تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الصلاة - الجزء 3

007 — التمسك بالاستصحاب (صفحة 6 من 8)

📑 فهرس مباحث الكتاب (19 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

التمسك بالاستصحاب (تابع 2) (صفحة 6)

وأما المبنى الثاني الذي ذكره هنا واختاره في بحث الترتب ففيه أن الامر بالصلاة كماهية اعتبارية مع الاختلاف في مصاديقها، يستلزم جواز تعجيز النفس عن الصلاة الاختيارية المقدورة في اول الوقت والاتيان بالصلاة الاضطرارية وهذا مما يصعب الالتزام به.

والمهم ما مر من امكان اثبات التقيد باستصحاب القيد.

الاشكال الثاني: ان النهي الضمني عن لبس اجزاء ما لا يؤكل ظاهر في كون متعلقه مركبا من لبس شيء وكون ذاك الشيء من اجزاء ما لا يؤكل، ويشهد له أنه لو كان شيء من اجزاء ما لا يؤكل سابقا وشك في استحالته او كان الحيوان جلالا سابقا فشك في استبراءه فظاهر المشهور عدم جواز لبسه في الصلاة، لاستصحاب كونه من اجزاء ما لا يؤكل لحمه، مع أنه لا يثبت به كون لبسه لبس ما لا يؤكل.

وعليه فلابد من اجراء الاستصحاب في الجزء المشكوك وهو كون ذاك الشيء مما لا يؤكل وهذا من الاستصحاب في العدم الازلي، والظاهر عدم جريانه.

وفيه أنه لا يعقل فيه التركيب فان النهي الضمني لا ينبسط على كون ذلك الشيء من اجزاء ما لا يؤكل لكونه خارجا عن اختيار المكلف، فيتعين التقيد، بكن حيث انه تقيد حرفي فقد استفدنا من الادلة كفاية الاستصحاب في القيد لاثبات التقيد الحرفي، نعم مع عدم جريانه لكونه استصحابا في العدم الازلي ونحوه فلامانع من جريان الاستصحاب لنفي المقيد اي لبس ما لا يؤكل.

ومن هنا تبين الاشكال فيما يظهر من السيد الخوئي "قده" في المقام حيث جمع بين اجراء استصحاب عدم كون اللباس مما لا يؤكل، بنحو العدم الازلي، وبين استصحاب عدم لبس ما لا يؤكل، فقال يمكن تصحيح الصلاة باجراء، اي منهما، فانه لا يتم على مبناه من كون الاستصحاب الجاري في القيد لا يثبت التقيد الا بنحو الاصل المثبت، والالتزام بالتركيب هنا غير ممكن لعدم امكان الامر الضمني بعدم كون ذاك اللباس مما لا يؤكل لخروجه عن الاختيار .

هذا كله حول مقتضى الاستصحاب في فرض تعين واحد من هذه الاحتمالات الثلاثة في المانعية، وأما بناء على عدم تعين واحد منها فنقول: لو كان في اول صلاته غير لابس للباس المشكوك امكن تصحيح الصلاة بالاستصحاب على أيّ تقدير كما مر توضيحه.

وأما لو كان لابسا للباس المشكوك من اول الصلاة فان كانت حالته السابقة عدم لبس ما لايؤكل لحمه، كما هو المتعارف فيمكن تصحيح الصلاة بالاستصحاب على أيّ تقدير، حيث انه لو بنينا على جريان استصحاب العدم الازلي: فعلى الاحتمال الاول والثاني يجري استصحاب العدم الازلي لتصحيح الصلاة كما مر توضيحه، وعلى الاحتمال الثالث يجري استصحاب العدم النعتي لنفي لبسه لما لايؤكل لحمه.

ولو بنينا على عدم جريان استصحاب العدم الازلي: فيمكن تصحيح الصلاة في اللباس المشكوك، بإجراء استصحاب عدم لبس ما لايؤكل لحمه، نعم لو كان يتم الاشتراط بنحو الاحتمال الاول والثاني لم‌يمكن لنا تصحيح الصلاة بالتمسك بالاستصحاب بناء على إنكار استصحاب العدم الازلي، ولكن حيث لم‌يثبت لنا تمامية هذين الاحتمالين فتجري البراءة عن اشتراط الصلاة بنحو هذين الاحتمالين، ولايعارضها البراءة عن اشتراطها بنحو الاحتمال الثالث.

