مباحث الحجج - الجزء 7
068 — الشكّ في قابلية المورد
📑 فهرس مباحث الكتاب (93 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - 1- هل قاعدة الفراغ والتجاوز من الأمارات او الأصول
- 002 - 2- عموم قاعدة الفراغ للعبادات والمعاملات
- 003 - الاقوال في قاعدة التجاوز
- 004 - 3- في كون قاعدة الفراغ والتجاوز قاعدة واحدة او قاعدتين مستقلتين
- 005 - 4- الكلام في اعتبار الدخول في الغير في كل من قاعدة الفراغ والتجاوز
- 006 - 5- عدم جريان قاعدة التجاوز في اثناء الوضوء، وحكم جريانها في اثناء الغسل والتيمم
- 007 - جريان قاعدة الفراغ في الشك في صحة جزء من اجزاء الوضوء قبل الفراغ من الوضوء
- 008 - 6- المراد من الخروج عن الشيء و الدخول في الغير، ومن الفراغ ومضي العمل
- 009 - الصور المذكورة لتطبيقات الخروج من الشيء والدخول في غيره
- 010 - لو قام من الانحناء فشك أنه هل ركع ام لا
- 011 - 7- اشتراط احتمال الالتفات حال العمل في جريان قاعدة الفراغ والتجاوز
- 012 - صحيحة الحسين بن ابي العلاء
- 013 - جريان القاعدة في ما اذا احتمل كون الخلل ناشئا عن العمد او الجهل بالحكم
- 014 - 8- جريان قاعدة الفراغ والتجاوز في الشك في تحقق شرط المركب
- 015 - الكلام في الشك في تحقق النية بمعنى قصد القربة وقصد العنوان
- 016 - الكلام في الشك في تحقق الموالاة
- 017 - 9- اعتبار حدوث الشك بعد الفراغ
- 018 - 10- في كون قاعدة التجاوز على نحو العزيمة او الرخصة
- 019 - 11- جريان نكتة تقدم الاصل السببي على المسببي في قاعدة الفراغ
- 020 - 12- عدم حجية مثبتات قاعدة الفراغ والتجاوز
- 021 - 13 – تقدم قاعدة الفراغ والتجاوز على الاستصحاب المعارض له بالذات، دون المعارض بالعرض
- 022 - 14- جريان قاعدة الفراغ في الفرد المردد
- 023 - 15- الشك في تحقق القبض في بيع الصرف والسلم ونحوهما
- 024 - 16- معارضة الاصل المصحح والاصل المتمم
- 025 - تطبيقات فقهية لقاعدة الفراغ والتجاوز — 1- صور العلم الاجمالي بترك سجدتين في صلاته
- 026 - 2- إذا شكّ المأموم حال الانصات في أنّه كبّر للإحرام أم لا؟
- 027 - 3- إذا شكّ في أنّ الركعة التي بيده آخر الظهر أو أنّه أتمّها وهذه أوّل العصر
- 028 - 4- إذا شك في أن الركعة التي بيده رابعة المغرب أو أنه سلم على الثلاث وهذه أولى العشاء
- 029 - 5- إذا كان قائما في الركعة الثانية من الصلاة وعلم أنه أتى في هذه الصلاة بركوعين
- 030 - 6- إن علم بعد ما دخل في السجدة الثانية مثلا أنه إما ترك القراءة أو الركوع، و اذا علم بعد ما دخل فيها أنه إما ترك سجدة من الركعة السابقة أو ركوع هذه الركعة
- 031 - 7- لو علم قبل أن يدخل في الركوع أنه إما ترك سجدتين من الركعة السابقة أو ترك القراءة
- 032 - 8- إذا علم إجمالا أنه أتى إما بالسجدة او بالتشهد، وشك في الاتيان بالآخر
- 033 - 9- إذا علم أنه إما ترك السجدة من الركعة السابقة أو التشهد من هذه الركعة
- 034 - 10- إذا علم أنه إما ترك جزء مستحبا كالقنوت مثلا أو جزء واجبا
