الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
069 — موارد العلم باختلاف الأعلم وغير الأعلم في الفتوى (صفحة 1 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (202 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - الاجتهاد
- 002 - التفقه
- 003 - حرمة التقليد على واجد ملكة الاستنباط
- 004 - في انقسام الاجتهاد الى المطلق والمتجزي
- 005 - في تخريج إفتاء المجتهد في غير موارد العلم الوجداني
- 006 - المناقشة حول افتاء المجتهد في تبيين مفاهيم الكلمات في العقود والايقاعات
- 007 - جواز تقليد المجتهد الانسدادي
- 008 - ما يتوقف عليه الاجتهاد
- 009 - لزوم معرفة الكتب الروائية ومراجعة النسخ المختلفة
- 010 - التخطئة والتصويب
- 011 - التخطئة والتصويب في العقليات
- 012 - التخطئة والتصويب في الشرعيات
- 013 - التصويب في الاحكام الواقعية
- 014 - التصويب المنسوب الى الاشاعرة
- 015 - التصويب المنسوب الى المعتزلة
- 016 - تقريب أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول
- 017 - الجواب عن تقريب أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول
- 018 - ذكر امثلة فقهية يتوهم أخذ العلم بالجعل فيها في موضوع المجعول
- 019 - هل يلزم من القول بالمصلحة السلوكية التصويب ام لا؟
- 020 - توضيح القول بالمصلحة السلوكية
- 021 - الاشكال على المصلحة السلوكية
- 022 - هل المصلحة السلوكية تستلزم التصويب
- 023 - التصويب في الاحكام الظاهرية
- 024 - الإجزاء في موارد اضمحلال الرأي السابق او عدول المقلِّد الى رأي مجتهد آخر
- 025 - الجهة الاولي: ان المستند للرأي السابق هل يقتضي الإجزاء ام لا
- 026 - الجهة الثانية: ان ما استند اليه في الرأي الثاني هل يقتضي الإعادة او القضاء بالنسبة الى العمل السابق ام هو قاصر عن ذلك
- 027 - الجهة الثالثة: الأدلة الخارجية التي تمسك بها على الإجزاء مطلقا او في بعض الموارد — 1- الإجماع
- 028 - 2- السيرة المتشرعية
- 029 - 3- حديت لاتعاد
- 030 - الجهة الأولى: في شمول حديث لاتعاد للجاهل القاصر
- 031 - الجهة الثانية: شمول حديث لاتعاد للجاهل المقصر
- 032 - الشك في كون الاخلال بغير الاركان عن جهل قصوري او تقصيري
- 033 - الجهة الثالثة: عدم اختصاص حديث لاتعاد بباب الصلاة
- 034 - تنبيهات — الف: حكم الزيادة في الاركان
- 035 - ب- شمول حديث لاتعاد لأثناء الصلاة
- 036 - ج- شمول حديث لاتعاد للإخلال بالشرطية المستفادة من حكم العقل
- 037 - 4-حديث الرفع
- 038 - الاشكال على دلالة الحديث على الإجزاء
- 039 - 5- صحيحة عبد الصمد بن بشير
- 040 - 6- صحيحة محمد بن مسلم
- 041 - 7- استلزام عدم الاجزاء للعسر والحرج
- 042 - 8- العلم بمذاق الشارع
- 043 - تنبيهات — 1- عدم إجزاء الاتيان بالواجب المشروط قبل تحقق شرطه استنادا الى فتوى المجتهد السابق
- 044 - 2- هل يجوز للآخرين ترتيب آثار الصحة على عمل من أخلَّ بالركن استنادا الى فتوى مرجعه
- 045 - 3- موارد الشك في كيفية الاعمال السابقة
- 046 - 4- لو علم كيفية عمله السابق وشك في المسوغ الشرعي
- 047 - 5- حكم اغراء الغير بالجهل بنحو يدرجه في ضمن دليل الإجزاء
- 048 - 6- في إجزاء الصوم في السفر او الاتمام في موضع القصر وبالعكس على ضوء النصوص الخاصة
