تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 3

007 — الكلام حول دلالة حديث الرفع (صفحة 2 من 3)

📑 فهرس مباحث الكتاب (64 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

الكلام حول دلالة حديث الرفع (صفحة 2)

2- ان إسناد الرفع إلى الحكم حقيقي، وإلى الفعل مجازي بنحو المجاز في الاسناد، إذ لا يعقل تعلق الرفع بالفعل الخارجي، لعدم كون رفعه ووضعه بيد الشارع، فلو أريد بالموصول في جميع الفقرات الفعل، كان الإسناد في الجميع مجازياً، وهذا بخلاف ما إذا أريد به الحكم في خصوص ما لا يعلمون، حيث يكون الإسناد بالإضافة إليه حقيقياً حيث يكون اسنادا الى ما هو له، ومشكلته أن الرفع في الحديث حيث أسند باسناد واحد في قوله "رفع عن امتي تسعة" إلى عنوان التسعة، فلزم ان يكون إسناد واحد حقيقياً ومجازياً بحسب اختلاف مصاديق المسند إليه، وهو غير جائز.

3- أن مفهوم الرفع يقتضي أن يكون متعلقة أمراً ثقيلا، سيّما أنه قد ورد الحديث في مقام الامتنان، فلابد من أن يكون المرفوع‏ شيئا ثقيلا ليصحّ تعلق الرفع به، ويكون رفعه امتنانا على الأمة، ومن الظاهر أن الثقيل هو الفعل لا الحكم، إذ الحكم فعل صادر من المولى، فلا يعقل كونه ثقيلا على المكلف، وانما سمي بالتكليف باعتبار جعل المكلف في كلفة الفعل أو الترك، وعليه فلابد من أن يراد من الموصول في جميع الفقرات هو الفعل لا الحكم.

4- ان الرفع والوضع متقابلان، ويتواردان على مورد واحد، ومن الظاهر أن متعلق الوضع هو الفعل، باعتبار أن التكليف عبارة عن وضع الفعل أو الترك على ذمة المكلف في عالم الاعتبار والتشريع، وعليه فيكون متعلق الرفع أيضاً هو الفعل لا الحكم.

5- انه لا إشكال في شمول الحديث للشبهات الموضوعية، فأريد بالموصول فيما لا يعلمون الفعل يقيناً، ولو أريد به الحكم أيضاً لزم استعماله في معنيين، وهو غير جائز، ولا أقل من كونه خلاف الظاهر.

اقول: أما القرينة الاولى فقد اجاب السيد الخوئي "قده" عنها بأن الموصول في جميع الفقرات مستعمل في معنى واحد، وهو معناه الحقيقي المبهم المرادف للشي‏ء، ولذا يقال ان الموصول من المبهمات، وتعريفه انما هو بالصلة، فكأنه قال رفع الشي‏ء الذي لا يعلم، والشي‏ء الذي لا يطيقون، والشي‏ء المضطر إليه، وهكذا، فلم يستعمل الموصول في جميع الفقرات، إلا في معنى واحد، غاية الأمر ان الشي‏ء المضطر إليه لا ينطبق خارجا إلا على الأفعال الخارجية، وكذا الشي‏ء المكره عليه، بخلاف الشي‏ء المجهول، فانه ينطبق على الحكم أيضا، والاختلاف في الانطباق من باب الاتفاق من جهة اختلاف الصلة لا يوجب اختلاف المعنى الذي استعمل فيه الموصول، كي يضر بوحدة السياق، فان المستعمل فيه في قولنا "ما ترك زيد فلوارثه، وما ترك عمرو فلوارثه، وما ترك خالد فلوارثه" شي‏ء واحد، فوحدة السياق محفوظة، ولو كان هذا المفهوم منطبقاً على الدار في الجملة الأولى، وعلى العقار في الثانية، وعلى الأشجار في الثالثة، فلا شهادة لوحدة السياق على أن متروكات الجميع منطبقة على جنس واحد، والمقام من هذا القبيل بعينه().

ولا بأس بما ذكره وان كان المقام يختلف عن مثال "ما تركه زيد فلوارثه وما تركه عمرو فلوارثه" لأنه لاتقتضي الصلة في هذا الكلام لحاظ اختلاف خصوصيات مصاديق الموصولين، بخلاف قوله "رفع ما لا يعلمون وما اضطروا اليه"، فانه مثل ما لو قيل "لا تغصب ما تاكله ولا ما تلبسه" ولكن مع ذلك لا يكون ذلك خلاف قرينية السياق، نعم لو كان يلزم منه اختلاف المراد الاستعمالي كان خلاف قرينية السياق كقوله "زر الامام وصلّ خلف الامام" حيث يراد من الاول المعصوم، ومن الثاني امام الجماعة.

