الا واحد او اثنان.
وبالجملة لميكن مبنى القوم في عصر المعصومين عليهمالسلام على المسامحة في قبول الشهادات برؤية الهلال بل كانوا يشددّون فيه وربما أدى ذلك بهم الى التأخير في اول الشهر عن وقته الشرعي، كما يظهر ذلك من خبر لقاء الامام الصادق عليهالسلام مع الخليفة ابي العباس السفاح في الحيرة يوم الشك من شهر رمضان الذي كان اول الشهر عند الامام عليهالسلام، حيث دعاه الى الاكل فاضطر الى الاجابة الى الاكل تقية.
وكيف كان فلاشاهد على ما ادعي من مخالفة الوقوف الرسمي في العرفات والمزدلفة لما تقتضيه الموازين الشرعية في اكثر السنوات في عصر المعصومين عليهمالسلام، بل اوضح شاهد على ذلك عدم ورود ذكر لهذه المخالفة في شيء من الروايات صحيحها وسقيمها، مع انها متعلقة بجملة من اهم مناسك الحج اعني الوقوفين واعمال منى، وكيف يمكن قبول وقوع الاختلاف في الموقف في غالب الأعوام واتباع الشيعة فيها لمن بيدهم أمر الموقف طبقا للأوامر الصادرة اليهم من قبل الأئمة عليهمالسلام ولايوجد شيء من ذلك في نصوص الحج، في حين انها اشتملت على الكثير من مسائله حتى ما يقلّ الابتلاء به كجملة من مسائل الصيد وكفاراته.
هذا مع ما عرف من حال الشيعة من انه لميكن يسهل عليهم اتباع غيرهم في الامور الشرعية والاجتزاء بما يؤدي معهم من العبادات كما يظهر ذلك من النصوص الواردة بشأن الحضور في جماعتهم والصلاة خلفهم، مع انه ليس فيها ما يوجب الاخلال بشيء من اركان الصلاة بل ببعض سننها فحسب، فكيف سهل على الشيعة الوقوف في عرفات وفي المزدلفة والإتيان باعمال منى في غير وقتها الشرعي اتباعا للعامة ولميقع ذلك منهم موردا للسؤال طوال العشرات من السنين؟، ولاسيما في عصر الصادقين عليهمالسلام، ولو وقع موردا للسؤال لوجد ذلك في الروايات.
بل كيف كانت هذه المسألة موردا لابتلاء الشيعة بصورة واسعة في عصر الغيبة الكبرى ولايوجد حسب ما تتبعناه التعرض لها في كتب الفقهاء المتقدمين الى عصر الشهيد الثاني، حتى ان العلامة الحلي في التذكرة والمنتهى والشهيد الاول في الدروس تعرضا لما ذكره بعض فقهاء العامة من الحكم بعدم الاجتزاء بالوقوف بعرفات في يوم التروية معللا ذلك بانه لايقع فيه الخطأ، لان نسيان العدد لايتصور من الجمع الكبير، ولميعقّبا على ذلك بشيء مع انه لو كان الاختلاف في الموقف مما يقع في غالب السنين لعقّبوا عليه لان الوقوف في يوم التروية مما يبتلى به الشيعة تقية ممن بيده أمر الموقف من العامة ولبحثوا عن الاجتزاء به وعدمه.
وبالجملة اننا لمنجد فيمن تقدم على الشهيد الثاني طرح هذه المسألة اصلا، واما هو فقد تعرض لها على سبيل الافتراض والتقدير في باب المصدود من المسالك وحكم بعدم الاجزاء، ثم لمنجد من تعرض لها من بعده الى القرن الثالث عشر حيث طرحها بعض الفقهاء كالمحقق القمي في جامع الشتات فحكم بعدم الاجزاء والمحقق آقا محمد علي ابن الوحيد البهبهاني في مقامع الفضل فحكم بالإجزاء، وتعرض لذلك صاحب الجواهر ولميستبعد الإجزاء، وقال انه وجده منسوبا الى السيد بحر العلوم قده، الا ان صاحب الجواهر بنفسه احتاط في نجاة العباد قائلا انه لايجزئ الوقوف معهم على الاحوط ان لميكن اقوى، وامضاه الشيخ الاعظم الانصاري والسيد الميرزا الشيرازي وحكم بعدم الاجزاء ايضا كل من السيد حسين الكوهكمري والشيخ زين العابدين المازندراني ومن المتاخرين المحقق النائيني.
فالنتيجة ان ما ادعي من قيام السيرة على متابعة العامة في الوقوفين مما لايمكن المساعدة عليه.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.