كتاب الصلاة - الجزء 3
007 — التمسك بالاستصحاب (صفحة 2 من 8)
📑 فهرس مباحث الكتاب (19 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 001 - فصل في شرائط لباس المصلّي — الأوّل: الطهارة
- 002 - الثاني: الإباحة
- 003 - تصحيح صلاة الجاهل والناسي
- 004 - الشرط الثالث: أن لا يكون من أجزاء الميتة
- 005 - الشرط الرابع للباس المصلي أن لا يكون أجزاء ما لا يؤكل لحمه
- 006 - الكلام في محمد بن سنان
- 007 - التمسك بالاستصحاب
- 008 - الخامس: ان لا يكون من الذهب للرجال
- 009 - الشرط السادس من شرائط لباس المصلي: أن لا يكون حريراً محضاً للرجال
- 010 - فصل: فيما يكره من اللباس حال الصلاة
- 011 - المورد الاول: لبس السواد
- 012 - المورد الثاني: الصلاة في ثوب فيه تماثيل
- 013 - المورد الثالث: اللثام للرجل
- 014 - المورد الرابع: استصحاب الحديد البارز
- 015 - المورد الخامس: لبس اللباس المختص بالكفار
- 016 - مكان المصلي
- 017 - الاول : الاباحه
- 018 - فروع
- 019 - الشرط الثاني: كون المكان قارّا
التمسك بالاستصحاب (تابع 2) (صفحة 2)
وعليه فلايبعد جريان البراءة عن مانعية اللباس المشكوك، بلافرق بين الساتر وغيره، نعم لو ورد في الساتر النهي عن كونه من أجزاء ما لايؤكل لحمه كان من قبيل النهي عن الوضوء بماء نجس حيث ذكرنا جريان قاعدة الاشتغال فيه، لكنه لميرد الا خطاب النهي عن لبس ما لايؤكل لحمه.
هذا وقد ذكر السيد الامام "قده" في الاصول أنّ المانعية إن كانت مرجعها إلى مضادّية وجود المانع للمأمور به- كما هو كذلك في التكوين- فالظاهر جريان البراءة، للشكّ في تحقّق المانع بارتكاب الفرد المشكوك. هذا، مع أنّ للتأمّل في بعضها مجالًا، و إن كان مرجع المانعية إلى شرطية عدمه -على ما هو خلاف الاعتبار و التحقيق- فيصير حالها حال الشرط في الانحلال و عدمه، ففي العامّ الاستغراقي يرجع إلى البراءة، للشكّ في شرطية عدم هذا اللباس المشكوك كونه ممّا لا يؤكل في الصلاة، و أمّا إذا كانت بنحو القضية الطبيعية أو صرف الوجود ففي الرجوع إلى البراءة- لأنّ ما هو الشرط هو طبيعة العدم أو ناقضه، و هو يحصل بترك اللباس المعلوم كونها ممّا لا يؤكل لحمه- أو إلى الاشتغال تردّد؛ و إن كان الأوّل أوضح.
وما ذكره غريب فانه كيف يلتزم بحريان البراءة عن المانعية مع عدم انحلالها.
ثم ان ما ذكرناه من جريان البراءة عن مانعية اللباس المشكوك يختص بما لميكن هناك اصل موضوعي حاكم، والا كان هو المتبع، فلايجوز مع جريان الاصل الحاكم الصلاة في اللباس المشكوك، نظير ما لو قلنا بجريان استصحاب العدم الازلي لنفي كون السمك مما له فلس، فانه كما يمنع من جريان البراءة او قاعدة الحل في لحمه كذلك يثبت حرمة الصلاة في أجزاءه بناء على شمول خطاب النهي عن لبس ما لايؤكل لحمه لمثل السمك الذي لافلس له، وهكذا الأمر في الطيور اذا لمتوجد فيها الصفات الموجبة للحلية، من الحوصلة والقانصة والصيصية.
ثم انّا وان ذكرنا في بحث مانعية نجاسة الثوب في الصلاة وفاقا للبحوث() أنه انما تجري البراءة عن المانعية اذا كان موضوعها الثوب او لبس الثوب، اذا كان نجسا، بأن كان مفاد قوله "ان كان الثوب نجسا فلا تصلّ فيه" كون نجاسة الثوب حيثية تعليلية لمانعيته، فكان موضوع المانعية مفاد كان الناقصة، اي اذا كان الثوب نجسا فلا تصل فيه، دون ما اذا كان موضوعها نجاسة الثوب على نحو مفاد كان التامة، بأن قال "صل من دون أن يكون ثوبك نجسا" فان مانعية نجاسة الثوب وان كانت انحلالية، لكن اذا شك في نجاسة الثوب فيشك في وجود المانع، ومانعية المانع كالقهقهة ليست تابعة لوجوده، حتى يكون الشك في وجوده موجبا للشك في الحكم بمانعيته كي تجري البراءة عنها.
