بحث التعارض - الجزء 1
068 — 1- التمسك بالدلالة الالتزامية
📑 فهرس مباحث الكتاب (128 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - التعارض في اللغة
- 002 - التعارض في الاصطلاح
- 003 - الاشکالات المختصة بتعريف صاحب الكفاية
- 004 - الاشكال المشترك على تعريف المشهور وتعريف صاحب الكفاية
- 005 - اشكال المحقق العراقي على تعريف المشهور وتعريف صاحب الكفاية
- 006 - المختار في تعريف التعارض
- 007 - كلام البحوث في المقام
- 008 - انقسام التعارض الى التعارض بالذات وبالعرض
- 009 - تحديد جريان التعارض
- 010 - 1- مركز التعارض في الأصول العملية
- 011 - 2- حكم تعارض العام والخاص الصادرين من غير متكلم واحد
- 012 - 3- عدم جريان التعارض فيما كان احد الدليلين لبّيا
- 013 - الفرق بين التزاحم والتعارض
- 014 - المسالك في التزاحم
- 015 - المسلك الأول في التزاحم
- 016 - المسلك الثاني في التزاحم
- 017 - المسلك الثالث في التزاحم
- 018 - المسلك الرابع في التزاحم
- 019 - المسلك الخامس في التزاحم
- 020 - تحقيق حول المسلك الاول
- 021 - ادلة استحالة الترتب
- 022 - الجواب عن الوجه الاول لامتناع الترتب
- 023 - الجواب عن الوجه الثاني لامتناع الترتب
- 024 - تحقيق حول المسلك الثاني
- 025 - تحقيق المسلك الثالث في التزاحم
- 026 - تقاريب المسلك الثالث
- 027 - المسلك الرابع في التزاحم
- 028 - المسلك الخامس في التزاحم
- 029 - المسلك المختار في باب التزاحم
- 030 - مرجحات باب التزاحم
- 031 - المرجح الأول: ترجيح المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية
- 032 - الوجه الاول لتقديم الخطاب المطلق على الواجب المشروط بالقدرة
- 033 - هل الرافع للقدرة هو وجود الواجب المطلق او تنجزه
- 034 - الوجه الثاني لتقديم الخطاب المطلق على الواجب المشروط بالقدرة
- 035 - تقدم الترجيح بالقدرة العقلية على الترجيح بالاهمية
- 036 - تقديم اي خطاب تكليف على الخطاب المشروط وجوبه بعدم الاشتغال بواجب آخر
- 037 - فروض الشك في مقتضى الأدلة
- 038 - المرجح الثاني: تقديم ما ليس له بدل على ما له بدل
- 039 - المرجح الثالث: احراز اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 040 - سريان الترجيح بالأهمية إلى الخطابين مشروطين بالقدرة الشرعية
- 041 - المرجح الرابع: احتمال اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 042 - المرجح الخامس: قوة احتمال الأهمية
- 043 - طرق معرفة اهمية التكليف
- 044 - المرجح السادس: كون احد المتزاحمين فريضة والآخر سنة
- 045 - المرجح السابع: السبق الزماني
- 046 - المرجح الثامن: كون الواجب من حقوق الناس
- 047 - المرجح التاسع: ترجيح ما عبر عنه بالحرام على ما تعلق به النهي او عبر عنه بالمكروه
- 048 - المرجح العاشر: كون درجة اثبات التكليف في احد المتزاحمين اقوى من الآخر
- 049 - شروط التزاحم
- 050 - جريان الترتب في الأحكام الامضائية
- 051 - تزاحم الحج مع الوفاء بالنذر
- 052 - تزاحم النذر مع اصل الحج
- 053 - تزاحم النذر مع فورية الحج
- 054 - التزاحم في الواجبات الضمنية
- 055 - توجيهات لجريان التزاحم في الواجبات الضمنية
- 056 - وجود الاطلاق لدليل احد الواجبين الضمنيين دون الآخر
- 057 - دوران الأمر بين جامع الفريضة وبين السنة
