بحث التعارض - الجزء 2
069 — الثالثة: ما دل على الترجيح بمخالفة العامة (صفحة 1 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (88 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - التعارض المستقر
- 002 - مقتضى الأصل الاولي في المتعارضين
- 003 - التفصيل بين ما لو كانت الحجية بلسان وجوب العمل بالخبر وبين ما لو كانت بلسان جواز العمل
- 004 - دفع اشكال استحالة حجية كل من الخبرين المتعارضين بشرط الالتزام به
- 005 - الإشكال الاثباتي في استفادة الحجية التخييرية من الدليل العام للحجية
- 006 - تقريب آخر لاقتضاء خطاب الحجية للتخيير بين الخبرين المتعارضين
- 007 - تفصيل الشيخ الأعظم قده في مقتضى الأصل الاولي بين الطريقية والسببية
- 008 - السببية المنسوبة الى الأشاعرة
- 009 - السببية المنسوبة الى المعتزلة
- 010 - سببية المخطئة
- 011 - تفصيل المحقق العراقي في مقتضى الأصل الاولي
- 012 - هل مقتضى الأصل الأولي هو التساقط المطلق او التساقط في الجملة
- 013 - فرع في وقوع عقدين متضادين في زمان واحد
- 014 - نظرية نفي الثالث
- 015 - تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجية
- 016 - تنبيهات
- 017 - تحديد مركز التعارض بين الدليلين
- 018 - حكم المتعارضين بلحاظ دليلين للحجية
- 019 - حكم تعارض خبر الثقة العدل مع خبر الثقة غير العدل
- 020 - التعارض بين الأدلة المتعددة
- 021 - تطبيقات يشك في كونها من التعارض المستقر ام غير المستقر
- 022 - 1- تعارض العام والمطلق
- 023 - 2- تعارض المطلق الشمولي والبدلي
- 024 - 3- دوران الأمر بين النسخ والتخصيص
- 025 - 4- انقلاب النسبة
- 026 - انقلاب النسبة في خطابين متعارضين بالتعارض المستقر
- 027 - دليل القول الاول وهو قبول انقلاب النسبة مطلقا
- 028 - فروض انقلاب النسبة بين خطابين متعارضين
- 029 - فروض انقلاب النسبة بين خطابين متباينين
- 030 - فروض انقلاب النسبة بين العامين من وجه
- 031 - الثانية: انقلاب النسبة في خطابين يكون بينهما تعارض غير مستقر
- 032 - الثالثة: انقلاب النسبة في فرض ورود مخصصين على عام واحد
- 033 - تعويض عن نظرية انقلاب النسبة
- 034 - نتيجة الجمع بين روايات ضمان العارية
- 035 - مقتضى الأصل الثانوي في الخبرين المتعارضين على ضوء الاخبار العلاجية
- 036 - روايات التخيير
- 037 - صحيحة عليبنمهزيار
- 038 - مكاتبة الحميري
- 039 - سند مكاتبة الحميري
- 040 - دلالة مكاتبة الحميري
- 041 - رواية الحارث بن المغیرة
- 042 - رواية الحسن بن الجهم
- 043 - مرفوعة زرارة
- 044 - رواية فقه الرضا
- 045 - رواية محمد بن عبدالله المسمعي
- 046 - مرسلة الكافي
- 047 - تنبيهات — 1- شمول أدلة التخيير للعامين من وجه
- 048 - 2- التخيير الفقهي والاصولي
- 049 - 3- التخيير البدوي والاستمراري
- 050 - روايات الترجيح
- 051 - الأولى: ما دل على طرح ما خالف الكتاب وأخذ ما وافقه
- 052 - الأول: ما لايختص بفرض تعارض الخبرين
- 053 - تفصيل السيد الخوئي بين العموم والاطلاق
- 054 - تفسير موافقة الكتاب ومخالفته بالموافقة او المخالفة الروحيتين
- 055 - الثاني: ما دل على طرح ما خالف الكتاب وأخذ ما وافقه في فرض تعارض الخبرين
- 056 - 1- رواية القطب الراوندي
- 057 - الكلام في سند رواية القطب الراوندي
