تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب المحرمات

007 — حکم التوریة (صفحة 2 من 4)

📑 فهرس مباحث الكتاب (8 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

حکم التوریة (صفحة 2)

كما استشهد بها في صحيحة هشام الآتية.

لكن قد يقال بأنه لولا الاستشهاد بها في الروايات لم يمكن الاستدلال بها على حرمة خلف الوعد، لأن النهي فيها تعلق بقول ما لا يفعله، بينما أن النهي في خلف الوعد يتعلق بعدم فعل ما يقوله، ولأجل ذلك ذكر السيد الخوئي "قده" أن الآية أجنبية عن حرمة مخالفة الوعد فإن الآية تذم القول بغير العمل، و عليه فموردها أحد الأمرين على سبيل مانعة الخلو.

الأول: ان يتكلم الإنسان بالأقاويل الكاذبة بأن يخبر عن أشياء مع علمه بكذبها و عدم موافقتها للواقع و نفس الأمر، فإن هذا حرام بضرورة الإسلام كما تقدم.

الثاني: موارد الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر: بأن يأمر الناس بالمعروف، و يتركه هو، و ينهاهم عن المنكر، و يرتكبه، و هذا هو الظاهر من الآية، و عليه فشأن الآية شأن قوله تعالى "أَ تَأْمُرُونَ النّٰاسَ بِالْبِرِّ وَ تَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ"، و هذا أيضا حرام بالضرورة، بل هو أقوى من الأمر بالمنكر و النهي عن المعروف بالقول، لكونه ترويجا للباطل بالعمل، و من البديهي أن تأثيره في الترويج أقوى من تأثير القول فيه.

اقول: النهي عن قول ما لا يفعله بيان عرفي للنهي عن عدم فعل ما يقوله، وهذا هو المنهي عنه في من يأمر الآخرين بالواجبات وهو بنفسه لا يأتي بها، لأ انه يحرم عليه الامر بالمعروف، فان الأمر بالمعروف واجب في حقه ولا وجه لحرمته في حقه، وانما ظاهر الآية عتابه على تركه الواجب بنفسه، ولا يستفاد منها صدور معصية زائدة في حقه بالنسبة الى من يترك المعروف والامر بالمعروف معا، وما ذكره من أن ترك المعروف اشد تأثيرا من النهي عن المعروف، -مع عدم تماميته باطلاقه- لا يوجب حرمة الامر بالمعروف وانما يوجب كون ترك المعروف من هذا الشخص المؤثر في المجتمع اشد قبحا من ترك الآخرين للمعروف.

وعليه فلا مانع من شمول الآية لخلف الوعد.

هذا وقال في تفسير الميزان أن مورد التوبيخ و إن كان بحسب ظاهر لفظ الآية مطلق تخلف الفعل عن القول و خلف الوعد و نقض العهد و هو كذلك لكونه من آثار مخالفة الظاهر للباطن و هو النفاق لكن سياق الآيات و فيها قوله "إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا" و ما سيأتي من قوله: "يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلى‏ تِجارَةٍ"، وغير ذلك يفيد أن متعلق التوبيخ كان هو تخلف بعضهم عما وعده من الثبات في القتال و عدم الانهزام و الفرار أو تثاقلهم أو تخلفهم عن الخروج أو عدم الإنفاق في تجهز أنفسهم أو تجهيز غيرهم..

وانت ترى أن المورد لايمنع من اطلاق الوارد، والآية تشمل الوعد الإخباري والانشائي اي الالتزام لشخص بأن يفعل له شيئا.

وهكذا يستدل بقوله تعالى "اوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا" بدعوى صدق العهد على الوعد الانشائي، فان من التزم لشخص بأن يفعل له شيئا كأن يقرضه فقد تعهد له.

