مباحث الحجج - الجزء 6
069 — المرجع في وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة هو العرف
📑 فهرس مباحث الكتاب (80 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - التفصيل بين استصحاب الاحكام التكليفية والاحكام الوضعية
- 002 - القسم الاول من الاحكام الوضعية
- 003 - الخلاف في امكان جعل القسم الاول استقلالا وعدمه
- 004 - القسم الثاني من الاحكام الوضعية
- 005 - القسم الثالث من الاحكام الوضعية
- 006 - حكم جريان الاستصحاب في الاحكام الوضعية وعدمه
- 007 - الاشكال في استصحاب الحجية
- 008 - الموارد التي اختلف في كونها من الأحكام الوضعية
- 009 - 1- الطهارة و النجاسة
- 010 - 2- الصحة والفساد
- 011 - التفصيل بين الامور المهمة وغير المهمة
- 012 - في مفاد ادلة الاستصحاب
- 013 - تنبيهات الاستصحاب — التنبيه الاول: الاستصحاب الاستقبالي
- 014 - التنبيه الثاني: جريان الاستصحاب في الشك التقديري
- 015 - المقام الثاني: جريان الاستصحاب مع اليقين التقديري
- 016 - التنبيه الثالث: جريان الاستصحاب في موارد ثبوت الحدوث بالامارة او الاصل
- 017 - عدم الحاجة في كثير من الموارد الى استصحاب بقاء نفس ما قامت الأمارة على حدوثه
- 018 - المقام الثاني: فيما إذا كانت الحالة السابقة ثابتة بالأصل
- 019 - التنبيه الرابع: استصحاب الکلي
- 020 - اشكالان عامان على استصحاب الكلي
- 021 - القسم الاول من اقسام استصحاب الكلي
- 022 - القسم الثاني من استصحاب الكلي
- 023 - الفرض الاول من استصحاب القسم الثاني من الكلي
- 024 - الفرض الثاني: ما سمي باستصحاب الفرد المردد
- 025 - التعويض في بعض الموارد عن استصحاب الفرد المردد
- 026 - شبهة الفرد المردد في سائر الاصول
- 027 - عدّ الاستصحاب الموضوعي في الشبهات المفهومية من استصحاب الفرد المردد
- 028 - الشبهة العبائية
- 029 - تطبيقات لاستصحاب القسم الثاني من الكلي — 1- العلم بحدوث مجعول، وشك في بقاءه لدوران امر جعله بين جعل قصير و جعل طويل
- 030 - 2- الشك في كون النجاسة ذاتية او عرضية
- 031 - 3- حكم البلل المشتبه
- 032 - الاستدلال بالروايات في المقام
- 033 - 4- العلم الإجمالي بملاقاة الثوب مع البول أو الدم
- 034 - القسم الثالث من استصحاب الكلي
- 035 - استصحاب القسم الرابع من الكلي
- 036 - التنبيه الخامس: في جريان الاستصحاب في الامور التدريجية
- 037 - المقام الأول: الاستصحاب في نفس الزمان
- 038 - المقام الثاني: في استصحاب الزمانيات
- 039 - الشك في كون الواجب المقيد بوقت خاص على نحو وحدة المطلوب او تعدد المطلوب
- 040 - التنبيه السادس: استصحاب الحكم التعليقي
- 041 - المقام الاول: في جريان استصحاب الحكم التعليقي في نفسه
- 042 - تبديل استصحاب الحكم التعليقي باستصحاب الملازمة او السببية
- 043 - المقام الثاني: فی شبهة معارضة استصحاب الحكم التنجيزي مع استصحاب الحكم التعليقي
- 044 - التنبيه السابع: في استصحاب عدم النسخ
- 045 - المقام الثاني: في استصحاب عدم نسخ حكم ثابت في الشرايع السابقة
- 046 - التنبيه الثامن: في الاصل المثبت
- 047 - كيفية اثبات الاصل للاثر الشرعي غير المباشر
- 048 - اشكال المعارضة في حجية الاصل المثبت
- 049 - خفاء الواسطة وجلاءها
- 050 - خفاء الواسطة
- 051 - جلاء الواسطة
- 052 - فروع فقهية نسب الى الاصحاب التمسك فيها بالاصل المثبت
