تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الصلاة - الجزء 3

007 — التمسك بالاستصحاب (صفحة 7 من 8)

📑 فهرس مباحث الكتاب (19 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

التمسك بالاستصحاب (تابع 2) (صفحة 7)

اقول: ما ذكره وان كان متجها لكنه مبتلى بشبهة لابد من الجواب عنها وهي ما يقال من أنه قد يراد من الجعل عملية الجعل، كما هو ظاهر صدر عبارته، وقد يراد منه الحكم الانشائي اي الحكم المجعول على نهج القضية الحقيقية قبل أن يصير فعليا بتحقق موضوعه، كما هو ظاهر ذيل عبارته، فان اريد الاول فقد يقال: ان عملية الجعل علة لوجود المجعول، فكيف تتحد العلة والمعلول، على أنها عملية تكوينية نفسانية بينما أن المعتبر ليس موجودا تكوينيا وانما هو موجود اعتباري، فكيف يدعى اتحادهما.

وان اريد الثاني فقد يقال ان الحكم الانشائي ثابت للموضوع الكلي كوجوب الحج على المستطيع، و يثبت الوجوب من حين الاعتبار و ان لم يكن للموضوع وجود أصلا، فالوجوب ثابت فعلا قبل صيرورة الشخص مستطيعا، و بعد الاستطاعة يتصف الشخص بأنه من وجب عليه الحج، و لا يخفى ان هذا الوجوب الحادث غير الوجوب الثابت بمجرد الاعتبار، إذ ذلك كان ثابتا و لم يكن الشخص متصفا به، و هذا يكشف عن وجود مرحلة أخرى للوجوب هي مرحلة التطبيق الحاصلة عند حصول الموضوع خارجا.

والجواب عن هذه الشبهة أن نقول:

أما الجعل بمعنى عملية الجعل فلا مانع من دعوى اتحاده بالنظر العرفي مع المجعول، اذ هو ليس علة للمجعول، وانما علة المجعول هو الجاعل، فجعل الموصي ملكية زيد لداره بعد وفاته، ايجاد لتلك الملكية في موطنها، كما أن تمليك الشارع للوارث ما تركه المورث ايجاد لملكيته له بعد وفاة المورث، فلا محذور في دعوى كون النسبة بين الجعل والمجعول نسبة الايجاد الى الوجود، فهو نظير من يبني في نفسه على رضاه باكل زيد من طعامه اذا جاع، فحينما يجوع زيد يقال بانه راضٍ فعلا باكل زيد من طعامه، فان بناءه على الرضى ايجاد عرفا للرضى، و ليس علة له.

نعم يوجد فرق بين الايجاد والوجود في التكوينيات وبين الجعل والمجعول، وهو أنه لا يوجد فاصل زمني بين الايجاد والوجود في التكوينيات، بخلاف الجعل والمجعول، فاذا قال الموصي "ان متّ فداري ملك لزيد" فقد اعتبر من الآن ملكية زيد لداره عقيب وفاته، فليس موطن الادعاء والتقدير الا بعد وفاته، فما لم تتحقق وفاته لاتوجد ملكية زيد بوجودها المناسب لها وهو الوجود الوهمي العرفي الذي يتصف به الأمر الاعتباري عقيب تحقق موضوعه، ولامانع من انفكاك هذا الأمر الاعتباري عن عملية اعتباره، اذ ليست العلاقة بينهما علاقة الايجاد والوجود التكويني.

نعم حيث ان الجعل والاعتبار من الامور ذات الاضافة فيستحيل وجوده من دون وجود طرف الاعتبار بالذات، اي الصورة الذهنية لملكية زيد على تقدير وفاة الموصي، ولكنه ليس هو المعتبر بالنظر العرفي، وانما المعتبر بالنظر العرفي هو الملكية التي تثبت لزيد بعد تحقق وفاة الموصي خارجا، فيقال الآن تملّك زيد هذه الدار، وقد يعبّر عنه بالمعتبر والمجعول بالعرض، اي بالنظر العرفي دون النظر العقلي، نظير أن المعلوم بالذات الذي يستحيل انفكاك العلم عنه ليس هو المعلوم بالنظر العرفي، وانما المعلوم بالنظر العرفي هو الواقع، وقد يتأخر عن العلم، كما لو تعلق العلم بامر استقبالي، بل قد لايتحقق اصلا، كما في موارد الجهل المركب.