- 058 - الكلام في دلالة رواية الراوندي
- 059 - 2- مقبولة عمربنحنظلة
- 060 - الكلام في سند المقبولة
- 061 - نظرية التوثيق العام لمشايخ صفوان وابن ابيعمير والبزنطي
- 062 - الكلام في دلالة المقبولة
- 063 - 3- رواية الحسن بن الجهم
- 064 - تنبيهات — 1- تفصيل السيد الخوئي قده في الترجيح بموافقة الكتاب بين موافقة عموم الكتاب وموافقة اطلاقه
- 065 - 2- فرض كون احد الخبرين المتعارضين مخالفا للكتاب مع عدم كون الخبر الآخر موافقا له
- 066 - 3- الثمرة العملية بين مرجحية الموافقة للكتاب وعدمها
- 067 - الثانية: ما دل على لزوم الأخذ بما وافق السنة وطرح ما خالفها
- 068 - فرض التعارض بين الكتاب والسنة بالعموم من وجه
- 069 - الثالثة: ما دل على الترجيح بمخالفة العامة
- 070 - الرابعة: ما دل على تقديم الخبر المشهور على غير المشهور
- 071 - الخامسة: ما دل على الترجيح بالأحدثية
- 072 - نظرية التوثيق العام لرجال تفسير القمي
- 073 - السادسة: ما دل على الترجيح بالصفات
- 074 - نسبة رواية الراوندي مع المقبولة
- 075 - نسبة رواية الراوندي مع مرفوعة زرارة
- 076 - نسبة المقبولة مع مرفوعة زرارة
- 077 - نسبة اخبار الترجيح الى اخبار التخيير
- 078 - الترتيب بين المرجح الصدوري والجهتي والمضموني
- 079 - التعدي من المرجحات المنصوصة الى غيرها
- 080 - دوران الأمر بين التعيين والتخيير في الحجية
- 081 - أخبار التوقف والارجاء
- 082 - تنبيهات — 1- عدم شمول الاخبار العلاجية لموارد الجمع العرفي
- 083 - 2- شمول الأخبار العلاجية لفرض اختلاف النسخ
- 084 - 3- الكلام في شمول الأخبار العلاجية للعامين من وجه
- 085 - الوجه المذكور في البحوث لشمول ادلة المرجحات للعامين من وجه
- 086 - جواب البحوث عن هذا الوجه
- 087 - 4- التفصيل في العامين من وجه بين ما كانت دلالتهما بالوضع او بالاطلاق
الثالثة: ما دل على الترجيح بمخالفة العامة
الطائفة الثالثة: قد دلت جملة من الروايات على الترجيح بمخالفة العامة ونذكر عمدة هذه الروايات:
الرواية الأولى: مقبولة عمر بن حنظلة، قال قلت: جعلت فداك ارأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا لهم بأي الخبرين يؤخذ قال ما خالف العامة ففيه الرشاد فقلت جعلت فداك فإن وافقهما الخبران جميعا قال ينظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر().
وقد مر تمامية سندها، ودلالتها ظاهرة في الترجيح بمخالفة العامة اوّلا فان وافق الخبران العامة فيترك الذي يكون حكّامهم وقضاتهم اليه أميل، وموردها وان كان هو الخبرين المشهورين كما تقدم في الترجيح بموافقة الكتاب، لكن الظاهر من قوله (عليهالسلام) "ما خالف العامة ففيه الرشاد" انه لاخصوصية لشهرة الخبرين بلحاظ الترجيح بمخالفة العامة، حيث ان نكتته ان فيه الرشاد.
ان قلت: انما يتم ذلك فيما لو ورد قوله "ما خالف العامة ففيه الرشاد" في مقام التعليل ولكنه ليس كذلك، فلعل المراد منه ان الخبر المشهور المخالف للعامة فيه الرشاد يعني غلبة مطابقته للواقع، ولايمكن التمسك باطلاق الموصول للخبر غير المشهور فانه نظير ما لو سئل شخص أي المسجدين احب اليك فقال ما كان اكبر.
قلت: نعم ولكن الانصاف ان المناسبات العرفية توجب ظهور الجواب في التعميم وان ما خالف العامة فيه الرشاد مطلقا ولولم يكن الخبر مشهورا ما لم يعارضه الخبر المشهور.