وأما الروايات فنذكر جملة منها:

الرواية الاولى: ما في الكافي عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول عدة المؤمن أخاه نذر لا كفارة له- فمن أخلف فبخلف الله بدأ و لمقته تعرض- و ذلك قوله يٰا أيها الذين آمنوا لم تقولون مٰا لٰا تفعلون- كبر مقتا عند اللٰه أن تقولوا مٰا لٰا تفعلون.

الرواية الثانية: ما في الكافي ايضا عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن شعيب العقرقوفي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فليف إذا وعد.

الرواية الثالثة: موثقة سماعة بن مهران عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال: من عامل الناس فلم يظلمهم و حدثهم فلم يكذبهم- و واعدهم فلم يخلفهم- كان ممن حرمت غيبته- و كملت مروته و ظهر عدله و وجبت أخوته.

ولم أر احدا ناقش في دلالتها على وجوب الوفاء بالوعد، وقد ذكر السيد الخوئي "قده" أن الروايات كلها ظاهرة في وجوب الوفاء بالوعد، وحرمة مخالفته، و لم نجد منها ما يكون ظاهرا في الاستحباب، و لكن خلف الوعد حيث كان يعم به البلوى لجميع الطبقات في جميع الأزمان، فلو كان حراما لاشتهر بين الفقهاء كاشتهار سائر المحرمات بينهم، مع ما عرفت من كثرة الروايات في ذلك، و كونها بمرأى منهم و مسمع، و مع ذلك كله فقد أفتوا باستحباب الوفاء به و كراهة مخالفته حتى المحدثين منهم كصاحبي الوسائل و المستدرك و غيرهما مع جمودهم على ظهور الروايات، و ذلك يدلنا على أنهم اطلعوا في هذه الروايات على قرينة الاستحباب، فأعرضوا عن ظاهرها.

ولكنا قد حققنا في علم الأصول أن إعراض المشهور عن العمل بالرواية الصحيحة لا يوجب وهنها، كما أن عملهم بالرواية الضعيفة لا يوجب اعتبارها، إلا إذا رجع إعراضهم الى تضعيف الرواية، و رجع عملهم الى توثيقها. و إذن فلا وجه لرفع اليد عن ظهور الروايات المذكورة على كثرتها، و حملها على الاستحباب.

و لكن الذي يسهل الخطب أن السيرة القطعية بين المتشرعة قائمة على جواز خلف الوعد، و على عدم معاملة من أخلف بوعده معاملة الفساق. و لم نعهد من أعاظم الأصحاب ان ينكروا على مخالفة الوعد كانكارهم على مخالفة الواجب و ارتكاب الحرام، فهذه السيرة القطعية تكون قرينة على حمل الأخبار المذكورة على استحباب الوفاء بالوعد، و كراهة مخالفته نعم الوفاء به و الجري على طبقه من مهمات الجهات الأخلاقية، بل ربما توجب مخالفته سقوط الشخص عن الاعتبار في الأنظار، لحكم العقل و العقلاء على مرجوحيته.

و مع ذلك كله فرفع اليد عن ظهور الروايات، و حملها على الاستحباب يحتاج إلى الجرأة و الأوفق بالاحتياط هو الوفاء بالوعد.

كما قال شيخنا الاستاذ "قده": ظهور الروايات في لزوم الوفاء بالوعد تام، الا أنه لابد من رفع اليد عنها، فان مثل الوعد مما يبتلى به عامة الناس، و لو كان وجوب الوفاء به ثابتا لكان من الواضحات، و المتسالم عليه، مع ان المعروف عند العلماء عدم وجوب الوفاء به، و لذا عنوان الباب في الوسائل بالاستحباب،

وذكر بعض الاعلام "قده" في مباني منهاج الصالحين: السر في عدم الفتوى بالوجوب السيرة الخارجية الجارية على عدم العمل بالوعد حتى من الأتقياء مع عدم رمي المخلف بالفسق حتى من المتشرعة و هذا يكشف عن عدم الوجوب و ان شئت قلت: ان كان العمل بالوعد واجبا كالنذر مثلا لم يكن مورد التأمل و لذاع و شاع و لم يكن مجال للبحث و لا يتوهم من كلامنا انا ندعي أن السيرة جارية على خلف الوعد بل المراد ان المتشرعة لا يلتزمون بالعمل بالوعد بلا نكير من أحد فلاحظ.