- 049 - التقليد — التقليد لغة
- 050 - التقليد اصطلاحا
- 051 - جوازالتقليد
- 052 - ادلة جواز التقليد — الأول: السيرة العقلائية
- 053 - الثاني: السيرة المتشرعية
- 054 - الثالث: دليل الانسداد
- 055 - الرابع: آية النفر
- 056 - الخامس: آية الذكر
- 057 - السادس: الروايات
- 058 - شبهة رادعية الآيات الناهية عن اتباع الظن
- 059 - تنبيهات — 1- هل وجوب التقليد على العامي عقلي او مولوي طريقي
- 060 - 2- عمل العامي من دون تقليد ولااحتياط باطل
- 061 - 3- حكم الصلاة مع احتمال الابتلاء في اثنائها بمسألة لايعلم حكمها
- 062 - 4- وجوب تعلم ما يحتمل الابتلاء به
- 063 - 5- حكم ما لو كان ترك التعلم موجبا لعدم القدرة على امتثال الواجب المشروط بعد تحقق شرطه
- 064 - 6- حكم التقليد في المستحبات والمكروهات والمباحات
- 065 - 7- عدم الحاجة الى التقليد في الضروريات واليقينيات
- 066 - تقليد الأعلم
- 067 - تكليف العامي في نفسه بلحاظ ما يستقل به عقله في مسألة تقليد الأعلم
- 068 - تكليف المجتهد من حيث انه هل يكون مقتضى الأدلة ان يفتي بجواز تقليد غير الأعلم او لا؟
- 069 - موارد العلم باختلاف الأعلم وغير الأعلم في الفتوى
- 070 - نظرية شورى الفقهاء
- 071 - موارد عدم العلم باختلاف الأعلم وغير الأعلم في الفتوى
- 072 - هل يعتبر في حجية فتوى الاعلم إحراز نشوءها عن حيثية اعلميته
- 073 - تعريف الاعلم
- 074 - فرعان — حكم ما لو كان احد المجتهدين اعلم في بابٍ والثاني اعلم في باب آخر
- 075 - حكم ما لو عرضت مسالة لايتمكن فيها من معرفة فتوى الأعلم
- 076 - احتياطات الأعلم
- 077 - مناشيء الاحتياط في الفتوى
- 078 - هل يعتبر امتناع المجتهد عن الافتاء كتمانا للحق
- 079 - حكم تساوي المجتهدين او تعسر احراز الأعلم
- 080 - وهم ودفع
- 081 - تنبيهات — 1- في كون التخيير في مورد تعارض الفتويين اصوليا او فقهيا شرعيا او عقليا
- 082 - 2- حكم ما اذا كان احد المجتهدين محتمل الأعلمية بعينه
- 083 - 3- حكم ما لو كان احد المجتهدين مظنون الأعلمية
- 084 - 4- حكم ما لو كان احد المجتهدين المتساويين اعلم سابقا
- 085 - 5- حكم ما لو كان احد المجتهدين المتساويين اورع
- 086 - 6- حكم التبعيض في التقليد
- 087 - 7- كون التخيير بدويا ام استمراريا
- 088 - 8- لو اختلف المجتهدان المتساويان في كون التخيير بدويا او استمراريا
- 089 - 9- فرض اختلاف طرفي العقد اجتهادا او تقليدا
- 090 - تقليد الميت
- 091 - تقليد الميت ابتداءا
- 092 - البقاء على تقليد الميت
- 093 - تنبيهات — 1- بناء على شرطية تعلم الفتوى حال حياة المجتهد فهل يعتبر عدم نسيانها ام لا؟
- 094 - 2- بناء على شرطية تعلم الفتوى حال حياة المجتهد، فهل يعتبر ان يكون التعلم للعمل ام لا؟
- 095 - 3- هل يعتبر في جواز البقاء على تقليد الميت كون تقليده له حال حياته ناشئا عن حجة شرعية ام لا؟
- 096 - 4- في وجوب البقاء على تقليد الميت الأعلم
- 097 - صور اختلاف الحي والميت في مسألة البقاء
- 098 - فتوى الحي بجواز البقاء على تقليد الميت مطلقا وفتوى الميت بجواز البقاء في الجملة
- 099 - فتوى الميت بجواز البقاء مطلقا وفتوى الحي بجواز البقاء في الجملة
- 100 - فتوى الحي بحرمة البقاء على تقليد الميت مطلقا
