كتاب المحرمات
007 — حکم التوریة (صفحة 1 من 4)
📑 فهرس مباحث الكتاب (8 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
حکم التوریة
الجهة الرابعة: وقع الكلام في أن ضابط الكذب هل هو مخالفة ظاهر الكلام للواقع او مخالفة مراد المتكلم مع الواقع، وتظهر ثمرة النزاع في التورية فعلى الاول تكون التورية كذبا وعلى الثاني صدقا، توضيح ذلك ان التورية بمعنى الاخفاء، والكذب بمعنى الاخبار خلاف الواقع، ففي التورية يكون المقصود موافقا للواقع ولكن ظاهر الكلام مخالف للواقع، والظاهر من لفظ التورية قصد المعنى البعيد من اللفظ مع كون ظاهر اللفظ المعني القريب منه، ولكن ربما لايقصد المتكلم الحكاية مطلقا، فيقال بأنه لايكون كذبا، والمشهور -ومنهم الشيخ الاعظم والسيدالخوئي والسيد الامام والسيدالصدر وشيخنا الاستاذ "قدهم" وبعض السادة الاعلام "دام ظله"- ذهبوا الى جواز التورية ولو في حال الاختيار، لعدم كونها كذبا، اذ الكذب قصد الحكاية المخالفة للواقع، فلا دليل على حرمتها، عدا تنقيح المناط من جهة أن الاغراء بالجهل الموجود في الكذب موجود في التورية، وهذا من الظن الذي لايغني من الحق شيئا، نعم قد تحرم التورية بعنوان ثانوي كما اذا كانت غشّا في المعاملة او الحقت الضرر بالآخرين.
ولكن المحقق الحلي "ره" عبّر في الشرائع بما يكون ظاهرا في جواز التورية عند الضرورة فقط، حيث قال ولو اضطر الى الاجابة بنعم فقال نعم وعنى الإبل، قصدا للتخلص لميأثم، وذكر الشهيد الثاني في المسالك انه يستفاد من تقييده بالاضطرار ان التورية لاتصح من غير ضرورة، ولكنه يجوز مطلقا وينبغي قصره على وجه المصلحة.
وقال المحقق القمي "ره" في القوانين أن التورية كذب، فان الكذب مخالفة ظاهر الكلام للواقع، لا مخالفة مقصود المتكلم للواقع، وذكر صاحب الجواهر: الأقوى الاقتصار في الجائز منها مطلقا على ما لايقتضي صدق الكذب معه عرفا مما ينشأ من فهم السامع وتخيله القرائن الدالة على ذلك، نحو ما سمعته من السلف الصالح (فقد نقل الشهيد الثاني "ره" في المسالك أنه روي عن بعض السلف الصالح أنه كان إذا ناداه أحد ولا يريد الاجتماع به يقول لجاريته: قولي له: اطلبه في المسجد) لامطلقا اعتمادا على التخصيص بالضمير الذي لا يكفي في صرف الكلام عن الكذب عرفا، فهو يرى ان التورية كذب عرفا، فلاتجوز الا عند الضرورة او عندما لايكون للكلام ظهور في خلاف الواقع، حيث انه ربما لايكون للكلام ظهور في خلاف الواقع، ولكن ينصرف ذهن المخاطب الى خلاف الواقع من جهة الانس الذهني، مثل ما نقل من انه سئل الإمام (عليهالسلام) هل رأيت فلانا فقام من مجلسه وجلس في مكان آخر، فقال لمأره من حين انا جالس هنا، فليس هذا من التورية، حيث ان ظاهر الكلام لميكن على خلاف الواقع، فان الانس الذهني ربما يوجب الانصراف البدوي حيث ان مراتب الانس الذهني مختلفة.
وكيف كان فالمشهور جواز التورية في القول وكذا في الفعل، كأن يتأوّه لاجل اظهار كونه مريضا او مبتلى بالمشاكل مثلا، او يلبس الملابس الخرقة من اجل اظهار الفقر.
وهذا موافق لما رواه في مستطرفات السرائر عن كتاب بكير بن اعين عن ابي عبدالله (عليهالسلام) في الرجل يستأذن عليه فيقول للجارية قولي ليس هو ههنا، فقال لابأس ليس بكذب.
