تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الصلاة - الجزء 3

007 — التمسك بالاستصحاب (صفحة 3 من 8)

📑 فهرس مباحث الكتاب (19 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

التمسك بالاستصحاب (تابع 2) (صفحة 3)

هذا كلّه مع الشك في الانطباق، و أمّا مع العلم به و الشك في الامتثال فلا شبهة في أنّ المرجع حينئذ قاعدة الاشتغال، كما لو حرم عليه النوم، و احتمل أنّ الاضطجاع يستوجب غلبة النوم فيجب عليه الاجتناب عنه بمقتضى قاعدة الاشتغال، إلا أن يكون هناك أصل موضوعي حاكم يحرز معه الامتثال كأستصحاب عدم تحقق النوم، بناءً على جريان الاستصحاب الاستقبالي.

القسم الثالث: ما إذا كان للمتعلّق متعلّق يعبّر عنه بالموضوع و كان جزئياً شخصياً كالقبلة في وجوب الصلاة إليها، أو حرمة استقبالها لدى التخلّي، و كعرفات في حرمة الإفاضة عنها قبل الغروب من يوم عرفة، فمع الشك في الانطباق إن كان الحكم إيجابياً و على سبيل صرف الوجود كالصلاة إلى القبلة لابدّ فيه من الإحراز بقاعدة الاشتغال، و إن كان انحلالياً مجموعيا كان او استغراقيا، وجوبياً كان أو تحريمياً فالمرجع أصالة البراءة عن التكليف في مورد الشك، إلا أن يكون ثمّة أصل موضوعي حاكم كأستصحاب بقاء النهار في مثال الإفاضة، أو علم إجمالي بين المتباينين كما في مثال التخلّي عند اشتباه القبلة، حيث يعلم إجمالًا بوجودها في أحد الأطراف، فإنّ اللازم حينئذ هو الاحتياط أيضاً.

القسم الرابع: ما لو كان للمتعلّق متعلّق كلّي ملحوظ على سبيل صرف الوجود فلا مصداق لهذه الكبرى في التكليف التحريمي، لوضوح أنّ المفسدة لما كانت قائمة بالطبيعة فلا جرم تسري إلى جميع أفرادها أو مجموعها و لا يعقل قيامها بفرد ما كما لا يخفى.

و إنّما يتّجه ذلك في التكليف الوجوبي كما في أمر المولى بإكرام العالم في قوله: أكرم عالماً، حيث يكون وجود طبيعي الموضوع في الجملة موجباً لحدوث مصلحة في الفعل المتعلّق به، و هو الإكرام في المثال، من غير فرق بين تعدد وجود الموضوع خارجاً و وحدته، إلا من حيث التوسعة على المكلف في مقام الامتثال و ضيقه.

و عليه فيتوقف وجوب الامتثال على وجود العالم خارجاً قلّ عدده أم كثر فلو شكّ بعد العلم بوجوده في تحقق الإكرام كان المرجع قاعدة الاشتغال.

أمّا لو شك في أصل الوجود لأجل الشك في انطباقه على فرد فحيث إنّه مشروط بوجوده اشتراط الحكم بوجود موضوعه، و الشك في الشرط شك في المشروط، فلا جرم يشك في تعلّق التكليف فيرجع إلى أصالة البراءة، و لا يجب الفحص عنه كما هو ظاهر.

هذا وقد طبق المحقق النائيني "قده" هذا القسم على مثال وجوب الوضوء بالماء فقال: مقتضى القاعدة البراءة عن وجوب الوضوء عند الشك في وجود الماء الا أنه قام النص على وجوب الطلب والفحص، وفيه أن العلم الاجمالي بوجوب الوضوء او التيمم يوجب التعارض بين البراءة عن وجوب الوضوء والبراءة عن وجوب التيمم بعد عدم احراز موضوع وجوب التيمم وهو فقد الماء بالاصل النافي لوجوب الوضوء، و منه تعرف أنّ النصّ الدال على وجوب الطلب موافق للقاعدة من حيث أصل الفحص، و إن كان مخالفاً لها من حيث التحديد بالغلوة و الغلوتين، و أنّه لولاه لزم الفحص إلى أن يحصل العجز.

