تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الصلاة - الجزء 3

007 — التمسك بالاستصحاب (صفحة 5 من 8)

📑 فهرس مباحث الكتاب (19 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

التمسك بالاستصحاب (تابع 2) (صفحة 5)

ان قلت: ان كون اللباس من أجزاء ما لايؤكل لحمه او عدم كونه منها تابع لأسبابه التكوينية وليس تحت اختيار المكلف كما ذكره السيد الخوئي "قده"، وحينئذ يقال إن شرط الواجب اذا لم‌يكن فعلا اختياريا للمكلف فلايمكن تعلق الأمر الضمني به وانما يتعلق الأمر الضمني بتقيد الواجب به، ويكون اثبات التقيد بالاستصحاب الجاري في الشرط من الاصل المثبت، وهذا ما ذكره في البحوث حيث ذكر أنه لو كان القيد المأخوذ في متعلق الأمر خارجا عن اختيار المكلف فلابد من الالتزام بتعلق الأمر به على نحو التقييد لاعلى نحو التركيب، فالأمر بالصلاة في الوقت يكون مقيدا لامركبا حيث ان معنى التركيب هو الأمر الضمني بذات الصلاة وذات الوقت، مع انه لايمكن الأمر الضمني بذات الوقت لعدم كون الفجر مثلا فعلا اختياريا للمكلف فلابد من تعلق الأمر الضمني بالتقيد اي باتيان الصلاة في الوقت، فيثبت بذلك ان متعلق الأمر هو المقيد لا المركب، وحينئذ فيكون استصحاب بقاء الوقت لإثبات تحقق الصلاة في الوقت من الأصل المثبت، حيث انه من إثبات التقيد باستصحاب القيد().

وبناء على ذلك تتحد نتيجة هذا القول مع القول بعدم جريان استصحاب العدم الازلي.

قلت: اولاً: ان كون ما لبسه المكلف مما لايؤكل لحمه وعدمه ليس خارجا عن اختياره لتمكنه من نزعه فيمكن تعلق النهي به، وهذا لايعني كون النهي متعلقا بلبسه له كما مر سابقا.

وثانيا: قد ذكرنا في محله أنه لامانع من اجراء استصحاب بقاء القيد لاثبات تحقق المقيد به، فلو جرى استصحاب بقاء الوقت مثلا فيجوز ترتيب آثار الصلاة في الوقت على استصحاب بقاء الوقت، وذلك لأحد وجهين:

الوجه الاول: ما كنا نقول به سابقا من أنه لو كان المأخوذ في الموضوع هو التقيد الإسمي، كما لو تعلق الأمر بإتيان صلاة تتصف بكونها في النهار، فحينئذ لايمكن احراز عنوان اتصاف الصلاة بكونها في النهار بمجرد استصحاب النهار، لكن في مثل الأمر بالصلاة في النهار فالظاهر كون الموضوع مقيدا على نحو التقيد الحرفي، فلو جرى استصحاب بقاء الوقت مثلا فيرى العرف عدم ترتيب آثار الصلاة في الوقت على استصحاب بقاء الوقت نقضا لليقين بالشك، ويكون استصحاب بقاء القيد حاكما على استصحاب عدم حصول المقيد.

ووجه الحكومة ما ذكر في محله من أنه كلما كانت حالتان ثبوتيتان تكون احديهما ناسخة للأخرى، فيكون الأصل الجاري في الحالة الناسخة مقدما عرفا على الأصل الجاري في الحالة المنسوخة بشرط ان لايكون الأصل الجاري في الحالة الناسخة أصلا مثبتا، وهذا هو المفروض في المقام، فان حالة بقاء القيد ناسخة لحالة عدم حصول المقيد، وحيث ان استصحاب بقاء القيد يكفي لإثبات حصول المقيد، فيكون مقدما عرفا على استصحاب عدم حصول المقيد، نعم لو فرض عدم جريان استصحاب القيد، فتصل النوبة الى جريان استصحاب عدم المقيد.

