تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

069 — موارد العلم باختلاف الأعلم وغير الأعلم في الفتوى (صفحة 2 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (202 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

موارد العلم باختلاف الأعلم وغير الأعلم في الفتوى (صفحة 2)

النكتة الخامسة: قد يقال بأنه لا يكون قول الأعلم متيقن الحجية دائما، فقد يكون في غير الأعلم مزية توجب احتمال كون قوله حجة تعيينية، كما لو كان أعدل او أكثر كفائة، بل لو فرض التزام العامي بتقليد غير الأعلم فبناء على ثبوت الحجية التخييرية يصير فتوى غير الأعلم حجة فعلية فلايحرز حينئذ حجية فتوى الأعلم لو عدل اليه العامي الا ان يحرز ولو ببركة الاستصحاب كون الحجية التخييرية بينهما على تقدير ثبوتها استمرارية.

ولكن يرد عليه أنه بعد ما مر من احراز بناء العقلاء على حجية قول الأعلم إما تعيينا او تخييرا فيكون قوله متيقن الحجية، نعم لو كان قول غير الأعلم مطابقا مع فتوى أعلم الأموات او فتوى المشهور فلايحرز بناء العقلاء على حجية فتوى الحي الأعلم، ولكن يمكن ان يقال بعدم احتمال لزوم ملاحظة العامي للمرجحات الخارجية لفتوى غير الأعلم من كونها مطابقة لفتوى أعلم الأموات او فتوى المشهور أحيانا، فانه مما يصعب تشخيصه على العامي، وليس مثل تشخيص الأعلمية التي يمكن الرجوع فيها الى شهادة أهل الخبرة.

فتحصل من جميع ما ذكرناه تمامية الوجه الثاني للزوم تقليد الأعلم، وهو العلم بجواز تقليد الأعلم والشك في جواز تقليد غيره فيكون من قبيل دوران الأمر بين التعيين والتخيير في الحجية، والأصل فيه هو الأخذ بمتيقن الحجية.

ان قلت: بناء على ما مر من المنع عن بناء العقلاء على العمل بقول الأعلم في مورد العلم باختلافه مع غيره، حيث انهم في أغراضهم اللزومية يعملون في مثله بالاحتياط الا ان يفيد قول الأعلم الوثوق والاطمئنان، فحينئذ يكون الدليل على جواز التقليد هو السيرة المتشرعية والعلم بمذاق الشارع من عدم ايجابه الاحتياط على العامي فنحرز بذلك جواز التقليد في مورد العلم باختلاف الأعلم مع غيره في الجملة، فان لم‌يكن لغير الأعلم أية مزية توجب احتمال وجوب تقليده شرعا فلاريب في كون فتوى الأعلم متيقنة الحجية، ولكن لوكان لغير الأعلم مزية نفسية توجب احتمال وجوب تقليده شرعا، كما لو كان اورع او اكثر كفائة لتصدي المرجعية الدينية فلايكون فتوى الأعلم متيقنة الحجية، لاحتمال لزوم تقليد غير الأعلم في هذا الفرض، فان احرزنا من مذاق الشارع عدم لزوم الأخذ باحوط القولين في مثله فتكون النتيجة هو تخيير العامي في تقليد اي منهما.

قلت: مضافا الى ان جواز تقليد الأعلم في فرض اختلافه مع غير الاعلم موافق لارتكاز المتشرعة، يمكننا التمسك بالسيرة العقلائية على جواز تقليد الأعلم فيما اذا لم‌يمكن او لم‌يجب الاحتياط، حيث انه قد مر ان ترجيح العقلاء لقول الأعلم مما لاريب فيه في هذا الفرض، وحيث احرزنا من مذاق الشارع عدم ايجاب الاحتياط على العامي ولو بالأخذ باحوط القولين، فيكون جواز تقليد الأعلم متيقنا بالسيرة العقلائية.

الدليل الثالث: قد ورد في مقبولة عمر بن حنظلة "ان الحكم ما حكم به أفقههما" فانه بناء على ما ذكره السيد الخوانساري "قده" في جامع المدارك واستظهره بعض السادة الأعلام "دام ظله" من ورودها في مورد تعارض الفتويين، فدلالتها على ترجيح قول الأفقه على قول غيره عند التعارض واضحة.

