تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب المحرمات

007 — حکم التوریة (صفحة 3 من 4)

📑 فهرس مباحث الكتاب (8 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

حکم التوریة (صفحة 3)

2- محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو و أنس بن محمد عن أبيه جميعا عن جعفر بن محمد عن آبائه في وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام) قال: يا علي إن الله أحب الكذب في الصلاح- و أبغض الصدق في الفساد... يا علي ثلاث يحسن فيهن الكذب- المكيدة في الحرب و عدتك زوجتك- و الإصلاح بين الناس.

3- في الخصال عن أبيه عن سعد عن أحمد بن الحسين بن سعيد (لم یوثق بل ضعغه القمیون کما قال النجاشی) عن أبي الحسين الحضرمي (مجهول) عن موسى بن القاسم عن جميل بن دراج عن محمد بن سعيد (ابن غزوان لم يوثق) عن المحاربي (الظاهر أنه ذريح بن محمد المحاربي وقد وثقه الشيخ) عن جعفر بن محمد عن آبائه عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: ثلاثة يحسن فيهن الكذب المكيدة في الحرب- و عدتك زوجتك و الإصلاح بين الناس- و ثلاثة يقبح فيهن الصدق النميمة- و إخبارك الرجل عن أهله بما يكرهه- و تكذيبك الرجل عن الخبر.

4- ما في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن الحسن الصيقل قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) إنا قد روينا عن أبي جعفر ع- في قول يوسف (عليه السلام) أيتها العير إنكم لسٰارقون فقال و الله ما سرقوا ما كذب- و قال إبراهيم بل فعله كبيرهم هٰذٰا- فسئلوهم إن كٰانوا ينطقون فقال و الله ما فعلوا- و ما كذب فقال أبو عبد الله (عليه السلام) ما عندكم فيها يا صيقل- قلت ما عندنا فيها إلا التسليم- قال فقال إن الله أحب اثنين و أبغض اثنين- أحب الخطر فيما بين الصفين- و أحب الكذب في الإصلاح- و أبغض الخطر في الطرقات- و أبغض الكذب في غير الإصلاح- إن إبراهيم (عليه السلام) إنما قال بل فعله كبيرهم هٰذٰا إرادة الإصلاح و دلالة على أنهم لا يفعلون- و قال يوسف (عليه السلام) إرادة الإصلاح.

5- ما في الكافي ايضا عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن صفوان عن أبي مخلد السراج عن عيسى بن حسان (مجهول) قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول كل كذب مسئول عنه صاحبه يوما- إلا كذبا في ثلاثة- رجل كائد في حربه فهو موضوع عنه- أو رجل أصلح بين اثنين يلقى هذا- بغير ما يلقى به هذا يريد بذلك الإصلاح ما بينهما- أو رجل وعد أهله شيئا- و هو لا يريد أن يتم لهم.

6- ما في الكافي ايضا عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الكلام ثلاثة صدق و كذب- و إصلاح بين الناس قال قيل له جعلت فداك- ما الإصلاح بين الناس قال- تسمع من الرجل كلاما يبلغه فتخبث نفسه فتقول سمعت من فلان- قال فيك من الخير كذا و كذا خلاف ما سمعت منه.

7- ما في الكافي ايضا عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن الحجال عن ثعلبة عن معمر بن عمرو عن عطاء عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا كذب على مصلح- ثم تلا أيتها العير إنكم لسٰارقون ثم قال و الله ما سرقوا و ما كذب- ثم تلا بل فعله كبيرهم هٰذٰا فسئلوهم إن كٰانوا ينطقون ثم قال و الله ما فعلوه و ما كذب.

8- محمد بن مسعود عن حمدان بن أحمد عن معاوية بن حكيم و عن محمد بن الحسن و عثمان بن حامد جميعا عن محمد بن يزداد عن معاوية بن حكيم عن أبيه عن جده عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث أنه قال له أبلغ أصحابي كذا و كذا و أبلغهم كذا و كذا قال- قلت فإني لا أحفظ هذا فأقول ما حفظت- و لم أحفظ أحسن ما يحضرني- قال نعم المصلح ليس بكذاب.

والظاهر أن جواز الكذب في الاصلاح ليس من باب الضرورة لاطلاق الدليل المسوغ له فيجوز ذلك ولو لم يتوقف الاصلاح عليه او امكن التورية.

هذا ولو كان المصلح احد المتخاصمين فيتاكد الحكم بالاصلاح ولو اشتمل على الكذب، فقد روى في الخصال عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني (روى عنه الصدق مرارا وترضى عليه وقال في كمال الدين ج2ص 269كان رجلا ثقة دينا فاضلا) عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن حمران (بن النهدي وثقه النجاشي) عن أبيه عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: ما من مؤمنين اهتجرا فوق ثلاث إلا و برئت منهما في الثالثة قيل هذا حال الظالم فما بال المظلوم فقال ما بال المظلوم لا يصير إلى الظالم فيقول أنا الظالم حتى يصطلحا.

فقول المظلوم للظالم "انا الظالم" وان كان كذبا، لكن الامام (عليه السلام) ذمّه على تركه.

