تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 7

068 — الشكّ في قابلية المورد

📑 فهرس مباحث الكتاب (93 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

الشكّ في قابلية المورد

هذا كله بالنسبة الى الشكّ في قابلية الفاعل، وقد منعنا عن جريان اصالة الصحة فيه، وأما الشكّ في قابلية المورد كالشكّ في كون المبيع خمرا او خلّا، فان شكّ احد المتعاقدين حين المعاملة في قابلية المورد، كما لم يعلم المتصالح أن عوض الصلح خمر او خلّ، فالظاهر أنه خارج عن محل الكلام، لأن دعوى قيام السيرة على البناء على صحة فعل الطرف الآخر مجازفة واضحة، وانما الكلام في اجراء شخص ثالث لأصالة الصحة في عقدهما او اجراءهما أصالة الصحة في فعلهما السابق.

وهناك ثلاثة اقوال:

1- احراز السيرة على الحكم بصحة العقد مطلقا، وهو مختار جماعة منهم الشيخ الاعظم "قده".

2- عدم احراز السيرة على ذلك مطلقا، وهو مختار جماعة منهم السيد الخوئي "قده".

3- التفصيل بين ما لو علم بكيفية العقد وبين لو جهل بها، فلو علم بأنه باع زيد شيئا معينا من عمر بثمن معيَّن وتردد حال ذلك المبيع بين كونه خمرا او خلّا، فتجري أصالة الصحة، ويحكم بملكية المشتري للمبيع وملكية البايع للثمن، وأما لو كان هناك خمر وخلّ، وتردد المبيع بين كونه هذا الخمر او ذاك الخلّ، فحيث تكون كيفية البيع مجهولة للجهل بكون المبيع فيها هل هو هذا الخمر او ذاك الخلّ، فلم يحرز بناء العقلاء على الحكم بصحة البيع، ولو بلحاظ الحكم بملكية البايع للثمن المعيَّن، وليس ذلك مجرد عدم حكمهم بكون المبيع هو الخلّ، فانه واضح جدا، ويعدّ ذلك من اللوازم التي لا تثبتها أصالة الصحة، بل لم يثبت بناءهم على ثبوت ما هو الجامع فيه وهو ملكية البايع للثمن المعيَّن، ولنفرض خروج المبيع عن محل الابتلاء، كأن يكون قد استلم المشتري المبيع على اي تقدير ولا نزاع بينهما فيه، حتى لا يتشكل علم اجمالي كما سيأتي توضيحه.

ويقوى في النفس تمامية هذا التفصيل، فانا لو شككنا في كون المبيع هو الخلّ او الخمر، فيكون من الاختلاف في نوع العقد وانه هل كان بنحو "بعتك هذا الخمر بدرهم" او كان بنحو "بعتك ذاك الخلّ بدرهم" فلا تجري أصالة الصحة لاثبات كون العقد بالنحو الثاني كي يكون صحيحا، وأما لو اختلفا في خمرية المبيع حال البيع وخلّيته، فالظاهر جريان أصالة الصحة.

ثم انه بناء على القول الاول فيثبت بجريان اصالة الصحة كون الثمن المتفق عليه في كلا نحوي العقد ملكا للبايع، ولا يثبت بها كون المبيع هو الخل دون الخمر.

وليس اشكاله أنه يصير البيع بلا مبيع فانه ليس بلا مبيع واقعا، وانما لم يثبت ظاهرا كون المبيع هو الخل، والتفكيك في الاحكام الظاهرية ليس بعزيز، وانما اشكاله تشكل علم اجمالي بأن المبيع إما هو الخمر فالبايع لا يستحق الثمن فتكون أصالة الصحة مؤدية الى خلاف الواقع او أن المبيع هو الخلّ فالمشتري يستحق الخلّ، ويكون استصحاب عدم ملكيته للخلّ خلاف الواقع، ويكون حكم القاضي بملكية البايع للثمن وعدم ملكية المشتري للخلّ خلاف الواقع اجمالا.

والانصاف أن هذا العلم الاجمالي يوجب التشكيك في قيام السيرة على أصالة الصحة في فرض التنازع في مثله، نعم هذا العلم الاجمالي لا يتشكل اذا لهما نزاع في استحقاق المبيع وعدمه فعلا، وانما كان النزاع متمحضا في استحاق الثمن وعدمه، كأن كان المفروض اعطاء البايع الخلّ الى المشتري وتلفه عنده حيث لا اثر لملكيته له وعدمها.

ومن الفروع التي تترتب على هذا البحث أنه لو اختلف المالك والمستأجر في تعيين الأجرة، فادعى المستأجر تعيينها، وانكره المالك كي يحكم بفساد الاجارة، فذكر العلامة "ره" في القواعد: في تقدم قول المستأجر نظر والاقوى التقديم لأصالة الصحة، فيما لم يتضمن دعوى على المالك().

اقول: مقصوده أنه قد يكون غرض المستأجر من دعوى تعيين الاجرة تصحيح العقد لغرض الزام المالك بالبقاء في الدار، مع اتحاد الأجرة التي يدعيها مع أجرة المثل، فقوّى العلامة جريان أصالة الصحة فيه، حيث انه ليس للمستأجر دعوى زائدة على آثار صحة الاجارة، بخلاف ما لو كانت الاجرة التي يدعيها المستأجر أقل من اجرة المثل، حيث انه له دعوى زائدة على المالك.

ولكن الانصاف -كما ذكره في جامع المقاصد()- أنه لم يثبت اصالة الصحة في الاجارة مع الاختلاف في كيفية العقد وتمامية اركانها التي منها تعيين الاجرة.

والحاصل أن المتيقن من السيرة جريان أصالة الصحة عند اتفاق الطرفين على عقد واحد يشكّ في حالاته عرفا، بخلاف ما اذا كان المالك يدّعي نحوا من العقد وهو باطل شرعا والمستأجر يدعي نحوا آخر وهو صحيح شرعا، فانه لم يثبت السيرة على جريان أصالة الصحة لاثبات النحو الثاني، وان لم يكن له اثر زائد على النحو الاول لو فرضت صحته.

وعليه فلو قال البايع "بعتك الكتاب بازاء الخمر" و قال المشتري "بعتني الكتاب بازاء الخل" وفرضنا عدم ترتب اثر فعلا على كون الثمن خمرا او خلّا، لأن البايع استوفاه، فلم تثبت سيرة على اجراء اصالة الصحة فيه بعد عدم اتفاقهما في نوع العقد لاختلافهما في نوع الثمن.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)