وفي رواية محمد بن مسلم قال: دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) وعنده أبو حنيفة فقلت له: جعلت فداك رأيت رؤيا عجيبة فقال لي: يا ابن مسلم هاتها فإن العالم بها جالس وأومأ بيده إلى أبي حنيفة، قال: فقلت: رأيت كأني دخلت داري وإذا أهلي قد خرجت علي فكسرت جوزا كثيرا ونثرته علي، فتعجبت من هذه الرؤيا فقال: أبو حنيفة أنت رجل تخاصم و تجادل لئاما في مواريث أهلك فبعد نصب شديد تنال حاجتك منها إن شاء الله، فقال: أبو عبد الله (عليهالسلام): أصبت والله يا أبا حنيفة، قال: ثم خرج أبو حنيفة من عنده، فقلت: جعلت فداك إني كرهت تعبير هذا الناصب، فقال: يا ابن مسلم لا يسؤك الله، فما يواطي تعبيرهم تعبيرنا ولا تعبيرنا تعبيرهم وليس التعبير كما عبره، قال: فقلت له: جعلت فداك فقولك: أصبت وتحلف عليه وهو مخطئ؟ قال: نعم حلفت عليه أنه أصاب الخطأ، قال: فقلت له: فما تأويلها؟ قال: يا ابن مسلم إنك تتمتع بامرأة فتعلم بها أهلك فتمزق عليك ثيابا جددا فإن القشر كسوة اللب، قال ابن مسلم: فوالله ما كان بين تعبيره وتصحيح الرؤيا إلا صبيحة الجمعة فلما كان غداة الجمعة أنا جالس بالباب إذ مرت بي جارية فأعجبتني فأمرت غلامي فردها ثم أدخلها داري فتمتعت بها فأحست بي وبها أهلي فدخلت علينا البيت فبادرت الجارية نحو الباب وبقيت أنا فمزقت علي ثيابا جددا كنت ألبسها في الأعياد، وهذا من ابرز مصاديق التورية، ولكن السند ضعيف بابي جعفر الصائغ، وهنا رواية في الاحتجاج: وروي أنه سأل الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل في قصة إبراهيم عليه السلام (قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون) قال: ما فعله كبيرهم وما كذب إبراهيم عليه السلام، قيل: وكيف ذلك؟ فقال: إنما قال إبراهيم: فاسألوهم إن كانوا ينطقون، فإن نطقوا فكبيرهم فعل، وإن لمينطقوا فكبيرهم لميفعل شيئا، فما نطقوا، وما كذب إبراهيم عليه السلام فسئل عن قوله في سورة يوسف: (أيتها العير أنكم لسارقون)؟، قال: إنهم سرقوا يوسف من أبيه، ألا ترى إنه قال لهم حين قالوا: (ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك) ولم يقل سرقتم صواع الملك، إنما سرقوا يوسف من أبيه، فسئل عن قول إبراهيم: (فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم)، قال: ما كان إبراهيم سقيما، وما كذب إنما عنى سقيما في دينه أي مرتادا.
قد ذهب بعض المعاصرين الى حرمة التورية فقال "لا فرق في الحرمة بين التورية والكذب، ومتى جازت التورية جاز الكذب"، وقد وافق في ذلك مع ما حكي عن السيد الصدر "قده" في ابحاثه من أن الكذب متقوم بكشف شيء خلاف الواقع، و من هنا نبني فقهيا على حرمة التورية، و كونها كذبا أيضا إلّا في حالة نادرة لا مجال للتعرض لها الآن، وان كان يظهر منه في الفقه الفتوى بجواز التورية، حيث لم يعلق على فتوى السيد الحكيم "قده" بجواز التورية.
واختار بعض الاجلاء حرمة التورية الا في موارد الضرورات العرفية، وحمل الروايات المجوزة للتورية على ذلك لما يرى العرف كون جواز التورية في حال الاختيار مستلزما للوقوع في المفسدة التي تكون في الكذب.
والصحيح أن نقول بحرمة التورية بمقتضى القاعدة، فان الانصاف أن التورية كذب بنظر العرف، حيث ان المهم في نظرهم قصد تفهيم الناس ما يخالف الواقع، فلو تكلم احد بما يكون ظاهرا في خلاف الواقع، قاصدا تفهيمه للمخاطب فيراه العرف كاذبا وان ادعى التورية، وعلى تقدير عدم كونه كذبا عرفا فلا ييعد أن يقال بأن العرف يلغي الخصوصية عن حرمة الكذب، حيث ان الظاهر عرفا كون الغرض من تحريم الكذب عدم اختلال العلاقات بين الناس لأجل القاء الكلام المخالف بظاهره للواقع، فلو جازت التورية لاختلّ هذا الغرض.
