تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 6

069 — المرجع في وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة هو العرف

📑 فهرس مباحث الكتاب (80 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

المرجع في وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة هو العرف

هذا وقد يورد على القول بمرجعية العرف في تشخيص بقاء الموضوع بأن العرف انما يكون مرجعا في تشخيص المفاهيم دون المصاديق، فهو يفهم من خطاب "لا تنقض اليقين بالشك" لزوم وحدة المتيقن والمشكوك، والا لم يصدق نقض اليقين بالشك، وحينئذ فلابد من احراز الوحدة بالعقل ولا عبرة بنظر العرف في تشخيص مصداق وحدة المتيقن والمشكوك، خصوصا اذا كان نظره مبنيا على التسامح، كما في مثال دعوى كون هذا الماء كرا سابقا مع انه قد نقص منه ولو مقدار قليل.

والصحيح عندنا كون المتبع هو نظر العرف، دون نظر العقل، فاذا اخذ مقدار قليل من ماء كر فشككنا في بقاء كريته، فبالنظر العقلي يختلف وجود هذه المجموعة من الماء عن المجموعة السابقة التي كنا نعلم بكريتها، بينما أن العرف يرى وحدة وجودهما.

كما أنه قد يكون الموجود الفعلي عين الوجود السابق عقلا، لكن العرف لشدة تغير ظاهره يراه موجودا آخر كما يقال به في الماء المتحول الى البخار وكذا الماء المصعد.

.هذا وقد يورد على القول بمرجعية العرف في تشخيص بقاء الموضوع بأن العرف انما يكون مرجعا في تشخيص المفاهيم دون المصاديق، فهو يفهم من خطاب "لا تنقض اليقين بالشك" لزوم وحدة المتيقن والمشكوك، والا لم يصدق نقض اليقين بالشك، وحينئذ فلابد من احراز الوحدة بالعقل ولا عبرة بنظر العرف في تشخيص مصداق وحدة المتيقن والمشكوك، خصوصا اذا كان نظره مبنيا على التسامح، كما في مثال دعوى كون هذا الماء كرا سابقا مع انه قد نقص منه ولو مقدار قليل.

وقد اجاب عن ذلك في مباحث الاصول بعدة اجوبة:

1- انّه لم يؤخذ في دليل الاستصحاب مفهوم الوحدة، حتّى يقال: إنّ مسامحة العرف في تطبيق هذا المفهوم غير حجّة، وانما يكون مفاده النهي عن نقض اليقين بالشكّ في ذلك المتيقّن، فالشارع لاحظ واقع الواحد، لا أنّه أخذ مفهوم الوحدة، و عندئذ إن كان الشارع حيث يتكلّم بما هو إنسان عرفي، فهو يلحظ واحداً عرفياً، فيكون المدار على الوحدة العرفية دون العقلية.

2- لو سلّمنا أنّ الشارع أخذ مفهوم الوحدة في دليل الاستصحاب، فمن الواضح أنّ هذا المفهوم لم يؤخذ عن طريق ذكر كلمة الوحدة في الدليل، و غاية ما هنا أنّ يدّعى أنّ حذف المتعلّق أو ذكر كلمة النقض مثلًا يدلّ على أخذ مفهوم الوحدة، و عندئذ نقول: إنّ مثل حذف المتعلّق أو كلمة النقض لا يدلّ على أكثر من مفهوم الوحدة العرفية، و إن شئت فقل: إنّ كلمة النقض أو حذف المتعلّق و وحدة السياق لا يدلّ على مفهوم الوحدة، و إنّما يدلّ على مفهوم الاتّفاق في عمدة الأجزاء و الصفات مثلًا، فإنّ ذلك يكفي في تبرير وحدة السياق و استعمال كلمة النقض، كما أنّ‏ الوحدة العقلية لا تكفي لتصحيح ذلك.

3- لو افترضنا أخذ مفهوم الوحدة و لو بأن يقال: إنّ وحدة السياق مثلًا تدلّ على أخذ هذا المفهوم لكنّنا نقول مع ذلك إنّ العبرة بالوحدة العرفية دون العقلية، و ذلك لأنّ نظر العرف في مقام التطبيق قد يوجب توسعة المفهوم او ضيقه، نظير عدم صدق مفهوم الدم لما لا يرى الا بالمجهر، فهنا نقول: إنّ مفهوم الوحدة قد وسّع في نظر العرف، فيشمل الوحدة العرفية حقيقةً، كما إنّه ضيّق في نظر العرف، فلا تشمل الوحدة التي تكون عقلية فلسفية فحسب و لا تكون عرفية.

4- أنّنا لو افترضنا أخذ مفهوم الوحدة و افترضنا أنّ نظر العرف في مقام التطبيق لم يسر إلى المفهوم، قلنا مع ذلك: إنّ نظر العرف في مقام تطبيق الوحدة ولو كان تسامحيا بنظر العقل لكنه سنخ مسامحة لا يعترف العرف بما هو عرف بأنّها مسامحة، بخلاف مسامحته في ما يقلّ عن الفرسخ بشبر، فلو سُئل العرف أنّ هذا الجبل هل هو عين الجبل الذي كان قبل مئات‏ السنين بالضبط يقول: نعم، هو عينه بالضبط، في حين أنّنا نعلم بتبدّل كثير من أجزائه، و هذا النوع من المسامحة- بالرغم من فرض عدم سرايته إلى المفهوم- يؤثّر في فهم المقصود من الألفاظ، و يكون حجّة.

