تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

069 — موارد العلم باختلاف الأعلم وغير الأعلم في الفتوى (صفحة 1 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (202 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

موارد العلم باختلاف الأعلم وغير الأعلم في الفتوى

أما المورد الأول: فالمشهور هو وجوب تقليد الأعلم، وحكي عن المحقق الثاني دعوى الإجماع عليه بل نسب الى ظاهر السيد المرتضى في كتاب الذريعة أنه ادعى كون ذلك من المسلّمات عند الشيعة، ولكن النسبة غير ثابتة، فقد ذكر في الذريعة: انه ان كان بعضهم عنده اعلم من بعض او اورع وأدين فقد اختلفوا فمنهم من جعله مخيرا ومنهم من اوجب ان يستفتي المقدم في العلم والدين وهو أولى لان الثقة ههنا اقرب وأوكد والأصول كلها بذلك شاهدة().

وقد حكي عن الشهيد الثاني في المسالك نسبته الى الأشهر وظاهره ذهاب جمع معتد به من الفقهاء الى جواز تقليد غير الأعلم.

وما يمكن ان يستدل به على وجوب تقليد الأعلم عدة أمور:

الدليل الأول: ما يظهر من جملة من الأعلام منهم السيد الخوئي "قده"() من دعوى السيرة العقلائية على لزوم تقليد الأعلم في مورد العلم الإجمالي بالاختلاف بينه وبين غيره في المسائل التي يكون هذا العامي مبتلى بها، كما يشاهد ذلك في رجوع العقلاء الى أهل الخبرة في غير مجال الفقه كالطبابة والخرص وتقويم الأراضي والدور ونحو ذلك، فبضم عدم ردع الشارع عن هذه السيرة يحرز إمضاءه لها.

وقد يناقش فيه اولا: بأنه وان كان الاختلاف بين الاعلم وغير الاعلم فاحشا بحيث يحصل الاطمئنان والوثوق النوعي بخطأ غير الاعلم فهو، والا فيمكن المنع عن احراز بناء العقلاء في الأغراض اللزومية على الاعتماد بقول الأعلم عند احراز اختلافه مع الآخرين، ولذا ترى أنه اذا تعارض اهل الخبرة في الأعلمية لايلتفت الناس الى ترجيح شهادة من هو أقوى خبرة، نعم لو لم يمكن الاحتياط ب‍أن كان المورد من قبيل دوران الأمر بين المحذورين فلا اشكال في ترجيح العقلاء العمل بقول الاعلم حيث انه يفيد وثوقا اكثر.

وثانيا: ما قد يقال من انه لايبعد كون بناء العقلاء على ترجيح قول الأعلم من باب حسن الاحتياط، ولهذا تراهم يرجعون الى قول غير الأعلم بمجرد أعذار غير وجيهة كبُعد الطريق وكثرة المراجعين ومشقة الرجوع اليه ولو كانت قليلة وأمثال ذلك، مما يعلم أنه لو حكم العقل بلزوم ترجيح قول الأعلم لما كانت تلك الأعذار وجيهة لدى العقل والعقلاء، هذا مع علمهم اجمالا بمخالفة أصحاب الفن في الرأي في الجملة، فليس ترجيح قول الأعلم الا من باب حسن الاحتياط.

هذا، ولكن لايبعد احراز بناءهم على العمل بقول غير الأعلم مع العلم بان في أقوالهم اختلافا لا مع العلم الإجمالي باختلافهم في هذا المورد او مورد آخر مثلا، وبعبارة أخرى ان بناءهم على العمل بقول غير الأعلم في مورد العلم الإجمالي غير المنجز نظير اطراف الشبهة غير المحصورة، وأما في فرض العلم التفصيلي بل العلم الإجمالي المنجز بمخالفته مع قول الأعلم فلم يحرز بناء العقلاء على العمل بقول غير الأعلم لولم ندع احرازه على عدمه().

