تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الألفاظ - الجزء 3

069 — بعض ادلة إمكان الترتب

📑 فهرس مباحث الكتاب (137 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

بعض ادلة إمكان الترتب

ثم انه قد استدل لإمكان الترتب بعدة وجوه غير ما مرّ في الجواب عن ادلة انكار الترتب:

الوجه الاول: ما حكاه المحقق الاصفهاني "قده" عن بعضهم من ان الامتثال يكون في رتبة متأخرة عن الأمر من باب تأخر الأثر عن مؤثره، وحيث ان العصيان نقيض الامتثال، فبمقتضى لزوم كون النقيضين في رتبة واحدة فيكون العصيان ايضا في رتبة متأخرة عن الأمر، وحينئذ فنقول ان عصيان الأمر بالاهم متاخر رتبة عنه، وحيث ان الأمر بالمهم يكون متأخرا رتبة عن عصيان الأمر بالأهم من باب تأخر الحكم عن موضوعه، فيثبت بذلك تأخر الأمر بالمهم عن الأمر بالأهم رتبة، فلاوجود للأمر بالمهم في رتبة الأمر بالأهم، كما انه في رتبة الأمر بالمهم لايكون اقتضاء للأمر بالأهم فلامطاردة بين الأمرين().

ويجاب عنه بعدة أجوبة:

الجواب الاول: ما يظهر من صاحب الكفاية "قده" من ان الأمر بالمهم وان لم‌يكن يصعد الى مرتبة الأمر بالأهم ولكن الأمر بالأهم ينزل الى مرتبة الأمر بالمهم، فان العلة وان كانت أسبق رتبة من المعلول لكن ليس معنى السبق في الرتبة التقيّد بالرتبة السابقة، بل تكون رتبة العلة مطلقة، وبذلك يجتمع الأمران في رتبة واحدة، وهي رتبة الأمر بالمهم، فتقع المطاردة بينهما.

وفيه انه لايعقل نزول العلة الى رتبة معلولها بعد وجود الملاك للتقدم الرتبي بينهما، نعم هما معاصرتان زمانا.

هذا ولابأس ان ننقل هنا كلام المحقق النائيني "قده" في تقريب عدم التنافي بين الأمر بالأهم والأمر بالمهم، فذكر أن حفظ الخطاب في حالٍ معين، يكون تارة: بإطلاق الجعل الاول، كما في الانقسامات الاولية اي الانقسامات التي تلحق موضوع الحكم في الرتبة السابقة على عروض الحكم له كانقسام العالم الى العادل والفاسق في قولنا "اكرم العالم"، وكذا الانقسامات التي تلحق متعلق الحكم كذلك كانقسام الاكرام الى اقسامه المختلفة، فيكون حفظ وجوب الاكرام في هذه الحالات باطلاق الجعل الاول.

وأخرى: يكون حفظ الخطاب بمتمم الجعل الذي يفيد نتيجة الإطلاق، كما في الانقسامات الثانوية اي الانقسامات التي تلحق موضوع الحكم او متعلقه في الرتبة اللاحقة على الحكم، كانقسام المكلف الى المكلف العالم بالحكم والجاهل به، فانه حيث يستحيل تقييد الخطاب الاول بالانقسامات الثانوية كما هو منقح في محله، فبناء على ما هو الصحيح من كون تقابل الاطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة فالإطلاق هو عدم التقييد في محل يمكن فيه التقييد، فعليه لابد أن يكون خطاب الجعل الاول مهملا بالنسبة الى الانقسامات الثانوية ولكن حيث أن الغرض لايكون مهملا، بل إما مطلق او مقيد، فلابد حيينئذ من التوصل الى نتيجة الاطلاق او نتيجة التقييد بوساطة خطاب ثان يسمى بمتمم الجعل، كأن يقوم الدليل من اجماع وغيره على اشتراك الاحكام بين العالمين والجاهلين، وهذا هو نتيجة الاطلاق، حيث أن المفروض انقسام المكلف بعد الخطاب الاول الى العالم بوجوب الصلاة والجاهل به، فيمكن تقييد الخطاب الثاني بالمكلف العالم بالوجوب ومع امكان التقييد فلايستحيل الاطلاق.

وثالثة: يكون حفظ الخطاب ذاتيا كحفظ خطاب التكليف في حال امتثاله، أي أنه بنفسه يقتضي امتثاله وعدم عصيانه، فان إطلاق خطاب الأمر لحال امتثاله او عصيانه مستحيل سواء كان من قبيل اطلاق الجعل الاول او كان من قبيل نتيجة الاطلاق، وذلك لاستحالة تقييده -سواء كان بنحو تقييدالجعل الاول او بنحو نتيجة التقييد- بحال امتثاله لصيرورته طلبا للحاصل، ولابحال عصيانه لصيرورته طلبا للجمع بين النقيضين وهو الامتثال في حال العصيان، فوجوب اكرام العالم لو قيد بفرض وجود الإكرام فهو طلب للحاصل، ولو قيد بعدم الإكرام لزم طلب الممتنع.