5- لو سلّمنا خروج المصاديق العرفية للوحدة من باب المداليل اللفظية، قلنا: إنّه باعتبار أنّ مسامحة العرف هنا سنخ مسامحة لا يلتفت هو إليها، و لا يعتبرها مسامحة ينعقد في المقام إطلاق مقامي، فإنّ الشارع لو لم يكن يرضى بإجراء الاستصحاب في موارد الوحدة العرفية لكان عليه أن ينبّه على ذلك، لأنّ العرف بطبعه سوف يعمل بدليل الاستصحاب في تلك الموارد، و كذلك ينعقد الإطلاق المقامي لإخراج الموارد التي تكون الوحدة فيها عقلية فحسب، من باب أنّ العرف لو خلّي و طبعه لما أجرى الاستصحاب في تلك الموارد، فلو لم يكن الشارع راضياً بذلك لكان عليه التنبيه، فهذا الوجه يثبت المدّعى بكلا جانبيه().

وما ذكره متين جدا، والمتحصل أن العرف يستظهر من عنوان نقض اليقين بالشك معنى ينطبق على ما يكون المشكوك متحدا عرفا مع المتيقن، مضافا الى أنه لو كان نظر العرف في تشخيص المصداق بحيث لا يعترف بخطأه، وليس ناشئا عن جهل في امر تكويني، مثل تخيله حركة الشمس حول الارض، فمقتضى الاطلاق المقامي للخطاب الملقى الى العرف مرجعية العرف في تشخيص المصداق.

هذا وقد يقال بأن خطاب النهي عن نقض اليقين بالشك في الاستصحاب مبني على التسامح والا فمتعلق اليقين غير متعلق الشك حيث ان اليقين تعلق بالحدوث والشك تعلق بالبقاء، وفيه ان القرينة على التسامح في الغاء حيث الحدوث والبقاء لا تكشف عن المسامحة في تشخيص وحدة المتيقن والمشكوك من سائر الجهات.

هذا وقد ذكر في البحوث بعد ما قال بأن المعتبر في جريان الاستصحاب وحدة الوجود الخارجي للمتيقن والمشكوك، فلو تعدّد الوجود الخارجي للمتيقن مع المشكوك لم يجر الاستصحاب، فرع عليه أنه لأجل ذلك لا يجري الاستصحاب في موردين:

1- مورد الاستحالة حيث انها توجب التعدّد في الوجود، فالكلب كان وجوداً ارتفع، و الملح وجود آخر طارئ، و يكفي الشكّ في وحدة الوجود لعدم جريان الاستصحاب، فإنّ المقصود بالاستصحاب إثبات الحكم لهذا الموجود في حين أنّنا عندئذ نشكّ في أنّ هذا الموجود كان الحكم ثابتاً له سابقاً.

2- ما إذا كانت الحيثية المفقودة بنفسها موضوعاً للحكم و لو احتمالاً، بأن يقال مثلاً: إنّ موضوع الحكم في قلّد العالم، و أعط الزكاة للفقير ليس هو العالم و الفقير، بل العلم و الفقر، فمرجع جواز تقليد العالم إلى جواز أخذ العلم منه، و قد فرض زوال العلم، و مرجع وجوب إعطاء الزكاة للفقير إلى وجوب سدّ فقره بالزكاة و قد زال الفقر، فعندئذ لا يجري الاستصحاب لتعدّد الموضوع().

اقول: أما الاستثناء الاول فقد مر أن عدم جريان الاستصحاب في الاستحالة انما هو لأجل ززوال العنوان المعروض للحكم عرفا، فيوجب أن لا يصدق عليه انه كان نجسا، وان صدق أنه كان كلبا نجسا مثلا، نعم مثال تعدد الوجود هو الماء المصعد فانه غير الماء الاول عرفا.

وأما الاستثناء الثاني فوجهه أنه ان احرز كون الحيثية التعليلية كالتغير دخيلة في الجعل حدوثا وبقاء، بحيث لو كان الحكم موجود فعلا فهو حكم آخر ويكون بجعل جديد فلا شك في بقاء الحكم السابق كي يستصحب.

ولعل مثال "قلد العالم" او "أعط الزكاة للفقير" من هذا القبيل، حيث يعلم بدخل العلم حدوثا وبقاء في هذا الحكم بتقليد العالم بحيث لو زال علمه لم يبق هذا الحكم وكذا يعلم بدخل الفقر حدوثا وبقاء في جواز اعطاء الزكاة الى الفقير، بحيث لو جاز اعطاء الزكاة الى الفقير السابق بملاك آخر كملاك سهم سبيل الله او التقية فهو حكم آخر غير الحكم السابق، وأما ما مر عن البحوث من أن ظاهرهما الامر باخذ العلم من العالم و سد فقر الفقير، ففيه ان لازمه كون استصحاب بقاء علمه او فقره لاثبات كون اخذ كلامه الجديد اخذ علمه واعطاء الزكاة اليه سد فقره من الاصل المثبت.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)