فقد ذكر السيد الخوانساري ان الظاهر من المقبولة بقرينة قوله "واختلفا فيما حكما وكلاهما اختلفا في حديثكم" كون المورد من الشبهات الحكمية، ولايتصور القضاء فيها بانشاء الحكم من قبل القاضي، اذ الإلزام ثابت فيها من قبل الشارع فلايعقل إلزام مولوي فوق إلزامه، ولايكون أمر الحاكم فيها الا إرشادا الى حكم الشارع نظير الأمر بالمعروف، هذا مضافا الى أنه كيف يمكن اتباع المحكوم عليه لحكم الحاكم بعد اختلافه معه اجتهادا او تقليدا، وكيف ينفذ حكم الحاكم في حق من يرى بطلان حكمه بحسب اجتهاده او تقليده، مع أن المحكوم عليه يرى أن حكمه ليس حكمهم (عليهم‌السلام) والمذكور في المقبولة انه اذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانما استخف بحكم الله، نعم في الاختلاف في الموضوعات فالظاهر هو لزوم قبول المحكوم عليه لحكم القاضي ولو مع قطعه بخطأه حسماً لمادة النزاع الا في مثل ما لو حكم القاضي بزوجية امرأة لرجل بمقتضى قيام البينة فلو علمت المرأة بعدم كونها زوجته فكيف يجوز لها التمكين منه().

ويلاحظ عليه: أنه لاوجه لإنكار نفوذ قضاء القاضي في الشبهة الحكمية، اذ ليس لفصل الخصومة طريق آخر غيره عادة، خاصة مع استناد كل من المتخاصمين الى فتوى معتبرة بنظره، وأما قوله (عليه‌السلام) فاذا حكم بحكمنا فليس معناه أن يكون حكمه مطابقا للواقع كما هو واضح، بل معناه لزوم كون قضاءه على موازين الاستنباط، ومستندا الى روايات الأئمة (عليهم‌السلام) لا الى مثل القياس والاستحسان، وظاهر الحكم في قوله "واختلفا فيما حكما" وقوله "الحكم ما حكم به أفقههما" هو القضاء، خاصة مع وروده في المنازعة، وكون صدر المقبولة نصّا في نصب القاضي.

وأما بعض السادة الأعلام "دام ظله" فقد استدل على كون المراد من الحكم في قوله "واختلفا فيما حكما" او قوله "الحكم ما حكم به افقههما" هو الإفتاء لاالقضاء، بأنه لو أُريد به القضاء فلايخلو إما أن يكون في مورد القاضي المنصوب كما استفاد المشهور من صدر المقبولة ذلك، او في مورد قاضي التحكيم.

فان أُريد به القاضي المنصوب فعلى مسلك المشهور لايفرض فيه تعدد القاضي، اذ كل فقيه منصوب للقضاء بنحو الانحلال، ولايجوز للقاضي الآخر الحكم على خلاف ما حكم به الأول، كما لايكون حكمه نافذا ولو صدر منه من غير التفات، ولو ادعى احد جواز كون القاضي المنصوب هو مجموع الرجلين، فلازمه عدم نفوذ قضاء أحدهما اذا لم يتفق مع الآخر، فلامقتضي في قضاء احدهما للنفوذ، حتى تصل النوبة الى التعارض بين قضاءهما وترجيح أحدهما على الآخر.

وان أُريد به قاضي التحكيم وفرض رضا كلا المتخاصمين بقضاء الرجلين على نحو المجموع فلايترتب أثر لقضاء أي منهما بدون الآخر؛ على انه لم‌يفرض في نقل التهذيب تراضي المتخاصمين حيث ورد فيه "فان كان كل واحد منهما اختار رجلا وكلاهما اختلفا في حديثنا"() فتحصل من ذلك انه لايراد من الحكم في المقبولة القضاء، بل يتعين كون المراد به هو الإفتاء، فيرتبط الترجيح بالصفات بتعارض الفتويين، فتدل المقبولة على لزوم ترجيح فتوى الأعلم.