الرواية الثانية: مرفوعة زرارة: وهي ما رواه ابن ابيجمهور الاحسائي في عوالي اللئالي عن العلامة مرفوعا إلى زرارة بن أعين قال: سألت الباقر (عليهالسلام) فقلت جعلت فداك يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان فبأيهما آخذ؟ فقال: يا زرارة خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر فقلت يا سيدي إنهما معا مشهوران مرويان مأثوران عنكم فقال: خذ بقول أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك فقلت إنهما معا عدلان مرضيان موثقان فقال: انظر ما وافق منهما مذهب العامة فاتركه وخذ بما خالفهم قلت ربما كانا معا موافقين لهم أو مخالفين فكيف أصنع؟ فقال: إذن فخذ بما فيه الحائطة لدينك واترك ما خالف الاحتياط فقلت إنهما معا موافقان للاحتياط أو مخالفان له فكيف أصنع؟ فقال: إذن فتخير أحدهما فتأخذ به وتدع الأخير()، ودلالتها ظاهرة لولا ضعف سندها.
الرواية الثالثة: رواية الراوندي: فإن لمتجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما على أخبار العامة، فما وافق أخبارهم فذروه وما خالف أخبارهم فخذوه()، والظاهر منها عرفا التعدي الى موافقة احد الخبرين لفتاواهم ولولم تكن على اساس الأخبار بل استندت الى مثل القياس والاستحسان والمصالح المرسلة، حيث ان الظاهر ان الإمام (عليهالسلام) كان يتّقي من فتاواهم وآرائهم لامجرد اخبارهم، هذا وقد تقدم الكلام في سندها.
الرواية الرابعة: رواية عبيد بن زرارة عن ابيعبدالله (عليهالسلام) ما سمعت مني يشبه قول الناس ففيه التقية وما سمعت مني لايشبه قول الناس فلاتقية فيه()، وهذه الرواية لمترد في خصوص الخبرين المتعارضين، وحينئذ فقد يقال بانه لايحتمل كون حديث شبيها لقول العامة موجبا لسقوطه عن الحجية، ولكن يمكن ان يجاب عنه إما بأن يقال ان مفادها كون التقية في دائرة ما يشبه قول الناس، لا انه يتعين حمله على التقية دائما، ولكن هذا يشبه توضيح الواضحات، فيكون خلاف الظاهر، او بان يقال ان ظاهرها فرض كون الحديث مشتملا على الأساليب التي يستدل بها العامة على استنباط الحكم الشرعي، فتكون قرينة نوعية على صدور الحديث بداعي التقية، وكيف كان فلاعلاقة لهذه الرواية ببحث ترجيح المتعارضين، وسندها ضعيف بجهالة الحسن بن أيّوب.
الرواية الخامسة: رواية الحسين بن السري قال قال ابوعبدالله (عليهالسلام) اذا ورد عليكم حديثان مختلفان فخذوا بما خالف القوم()، ودلالتها واضحة، لولا ضعف سندها بالارسال.
الرواية السادسة: ما رواه في الوسائل عن القطب الراوندي في رسالته التي ألفها في احوال احاديث اصحابنا وإثبات صحتها باسناده عن الصدوق عن محمد بن موسى بن المتوكل عن السعدآبادي عن احمد بن ابيعبدالله عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم قال قلت للعبد الصالح هل يسعنا فيما ورد علينا منكم الا التسليم لكم فقال لاوالله لايسعكم الا التسليم لنا فقلت فيروى عن ابيعبدالله (عليهالسلام) شيء ويروى عنه خلافه فبأيّهما نأخذ؟ فقال: خذ بما خالف القوم وما وافق القوم فاجتنبه().
ودلالتها ظاهرة أيضا، وانما الكلام في سندها، أما اسناد صاحب الوسائل الى رسالة الراوندي فقد تقدم الكلام فيه، ولم نستبعد الاعتماد عليه، و أما محمد بن موسى بن المتوكل فالظاهر كونه ثقة، فانه قد اكثر الصدوق الرواية عنه و ذكره في المشيخة في طرقه إلى الكتب في ثمانية و أربعين موردا، و اكثر الترضي له، و قد ادعى ابن طاووس في فلاح السائل الاتفاق على وثاقته()، ويؤيد ذلك توثيق العلامة و ابن داود له.