- 101 - فتوى الحي بوجوب البقاء وفتوى الميت بجواز البقاء
- 102 - فتوى الحي بجواز البقاء وفتوى الميت بوجوب البقاء
- 103 - السادسة: فتوى الحي بوجوب البقاء وفتوى الميت بحرمة البقاء
- 104 - اذا قلد مجتهدا فمات فقلد غيره فمات فقلد من يقول بوجوب البقاء او جوازه
- 105 - في سائر شرائط المفتي
- 106 - البلوغ
- 107 - الذكورة
- 108 - طيب الولادة
- 109 - الاسلام والايمان
- 110 - العقل
- 111 - العدالة
- 112 - في اشتراط عدم كون المرجع مكبّا على الدنيا
- 113 - شرطية الكفاءة الاجتماعية
- 114 - تعريف العدالة
- 115 - ادلة اعتبار الملكة النفسانية في العدالة
- 116 - نظرية التوثيق العام لرجال كامل الزيارات
- 117 - في اعتبار الاجتناب من الصغائر في العدالة وعدمه
- 118 - تنبيهان
- 119 - في عدم اضرار ارتكاب منافي المروة بالعدالة
- 120 - طرق اثبات العدالة
- 121 - كاشفية حسن الظاهر
- 122 - طرق إثبات شرائط المفتي
- 123 - العلم
- 124 - البينة
- 125 - الكلام في حجية البينة
- 126 - حجية خبر الثقة في الموضوعات
- 127 - نظرية التوثيق العام لرجال تفسير القمي
- 128 - حكم تعارض قول اهل الخبرة
- 129 - طرق اثبات فتوي المفتي
- 130 - فروع — 1- حكم فتوى من ليس له أهلية الفتوى
- 131 - 2- اذا قلد مجتهدا ثم شك في انه جامع للشرائط ام لا
- 132 - 3- الشك في صدور العمل عن تقليد صحيح
- 133 - 4- لو علم ببطلان اعماله السابقة ودار أمرها بين الأقل والأكثر
- 134 - 5- تعارض الناقلين في نقل الفتوى
- 135 - 6- الفارق بين الداعي والتقييد
- 136 - تعليق القصد في مورد العناوين القصدية
- 137 - 7- الوكيل في عمل عن الغير
- 138 - 8- اختلاف الورثة مع الميت اجتهادا او تقليدا في ثبوت دين او نفوذ وصية
- 139 - 9- موارد التقليد
- 140 - التقليد في اصول الدين
- 141 - التقليد في الموضوعات الصرفة
- 142 - التقليد في الموضوعات الشرعية او العرفية المستنبطة
- 143 - التقليد في مبادئ الاستنباط
- 144 - التقليد في اصول الفقه
- 145 - 10 - في وجوب اعلام الناقل او المفتي مع تبين خطأهما
- 146 - 11- حكم ضمان المفتي او ناقل الفتوى خطأ
- 147 - 12- ارشاد الجاهل
- 148 - العمل بالاحتياط
- 149 - الكلام في ولاية الفقيه
- 150 - ضرورة تشكيل الحكومة في عصر الغيبة
- 151 - الدليل العقلي على ولاية الفقيه
- 152 - الدليل النقلي على ولاية الفقيه
- 153 - 1- مرسلة الفقيه
- 154 - 2- رواية علي بن ابي حمزة البطائني
- 155 - استصحاب وثاقة علي بن ابي حمزة
- 156 - نظرية اصحاب الاجماع
- 157 - الكلام في دلالة رواية علي بن ابي حمزة
- 158 - 3- موثقة السكوني
- 159 - 4- توقيع اسحاق بن يعقوب
- 160 - الكلام في سند التوقيع
- 161 - الكلام في دلالة التوقيع
- 162 - 5- رواية اسحاق بن عمار ومعتبرة سليمان بن خالد
- 163 - 6- مقبولة عمر بن حنظلة
- 164 - 7- رواية ابي خديجة
- 165 - 8- صحيحة القداح
- 166 - 9- رواية تحف العقول
- 167 - 10 رواية الآمدي
- 168 - 11- رواية الفقه الرضوي
- 169 - 12- فقرة من الخطبة الشقشقية
- 170 - اثبات ولاية الفقيه من باب الأمور الحسبية
- 171 - نظرية الانتخاب
- 172 - ادلة نظرية الانتخاب
- 173 - 1- عموم الأمر بالوفاء بالعقود
- 174 - 2- ما دل على كون الانسان خليفة الله
- 175 - 3- قوله تعالى: وامرهم شورى بينهم