- 058 - اذا كان احد الواجبين الضمنيين فريضة والآخر سنة
- 059 - لو كان خطاب احد الواجبين الضمنيين بلسان نفي الصلاة عند عدمه
- 060 - فروع فقهية في تزاحم الواجبات الضمنية — دوران الأمر بين القيام مع سلس البول او الجلوس مع الوضوء الاختياري
- 061 - دوران الأمر بين جزء سابق او لاحق او شرطهما
- 062 - دوران الأمر بين القيام مع الايماء الى الركوع والسجود او الجلوس مع الركوع والسجود
- 063 - دوران الأمر بين الوضوء وبين التطهير من الخبث
- 064 - التزاحم الحفظي والاحرازي والملاكي
- 065 - التزاحم الاحرازي
- 066 - تفصيل الكلام في التزاحم الملاكي
- 067 - طرق احراز الملاك
- 068 - 1- التمسك بالدلالة الالتزامية
- 069 - 2- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق النائيني
- 070 - 3- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق الاصفهاني
- 071 - اشكال المعارضة بين دلالة الخطاب على ثبوت الملاك في الفرد غير المأمور به مع اطلاق الهيئة
- 072 - تطبيق مرجحات التزاحم على التزاحم الملاكي
- 073 - 1- الترجيح بالاهمية
- 074 - 2- الترجيح بالقدرة العقلية في قبال القدرة الشرعية بمعنى عدم الأمر بالخلاف
- 075 - 3- الترجيح بالقدرة العقلية في قبال القدرة الشرعية بمعنى عدم الاشتغال خارجا بامتثال واجب آخر
- 076 - 4- ترجيح ما لابدل له على ما له بدل
- 077 - 5- الترجيح بالسبق الزماني
- 078 - تطبيق قواعد التعارض
- 079 - 1- الترجيح الدلالي
- 080 - 2- الترجيح السندي
- 081 - 3- التساقط
- 082 - التزاحم في المستحبات
- 083 - في تزاحم الواجب والمستحب
- 084 - مناشيء اختلاف الحديث
- 085 - مناشيء توهّم التعارض
- 086 - مناشئ اختلاف الحديث من ناحية الرواة
- 087 - الأول: اشتباه الرواة في فهم كلام الإمام (عليهالسلام)
- 088 - الثاني: اشتباه الرواة حين نقل الاحاديث
- 089 - الثالث: خطأ النساخ
- 090 - الرابع: تقطيع الروايات
- 091 - الخامس: الدسّ والتزوير
- 092 - مناشئ اختلاف الحديث من ناحية الأئمة (عليهم السلام)
- 093 - الأول: التقية
- 094 - مناشئ تقية الإمام (عليهالسلام)
- 095 - الثاني: النسخ
- 096 - الثالث: كون بعض الأحكام ولائيا
- 097 - في حكم ولاية التشريع للائمة (عليهم السلام)
- 098 - الرابع: التدرّج في البيان
- 099 - انقسام التعارض الى المستقر وغير المستقر
- 100 - اقسام التعارض غير المستقر — القسم الأول: الحكومة
- 101 - تعريف الورود وبيان الفرق بينه وبين التخصص والحكومة
- 102 - أقسام الورود
- 103 - الورود من كلا الجانبين واقسامه
- 104 - القسم الاول من اقسام التعارض البدوي وغير المستقر: الحكومة
- 105 - الجهة الأولى: تعريف الحكومة
- 106 - الجهة الثانية: أقسام الحكومة
- 107 - الجهة الثالثة: احكام الحكومة
- 108 - المقصود من الشبهة المفهومية
- 109 - القسم الثاني من اقسام التعارض غير المستقر: التخصيص
- 110 - التفصيل بين مقام التعليم ومقام الافتاء
- 111 - تقديم المخصص المنفصل هل هو بملاك اقوائيته او قرينيته
- 112 - هل المدار في النسبة بين خطابين ملاحظة موضوعهما الرئيسي
- 113 - تحديد المحقق النائيني لضابط المخصص المنفصل
- 114 - موارد الحاق العام من وجه بالأخص المطلق
- 115 - القسم الرابع: المطلق والمقيد المنفصل
- 116 - حمل المطلق على المقيد في المستحبّات