وأما السعد آبادي فقد يحصل العلم بوثاقته، من خلال قرائن مختلفة ككونه شيخ إجازة الصدوق إلى كتب الاصحاب، ومنها أنه أحد العدّة الذين يروي عنهم الكليني عن البرقي. فقد نقل العلّامة في الخلاصة عن الكليني أنّه قال: كلّ ما كان في كتابي هذا "عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد البرقي" فهم عليّ ابن إبراهيم، و عليّ بن محمّد بن محمّد بن عبد اللّه أميّة، و عليّ بن محمّد بن عبد اللّه بن أذينة، و عليّ بن الحسين السعدآبادي.
ومنها رواية الأجلّاء عنه، كعليّ بن إبراهيم، و عليّ بن بابويه، ومنها قول احمد بن محمد ابي غالب الرازي الذي كان من الاجلاء في حقه "حدثني مؤدبي علي بن الحسين السعد آبادي()" و ان كان من المحتمل كون المراد من المؤدب هو معلمه في صغره، وأنه درس عنده علم الأدب.
بل ورد في مورد واحد في كامل الزيارات نقل ابن قولويه عنه بلا واسطة()، والصحيح عندنا وفاقا لجماعة كالسيد الخوئي "قده" توثيق مشايخه بلا واسطة، وان يبعد روایته عنه بلا واسطة، أن ابن قولويه يروي كثيرا عن والد الصدوق وهو علي بن الحسين بن بابويه، فيكون هو في طبقة واحدة مع الصدوق الذي ينقل عن والده ايضا، ومن البعيد أن يروي الصدوق عن على بن الحسين السعد آبادي بواسطة محمد بن موسى المتوكل، ولكن يروي عنه ابن قولويه بلا واسطة، فيحتمل كون ذاك المورد الواحد الذي نجده مشتملا على السقط في النسخة التي بايدينا من كتاب كامل الزيارات، او لعله ابتدأ به ابن قولويه من باب التعليق على السند السابق عن محمد بن الحسن بن الوليد، فيكون ابن الوليد قائل "حدثني علي بن الحسين السعد آبادي" فيخرج عن كونه من المشايخ بلا واسطة لابن قولويه.
الرواية السابعة: وبالاسناد السابق عن احمد بن ابيعبدالله عن ابيه عن محمد بن عبدالله قال قلت للرضا (عليهالسلام) كيف نصنع بالخبرين المختلفين فقال اذا ورد عليكم خبران مختلفان فانظروا الى ما يخالف العامة منهما فخذوه وانظروا الى ما يوافق أخبارهم فدعوه()، ودلالتها ظاهرة أيضا، لكنها ضعيفة السند لعدم ثبوت وثاقة محمد بن ابيعبدالله.
الرواية الثامنة: مرسلة الطبرسي في الاحتجاج عن سماعة بن مهران عن ابيعبدالله (عليهالسلام) قلت يرد علينا حديثان: واحد يأمرنا بالأخذ به والآخر ينهانا عنه قال لا تعمل بواحد منهما حتى تلقى صاحبك فتسأله قلت لا بد أن نعمل بواحد منهما قال خذ بما فيه خلاف العامة().
وهذه الرواية ضعيفة السند بالارسال، مضافا الى اشتراط الترجيح بمخالفة العامة فيها بفرض تحتّم العمل باحد الخبرين، فان امكن حملها على استحباب الإرجاء وتأخير الواقعة في موارد عدم تحتّم العمل فهو، والا كانت متعارضة مع الروايات المطلقة للترجيح بمخالفة العامة، اذ تقييدها بهذه الرواية ليس عرفيا ابدا، ويعتبر من الحمل على الفرض النادر.
الرواية التاسعة: صحيحة محمد بن اسماعيل بن بزيع قال سألت الرضا (عليهالسلام) عن صلاة طواف التطوع بعد العصر، فقال: لا، فذكرت له قول بعض آبائه ان الناس لميأخذوا عن الحسن والحسين الا الصلاة بعد العصر بمكة فقال: نعم، ولكن اذا رأيت الناس يقبلون على شيء فاجتنبه، فقلت: ان هؤلاء يفعلون فقال: لستم مثلهم().