- 053 - التنبيه التاسع: في لزوم كون المستصحب حكما شرعيا أو موضوع حكم شرعي وعدمه
- 054 - التنبيه العاشر: الموضوعات المركبة
- 055 - تعاقب الحادثين
- 056 - المختار من بين الاقوال الخمسة
- 057 - عدة فروع فقهية لتعاقب الحادثين
- 058 - التنبيه الحادي عشر: الكلام في توارد الحالتين
- 059 - ثمرة النزاع بين القول بقصور المقتضي في استصحاب توارد الحالتين والقول بالمعارضة
- 060 - فرع فقهي
- 061 - التنبیه الثانی عشر: في استصحاب الصحة
- 062 - التنبيه الثالث عشر: في التمسك بعموم العام او استصحاب حكم المخصص
- 063 - ما نقل عن البعض من عكس تفصيل صاحب الكفاية
- 064 - استثناءان عن مرجعية عموم العام
- 065 - التنبيه الرابع عشر: في لزوم احراز بقاء الموضوع و وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة
- 066 - التعبير بلزوم احراز بقاء الموضوع
- 067 - المرجع في تشخيص كون الحيثية تعليلية او تقييدية هو العرف
- 068 - التعبير بلزوم وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة
- 069 - المرجع في وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة هو العرف
- 070 - اشكال عدم احراز بقاء الموضوع في استصحاب الحكم الجزئي
- 071 - التنبيه الخامس عشر: استصحاب العدم الازلي
- 072 - 16- وجه تقديم الامارة على ارتفاع الحالة السابقة على استصحابها
- 073 - وجه تقديم الامارة على سائر الاصول العملية غير الاستصحاب
- 074 - خاتمة
- 075 - المقام الاول: في التعارض بين استصحابين
- 076 - نكتة تقديم الاصل السببي على المسببي
- 077 - نسبة الاستصحاب مع سائر الاصول العملية — وجه تقدم الاستصحاب على البراءة
- 078 - تقديم استصحاب النجاسة على عموم قاعدة الطهارة
- 079 - تقديم قواعد فقهية أخرى كقاعدة الفراغ على الاستصحاب
المرجع في وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة هو العرف
هذا وقد يورد على القول بمرجعية العرف في تشخيص بقاء الموضوع بأن العرف انما يكون مرجعا في تشخيص المفاهيم دون المصاديق، فهو يفهم من خطاب "لا تنقض اليقين بالشك" لزوم وحدة المتيقن والمشكوك، والا لم يصدق نقض اليقين بالشك، وحينئذ فلابد من احراز الوحدة بالعقل ولا عبرة بنظر العرف في تشخيص مصداق وحدة المتيقن والمشكوك، خصوصا اذا كان نظره مبنيا على التسامح، كما في مثال دعوى كون هذا الماء كرا سابقا مع انه قد نقص منه ولو مقدار قليل.
والصحيح عندنا كون المتبع هو نظر العرف، دون نظر العقل، فاذا اخذ مقدار قليل من ماء كر فشككنا في بقاء كريته، فبالنظر العقلي يختلف وجود هذه المجموعة من الماء عن المجموعة السابقة التي كنا نعلم بكريتها، بينما أن العرف يرى وحدة وجودهما.
كما أنه قد يكون الموجود الفعلي عين الوجود السابق عقلا، لكن العرف لشدة تغير ظاهره يراه موجودا آخر كما يقال به في الماء المتحول الى البخار وكذا الماء المصعد.
.هذا وقد يورد على القول بمرجعية العرف في تشخيص بقاء الموضوع بأن العرف انما يكون مرجعا في تشخيص المفاهيم دون المصاديق، فهو يفهم من خطاب "لا تنقض اليقين بالشك" لزوم وحدة المتيقن والمشكوك، والا لم يصدق نقض اليقين بالشك، وحينئذ فلابد من احراز الوحدة بالعقل ولا عبرة بنظر العرف في تشخيص مصداق وحدة المتيقن والمشكوك، خصوصا اذا كان نظره مبنيا على التسامح، كما في مثال دعوى كون هذا الماء كرا سابقا مع انه قد نقص منه ولو مقدار قليل.