لكنه لا يمنع عن جريان البراءة عن المانعية في المقام، لأن الظاهر ولا أقل من المحتمل كون النهي عن لبس ما لا يؤكل أن ما صدق عليه ليس ما لا يؤكل فهو مانع،
المطلب الثاني: ان جمعا من الاعلام قد تعرضوا في المقام للبحث عن جريان الاستصحاب في الاعدام الازلية، بمناسبة كون اجراء الاصل لنفي كون اللباس المشكوك من اجزاء ما لا يؤكل لحمه من قبيل الاستصحاب في العدم الازلي، ونحن لم ندخل في هذا البحث اعتمادا على ابحاثنا الاصولية، الا أنه ينبغي أن نشير الى مخلص اليحث في ذلك مع تطبيقه على المقام.
فنقول: يوجد هنا اشكالان مهمان:
الاشكال الاول: في اصل جريان الاستصحاب في الاعدام الازلية، حيث وقع فيه الخلاف قذهب الشيخ الاعظم وصاحب الكفاية "قدهما" الى جريانه، ووافقه في ذلك جماعة منهم السيد الخوئي "قده"، ومنع منه جماعة آخرون، منهم المحقق النائيني "قده" وذلك فيما لو كان الموضوع للحكم الشرعي بنحو مفاد كان او ليس الناقصتين كما اذا ورد في الخطاب "لا يكن لباسك في الصلاة من اجزاء السباع"، فلا يجري استصحاب عدم كون هذا اللباس من اجزاء السباع، لعدم حالة سابقة متيقنة له، لأنه قبل وجوده لميكن يصدق في حقه أنه ليس من اجزاء السباع .
وأما استصحاب عدم وجود جزئيته للسباع بنحو العدم المحمولي، فانه وان كان لامانع منه في نفسه، إلا انه لايثبت أنه ليس من اجزاء السباع الا على القول بالأصل المثبت، فان استصحاب مفاد كان او ليس التامتين لايثبت مفاد كان او ليس الناقصتين الا بنحو الاصل المثبت، ولذا لو علم بوجود ماء كر في الحوض وشك في بقاءه فاستصحابه بنحو مفاد كان التامة لايثبت مفاد كان الناقصة أي أن الماء الموجود في الحوض فعلا كر، بعد احتمال كون هذا الماء ماءا جديدا غير الماء السابق، وكذا لو شك في كون العالم الموجود في الدار امويا فاستصحاب عدم العالم الاموي في الدار بنحو مفاد ليس التامة لايثبت مفاد ليس الناقصة أي أن هذا العالم ليس امويا.
وهذا معنى قولنا ان الوجود والعدم المحموليين مغايران للوجود والعدم النعتيين، لابمعنى ان في الخارج عدمين ووجودين أحدهما محمولي والآخر نعتي، ضرورة ان في الخارج ليس الا عدم واحد، ووجود كذلك، ولكنهما يختلفان باختلاف اللحاظ والاعتبار، فتارة يلحظ وجود العرض أو عدمه في نفسه ويعبر عنه بالوجود أو العدم المحمولي، وأخرى يلحظ وجوده أو عدمه منتسبا إلى موضوعه، ويعبر عنه بالوجود أو العدم النعتي ().
والانصاف أن هذا المقدار من البيان لا يمنع من جريان استصحاب العدم الازلي، فان مفاد ليس الناقصة وان كان ظاهرا عرفا في السالبة بانتفاء المحمول، كما اذا قيل "لم يكن هذا الجدار ابيض قبل سنة"، لكنه لا يعني كون استعمالها في السالبة بانتفاء الموضوع غلطا، خاصة اذا كان مع القرينة، فيقال "هذا الجدار قبل وجوده لميكن ابيض ولا اسود"، فان ما يحتاج الى وجود الموضوع هو الاتصاف بالعرض، وأما عدم الاتصاف بالعرض فلايحتاج الى وجود الموضوع، نعم لو كان الملحوظ في القضية هو الاتصاف بعدم العرض، كما في قولنا الجدار غير ابيض، او انه لاابيض، او انه هو الذي ليس بابيض، فمن الواضح احتياجه الى الموضوع، لكن الظاهر من السالبة المحصلة كقولنا "ليس الجدار بابيض" هو سلب الاتصاف لاالاتصاف بالسلب.