ثم عدلنا عن ه‍ذا الوجه حیث قلنا بأنه لا ينبغي التأمل في أن العرف يلتفت الى أن القيد والشرط يختلف عن تقيد الواجب به، ولذا يلتفت العرف الى أنه لو نهي عن ذات الشرط كالتستر بالساتر المغصوب فلا مانع من تعلق الامر الترتبي بالصلاة في حال تستره به بأن يقول له "ان كنت تلبس هذا الساتر المغصوب فأت بالصلاة في هذا الحال، وهذا يعني كون التركيب بين الحرام ومصداق الواجب انضماميا اي يكون الحرام مغايرا للواجب وجودا، ومعه يكون استصحاب بقاء ذات القيد لاثبات التقيد من الاصل المثبت، ولا عبرة بخفاء الواسطة اي عدّ العرف المسامحي اثر التقيد اثرا لذات القيد، كما بیِّن في محله، وأما جلاء الواسطة بأن لا يتعقل العرف التفكيك بين التعبد الظاهري الاستصحابي بوجود القيد وبين التعبد الظاهري بتحقق التقيد، فمضافا الى أن دعوى عدم تعقل التفكيك بينهما مما يصعب الجزم بها يرد عليه أنه يتوقف على وجود اثر في الواسطة اي القيد كي يشمله خطاب النهي عن النقض العملي لليقين بالشك ثم نتمسك بالملازمة بين التعبد به والتعبد بتحقق التقيد، نعم حيث يكون بقاء النهار حسب الفرض موضوعا لوجوب الصلاة في النهار فلا مشكلة في هذا المثال من ناحية لزوم وجود اثر لذات المستصحب.

الوجه الثانی: أن نقول: انا عرفنا من تطبيق الاستصحاب على بقاء الوضوء في الصحيحة الاولى لزرارة وعلى بقاء طهارة الثوب في صحيحته الثانية جريان استصحاب بقاء الوضوء والطهارة لاثبات تحقق تقيد الصلاة بهما اي كون الصلاة مع الوضوء والطهارة، وقد ذكرنا في بحث الاستصحاب أن العرف لا يفهم خصوصية في هذين الشرطين او في الصلاة المتقيدة بهما، وأما احتمال كون الوضوء لكونه اختياريا مما تعلق به الامر الضمني فيختلف عن الشرط غير الاختياري مدفوع بأن الالتزام بتعلق الامر الضمني بالوضوء او بكون المكلف على وضوء خلاف ظاهر الخطابات الشرعية في كون الواجب هو الصلاة والوضوء شرط في الواجب وليس مثل أجزاء الصلاة كما أن طهارة الثوب كذلك، بل الامر فيها اوضح، ولذا يكفي فيها حصولها بغير اختيار المكلف او بسبب محرم كغسل الثوب المتنجس بماء مغصوب.

المبنى الثاني: القول بعدم جريان الاستصحاب في العدم الازلي، فقد ذكر شيخنا الاستاذ "قده" أنه يمكن اجراء استصحاب العدم النعتي في اللباس المشكوك بلحاظ أن ما يكون من أجزاء مالايؤكل لحمه حيث أنه مستحيل من شيء آخر، فيقال إنه كان في زمان موجودا ولم يكن من أجزاء ما لايؤكل لحمه فيستصحب ذلك.

وفيه أن تكوّن الأشياء عادة من قبيل التولد والإنتاج دون الاستحالة، والفرق بينهما أنه في الاستحالة كاستحالة الكلب ملحا يمكن أن يشار الى الملح فيقال انه كان كلبا، فقد قال تعالى "أ لم يك نطفة من منيّ يمنى"() فاذا شك في استحالة كلب الى الملح، فيشار الى الجسم الخارجي فيقال انه كان كلبا والآن كما كان، ولكن في التولد والإنتاج كما في ولادة الحيوان لولده فلايقال ان هذا الولد كان طعاما مثلاً وذلك لأن الحيوان بالنظر العرفي ينتفع من الطعام ونحوه وينتج ولده، لا أن الطعام يستحيل الى الولد، مضافا الى أننا كيف نحرز أن اصل هذا المشكوك لم يكن مما لا يؤكل فلعله من غير المأكول و الطعام الذي تغذي به وتكون منه نطفته ايضا كان من غير المأكول.

