تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الصلاة - الجزء 3

007 — التمسك بالاستصحاب (صفحة 4 من 8)

📑 فهرس مباحث الكتاب (19 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

التمسك بالاستصحاب (تابع 2) (صفحة 4)

الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ صَلَّى فِي ثَوْبِ رَجُلٍ أَيَّاماً- ثُمَّ إِنَّ صَاحِبَ الثَّوْبِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ لَا يُصَلَّى فِيهِ- قَالَ لَا يُعِيدُ شَيْئاً مِنْ صَلَاتِهِ.

وأما فرض الجهل بالموضوع او نسيانه فعن المشهور صحة الصلاة في فرض الجهل بالموضوع دون النسيان، ولكن صاحب العروة اختار الصحة في كلا الفرضين، وقد ذكر المحقق النائيني "قده" أن وجه تفصيل المشهور هو وجود نص خاص، وهو صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل يصلّي و في ثوبه عذرة من إنسان أو سنور أو كلب أ يعيد صلاته؟ قال (عليه السلام): إن كان لم يعلم فلا يعيد، فهي تدل على صحة الصحة في عذرة ما لا يؤكل لحمه في حال الجهل.

و أمّا البطلان عند النسيان فلقوله (عليه السلام) في موثق ابن بكير "لا تقبل تلك الصلاة حتى يصليها في غيره مما أحلّ اللّٰه أكله" فانّ هذه الفقرة ظاهرة في کونها ناظرة إلى فرض الاخلال بمانعیة الصلاة فيما لا يؤكل، لا مجرد التأكيد على المانعية المستفادة من الفقرة السابقة اي قوله (عليه السلام) "فالصلاة في وبره‌ و شعره ...و كلّ شي‌ء منه فاسدة" فإنّ الحمل على التأكيد على خلاف الأصل، فمفاد الفقرة الثانية أنّه لو صلّى فيما لا يؤكل، لجهة من الجهات من غفلة أو جهل أو نسيان فیجب علیه اعادة الصلاة، وليس مفادها مجرد بيان مانعية الصلاة فيما لا يؤكل، حتی یصلح حدیث لا تعاد للحکومة علیها، فتقع المعارضة بين الموثقة في هذه الفقرة و بين حديث لا تعاد بالعموم من وجه، فان حدیث لاتعاد -بناء على مسلكه- خاص بمورد النسیان ولا یشمل فرض الجهل، ولکنه اعم من حیث الاخلال بمانعیة الصلاة في ما لا يؤكل او الاخلال بسائر الأجزاء او الشرائط او الموانع غير الركنية، وهذه الفقرة من موثقة ابن بكير اعم من حيث الجهل والنسيان ولكنها مختصة بالاخلال بمانعية الصلاة فيما لا يؤكل، فتقع المعارضة بينهما في مورد الاخلال بهذه المانعية نسيانا، ولكن حيث ان صحيحة عبد الرحمن قد اخرجت مورد افتراق هذه الفقرة من الموثقة عنها وخصها بمورد اجتماعها مع حديث لا تعاد فتنقلب النسبة بينها وبين حديث لا تعاد الى العموم والخصوص المطلق فتقدم على حديث لا تعاد، و نتيجة ذلك الحكم ببطلان الصلاة في فرض النسيان، بینما أنه حکم بصحتها فی فرض الجهل لأجل صحیحة عبد الرحمن.

وقد اورد علیه السید الخوئي "قده" بأن مورد صحيحة عبد الرحمن الصلاة في ثوب فيه عذرة السنّور أو الكلب‌، فيحكم بالعفو عنها من حيث النجاسة و من حيث كونها جزءاً لما لا يؤكل، و بالأولوية القطعية يتعدّى إلى غيرها من سائر أجزاء ما لا يؤكل الطاهرة كشعر السنّور مثلاً، و أمّا التعدّي إلى غيرها من سائر الأجزاء النجسة كالمني و البول و الدم فهو قياس محض بعد فقد الأولوية، على أنّ موردها المحمول، فالتعدّي إلى الملبوس قياس قطعاً، مضافاً إلى أنّ موردها السنور والکلب فكيف يتعدّى إلى غيرهما من سائر الحيوانات، فالصحيحة لا تشمل جميع موارد الجهل.