وعليه فيقال انه اذا شك في اتصاف شيء بوصف من بدء وجوده كما لو شك في كون حجرا اسود من بدء وجوده فيقال "هذا الحجر لميكن قبل وجوده اسود" كما لميكن ابيض، ونشك في أنه بعد وجوده اسود ام لا، فنستصحب عدم كونه اسود الى ما بعد وجوده، فنرتب عليه الاثر الشرعي للحجر الذي ليس باسود، فان ظاهر قولنا "الحجر الذي ليس باسود" هو كون الموضوع مركبا من جزئين وجود الحجر، وعدم كونه اسود، والاول محرز بالوجدان والثاني بالاستصحاب، واستخدام كلمة "الذي" ليس ظاهرا عرفا في اخذ عنوان الاتصاف بعدم كونه اسود في موضوع الحكم، لأنه يحتاج الى مؤونة زائدة عرفا، بل استخدامها لغرض التأليف بين مفردات الكلام، كما هو كذلك في اشباهها.
ثم انه مما ذكرناه تبين الاشكال فيما ذكره السيد الامام "قده" في مقام انكار استصحاب العدم الازلي من أن القول بأن هذه المرأة لمتكن قرشية قبل وجودها قول كاذب، إذ لاماهية قبل الوجود، والمعدوم المطلق لايمكن الإشارة إليه لاحسا ولاعقلا، فلاتكون هذه المرأة قبل وجودها هذه المرأة، بل تلك الإشارة من مخترعات الخيال وأكاذيبها، فلاتتحد القضية المتيقنة مع القضية المشكوك فيها، وصحة الاستصحاب منوطة بوحدتهما، فالمرأة المشار إليها في حال وجودها ليست موضوعة للقضية المتيقنة الحاكية عن ظرف العدم، لما عرفت ان القضايا السالبة لاتحكى عن النسبة والوجود الرابط، فلاتكون للنسبة السلبية واقعية حتى تكون القضية حاكية عنها، فانتساب هذه المرأة إلى قريش مسلوب أزلا، بمعنى مسلوبية كل واحد من اجزاء القضية أعني هذه المرأة وقريش والانتساب، لابمعنى مسلوبية الانتساب عن هذه المرأة إلى قريش().
اذ يرد عليه أنه بعد وجود هذه المرأة يمكن الاشارة اليها، ولذا لااشكال في الاخبار عن عدم وجود هذه المرأة سابقا بنحو مفاد ليس التامة والتي تدل على سلب الوجود عن ماهية، فيمكن الاخبار ايضا عن انها لمتكن قرشية قبل وجودها، وهكذا في سائر عوارض الوجود فيقال مثلا: هذا الحجر لميكن موجودا سابقا فلميكن اسود، ولا ابيض.
فلا اشكال في جريان استصحاب العدم الازلي من هذه الجهة، الا أن الذي يمنعنا من قبول جريانه هو أن الظاهر من القضية السالبة المحصلة حيث يكون هو السالبة بانتفاء المحمول، وحينئذ فلابد من ملاحظة أن الحالة السابقة التي هي السالبة بانتفاء الموضوع هل تكون مباينة معها عرفا ام لا، فقد يقال بأن العرف يرى أن القضية السالبة بانتفاء المحمول قضية بسيطة مباينة مع القضية السالبة بانتفاء الموضوع، وأن عدم كون هذا الجسم ابيض بعد وجوده، غير عدم ذلك قبل وجوده عرفا، وان كان بالدقة العقلية استمرارا لذلك العدم، فليست القضية السالبة بانتفاء المحمول مركبة من جزءين: احدهما نفس القضية السالبة الموجودة في السالبة بانتفاء الموضوع، وثانيهما وجود الموضوع، حتى يدعى احراز الجزء الاول بالاصل والثاني بالوجدان، بل هي قضية بسيطة عرفا، وهذا ان لميكن معلوما عرفا فلا اقل من كونه محتملا، فيمنع من جريان الاستصحاب في العدم الازلي.
