تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الألفاظ - الجزء 2

068 — مقتضى الاصل اللفظي (صفحة 1 من 3)

📑 فهرس مباحث الكتاب (117 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

مقتضى الاصل اللفظي

الجهة الاولى: في مقتضى الاصل اللفظي، ولنتكلم اولاً عن مقتضى اطلاق دليل وجوب القضاء، وثانيا عن امكان تقييده بدليل الأمر الاضطراري.

أما دليل وجوب القضاء فان قلنا بان وجوب القضاء ثابت بالأمر الاول بتقريب أن الأمر بالصلاة في الوقت منحلّ الى أمرين: أمر بطبيعة الصلاة وأمر بايقاعها في الوقت على نحو تعدد المطلوب، إما بدعوى ظهور خطاب الأمر بالصلاة في الوقت في حد ذاته في تعدد المطلوب، او لما ذكره السيد الحكيم قده من انه بعد ثبوت وجوب القضاء في مثل الصلاة والصيام فيعلم بتعدد المطلوب فيهما فيكون طبيعي الصلاة مطلوبا للمولى واتيانه في داخل الوقت مطلوبا آخر()، فبناء على ذلك يكون الأمر بالصلاة الاختيارية في الوقت منحلاّ الى أمر بطبيعة الصلاة الاختيارية وامر بايقاعها في الوقت، ومقتضى اطلاق الأمر الاول وجوب الإتيان بها خارج الوقت حتى لو أتى المكلف بالصلاة الاضطرارية في الوقت.

وان قلنا بما هو الصحيح من ان وجوب القضاء يكون بأمر جديد فقد ذكر في البحوث ان المحتملات فيه اربعة:

1- ان يكون موضوعه فوت الفريضة الفعلية، وحيث انه قد أتى بوظيفته الفعلية في الوقت وهو الفعل الاضطراري فلايشمله دليل وجوب القضاء.

2- ان يكون موضوعه فوت الفريضة الأولية اي ما كان يجب عليه لولا الاضطرار ونحوه، وهو الفعل الاختياري، وحيث أنه قد فات منه الفريضة الاولية فلااشكال في اقتضاءه وجوب القضاء عليه.

3- ان يكون موضوعه فوت الملاك بمعنى خسارته وذهابه من كيسه، فحيث انه عنوان بسيط انتزاعي عن عدم تحصيل الملاك مع انقضاء وقته، فيكون ذلك مشكوكا لاحتمال استيفاءه باتيان الفعل الاضطراري.

4- ان يكون موضوعه مركبا عن عدم استيفاء الملاك وانقضاء وقته، ولو بدعوى ان الفوت يكون بهذا المعنى عرفا، فيمكن احراز ذلك بضم الوجدان الى الاصل، حيث ان انقضاء الوقت محرز بالوجدان وعدم استيفاء الملاك محرز بالاستصحاب.

هذا، واما تشخيص ان الموضوع ايّ منها فهو بذمة الفقه().

اقول: هنا ملاحظات:

الأولى: ان ما ذكره قده من انه لو كان موضوع وجوب القضاء فوت الفريضة الاولية فلااشكال في اقتضاءه وجوب القضاء ففيه: أن الفريضة الاولية كالصلاة قائما انما يصدق فوتها في حق المريض الذي صلى جالسا فيما اذا لم‌يستوف ملاكها بها، والا فلايصدق فوت الصلاة قائما بعد استيفاء ملاكها بالصلاة جالسا في حال المرض، اذ الفوت لاينتسب الى الشيء الا باعتبار كونه ذا مزية وملاك لايستوفى الا به او باعتبار كونه فريضة فعلية كما سيأتي توضيحه، والمفروض ان الصلاة الاضطرارية هي فريضته الفعلية وقد أتى بها.

الثانية: انه لم‌يرد في أية رواية معتبرة كون موضوع وجوب القضاء فوت الفريضة كي يتكلم عن مفادها، نعم ورد في صحيحة زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام انه قال اربع صلوات يصليها الرجل في كل ساعة: صلاة فاتتك فمتى ذكرتها أديتها()، وفي صحيحته الأخرى قال قلت له رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر قال يقضي ما فاته كما فاته()، وكذا ورد في صحيحته الثالثة عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلاة لم‌يصلها أو نام عنها، فقال: يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار فإذا دخل وقت الصلاة ولم‌يتم ما قد فاته فليقض ما لم‌يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت وهذه أحق بوقتها فليصلها فإذا قضاها فليصل ما فاته مما قد مضى، ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها().