القسم الخامس: ما لو كان للمتعلق متعلق كلي ملحوظ على سبيل الاستغراق، بأن يكون لكلّ فرد من أفراد الطبيعة حكم مستقل وجوبي أو تحريمي مغاير للفرد الآخر، كما في قولنا: أكرم كلّ عالم، أو لا تشرب الخمر، حيث لوحظ كلّ فرد من العالم أو من الخمر موضوعاً مستقلا للحكم، فحينئذ لو شككنا في فرديّة فرد للطبيعة و انطباقها عليه فلا شبهة أنّ المرجع أصالة البراءة، لان الشك في الانطباق مساوق للشك في تعلّق التكليف.

و لكنّ المحقق النائيني علّل جريان البراءة بأنه حيث يكون وجود متعلق المتعلق كالخمر مفروض الوجود في تعلق التكليف حيث يكون مرجع قوله "لا تشرب الخمر" إلى قضية شرطية مفادها أنه ان وجد شيء وكان خمرا فيحرم شربه" فالشك في وجود الموضوع يوجب الشك في فعليّة التكليف، فيرجع إلى البراءة.

و ما أفاده و إن كان وجيهاً في الجملة، و لكنّه لا يستقيم على إطلاقه، و توضيحه: أنّ متعلّق المتعلّق الذي نعبّر عنه بالموضوع تارة يكون خارجاً عن اختيار المكلف كالزوال بالنسبة إلى صلاة النهار، ففي مثله لا مناص من أخذ الموضوع مفروض الوجود، لامتناع تعلق التكليف بإيجاده بعد خروجه عن حيّز‌ الاختيار، و إنّما المعقول توجيه الطلب نحو الفعل على تقدير وجوده، فلا جرم يكون شرطاً في تعلّق الحكم، فاذا شك في وجوده فقد شك في أصل التكليف المشروط به، فتجري البراءة عنه، و هذا واضح.

و أُخرى يكون تحت اختياره كالعقد المأخوذ موضوعاً لوجوب الوفاء به و الخمر المجعول موضوعاً لحرمة شربه، و هذا على قسمين:

إذ تارة يكون ذلك الفعل الاختياري دخيلًا في اتصاف الفعل بكونه ذا مصلحة أو ذا مفسدة كالتزويج بالنسبة إلى وجوب الإنفاق، و السفر بالنسبة إلى القصر، و الاستطاعة بالنسبة إلى وجوب الحج، و هكذا.

و تارة اخرى يكون دخيلًا في تحقق المصلحة و المفسدة لا في الاتصاف بهما نظير اشتراط شرب الدواء بوقوعه بعد الأكل، حيث يكون ذلك شرطاً في تأثير المصلحة و تحققها بعد ثبوت أصل الاتصاف.

أمّا القسم الأوّل: فهو ملحق بالقسم السابق في لزوم كونه مفروض الوجود لدى تعلّق الحكم، من غير أن يتوجّه طلب إليه بوجه، فلا يلزم إيقاع العقد و لا التزويج و لا السفر و لا تحصيل الاستطاعة، و إنّما المصلحة في ترتيب الآثار على تقدير تحقق هذه الأُمور، من غير أيّ مقتضٍ للبعث نحوها. إذن فمع الشك في تحققها يرجع إلى أصالة البراءة عن ترتيب آثارها، كما كان كذلك في القسم السابق.

و أمّا القسم الثاني: فلم يؤخذ الموضوع هنا مفروض الوجود، إذ لا مقتضي له بعد عدم الدخل في الاتصاف بالصلاح أو الفساد، و حينئذ فان كان التكليف وجوبياً كالصلاة المقيّدة بالساتر فكما أنّ المولى يأمر بإيجاد الفعل ينبغي له أن يأمر بإيجاد موضوعه أيضاً بمناط واحد، و هو الدخل في تحصيل المصلحة، فكما أنّ وجودها في الصلاة يدعوه للأمر بها فكذلك تأثير الساتر في تحقيقها يدعوه للأمر به أيضاً بتوجيه الأمر إلى القيد و المقيّد، فيجب على المكلّف تحصيله و لو بالنسج بعد كونه قادراً على إيجاد الواجب بذاته و قيده كما هو المفروض.

و إن كان تحريمياً و المفروض دخل الموضوع في فعليّة المفسدة و تحققها لا في اتصاف الفعل بها فلا محالة يكون النهي فعلياً حتى قبل وجود الموضوع و يكون امتثاله إمّا بعدم إيجاده في الخارج أو بعدم استعماله على تقدير الإيجاد فانّ مفسدة شرب الخمر مثلًا لا تتوقف على وجوده خارجاً، بل هو متّصف بها قبل الوجود أيضاً، و منهيّ عنه باعتبار القدرة على شربه بالقدرة على مقدمته و هي صنعه، و من ثمّ لو علم المكلّف من حاله أنّه لو صنعه لغاية من الغايات لشربه حرم عليه صنعه، لا لأجل الدليل الخاص، بل لنفس دليل حرمة الشرب، لما عرفت من فعليّة النهي. فلا تكون فعلية الحكم في هذا القسم منوطاً بفعلية الموضوع.