وقد اجاب عن ذلك في مباحث الاصول بعدة اجوبة:
1- انّه لم يؤخذ في دليل الاستصحاب مفهوم الوحدة، حتّى يقال: إنّ مسامحة العرف في تطبيق هذا المفهوم غير حجّة، وانما يكون مفاده النهي عن نقض اليقين بالشكّ في ذلك المتيقّن، فالشارع لاحظ واقع الواحد، لا أنّه أخذ مفهوم الوحدة، و عندئذ إن كان الشارع حيث يتكلّم بما هو إنسان عرفي، فهو يلحظ واحداً عرفياً، فيكون المدار على الوحدة العرفية دون العقلية.
2- لو سلّمنا أنّ الشارع أخذ مفهوم الوحدة في دليل الاستصحاب، فمن الواضح أنّ هذا المفهوم لم يؤخذ عن طريق ذكر كلمة الوحدة في الدليل، و غاية ما هنا أنّ يدّعى أنّ حذف المتعلّق أو ذكر كلمة النقض مثلًا يدلّ على أخذ مفهوم الوحدة، و عندئذ نقول: إنّ مثل حذف المتعلّق أو كلمة النقض لا يدلّ على أكثر من مفهوم الوحدة العرفية، و إن شئت فقل: إنّ كلمة النقض أو حذف المتعلّق و وحدة السياق لا يدلّ على مفهوم الوحدة، و إنّما يدلّ على مفهوم الاتّفاق في عمدة الأجزاء و الصفات مثلًا، فإنّ ذلك يكفي في تبرير وحدة السياق و استعمال كلمة النقض، كما أنّ الوحدة العقلية لا تكفي لتصحيح ذلك.
3- لو افترضنا أخذ مفهوم الوحدة و لو بأن يقال: إنّ وحدة السياق مثلًا تدلّ على أخذ هذا المفهوم لكنّنا نقول مع ذلك إنّ العبرة بالوحدة العرفية دون العقلية، و ذلك لأنّ نظر العرف في مقام التطبيق قد يوجب توسعة المفهوم او ضيقه، نظير عدم صدق مفهوم الدم لما لا يرى الا بالمجهر، فهنا نقول: إنّ مفهوم الوحدة قد وسّع في نظر العرف، فيشمل الوحدة العرفية حقيقةً، كما إنّه ضيّق في نظر العرف، فلا تشمل الوحدة التي تكون عقلية فلسفية فحسب و لا تكون عرفية.
4- أنّنا لو افترضنا أخذ مفهوم الوحدة و افترضنا أنّ نظر العرف في مقام التطبيق لم يسر إلى المفهوم، قلنا مع ذلك: إنّ نظر العرف في مقام تطبيق الوحدة ولو كان تسامحيا بنظر العقل لكنه سنخ مسامحة لا يعترف العرف بما هو عرف بأنّها مسامحة، بخلاف مسامحته في ما يقلّ عن الفرسخ بشبر، فلو سُئل العرف أنّ هذا الجبل هل هو عين الجبل الذي كان قبل مئات السنين بالضبط يقول: نعم، هو عينه بالضبط، في حين أنّنا نعلم بتبدّل كثير من أجزائه، و هذا النوع من المسامحة- بالرغم من فرض عدم سرايته إلى المفهوم- يؤثّر في فهم المقصود من الألفاظ، و يكون حجّة.
5- لو سلّمنا خروج المصاديق العرفية للوحدة من باب المداليل اللفظية، قلنا: إنّه باعتبار أنّ مسامحة العرف هنا سنخ مسامحة لا يلتفت هو إليها، و لا يعتبرها مسامحة ينعقد في المقام إطلاق مقامي، فإنّ الشارع لو لم يكن يرضى بإجراء الاستصحاب في موارد الوحدة العرفية لكان عليه أن ينبّه على ذلك، لأنّ العرف بطبعه سوف يعمل بدليل الاستصحاب في تلك الموارد، و كذلك ينعقد الإطلاق المقامي لإخراج الموارد التي تكون الوحدة فيها عقلية فحسب، من باب أنّ العرف لو خلّي و طبعه لما أجرى الاستصحاب في تلك الموارد، فلو لم يكن الشارع راضياً بذلك لكان عليه التنبيه، فهذا الوجه يثبت المدّعى بكلا جانبيه().