الا ان الصحيحة الاولى ليست في مقام بيان وجوب القضاء عند فوت الفريضة حتى يتمسك باطلاقها، وانما هي بصدد ان الصلاة الفائتة التي يجب قضاءها يجوز قضاءها في اية ساعة، وأما الصحيحة الثانية فهي ناظرة الى ان القضاء بلحاظ القصر والتمام يكون تابعا للأداء وليست في مقام وجوب القضاء حتى يتمسك باطلاقها لوجوب قضاء الفريضة الظاهرية، كما ان الصحيحة الثالثة واردة فيمن ترك الصلاة راسا او صلاها بغير طهور فلاتشمل من اتى بالصلاة الاضطرارية.

ولو فرض قيام الدليل على وجوب القضاء عند فوت الفريضة، فمع ذلك نقول ان الفريضة وان كانت ظاهرة عرفا في مثله في الفريضة الشأنية، اي ذوات الفرائض اليومية ونحوها، فمثل النائم وفاقد الطهورين يصدق في حقهما عرفا انه فات منهما الفريضة مع ارتفاع التكليف الفعلي عنهما، ومنشأ صدق الفوت ان العرف يرى كون القدرة شرطا في استيفاء ملاك الصلاة ولو في الجملة لاشرطا في اتصافها بالملاك، ويؤيد ذلك قوله عليه‌السلام في صحيحة زرارة فيمن نام عن الصلاة أنه لايتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة()، وكذا صحيحة هشام عن ابي عبدالله عليه‌السلام انه قال في الرجل يصلي الصلاة وحده ثم يجد جماعة قال يصلي معهم ويجعلها الفريضة ان شاء() حيث ان ظاهرها استحباب ان تكون نية الصلاة التي يأتي بها جماعة نفس نية الصلاة اليومية، مع انها ليست واجبة بالفعل حيث انه قد أتى بها سابقا.

فالظاهر من الفريضة في مثل المقام هو الفريضة الشأنية، لكنه لايعني كون موضوع وجوب القضاء فوت الفريضة الاولية، فلو أتى المكلف بالفريضة الاضطرارية التي تكون مصداقا للفريضة الأدائية، فلايصدق في حقه انه قد فات منه الفريضة بعد كون ما أتى به مصداقا للفريضة الأدائية.

نعم لو احرز عدم الأمر بالصلاة الاضطرارية عند عجز المكلف عن الصلاة الاختيارية كما يلتزم به في فاقد الطهورين فيصدق في حقه انه فات منه الفريضة ولو فرض اتيانه بالصلاة بلاطهارة داخل الوقت، وذلك لأجل ان اطلاق دليل شرطية الطهارة مثل قوله عليه‌السلام "لاصلاة الا بطهور" يوجب إحراز عدم الأمر بالنسبة الى فاقد الطهورين، وهذا بخلاف مالو ثبت الأمر بالصلاة الاضطرارية فانه يكون مصداقا للفريضة الأدائية فالاتيان بصلاة الفجر جالسا في حال الاضطرار المستوعب يكون مصداقا لصلاة الفجر الأدائية مثلا، فاذا اتى بها فقد اتى بفريضة الفجر، بل ولو احتمل الأمر بها ولم‌يكن هناك دليل على خلافه فيكون فوت الفريضة مشكوكا، فلايمكن التمسك بدليل وجوب القضاء حيث ان موضوعه فوت الفريضة.

وبذلك اتضح الخلل فيما ذكره المحقق الايرواني قده من ان صدق الفوت لايتوقف على فعلية الخطاب في الوقت والا لاختص القضاء بغير ذوي الأعذار().

الثالثة: ان ما ذكره قده بالنسبة الى الاحتمال الرابع انما يتم لو احرز وجود ملاك في الفعل الاختياري ازيد من الملاك المتيقن في الوظيفة الاضطرارية فحينئذ يستصحب عدم تحصيله بتمامه، ولكن حيث لايحرز ذلك عادة فلامعنى لاستصحاب عدم تحصيله، اذ الملاك المتيقن في الفعل الاختياري محرز الاستيفاء ووجود ملاك زائد عليه مشكوك، فيكون استصحاب عدم تحصيل ملاك الفعل الاختياري من استصحاب القسم الثالث من الكلي، والصحيح عدم جريانه، ودعوى ان الاستصحاب يجري في عنوان الملاك التامّ فيستصحب عدم تحصيل هذا العنوان غير متجه لأن عنوان استيفاء الملاك التامّ ليس موضوعا لأي أثر شرعي، بل الموضوع للأثر الشرعي على تقدير تمامية الاحتمال الرابع واقع التمام دون عنوان التمام، والمفروض ان المقدار المتيقن من الملاك في الواقع قد استوفي بالفعل الاضطراري في حال الاضطرار المستوعب، ويشك في وجود ملاك زائد عليه.