و بالجملة: اشتمال شرب الخمر على المفسدة الفعلية المستتبعة للنهي الفعلي يستوجب الانزجار عنه من غير إناطة بوجود الموضوع، و هو يحصل بأحد النحوين، إمّا بعدم صنعه أو بعدم شربه بعد صنعه كما عرفت، فلا مانع من فعليّة الحكم قبل وجود الموضوع في هذا القسم، إذن فلا يستقيم ما أفاده المحقق النائيني على إطلاقه.

القسم السادس: ما إذا كان العموم المفروض في جانب الموضوع مجموعياً، فقد ظهر مما سبق أنّه لدى الشك في الانطباق يندرج المقام في كبرى الدوران بين الأقل و الأكثر الارتباطيين، للشك في جزئية الفرد المشكوك للمأمور به أو للمنهي عنه، و حينئذ فان كان التكليف إيجابياً يقتصر على الأفراد المتيقّن دخلها في المجموع، و يرجع في الفرد المشكوك إلى أصالة البراءة.

و إن كان تحريمياً فلا جزم بالحرمة إلا لدى اجتماع تمام ما يحتمل دخله في الهيئة الاجتماعية، فيرجع فيما عدا الفرد المشكوك فضلًا عنه بنفسه منعزلاّ عن غيره إلى أصالة البراءة، للشك في ثبوت النهي في كلّ من الصورتين، إلا إذا رجع النهي المزبور إلى الأمر بالتروك، بحيث كان التكليف منبعثاً عن مصلحة في اجتماع التروك، لا عن مفسدة في انضمام الأفعال، فإنّه يجري حينئذ ما عرفته في التكليف الإيجابي من الاقتصار على المقدار المتيقّن من التروك و يرجع فيما عداه إلى أصالة البراءة. ثم إنّ الشبهة الوجوبية و إن شاركت التحريمية في الرجوع إلى أصالة البراءة‌ فيما لو كان العموم مجموعياً حسبما عرفت إلا أنّهما يفترقان في مورد إعمال هذا الأصل.

ففي الوجوبية لو أمر المولى بإكرام جماعة من العلماء مثلًا بطلب واحد متعلق بالمجموع منبعث عن مصلحة واحدة قائمة بهذه الهيئة، و شككنا في شمولها لزيد العالم و عدمه فاللازم حينئذ إكرام من عداه، لأنّه المتيقّن من الجعل المردد بين كونه بالإضافة إلى زيد لا بشرط أو بشرط شي‌ء، و يرجع في جزئيته لهذا المجموع و اشتراط الواجب بانضمامه إليهم إلى أصالة البراءة، كما هو الشأن في سائر موارد الدوران بين الأقل و الأكثر الارتباطيين، فيكون مورد الأصل هو ذاك الفرد المشكوك.

و أمّا في الشبهة التحريمية مثل ما لو ورد النهي عن مجالسة الأشرار بنهي واحد متعلق بهم أجمع، و شككنا في كون زيد منهم فالأمر حينئذ بالعكس، فلا تحرم مجالسة من عداه، كما لا تحرم مجالسته وحده، للشك في تعلّق النهي بشي‌ء منهما منعزلًا عن الآخر، و إنّما المتيقن من مورد النهي مجالستهم بأجمعهم فإنّه المعلوم حرمته، فيرجع في غير هذه الصورة إلى أصالة البراءة، إلا إذا فرضنا رجوع التكليف التحريمي إلى الوجوبي، بأن لم تكن ثمة مفسدة كامنة في مجموع الأفعال، بل مصلحة قائمة بمجموع التروك، فإنّه يجري حينئذ ما عرفته في الشبهة الوجوبية من لزوم الامتثال في الأفراد المتيقنة من التروك، و الرجوع فيما عداها إلى أصالة البراءة، فلا تجوز في المثال مجالسة من علم كونه من الأشرار و تجوز في الفرد المشكوك.