وأما علی الاحتمال الثاني: فانه اذا لم‌يكن من اول الشروع في الصلاة لابسا لهذا الجلد المشكوك ثم لبسه في اثناء الصلاة فيجري استصحاب عدم كون صلاته هذه في اجزاء ما لايؤكل لحمه، نعم هذا مبني على ما هو الظاهر من كون ذلك قيدا للصلاة لا لأجزاءها دون نفسها والا لم يجر الاستصحاب لتعدد الموضوع، كما يبتني على ما هو الصحيح من كون الصلاة ماهية لها وحدة اعتبارية تبدأ بتكبيرة الاحرام وتبقى الى التسليم.

و اذا كان من اول صلاته لابسا له فلابد من التمسك بذيل استصحاب العدم الازلي فيقال: هذه الصلاة قبل وجودها لم‌تكن في اجزاء ما لايؤكل لحمه ويشك انها بعد وجودها هل تكون في اجزاء ما لايؤكل لحمه ام لا؟، فيستصحب عدم ذلك، بناء على جريان استصحاب العدم الازلي.

وقد يتشبث هنا بذيل الاستصحاب التعليقي، فيقال: إنّ الصلاة لو كانت قبل لبس اللباس المشكوك لم تكن واقعة فيما لا يؤكل فالآن كما كانت، فيحكم بصحتها، وفيه أن الاستصحاب التعليقي على فرض جريانه إنّما يجري فيما إذا كان التعليق راجعاً إلى الحكم الشرعي نفسه، وأما الاستصحاب التعليقي في الموضوعات التكوينية فهو من اوضح انحاء الاصل المثبت، فهو نظير ما لو شك في بقاء الماء في الحوض فالقى فيه الثوب المتنجس فلا اظن أن يلتزم احد بالحكم بطهارته باستصحاب أنه لو القى في الحوض سابقا تحقق غسله بالماء.

وأما علی الاحتمال الثالث: فانه يستصحب عدم كونه لابسا لأجزاء ما لايؤكل لحمه قبل أن يلبس هذا الجلد المشكوك الا اذا كانت حالته السابقة كونه لابسا لأجزاء ما لايؤكل لحمه.

ثم انه بناء على هذا الاحتمال ايضا قد يستشكل في كفاية استصحاب عدم لبس ما لا يؤكل باشكالين:

الاشكال الأول: ان الصلاة لما كانت مقيَّدة بعدم كونها في حال لبس ما لا يؤكل، فيأتي فيها الاشكال المعروف من أنه حيث يختلف الشرط والمانع عن الجزء في أن الجزء يكون بنفسه متعلق الامر الضمني بينما أنه في الشرط والمانع يكون متعلق الامر الضمني هو اتصاف الصلاة مثلا بوجود الشرط وعدم المانع، فيكون اثباته باستصحاب وجود الشرط او عدم المانع من الاصل المثبت.

وقد ذكر بعض السادة الاعلام "دام ظله" أن هذه الشبهة انما ترد على مبنى المشهور من كون منشأ انتزاع المانعیة في المقام الامر بالصلاة المقيدة بعدم لبس ما لا يؤكل، وحينئذ يأتي اشكال ان استصحاب عدم اللبس لا يثبت اتصاف الصلاة بعدم اللبس.