- 117 - هل ورود المقيد المنفصل رافع لنفس الاطلاق او لحجيته
- 118 - القسم الخامس: تعارض الظاهر مع الاظهر او النص
- 119 - موارد اجمال الخطابين
- 120 - كلام المحقق الايرواني في الاصل الاولي في التعارض غير المستقر
- 121 - خاتمة في بيان عدة نكات
- 122 - 1- حكم ما لو كان سند الخاص ظنيا
- 123 - 2- اشتراط الجمع العرفي بين الخطابين بصدورهما من متكلم واحد
- 124 - 3- اشتراط الجمع العرفي بين العام والخاص بانتفاء العلم الإجمالي بعدم صدور احدهما
- 125 - 4- الحكم فيما لو كانت القرينة توجب لغوية التعبد بصدور ذي القرينة
- 126 - 5- في الجمع العرفي بين الخطابين المتعارضين بالعرض
- 127 - 6- في الجمع العرفي مع دوران الخطاب بين كونه خاصا او مباينا مع الخطاب الآخر
1- التمسك بالدلالة الالتزامية
الوجه الأول: ما ذكره المحقق الاصفهاني والمحقق العراقي "قدهما" من أنه يمكن إثبات الملاك بالتمسك بالدلالة الالتزامية، فان الأمر بالصلاة وان صار بعد تقديم جانب النهي عن الغصب على جانب الأمر، مقيدا بكونها في مكان مباح، لكن الدلالة الالتزامية للخطاب على وجود الملاك في طبيعي الصلاة حجة، ويصح التمسك بها().
وفيه اولا: أن الدلالة الالتزامية -كما سيأتي في محله- تابعة في الحجية للدلالة المطابقية، فاذا سقطت الدلالة المطابقية لخطاب الأمر بالصلاة بلحاظ الامر بالصلاة في المكان المغصوب فلاحجية لدلالته الالتزامية.
وثانيا: أن دلالة خطاب الأمر على وجود الملاك بمعنى المصلحة في متعلقه دلالة عقلية لاعرفية، اذ لزوم تبعية الاحكام التكليفية للمصالح والمفاسد في متعلقاتها يبتني على مسلك مشهور العدلية، ويستدل له ببرهان عقلي، وهو ان حكمته تعالى تقتضي أن لايأمر بشيء الا لمصلحة في ذلك الشيء ولاينهى عن شيء الا لمفسدة فيه، ولذا ذكروا أن الواجبات الشرعية ألطاف في الواجبات العقلية، وبناء على ذلك فلاينعقد ظهور التزامي لخطاب التكليف في ثبوت المصلحة في المتعلق، كي يقال ببقاء هذا الظهور الالتزامي على الحجية حتى بعد سقوط ظهوره المطابقي، ولاينبغي الشك في تبعية الدلالة الالتزامية العقلية للدلالة المطابقية في الحجية، حيث ان ثبوت المدلول الالتزامي العقلي يكون بملاك قيام الحجة على المدلول المطابقي.
وأما دلالة خطاب التكليف على محبوبية متعلقه لدى المولى فالمفروض قيام البرهان العقلي في مثل اجتماع الامر والنهي على امتناع كون المبغوض محبوبا للمولى، على ان دلالة خطاب التكليف على محبوبية متعلقه دلالة تضمنية تحليلية حيث يدل على محبوبيته في ضمن تعلق الأمر به لامطلقا، كالشهادة على وجود زيد في الدار حيث يكون مدلولها التضمني التحليلي وجود انسان في الدار لكن لامطلقا بل في ضمن زيد، ولذا لاينبغي احتمال بقاء حجية هذه الشهادة على وجود انسان في الدار بعد العلم بعدم كون زيد في الدار، بل الظاهر ان دلالة خطاب الأمر على وجود الملاك بمعنى المصلحة في متعلقه دلالة تضمنية تحليلية أيضا حتى لو قلنا بأنها دلالة عرفية.
وثالثا: ان من المحتمل سيما في العبادات أن يكون الملاك -اي المصلحة- في نفس امتثال الأمر، فان الغرض من الخلقة هي العبادة لله تبارك وتعالى، ومن المحتمل دخالة امتثال الأمر الإلهي والعبادة له تعالى في الملاك، ومع انتفاء الأمر لايكون الصلاة في المكان المغصوب امتثالا لأمره تعالى، فلايحرز وجود الملاك فيها.