- 176 - 4- عدة روايات قد يستظهر منها كون انتخاب الحاكم من حق الأمة
- 177 - 5- روايات البيعة
- 178 - 6- الدعاء الى الرضا من آل محمد(عليهمالسلام)
- 179 - تنبيهات — 1- في عدم اعتبار الأعلمية في تصدي الولاية العامة
- 180 - 2- في نفوذ حكم الحاكم في مسألة ثبوت الهلال
- 181 - 3- ولاية الحاكم على أجراء الحدود
- 182 - 4- امكان تعدد ولي الامر بلحاظ اختلاف الاماكن، وكذا امكان شورى القيادة
- 183 - بحث حول كتاب العلل لفضل بن شاذان
- 184 - 5- من هو ولي الخمس
- 185 - 6- من هو ولي الانفال
- 186 - 7- المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف ونحوها
- 187 - 8- الحاكم ولي الممتنع
- 188 - الكلام في ولاية القضاء
- 189 - انقسام القاضي الى القاضي المنصوب والقاضي التحكيم
- 190 - سند معتبرة ابي خديجة
- 191 - سند المقبولة
- 192 - نظرية التوثيق العام لمشايخ صفوان وابن ابي عمير والبزنطي
- 193 - الكلام في دلالة المعتبرة والمقبولة على نصب القاضي
- 194 - الكلام في اعتبار الاجتهاد في القاضي المنصوب من قبل الأئمة عليهمالسلام او الحاكم الشرعي
- 195 - في عدم اطلاق نصب الأئمة للقضاة لفرض قيام حكومة شرعية
- 196 - في حكم اشتراط الأعلمية في القاضي
- 197 - في حكم اشتراط المقبولية العامة في متصدي القضاء
- 198 - عدم جواز نقض حكم الحاكم
- 199 - في حكم الرجوع الى قضاة الجور
- 200 - في تصدي المجتهد المتجزئ للقضاء
- 201 - حرمة التصدي للقضاء لمن ليس اهلا له
موارد العلم باختلاف الأعلم وغير الأعلم في الفتوى
أما المورد الأول: فالمشهور هو وجوب تقليد الأعلم، وحكي عن المحقق الثاني دعوى الإجماع عليه بل نسب الى ظاهر السيد المرتضى في كتاب الذريعة أنه ادعى كون ذلك من المسلّمات عند الشيعة، ولكن النسبة غير ثابتة، فقد ذكر في الذريعة: انه ان كان بعضهم عنده اعلم من بعض او اورع وأدين فقد اختلفوا فمنهم من جعله مخيرا ومنهم من اوجب ان يستفتي المقدم في العلم والدين وهو أولى لان الثقة ههنا اقرب وأوكد والأصول كلها بذلك شاهدة().
وقد حكي عن الشهيد الثاني في المسالك نسبته الى الأشهر وظاهره ذهاب جمع معتد به من الفقهاء الى جواز تقليد غير الأعلم.
وما يمكن ان يستدل به على وجوب تقليد الأعلم عدة أمور:
الدليل الأول: ما يظهر من جملة من الأعلام منهم السيد الخوئي "قده"() من دعوى السيرة العقلائية على لزوم تقليد الأعلم في مورد العلم الإجمالي بالاختلاف بينه وبين غيره في المسائل التي يكون هذا العامي مبتلى بها، كما يشاهد ذلك في رجوع العقلاء الى أهل الخبرة في غير مجال الفقه كالطبابة والخرص وتقويم الأراضي والدور ونحو ذلك، فبضم عدم ردع الشارع عن هذه السيرة يحرز إمضاءه لها.
وقد يناقش فيه اولا: بأنه وان كان الاختلاف بين الاعلم وغير الاعلم فاحشا بحيث يحصل الاطمئنان والوثوق النوعي بخطأ غير الاعلم فهو، والا فيمكن المنع عن احراز بناء العقلاء في الأغراض اللزومية على الاعتماد بقول الأعلم عند احراز اختلافه مع الآخرين، ولذا ترى أنه اذا تعارض اهل الخبرة في الأعلمية لايلتفت الناس الى ترجيح شهادة من هو أقوى خبرة، نعم لو لم يمكن الاحتياط بأن كان المورد من قبيل دوران الأمر بين المحذورين فلا اشكال في ترجيح العقلاء العمل بقول الاعلم حيث انه يفيد وثوقا اكثر.