وأما القرينة الثانية فأجاب عنها السيد الخوئي "قده" بجوابين:

الجواب الاول: ان هذا الايراد انما يتمّ لو أريد بالرفع الرفع التكويني، لأن إسناد الرفع‏ حينئذ إلى الفعل الخارجي في سائر الفقرات كفقرة "ما اضطروا اليه" يكون مجازياً لا محالة بنحو المجاز في الاسناد والتقدير، فيراد به رفع حكم الفعل الذي اضطروا اليه، إذ نفس الفعل متحقق خارجا، ولا معني لنفيه تكوينا حقيقة، ليكون إسناد الرفع إليه حقيقياً.

ولكن لا وجه لحمل الرفع في الحديث على الرفع التكويني لتلك الافعال، حتى يلزم المجاز في الاسناد، بل الظاهر منه رفع تلك الافعال عن وعاء التشريع، بمعنى عدم كون الفعل المضطر اليه مثلا موضوعا للحكم الشرعي، فيكون إسناد الرفع إليه حقيقياً، كاسناد الرفع الى الحكم المجهول، فيكون إسناد الرفع إلى التسعة حقيقياً، بلا فرق بين أن يراد من الموصول في "ما لا يعلمون" الحكم أو الفعل الخارجي().

اقول: لا يختص هذا الجواب بالالتزام بكون رفع المذكورات في الحديث عن وعاء التشريع، بل يتم على القول بكون رفعها عن وعاء التكوين ولكن بنحو الرفع الادعائي، بأن يدعى عدم وجودها تكوينا، بغرض نفي آثارها الالزامية، كما في سائر موارد نفي شيء ادعاءا بغرض نفي آثاره، كقوله "لا ربا بين الوالد والولد"، فيكون هذا ايضا من الاسناد الى ما هو له، كما يتم على القول بكون رفعها حقيقية عن عالم الذمة والمسؤولية، بمعنى رفع تبعة المذكورات عن رقبة المكلف، فليست ذمتهم مشغولة بها، على وزان قول امير المؤمنين (عليه السلام) "ذمتي بما اقول رهينة" أي مشغولة بما اقول، فما اقول في عنقي.

فيكون الحكم الالزامي المجهول مرفوعا عن ذمة المكلف رفعا ظاهريا، بمعني عدم ايجاب الاحتياط عليه، لا أنه رفع عن وعاء التشريع أي لم ‌يجعل موضوعا لوجوب الاحتياط، فان رفع الحكم المجهول عن الجاهل به هو بنفسه بمعني عدم ايجاب الاحتياط عليه، ولا يحتاج الى ملاحظة وعاء التشريع، والفعل المضطر اليه مرفوع عن ذمة المكلف، بمعني أنه لا يكون له تبعة في ذمته، كأن يعاقب عليه عقوبة أخروية او دنيوية من حدّ او تعزير، وما لا يطيقون مرفوع عن ذمة المكلف، بمعنى عدم وجوبه عليه، او عدم تبعةٍ له في ذمته بأن يؤاخَذ على تركه، وهكذا، وسيأتي ان شاء الله تعالى أن هذا الاحتمال الأخير هو الظاهر من الحديث.

وكيف كان فبناءا على هذا الاحتمالات الثلاثة يكون اسناد الرفع في جميع الفقرات اسنادا الى ما هو له، فيرتفع الاشكال.

هذا ولا يخفى أن اسناد الرفع الى ما لايعلمون وان كان اسنادا الى ما هو له، لكنه يشتمل على العناية والمجاز من جهة أخرى، وهي كون رفعه ظاهريا ولذا قد يوجب ذلك ورود اشكال آخر، وهو أن الرفع بلحاظ ما لا يعلمون رفع ظاهري، وبلحاظ بقية الفقرات رفع واقعي، فكيف يجمع بينهما في قوله "رفع عن امتي تسعة"، وجوابه إما بما ذكرناه من أن رفع التسعة عن الأمة يكون بلحاظ نفي ورود تبعة عليهم من ناحية التسعة، وتبعة كل شيء بحسبه، فتبعة التكليف المجهول وجوب الاحتياط والعقاب على مخالفته، وتبعة الفعل المضطر اليه المؤاخذة عليه وهكذا، وإما بما سيأتي من عدم المانع من كون رفع بعض التسعة، وهو ما لا يعلمون عنائيا من قبيل المجاز الادعائي، وفي البقية حقيقيا من هذه الجهة.