ثم ذكر أن الفرق بين حفظ الخطاب بالإطلاق او نتيجة الإطلاق وبين حفظه الذاتي في ان ثبوت الحكم بالاطلاق او نتيجة الاطلاق في تقديرما فرع ثبوت ذلك التقدير، فوجوب إكرام العالم الثابت في تقدير العدالة فرع ثبوت ذلك التقدير أي العدالة وفي طوله، وهذا بخلاف ثبوت الحكم في مورد الحفظ الذاتي، فانه ليس في طول الامتثال او العصيان، بل الامتثال والعصيان يكون في طول ثبوت الحكم، ويتفرع على ذلك انه لايمكن للحكم الثابت بالاطلاق او نتيجة الاطلاق او بالتقييد او نتيجة التقييد في تقديرما، أن يحفظ ذلك التقدير، لأن المعلول لا يمكنه أن يثبت علته أو ينفيها، بينما أن الحكم يقتضي إيجاد تقدير الامتثال وهدم العصيان، لكون الامتثال معلولا له، والعلة تقتضي حفظ معلولها.

ثم ان نتيجة ذلك وإن كانت فعلية الأمر بالأهم والأمر الترتبي بالمهم في حال عصيان الأهم إلا أنه لا يستلزم التنافي بينهما لاختلاف سنخ ثبوتهما، فان ثبوت الأمر بالأهم في ظرف عصيانه انما هو بنحو الحفظ الذاتي، بينما أن ثبوت الأمر بالمهم في ظرف عصيان الاهم بنحو التقييد، وبذلك ترتفع المنافاة بين الأمرين لارتفاع المنافاة بين المقتضيين - بالفتح - إذ مقتضى الأمر بالأهم هدم عصيانه بعدم الأهم، ولكن ليس مقتضى الأمر بالمهم عصيان الأهم، وهذا يعني أن الأمر بالأهم يقتضي هدم عدم الأهم، فما يقتضي الأمر بالأهم هدمه لا يقتضي الأمر بالمهم إثباته وما يقتضي الأمر بالمهم هدمه لا يقتضي الأمر بالأهم إثباته وبذلك ارتفعت المطاردة بين الأمرين().

ويلاحظ عليه اولا: ان ثبوت الحكم لحال امتثاله اوعصيانه لايعني الا اطلاقه لهذين الحالين، إذ ثبوت الحكم تابع لوجود موضوعه، وهذا فرع إطلاق خطابه، نعم الحكم يقتضي التحريك نحو متعلقه وهدم تركه ذاتا إلا أن هذا التحريك فرع ثبوته، وامتناع اختصاص الحكم بحال امتثاله او عصيانه لمحذور في هذا الاختصاص عقلا لايستلزم امتناع الاطلاق بل يعني ضرورة الاطلاق، وان شئت قلت: ان نكتة كون استحالة التقييد موجبة لاستحالة الاطلاق هي أنه قد يختص غرض المولى بخصوص الحصة الواجدة للقيد كالمكلف العالم بالحكم او الصلاة بقصد امتثال الأمر، ولكن لم‌يأخذ هذا القيد في موضوع حكمه او متعلقه لاستحالة أخذه قيدا، فلايكون ذلك كاشفا عن سعة غرض المولى، وأما في المقام فلايعقل اختصاص غرض المولى بحال امتثال الحكم او عصيانه، بأن يكون منشأ عدم تقييده به عدم امكانه.

وثانيا: ان من الواضح اقتضاء الأمر بالاهم لامتثاله وهدم عصيانه من دون فرق بين أن يكون ثبوته في حال الامتثال والعصيان بالاطلاق كما هو الصحيح او بالحفظ الذاتي كما هو مختاره "قده" كما أن من الواضح أن الأمر بالمهم حيث يكون مشروطا بعصيان الأمر بالأهم فلايقتضي ايجاد شرطه، فلايحتاج تبين عدم منافاة الأمر الترتبي بالمهم مع الأمر بالاهم الى ماتكلفه في بيانه، لكن مر أن ذلك لايكفي لعدم المطاردة بين الأمرين ، بل نحتاج الى تبين عدم منافاة الأمر بالاهم للامر الترتبي بالمهم ايضا وقد بينا ذلك سابقا فراجع.

وثالثا: ان ما ذكره من أن ثبوت الحكم بالاطلاق او نتيجة الاطلاق في تقديرما فرع ثبوت ذلك التقدير، غير متجه، لأن شمول الحكم لتقديرما اذا كان بالاطلاق فلايتوقف على وجود ذلك التقدير لان الاطلاق رفض القيود لاجمع القيود، نعم يتم ما ذكره في ثبوت الحكم لتقديرما بنحو التقييد او نتيجة التقييد.