ولعل هذا هو الذي يوجب أن يستغرب العرف جريان هذا الاستصحاب حينما يلفت نظره اليه، بحيث يمنع من فهمه شمول قوله "انك كنت على يقين من ذلك فشككت، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك ابدا" له او يتردد فيه، وليس من المصاديق التي لو لفت نظره اليها لقبل شمول عموم الخطاب له.
او يقال ان الحالة السابقة بنحو السالبة بانتفاء الموضوع ليست مما يلتفت اليها العرف، بل لايعتبرها العرف حالة سابقة للشيء، وهذا يوجب انصراف خطاب الاستصحاب عنها، وما قد يقال من أن العرف يكون مرجعا في تشخيص المفاهيم، دون تعيين المصاديق()، ففيه أن المدعى كون ما ذكر موجبا لخفاء الصدق وانصراف الخطاب عنه.
نعم لو كان موضوع الخطاب مثلا وجود بياض الحجر بنحو مفاد كان التامة او عدم وجوده بنحو مفاد ليس التامة فلا يبعد جريان استصحاب عدم بياضه ولو شك في ذلك من بدء تكونه، لكن يشكل اثبات أنه ليس بابيض بذلك، بعد فهم العرف ولو بنظره الدقي تباينهما مفهوما وعنوانا.
ومن هنا تبين الخلل فيما ذكره السيد الخوئي "قده" في المقام من أن ظاهر الموضوع المشتمل على جزئين هو كونه مركبا من واقع الجزئين الا اذا كان الموضوع مركبا من الجوهر وعرضه، كقوله: أكرم زيداً العادل، فانه حيث لم يؤخذ طبيعي العدالة ولو في غير زيد جزء الموضوع فلا محالة اخذت عدالة زيد جزء الموضوع وهذا يعني أنها أخذت مع لحاظ انتسابها الى زيد واتصافه بها، و بما أنّها نعت له و عرض قائم به، و لا معنى لذلك إلا أخذها ناعتاً و على سبيل مفاد كان الناقصة، أي لحاظ اتصاف المحلّ بها، لما عرفت من أنّ وجود العرض في نفسه عين وجوده لموضوعه، فاعتبار وجود العدالة في خصوص زيد مثلًا هو بعينه ثبوت العدالة لزيد، و هو عبارة أُخرى عن اتصاف زيد بالعدالة، فإنّه معنى النعتية كما لا يخفى، و عليه فاذا كان الوجود النعتي أعني الاتصاف المزبور بنفسه مسبوقاً بالحالة السابقة فكنّا سابقاً على يقين باتصاف زيد بالعدالة جرى فيه الاستصحاب، و التأم الموضوع بضم الوجدان إلى الأصل، و إلا فاستصحاب مجرد العدالة بمفاد كان التامة و بوجودها المحمولي لا يجدي في إثبات الاتصاف و الوجود الناعتي، كي يحرز معه الموضوع بضم الوجدان إلى الأصل إلا على القول بالأصل المثبت.
وأما اذا كان الموضوع مركبا من الجوهر وعدم العرض فليس كذلك، بداهة أنّ عدم العرض لا يحتاج الى وجود الجوهر، فلا يتصف به، بل لا يقبل الاتصاف به إلا بعناية، و هي الاتصاف بشيء ملازم لذلك العدم، فلا يتصف زيد بعدم البصر، بل بملازمه و هو العمى. و لا بعدم العلم، بل بلازمه و هو الجهل و هكذا، ضرورة أنّ النسبة إنّما تكون بين وجودين كالجوهر و العرض، و لا تكاد تكون بين وجود و عدم، إذ العدم لا يحتاج إلى الربط، فمن ثمّ كان محمولياً بحسب طبعه، فما ذكره المحقق النائيني "قده" من أنّه إذا تردد عدم العرض بين أن يكون ناعتاً و أن يكون محمولياً فليس لدينا أصل يعيّن أحدهما فغير متجه، فالموضوع لجواز الصلاة بعد البناء على المانعية دون الشرطية هو ما لم يتصف بكونه مما يحرم اكله لا المتصف بعدم كونه مما يحرم اكله، فيتمسك في إحراز هذا العدم المحمولي باستصحاب العدم الأزلي و يحكم بجواز الصلاة فيه.
الاشكال الثاني: هو أنه بناء على قيول جريانه في الجملة فقد يمنع عن جريانه في العناوين الذاتية ومنه استصحاب عدم كون اللباس من اجزاء السباع، وهو الظاهر من المحقق العراقي "قده" وتبعه في ذلك السيد الحكيم "قده" في المستمسك، فقال: انه لا يجري استصحاب عدم كون الشبح المرئي من بعيد انسانا او انثى، لانه عرفا من الذاتيات، فلايتم ما عن الشهيد "ره" من جريان أصالة عدم كون الخنثى امرأة().