الجواب الثاني: لو سلمنا كون المراد من الرفع هو الرفع التكويني، فيكون رفع الأفعال المذكورة في الحديث من باب المجاز في الاسناد والتقدير، أي رفع احكامها، وحينئذ فحتى لو اريد من "ما لا يعلمون" الحكم المجهول، وكان الرفع بلحاظه حقيقيا، لكن يكون اسناد الرفع الى عنوان التسعة حينئذ مجازيا، لا حقيقيا ومجازيا، وذلك لأن اسناد الرفع الى بعض المذكورات في الحديث وان كان حقيقيا والى بعض أخر مجازيا، الا أن ذلك بحسب اللب والتحليل، والميزان في كون الاسناد حقيقيا او مجازيا انما هو الاسناد الكلامي، لا الاسناد التحليلي، وليس في الحديث الا اسناد واحد بحسب وحدة الجملة، وهو اسناد الرفع الى عنوان جامع بين جميع المذكورات، وهو عنوان التسعة، وحيث ان المفروض كون الاسناد الى بعضه وهو الفعل مجازيا، فلا محالة كان الاسناد الى مجموع التسعة مجازيا، اذ الإسناد الواحد إلى المجموع المركب مما هو له ومن غير ما هو له إسناد إلى غير ما هو له، كما في قولنا "الماء والميزاب جاريان"، وعليه فاسناد الرفع الى التسعة مجازي، ولو على تقدير أن يكون المراد من الموصول في "ما لا يعلمون" هو الحكم او ما يعمّه().

واورد عليه في البحوث بأن الكلام ليس في مجرد تسمية هذا الاستعمال بكونه استعمالا مجازيا ام لا، بل الاشكال في أن النسبة إلى ما هو له، تختلف سنخا عن النسبة إلى غير ما هو له، فلا يمكن استعمال قوله "رفع عن امتي تسعة" فيهما معا، لأنه من الاستعمال في معنيين، بعد عدم وجود جامع بينهما، لتباين النسبتين سنخاً، فان المقام من قبيل التغاير بين النسبة الابتدائية والظرفية، فانهما لا يمكن جمعهما في واحد، فان المشكلة عدم جامع بين نسبتين متغايرتين ذاتا، لا في كون هذا الاستعمال مجازيا او حقيقيا().

ولكن يمكن الجواب عن هذا الايراد، بأن المجاز في الاسناد بلحاظ رفع الافعال المذكورة في الحديث يكون بنحو المجاز الادعائي، وليس من قبيل اختلاف المعنى الاستعمالي حتى تختلف النسبة الى ما ليس له، مع النسبة الى ما هو له، اختلافا ذاتيا، فلا مانع أن يقول الشارع "ما لا يعلمون وما اضطروا اليه وما لا يطيقون()، هذه الثلاثة مرفوعة، ويكون مراده الجدي من رفع ما لا يعلمون، رفع نفسه، لكونه حكما قابلا للرفع، ومن رفع ما اضطروا اليه وما لا يطيقون، رفع حكمهما، ومن الغريب ما في مباحث الاصول من أن الفرض والادّعاء الّذي هو مؤونة زائدة لا يمكن إثباته بالإطلاق، فإنّ دلالة الموصول بالإطلاق‏ على شموله للحكم والموضوع معا فرع ادّعاء نسبة حقيقيّة بين الرفع والموضوع من قبل المتكلّم، فيجب أن يثبت ذلك أوّلا حتى يترتّب عليه الإطلاق، ولم يثبت ذلك()، فان شمول رفع ما لا يعلمون للحكم المجهول يكون من الشمول للفرد الحقيقي، لكونه قابلا للرفع بنفسه، دون الادعائي، والمنع عن ظهور "ما لا يعلمون في شمول الحكم المجهول غير عرفي جدا.

هذا ويمكن الجواب عن القرينة الثانية بجواب آخر، وهو دعوى المجاز في التقدير في نفس الفقرات، فحينما يقول "ما اضطروا اليه" تشكل قرينة على أن المراد رفع حكمه لعدم كونه قابلا للرفع بنفسه، وهذا لا يعني المجاز في قوله "رفع عن امتي تسعة" اذ يكون مصداق التسعة الحكم المجهول وحكم ما اضطروا اليه وهكذا.

وأما القرينة الثالثة فجوابها أن الثقل وان كان في متعلق التكليف اولاً وبالذات، لكنه يوجب كون امر المولى به ثقيلا عرفا، فلا مانع من إسناد الرفع إلى الحكم، باعتبار كونه سبباً لوقوع المكلف في كلفة وثقل.

وأما القرينة الرابعة فأجاب عنه السيد الخوئي "قده" بأنها انما تتم فيما إذا كان ظرف الرفع أو الوضع ذمة المكلف، وأما إذا كان ظرفهما الشرع كان متعلقهما هو الحكم، وظاهر الحديث الشريف ان ظرف الرفع هو الإسلام، بقرينة قوله "رفع عن أمتي" فانه قرينة على انه رفع التسعة في الشريعة الإسلامية().

وفيه أن ظاهر قوله "رفع عن امتي" هو أن ظرف الرفع فيه أي الوعاء الذي كان الرفع بلحاظه هو وعاء ذمة الأمة، لا وعاء التشريع.