ثم ان المحقق العراقي "قده" لما رأى عدم التزام المشهور في مثل خطاب "اكرم عالما" مع خطاب "لاتكرم الفاسق" او مع خطاب "لاتكرم العالم الفاسق" بمثل ما التزموا به من الحكم بصحة الصلاة في المكان المغصوب جهلا او نسيانا، حيث انه لو اكرم عالما فاسقا فلايجتزئ به في سقوط الأمر باكرام عالم ولو كان جاهلا او ناسيا، وحينئذ فقد يسأل عن سرّ الفرق بين المقامين، فأجاب عنه بجوابين:
الأول: انه حيث كان اطلاق الأمر باكرام عالم والنهي عن اكرام الفاسق مقتضيا لشمول الأمر لاكرام العالم الفاسق والنهي عنه بعنوان واحد وهو الاكرام، وقع التعارض بين الخطابين في مدلولهما الالتزامي أيضا، حيث ان لخطاب النهي مدلولا مطابقيا وهو ثبوت النهي عن اكرام العالم الفاسق، ومداليل التزامية ثلاثة: وجود ملاك النهي اي المفسدة فيه، وعدم الأمر به، وعدم ملاك الأمر اي المصلحة فيه؛ وهكذا يكون لخطاب الأمر مدلول مطابقي واحد وهو شمول الأمر باكرام العالم الفاسق، ومداليل التزامية ثلاثة: ثبوت المصلحة فيه، وعدم النهي عنه، وعدم المفسدة فيه؛ فيتعارض الخطابان في جميع مداليلهما ولايبقى كاشف عن الملاك.
وهذا بخلاف خطاب صلّ ولاتغصب، فانهما لما كانا بعنوانين فخطاب النهي عن الغصب لايدل بالالتزام الا على عدم وجوب الغصب وعدم مصلحة فيه، وهذا لايتنافى مع كون الصلاة في المكان المغصوب ذات مصلحة وافية بمصلحة الصلاة، فتكون دلالة خطاب صلّ على ثبوت الملاك في الصلاة في المغصوب بلامعارض، وذكر قده ما محصله: انه لافرق في فرض تعدد العنوان بين ان يكون بينهما جزء مشترك كما لو امره بالصلاة ونهى عن السجود في مكان مغصوب، حيث ان مفهوم السجود جزء لكلا العنوانين، او لايكون بينهما أي جزء مشترك وان اتحدا في الخارج كالصلاة والغصب، فانه على الأول يدل الأمر بمجموع الصلاة على مصلحة فيه وعدم مصلحة في نقيضه وهو ترك هذا المجموع، وهذا لايعني عدم مصلحة في ترك السجود في المكان المغصوب.
ثم اورد هو بنفسه على هذا الجواب بأن خطاب النهي عن اكرام العالم الفاسق يدل بالالتزام على المفسدة الغالبة فيه، وعدم مصلحة غالبة ولامساوية فيه، ولاينفي وجود مصلحة وافية بمصلحة اكرام عالمٍ، فان تلك المصلحة على تقدير ثبوتها وان كان مغلوبة لتلك المفسدة، حيث أثّرت المفسدة في حرمة اكرام العالم لشدة تلك المفسدة، ولكن لاينافي ذلك وفاءه بمصلحة اكرام عالم، ولامحذور في ترتب المصلحة والمفسدة معا على فعل واحد بأن يكون علة لكليهما، وهكذا خطاب الأمر فانه لايدل الا على وجود الا على المصلحة الغالبة في اكرام العالم الفاسق، وعدم مفسدة غالبة او مساوية فيه، ولاينفي المفسدة المغلوبة فيه، وعليه تبقى دلالة خطاب الأمر على وجود المصلحة الوافية بمصلحة اكرام العالم بلامعارض، وان وقعت المعارضة في دلالته على كون تلك المصلحة غالبة على المفسدة، ولكنه لايضرّ بما هو المقصود من سقوط الأمر باكرام عالم لأجل استيفاء ملاكه باكرام العالم الفاسق.
