مباحث الألفاظ - الجزء 3
069 — بعض ادلة إمكان الترتب
📑 فهرس مباحث الكتاب (137 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - توجيه عبادية المقدمات العبادية
- 002 - الإيرادت على الجواب الأول
- 003 - الأقوال في وجوب المقدمة
- 004 - القول الاول:وجوب المقدمة مطلقا
- 005 - القول الثاني: ما اختاره صاحب المعالم من كون وجوب المقدمة مشروطا بارادة الاتيان بذيها
- 006 - القول الثالث: ما نسب الى الشيخ الاعظم من وجوب المقدمة التي قصد بها التوصل
- 007 - تقريب المحقق الاصفهاني "قده" لاعتبار قصد التوصل
- 008 - الاشكال على تقريب المحقق الاصفهاني "قده"
- 009 - القول الرابع: ما ذهب اليه صاحب الفصول من ان الواجب الغيري خصوص المقدمة الموصلة
- 010 - صياغات وجوب المقدمة الموصلة
- 011 - ادلة صاحب الفصول
- 012 - القول الخامس: ما ذهب اليه المحقق الايرواني من تعلق وجوب واحد بمجموع المقدمات وذيها
- 013 - ثمرات وجوب المقدمة
- 014 - الثمرة الاولى: فيما لو توقف الواجب على مقدمة محرمة
- 015 - التقريب الاول للثمرة الاولى
- 016 - التقريب الثاني للثمرة الاولى
- 017 - الاشكال على التقريب الاول لهذه الثمرة
- 018 - الاشكال على التقريب الثاني للثمرة الاولى
- 019 - نقل كلامين في المقام
- 020 - الثمرة الثانية: فيما لو تزاحمت عبادة مع واجب فوري
- 021 - الوجوه المذكورة لإنكار هذه الثمرة
- 022 - الثمرة الثالثة: فيما اذا كان الواجب علة تامة للحرام
- 023 - الثمرة الرابعة: وجوب المقدمة شرعا
- 024 - الثمرة الخامسة: فيما لو نذر شخص ان يأتي بواجب شرعي
- 025 - الثمرة السادسة: عدم جواز اخذ الأجرة على مقدمة الواجب
- 026 - الثمرة السابعة:في تحقق الاصرار على الصغائر
- 027 - مقتضى الاصل العملي عند الشك في الملازمة بين وجوب المقدمة شرعا ووجوب ذيها
- 028 - إجراء الاصل في الملازمة
- 029 - اجراء الاصل في نفس وجوب المقدمة
- 030 - الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته
- 031 - الملازمة بلحاظ مرحلة انشاء الوجوب
- 032 - الملازمة العقلية
- 033 - الملازمة العقلية بحسب حكم العقل النظري
- 034 - الملازمة العقلية بمعنى الملازمة بين حكم العقل والشرع
- 035 - الملازمة العرفية
- 036 - الملازمة بلحاظ مرحلة روح الوجوب
- 037 - خلاصة البحث في وجوب المقدمة
- 038 - التفصيل في وجوب المقدمة بين المقدمة العقلية والشرعية
- 039 - التفصيل بين السبب التوليدي وغيره
- 040 - مقدمة الحرام
- 041 - مبحث الضدّ
- 042 - اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه الخاص
- 043 - الوجوه المذكورة لإثبات الاقتضاء
- 044 - الوجه الاول: وجدانية استلزام حب الشيء لبغض ما ينافيه
- 045 - الجواب عن الوجه الاول
- 046 - الوجه الثاني: التمسك بروايتين عن امير المؤمنين(عليه السلام)
- 047 - الجواب عن الوجه الثاني
- 048 - الوجه الثالث: التمسك بالمسلك القائل بأن المتلازمين في الوجود متلازمان في الحكم
- 049 - الجواب عن الوجه الثالث
- 050 - الوجه الرابع: ما يقال من ان ترك ضد الواجب يكون مقدمة للواجب
- 051 - الجواب عن الوجه الرابع
- 052 - الوجوه المذكورة لنفي مقدمية عدم الضد لوجود ضده
- 053 - المختار في بحث اقتضاء الامر بالشيء للنهي عن ضده
- 054 - التفصيل بين الضد الموجود والمعدوم
- 055 - اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه العام
- 056 - القول الاول: ان الأمر بالشيء يقتضي النهي عن تركه بالمطابقة
- 057 - القول الثاني: ان الأمربالشيء يقتضي النهي عن تركه بالتضمن
- 058 - القول الثالث: ان الأمربالشيء يقتضي النهي عن تركه بالملازمة.