ولا تأتي هذه الشبهة على مبنيين آخرين:

احدهما: ما التزمنا به في مطلق السنن اي غير الاركان من تعلق اوامر نبوية استقلالية بكل واحد منها، فوجبت طاعته، ثم انشأ حكم جزائي لمن ترك امتثالها بأن قيل مثلا "من ترك القراءة في الصلاة بلا عذر عوقب بنفس عقوبة ترك الصلاة، او قيل "من ترك القراءة في الصلاة بلا عذر وجبت عليه اعادة الصلاة، وبنفس هذا الاعتبار وترتب الحكم الجزائي المذكور تتحقق الارتباطية بين الفرائض والسنن، وفي محل الكلام تكون المانعية عبارة عن ترتب حكم جزائي بوجوب اعادة الصلاة لمن لبس ما لا يؤكل في الصلاة من دون عذر وخالف النهي الاستقلالي النبوي عن لبس ما لا يؤكل في الصلاة.

ولا یرد علیه اشکال مثبتیة استصحاب عدم اللبس، حيث لم يقيد الصلاة بعدم اللبس وانما تعلق نهي استقلالي باللبس وجعل حكم جزائي بوجوب اعادة الصلاة لمن ارتكبه من غير عذر.

ثانبهما: ان يقال بأن خطاب الامر بالصلاة امر بماهية اعتبارية، وهي عبارة عن خضوع اعتباري وهذا موجود في جميع الاديان وانما الاختلاف بين الاديان في مصاديقها، بعد أن كانت مصاديق الماهيات الاعتبارية والجعلية جعلية، وحينئذ يدعى أن المانعية منتزعة من عدم اعتبار الشارع ما لبس فيه المكلف ما لا يؤكل مصداقا للصلاة.

وفيه أنا وان اخترنا هذا المسلك في بحث الصحيح والاعم، وقلنا انه الجامع المستعمل فيه لفظ الصلاة، لكن ذكرنا أن الماهية الاعتبارية انما تعلق بها الامر بما هي مرآة الى مصاديقها، فانها لمكان كونها ماهية اعتبارية فلا مانع من حكايتها عن افرادها، ودعوى أن الطبيعة كيف تكون مرآة للافراد مع أنها لا تحكي الا عما تطابقه لا عما تنطبق عليه، انما تتم في الماهيات المتأصلة لا الاعتبارية.

ولولا ما ذكرنا من كونها مرآة الى مصاديقها لم تكن تجري البراءة عند الشك في دخالة شيء، اذ لو تعلق الامر بها بما هي هي كان الشك في دخل شيء في مصداقها راجعا الى الشك في المحصل وكان مجرى للاشتغال.

ولاجل ما ذكرنا من كونها مرآة الى مصاديقها فلا يمكن انتزاع المانعية من التصرف في مرحلة التطبيق فانها تكون من شؤون المأمور به وقد عرفت أن المأمور به بالحمل الشايع ليس هو الماهية الاعتبارية.

اقول: أما المبنى الذي اختاره في هذا البحث في غير الأركان فالظاهر أنه عدل عنه، حيث ذكر في بحث الترتب من دورته الأخيرة الاصولية أن الالتزام باوامر استقلالية نبوية بالسنن خلاف الظاهر لمخالفته لظاهر ادلة الاجزاء والشرائط من كونها ارشادا الى الجزئية والشرطية، على انه ورد في الروايات ان الركعتين الاوليين فريضة مع ان القراءة فيهما مما لم‌يأمر به الله، فلو فسرنا الفريضة بما امر الله به فيلزم التنافي بينه وبين مادل على ان الركعتين الاوليين فريضة أي بتمامهما، وكذا يشتمل الركعتين الأخيرتين على الركوع والسجود اللذين لم‌يسنَّهما النبي مع أن ظاهر ما دل على أن الركعتين الاخيرتين سنة أنهما بتمامهما مما سنَّهما النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله)، فلابد من تفسير آخر، وهو أن يراد من الفريضة ما قدره الله، فان الفرض ليس هو الأمر وانما هو التقدير، فيشمل الحكم الوضعي كالإرث، فيقال لكتاب الارث كتاب الفرائض، وكذا يشمل جعل الماهيات المخترعة كالصلاة والزكاة، ويراد من السنة ما أكمله النبي، فالله سبحانه جعل ماهية الصلاة بنحو تشتمل على ركعتين على الاقل وتشتمل كل ركعة أتي بها في الصلاة على ركوع وسجود، وأكملها رسول الله بنحو متمم الجعل التطبيقي، فصوَّرها في باقي الاجزاء والشرائط، فاعتبركون مصداقها ما يشتمل على ركعتين أخيرتين وعلى مثل القراءة والذكر الواجب والتشهد ونحو ذلك، فيرتفع التنافي بين النصوص -حيث تكون خطابات السنن ارشادا الى جزئيتها او شرطيتها في المصداق الذي وضعه النبي بنحو متمم الجعل التطبيقي لصلاة غير المعذور - وتكون النتيجة حينئذ عدم وجود اوامر استقلالية بالسنن.