وبذلك ظهر عدم انقلاب النسبة بين موثّقة ابن بکیر و حديث لا تعاد، حتى بعد تخصيصه بصحيحة عبد الرحمن، لعدم خروج مورد افتراق الموثقة عنها کي تصیر اخص مطلقا من حدیث لا تعاد.

و أمّا بالنظر إلى موثّقة ابن بکیر فالصحیح ظهور الفقرة الثانية في التأكيد، و لا أقل من عدم ظهورها في التأسيس، حيث إنّه (عليه السلام) بعد ما حكم بمانعيّة ما لا يؤكل بمقتضى الفقرة السابقة فلازمه عقلًا و عرفاً لزوم الإعادة لو صلّى فيه، فلو القي هذا الكلام على العرف لم يفهم منه حكماً جديداً، بل رأى أنّ ذلك من توابع الحكم الأوّل، و التأكيد و إن كان على خلاف الأصل، لكنّه في الكلام الذي يكون قابلا للحمل على التأسيس بحسب الفهم العرفي، بحيث دار الأمر بينهما، دون ما لا يقبل كما في المقام فلا ظهور للفقرة الثانية في إنشاء حكم ثانوي مجعول للمصلّي فيما لا يؤكل ناسياً أو جاهلًا، بل هي ظاهرة في أصل جعل المانعية تأكيداً للفقرة الأُولى كما عرفت.

فعليه لا ريب في حكومة حديث لا تعاد على الموثّقة، فان قلنا بشموله للجاهل كالناسي كما هو الصحيح لزم الحكم بصحة الصلاة في كلتا الصورتين، و إن قلنا باختصاصه بالناسي اختصت الصحّة به دون الجاهل إلا في بعض فروضه المندرجة تحت صحيحة عبد الرحمن، فتکون النتیجة عكس التفصيل المنسوب إلى المشهور.

و إن بنينا على ظهور الفقرة الثانية من موثقة ابن بكير في کونها متعرّضة لبيان حكم جديد، و هو لزوم الإعادة لو صلّى فيما لا يؤكل وقعت المعارضة حينئذ بينها و بین حديث لا تعاد بالعموم من وجه، حتى بعد تخصيص الموثّقة بصحيحة عبد الرحمن، لا لمجرد اختصاص الصحيحة ببعض فروض الجهل، بل مع غمض العين عنه نقول: انّ الصحيحة خاصة بالجهل بالموضوع، دون الجهل بالحکم، فالجاهل بالحكم باق تحت الموثّقة حتى بعد تخصيصها بغیر الجاهل بالموضوع، والجاهل المقصر بالحکم لیس مشمولا لحديث لا تعاد، فتقع المعارضة بینهما في مورد الاجتماع وهو الجاهل القاصر بالحکم والناسی، بناء على شمول حديث لاتعاد للجاهل، وخصوص الناسي بناء على اختصاص حديث لا تعاد بالناسي كما هو مسلك المحقق النائيني "قده" نعم بعد التعارض والتساقط یکون المرجع عموم ما دلّ على مانعية ما لا يؤكل بحسب الجعل الأوّلي، مما یصلح لأن یکون حدیث لا تعاد حاکما علیه كموثقة سماعة الناهیة عن لبس جلود السباع في حال الصلاة، والفقرة الاولى من موثقة ابن بكير.

و أمّا في فرض الجهل بالموضوع فيحكم بالصحة إمّا لحديث لا تعاد بناءً على شموله للجاهل لعدم ابتلاءه بالمعارض حينئذ كما لا يخفى، و إمّا لصحيحة عبد الرحمن بناء على‌ عدم الشمول له، فيتّجه التفصيل المنسوب إلى المشهور حينئذ، لکنك عرفت أنّ الأقوى هي الصحة مطلقا، لعدم ظهور الفقرة الثانية لموثقة ابن بكير الا في تأكيد الارشاد الى مانعية الصلاة فيما لا يؤكل وحديث لا تعاد الشامل للجاهل والناسي يكون حاكما عليها.