وهي لاترتبط بفرض تعارض الخبرين، ولعل المراد منها أنه اذا حصل لدى العامة حساسية بالنسبة الى عمل فاجتنبوا عنه فانكم اذا عملتم به اثار حساسيتهم وان كانوا هم احيانا يرتكبون ذلك العمل.
ويحتمل بعيدا ان يراد منها أنهم اذا اهتموا بعمل ولميكن الاهتمام به من الفريضة او السنة، كما هو المفروض في صلاة طواف التطوع بعد العصر فينبغي الاجتناب عنه حتى لايكون مثلهم.
وكيف كان فمن مجموع هذه الروايات المستفيضة اجمالا وفيها ما هو معتبر عندنا كمقبولة عمر بن حنظلة يثبت الترجيح بمخالفة العامة.
هذا وقد ذكر صاحب الكفاية "قده" ان هذا هو مقتضى القاعدة، حيث ان مقتضى القاعدة سقوط الخبر الموافق للعامة عن الحجية بعد فرض وجود المعارض له، ولذا ذكر ان هذه الروايات وردت في مقام تمييز الحجة عن اللاحجة، ويعني بذلك كون مقتضى القاعدة سقوط الخبر الموافق للعامة عن الحجية بعد فرض المعارض له، حيث لايجري فيه أصالة الجهة عند العقلاء، ولكن الظاهر انه لاوجه للمنع عن جريان أصالة الجهة في الخبر الموافق للعامة المبتلى بمعارض مخالف للعامة بشكل عام عدا ما احتمله صاحب الكفاية من ان حمله على التقية مقتضى الجمع العرفي().
وتقريبه: ان الخبر المخالف للعامة لما كان نصا في عدم التقية فيكون قرينة على حمل الخبر الموافق لهم على التقية، ولو بان يكون الخبر صادرا عن الإمام (عليهالسلام) على وجه التورية، ودعوى اختصاص الجمع العرفي بما اذا كان المعنى الذي يحمل عليه خطاب ذي القرينة ذا أثر عملي كحمل خطاب الأمر بقرينة خطاب الترخيص على الاستحباب، دون حمل الخطاب على التقية، حيث يجعله بلااثر عملي فيلغو التعبد بصدوره، ويكون موجبا لسريان التعارض الى سند الخبرين، غير تامة لان دليل التعبد بصدور الخبر مقيد لبّا بفرض وجود أثر عملي له، ولامانع من ان يكون مقتضى الجمع العرفي خروج خطاب ذي القرينة عن موضوع التعبد بالسند.
وهذا ما اختاره في البحوث، وذكر ان هذا الجمع العرفي انما يكون في فرض انتفاء سائر انحاء الجمع العرفي، ولعل نكتته ان الجمع بسائر انحاء الجمع العرفي اكثر شيوعا بين العقلاء من هذا الجمع الذي يكون بملاحظة الظروف الخاصة التي كان يعيشها الإمام عليهالسلام().
ويلاحظ عليه: انه لميظهر لنا كون ذلك جمعا عرفيا بعد ان كان الخطاب الأول ظني السند، بل لو كان قطعي السند فحيث يحتمل وجود جمع آخر بين الخطابين ثبوتا وان لميكن جمعا عرفيا، فلايتعين الحمل على التقية، فلو ورد في خطاب ان الكافر طاهر وورد في خطاب آخر ان الكافر نجس، فالخطاب الأول وان كان نصا في عدم التقية لذهاب العامة الى نجاسة الكفار()، لكن يحتمل ان يكون المراد من الخطاب الأول الكافر الكتابي، ومن الخطاب الثاني الكافر غير الكتابي، وهذا وان لميكن جمعا عرفيا، لكن يمنع من تعين حمل الخطاب الثاني على التقية، ولعل وجهه ما ذكره صاحب الكفاية من ان احتمال التورية في الخبر الموافق للعامة وان كان موجودا، الا انه حيث كان بالتأمل والنظر فلايوجب ان يكون الخبر المخالف للعامة قرينة عليه.