- 035 - 11- لو علم بترك غير الركن ولكن لم يدر هل تركه عمدا او سهوا، او لم يدر أنه تركه عن جهل تقصيري او قصوري
- 036 - 12- إذا صلى الظهرين وقبل أن يسلم للعصر علم إجمالا أنه إما ترك ركعة من الظهر والتي بيده رابعة العصر أو أن ظهره تامة وهذه الركعة ثالثة العصر
- 037 - 13- الشك في ركعات الظهر بعد العلم باتيان الظهرين ثماني ركعات
- 038 - 14- إذا شكّ في الركوع وهو قائم، فنسي حتى دخل في السجود
- 039 - 15- انقلاب النسيان بالشكّ
- 040 - 16- إذا شكّ في ركن بعد تجاوز المحل ثمَّ أتى بها نسيانا
- 041 - 17- إذا كان في التشهد فذكر أنه نسي الركوع ومع ذلك شكّ في السجدتين
- 042 - 18- إذا دخل في السجود من الركعة الثانية فشكّ في ركوع هذه الركعة وفي السجدتين من الأولى
- 043 - 19- لو اعتقد أنه قرأ السورة مثلا وشكّ في قراءة الحمد، فلم يعتن بشكه، ثمَّ بعد الدخول في القنوت تذكر أنه لم يقرأ السورة
- 044 - 20- لو علم أنه إما ترك سجدة من الأولى أو زاد سجدة في الثانية
- 045 - 21- لو علم أنه إما ترك سجدة أو تشهدا
- 046 - 22- لو علم حال القيام بترك الركوع او السجدتين
- 047 - 23- اذا علم بعد تكبيرة الاحرام وقبل مضي محل القراءة و الركوع أنه اتى بأحدهما
- 048 - 24- من كان جنبا فتيمم للصبح ثم اغتسل للظهر ثم توضأ للمغرب فعلم بخلل في احدى الطهارات الثلاث
- 049 - 25- اذا نوى المسافر الاقامة فصلّى الظهر تماما، ثم عدل فصلى العصر تماما ايضا، ثم علم بخلل في احدهما
- 050 - 26- لو صلى المسافر الظهر قصرا ثم نوى الاقامة فصلى العصر تماما ثم عدل وعلم بخلل في احدى الصلاتين
- 051 - 27- لو شكّ في صلاة العصر مثلا ان الصلاة السابقة هل اتى بها بعنوان الظهر أو العصر
- 052 - 28- لو علم إجمالا أنه إما نسي ركنا من الظهر أو احدث في العصر
- 053 - 29- لو علم أنه إما اتى بالظهر بغير وضوء أو نقص ركنا من العصر
- 054 - 30- توسعة قاعدة التجاوز لمورد الشك بعد خروج الوقت في اتيان الواجب
- 055 - 31- اذا طاف الرجل طوافين واجبين، و علم اجمالا باخلاله بشرطية الطهارة في احدهما
- 056 - 32- اذا شك بعد الشوط الرابع في وضوءه للطواف
- 057 - 33- اذا علم الحاج اجمالا بأنه ترك رمي جمرة من احدى الجمرات الثلاث
- 058 - 34- من طلق زوجته ثم تزوج بزوجة أخرى، ثم علم اجمالا إما بطلان الطلاق او بطلان الزواج
- 059 - 35- لو عقد على امرأة ثم شك في وجود مانع عن جواز الزواج بها
- 060 - 36- لو تزوج بأختين في زمانين واحتمل وجود خلل في احدهما او كليهما
- 061 - أصالة الصحة
- 062 - 1- بيان ما به الاشتراك وما به الامتياز بين أصالة الصحة وبين قاعدة الفراغ
- 063 - 2- المراد من أصالة الصحة
- 064 - 3- ادلة أصالة الصحة
- 065 - 4- المراد من الصحة في أصالة الصحة هي الصحة بنظر الحامل
- 066 - 5- صور حمل فعل الغير على الصحة
- 067 - 6- الشك في صحة فعل الغير من ناحية الشك في قابلية الفاعل او المورد
- 068 - الشكّ في قابلية المورد
- 069 - الشك في صحة بيع المتولي للعين الموقوفة