اقول: اذا علم العامي إجمالا باختلاف الأعلم مع غيره في المسائل التي يكون هذا العامي مبتلى بها فلم يحرز بناء العقلاء على العمل بقول غير الأعلم، حتى ولو كانت أطراف العلم الإجمالي باختلافهما في الفتوى كثيرة، ما لم يخرج بعضها عن محل ابتلاء المكلف.

وثالثا: ما هو المهم في الإشكال على الاستدلال بسيرة العقلاء على وجوب تقليد الأعلم، وهو أنه لو فرض كون المرتكز العقلائي هو تعين ذلك لكن لايكشف سكوت الشارع عن موافقته لهذا الارتكاز، اذ لعل رجوع العقلاء الى الأعلم يكون أفضل بنظره، وعمل العقلاء به بعنوان اللزوم لايشكّل خطرا على أغراض الشارع لكي نستكشف من خلال سكوته موافقته له.

الدليل الثاني: ان بناء العقلاء على حجية قول الأعلم يجعل المورد من موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير في الحجية ومقتضى الأصل العملي فيه هو التعيين، توضيح ذلك أنه بعد عدم شمول دليل حجية الفتوى للفتويين المتعارضتين فلابد في إثبات حجية احديهما من التماس دليل آخر ولادليل في المقام الا السيرة العقلائية، وحيث ان حجية فتوى الأعلم محرزة بسيرة العقلاء بخلاف فتوى غير الأعلم، فان حجيتها مشكوكة، والشك في الحجية مساوق للقطع بعدم الحجية، حيث ان ما يشك في إنشاء الحجية له شرعا يجري استصحاب عدم حجيته، مضافا الى أنه لايجوز الاستناد اليه عقلا في مقام التأمين عن التكاليف المتنجزة في حد ذاتها بمقتضى العلم الاجمالي والشبهة قبل الفحص، كما هو منقح في محله، كما أنه لايكون منجزا عقلا فيما كان المورد موردا للتأمين العقلي او الشرعي بمقتضى عموم دليل البراءة الشرعية ونحوه، فبذلك يتعين تقليد الأعلم().

اقول: توجد هنا عدة نكات:

النكتة الاولى: ما ذكره من تعارض دليل حجية الفتوى في فرض اختلاف فتوى المجتهدين ناظر ما لو دل الدليل على حجية فتوى الفقيه او وجوب العمل بفتواه، ولا يشمل ما لو كان مضمون الدليل جواز العمل بفتوى الفقيه، كرواية تفسير العسكري (عليه‌السلام): "وأما من كان من الفقهاء... فللعوام ان يقلدوه" حيث لامانع من شمولها لكلتا الفتويين المتعارضتين، لأن معناه عندئذ هو معذرية تطبيق العمل على وفق أيّ منهما، لكن سند الرواية ضعيف، مضافا الى امكان دعوى عدم ورودها في مقام البيان من هذه الجهة، حيث أنها بصدد بيان شرائط المقلَّد وانه لايجوز تقليد كل فقيه وانما يجوز تقليد فقيه عادل مخالف لهواه، ولذلك ورد في ذيل الرواية ان ذلك بعض فقهاء الشيعة لا كلهم.

كما لا يشمل كلامه ما لو ورد في خطابٍ وجوب تقليد احد الفقهاء، والفارق هو أن خطاب وجوب تقليد احد الفقهاء عامّ بدلي يكون امتثاله بتقليد أحد الفقهاء، ولكن خطاب حجية فتوى الفقيه او وجوب العمل بفتواه عام شمولي، فيلزم من شموله لفرض التعارض منجزية فتوى أحد المجتهدين بوجوب فعل ومعذرية فتوى الآخر بعدم وجوبه، وهذا مستحيل، ولايختلف في ذلك فتوى المجتهد الآخر بعدم وجوبه مطابقة او بالالتزام كما لو أفتى بوجوب ضده فكان لازمه عدم وجوب ذلك الفعل.