اقول: لا اشکال عندنا في شمول حديث لا تعاد للجاهل والناسي، كما لا يبعد عدم ظهور الفقرة الثانية من الموثقة في كونها ناظرة الى المرحلة المتأخرة عن المانعية بأن فرضت وقوع الاخلال بالمانعية في الصلاة وتصدت لبيان حكم هذه الصلاة كي تكون في عرض حديث لا تعاد، فلا يصلح حديث لا تعاد للحكومة عليها، بل لا يظهر منها اكثر من تأكيدها لمفاد الفقرة الاولى من الموثقة من الارشاد الى مانعية الصلاة فيما لا يؤكل.

لكن الاشكال المهم هو أنه هل يصلح حديث لا تعاد للحكومة على ادلة الاجزاء والشرائط والموانع التي تكون بلسان الامر بالاعادة، مثل قوله (عليه السلام) "ان رأيت بثوبك دما فصليت فيه فعليك الإعادة" ام لا؟، فذكر جماعة أن الأمر بالإعادة فيها ظاهر في الإرشاد الى الجزئية والشرطية والمانعية، ولكن نفي الإعادة في حديث لاتعاد في طول أدلة الأجزاء والشرائط والموانع بأسرها ويكون حاكما عليها حيث يبين عدم بطلان الصلاة بالإخلال بها الا عالما عامدا او جاهلا مترددا، وقد قبل السيد الخوئي "قده" هذا الوجه، لكن اشكل عليه السيد الحكيم "قده" في موضع من كتابه() والسيد الإمام "قده"() بأن العرف لايرى حكومة احدهما على الآخر بعد وحدة لسانهما، وهذا اشكال قوي.

كما أن المستفاد من قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة "القراءة سنة فمن ترك القراءة متعمدا اعاد الصلاة ومن نسي فلا اعادة عليه" وكذا قوله (عليه‌السلام) في حديث لاتعاد "القرائة سنة والسنة لاتنقض الفريضة" وان كان هو أن الاخلال بالسنة عن عذر لا يوجب بطلان الصلاة، لكن المشكلة عدم ظهور حكومته على مثل قوله "الصلاة فيما لا يؤكل فاسدة لاتقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيرها".

وأما ما يظهر من السيد الامام "قده" في كتاب الخلل في مثل المقام من التمسك لتصحيح الصلاة في فرض النسيان بحديث رفع النسيان وفي فرض الجهل برفع ما لا يعلمون، فقد أجبنا عنه في بحث الاصول اولا: بأن مقتضى حديث الرفع هو مجرد المعذورية فان الظاهر كون المراد من حديث الرفع رفع تبعة المذكورات عن رقبة المكلف، فليست ذمتهم مشغولة بها، على وزان قول امير المؤمنين (عليه السلام) "ذمتي بما اقول رهينة" أي مشغولة بما اقول، فما اقول في عنقي، والدليل على ما ذكرنا أن ظاهر قوله "رفع عن امتي ما اضطروا اليه" أنه لولا هذا الحديث لكان ما اضطروا اليه موضوعا على الأمة، ومن الواضح أن الحرام -الذي هو المتيقن من شمول رفع ما اضطروا اليه- لا يوضع على الامة، وانما غايته الزجر عنه، واعتبار حرمان المكلف عنه، فيكون ذلك قرينة على أن المراد رفعه عن عالم الذمة والمسؤولية والادانة، ويشهد على ما ذكرناه ما عبّر في رواية ربعي من أنه عفي عن أمتي الخطأ والنسيان والاستكراه، كما يشهد على ذلك الاستشهاد في رواية عمرو بن مروان على رفع الخطاء والنسيان بقوله تعالى "ربنا لا تؤاخذنا إن نَسِينا أَوْ أَخْطَأنا.