ان قلت: حمل ذيل المقبولة على الإفتاء ينافي سياق صدرها الذي يكون بصدد نصب القاضي.

قلت: لاريب بحسب المرتكز العرفي ان للفقيه منصب الإفتاء، فلما لاحظ عمر‌ بن حنظلة ان مورد الخصومة شبهة حكمية فبمقتضى ارتكازه فرض رجوع المتخاصمين فيها الى الفقيه دون القاضي لان شأن القاضي القضاء في الشبهات الموضوعية، ولأجل ذلك عدل عن الكلام حول منصب القضاء الى الكلام حول منصب الإفتاء للفقيه().

ويلاحظ عليه: انه كما ذكرنا لايبعد ان يراد من الحكم في المقبولة هو القضاء ولامحذور في ان يختص القضاء في الشبهة الحكمية باحكام تختلف عن احكام القضاء في الشبهة الموضوعية من امكان تعدد القاضي، فلو اتفقا على حكم يؤخذ به، وان اختلفا فيؤخذ بما حكم به افقههما مثلا، فيكون المراد من القاضي فيها هو القاضي المنصوب بمقتضى صدر المقبولة، وليس من قاضي التحكيم في شيئ.

نعم قد يوجب الترجيح بصفة افقهية القاضي في فرض تعارض القضائين في الشبهة الحكمية الاستئناس في لزوم تقديم قول الأفقه على غيره في غير مورد القضاء والمرافعة أيضا حيث يرى أن نكتة تقديمه قوة كاشفيته، لكنه ليس بحد يوجب الظهور او الاطمئنان، بعد احتمال خصوصية في مورد المرافعة حيث ان المقصود فيها هو فصل الخصومة بالمقدار الممكن ولامجال فيه للتخيير او الاحتياط، بخلاف فرض تعارض الفتويين.

ثم انه ذكر: أنه لابد ان تكون الأعلمية بمرتبة معتدّ بها، حتى توجب صرف الريب (اي سوء الظن الناشيء من التعارض والعلم الإجمالي بمخالفة احدى الفتويين للواقع) الى فتوى غير الأعلم، حيث ان الظاهر من قوله (عليه‌السلام) في ذيل المقبولة "المجمع عليه بين أصحابك يؤخذ به ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك فان المجمع عليه لاريب فيه" أنه ارشاد الى كبرى عقلائية، وهي أنه كلما كان في أحد الدليلين المتعارضين مزية توجب صرف الريب وسوء الظن الناشيء من التعارض الى الدليل الآخر فيجب حينئذ تقديم الدليل الواجد لتلك المزية.

اقول: ما ذكره من لزوم كون الأعلمية بمقدار معتدّ به فهو أمر صحيح، ولكنه لاحاجة الى الاستدلال على ذلك بالمقبولة، بل السيرة العقلائية لم‌تقم الا على تقديم قول الأعلم فيما اذا كان الاختلاف بينه وبين غيره فاحشا ومعتدّا به، وفي غير ذلك يكون مقتضى القاعدة هو تساقط الفتويين والعمل بالاحتياط كما سياتي توضيحه في محله.

ثم إنه بناء على دلالة المقبولة على الترجيح في باب تعارض الفتويين فقد ناقش شيخنا الاستاذ "دام ظله" في دلالتها على ترجيح قول الأفقه بأن المذكور في المقبولة كون الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما فلابد من اجتماع مجموع هذه الصفات في المفتي حتى يرجّح فتواه على الفتوى الأخرى، الا ان الانصاف ظهور المقبولة في انحلالية الترجيح بهذه الصفات فتكفي في الترجيح صفة واحدة منها كالأفقهية.