- 059 - ثمرة البحث عن اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده
- 060 - ايرادان متقابلان على هذه الثمرة
- 061 - الإيراد الأول:ما حكي عن الشيخ البهائي من بطلان العبادة مطلقا
- 062 - فرض تزاحم الواجب المضيق والموسع
- 063 - فرض التزاحم بين واجبين مضيقين
- 064 - الإيراد الثاني: ما ذكره المحقق النائيني من صحة العبادة مطلقا
- 065 - مبحث الترتب
- 066 - تعيين مورد البحث عن الترتب
- 067 - ثمرة البحث عن امكان الترتب
- 068 - ادلة القائلين باستحالة الترتب والجواب عنها
- 069 - بعض ادلة إمكان الترتب
- 070 - الاستشهاد على امكان الترتب بأمثلة عرفية وشرعية
- 071 - هل امكان الترتب يكفي لإثبات وقوعه ام لا
- 072 - المسلك الأول في التزاحم
- 073 - المسلك الثاني في التزاحم
- 074 - المسلك الثالث في التزاحم
- 075 - المسلك الرابع في التزاحم
- 076 - كلام السيد الامام في تقريب المسلك الرابع
- 077 - ايراد بعض السادة الاعلام على مسلك الخطابات القانونية
- 078 - ايراد بعض اعلام العصر على مسلك الخطابات القانونية
- 079 - كلام بعض السادة الاعلام في تقريب المسلك الرابع
- 080 - المسلك الخامس في التزاحم
- 081 - شرائط التزاحم
- 082 - جريان الترتب في الأحكام الامضائية
- 083 - التزاحم في الواجبات الضمنية
- 084 - توجيهات لجريان التزاحم في الواجبات الضمنية
- 085 - وجود الاطلاق لدليل احد الواجبين الضمنيين دون الآخر
- 086 - دوران الأمر بين جامع الفريضة وبين السنة
- 087 - اذاكان احد الواجبين الضمنيين فريضة والآخر سنة
- 088 - لوكان خطاب احد الواجبين الضمنيين بلسان نفي الصلاة بدونه
- 089 - فروع فقهية في تزاحم الواجبات الضمنية — دوران الأمر بين القيام مع سلس البول او الجلوس مع الوضوء الاختياري
- 090 - دوران الأمر بين الطهارة المائية وادراك تمام الركعات في الوقت
- 091 - دوران الأمر بين جزء سابق او لاحق او شرطهما
- 092 - دوران الأمر بين القيام مع الايماء الى الركوع والسجود او الجلوس مع الركوع والسجود
- 093 - دوران الأمر بين الوضوء وبين التطهير من الخبث
- 094 - مرجحات باب التزاحم — المرجح الاول:احراز اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 095 - سريان الترجيح بالأهمية إلى المشروطين بالقدرة الشرعية
- 096 - المرجح الثاني: احتمال اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 097 - المرجح الثالث: قوة احتمال الأهمية
- 098 - طرق معرفة اهمية التكليف
- 099 - المرجح الرابع: ترجيح خطاب الواجب غير المشروط بالقدرة على خطاب الواجب المشروط بالقدرة
- 100 - المرجح الخامس: تقديم ما ليس له بدل على ما له بدل
- 101 - المرجح السادس: السبق الزماني
- 102 - المرجح السابع: كون الواجب من حقوق الناس
- 103 - المرجح الثامن: كون احد المتزاحمين فريضة والآخر سنة
- 104 - المرجح التاسع: ترجيح ما عبرعنه بالحرام على ما تعلق به النهي او عبر عنه بالمكروه
- 105 - المرجح العاشر: كون درجة اثبات التكليف في احد المتزاحمين اقوى من الآخر
- 106 - تخريج إجزاء الاتمام في موضع القصر عن جهل بالحكم وكذا الجهر في موضع الاخفات او بالعكس
- 107 - تزاحم الحج مع الوفاء بالنذر