- 070 - 7- هل تجري أصالة الصحة فيما اذا دار الامر بين الصحة التأهلية والصحة الفعلية
- 071 - 8- هل تجري اصالة الصحة في فعل الغير مع محفوظية صورة عمله
- 072 - 9- اصالة الصحة لا تثبت الا جامع الصحة الاعم من الاختيارية والعذرية
- 073 - 10 هل يعتبر احراز عنوان العمل في جريان أصالة الصحة ام لا
- 074 - 11- هل يعتبر في اجراء أصالة الصحة في عمل النائب كونه عادلا
- 075 - 12- عدم حجية مثبتات اصالة الصحة
- 076 - العلم باخلال الغير بجزء او شرط غير ركني والشك في كونه على وجه العمد او السهو
- 077 - وجه تقدم أصالة الصحة على الاستصحاب
- 078 - كلام المحقق العراقي حول وجه تقديم اصالة الصحة على الاستصحاب
- 079 - قاعدة اليد
- 080 - تنبيهات — 1- هل قاعدة اليد من الأمارات او الاصول العملية
- 081 - 2- في معنى اليد
- 082 - 3- هل يشترط انضمام ادعاء الملكية إلى قاعدة اليد
- 083 - 4- في مقدار ما يثبت بقاعدة اليد
- 084 - 5- اليد المشتركة
- 085 - 6- استثناء موردين عن جريان قاعدة اليد
- 086 - قاعدة القرعة
- 087 - محصل المختار في القرعة
- 088 - كيفية القرعة
- 089 - من هو مجري القرعة
- 090 - هل القرعة من الأمارات او الاصول
- 091 - نسبة قاعدة القرعة الى الاستصحاب
- 092 - لو أُتلِف مال مسلمٍ، وتردد من اتلفه بين شخصين او اشخاص محصورين
الشكّ في قابلية المورد
هذا كله بالنسبة الى الشكّ في قابلية الفاعل، وقد منعنا عن جريان اصالة الصحة فيه، وأما الشكّ في قابلية المورد كالشكّ في كون المبيع خمرا او خلّا، فان شكّ احد المتعاقدين حين المعاملة في قابلية المورد، كما لم يعلم المتصالح أن عوض الصلح خمر او خلّ، فالظاهر أنه خارج عن محل الكلام، لأن دعوى قيام السيرة على البناء على صحة فعل الطرف الآخر مجازفة واضحة، وانما الكلام في اجراء شخص ثالث لأصالة الصحة في عقدهما او اجراءهما أصالة الصحة في فعلهما السابق.
وهناك ثلاثة اقوال:
1- احراز السيرة على الحكم بصحة العقد مطلقا، وهو مختار جماعة منهم الشيخ الاعظم "قده".
2- عدم احراز السيرة على ذلك مطلقا، وهو مختار جماعة منهم السيد الخوئي "قده".
3- التفصيل بين ما لو علم بكيفية العقد وبين لو جهل بها، فلو علم بأنه باع زيد شيئا معينا من عمر بثمن معيَّن وتردد حال ذلك المبيع بين كونه خمرا او خلّا، فتجري أصالة الصحة، ويحكم بملكية المشتري للمبيع وملكية البايع للثمن، وأما لو كان هناك خمر وخلّ، وتردد المبيع بين كونه هذا الخمر او ذاك الخلّ، فحيث تكون كيفية البيع مجهولة للجهل بكون المبيع فيها هل هو هذا الخمر او ذاك الخلّ، فلم يحرز بناء العقلاء على الحكم بصحة البيع، ولو بلحاظ الحكم بملكية البايع للثمن المعيَّن، وليس ذلك مجرد عدم حكمهم بكون المبيع هو الخلّ، فانه واضح جدا، ويعدّ ذلك من اللوازم التي لا تثبتها أصالة الصحة، بل لم يثبت بناءهم على ثبوت ما هو الجامع فيه وهو ملكية البايع للثمن المعيَّن، ولنفرض خروج المبيع عن محل الابتلاء، كأن يكون قد استلم المشتري المبيع على اي تقدير ولا نزاع بينهما فيه، حتى لا يتشكل علم اجمالي كما سيأتي توضيحه.
