مباحث الحجج - الجزء 3
007 — الكلام حول دلالة حديث الرفع (صفحة 3 من 3)
📑 فهرس مباحث الكتاب (64 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - محمد تقي الشهيدي
- 002 - الاستدلال على البراءة بالسنة
- 003 - حديث الرفع
- 004 - الكلام في سند حديث الرفع
- 005 - نظرية تعويض السند
- 006 - سند رواية النوادر
- 007 - الكلام حول دلالة حديث الرفع
- 008 - فقه الحديث
- 009 - حديث الحجب
- 010 - حديث الحل
- 011 - حديث السعة
- 012 - حديث الإطلاق
- 013 - الرواية السادسة: معتبرة عبد الاعلى بن اعين
- 014 - الرواية السابعة: صحيحة عبد الصمد بن بشير
- 015 - الرواية الثامنة: صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج
- 016 - الرواية التاسعة: رواية حمزة الطيار
- 017 - الرواية العاشرة: صحيحة البزنطي
- 018 - الاستدلال بالاستصحاب على البراءة
- 019 - الاشكال على الجمع بين الاستدلال بروايات البراءة والاستدلال باستصحاب عدم التكليف
- 020 - ادلة الأخباريين على وجوب الاحتياط
- 021 - قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل ونسبتها مع قاعدة قبح العقاب بلا بيان
- 022 - الاستدلال على وجوب الاحتياط بالعلم الاجمالي
- 023 - الاستدلال بالكتاب على وجوب الاحتياط
- 024 - الاستدلال بالروايات على وجوب الاحتياط
- 025 - النسبة بين دليل البراءة ودليل الاحتياط
- 026 - تنبيهات البراءة — التنبيه الاول: في تقدم الاصل الموضوعي على البراءة
- 027 - استصحاب عدم التذكية
- 028 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ حرمة الاكل
- 029 - الشكّ في القابلية الذاتية للتذكية بنحو الشبهة الحكمية
- 030 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ النجاسة
- 031 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ الصلاة فيه
- 032 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ حرمة بيعه
- 033 - التنبيه الثاني: في حسن الاحتياط
- 034 - أخبار من بلغ
- 035 - مفاد أخبار من بلغ
- 036 - الثمرة بين القول بحجية الخبر الضعيف على استحباب عمل وبين القول باستحبابه الثانوي
- 037 - الثمرة بين القول باستحباب الاحتياط وبين القول بالحجية
- 038 - شمول اخبار من بلغ للخبر الدال على الكراهة
- 039 - في شمول أخبار من بلغ لفتوى الفقيه بالاستحباب
- 040 - التنبيه الثالث: اقسام الشبهة الموضوعية التحريمية
- 041 - بيان ضابط جريان البراءة في الشبهات الموضوعية
- 042 - دوران الامر بين المحذورين
- 043 - الصورة الاولى: أن تكون الواقعة واحدة، مع كون كلا الحكمين المحتملين على تقدير الثبوت توصليين
- 044 - الصورة الثانية: أن تكون الواقعة واحدة، مع فرض كون احد الحكمين المحتملين على تقدير الثبوت تعبديا
- 045 - الصورة الثالثة: فرض تعدد الواقعة
- 046 - فصل: في الشك في المكلف به مع العلم باصل التكليف
- 047 - دوران الامر بين المتباينين
- 048 - حرمة المخالفة القطعية للعلم الاجمالي
- 049 - منجزية العلم الاجمالي بالنسبة الى موافقته القطعية
- 050 - النقض الاول للمحقق العراقي "قده" على مسلك الاقتضاء
- 051 - النقض الثاني للمحقق العراقي "قده" على مسلك الاقتضاء
- 052 - تنبيهات — ثمرة الاختلاف بين مسلك العلية والاقتضاء
- 053 - الثمرة الاولى: سلامة الاصل الطولي النافي للتكليف
- 054 - تفصيل السيد الخوئي "قده" في جريان الاصل الطولي
- 055 - الثمرة الثانية: جريان الخطاب المختص على القول بالاقتضاء دون العلية
- 056 - الطولية بين طرفي العلم الإجمالي
- 057 - لو علم اجمالا بنجاسة الماء والتراب مع انحصار الطهور بهما
- 058 - لو علم اجمالا بغصبية الماء او التراب مع انحصار الطهور بهما
- 059 - اذا علم بغصبية الماء او نجاسة التراب مع انحصار الطهور بهما
- 060 - الشبهة غير المحصورة
- 061 - في حكم المخالفة القطعية للشبهة التحريمية غير المحصورة
- 062 - في حكم الشبهة الوجوبية غير المحصورة
- 063 - تنبيهات
الكلام حول دلالة حديث الرفع (صفحة 3)
وقد يقال بتعين هذا الجواب، ببيان أن المجهول في الشبهة الموضوعية ما عدا حكمها انما هو موضوعها كالزلزال في صلاة الآيات او خمرية المايع، ووحدة السياق مع سائر الفقرات يقتضي ارادة فعل المكلف، على أن الموضوع لا يوضع على المكلف حتى يرفع عنه، وانما الذي يوضع عليه هو الفعل، وذلك في الواجبات فقط، والا فالحرام لا يوضع عليه، وانما يزجر عنه، نعم لو كان المراد من الرفع هو الرفع الادعائي لم يكن مانع من رفع الموضوع المجهول بمعنى اعتبار عدمه ظاهرا، وكذا لو كان المراد من الرفع الرفع عن عالم التشريع كان معناه رفعه ظاهرا عن كونه موضوعا للتكليف المشكوك.