فبناء على ذلك لو تعارض فتوى الأفقه مع فتوى الأورع فلايستفاد من المقبولة تقديم فتوى الافقه، الا ان يتم ما ذكره بعض السادة الأعلام "دام ظله" من أن هذه المرجحات المذكورة في المقبولة أمثلة نوعية لكبرى عقلائية مذكورة في المقبولة في قوله (عليه‌السلام) المجمع عليه يؤخذ به ويترك الذي ليس بمشهور عند اصحابك فان المجمع عليه لاريب فيه، فكلما كان في أحد الدليلين مزية توجب صرف الريب وسوء الظن الناشيء من التعارض والعلم الإجمالي بكذب أحدهما الى الدليل الآخر، فيبنى على حجية ذلك الدليل الواجد لتلك المزية، وحينئذ فيدعى انه اذا كان أحد الفقيهين افقه من الآخر بمقدار معتد به فهذا يصرف الريب الناشيء من التعارض الى فتوى غير الأفقه ولو كان أورع في شؤون الإفتاء، ومع تساويهما في الفقاهة فتكون مزية أورعية أحدهما في الإفتاء موجبة لصرف الريب الى فتوى من ليس بأورع في الإفتاء، ولكن قد مرّ في بحث التعارض المناقشة في هذه الكبرى.

الى هنا كان الكلام في ادلة وجوب تقليد الاعلم، وتحصل من ذلك لزوم تقليد الأعلم عند العلم باختلافه مع الآخرين، من غير فرق بين ما لو كانت فتوى غير الأعلم موافقة للاحتياط ام لا، فان موافقة فتوى غير الأعلم للاحتياط لاتجعلها حجة، فالحجة هي فتوى الأعلم، نعم لاريب في حسن الاحتياط عقلا ونقلا ولو مع قيام الحجة على عدم التكليف.

وبذلك اتضح الخلل فيما حكي عن المحقق العراقي "قده" من انه اذا كانت فتوى غير الأعلم موافقة للاحتياط لم‌يكن وجه لحجية فتوى الأعلم تعيينا بعد جواز العمل بفتوى غير الأعلم لموافقتها للاحتياط.

أدلة القائلين بجواز تقليد غير الاعلم

وأما القائلون بجواز تقليد غير الاعلم فقد استدلوا -مضافا الى اطلاق الروايات التي ارجع فيها الأئمة (عليهم السلام) الى اصحابهم مع اختلافهم في الفتوى، وقد مر الجواب عنه- تارة بالسيرة المتشرعية في زمان الأئمة (عليهم‌السلام) على عدم الالتزام بتقليد الأعلم، وأخرى بأن لزوم تقليد الأعلم موجب للعسر والحرج، ولكن كلا الاستدلالين مندفعان:

أما السيرة المتشرعية فلم‌تحرز في مورد العلم التفصيلي باختلاف الأعلم مع غيره او مورد العلم الإجمالي باختلافهما في المسائل التي تكون في محل ابتلاء المكلف.

وأما لزوم العسر والحرج فقد أجاب عنه في الكفاية بانه لاعسر في تقليد الأعلم لاعليه ولاعلى مقلديه لإمكان أخذ فتواه من رسائله وكتبه، وليس تشخيص الأعلمية بأشكل من تشخيص أصل الاجتهاد.

ولكن الانصاف ان تشخيص الأعلمية أصعب عادة من تشخيص الاجتهاد، حيث يحتاج الى الإلمام بمباني جميع الفقهاء الذين يحتمل أعلميتهم مع ما هم عليه من اختلاف المناهج، وقد يكون تشخيص الأعلمية حرجيا على العامي لأجل اختلاف أهل الخبرة في ذلك، ولايبعد كونه مخيرا في هذا الفرض في تقليد من يحتمل أعلميته.

ولايخفى ان التمسك بدليل نفي الحرج ليس لإثبات حجية فتوى غير الأعلم حتى يقال بان وجوب تقليد الأعلم ليس وجوبا نفسيا حتى يرتفع في مورد الحرج، وانما هو وجوب طريقي بمعنى عدم حجية فتوى غير الأعلم، نعم لو فرض كون امتثال التكليف الواقعي او احراز امتثاله حرجيا ارتفع بمقدار الحرج، فان هذا الإشكال انما ياتي لو كان المقصود التمسك بدليل نفي الحرج لإثبات حجية فتوى غير الأعلم، وانما مقصودنا هو انه في الموارد التي يكون تشخيص الأعلم حرجيا نحرز من مذاق الشارع عدم إيجابه لتقليد الأعلم او الاحتياط.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)