وذكر ايضا أن الارتباط بين السنة والفريضة بالحكم الجزائي، أي لو أخل بالسنة فتجب عليه اعادة العمل بوجوب آخر عقوبتي مع سقوط الأمر السابق بالفريضة، خلاف ظاهر ادلة الأجزاء والشرائط والموانع من كونها ارشادا الى الجزئية والشرطية والمانعية، نعم ظاهر الادلة في بعض الموارد هو ذلك كما في وجوب اعادة الصلاة اذا صلى في النجس نسيانا حيث يظهر من بعض الروايات انه انما يجب عليه الاعادة عقوبة لنسيانه حتي يهتم بذلك، او وجوب الحج من قابل لمن جامع اهله عالما عامدا قبل الوقوف بالمشعر.

وكيف كان فما ذكره هنا خلاف الظاهر جدا، اذ لازمه أن من ترك السنن في الصلاة عمدا صحت صلاته وان عوقب بعدد السنن التي تركها، كما تجب عليه اعادة الصلاة وجوبا عقوبتيا، وهذا غريب في بابه، ومخالف لمثل موثقة ابن بكير الدالة على فساد ما صلاه فيما لا يؤكل وعدم مقبوليته، -وان ناقش في حجيتها-، نعم ما كان يذكره سابقا احيانا من وجود اوامر استقلالية بالسنن وان قيِّدت الفريضة بعدم الاخلال بها بغير عذر، اخفّ محذورا منه، لكنه ايضا لا قرينة عليه، حيث يمكن تخريج حديث لاتعاد وقوله السنة لاتنقض الفريضة بنحو آخر، وهو الالتزام بثبوت أمر بالصلاة المشتملة على السنن، وأمر آخر بصلاة مشتملة على الأركان وعلى ما لايكون معذورا في تركه من السنن، ويكون امتثال الامر الثاني مسقطا للامر الاول.

وحينئذ فان صلى المكلف صلاة تامة فقد امتثل كلا الأمرين، وان صلى صلاة ناقصة مع الإخلال بغير الأركان عن عذر فقد امتثل الأمر الثاني وسقط الأمر الأول الذي كان متعلقا بالصلاة التامة، لأجل حصول غايته.

وبهذا التخريج يجمع بين ما يقال من أن الظاهر من قوله في ذيل حديث لاتعاد " السنة لاتنقض الفريضة" وقوله "القراءة سنة فمن نسيها فقد تمت صلاته"من كون ما أتى به المكلف من الصلاة مع الاخلال بغير الاركان في حال العذر صحيحا وامتثالا للامر، لامجرد كونه مسقطا للامر من دون ان يكون صحيحا وامتثالا لأيّ امر.

وبين ما لعله الظاهر من هذه الروايات من أن صحة الصلاة بترك غير الاركان عن عذر لاتعني ارتفاع الأمر بغير الاركان في حال العذر حيث لايبعد أن يقال ان الظاهر من هذه الروايات وقوع الاخلال بالسنة الفعلية، لا كونه تركا لماهو السنة في غير حال العذر.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)