ثم إنّ الأقسام الستة المزبورة للشبهات الموضوعية كما أنّها تجري في الأحكام النفسية تجري في الأحكام الضمنية أيضاً بمناط واحد، فاذا شك في جزء أو شرط مأخوذ على سبيل صرف الوجود لا بدّ من إحرازه بقاعدة الاشتغال.

ثم قال: وعليه فبناء على شرطية كون اللباس الحيواني في الصلاة من مأكول اللحم فيكون التكليف معلوما ويكون الشك في الامتثال وتجري قاعدة الاشتغال ان وصلت النوبة الى الاصل الحكمي، لعدم انحلالية الشرطية، الا أن الصحيح هو المانعية، ومما يشهد على ذلك تسالم الفقهاء على الاقتصار على الضرورة اذا اضطر الى لبس ما لا يؤكل لحمه، وهذا يتلائم مع المانعية، وأما على الشرطية فهي ليست انحلالية، ومع الاضطرار الى مخالفتها فتسقط الشرطية.

اقول: ما ذكره حول الاقسام متين جدا، ولكن يلاحظ على ما استشهد به أخيرا على المانعية أن الشرطية حيث تنتزع عن اشتراط الصلاة بكون الملبوس الحيواني حالها من مأكول اللحم، فينحل بلحاظ كل ملبوس حيواني في الصلاة، فاذا اضطر الى كون ملبوس حيواني من غير المأكول فتسقط الشرطية بلحاظه دون سائر ملبوساته الحيوانية، نظير ما لو قال المولى لعبده "سافر وليكن صديقك في السفر صالحا" فان شرطية الصالحية منحلة بلحاظ كل من كان صديقا في السفر، فاذا اضظر الى مصاحبة فرد غير صالح ودل الدليل على عدم سقوط التكليف فمقتضى اطلاق الخطاب شرطية صالحية بقية اصدقائه في السفر.

ومن هنا تبين وجه التفصيل الذي اشار اليه صاحب العروة بين فرض العلم بكون الملبوس حيوانيا فقد يقال بلزوم احراز كونه من المأكول حيث يلزم احراز شرطه، وبين فرض الشك في كونه حيوانيا فيشك في انبساط شرطية الكون من المأكول عليه فتجري البراءة عنها.

يبقى وجه التفصيل الذي اختاره في الجواهر من المنع من الصلاة في اللباس المشكوك ولكن لو شك فيما عليه من الفضلات و الشعرات الملقاة و المحمول، فلا مانع من الصلاة فيه، و أفتى في نجاة العباد أيضا بذلك، ونسب ذلك الى الشيخ الاعظم "قده" ايضا.

مسألة 19: اذا صلى في غير المأكول جاهلا او ناسيا فالأقوى صحة صلاته.

اقول: قد یفرض کون الجهل او النسیان متعلقین بالحکم سواء كان هو حرمة الصلاة فيما لا يؤكل لحمه، او خصوصياتها كحرمة الصلاة في شعرة او شعرتين من الهرة او في الثوب المتخذ من اجزاء الحيوان المحرم الأكل الذي ميتته طاهرة، او كان هو حرمة اكل لحم حيوان كالارنب، وقد یفرض کونهما متعلقین بالموضوع، بأن كان لا يعلم أن ثوبه متخذ من وبر الثعلب او نسي ذلك.

أما فرض الجهل بالحكم او نسيانه فالمشهور بطلان الصلاة فيه، وقد احتاط صاحب العروة وجوبا في ذلك كما ذكره في المسألة السابعة و الستين "إذا ترك جزءً من أجزاء الصلاة من جهة الجهل بوجوبه أعاد الصلاة على الأحوط و إن لم يكن من الأركان"، وذهب جماعة كالسيد الخوئي "قده" الى صحة صلاة الجاهل القاصر والناسي القاصر، بدعوى جريان حديث لا تعاد في حق الجاهل والناسي القاصرين دون المقصرين، كما اختار السيد الصدر وشيخنا الاستاذ "قدهما" جريانه في حق المقصر الغافل او المعتقد بالصحة، ونحن وان وافقنا معهما بشكل عام، لكن توجد هنا مشكلة لابد من حلها وهي شبهة معارضة حديث لا تعاد مع ما هو مفاد موثقة ابن بكير من الامر باعادة الصلاة التي صلاها فيما لا يؤكل لحمه، حيث ورد فيها "ما حرم اكله فالصلاة في وبره...فاسد لا تقبل تلك الصلاة حتى يصليها في غيرها"، وسيأتي توضيح الاشكال وما يحاول في الجواب عنه.

وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 475

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)