فتحصل مما ذكرنا عدم وجود اطلاق في دليل وجوب القضاء بنحو يشمل ما اذا أتى المكلف بالوظيفة الاضطرارية ثم زال اضطراره بعد خروج الوقت، وعلى فرض اطلاقه فيقع الكلام حينئذ في انه هل يكون دليل الأمر الاضطراري مقيدا لهذا الاطلاق ام لا.

وقد يذكر عدة وجوه لتقييد اطلاق دليل وجوب القضاء.

الوجه الاول: أنه بناء على ثبوت الأمر الاضطراري في الاضطرار غير المستوعب واقتضاءه لعدم وجوب الاعادة عليه فعدم وجوب القضاء في الاضطرار المستوعب يكون بطريق اولى.

ولكن يرد على هذا الوجه عدم تمامية المبنى، حيث مر انه يلزم في الاضطرار غير المستوعب إعادة الفعل بعد زوال الاضطرار، لما مر من عدم اطلاق دليل الأمر الاضطراري للاضطرار غير المستوعب، وعلى فرض اطلاقه يكون معارضا باطلاق دليل الأمر الاختياري المقتضي لوجوب الإتيان بالفعل الاختياري بعد ارتفاع الاضطرار في داخل الوقت.

الوجه الثاني: ما ذكره المحقق النائيني قده من ان البرهان يقتضي الاجزاء في حال الاضطرار فانه اما ان يكون الشرط المضطر الى تركه دخيلا في الملاك حتى في حال الاضطرار المستوعب فحينئذ لايكون في العمل الفاقد لهذا الشرط ملاك كي يؤمر به، وان لم‌يكن هذا الشرط دخيلا في الملاك في حال الاضطرار المستوعب فيستوفى الملاك بالاتيان بالعمل الفاقد لهذا الشرط فلايفوت الملاك كي يجب قضاءه().

وفيه: انه يمكن ان يكون الملاك الملزم للواقع ذا مراتب ويكون ذاك الشرط المضطر الى تركه دخيلا في استيفاء الملاك بمرتبته الشديدة مطلقا، ولايكون دخيلا في استيفاء اصل الملاك في حال الاضطرار، وعليه فحيث يمكن في حال الاضطرار تحصيل اصل الملاك الملزم بالاتيان بالعمل الفاقد لذلك الشرط فيأمر به المولى لأجل تحصيل هذا الملاك في داخل الوقت بعد ان كانت مصلحة الوقت ملزمة أيضا، ولكن حيث يبقى المرتبة الشديدة من الملاك في الواقع فيأمر المولى بالقضاء لأجل استيفاء هذه المرتبة الشديدة من الملاك اذا ارتفع الاضطرار خارج الوقت.

الوجه الثالث: ما ذكره السيد الخوئي قده من التمسك بالاطلاق المقامي لدليل الأمر الاضطراري لنفي وجوب القضاء، ولابأس بما افاده.

وأما ما اورد عليه في البحوث من ان انعقاد الاطلاق المقامي يحتاج الى مؤونة زائدة، وهو ظهور الخطاب في انه بصدد بيان تمام وظيفة المكلف حتى بالنسبة الى خارج الوقت.

ففيه: ان ارتفاع الاضطرار عن المكلف قبل موته بنحو يتمكن من قضاء الفعل الاختياري حيث يكون أمرا متعارفا جدّا، فالسكوت عن الأمر بالقضاء بعد زوال الاضطرار يوجب انعقاد اطلاق مقامي في خطاب الأمر الاضطراري في عدم وجوبه، فاذا سئل الكسير او الجريح عن وظيفته مثلا فقيل له توضأ جبيرة وصلّ، فاطلاقه المقامي يقتضي عدم وجوب القضاء، وهذا يختلف عن مسألة ارتفاع العذر في أثناء الوقت حيث انه ليس امرا غالبيا فلاينعقد في خطاب الأمر الاضطراري ظهور مقامي لنفي وجوب الإعادة في فرض ارتفاع الاضطرار أثناء الوقت، الا اذا فرض ورود الخطاب في خصوص الاضطرار غير المستوعب.