والوجه في ذلك أنه بناء على إنكار استصحاب العدم الازلي فيكون في الاشتراط بنحو الاحتمال الاول والثاني كلفة زائدة دون الاشتراط بنحو الاحتمال الثالث، حيث أنه في الصورة الاولى لازم الاشتراط بنحو الاحتمال الاول والثاني مع عدم قبول جريان استصحاب العدم الازلي هو الاحتياط بترك الصلاة في اللباس المشكوك في هذا الفرض، بينما أن لازم الاشتراط بالنحو الثالث هو حريان استصحاب العدم النعتي لتصحيح الصلاة وهو عدم لبسه لما لايؤكل لحمه، فبناء على ذلك يمكن اجراء البراءة عن اشتراط الصلاة بنحو الاحتمال الاول والثاني، فان ثمرة هذه البراءة هو تصحيح الصلاة في هذا الفرض، بينما أنه لاثمرة لإجراء البراءة عن اشتراط الصلاة بنحو الاحتمال الثالث لأنه بالنسبة الى الصلاة في ما يعلم بكونه من أجزاء ما لايؤكل لحمه فيعلم تفصيلا بحرمتها على أي حال، وكذا بالنسبة الى الصورة الثانية كما سيأتي توضيحه، وأما بالنسبة الى الصلاة في اللباس المشكوك فالاشتراط بالنحو الثالث لايشتمل على كلفة زائدة بلحاظ هذه الصلاة حتى تجري البراءة بلحاظها، بل يسهل الطريق لجريان الاستصحاب المصحح للصلاة، وهو استصحاب عدم لبس ما لايؤكل لحمه.

وأما لو كانت حالته السابقة على لبس الباس المشكوك لبس ما لايؤكل لحمه بأن كان لابسا لما يعلم بكونه مما لايؤكل لحمه ثم لبس اللباس المشكوك وبعد ذلك نزع اللباس الاول فبدأ بالصلاة، فيبتني تصحيح الصلاة بالاستصحاب على القول بجريان استصحاب العدم الازلي، وذلك لأنه بناء على تمامية الاحتمال الاول والثاني، يجري استصحاب العدم الازلي لتصحيح الصلاة وهو استصحاب عدم كون ذلك اللباس المشكوك من أجزاء ما لايؤكل لحمه وكذا استصحاب عدم كون الصلاة فيما لايؤكل لحمه، نعم بناء على الاحتمال الثالث لايجري استصحاب عدم لبسه لما لايؤكل لحمه، ولكن حيث أن الاشتراط بنحو الاحتمال الثالث غير معلوم فتجري البراءة عنه لانه يشتمل على كلفة زائدة، دون الاشتراط بنحو الاحتمال الاول والثاني.

ثم انه قد يعوض عن استصحاب عدم كون الحيوان المتخذ منه اللباس المشكوك من الأنواع التي حرم اكلها بنحو استصحاب العدم الأزلي في العناوين الذاتية، او استصحاب عدم كونه محرم الاكل بنحو استصحاب عدم المجعول باستصحاب حلية لحمه وعدم حرمته على المصلي حينما كان صبيا، او استصحاب عدم جعل حرمة الاكل للحيوان الذي اتخذ منه اللباس المشكوك، وبذلك يرتفع اشكال كون الاستصحاب من استصحاب العدم الازلي بل الاستصحاب الاول من استصحاب العدم الازلي في العناوين الذاتية، وقد لا يلتزم به من يرى جريانه في اوصاف الوجود، نعم يتوقف اجراءهما على كون المانعية ثابتة لعنوان ما حرم اكله لا أن يكون عنوانا مشيرا الى العناوين الذاتية، وهذا مما استظهرناه سابقا فلا اشكال من هذه الجهة، انما الاشكال من جهات أخرى:

أما استصحاب الحلية حال الصغر فقد اورد عليه السيد الخوئي "قده" ايرادين:

1- انّ المقسم في الأحكام الخمسة على ما يشهد به حديث رفع القلم عن الصبي هو من وضع عليه قلم التكليف، و هو البالغ، فالصبي خارج عن دائرة الحكم، و نفي الحرمة عنه إنّما هو من باب السالبة بانتفاء الموضوع، إذن فاستصحاب الحلّ إلى ما بعد البلوغ إسراء للحكم من موضوع إلى موضوع آخر، و لم يكن من الاستصحاب المصطلح في شي‌ء.