وثانيا: ما قد يقال من انه لايبعد كون بناء العقلاء على ترجيح قول الأعلم من باب حسن الاحتياط، ولهذا تراهم يرجعون الى قول غير الأعلم بمجرد أعذار غير وجيهة كبُعد الطريق وكثرة المراجعين ومشقة الرجوع اليه ولو كانت قليلة وأمثال ذلك، مما يعلم أنه لو حكم العقل بلزوم ترجيح قول الأعلم لما كانت تلك الأعذار وجيهة لدى العقل والعقلاء، هذا مع علمهم اجمالا بمخالفة أصحاب الفن في الرأي في الجملة، فليس ترجيح قول الأعلم الا من باب حسن الاحتياط.
هذا، ولكن لايبعد احراز بناءهم على العمل بقول غير الأعلم مع العلم بان في أقوالهم اختلافا لا مع العلم الإجمالي باختلافهم في هذا المورد او مورد آخر مثلا، وبعبارة أخرى ان بناءهم على العمل بقول غير الأعلم في مورد العلم الإجمالي غير المنجز نظير اطراف الشبهة غير المحصورة، وأما في فرض العلم التفصيلي بل العلم الإجمالي المنجز بمخالفته مع قول الأعلم فلم يحرز بناء العقلاء على العمل بقول غير الأعلم لولم ندع احرازه على عدمه().
اقول: اذا علم العامي إجمالا باختلاف الأعلم مع غيره في المسائل التي يكون هذا العامي مبتلى بها فلم يحرز بناء العقلاء على العمل بقول غير الأعلم، حتى ولو كانت أطراف العلم الإجمالي باختلافهما في الفتوى كثيرة، ما لم يخرج بعضها عن محل ابتلاء المكلف.
وثالثا: ما هو المهم في الإشكال على الاستدلال بسيرة العقلاء على وجوب تقليد الأعلم، وهو أنه لو فرض كون المرتكز العقلائي هو تعين ذلك لكن لايكشف سكوت الشارع عن موافقته لهذا الارتكاز، اذ لعل رجوع العقلاء الى الأعلم يكون أفضل بنظره، وعمل العقلاء به بعنوان اللزوم لايشكّل خطرا على أغراض الشارع لكي نستكشف من خلال سكوته موافقته له.
الدليل الثاني: ان بناء العقلاء على حجية قول الأعلم يجعل المورد من موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير في الحجية ومقتضى الأصل العملي فيه هو التعيين، توضيح ذلك أنه بعد عدم شمول دليل حجية الفتوى للفتويين المتعارضتين فلابد في إثبات حجية احديهما من التماس دليل آخر ولادليل في المقام الا السيرة العقلائية، وحيث ان حجية فتوى الأعلم محرزة بسيرة العقلاء بخلاف فتوى غير الأعلم، فان حجيتها مشكوكة، والشك في الحجية مساوق للقطع بعدم الحجية، حيث ان ما يشك في إنشاء الحجية له شرعا يجري استصحاب عدم حجيته، مضافا الى أنه لايجوز الاستناد اليه عقلا في مقام التأمين عن التكاليف المتنجزة في حد ذاتها بمقتضى العلم الاجمالي والشبهة قبل الفحص، كما هو منقح في محله، كما أنه لايكون منجزا عقلا فيما كان المورد موردا للتأمين العقلي او الشرعي بمقتضى عموم دليل البراءة الشرعية ونحوه، فبذلك يتعين تقليد الأعلم().
اقول: توجد هنا عدة نكات:
النكتة الاولى: ما ذكره من تعارض دليل حجية الفتوى في فرض اختلاف فتوى المجتهدين ناظر ما لو دل الدليل على حجية فتوى الفقيه او وجوب العمل بفتواه، ولا يشمل ما لو كان مضمون الدليل جواز العمل بفتوى الفقيه، كرواية تفسير العسكري (عليهالسلام): "وأما من كان من الفقهاء... فللعوام ان يقلدوه" حيث لامانع من شمولها لكلتا الفتويين المتعارضتين، لأن معناه عندئذ هو معذرية تطبيق العمل على وفق أيّ منهما، لكن سند الرواية ضعيف، مضافا الى امكان دعوى عدم ورودها في مقام البيان من هذه الجهة، حيث أنها بصدد بيان شرائط المقلَّد وانه لايجوز تقليد كل فقيه وانما يجوز تقليد فقيه عادل مخالف لهواه، ولذلك ورد في ذيل الرواية ان ذلك بعض فقهاء الشيعة لا كلهم.