اقول: الانصاف ان حمل هذه الروايات على الاستحباب مع اشتمالها لمثل قوله "من أخلف فبخلف الله بدأ و لمقته تعرض و ذلك قوله يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مٰا لٰا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللّٰهِ أَنْ تَقُولُوا مٰا لٰا تَفْعَلُونَ" مشكل جدا، والفتوى بالحرمة مع ذهاب المشهور الى عدمها وعدم وضوح حرمته بين المتشرعة بخلاف سائر المحرمات مع كثرة الابتلاء به اشكل، فلابد من مراعاة الاحتياط كما احتاط وجوبا جملة من الاعلام المعاصرين كبعض السادة الاعلام وبعض الاجلاء "دام ظلهما".

ولافرق في هذا الاحتياط الوجوبي بين الوعد الاخباري او الانشائي، نعم لو علم برضا الموعود له بخلف الوعد له سقط الوجوب لارتكازية كونه حقه القابل للاسقاط.

الجهة السادسة: ذكر الشيخ الاعظم "قده" أنه لا ينبغي الإشكال في أن المبالغة في الادعاء و إن بلغت ما بلغت ليست من الكذب.

أقول: ما ذكره انما يتم لو كان هناك قرينة عرفية على أنه بصدد المبالغة، والا كان المبالغة كذبا حقيقة، كما لو لم يتأسف على موت والد صديقه شديدا ولكن يقول له "لقد تلقيت خبر وفاة والدك مع الاسف الشديد" او لم يشتق الى رؤية شخص شوقا شديدا ولكن يقول له "ما اشوقني اليك".

نعم لو قامت قرينة خارجية على كون استعمال اللفظ في الكثرة لأجل المبالغة فقط لما كان كذبا، كما يقول الوالد لولده "قلت لك مأة مرة كذا" و تجوز المبالغة أيضا بالتشبيه و الاستعارة، كتشبيه الرجل العالم بالبحر المواج، و تشبيه الوجه الحسن بفلقة القمر، و كالكناية عن الجود بكثرة الرماد.

و الوجه في خروج المبالغة بأقسامها عن الكذب هو أن المتكلم إنما قصد الإخبار عن لب الواقع فقط، إلا أنه بالغ في كيفية الأداء، فتخرج عن الكذب موضوعا، نعم إذا انتفى ما هو ملاك المبالغة من وجه الشبه و نحوه كان الكلام كاذبا.

الجهة السابعة: ذكروا بعض المسوغات للكذب نذكر اهمها:

المسوغ الاول: اصلاح ذات البين، فانه لا شبهة في جواز الكذب للإصلاح بين الناس، وقد يستدل على جواز الكذب للإصلاح بقوله تعالى "إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ" بتقريب أن إطلاق الآية يشمل الإصلاح بالكذب أيضا، فتتعارض مع عموم ما دل على حرمة الكذب بالعموم من وجه، و بعد تساقطهما في مادة الاجتماع: أعني الكذب للإصلاح يرجع الى البراءة، أو الى عموم المصلح ليس بكذاب، فإنه ينفي الكذب عن المصلح على سبيل الحكومة.

وفيه أنه ان توقف الاصلاح بين مؤمنين على الكذب فيندرج في باب التزاحم، ولابد من لحاظ الاهمية وان لم يحرز اهمية اي منهما فيتخيير، واين هذا من التعارض.

وكيف كان فتدل على جواز الكذب في الاصلاح عدة روايات:

1- محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن معاوية بن عمار‌ عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المصلح ليس بكذاب، والرواية تامة سندا ودلالة.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)