ورابعا: انه قد يكون التقييد او نتيجة التقييد راجعا الى متعلق الأمر كتقييد الصلاة بالطهارة او بقصد امتثال الأمر فانه لايعني أن ثبوت الحكم في وجوده بل هو مما يطلب ايجاده فلايختلف عن قضية الامتثال او العصيان.

الجواب الثاني: ما ذكره المحقق الاصفهاني "قده" من ان تأخر الامتثال عن الأمر لكونه معلولا له، لايقتضي تأخر نقيضه -وهو العصيان- عن الأمر، اذ التقدم والتأخر لايكونان الا لملاك، فلايسري الى ما ليس فيه الملاك، فالمعلول متأخر عن علته، ولكن عدم المعلول ليس متأخرا عن تلك العلة، نعم نفس عنوان العصيان متأخر طبعا عن الأمر كتأخر عنوان الامتثال عنه لوجود الملاك، حيث ان ملاك التقدم والتأخر الطبعي انه يمكن ان يوجد المتقدم ولاوجود للمتأخر، ولايمكن ان يوجد المتأخر من دون وجود المتقدم، وهنا كذلك، اذ يستحيل تحقق عنوان الامتثال او العصيان الا مع تحقق الأمر، ولكن يمكن ان يتحقق الأمر ولايتحقق امتثاله او لايتحقق عصيانه().

وما ذكره متين جدّا، وأما ما ذكره السيدالخوئي "قده" من ان تأخر الأمر بالمهم عن عصيان الأمر بالأهم وتأخر العصيان عن نفس الأمر بالأهم لايقتضي تأخر الأمر بالمهم عن الأمر بالأهم()، ففيه أن المتأخر رتبة عن المتأخر رتبة عن الشيء يكون متأخرا عن ذلك الشيء لامحالة لوجود ملاك التأخر الرتبي وهو انه لايوجد الا ويوجد المتقدم معه، بينما ان يوجد المتقدم وقدلايوجد المتأخر.

الجواب الثالث: ما ذكره المحقق الاصفهاني "قده" ايضا من انه لايعتبر وحدة الرتبة في تحقق التضادّ، بل يكفي فيه وحدة الزمان().

وما ذكره متين جدّا، فان اختلاف الرتبة بين الأمرين لايكفي لدفع غائلة المطاردة بينهما، كما انه لو فرض اختلاف رتبة الضدين فلايكفي لرفع التضاد بينهما، ولذا يستحيل اجتماع الضدين ولو فرض كون احدهما علة للآخر.

الجواب الرابع: ان التضاد بين الأمرين ناش عن التضاد بين متعلقيهما، فاختلاف الرتبة بين الأمرين لايدفع غائلة الأمر بالضدين، فلابد من علاج التضادّ بين نفس المتعلقين، وما دام يوجد التضاد بينهما لعجز المكلف عن الجمع بينهما فيكون الأمر بهما ولو في رتبتين امرا بالضدّين.

الجواب الخامس: النقض عليه بان لازمه جواز الأمر بالمهم مترتبا على امتثال الاهم حيث انه حينئذ يختلف رتبة الأمرين ايضا، مع انه لااشكال في امتناع اجتماعهما.

واجاب في البحوث عن هذا النقض بان الإتيان بالمهم في فرض امتثال الأهم يكون غير مقدور في نفسه، فانه من قبيل الأمر بايجاد الضدّ المقيد بضدّه الآخر، نعم يمكن النقض بما اذا كان الأمر بالمهم مترتبا على اقتضاء الأمر بالأهم للامتثال او على ثبوت الأمر بالأهم، فانه يكفي ذلك في اختلاف رتبة الأمرين مع وضوح ان مشكلة طلب الضدين لاترتفع بذلك()، ولابأس بما افاده.

الوجه الثاني: ما قد يقال من ان عصيان الأمر بالأهم حيث يكون علة لكل من الأمر بالمهم وسقوط الأمر بالأهم، (باعتبار انه يكون الأمر بالمهم مترتبا على عصيان الأهم فيكون معلولا له، كما ان سقوط الأمر بالأهم ايضا معلول لعصيان الأهم، او معلول لما هو لازم العصيان وهو انتفاء الموضوع) اذاً يكون الأمر بالمهم في رتبة واحدة مع سقوط الأمر بالأهم، لانهما معلولان لعلة واحدة، فيستحيل ان يثبت في هذه الرتبة الأمر بالأهم كي يقتضي الامتثال، فلايتنافى الأمر بالأهم والأمر الترتبي بالمهم أبدا.

وفيه انه كما ذكر في البحوث ان غائلة اجتماع الضدين لاترتفع باختلاف الرتبة، كما مر بيانه آنفا، على انه حيث يكون التضادّ بين الأمرين ناشئا عن التضادّ بين متعلقيهما فلابد من رفع التضادّ عنهما، فاختلاف الرتبة لو افاد لرفع التضادّ فلابد ان يكون بين المتعلقين ولايكفي ان يكون بين الأمرين.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)