وثانيا: لو سلمنا ظهوره في رفع الحكم المجهول وبذلك يكون المرفوع جميع آثاره، الا ان الظاهر منه هو رفعه ظاهرا في قبال وضعه ظاهرا أي إيجاب الاحتياط على وفقه، ولايظهر منه تقييد الحكم المجهول واقعا بفرض العلم، وعليه فلايقتضي قوله "رفع مالايعلمون" عدا نفي وجوب الاحتياط في فرض الجهل فلايدل على الإجزاء.

وثالثا: ان ظاهره هو رفع الأمر الثقيل عن ذمة الأمة، والجزئية والشرطية ليس فيهما أي ثقل على المكلف، ولذا لو كان المكلف عاجزا عن الطهور فاطلاق شرطية الطهور للصلاة في هذا الحال ليس فيه أي ثقل عليه، بل نتيجته هو سقوط التكليف بالصلاة في حقه، بخلاف ما لو فرض عدم شرطيته في هذا الحال، وبناء على ذلك لابد ان يكون المرفوع هو التكليف بالمركب التام في حال الجهل، دون جزئية الجزء المجهول مثلا.

وأما الاستدلال على صحة الصلاة في فرض الجهل بما في صحيحة عبد الصمد بن بشير من قوله "أي رجل ركب امرا بجهالة فلا شيء عليه () حيث يستظهر منها عدم وجوب الإعادة والقضاء على من ترك جزءا او شرطا او أتى بمانع في ضمن المركب بجهالة، ففيه انه لايظهر منها أكثر من نفي وجوب الكفارة، فان ظاهرها ان الحكم الذي كان موضوعه ارتكاب الشيء يرتفع بارتكابه بجهالة، ووجوب الإعادة والقضاء ليس من آثار ارتكاب شيء وانما هو من آثار ترك المركب التامّ دون ارتكاب الشيئ، ويؤيد ذلك ان موردها الجاهل المقصر حيث ورد فيها ان الرجل الأعجمي لم‌يسأل احدا عن شيئ، ولم يلتزم المشهور بصحة عمل الجاهل المقصر اذا أخلّ بجزء او شرط او أتى بمانع في ضمن المركب.

وكيف كان فالاحوط اعادة الصلاة التي صلاها في اللباس المتخذ مما لا يؤكل جهلا او نسيانا، نعم مقتضى صحيحة عبدالرحمن صحة الصلاة في ما لو كان المحمول مما لا يؤكل بعد الغاء الخصوصية عرفا عن عذرة السنور والكلب.

مسألة 20: الظاهر عدم الفرق بين ما يحرم أكله بالأصالة، أو بالعرض كالموطوء و الجلال و إن كان لا يخلو عن إشكال.

اقول: ذكروا -کما عن السید الخوئي "فده"- أن وجه دعوى عدم الفرق هو استظهار الموضوعیة من قوله (علیه السلام)‌ في موثقة ابن بكير "ما حرم عليك أكله..."، خلافا لما اختاره المحقق النائینی "قده" من معرفیته ومشيريته الى العناوين الذاتية للحيوانات، كالأسد و الأرنب و الثعلب و نحوها.

ولكن هذا ينافي عدم تعليق المحقق النائيني ولا السيد البروجردي على هذه المسألة من العروة مع ذهابهما الى المعرفية والمشيرية، وقد ذكر المحقق النائيني "ره" في رسالة الصلاة في المشكوك أن الموطوء، و شارب لبن الخنزيرة حتّى اشتدّ عظمه، و الجلّال فقد ألحقه بعض الأساطين –اي كاشف الغطاء "ره" بالأصليّ، نظرا إلى شمول العموم و الإطلاقات للجميع، و هو في القسمين الأوّلين في محلّه، فإنّ كلا من العارضين يوجب تبدّل معروضه إلى ما هو في عرض العناوين المحرّمة الأوليّة، و لا يحلّ لبنه، و يتبعه نسله في جميع ذلك، و إن كان ذكرا، فيندرج في إطلاقات الأدلّة و عموم الموثّقة على كلّ من تقديري كون الحرام الوارد فيها عنوانا للموضوع، أو معرّفا للعناوين المحرّمة، بل لو كان‌ على الموطوء صوف أو وبر من السابق يتبدّل حكمه تبعا لأصله.