2- انّ الإباحة الثابتة حال الصغر إباحة فعلية، و قد عرفت أنّ الموضوع لجواز الصلاة هي الحلية الطبعية الشأنية، فاستصحاب تلك الإباحة لا ينفع لإثبات موضوع الحكم، إذ لا تنافي بين الحلّية الفعلية الناشئة من العوارض المانعة عن التنجز من جنون أو صغر أو اضطرار و نحوها، و بين الحرمة الشأنية.

اقول: المهم هو الايراد الثاني، بتقريب أن الظاهر من دليل المانعية كون موضوعها ما حرم اكله على من كان مكلفا اي كان عاقلا بالغا، فلاينافيه عدم حرمته على من لم يكن بالغا، فان استصحاب عدم حرمته عليه الى ما يعد بلوغه لا ينفي موضوع المانعية وهو القضية الشرطية التي مفادها أنه اذا كان الشخص بالغا عاقلا حرمت عليه لحم هذا الحيوان.

وأما الايراد الاول ففيه أن البلوغ يعدّ عرفا من الحالات الطارئة، ولا يوجب تعدد الموضوع خصوصا بالنسبة الى استصحاب عدم الحرمة.

وأما استصحاب عدم الجعل يواجه اشكالات عديدة:

الاشكال الاول: ما يخطر بالبال من عدم حالة سابقة متيقنة لعدم جعل التكليف، وذلك لأن انشاء التكاليف ليس الا ابرازا لارادته تعالى، وتعلق غرضه اللزومي بفعل العبد، وليس الابراز الا طريقا محضا الى الارادة، واحتمال كون ارادته تعالى ازلية كافٍ في عدم جريان استصحاب عدم ارادته بشيء لعدم اليقين بالحالة السابقة.

وقد يعمم الاشكال الى مطلق جعله تعالى، بتقريب أن الجعل لا يتقوم بالابراز بالخطاب حتى يقال بأن الخطاب حادث لا محالة، وانما هو الاعتبار القائم بالنفس، فيحتمل كون الاعتبار فعلا صادرا من المولى ازلا، و لكن هذا التعميم غير صحيح، اذ اولا: ان الاعتبار فعل تكويني صادر منه تعالى و مفاد الروايات حدوث ارادته و مراداته التكوينية، ففي صحيحة عاصم ‌بن ‌حميد عن ‌ابي‌ عبدالله (عليه‌السلام) قال قلت له: لم ‌يزل الله مريدا؟، قال ان المريد لا يكون الا لمراد معه، لم‌ يزل الله عالما قادرا ثم أراد، وصحيحة محمد ‌بن ‌مسلم عن ‌ابي ‌عبدالله (عليه‌السلام) المشية محدثة()،

نعم لا يظهر من هذه الروايات اكثر من حدوث الارادة التكوينية التي تساوق صرف النفس قدرتها في ايجاد الفعل دون العزم على الايجاد، ويؤيده التعبير بان المريد لا يكون الا لمراد معه، فلا ينفي قدم الارادة التشريعية التي ليست الا تعلق غرضه تعالى بفعل العبد، كالتزامه بالعدل و اجتنابه عن الظلم.

و ثانيا: الانصاف أن المتفاهم العرفي من خطابات الجعل الإلهي كونه حادثا، ولو لأجل تقوم الجعل بالابراز، فلا يقال ان الله جعل الحكم الفلاني الا بعد أن ابرزه.

الاشكال الثاني: ما ذكره المحقق النائيني "ره" من أن الحالة السابقة المتيقنة لعدم الجعل عدم قبل الشرع، فيكون عدما غير منتسب الى الشارع، والعدم المشكوك هو العدم المنتسب الى الشارع، واستصحاب العدم الاول لاثبات العدم الثاني يكون من الاصل المثبت.