وما ذكره متين جدا، والمتحصل أن العرف يستظهر من عنوان نقض اليقين بالشك معنى ينطبق على ما يكون المشكوك متحدا عرفا مع المتيقن، مضافا الى أنه لو كان نظر العرف في تشخيص المصداق بحيث لا يعترف بخطأه، وليس ناشئا عن جهل في امر تكويني، مثل تخيله حركة الشمس حول الارض، فمقتضى الاطلاق المقامي للخطاب الملقى الى العرف مرجعية العرف في تشخيص المصداق.
هذا وقد يقال بأن خطاب النهي عن نقض اليقين بالشك في الاستصحاب مبني على التسامح والا فمتعلق اليقين غير متعلق الشك حيث ان اليقين تعلق بالحدوث والشك تعلق بالبقاء، وفيه ان القرينة على التسامح في الغاء حيث الحدوث والبقاء لا تكشف عن المسامحة في تشخيص وحدة المتيقن والمشكوك من سائر الجهات.
هذا وقد ذكر في البحوث بعد ما قال بأن المعتبر في جريان الاستصحاب وحدة الوجود الخارجي للمتيقن والمشكوك، فلو تعدّد الوجود الخارجي للمتيقن مع المشكوك لم يجر الاستصحاب، فرع عليه أنه لأجل ذلك لا يجري الاستصحاب في موردين:
1- مورد الاستحالة حيث انها توجب التعدّد في الوجود، فالكلب كان وجوداً ارتفع، و الملح وجود آخر طارئ، و يكفي الشكّ في وحدة الوجود لعدم جريان الاستصحاب، فإنّ المقصود بالاستصحاب إثبات الحكم لهذا الموجود في حين أنّنا عندئذ نشكّ في أنّ هذا الموجود كان الحكم ثابتاً له سابقاً.
2- ما إذا كانت الحيثية المفقودة بنفسها موضوعاً للحكم و لو احتمالاً، بأن يقال مثلاً: إنّ موضوع الحكم في قلّد العالم، و أعط الزكاة للفقير ليس هو العالم و الفقير، بل العلم و الفقر، فمرجع جواز تقليد العالم إلى جواز أخذ العلم منه، و قد فرض زوال العلم، و مرجع وجوب إعطاء الزكاة للفقير إلى وجوب سدّ فقره بالزكاة و قد زال الفقر، فعندئذ لا يجري الاستصحاب لتعدّد الموضوع().
اقول: أما الاستثناء الاول فقد مر أن عدم جريان الاستصحاب في الاستحالة انما هو لأجل ززوال العنوان المعروض للحكم عرفا، فيوجب أن لا يصدق عليه انه كان نجسا، وان صدق أنه كان كلبا نجسا مثلا، نعم مثال تعدد الوجود هو الماء المصعد فانه غير الماء الاول عرفا.
وأما الاستثناء الثاني فوجهه أنه ان احرز كون الحيثية التعليلية كالتغير دخيلة في الجعل حدوثا وبقاء، بحيث لو كان الحكم موجود فعلا فهو حكم آخر ويكون بجعل جديد فلا شك في بقاء الحكم السابق كي يستصحب.
ولعل مثال "قلد العالم" او "أعط الزكاة للفقير" من هذا القبيل، حيث يعلم بدخل العلم حدوثا وبقاء في هذا الحكم بتقليد العالم بحيث لو زال علمه لم يبق هذا الحكم وكذا يعلم بدخل الفقر حدوثا وبقاء في جواز اعطاء الزكاة الى الفقير، بحيث لو جاز اعطاء الزكاة الى الفقير السابق بملاك آخر كملاك سهم سبيل الله او التقية فهو حكم آخر غير الحكم السابق، وأما ما مر عن البحوث من أن ظاهرهما الامر باخذ العلم من العالم و سد فقر الفقير، ففيه ان لازمه كون استصحاب بقاء علمه او فقره لاثبات كون اخذ كلامه الجديد اخذ علمه واعطاء الزكاة اليه سد فقره من الاصل المثبت.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.