وقد يقال: حيث ان الأئمة (عليهم ‌السلام) أرجعوا عوامّ الشيعة الى فقهاء مختلفين، كما مر ذكر تلك الروايات في بحث جواز التقليد، فيكون نظير ما لو أرجع المولى الآن شخصا الى فقيهٍ، وأرجع شخصا آخر الى فقيهٍ آخر، فانه لاينبغي الريب والإشكال في ظهوره في التخيير ولو بمقتضى الجمع العرفي، فيكون نظير قوله "قلِّد احد الفقهاء" حيث مرَّ آنفا انه يشمل الفتويين المتعارضتين.

ولكن يرد عليه اولاً: امكان دعوى ان تلك الروايات كانت بصدد بيان الصغرى لجواز تقليد الفقيه ولم تكن بصدد بيان الكبرى الكلية حتى يتمسك باطلاقها.

وثانيا: ان ارجاع شخص الى فقيه معين وارجاع شخص آخر الى فقيه آخر لا ينافي ظهوره في الحجية التعيينية لفتوى كل منهما، الا اذا كان العلم الإجمالي باختلاف الفقهاء في المسائل الذي يبتلى بها المكلف متعارفا كما هو الآن، ولكن لم‌يحرز ذلك بالنسبة الى أصحاب الائمة في زمانهم (عليهم‌السلام) فيختلف عن مثال ما لو قال "قلِّد احد الفقهاء ".

النكتة الثانية: بناء على كون مفاد موثقة سماعة عن ابي عبدالله (عليه‌السلام) قال سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من اهل دينه في أمر كلاهما يرويه احدهما يأمر بأخذه والآخر ينهاه عنه كيف يصنع قال يرجئه حتى يلقى من يخبره فهو في سعة حتى يلقاه()، هو فرض اختلاف الفتويين، كما هو مختار بعض السادة الاعلام "دام ظله" فيكون مفادها التخيير في العمل بأي منهما، فتقدّم على مقتضى الأصل العملي.

ولكن سيأتي النقاش في تقريب دلالة الموثقة على التخيير بين الفتويين المتعارضتين، فانتظر.

النكتة الثالثة: انه قد يكون مقتضى الأصل العملي حجية فتوى غير الأعلم أيضا، كما لو كان أعلم من الآخرين سابقا ثم صار غيره أعلم منه، فانه يجري حينئذ استصحاب بقاء حجية فتواه بناء على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية.

وكذا لو لم‌يعلم سابقا باختلاف غير الاعلم مع الاعلم في الفتوى ثم علم بذلك، فانه لامانع من جريان استصحاب بقاء التخيير بينهما، لحجية فتوى غير الأعلم واقعا في موارد عدم العلم بالمخالفة، نعم لو كان اثبات التخيير ببركة استصحاب عدم المخالفة فلامجال لاستصحاب التخيير، بعد حصول العلم بمخالفتهما حيث يعني ذلك العلم بانتفاء التخيير واقعا من الاول.

وكذا يجري استصحاب بقاء التخيير لو كان غير الأعلم مساويا سابقا مع من هو أعلم فعلا، بناء على ما سيأتي من ثبوت التخيير في فرض تساوي المجتهدين.

ولاوجه لما ذكره في التنقيح من ان موضوع الحكم السابق بالتخيير بناء على القول به هو تساوي المجتهدين، ومع زوال تساويهما فلايجري استصحاب التخيير للزوم بقاء الموضوع في جريان الاستصحاب، مضافا الى انه لو كان اجتهاد غير الأعلم متأخرا عن اجتهاد الأعلم فيجري حينئذ استصحاب وجوب تقليد الأعلم، فيتعارض استصحاب التخيير في فرض تساويهما سابقا مع استصحاب وجوب تقليد الأعلم في هذا الفرض لاستلزام الجمع بينهما القول بالفصل، والمفروض عدم قول بالفصل في المسألة().