والفصل الزمني بين الجعل والمجعول بالعرض لا ينافي اتحادهما بالنظر العرفي، بعد أن كان الجعل ايجادا للمجعول في موطنه، فجعل الموصي ملكية زيد للدار بعد وفاته والذي يعبَّر عنها بانشاء الوصية ايجاد لملكية زيد لداره في موطنها وهي بعد وفاة الموصي.

وأما أن عملية الجعل تكوينية فكيف تتحد مع المجعول الذي هو امر اعتباري فجوابه أن ما هو متحد مع الجعل وجودا بالنظر العقلي هو المجعول بالذات وهو موجود تكويني، واتحاد الجعل مع المجعول بالعرض يكون بالنظر العرفي فلا يتبع البرهان العقلي القائم على امتناع اتحاد الامر التكويني والاعتباري.

وعليه فنقول: انه كما يكون استصحاب عدم ايجاد فعلٍ كافيا لنفي وجود هذا الفعل، او استصحاب عدم ولادة امرأة لولد كافيا لنفي ولده، كذلك عدم ايجاب الشارع لفعل على المكلف يكون كافيا في نفي وجوبه، من دون أن يكون من الاصل المثبت في شيء.

وأما الجعل بمعنى الحكم الانشائي فهو ايضا متحد مع الحكم الفعلي، فان نسبة الحكم الانشائي اي المجعول الكلي الى المجعولات الجزئية ليست نسبة الملزوم الى لازمه، بل نسبة الكلي الى افراده، فنفي المجعول باستصحاب عدم الجعل اي استصحاب عدم الحكم لطبيعي الموضوع لا يكون من الاصل المثبت .

ان قلت: اذا كان الجعل متحدا مع المجعول فكيف اوقعتم المعارضة -وفاقا للسيد الخوئي "قده"- بين استصحاب بقاء المجعول وبين استصحاب عدم الجعل الزائد، في مورد استصحاب بقاء الحكم في الشبهات الحكمية، فقلتم مثلا: ان استصحاب بقاء نجاسة الماء الذي زال تغيره بنفسه، معارض باستصحاب عدم جعل النجاسة للماء الذي زال تغيره بنفسه، فانه اذا كان الجعل والمجعول متحدين وجودا، فكيف يفرض حالتان سابقتان مختلفتان لشيء واحد، احداهما وجودية و بلحاظها يجري استصحاب وجوده، و الحالة الأخرى عدمية، وبلحاظها يجري استصحاب عدمه، فهذا يكشف عن تغايرهما وجودا، فيكون استصحاب احدهما لتنقيح حال الآخر من الاصل المثبت.

قلت: انه لا مانع من لحاظ شيء واحد بكيفيتين، فالجعل حيث يتعلق في عرض واحد بنجاسة الماء حين تغيره ونجاسته حين زوال تغيره، فليس جعل الثاني بقاء لجعل الاول، ولذا يمكن استصحاب عدم جعل الثاني، كما أنه حينما يلحظ المجعول اي نجاسة الماء كوصف للماء يحدث بحدوث تغيره ويبقى مادام عدم حصول الغاية يمكن استصحاب بقاءه فيتعارضان.

وهكذا الحكم الإنشائي الذي له وجود عرفي في عالم الاعتبار، و يكون له بقاء واستمرار مادام لم‌ينسخ، قد يلحظه العرف بنحو مفاد كان التامة، فيقول هذا القانون لم يكن ثابتا في الشريعة ثم شرّع فيها، و قد يلحظه وصفا عارضا على الموضوع الكلي على نحو مفاد كان الناقصة، و حادثا بحدوثه و باقيا ببقاءه، ولا مانع من لحاظ شيء واحد بكيفيتين، بحيث يكون التركيز في احداهما على حيث اتصاف الموضوع بالحكم و في الأخرى على نفس الحكم على نحو مفاد كان التامة.

الجواب الثالث: ما هو الظاهر من أنه يكفي في صدق عنوان "ما حرم اكله فالصلاة فيه فاسد" نهي الشارع عن اكل حيوانٍ وجعل الحرمة له، وهذا يعني أن المانعية مترتبة على جعل الحرمة، فاستصحاب عدم جعل الحرمة ينفي موضوعه مباشرة.

الاشكال الرابع: ما يقال من أن استصحاب عدم جعل الحرمة معارض باستصحاب عدم جعل الاباحة، فانا نعلم إجمالا بجعل أحد الأمرين، فيسقطان بالمعارضة.