كما لا يشمل كلامه ما لو ورد في خطابٍ وجوب تقليد احد الفقهاء، والفارق هو أن خطاب وجوب تقليد احد الفقهاء عامّ بدلي يكون امتثاله بتقليد أحد الفقهاء، ولكن خطاب حجية فتوى الفقيه او وجوب العمل بفتواه عام شمولي، فيلزم من شموله لفرض التعارض منجزية فتوى أحد المجتهدين بوجوب فعل ومعذرية فتوى الآخر بعدم وجوبه، وهذا مستحيل، ولايختلف في ذلك فتوى المجتهد الآخر بعدم وجوبه مطابقة او بالالتزام كما لو أفتى بوجوب ضده فكان لازمه عدم وجوب ذلك الفعل.
وقد يقال: حيث ان الأئمة (عليهم السلام) أرجعوا عوامّ الشيعة الى فقهاء مختلفين، كما مر ذكر تلك الروايات في بحث جواز التقليد، فيكون نظير ما لو أرجع المولى الآن شخصا الى فقيهٍ، وأرجع شخصا آخر الى فقيهٍ آخر، فانه لاينبغي الريب والإشكال في ظهوره في التخيير ولو بمقتضى الجمع العرفي، فيكون نظير قوله "قلِّد احد الفقهاء" حيث مرَّ آنفا انه يشمل الفتويين المتعارضتين.
ولكن يرد عليه اولاً: امكان دعوى ان تلك الروايات كانت بصدد بيان الصغرى لجواز تقليد الفقيه ولم تكن بصدد بيان الكبرى الكلية حتى يتمسك باطلاقها.
وثانيا: ان ارجاع شخص الى فقيه معين وارجاع شخص آخر الى فقيه آخر لا ينافي ظهوره في الحجية التعيينية لفتوى كل منهما، الا اذا كان العلم الإجمالي باختلاف الفقهاء في المسائل الذي يبتلى بها المكلف متعارفا كما هو الآن، ولكن لميحرز ذلك بالنسبة الى أصحاب الائمة في زمانهم (عليهمالسلام) فيختلف عن مثال ما لو قال "قلِّد احد الفقهاء ".
النكتة الثانية: بناء على كون مفاد موثقة سماعة عن ابي عبدالله (عليهالسلام) قال سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من اهل دينه في أمر كلاهما يرويه احدهما يأمر بأخذه والآخر ينهاه عنه كيف يصنع قال يرجئه حتى يلقى من يخبره فهو في سعة حتى يلقاه()، هو فرض اختلاف الفتويين، كما هو مختار بعض السادة الاعلام "دام ظله" فيكون مفادها التخيير في العمل بأي منهما، فتقدّم على مقتضى الأصل العملي.
ولكن سيأتي النقاش في تقريب دلالة الموثقة على التخيير بين الفتويين المتعارضتين، فانتظر.
النكتة الثالثة: انه قد يكون مقتضى الأصل العملي حجية فتوى غير الأعلم أيضا، كما لو كان أعلم من الآخرين سابقا ثم صار غيره أعلم منه، فانه يجري حينئذ استصحاب بقاء حجية فتواه بناء على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية.
وكذا لو لميعلم سابقا باختلاف غير الاعلم مع الاعلم في الفتوى ثم علم بذلك، فانه لامانع من جريان استصحاب بقاء التخيير بينهما، لحجية فتوى غير الأعلم واقعا في موارد عدم العلم بالمخالفة، نعم لو كان اثبات التخيير ببركة استصحاب عدم المخالفة فلامجال لاستصحاب التخيير، بعد حصول العلم بمخالفتهما حيث يعني ذلك العلم بانتفاء التخيير واقعا من الاول.
وكذا يجري استصحاب بقاء التخيير لو كان غير الأعلم مساويا سابقا مع من هو أعلم فعلا، بناء على ما سيأتي من ثبوت التخيير في فرض تساوي المجتهدين.