نعم هناك روايات قد يستدل بها على جواز التورية، فلابد من البحث عنها، وهي:
الرواية الاولى: ما في الاحتجاج من أنه روي أنه سأل الصادق (عليه السلام) عن قول الله عز وجل في قصة إبراهيم (عليه السلام) "قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون" قال: ما فعله كبيرهم وما كذب إبراهيم عليه السلام، قيل: وكيف ذلك؟ فقال: إنما قال إبراهيم: فاسألوهم إن كانوا ينطقون، فإن نطقوا فكبيرهم فعل، وإن لمينطقوا فكبيرهم لميفعل شيئا، فما نطقوا، وما كذب إبراهيم، فسئل عن قوله في سورة يوسف "أيتها العير أنكم لسارقون؟"، قال: إنهم سرقوا يوسف من أبيه، ألا ترى إنه قال لهم حين قالوا "ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك" ولم يقل سرقتم صواع الملك، إنما سرقوا يوسف من أبيه، فسئل عن قول إبراهيم "فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم" قال: ما كان إبراهيم سقيما، وما كذب إنما عنى سقيما في دينه أي مرتادا.
والرواية ضعيفة السند لارسالها، مضافا الى معارضتها مع رواية الحسن الصيقل قال: قلت لأبى عبد الله (عليهالسلام): إنا قد روينا عن أبي جعفر (عليهالسلام) في قول يوسف (عليهالسلام) "أيتها العير إنكم لسارقون" فقال: والله ما سرقوا وما كذب، وقال إبراهيم: "بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون" فقال: والله ما فعلوا، وما كذب، فقال أبو عبد الله (عليهالسلام): ما عندكم فيها يا صيقل؟ قلت: ما عندنا فيها إلا التسليم، قال، فقال إن الله أحب اثنين، وأبغض اثنين أحب الخطر فيما بين الصفين وأحب الكذب في الإصلاح، وأبغض الخطر في الطرقات، وأبغض الكذب في غير الإصلاح إن إبراهيم (عليه السلام) إنما قال "بل فعله كبيرهم هذا" إرادة الإصلاح، ودلالة على أنهم لا يفعلون، وقال يوسف عليهالسلام: إرادة الإصلاح.
نعم هذه الرواية ضعيفة ايضا ولا يتم ما يقال من امكان تصحيح سندها من جهة كونها في الكافي ، وقد التزم الكليني في اول الكافي بأن يشتمل كتابه على الآثار الصحيحة عن الصادقين (عليهم السلام) ومن جهة رواية حماد الذي من اصحاب الاجماع عن الحسن الصيقل، ومن جهة رواية البزنطي عنه مع الواسطة.
وعلي كل حال فان المستفاد من قصة ابراهيم انه لميكن كاذبا في قوله "فعله كبيرهم" حيث ان مراده واضح من ان هذه الاصنام لاتنفع ولاتضر، فعدم ارادة نسبة كسر الاصنام الى الصنم الكبير واضح من كلامه، نعم ظاهر قول ابراهيم: هذا ربي، وهكذا قوله في قصة يوسف انكم لسارقون، مخالف للواقع لكن الظاهر أنه لولا التزاحم لم يكن جائزا حتى لو كان تورية، لكون الاول ابرازا للكفر، والثاني نسبة السرقة الى البريء، وهتكه، فارتكابهما كان لا محالة بنكتة التزاحم، ويكون نظير قصة الخضر (عليه السلام) في خرق السفينة وقتل الصبي.
وفي رواية عطاء، عن أبي عبد الله (عليهالسلام) قال: قال رسول الله (صلىاللهعليهوآله وسلم): لا كذب على مصلح ثم تلا "أيتها العير إنكم لسارقون" ثم قال: والله ما سرقوا وما كذب، ثم تلا "بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون" ثم قال: والله ما فعلوه وما كذب، وهذا يدل على ان التورية كذب ولكنها تجوز لأجل اصلاح المجتمع.
وفي موثقة سماعة، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): التقية من دين الله قلت: من دين الله؟ قال: اي والله من دين الله، ولقد قال يوسف: (أيتها العير إنكم لسارقون) والله ما كانوا سرقوا شيئا، ولقد قال إبراهيم: (إني سقيم) والله ما كان سقيما، وهي تدل على ان كذبهما كان من اجل التقية.