الثاني: ان امتناع اجتماع الأمر والنهي بعنوان واحد لما كان واضحا وبديهيا عقلا، فيكون بمثابة قرينة متصلة مانعة عن انعقاد الظهور في الخطاب، فلايتشكل له مدلول مطابقي في ثبوت الحكمين كي يدل بالالتزام على ثبوت ملاكهما، ولاريب ان الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية ذاتا، ولكن امتناع اجتماع الأمر والنهي بعنوانين مثل صلّ ولاتغصب لو تم فانما هو ببرهان نظري عقلي، فيكون بمثابة القرينة المنفصلة ولايمنع عن انعقاد ظهور الخطاب في مدلوله المطابقي أي ثبوت الحكمين وانما يمنع عن حجيته، والدلالة الالتزامية لاتتبع الدلالة المطابقية في الحجية، فبعد سقوط الدلالة المطابقية عن الحجية تبقى حجية الدلالة الالتزامية بحالها.
ثم ذكر نكتة زائدة في مثل خطاب "اكرم عالما" وخطاب "لاتكرم العالم الفاسق" فقال ان هذا الخطاب الثاني حيث يكون اخص مطلقا من الخطاب الاول فيدل عرفا على عدم شمول الخطاب الأول للعالم الفاسق بجيمع مراتبه، أي يدل على عدم شمول الأمر له وعدم ثبوت ملاكه فيه، وحيث انه اخص من الخطاب الأول فيقدم عليه، وهذا لاينافي امكان التزاحم الملاكي فيه عقلا بأن يكون اكرام العالم الفاسق ذا مفسدة غالبة وذا مصلحة وافية بمصلحة اكرام عالم، ولازمه سقوط الأمر باكرام عالم بواسطة اكرام العالم الفاسق (في حال الجهل والنسيان بل مطلقا فيما اذا كان توصليا) ولكنه خلاف الظاهر عرفا، ولذا لو ورد خطاب "صلّ" وخطاب "لاتصلّ في الدار المغصوبة" فيختلف عن خطاب "صلّ" وخطاب "لاتغصب"().
اقول: الظاهر تمامية دعوى المحقق العراقي "قده"، من ثبوت الفرق بين خطاب صلّ ولاتغصب وبين خطاب اكرم عالما ولاتكرم الفاسق او خطاب اكرم عالما ولاتكرم العالم الفاسق.
وذلك لا لما ذكره في الجواب الثاني، فان بداهة استحالة اجتماع الأمر والنهي بعنوان واحد لاتعني عدم انعقاد ظهور خطاب الأمر او خطاب النهي في مفادهما، بعد فرض كونهما منفصلين، فانه ليس اسوء حالا من خطاب يجب اكرام العالم وخطاب لايجب اكرام العالم، فانهما يتضمنان اجتماع النقيضين لكن بعد فرض انفصال الخطابين، فينعقد لكل منهما ظهور في إثبات احد طرفي النقيض.
بل لما ذكره في الجواب الاول، وهذا يأتي حتى في مثال "اكرم عالما" و "لاتكرم الفاسق" فان الخطاب الثاني ظاهر عرفا في عدم وفاء اكرام الفاسق ولو كان عالما للمصلحة التامة لاكرام العالم، كما ادعاه في خطاب "لا تكرم العالم الفاسق" لكنه حيث لا يكون اخص مطلقا من خطاب "أكرم عالما" فيتعارض في مورد العالم الفاسق معه، ويتساقطان ويكون المرجع بعد ذلك الاصل العملي الذي هو الاحتياط بنظر المحقق العراقي "قده" لكونه من دوران الامر بين التعيين والتخيير، وان كان الصحيح بنظرنا امكان الرجوع فيه الى اصل البراءة، والمنبِّه على ما ذكرناه من دلالة خطاب "لاتكرم العالم الفاسق" او "لا تكرم الفاسق" على عدم وفاء اكرام العالم الفاسق للمصلحة التامة لاكرام العالم، بخلاف خطاب "لاتغصب" حيث لا يدل على عدم وفاء الصلاة في المكان المغصوب للمصلحة التامة للصلاة، أنه لو سقط النهي عن الغصب لإكراه او اضطرار او نسيان، فالظاهر عدم الاشكال من احد في صحة الصلاة في المكان المغصوب، ولكن لماذا لميلتزم بمثله في فرض سقوط النهي عن اكرام الفاسق او اكرام العالم الفاسق لإكراه او اضطرار او نسيان؟