ولاوجه لما ذكره في التنقيح من ان موضوع الحكم السابق بالتخيير بناء على القول به هو تساوي المجتهدين، ومع زوال تساويهما فلايجري استصحاب التخيير للزوم بقاء الموضوع في جريان الاستصحاب، مضافا الى انه لو كان اجتهاد غير الأعلم متأخرا عن اجتهاد الأعلم فيجري حينئذ استصحاب وجوب تقليد الأعلم، فيتعارض استصحاب التخيير في فرض تساويهما سابقا مع استصحاب وجوب تقليد الأعلم في هذا الفرض لاستلزام الجمع بينهما القول بالفصل، والمفروض عدم قول بالفصل في المسألة().
فانه يلاحظ عليه ان موضوع التخيير عرفا هو ذات المجتهدين ويكون تساويهما حيثية تعليلية عرفا للحكم بالتخيير، وأما دعوى معارضة الاستصحابين فغريبة جدّا، بعد استلزام الاستصحابين للتفكيك في مرحلة الأحكام الظاهرية، فيكون نظير ما لو توضأ بمايع مردد بين كونه بولا او ماء حيث يجري استصحاب الحدث والطهارة من الخبث معا، وهذا لاينافي عدم القول بالفصل في مسألة وجوب تقليد الأعلم واقعا، اللهم الا ان يدعى القطع بعدم التفكيك في مرحلة الحكم الظاهري بوجوب تقليد الأعلم، لكنه لاوجه له.
النكتة الرابعة: ان حجية فتوى غير الأعلم وان كانت مشكوكة، ولكن هذا لاينفي جريان البراءة عن التكليف الواقعي الذي أفتى به الأعلم، فلو أفتى الأعلم بحرمة حلق اللحية مثلا وأفتى غير الأعلم بجوازه، فما لميعلم العامي بحجية فتوى الأعلم تعيينا فتجري البراءة عن حرمة حلق اللحية في حقه ما لم يلتزم بالعمل بفتوى الأعلم.
لكن جريان البراءة يبتني على امرين:
احدهما: أن يكون جريان البراءة في حق العامي مشروطا بالفحص واليأس عن الظفر بفتوى معتبرة على التكليف، فلو قلنا بكون جريانها مشروطا بقيام الحجة على عدم الدليل التفصيلي في الكتاب والسنة على التكليف، كما هو مختار صاحب العروة والسيد الخوئي "قدهما" فحيث لميقم حجة في حق العامي على عدم دليل تفصيلي على حرمة حلق اللحية مثلا، فلا تجري البراءة في حقه.
وغاية ما يمكن أن يوجَّه به القول الاول هو أن عدم شمول البراءة للشبهات قبل الفحص إما لأجل انصرافها عن فرض وجود الأمارات في معرض الوصول فيما اذا كان ديدن المولى جعل خطاباته في معرض الوصول فقط من دون ايصالها الى آحاد المكلفين او لأجل الأخبار الآمرة بالتعلم، مثل قوله "أ فلا تعلمت حتى تعمل"، فأما الانصراف فلايتم الا بلحاظ الفحص الذي يتمكن منه المكلف، كما ان ظاهر الأخبار الآمرة بالتعلم هو التعلم الميسور في حق المكلف فظاهر مثل قوله "أ فلا تعلمت" هو تنجز التكليف المشكوك في فرض التمكن من تعلمه، والمفروض ان العامي لايتمكن الا من تعلم الفتوى.
ولكن الظاهر هو تمامية القول الثاني، اذ دليل البراءة منصرف عما لو كانت الأمارة في معرض الوصول وانما لميتمكن المكلف من الفحص عنها لقصور في المكلف نفسه، كما لو كان في مكان مظلم لايقدر على الفحص او كان في مكان لايوجد عنده الكتب المرتبطة بذلك.
والمقام من هذا القبيل، حيث ان العامي انما لايتمكن من الفحص عن الأمارة في معرض الوصول لقصور في نفسه، فتأمل.
ثانيهما: أن ينحل العلم الإجمالي بثبوت تكاليف في الشريعة إجمالا، بالعلم التفصيلي بالتكليف في موارد اتفاقهما في الفتوى على التكليف، بانضمام الموارد التي لاتكون مجرى للبرائة، كما لو كان المورد من المعاملات حيث يجري فيه أصالة الفساد، او يكون المورد مجرى لاستصحاب بقاء التكليف بناء على جريانه في الشبهات الحكمية، كما لاتجري البراءة فيما لو كان للمكلف علم إجمالي او حجة اجمالية على ثبوت تكليف اجمالا في خصوص المسألة كما في دوران الأمر بين وجوب القصر والتمام.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.