ولكن مرّ أنه لا مانع من صدق الرفع الظاهري لموضوع الوجوب او الحرمة في قبال وضعهما الظاهري، بمعنى كونهما في ظرف الشك منشأ لوجوب الاحتياط، وأما قرينية وحدة السياق مع سائر الفقرات فقد مر الجواب عنه، وعليه فالظاهر تمامية كلا الجوابين.
هذا وقد يجاب عن هذا الايراد الثالث بأن الالتزام بكون المراد من "ما لا يعلمون" هو الفعل لايمنع عن شمول الحديث للشبهات الحكمية وذلك بتقريبين:
احدهما: ما حكي عن السيد المجدد الشيرازي "قده" من أنه يمكن أن يجاب عن الاشكال على شمول "ما لا يعلمون" للحكم المشكوك بأنه حتى لو أريد من الموصول الفعل الواجب أو المحرّم لميكن مانع عن عمومه للشبهات الحكمية أيضاً، وان كان الجهل في الشبهات الموضوعية بعنوان الفعل، والجهل في الشبهات الحكمية بحكم الفعل، مع معلومية عنوانه، فيكون انطباق عنوان الحرام على شرب التتن مثلا مما لا يعلمون فيرفع عن المكلف().
واورد عليه صاحب الكفاية بأنه لا يدفع اشكال كون شمول "ما لا يعلمون" للشبهات الحكمية منافيا لوحدة السياق، فإن الإكراه والاضطرار إنّما يتعلّقان بالافعال بعناوينها، لا بما هي واجبة أو محرّمة، كما لا يخفى؛ فالموصول فيما اضطرّوا وما استكرهوا عبارة من الأفعال بعناوينها، بخلافه فيما لا يعلمون، فانّه يكون عبارة عنها بما هي واجبة أو محرّمة().
ويمكن أن يدفع اشكال صاحب الكفاية -مضافا الى أن هذا المقدار لا ينافي وحدة السياق عرفا، بعد ارادة ما ينطبق على فعل المكلف في الجميع- بأنه قد يضطر الانسان الى فعل الحرام بعنوان الحرام، كما لو اراد أن يري لظالم أنه ليس ملتزما بالشريعة، حتى يرتفع ظلمه عنه، فاختار فعلا محرما.
فالانصاف تمامية هذا التقريب، فانه لا مانع من انطباق "رفع ما لا يعلمون" على عنوان الحرام المجهول مثلا، او على كون ارتكاب شرب التتن مثلا ارتكاب الحرام، فيدل حديث الرفع على كونه مرفوعا عن الامة ظاهرا، أي ليس موجبا للثقل عليهم بأن يكون مستتبعا لوجوب الاحتياط، او فقل يدلّ على رفع ارتكابه عن عالم المسؤولية والتبعة، ولا وجه لاختصاصه بعنوان الفعل المجهول، حتى يقال بأن الفعل المجهول ظاهر في الجهل بعنوانه الذاتي، والفعل في الشبهة الحكمية معلوم، وانما حكمه مجهول، فشمول له يكون على وزان شمول "الرجل القائم" للرجل القائم ابوه، ولا اشكال في كونه خلاف الظاهر.
التقريب الثاني: ما ذكره بعض الاعلام في تعليقة البحوث من أنه بناء على ارادة الفعل من الموصول في "ما" فيكون معنى الحديث أنه رفع عن الامة الفعل الذي ارتكبه جهلا بالحكم او الموضوع، او الفعل الذي ارتكبه اضطرارا او اكراها او نسيانا او خطأ، نعم تأتي على هذا التفسير شبهة اختصاص الرفع بموارد صدور الفعل عن المكلف في مورد الجهل غفلة أو لكون الجهل جهلا مركبا، وهذا غير البراءة المبحوث عنها، فيكون وزان حديث الرفع وزان قوله "من ركب امرا بجهالة فلا شيء عليه" فتأمل جيدا().
ويرد عليه اولاً: انه ليس عنوان "ما لا يعلمون" مساوقا لعنوان ما صدر من المكلف جهلا، فلا وجه لحمله عليه، وثانيا: لو كان التعبير أنه رفع عن الأمة ما ارتكبوه جهلا، كان شاملا للجهل مع الالتفات، نعم لو كان المكلف عالما بأن وظيفته الظاهرية هو الاحتياط، لم يصدق أنه جاهل بقول مطلق.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.