- 108 - هل يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه
- 109 - هل الأمر بالأمر بشيء أمر بذلك الشيء ام لا؟
- 110 - الأمر بالشيء بعد الأمر به هل يكون ظاهرا في التأكيد او التأسيس
- 111 - اذا نسخ الوجوب فهل يبقى دلالة الخطاب على الجواز او على الاستحباب
- 112 - تعلق الأمر بالطبيعة او الافراد
- 113 - اشكال وجواب
- 114 - حقيقة الوجوب التخييري
- 115 - تفسير اختلاف كيفية تعلق الوجوب التخييري بعنوان احدهما عن العلم الاجمالي وملكية الكلي في المعين
- 116 - الكلام حول التخيير بين الاقل والاكثر
- 117 - حقيقة الوجوب الكفائي
- 118 - مسألة وجدان جماعة متيممين ماءا لايكفي الّا لوضوء واحد منهم، ومسألة بذل الحج لواحد غيرمعين من جماعة
- 119 - الواجب الموقت والموسع والمضيق
- 120 - النواهي
- 121 - معنى مادة النهي وصيغته
- 122 - الجهة الاولى:في كون معني النهي هو الزجر عن الفعل
- 123 - الجهة الثانية: في كون دلالة مادة النهي وصيغته على الحرمة بالاطلاق
- 124 - الجهة الثالثة: في الفرق بين النهي المولوي والنهي الارشادي
- 125 - الجهة الرابعة: في البحث عن دلالة "لايصلح" او "لاينبغي" او "يكره" ونحو ذلك على الحرمة
- 126 - الجهة الخامسة: في وجه اقتضاء النهي عن الطبيعة لترك جميع افرادها
- 127 - اذا كان للنهي متعلق المتعلق فهل يطبق عليه كبرى انحلالية الحكم بالنسبة الى افراد موضوعه
- 128 - تأثير لحوق التنوين بالموضوع في صيرورة الاطلاق بدليا
- 129 - ما هو المراد من الانحلال
- 130 - البحث في انحلال النذر والشرط ونحوهما
- 131 - الكلام في انحلال النهي الضمني وتطبيقه على مسألة اللباس المشكوك
- 132 - مقتضى الاصل العملي عند دوران الامر بين الشرطية والمانعية
- 133 - تصحيح الصلاة في اللباس المشكوك بوجهين آخرين
- 134 - الوجه الاول: التمسك بقاعدة الحل
- 135 - الوجه الثاني: التمسك بالاستصحاب
- 136 - خلاصة البحث
بعض ادلة إمكان الترتب
ثم انه قد استدل لإمكان الترتب بعدة وجوه غير ما مرّ في الجواب عن ادلة انكار الترتب:
الوجه الاول: ما حكاه المحقق الاصفهاني "قده" عن بعضهم من ان الامتثال يكون في رتبة متأخرة عن الأمر من باب تأخر الأثر عن مؤثره، وحيث ان العصيان نقيض الامتثال، فبمقتضى لزوم كون النقيضين في رتبة واحدة فيكون العصيان ايضا في رتبة متأخرة عن الأمر، وحينئذ فنقول ان عصيان الأمر بالاهم متاخر رتبة عنه، وحيث ان الأمر بالمهم يكون متأخرا رتبة عن عصيان الأمر بالأهم من باب تأخر الحكم عن موضوعه، فيثبت بذلك تأخر الأمر بالمهم عن الأمر بالأهم رتبة، فلاوجود للأمر بالمهم في رتبة الأمر بالأهم، كما انه في رتبة الأمر بالمهم لايكون اقتضاء للأمر بالأهم فلامطاردة بين الأمرين().
ويجاب عنه بعدة أجوبة:
الجواب الاول: ما يظهر من صاحب الكفاية "قده" من ان الأمر بالمهم وان لميكن يصعد الى مرتبة الأمر بالأهم ولكن الأمر بالأهم ينزل الى مرتبة الأمر بالمهم، فان العلة وان كانت أسبق رتبة من المعلول لكن ليس معنى السبق في الرتبة التقيّد بالرتبة السابقة، بل تكون رتبة العلة مطلقة، وبذلك يجتمع الأمران في رتبة واحدة، وهي رتبة الأمر بالمهم، فتقع المطاردة بينهما.