المسوِّغ الثاني: ما ذكره الشيخ الاعظم "قده" بقوله "ثمّ إنّه قد ورد في أخبار كثيرة جواز الوعد الكاذب مع الزوجة، بل مطلق الأهل، و اللّه العالم.

أقول: ليس في البين روايات كثيرة -حسب ما تتبعت- وانما توجد ثلاث روايات وهي رواية 2 و3 و5 ولعل رواية 2و3 واحدة، وسند الجميع ضعيف، وجواز الكذب في عدة الاهل وارد في رواية 5، والوارد في رواية 2و3 عدتك زوجتك، فان كانت الروايات تامة السند لكنا نقول بجواز الوعد الكاذب مع الزوجة او الاهل سواء كان وعدا اخباريا او انشائيا، لكن المهم ضعف سند الروايات، فلا يختلف حكم العدة مع الزوجة مع غيرها.

المسوِّغ الثالث: الاضطرار، فذكر الشيخ الاعظم "قده" أنه يسوغ معها الكذب بالأدلة الأربعة.

اقول: كان ينبغي ان توسَّع دائرة البحث الى فرض الحرج والضرر والتزاحم مع تكليف آخر اهم او مساوٍ، دون خصوص فرض الاضطرار، ولعل مراده منه اعم، ويؤيده استدلاله بالروايات المجوزة للكذب لدفع الضرر المالي.

توضيح ذلك أن الاجتناب عن الكذب قد يكون حرجيا والحرج ليس مساوقا للضرورة بل اخفّ منها، فانه يعني المشقة الشديدة التي لايتحملها العقلاء عادة في تحصيل اغراضهم اللزومية المتعارفة، بل ذكر السيد الامام "قده" أنه مطلق المشقة الزائدة على اصل امتثال التكليف، فقد ذكر أن الظاهر من كثير من كتب اللغة تفسيره بالضيِق، من غير تقييد بما لايتحمّل، ففي الصحاح والقاموس: التحريج: التضييق، وفي مجمع البحرين حَرِجَ من باب علم أي ضاق، وفي المنجد: حَرِج الشي‌ء: ضاق، حَرّجه: ضيّقه، وعن النهاية: الحَرَج في الأصل الضيق، وحكى في مجمع البيان تفسيره بالضيق والعنت عن جميع المفسّرين، وفي صحيحة زرارة في ذيل قوله تعالى "ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج" والحرج الضيق()، وفي قرب الاسناد عن مسعدة بن زياد عن جعفر عن ابيه عن النبي (صلى الله عليه وآله): وما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، يقول: من ضيق()، وفي موثّقة أبي بصير: فإنّ الدين ليس بمضيّق، فإنّ اللّه يقول ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ" ويظهر أيضاً من بعض موارد تمسّك الأئمة (عليهم السلام) بدليل نفي الحرج، عدم الاختصاص بالمشقة الشديدة التي لاتتحمل عادة، كرواية عبد الأعلى مولى آل سام، فإنّ رفع المرارة ليس مما لا يتحمّل عادة، بل فيه مشقّة وكلفة، مضافاً إلى أنّ لسان الآيات الشريفة الواردة في مقام الامتنان، لسان عدم جعل مطلق الضيق، كقوله "يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ ولا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ" وقوله "رَبَّنا ولا تَحْمِلْ عَلَيْنا إِصْراً كَما حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنا().

ويلاحظ عليه أن تفسير الحرج في الروايات واللغة بالمشقة، وان كان يقتضي كون المشقة التي تزيد عادة على اصل امتثال التكاليف رافعة للتكليف، لكن لا يبعد وجود مقيّد لبّي ارتكازي في أن مطلق المشقة لا يصلح لرفع التكاليف، ولذا افتى هو كغيره من الفقهاء أن مجرد الضعف لا يوجب افطار الصوم، بل لابد أن يوجب المشقة التي لا تتحمل عادة، وكيف يخبر سبحانه وتعالى بأنه ما جعل حكما يوجب المشقة على الناس ويقصد به مطلق المشقة، مع ان الالتزام بالعمل بكثير من التكاليف كالصوم والزكاة والخمس والحج ونحو ذلك يوجب المشقة، وارتفاعه بادنى مشقة زائدة على اصل التكليف مخالف للارتكاز القطعي المتشرعي، ولا يبعد أن يكون المقصود من الحرج في رواية عبدالاعلى المشقة الشديدة، حيث ان رفع المرارة في كل يوم، وغسل العضو او مسحه موجبا المشقة وتأخر البرء، فالظاهر تعين قول المشهور، ويؤيده قول بعض أهل اللغة "الحرج أضيق الضيق()"، وفي الصحاح: مكان حَرَجٌ وحَرِجٌ: أي ضيّقٌ كثير الشجر لا تصل إليه الراعية()، ونقل ذلك في لسان العرب عن ابن عباس أيضا.