ويرد عليه أن هذا خلط بين الحمل الاولي والحمل الشايع، فاننا حينما نشك في كون جرم خاص دما ام لا، فتارة نلحظ ماهيته فلايصح أن نقول ان ماهية هذا الشيء لمتكن ماهية الدم قبل وجودها، فان ماهية هذا الشيء من الازل إما دم او ليس بدم، وهذا هو المراد من الحمل الاولي، وأخرى نلحظ وجوده فنقول ان هذا لميكن مصداقا للدم قبل وجوده، وهذا هو الحمل الشايع، ولامحذور في أن يقال هذا قبل وجوده لميكن دما ولاغيره، كما يشار الى الانسان فيقال هذا قبل وجوده لميكن مصداقا للرجل ولاللمرأة.
اذن فالمهم في عدم جريان استصحاب العدم الازلي هو الاشكال الاول.
المطلب الثالث: تعرض السيد الخوئي "قده" هنا تبعا للمحقق النائيني "قده"الى ضابط جريان البراءة في الشبهات الموضوعية، فقال: أنّ الشكّ إذا كان راجعاً إلى مقام الجعل و في ثبوت التكليف فهو مورد لأصالة البراءة الشرعية و العقلية، و أمّا إذا رجع إلى مرحلة الامتثال و الخروج عن عهدة التكليف الثابت بعد العلم بفعليّته و وجوده فهو مورد لقاعدة الاشتغال، لاستقلال العقل بلزوم إحراز الفراغ عن التكليف المعلوم، و أنّ الاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينية.
ثم قال: انّ الشبهة المصداقية على ستة اقسام:
القسم الأوّل: ان يكون التكليف وجوبيا، ولا يكون لمتعلّقه متعلق، ويكون الواجب صرف وجود الطبيعة، كوجوب الذكر أو الدعاء أو التكلّم العربي مثلًا، و شكّ في انطباق ذلك على الوجود الخارجي كأن شكّ أنّ ما تفوّه به مصداق للذكر أو الدعاء أو الكلام العربي أو لا، فلا ريب أنّ المرجع حينئذ قاعدة الاشتغال، لفعليّة التكليف و تنجّزه و القدرة على امتثاله، فتجري قاعدة الاشتغال.
هذا ولو فرض كون الواجب بنحو مطلق الوجود، كما لو فرض أنه نذر أن يقرأ في يوم الجمعة مثلًا كل ما كان مصداقاً للدعاء و شكّ في انطباق الطبيعة على الموجود الخارجي زائداً على المقدار المعلوم من أفرادها فحينئذ اندرج المقام في باب الدوران بين الأقل و الأكثر الاستقلالي ان كان من قبيل العموم الاستغراقي، و الارتباطي ان كان من قبيل العموم المجموعي، فتجري البراءة عن المشكوك، ولكن هذا الفرض نادر.
القسم الثاني: أن لا يكون لمتعلق التكليف متعلق، مع كون التكليف تحريمياً كالنهي عن الكذب، فالمرجع لدى الشك في الانطباق هو أصالة البراءة، على العكس من القسم الأول، لوضوح افتراق النهي عن الأمر في انبعاثه عن مفسدة متحقّقة في الطبيعة و لابدّ في الاجتناب عنها من الارتداع عن تمام الأفراد على سبيل الشمول و الاستيعاب، إمّا بنحو العموم الاستغراقي كما هو الغالب أو المجموعي، فلا يتحقق الامتثال بالاجتناب عنها بنحو صرف الوجود على خلاف الأمر، حيث إنّه لما كان ناشئاً عن مصلحة قائمة بالطبيعة فلا جرم يتحقق امتثالها بأوّل فرد تنطبق الطبيعة عليه.
و عليه فلا مناص من انحلاله إلى نواهي عديدة، إمّا استقلالية لو كان على سبيل العموم الاستغراقي، أو ضمنية لو كان بنحو العموم المجموعي فيما لو كان هناك مفسدة واحدة لا يجتنب عنها الا بترك مجموع افراد الطبيعة، فيرجع في الفرد أو الجزء المشكوك إلى أصالة البراءة في الأول بلا إشكال، و في الثاني على المختار في الاقل والاكثر الارتباطي.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.