وفيه انه لايعقل نزول العلة الى رتبة معلولها بعد وجود الملاك للتقدم الرتبي بينهما، نعم هما معاصرتان زمانا.
هذا ولابأس ان ننقل هنا كلام المحقق النائيني "قده" في تقريب عدم التنافي بين الأمر بالأهم والأمر بالمهم، فذكر أن حفظ الخطاب في حالٍ معين، يكون تارة: بإطلاق الجعل الاول، كما في الانقسامات الاولية اي الانقسامات التي تلحق موضوع الحكم في الرتبة السابقة على عروض الحكم له كانقسام العالم الى العادل والفاسق في قولنا "اكرم العالم"، وكذا الانقسامات التي تلحق متعلق الحكم كذلك كانقسام الاكرام الى اقسامه المختلفة، فيكون حفظ وجوب الاكرام في هذه الحالات باطلاق الجعل الاول.
وأخرى: يكون حفظ الخطاب بمتمم الجعل الذي يفيد نتيجة الإطلاق، كما في الانقسامات الثانوية اي الانقسامات التي تلحق موضوع الحكم او متعلقه في الرتبة اللاحقة على الحكم، كانقسام المكلف الى المكلف العالم بالحكم والجاهل به، فانه حيث يستحيل تقييد الخطاب الاول بالانقسامات الثانوية كما هو منقح في محله، فبناء على ما هو الصحيح من كون تقابل الاطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة فالإطلاق هو عدم التقييد في محل يمكن فيه التقييد، فعليه لابد أن يكون خطاب الجعل الاول مهملا بالنسبة الى الانقسامات الثانوية ولكن حيث أن الغرض لايكون مهملا، بل إما مطلق او مقيد، فلابد حيينئذ من التوصل الى نتيجة الاطلاق او نتيجة التقييد بوساطة خطاب ثان يسمى بمتمم الجعل، كأن يقوم الدليل من اجماع وغيره على اشتراك الاحكام بين العالمين والجاهلين، وهذا هو نتيجة الاطلاق، حيث أن المفروض انقسام المكلف بعد الخطاب الاول الى العالم بوجوب الصلاة والجاهل به، فيمكن تقييد الخطاب الثاني بالمكلف العالم بالوجوب ومع امكان التقييد فلايستحيل الاطلاق.
وثالثة: يكون حفظ الخطاب ذاتيا كحفظ خطاب التكليف في حال امتثاله، أي أنه بنفسه يقتضي امتثاله وعدم عصيانه، فان إطلاق خطاب الأمر لحال امتثاله او عصيانه مستحيل سواء كان من قبيل اطلاق الجعل الاول او كان من قبيل نتيجة الاطلاق، وذلك لاستحالة تقييده -سواء كان بنحو تقييدالجعل الاول او بنحو نتيجة التقييد- بحال امتثاله لصيرورته طلبا للحاصل، ولابحال عصيانه لصيرورته طلبا للجمع بين النقيضين وهو الامتثال في حال العصيان، فوجوب اكرام العالم لو قيد بفرض وجود الإكرام فهو طلب للحاصل، ولو قيد بعدم الإكرام لزم طلب الممتنع.
ثم ذكر أن الفرق بين حفظ الخطاب بالإطلاق او نتيجة الإطلاق وبين حفظه الذاتي في ان ثبوت الحكم بالاطلاق او نتيجة الاطلاق في تقديرما فرع ثبوت ذلك التقدير، فوجوب إكرام العالم الثابت في تقدير العدالة فرع ثبوت ذلك التقدير أي العدالة وفي طوله، وهذا بخلاف ثبوت الحكم في مورد الحفظ الذاتي، فانه ليس في طول الامتثال او العصيان، بل الامتثال والعصيان يكون في طول ثبوت الحكم، ويتفرع على ذلك انه لايمكن للحكم الثابت بالاطلاق او نتيجة الاطلاق او بالتقييد او نتيجة التقييد في تقديرما، أن يحفظ ذلك التقدير، لأن المعلول لا يمكنه أن يثبت علته أو ينفيها، بينما أن الحكم يقتضي إيجاد تقدير الامتثال وهدم العصيان، لكون الامتثال معلولا له، والعلة تقتضي حفظ معلولها.