و أمّا الجلّال فللمنع عن شمول الأدلّة له مجال، فإنّ حرمته ليست مبدّلة له و لا سارية في نفسه، و إنّما هي عرضيّة موقّتة ناشئة عن تأثير القذارة التي لحقت لحمه من جهة الجلل، فلا يندرج في عنوان ما لا يؤكل لحمه و نحو ذلك، بل و لا في عنوان‌ "حرام أكله" أيضا، لظهوره في الحرمة الثابتة، دون العارضة الموقّتة الزائلة.

و بالجملة فالظاهر أن تكون حرمة الجلّال كحليّة ما اضطرّ إلى أكله من المحرّمات في المخمصة، فكما لا يندرج ما اضطرّ إلى أكله فيما تجوز الصلاة في أجزائه، كذلك لا يندرج الجلّال أيضا في عنوان الحرام الذي دلّت هذه الأدلّة على عدم جوازها فيه.

وکیف کان فحیث ان الظاهر موضوعية عنوان "ما حرم اکله" فاطلاقه يشمل الحرمة الموقتة كما في الجلال قانه یحرم اکل لحمه علی الکل و لا یقاس بحرمة لحم حیوان علی بعض المکلفین کلحم الصید البري حيث يحرم على المحرم.

ه‍ذا وقد اورد السيد الخوئي "قده" نقضا على المحقق النائيني "قده" حيث افتى بنجاسة بول الجلال، فقال: من الغريب حكمه بنجاسة بول الجلال مع حكمه في المقام بجواز الصلاة في أجزاءه، مع اتحاد الموضوع في المقامين و هو عنوان ما لا يؤكل، لقوله (عليه السلام) هناك "اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه" الذي هو المستند للنجاسة، فإن اختص العنوان بما لا يقبل للزوال فلماذا يحكم بنجاسة بول الجلال، و إن شمل ما يقبل له فلماذا يحكم بجواز الصلاة فيه.

اقول: نعم ولکن یوجد فرق بین المقامین بلحاظ وجود عموم یقتضی نجاسة البول فیکون هو المرجع مع دوران الامر بین موضوعیة عنوان ما لا یؤكل لحمه ومعرفیته ولا یوجد عموم فی المقام فتجری البراءة عن مانعية الجلال.

وأما التمسك الاستصحاب، فقد مر أنه إما ان يكون مركز الاشتراط هو لباس المصلي بأن تكون الصلاة مشروطة بأن لايكون لباس المصلي من أجزاء ما لايؤكل لحمه.

او يكون مركز الاشتراط هو الصلاة بأن تكون الصلاة مشروطة بأن لاتكون في اجزاء ما لايؤكل لحمه.

او يكون مركز الاشتراط هو المصلي بأن تكون الصلاة مشروطة بأن لايكون المصلي لابسا اجزاء ما لايؤكل لحمه.

أما علی الاحتمال الاول: فتارة نبني على جريان استصحاب العدم الازلي وأخرى نبني على عدم جريانه كما قوّيناه في محله فلابد من البحث في المقام على ضوء كلا المبنيين:

المبنى الاول: القول بجريان استصحاب العدم الازلي: فانه بناء عليه يجري الاستصحاب لنفي كونه من اجزاء ما لايؤكل لحمه بنحو استصحاب العدم الازلي فيشار الى هذا اللباس المشكوك فيقال: -على نحو القضية السالبة بانتفاء الموضوع- ان هذا قبل وجوده لم‌يكن من أجزاء الإرنب مثلا ونشك أنه بعد وجوده هل هو من أجزاء الإرنب ام لا؟، فنستصحب عدمه.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)