ولو تم هذا الجمع العرفي فلابد ان يلاحظ ذلك -لولا النص الخاص- قبل الترجيح بموافقة الكتاب وغيرها من مرجحات الصدور، حيث يختص الترجيح بها بفرض التعارض المستقر بين الخبرين دون ما لو كان بينهما جمع عرفي كالعام والخاص.
وقد ذكر في البحوث ان وجه تقديم الترجيح بموافقة الكتاب على مخالفة العامة بمقتضى القاعدة الاولية هو ان ترجيح الموافق للكتاب لأجل عدم مقتضي الحجية في الخبر المخالف له، ومن الواضح ان اعمال قواعد الجمع العرفي ومنها حمل الخبر الموافق للعامة على التقية بقرينة الخبر المخالف لهم فرع حجية الخبرين في حد ذاتهما().
وهذا غريب منه، فانه يعني طرح الخبر المخالف لظاهر لكتاب بمجرد وجود خبر آخر معارض له ولو وجد بين الخبرين جمع عرفي واضح، كما لو ورد في خطاب لابأس بترك اكرام العالم وورد في خطاب آخر اكرم العالم، وكان ظاهر الكتاب موافقا لهذا الخبر الثاني.
وهذا خلف ما ذكره من عدم شمول الأخبار العلاجية لموارد الجمع العرفي بدعوى قيام السيرة العقلائية والمتشرعية على الجمع العرفي، وعدم كون الجمع العرفي في المقام بين الخبر المخالف للعامة والخبر الموافق لهم جمعا عرفيا بسهولة لايوجب الفرق بينه وبين سائر موارد الجمع العرفي، فانه ذكر بنفسه في بحث شمول الاخبار العلاجية لموارد الجمع العرفي ان السيرة العقلائية القائمة على كبرى الجمع العرفي في حق من كان ديدنه تفريق القرائن كالشارع الاقدس مستحكمة في أذهان العرف بدرجة تكون قرينة مانعة عن انعقاد الاطلاق في الاخبار العلاجية، فان الظاهر منه ان هذه السيرة توجب انصراف الاخبار العلاجية عن جميع موارد الجمع العرفي ولولم يكن سهلا وواضحا، بقرينة انه بعد ما استدل على تخصيص تلك الاخبار بغير موارد الجمع العرفي بالسيرة المتشرعية المستقرة في زمان الأئمة عليهم السلام على الجمع العرفي وكذا برواية الراوندي التي يستفاد منها حجية الخبر المخالف لظاهر الكتاب وتقديمه عليه في الجملة، اشكل بان القدر المتيقن من ثبوت السيرة المتشرعية وكذا رواية الراوندي هو اعمال الجمع العرفي فيما اذا كان واضحا خفيف المؤونة()، ولم يذكر مثل ذلك في الاستدلال بالسيرة العقلائية.
على ان لازم طرح الخبر المخالف لظاهر الكتاب فيما اذا لميكن بينه وبين الخبر الآخر جمع عرفي بسهولة انه لو كان هناك خبر عام وخبر خاص، ولم يمكن الجمع العرفي بينهما بسهولة، كما لو كان عموم العام قويا، وكان الخبر الخاص مخالفا لظاهر الكتاب، فيلزم طرح هذا الخاص، مثال ذلك: انه ورد في الصوم عام قوي، مفاده: انه لايضرّ الصائم ما صنع اذا اجتنب ثلاث خصال الطعام والشراب والنساء()، بل ذكر المحقق النائيني قده انه من اقوى العمومات، وقد ورد في الروايات ما يدل على مفطرية غيرها، فهذه الروايات لولم تكن قطعية السند تعين طرحها لمخالفتها لاطلاق الكتاب، حيث ان مقتضى اطلاق الكتاب كفاية الامساك عن الطعام والشراب والنساء، فتكون هذه الروايات مخالفة لظاهر الكتاب، وفي نفس الوقت تكون خارجة عن القدر المتيقن من حجية الخبر المخالف للكتاب، لان الجمع بينها وبين ذلك العام القوي ليس بسهولة.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.