وفيه -مضافا الى أن من المطمأن عادة تأخر الجعل عن اول زمان البعثة، فيعلم بعدم وجود هذا الجعل في الشريعة سابقا فيستصحب- أن المنجز لمّا كان هو جعله تعالى للتكليف، فنستصحب عدم جعله ويترتب عليه نفي هذا التنجز، وعدم جعله للتكليف عدم منتسب اليه، مضافا الى أنه يكفي لنفي التنجز نفي الجعل المنتسب اليه تعالى بنحو يكون الانتساب قيدا للمنفي لا النفي.

الاشكال الثالث: ما ذكره ايضا من أن الاثر -كالمانعية في المقام- مترتب على المجعول وهو كون الحيوان الموجود خارجا والذي أخذ منه اللباس متصفا بكونه محرم الاكل، ولا يكفي نفي مجرد الجعل اي نفي القضية الشرطية التي مفادها أنه اذا وجد السبع فيحرم اكل لحمه، لنفي كون هذا الحيوان الموجود في الخارج متصفا بكونه محرم الأكل الا بنحو الاصل المثبت، لأن انتفاء الوجود الفعلي للجزاء بعد وجود الشرط مسبب عقلي عن انتفاء القضية الشرطية، وليس عينها ولا اثر شرعيا له، كما هو واضح.

ويجاب عنه بعدة اجوبة:

الجواب الاول: ما ذكره السيد الخوئي "قده" من النقض باستصحاب بقاء الجعل في موارد الشك في النسخ، والذي لا خلاف في جريانه، فلو كان نفي الحكم الفعلي باستصحاب عدم الجعل من الأصل المثبت، كان إثبات الحكم الفعلي باستصحاب بقاء الجعل وعدم النسخ أيضا كذلك().

اقول: قد سبقه الى هذا النقض المحقق العراقي "قده"، ولكن لا ينسجم هذا النقض مع مباني مثل السيد الخوئي "قده"، الا أن يكون من باب الجدل، اذ لو كان مقصوده موارد الشك في النسخ الشرعي الذي يعني كشف الدليل الناسخ عن انتهاء امد الحكم المجعول اولاً، فقد صرح "قده" برجوع استصحاب عدم النسخ الى الاستصحاب في الشبهات الحكمية، وكونه مبتلى بشبهة معارضة استصحاب عدم الجعل الزائد واستصحاب بقاء المجعول، ان جرى استصحاب بقاء المجعول في حد ذاته، كما لو شك في بقاء شخص الحكم السابق، والا فلو كان الحكم انحلاليا كما هو المتعارف في موارد الشك في النسخ فيكون استصحاب بقاء المجعول من قبيل استصحاب القسم الثالث من الكلي، فلا مجال فيه لاستصحاب الجعل ايضا بعد كون الجعل انحلاليا ويشك في حدوث الجعل بالنسبة الى حكم الأفراد المتجددة بعد زمان الشك في النسخ.

نعم لو كان مقصوده موارد الشك في النسخ الحقيقي كما هو المتصور في احكام الموالي العرفية، فقد يتجه النقض، حيث ان الحالة السابقة للمجعول في الأفراد المتجددة عدمية وانما يراد باستصحاب بقاء الجعل تنجيز أحكامها، ولكن ادعى المشهور ومنهم السيد الخوئي نفسه امتناع النسخ الحقيقي في الأحكام الشرعية، لاستلزام الجعل المطلق ثم الغاءه لجهل الحاكم بالمصالح والمفاسد، مضافا الى امكان أن يدعى أن مستند الاجماع على استصحاب عدم النسخ هو السيرة العقلائية الواضحة في موارد الشك في النسخ الحقيقي، فلا يأتي فيه اشكال المثبتية.

الجواب الثاني: ما ذكره السيد الخوئي "قده" من أن الإنشاء هو إبراز الاعتبار، والاعتبار كما يمكن تعلقه بأمر فعلي، كذلك يمكن تعلقه بأمر متأخر مقيد بقيود، ويتحقق المعتبر بمجرد الاعتبار، بل هما امر واحد حقيقة، والفرق بينهما اعتباري، كالوجود والإيجاد، فالحكم الفعلي هو الحكم الإنشائي بعد تحقق موضوعه خارجا، وعليه فنفي المجعول باستصحاب عدم الجعل او اثبات المجعول باستصحاب الجعل لا يكون من الاصل المثبت.().

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)