ثم ان نتيجة ذلك وإن كانت فعلية الأمر بالأهم والأمر الترتبي بالمهم في حال عصيان الأهم إلا أنه لا يستلزم التنافي بينهما لاختلاف سنخ ثبوتهما، فان ثبوت الأمر بالأهم في ظرف عصيانه انما هو بنحو الحفظ الذاتي، بينما أن ثبوت الأمر بالمهم في ظرف عصيان الاهم بنحو التقييد، وبذلك ترتفع المنافاة بين الأمرين لارتفاع المنافاة بين المقتضيين - بالفتح - إذ مقتضى الأمر بالأهم هدم عصيانه بعدم الأهم، ولكن ليس مقتضى الأمر بالمهم عصيان الأهم، وهذا يعني أن الأمر بالأهم يقتضي هدم عدم الأهم، فما يقتضي الأمر بالأهم هدمه لا يقتضي الأمر بالمهم إثباته وما يقتضي الأمر بالمهم هدمه لا يقتضي الأمر بالأهم إثباته وبذلك ارتفعت المطاردة بين الأمرين().
ويلاحظ عليه اولا: ان ثبوت الحكم لحال امتثاله اوعصيانه لايعني الا اطلاقه لهذين الحالين، إذ ثبوت الحكم تابع لوجود موضوعه، وهذا فرع إطلاق خطابه، نعم الحكم يقتضي التحريك نحو متعلقه وهدم تركه ذاتا إلا أن هذا التحريك فرع ثبوته، وامتناع اختصاص الحكم بحال امتثاله او عصيانه لمحذور في هذا الاختصاص عقلا لايستلزم امتناع الاطلاق بل يعني ضرورة الاطلاق، وان شئت قلت: ان نكتة كون استحالة التقييد موجبة لاستحالة الاطلاق هي أنه قد يختص غرض المولى بخصوص الحصة الواجدة للقيد كالمكلف العالم بالحكم او الصلاة بقصد امتثال الأمر، ولكن لميأخذ هذا القيد في موضوع حكمه او متعلقه لاستحالة أخذه قيدا، فلايكون ذلك كاشفا عن سعة غرض المولى، وأما في المقام فلايعقل اختصاص غرض المولى بحال امتثال الحكم او عصيانه، بأن يكون منشأ عدم تقييده به عدم امكانه.
وثانيا: ان من الواضح اقتضاء الأمر بالاهم لامتثاله وهدم عصيانه من دون فرق بين أن يكون ثبوته في حال الامتثال والعصيان بالاطلاق كما هو الصحيح او بالحفظ الذاتي كما هو مختاره "قده" كما أن من الواضح أن الأمر بالمهم حيث يكون مشروطا بعصيان الأمر بالأهم فلايقتضي ايجاد شرطه، فلايحتاج تبين عدم منافاة الأمر الترتبي بالمهم مع الأمر بالاهم الى ماتكلفه في بيانه، لكن مر أن ذلك لايكفي لعدم المطاردة بين الأمرين ، بل نحتاج الى تبين عدم منافاة الأمر بالاهم للامر الترتبي بالمهم ايضا وقد بينا ذلك سابقا فراجع.
وثالثا: ان ما ذكره من أن ثبوت الحكم بالاطلاق او نتيجة الاطلاق في تقديرما فرع ثبوت ذلك التقدير، غير متجه، لأن شمول الحكم لتقديرما اذا كان بالاطلاق فلايتوقف على وجود ذلك التقدير لان الاطلاق رفض القيود لاجمع القيود، نعم يتم ما ذكره في ثبوت الحكم لتقديرما بنحو التقييد او نتيجة التقييد.
ورابعا: انه قد يكون التقييد او نتيجة التقييد راجعا الى متعلق الأمر كتقييد الصلاة بالطهارة او بقصد امتثال الأمر فانه لايعني أن ثبوت الحكم في وجوده بل هو مما يطلب ايجاده فلايختلف عن قضية الامتثال او العصيان.