ويقوى في النفس تمامية هذا التفصيل، فانا لو شككنا في كون المبيع هو الخلّ او الخمر، فيكون من الاختلاف في نوع العقد وانه هل كان بنحو "بعتك هذا الخمر بدرهم" او كان بنحو "بعتك ذاك الخلّ بدرهم" فلا تجري أصالة الصحة لاثبات كون العقد بالنحو الثاني كي يكون صحيحا، وأما لو اختلفا في خمرية المبيع حال البيع وخلّيته، فالظاهر جريان أصالة الصحة.
ثم انه بناء على القول الاول فيثبت بجريان اصالة الصحة كون الثمن المتفق عليه في كلا نحوي العقد ملكا للبايع، ولا يثبت بها كون المبيع هو الخل دون الخمر.
وليس اشكاله أنه يصير البيع بلا مبيع فانه ليس بلا مبيع واقعا، وانما لم يثبت ظاهرا كون المبيع هو الخل، والتفكيك في الاحكام الظاهرية ليس بعزيز، وانما اشكاله تشكل علم اجمالي بأن المبيع إما هو الخمر فالبايع لا يستحق الثمن فتكون أصالة الصحة مؤدية الى خلاف الواقع او أن المبيع هو الخلّ فالمشتري يستحق الخلّ، ويكون استصحاب عدم ملكيته للخلّ خلاف الواقع، ويكون حكم القاضي بملكية البايع للثمن وعدم ملكية المشتري للخلّ خلاف الواقع اجمالا.
والانصاف أن هذا العلم الاجمالي يوجب التشكيك في قيام السيرة على أصالة الصحة في فرض التنازع في مثله، نعم هذا العلم الاجمالي لا يتشكل اذا لهما نزاع في استحقاق المبيع وعدمه فعلا، وانما كان النزاع متمحضا في استحاق الثمن وعدمه، كأن كان المفروض اعطاء البايع الخلّ الى المشتري وتلفه عنده حيث لا اثر لملكيته له وعدمها.
ومن الفروع التي تترتب على هذا البحث أنه لو اختلف المالك والمستأجر في تعيين الأجرة، فادعى المستأجر تعيينها، وانكره المالك كي يحكم بفساد الاجارة، فذكر العلامة "ره" في القواعد: في تقدم قول المستأجر نظر والاقوى التقديم لأصالة الصحة، فيما لم يتضمن دعوى على المالك().
اقول: مقصوده أنه قد يكون غرض المستأجر من دعوى تعيين الاجرة تصحيح العقد لغرض الزام المالك بالبقاء في الدار، مع اتحاد الأجرة التي يدعيها مع أجرة المثل، فقوّى العلامة جريان أصالة الصحة فيه، حيث انه ليس للمستأجر دعوى زائدة على آثار صحة الاجارة، بخلاف ما لو كانت الاجرة التي يدعيها المستأجر أقل من اجرة المثل، حيث انه له دعوى زائدة على المالك.
ولكن الانصاف -كما ذكره في جامع المقاصد()- أنه لم يثبت اصالة الصحة في الاجارة مع الاختلاف في كيفية العقد وتمامية اركانها التي منها تعيين الاجرة.
والحاصل أن المتيقن من السيرة جريان أصالة الصحة عند اتفاق الطرفين على عقد واحد يشكّ في حالاته عرفا، بخلاف ما اذا كان المالك يدّعي نحوا من العقد وهو باطل شرعا والمستأجر يدعي نحوا آخر وهو صحيح شرعا، فانه لم يثبت السيرة على جريان أصالة الصحة لاثبات النحو الثاني، وان لم يكن له اثر زائد على النحو الاول لو فرضت صحته.
وعليه فلو قال البايع "بعتك الكتاب بازاء الخمر" و قال المشتري "بعتني الكتاب بازاء الخل" وفرضنا عدم ترتب اثر فعلا على كون الثمن خمرا او خلّا، لأن البايع استوفاه، فلم تثبت سيرة على اجراء اصالة الصحة فيه بعد عدم اتفاقهما في نوع العقد لاختلافهما في نوع الثمن.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.