الوجه الرابع: ان ظاهر دليل الأمر الاضطراري انه بدل الواجب الاختياري، ومقتضى اطلاق بدليته إجزاءه عنه، وهذا الوجه انما يتم في خطابات الأوامر الاضطرارية التي تقترن بما يدل على كونها بدلا عن الواجبات الاختيارية، والا فمجرد الأمر بشيء عند العجز عن واجب آخر لايقتضي كونه منزَّلا منزلته في فرض الاضطرار، كما لو ورد في خطابٍ أن من أفطر متعمدا وعجز عن صوم ستين يوما او اطعام ستين مسكينا فليستغفر الله.

الوجه الخامس: ما ذكره بعض السادة الأعلام دام ظله من انه يمكن التمسك باطلاق ذيل حديث لاتعاد من قوله عليه‌السلام: السنة لاتنقض الفريضة، فان مفاده ان كل مركب يشتمل على سنة وفريضة فالإخلال بالسنة اذا كان عن عذر فلايوجب انتقاض الفريضة، والمراد بالفريضة ما قدره الله وحدده في كتابه والمراد بالسنة ما حدّده وقدّره النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله، وهذه القاعدة لاتختص بالإخلال الناشئ عن النسيان او الجهل القصوري، بل يشمل الإخلال بأي عذر كان كالاضطرار.

وقد ذكر دام‌ظله انه بالنسبة الى السنن يكون الثابت اولا هو صدور الأمر الاستقلالي من النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله بالجزء او الشرط وصدور النهي الاستقلالي بالنسبة الى المانع، وفي طول ذلك قد جعل الارتباط بين الفريضة وبين امتثال ذلك الأمر والنهي الا في حال العذر، فقوله السنة لاتنقض الفريضة ينفي الارتباط بين الفريضة والسنة في حال العذر، وعليه فلو سقط الأمر الاستقلالي بالجزء او الشرط الثابت بالسنة او سقط النهي الاستقلالي عن المانع الثابت بالسنة لأجل طروّ الاضطرار فلايبقى موضوع للارتباط بينه وبين الفريضة، بل حكي عنه انه لو طرأ الاضطرار غير المستوعب في أثناء الصلاة كان الإخلال ناشئا عن العذر عرفا بخلاف ما لو علم قبل الصلاة بالاضطرار غير المستوعب، كما لو اضطر الى لبس الذهب في اول الوقت، فانه وان سقط النهي التكليفي عن لبس الذهب في اول الوقت لكنه لاوجه لسقوط النهي التكليفي عن لبس الذهب في الصلاة، ولأجل ذلك يلزمه تأخير الصلاة الى وقت تمكنه من نزع الذهب.

ولأجل هذا المبنى التزم بصحة صلاة الصبي في حال لبسه للذهب، لعدم شمول النهي التكليفي عن لبس الذهب بالنسبة اليه بمقتضى حديث رفع القلم، فلايبقى منشأ لانتزاع المانعية، ولكنه في مسألة صلاة الصبي في الحرير بعد ما نقل عن المحقق الهمداني قده من ان مانعية لبس الحرير حيث تكون مسبوقة بالنهي التكليفي عنه، فبارتفاع النهي التكليفي عن الصبي فترتفع المانعية في حقه، فقال بانه يمكن المناقشة في ذلك بانه اذا كان المانع ملحوظا بالمعنى المصدري كان المناسب في مثله النهي الاستقلالي عنه، وحينئذ فيتم كلامه، لكن اذا كان المانع ملحوظا بالمعنى الاسم المصدري ككون الملبوس في الصلاة هو الحرير او مالايؤكل لحمه فلايساعد الاعتبار على فرض النهي التكليفي، لأن المعنى الاسم المصدري لايصلح تعلق الأمر والنهي به، فمعنى الارتباط بين الفريضة والسنة في مثله جعل الارتباط في مرحلة الحكم الجزائي من دون سبق حكم تكليفي بالنسبة الى السنة، فيقول شارع السنّة وهو النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله "من أتى بالصلاة في الحرير فهو غير مصلّ"، فيكون توسعة بنحو الحكومة في موضوع الحكم الجزائي المترتب على ترك الصلاة من العقاب او وجوب الإعادة والقضاء، نعم في مثل القراءة في الصلاة حيث انها ملحوظة بالمعنى المصدري فالمناسب حمل الأمر الصادر عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله بالنسبة اليها على الوجوب التكليفي، ثم بمقتضى دليل الجزئية مثل قوله لاصلاة الا بفاتحة الكتاب يستكشف جعل الارتباطية بين متعلق الأمرين في مرحلة الحكم الجزائي.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)