الرواية الثانية: رواية محمد بن مسلم قال: دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) وعنده أبو حنيفة فقلت له: جعلت فداك رأيت رؤيا عجيبة فقال لي: يا ابن مسلم هاتها فإن العالم بها جالس وأومأ بيده إلى أبي حنيفة، قال: فقلت: رأيت كأني دخلت داري وإذا أهلي قد خرجت علي فكسرت جوزا كثيرا ونثرته علي، فتعجبت من هذه الرؤيا فقال: أبو حنيفة أنت رجل تخاصم و تجادل لئاما في مواريث أهلك فبعد نصب شديد تنال حاجتك منها إن شاء الله، فقال: أبو عبد الله (عليهالسلام): أصبت والله يا أبا حنيفة، قال: ثم خرج أبو حنيفة من عنده، فقلت: جعلت فداك إني كرهت تعبير هذا الناصب، فقال: يا ابن مسلم لا يسؤك الله، فما يواطي تعبيرهم تعبيرنا ولا تعبيرنا تعبيرهم وليس التعبير كما عبره، قال: فقلت له: جعلت فداك فقولك: أصبت وتحلف عليه وهو مخطئ؟ قال: نعم حلفت عليه أنه أصاب الخطأ، قال: فقلت له: فما تأويلها؟ قال: يا ابن مسلم إنك تتمتع بامرأة فتعلم بها أهلك فتمزق عليك ثيابا جددا فإن القشر كسوة اللب، قال ابن مسلم: فوالله ما كان بين تعبيره وتصحيح الرؤيا إلا صبيحة الجمعة فلما كان غداة الجمعة أنا جالس بالباب إذ مرت بي جارية فأعجبتني فأمرت غلامي فردها ثم أدخلها داري فتمتعت بها فأحست بي وبها أهلي فدخلت علينا البيت فبادرت الجارية نحو الباب وبقيت أنا فمزقت علي ثيابا جددا كنت ألبسها في الأعياد، وهذا من ابرز مصاديق التورية، ولكن السند ضعي رواية محمد بن مسلم قال: دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) وعنده أبو حنيفة فقلت له: جعلت فداك رأيت رؤيا عجيبة فقال لي: يا ابن مسلم هاتها فإن العالم بها جالس وأومأ بيده إلى أبي حنيفة، قال: فقلت: رأيت كأني دخلت داري وإذا أهلي قد خرجت علي فكسرت جوزا كثيرا ونثرته علي، فتعجبت من هذه الرؤيا فقال: أبو حنيفة أنت رجل تخاصم و تجادل لئاما في مواريث أهلك فبعد نصب شديد تنال حاجتك منها إن شاء الله، فقال: أبو عبد الله (عليهالسلام): أصبت والله يا أبا حنيفة، قال: ثم خرج أبو حنيفة من عنده، فقلت: جعلت فداك إني كرهت تعبير هذا الناصب، فقال: يا ابن مسلم لا يسؤك الله، فما يواطي تعبيرهم تعبيرنا ولا تعبيرنا تعبيرهم وليس التعبير كما عبره، قال: فقلت له: جعلت فداك فقولك: أصبت وتحلف عليه وهو مخطئ؟ قال: نعم حلفت عليه أنه أصاب الخطأ، قال: فقلت له: فما تأويلها؟ قال: يا ابن مسلم إنك تتمتع بامرأة فتعلم بها أهلك فتمزق عليك ثيابا جددا فإن القشر كسوة اللب، قال ابن مسلم: فوالله ما كان بين تعبيره وتصحيح الرؤيا إلا صبيحة الجمعة فلما كان غداة الجمعة أنا جالس بالباب إذ مرت بي جارية فأعجبتني فأمرت غلامي فردها ثم أدخلها داري فتمتعت بها فأحست بي وبها أهلي فدخلت علينا البيت فبادرت الجارية نحو الباب وبقيت أنا فمزقت علي ثيابا جددا كنت ألبسها في الأعياد، وهذا من ابرز مصاديق التورية، ولكن السند ضعيف بابي جعفر الصائغ.
الرواية الثالثة: ما في مستطرفات السرائر عن كتاب بكير بن اعين عن ابي عبدالله (عليهالسلام) في الرجل يستأذن عليه فيقول للجارية قولي ليس هو ههنا، فقال لابأس ليس بكذب.
والمشهور ضعف سند الرواية، لأن ابن ادريس لميذكر في مستطرفات السرائر سنده الى كتاب بكير بن اعين ولا سائر الكتب التي استطرف عنها الروايات، عدا كتاب محمد بن علي بن محبوب حيث قال "هو بخط الشيخ عندي"، ولكن سبق منا مرارا امكان تصحيح سند مستطرفات السرائر.