، والظاهر ان منشأه دلالة كل خطاب على أن سقوط حكمه لعذر كالعجز والاكراه والنسيان لايوجب سقوط ملاكه اي المحبوبية والمبغوضية في المتعلق، وكذا المصلحة اوالمفسدة فيه لو فرض كون الحكم ناشئا عن المصلحة او المفسدة في المتعلق، وهذا مدلول التزامي عرفي لأصل خطاب لايكون مشروطا في لسانه بعدم هذه الاعذار، ولذا يكون المكرِه على الغصب مستحقا للعقاب لأجل انه أكره على أمر ذي مفسدة، ولكن لايكشف خطاب النهي عن الغصب عن عدم وفاء الصلاة المتحدة معه بملاك الصلاة، ولذا لو امكن اطلاق الأمر بالصلاة لهذه الصلاة حكم بصحتها بلاإشكال، كما لو سقط خطاب النهي عن الغصب بسبب الإكراه ونحوه، مع انّا ذكرنا ان من أكره غيره على الغصب يستحق العقاب على اكراهه للغصب، وعليه فخطاب النهي عن اكرام الفاسق يدل بالالتزام على المفسدة في اكرام العالم الفاسق، وعدم وفاءه بأية مصلحة تامة، وهذه الدلالة ليست عقلية كي يناقش فيها تارة بامكان اجتماع المصلحة والمفسدة فيه، وأخرى بأنه بعد سقوط النهي عن اكرام عالم فاسق لاكاشف عن المفسدة في اكرامه فيتمسك باطلاق الأمر، بل هي دلالة عرفية ناشئة من غلبة كون الملاكات العرفية كذلك، ولو سقط خطاب النهي لعذر كالإكراه، مثلا تبقى دلالته على ثبوت المفسدة وعدم الوفاء بالمصلحة بحالها، ولذا لايجتزئ باكرامه عرفا، وهكذا في خطاب أكرم عالما ولاتكرم العالم الفاسق، او خطاب صلّ ولاتصل في المكان المغصوب ان كان خطاب لاتكرم العالم الفاسق او خطاب لاتصل في الدار المغصوبة ظاهرا في التحريم، والا فان كان ارشادا الى مانعية الفسق عن صحة اكرام العالم او مانعية الغصب عن الصلاة، فهو خارج عن محل الكلام ويتمسك باطلاقه حتى في موارد الاضطرار والاكراه ونحوهما.
وهكذا يكون خطاب وجوب شيء ظاهرا في ثبوت الملاك فيه حتى عند طرو العذر كالاكراه على تركه، ولذا يستحق المكره بالكسر العقاب على اكراهه الغير على ترك الواجب، وهذا لا ينافي عدم احراز صحة عمل المكره بالفتح لو تحمل الضرر واتى بالفعل، فلعل الاكراه مانع عن استيفاء الملاك وان لم يكن مانعا عن فعلية الملاك اي يكون الفعل الاختياري متصفا بالملاك الملزم ولو في حق هذا المكرَه بالفتح، اي كونه بحاجة ملزمة اليه وان لم يتمكن من تحصيل ما يحتاج اليه نظير من منع من الوضوء فان الصلاة مع الوضوء متصفة بالملاك الملزم في حقه وان لم يتمكن من تحصيله لمنعه من الوضوء.
فالانصاف تمامية دعوى المحقق العراقي "قده" عرفا، نعم اشكالنا عليه أنه في مورد الجهل البسيط مثلا بعد بقاء النهي عن الغصب واقعا وتغليب جانب النهي على جانب الأمر بناء على نظرية الامتناع، فالظهور المطابقي في خطاب "صلّ" المقتضي لشمول الأمر للصلاة في المكان المغصوب لمّا سقط عن الحجية، فيتبعه في السقوط الظهور الالتزامي الكاشف عن ثبوت الملاك فيها، بعد كون ثبوت الملاك في هذه الصلاة من لوازم اطلاق الأمر لها كما لايخفى.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.