فانه يلاحظ عليه ان موضوع التخيير عرفا هو ذات المجتهدين ويكون تساويهما حيثية تعليلية عرفا للحكم بالتخيير، وأما دعوى معارضة الاستصحابين فغريبة جدّا، بعد استلزام الاستصحابين للتفكيك في مرحلة الأحكام الظاهرية، فيكون نظير ما لو توضأ بمايع مردد بين كونه بولا او ماء حيث يجري استصحاب الحدث والطهارة من الخبث معا، وهذا لاينافي عدم القول بالفصل في مسألة وجوب تقليد الأعلم واقعا، اللهم الا ان يدعى القطع بعدم التفكيك في مرحلة الحكم الظاهري بوجوب تقليد الأعلم، لكنه لاوجه له.

النكتة الرابعة: ان حجية فتوى غير الأعلم وان كانت مشكوكة، ولكن هذا لاينفي جريان البراءة عن التكليف الواقعي الذي أفتى به الأعلم، فلو أفتى الأعلم بحرمة حلق اللحية مثلا وأفتى غير الأعلم بجوازه، فما لم‌يعلم العامي بحجية فتوى الأعلم تعيينا فتجري البراءة عن حرمة حلق اللحية في حقه ما لم يلتزم بالعمل بفتوى الأعلم.

لكن جريان البراءة يبتني على امرين:

احدهما: أن يكون جريان البراءة في حق العامي مشروطا بالفحص واليأس عن الظفر بفتوى معتبرة على التكليف، فلو قلنا بكون جريانها مشروطا بقيام الحجة على عدم الدليل التفصيلي في الكتاب والسنة على التكليف، كما هو مختار صاحب العروة والسيد الخوئي "قدهما" فحيث لم‌يقم حجة في حق العامي على عدم دليل تفصيلي على حرمة حلق اللحية مثلا، فلا تجري البراءة في حقه.

وغاية ما يمكن أن يوجَّه به القول الاول هو أن عدم شمول البراءة للشبهات قبل الفحص إما لأجل انصرافها عن فرض وجود الأمارات في معرض الوصول فيما اذا كان ديدن المولى جعل خطاباته في معرض الوصول فقط من دون ايصالها الى آحاد المكلفين او لأجل الأخبار الآمرة بالتعلم، مثل قوله "أ فلا تعلمت حتى تعمل"، فأما الانصراف فلايتم الا بلحاظ الفحص الذي يتمكن منه المكلف، كما ان ظاهر الأخبار الآمرة بالتعلم هو التعلم الميسور في حق المكلف فظاهر مثل قوله "أ فلا تعلمت" هو تنجز التكليف المشكوك في فرض التمكن من تعلمه، والمفروض ان العامي لايتمكن الا من تعلم الفتوى.

ولكن الظاهر هو تمامية القول الثاني، اذ دليل البراءة منصرف عما لو كانت الأمارة في معرض الوصول وانما لم‌يتمكن المكلف من الفحص عنها لقصور في المكلف نفسه، كما لو كان في مكان مظلم لايقدر على الفحص او كان في مكان لايوجد عنده الكتب المرتبطة بذلك.

والمقام من هذا القبيل، حيث ان العامي انما لايتمكن من الفحص عن الأمارة في معرض الوصول لقصور في نفسه، فتأمل.

ثانيهما: أن ينحل العلم الإجمالي بثبوت تكاليف في الشريعة إجمالا، بالعلم التفصيلي بالتكليف في موارد اتفاقهما في الفتوى على التكليف، بانضمام الموارد التي لاتكون مجرى للبرائة، كما لو كان المورد من المعاملات حيث يجري فيه أصالة الفساد، او يكون المورد مجرى لاستصحاب بقاء التكليف بناء على جريانه في الشبهات الحكمية، كما لاتجري البراءة فيما لو كان للمكلف علم إجمالي او حجة اجمالية على ثبوت تكليف اجمالا في خصوص المسألة كما في دوران الأمر بين وجوب القصر والتمام.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)