فهذه الرواية تامة دلالة وسندا، وما عن بعض الاجلاء "دام ظله" من أنه لما كانت مفسدة الكذب موجودة في التورية، وان لمتكن كذبا، فيوجب ذلك حمل رواية المستطرفات على مورد الضرورة العرفية، ففيه أنه لو كان مورد الرواية الضرورة كان ينبغي أن يصرّح بها في السؤال، نعم الرواية لا تشمل فرض عدم الاخبار، بل تختص بما اذا كان الكلام قابلا عرفا لارادة المعنى الذي قصده وان كان خلاف الظاهر.
هذا وقد ذكر الشيخ الطوسي "ره" في المبسوط في فصل في باب الحيل: الحيل جائزة في الجملة بلا خلاف، إلا بعض الشذاذ، فإنه منع منه أصلا و إنما أجزناه لقوله تعالى في قصة إبراهيم "بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هٰذٰا فَسْئَلُوهُمْ إِنْ كٰانُوا يَنْطِقُونَ" فعلقه بشرط محال، ليعلم بذلك أن الفعل منهم محال، و من كان كذلك لا يستحق العبادة، و قال تعالى "وَ خُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَ لٰا تَحْنَثْ" فجعل تعالى لأيوب مخرجا فيما كان حلف عليه.
و روى سويد بن حنظلة قال خرجنا و معي وائل بن حجر يريد النبي (صلى الله عليه و آله) فأخذه أعداء له فتحرج القوم أن يحلفوا و حلفت بالله أنه أخي فخلى عنه العدو فذكرت ذلك للنبي فقال: صدقت المسلم أخو المسلم، فأجاز ما فعله سويد، و بيّن له صواب قوله فيما احتال به، ليكون صادقا في يمينه، وكل من حلف يمينا و نوى غير ما نطق به و كان ما نواه سائغا جائزا كانت على ما نواه فيما بينه و بين الله تعالى دون ما نطق به.
و كل من حلف على شيء أنه ما فعله و كان قد فعله و نوى أنه ما فعله على ظهر الكعبة أو بالصين أو في موضع ما فعله فيه، كان بارّا و كذلك لو حلف لا يفعله في المستقبل و نوى على ظهر الكعبة أو نوى بالصين، كان بارا في يمينه.
وإنما يجوز من الحيلة ما كان مباحا يتوصل به إلى مباح، فأما فعل محظور ليصل به إلى المباح فلا يجوز، و قد أجاز ذلك قوم، فالمحظور الذي لا يجوز فمثل ما حكى ابن المبارك عن أبي حنيفة أن امرأة شكت إليه زوجها و آثرت فراقه فقال لها ارتدّى فيزول النكاح و إن كان بعد الدخول و حكي عنه في قصة أنه قال لزوج المرأة قبِّل أمها بشهوة فإن نكاح زوجتك ينفسخ، و إنما قلنا إن مثل ذلك لا يجوز، لأن الله تعالى عاقب من احتال حيلة محظورة عقوبة شديدة، حتى مسخ من فعله قردة و خنازير، فقال تعالى "وَ سْئَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كٰانَتْ حٰاضِرَةَ الْبَحْرِ" القصة كان الله تعالى حرم عليهم صيد السمك يوم السبت فاحتالوا فوضعوا الشباك يوم الجمعة، فدخل السمك يوم السبت، و طرحوا الشبك و أخذوا السمك يوم الأحد، فقال تعالى "فَلَمّٰا عَتَوْا عَنْ مٰا نُهُوا عَنْهُ قُلْنٰا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خٰاسِئِينَ"، وقال (صلى الله عليه و آله): لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها و أكلوا أثمانها.
وذكر الشيخ الاعظم "قده" (بعد تمثيله للتورية بما لو قال في مقام إنكار ما قاله في حقّ أحد "عَلِمَ اللّه ما قلته" و أراد بكلمة "ما" الموصولة، و فَهِم المخاطب النافية، وكما لو قال "اليوم ما أكلت الخبز" يعني بذلك حالة النوم أو حالة الصلاة) أنه لا ينبغي الإشكال في عدم كون التورية من الكذب، اللّهم إلّا أن يدّعى أنّ مفسدة الكذب و هي الإغراء موجودة فيها، و هو ممنوع، لأنّ الكذب محرّم، لا لمجرّد الإغراء.