الجواب الثاني: ما ذكره المحقق الاصفهاني "قده" من ان تأخر الامتثال عن الأمر لكونه معلولا له، لايقتضي تأخر نقيضه -وهو العصيان- عن الأمر، اذ التقدم والتأخر لايكونان الا لملاك، فلايسري الى ما ليس فيه الملاك، فالمعلول متأخر عن علته، ولكن عدم المعلول ليس متأخرا عن تلك العلة، نعم نفس عنوان العصيان متأخر طبعا عن الأمر كتأخر عنوان الامتثال عنه لوجود الملاك، حيث ان ملاك التقدم والتأخر الطبعي انه يمكن ان يوجد المتقدم ولاوجود للمتأخر، ولايمكن ان يوجد المتأخر من دون وجود المتقدم، وهنا كذلك، اذ يستحيل تحقق عنوان الامتثال او العصيان الا مع تحقق الأمر، ولكن يمكن ان يتحقق الأمر ولايتحقق امتثاله او لايتحقق عصيانه().
وما ذكره متين جدّا، وأما ما ذكره السيدالخوئي "قده" من ان تأخر الأمر بالمهم عن عصيان الأمر بالأهم وتأخر العصيان عن نفس الأمر بالأهم لايقتضي تأخر الأمر بالمهم عن الأمر بالأهم()، ففيه أن المتأخر رتبة عن المتأخر رتبة عن الشيء يكون متأخرا عن ذلك الشيء لامحالة لوجود ملاك التأخر الرتبي وهو انه لايوجد الا ويوجد المتقدم معه، بينما ان يوجد المتقدم وقدلايوجد المتأخر.
الجواب الثالث: ما ذكره المحقق الاصفهاني "قده" ايضا من انه لايعتبر وحدة الرتبة في تحقق التضادّ، بل يكفي فيه وحدة الزمان().
وما ذكره متين جدّا، فان اختلاف الرتبة بين الأمرين لايكفي لدفع غائلة المطاردة بينهما، كما انه لو فرض اختلاف رتبة الضدين فلايكفي لرفع التضاد بينهما، ولذا يستحيل اجتماع الضدين ولو فرض كون احدهما علة للآخر.
الجواب الرابع: ان التضاد بين الأمرين ناش عن التضاد بين متعلقيهما، فاختلاف الرتبة بين الأمرين لايدفع غائلة الأمر بالضدين، فلابد من علاج التضادّ بين نفس المتعلقين، وما دام يوجد التضاد بينهما لعجز المكلف عن الجمع بينهما فيكون الأمر بهما ولو في رتبتين امرا بالضدّين.
الجواب الخامس: النقض عليه بان لازمه جواز الأمر بالمهم مترتبا على امتثال الاهم حيث انه حينئذ يختلف رتبة الأمرين ايضا، مع انه لااشكال في امتناع اجتماعهما.
واجاب في البحوث عن هذا النقض بان الإتيان بالمهم في فرض امتثال الأهم يكون غير مقدور في نفسه، فانه من قبيل الأمر بايجاد الضدّ المقيد بضدّه الآخر، نعم يمكن النقض بما اذا كان الأمر بالمهم مترتبا على اقتضاء الأمر بالأهم للامتثال او على ثبوت الأمر بالأهم، فانه يكفي ذلك في اختلاف رتبة الأمرين مع وضوح ان مشكلة طلب الضدين لاترتفع بذلك()، ولابأس بما افاده.
الوجه الثاني: ما قد يقال من ان عصيان الأمر بالأهم حيث يكون علة لكل من الأمر بالمهم وسقوط الأمر بالأهم، (باعتبار انه يكون الأمر بالمهم مترتبا على عصيان الأهم فيكون معلولا له، كما ان سقوط الأمر بالأهم ايضا معلول لعصيان الأهم، او معلول لما هو لازم العصيان وهو انتفاء الموضوع) اذاً يكون الأمر بالمهم في رتبة واحدة مع سقوط الأمر بالأهم، لانهما معلولان لعلة واحدة، فيستحيل ان يثبت في هذه الرتبة الأمر بالأهم كي يقتضي الامتثال، فلايتنافى الأمر بالأهم والأمر الترتبي بالمهم أبدا.
وفيه انه كما ذكر في البحوث ان غائلة اجتماع الضدين لاترتفع باختلاف الرتبة، كما مر بيانه آنفا، على انه حيث يكون التضادّ بين الأمرين ناشئا عن التضادّ بين متعلقيهما فلابد من رفع التضادّ عنهما، فاختلاف الرتبة لو افاد لرفع التضادّ فلابد ان يكون بين المتعلقين ولايكفي ان يكون بين الأمرين.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.