نعم حكي عن جماعة منهم السيد الخوانساري والسيد الصدر "قدهما" ووافق عليه بعض الاجلاء "دام ظله" أن قاعدة نفي الحرج مختصة بالواجبات، فلا تعمُّ المحرمات، ويختص الرافع فيها بالاضطرار، إما بتقريب اختصاص التعبير بقوله "ما جعل عليكم من حرج" بالواجبات حيث انها تجعل على المكلفين، وأما المحرمات فيعتبر حرمان المكلفين عنها او يُزجَرون عنها، او بتقريب أن في الاجتناب عن مجموع المحرمات حرجا عادة، فلا معنى لرفعها، فانه يرد عليه اولا: ان العرف يرى أن تحريم ما يلزم من الاجتناب عنه المشقة الشديدة مصداقا لجعل الحرج على المكلف، وارادة عسرٍ منه، وهو الاجتناب عما يعسر الاجتناب عنه، فينفيه قوله تعالى "لا يريد بكم العسر" وأما استلزام الاجتناب عن مجموع المحرمات للحرج عادة، ففيه أن المنفي هو الحرج الذي يزيد على ما يقتضيه اصل الحكم، وينصرف عن المشقة التي يقتضيها الاجتناب عن مجموع المحرمات عادة.

وثانيا: ان صحيحة هيثم بن عروة التميمي قال: سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يريد إسباغ الوضوء فتسقط من لحيته الشعرة أو الشعرتان فقال ليس بشي‌ء، ما جعل عليكم في الدين من حرج()، طبقت الآية على مورد المحرمات، وهي حرمة اسقاط الشعر على المحرم، ولا يفهم العرف خصوصية لكونها في ظرف امتثال الامر بالوضوء.

وأما رفع حرمة الكذب في موارد الضرر فبناء على مسلك المشهور من كون مفاد "لا ضرر" نفي الحكم الضرري وامكان التمسك به لرفع الحكم الذي يوجب امتثاله النقص المالي او البدني او العرضي المعتد به، فلا كلام، لكن اشكلنا في بحث قاعدة لا ضرر في مسلك المشهور، ولا يخفى أن الكذب المانع من وصول النفع لا يعدّ ضررا عرفا.

هذا ويمكن التمسك لجواز الكذب لدفع الضرر عن النفس او عن مؤمن بعدة روايات:

1- ما رواه الصدوق باسناده عن ابن بكير عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام) نمر بالمال على العشار فيطلبون منا أن نحلف لهم و يخلون سبيلنا- و لا يرضون منا إلا بذلك- قال فاحلف لهم فهو أحل من التمر و الزبد.

2- ما رواه الصدوق ايضا بإسناده عن الحلبي أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يحلف لصاحب العشور- يحرز بذلك ماله قال نعم.

3- ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن ابن فضال و فضالة عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له إنا نمر على هؤلاء القوم- فيستحلفونا على أموالنا و قد أدينا زكاتها- فقال يا زرارة إذا خفت فاحلف لهم ما شاءوا.

4- ما في النوادر ايضا عن إسماعيل الجعفي قال: قلت لأبي جعفر‌ (عليه السلام) أمر بالعشار و معي المال- فيستحلفوني فإن حلفت تركوني- و إن لم أحلف فتشوني و ظلموني- فقال احلف لهم- قلت إن حلفوني بالطلاق قال فاحلف لهم- قلت فإن المال لا يكون لي- قال تتقي مال أخيك.

وأما التزاحم مع تكليف آخر اهم او مساو فحكمه واضح، كما إذا توقف إنقاذ حياة المؤمن على الكذب فيجب.

وأما الاضطرار فقد استدل المصنف على جواز الكذب في مورده بالأدلة الأربعة: أما الإجماع فهو و إن كان ثابتا، لكنه ليس إجماعا تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم، فان الظاهر ان المجمعين قد استندوا في فتياهم بالجواز الى الكتاب و السنة، فلا وجه لجعله دليلا مستقلا في المسألة، و قد مر نظير ذلك مرارا.

و أما العقل فهو و إن كان حاكما بجواز الكذب لدفع الضرورات في الجملة، كحفظ النفس المحترمة و نحوه، إلا انه لا يحكم بذلك في جميع موارد الضرورات العرفية، وقد مثَّل في مصباح الفقاهة لذلك بما لو توقف على الكذب حفظ مال يسير لا يضر ذهابه بالمالك، ولكنه ليس مثالا للاضطرار الا اذا اريد منه المعنى الاعم الشامل للضرر.

يبقى الكتاب والسنة، أما الكتاب فقد ذكر الشيخ الاعظم "قده" آيتين:

الآية الاولى: قوله تعالى "مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْ بَعْدِ إِيمٰانِهِ إِلّٰا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمٰانِ وَ لٰكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللّٰهِ وَ لَهُمْ عَذٰابٌ عَظِيمٌ" بتقريب أنها تدل بالمطابقة على جواز‌ التكلم بكلمة الكفر عند الإكراه، فتدل على جواز الكذب في غير ذلك للمكره بطريق أولى.

الآية الثانية: قوله تعالى "لٰا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكٰافِرِينَ أَوْلِيٰاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِي شَيْ‌ءٍ إِلّٰا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقٰاة فاذا جاز في حال التقية اتخاذ الكافرين اولياء واظهار محبتهم، فتدل على جواز الكذب في سائر موارد التقية بطريق أولى.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)