والجواب الصحيح عن هذه القرينة أن يقال ان الرفع الظاهري يتعلق اولا وبالذات بالتكليف المجهول، فانه هو الذي يتعلق به الرفع او الوضع الظاهريان، ولو نسب الى الموضوع المشكوك في الشبهة الموضوعية، فيكون ثانيا وبالعرض، نعم الوضع الواقعي يتعلق بالفعل الواجب، والشاهد على ما ذكرناه أنه لو تمت هذه القرينة لزم اختصاص "رفع عن امتي ما لا يعلمون" بالفعل المشكوك الوجوب، دون مشكوك الحرمة، لأنه لا يوضع على المكلف، وانما يحرم المكلف منه ويزجر عنه، بل لا يبقى له مورد عادة حتى في الشبهات الموضوعية الوجوبية، لأن مورد البراءة فيها هو الشك في تحقق الموضوع، فتغاير ما يوضع على المكلف وهو الفعل الواجب عما لا يعلم به وهو تحقق الموضوع وشرط الوجوب.

وأما القرينة الخامسة فقد اجيب عنها بجوابين:

الجواب الاول: ما مر من أن الموصول لم‌ يستعمل في الفعل ولا في الحكم، بل استعمل في معناه المبهم المرادف لمفهوم الشي‏ء، غاية الأمر أنه ينطبق على الفعل مرة، وعلى الحكم أخرى، واختلاف المصاديق لا يوجب تعدد المعنى المستعمل فيه، فرفع الشيء المجهول كما ينطبق على الموضوع المجهول في الشبهة الموضوعية -سواء شك في وجود الموضوع كما لو شك في تحقق سبب صلاة الآيات او شك في انطباق عنوان الموضوع للحكم على الفرد الخارجي كالمايع المشكوك الخمرية- كذلك ينطبق على الحكم المجهول في الشبهة الحكمية.

وقد نوقش في هذا الجواب بمناقشتين:

2- ما ذكره المحقق العراقي "قده" من أن ما لا يعلمون لا ينطبق على الموضوع الخارجي، لأن الموضوع الخارجي ذاته معلومة، وانما الشك في عنوانه، وأنه هل ينطبق عليه عنوان الخمر ام لا، وهذا بخلاف الحكم، فانه مشكوك بنفسه، فلابد أن يراد مما لايعلمون الحكم المجهول، نعم لافرق بين كونه حكما جزئيا مجهولا او حكما كليا مجهولا، فدعوى اختصاص ما لايعلمون في الحديث بالشبهات الموضوعية باطل().

ولكن يرد على هذه المناقشة أولاً: انها لا تأتي في ما اذا شك في وجود الموضوع، كالشك في وجود سبب صلاة الآيات كالزلزال، وحينئذ يتمسك بعدم القول بالفصل لاثبات البراءة في موارد الشك في العنوان.

وثانياً: انه لا محذور في تطبيق عنوان ما لا يعلمون على العنوان المشكوك، فيكون خمرية هذا المايع مما لا يعلمون، او فقل ان كون شربه شرب الخمر مما لايعلمون.

2- ما يقال من أن كيفية الرفع الظاهري للتكليف المجهول تختلف في اللحاظ عن كيفية الرفع الظاهري لما يشك في كونه خمرا مثلا، فان الرفع الظاهري لابد أن يكون بلحاظ الحكم المشكوك فيكون الرفع الظاهري في الثاني بلحاظ حرمته المجهولة والجمع بينهما في قوله "رفع ما لايعلمون" خلاف الظاهر.

وفيه أنه لامحذور في ارادة الجامع، سواء اريد من الرفع هو الرفع الادعائي، فيقال "كل ما لاتعلمه فكأنه ليس بموجود" ويكون الغرض منه نفي وجوب الاحتياط سواء كان المجهول خمرية مايع مثلا او حرمة شرب التتن، او اريد منه الرفع عن وعاء التشريع وهو في فقرة ما لايعلمون يكون بمعنى الرفع الظاهري أي عدم ايجاب الاحتياط، فيقال "كل ما لاتعلمه فلايجب الاحتياط من أجله" فلايجب الاحتياط من اجل ما يشك في كونه مصداقا للحرام، ومن أجل الحكم المشكوك ايضا، وهكذا لو اريد منه الرفع عن وعاء الذمة والعهدة، فلايستلزم أي منهما تبعة على عهدة المكلف.

الجواب الثاني: ان شمول الحديث للشبهات الموضوعية لا يقتضى إرادة الفعل من الموصول، بل يكفي فيه إرادة الحكم منه، باعتبار أن مفاده حينئذ أن الحكم المجهول مرفوع، سواء كان الحكم مجهول كليا، كما في الشبهات الحكمية، او جزئيا كما في الشبهات الموضوعية.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)