والانصاف ان المسألة مشكلة لأجل وجود الروايات والا فالعرف يرى التورية كذبا ولا اقل من انها عرفا مشتملة على مفسدة الكذب، وهي الاغراء بالجهل، وحيث ان سند مستطرفات السرائر لا يخلو من شوب اشكال، فلا يترك الاحتياط بالاجتناب عن التورية الا مع الضرورة، نعم مجرد كون ظاهر الحال مخالفا للواقع لا يكون كذبا عرفا كما لو تزيى بزي الفقراء كي لا يحسده الناس او لا يتوقعون منه، فانه لا يصدق عرفا انه كاذب.
الجهة الخامسة: وقع الكلام في ان الوعد الذي لا يفي به هل هو مصداق للكذب ام لا، ولا اشكال في أنه لو كان الوعد بالاخبار عن فعل شيء في المستقبل مع عدم الوفاء به، كان من الاخبار الكاذب، فلو تكلم به وهو عازم على عدم الوفاء به كان محرما بلا اشكال، بل ولو كان مع عدم ارادة الوفاء به، وأما اذا كان حين الاخبار عازما على الوفاء، فلا يجب عليه الوفاء بعد ذلك حتى لا يصير اخباره بذلك كذبا، نعم قد يجب من باب وجوب الوفاء بالوعد، فانه نظير أن يخبر بارتكاب شخص آخر لفعلٍ باعتقاد أنه سيفعله ثم تبين له أن لا يفعله الا اذا هو طلب منه ذلك فلا يجب عليه أن يطلب منه ذلك كى لا يتصف خبره السابق بالكذب، وهكذا لو اخبر بما لا يرتبط بالمخاطب او بما لا يكون بمصلحته فلا يقال انه وعده أن يفعل كذا، كما لو قال له "اني لا ابيعك بيتي" او قال "انا لا اسافر معك" فانه لم يتوهم احد وجوب استمراره على عزمه كي لا يصير اخباره السابق كذبا وهذا واضح جدا، و إن شئت قلت: ان الحرام إنما هو إيجاد الاخبار الكاذب، لا إيجاد صفة الكذب في الاخبار السابق، نظير ما ذكر في بحث الصلاة من أنه لو بدا للمصلي في اثناء القراءة او الذكر أن يقطعهما فيصير ما تكلم به كلاما زائدا فانه لا يبطل به الصلاة لأن المبطل هو ايجاد الكلام الزائد لا جعل الكلام السابق زائدا.
وأما انشاء الوعد بأن يلتزم بأنه سيقوم بعملٍ لأجل شخص آخر، كما لو قال "أنا التزم بأني سأفعل ذلك" فقد ذكر الاعلام أنه خارج عن مقسم الصدق والكذب اي الاخبار، فلو لم يفِ له بل ولم يكن بانيا من الاول على الوفاء لا يصدق عليه بقول مطلق أنه كاذب، وانما يقال انه كاذب الوعد اي لم يف بوعده، فلايندرج في حرمة الكذب.
و من هنا اتضح أن النسبة بين حرمة الكذب و بين خلف الوعد هي العموم من وجه، فإنه قد يتحقق الكذب المحرم ولا يكون خلفا للوعد، و قد يتحقق خلف الوعد ولا يكون من الكذب المحرم، و قد يجتمعان.
هذا و قد استدل على وجوب الوفاء بالوعد بقوله تعالى "يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مٰا لٰا تَفْعَلُونَ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون" فان اطلاقه يقتضي النهي عن خلف الوعد لأنه مصداق لقول ما لا يفعل، وقد ورد الاستشهاد بهذه الآية على النهي عن خلف الوعد، ففي عهد امير المؤمنين الى مالك الاشتر "و إياك و المن على رعيتك بإحسانك أو التزيد فيما كان من فعلك أو أن تعدهم فتتبع موعدك بخلفك فإن المن يبطل الإحسان و التزيد يذهب بنور الحق و الخلف يوجب المقت عند الله و الناس قال الله تعالى كبر مقتا عند اللٰه أن تقولوا مٰا لٰا تفعلون"، وقد ذكر الشيخ الطوسي طريقا صحيحا الى عهد امير المؤمنين (عليه السلام) الى مالك الاشتر، فقال: أخبرنا بالعهد ابن أبي جيد عن محمد بن الحسن عن الحميري عن هارون بن مسلم، و الحسن بن ظريف جميعا عن الحسين بن علوان الكلبي عن سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين (عليه السلام)،

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.