ويجاب عنه بثلاثة اجوبة:

الجواب الاول: ما ذكره السيد الخوئي "قده" من أن الإباحة كانت ثابتة في بادئ الأمر و قبل بيان التحريم كما يفصح عنه قوله تعالى "قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً ..." فكان كل شي‌ء محكوماً بالترخيص حتى يرد فيه النهي، إذن فالإباحة النعتية سابقة على التحريم فتستصحب من غير معارض له في ظرفه.

الجواب الثاني: ما ذكره ايضا من أنّه لا تعارض بين الأصلين المزبورين، لعدم كون الإباحة موضوعاً لجواز الصلاة، و إنّما الحرمة أُخذت موضوعاً لعدم الجواز و بتبعه اسند الجواز -في ذيل موثقة ابن بكير "لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلّي في غيره مما أحلّ اللّٰه أكله"- إلى الإباحة تبعا، من غير أن تكون لها موضوعية، و عليه فاستصحاب عدم الإباحة لا أثر له، و إنّما الأثر مترتب على استصحاب عدم الحرمة فيجري من دون معارض.

اقول: أما الجواب الاول ففيه أنه لم يثبت جعل الاباحة لكل شيء حتى يجعل له الحرمة، ولا يستفاد من الآية في الاطعمة ولا غير الآية ذلك، ومع عدم ثبوت ذلك فلا يكون استصحاب عدم جعل الحرمة للحيوان المشكوك اصلا مووعيا لاثبات جعل الاباحة له، كما لا يحرز جعل الاباحة له في اول الشريعة، حيث يكون ما دل على حرمة غير ما ورد في الآية مخصصا لعموم الآية واحتمال كونه ناسخا له خلاف الظاهر، ومع الغمض عنه فلا اقل من استصحاب عدم جعل الاباحة لهذا الحيوان المشكوك بالنسبة الينا.

وأما الجواب الثاني ففيه أنه بناء على مسلكه من قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي فيكون اثر استصحاب عدم جعل الاباحة جواز الاخبار بعدم جعل الاباحة واقعا، وهذا يؤدي الى المعارضة بينه وبين استصحاب عدم جعل الحرمة بعد العلم الاجمالي بجعل احديهما، حيث يعلم اجمالا بأنه إما يكون الاخبار بعدم جعل اباحة اكل لحم هذا الحيوان المشكوك كذبا محرما، او يكون اكله محرما وكذا يكون الاخبار بعدم جعل الحرمة له ايضا كذبا محرما، فيلزم من الجمع بين الاستصحابين الترخيص في المعصية.

نعم لا يرد هذا الاشكال علينا حيث لا نرى تمامية مسلك قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي.

الجواب الثالث: انه لم يحرز كون اباحة غير المحرمات مجعولة شرعا، فلعل الاباحة بمعنى عدم حعل الحرمة لكن لا عن اهمال، بل عن رضىً بارتكاب ذلك الفعل، فانه لا يظهر من مثل قوله (عليه السلام)" ما من شيء الا وفيه كتاب او سنة" او قوله "انما الامور ثلاثة: حلال بيِّن وحرام بيِّن وشبهات بين ذلك" أكثر من ذلك، وعليه فلا يتشكل علم اجمالي بجعل الاباحة او الحرمة لكل شيء.

الاشكال الرابع: ان الشك في حرمة الحيوان المشكوك حيث يكون عادة من قبيل الشبهة الموضوعية (والا فلو كان من قبيل الشبهة الحكمية لأمكن التمسك فيه بعمومات حل الطعام في الكتاب والسنة بلا حاجة الى الاصل) فيكون استصحاب عدم جعل الحرمة فيه موقوفا على مسلك الانحلال في الجعل، وقد انكر السيد الامام والسيد الصدر "قدهما" ذلك وخصوا الانحلال بالانحلال في المجعول بالعرض أي الحكم الفعلي الذي يكون وجوده بعد وجود الموضوع خارجا.

ولكن الصحيح وفاقا لجمع من الاعلام -كالمحقق النائيني والسيد الخوئي() "قدهما"- هو الانحلال في الجعل، فان المجعول الكلي كقانون "لحم الارنب حرام" وان كان مما لا يشك فيه، لكن يمكن ان يقال: ان حرمة هذا الحيوان المشكوك كونه ارنبا او شاة ليست مما توجد بلا ايجاد، فلا محالة جعل الشارع لها هو الموجد لها، فيستصحب عدم جعله، وقد مر أن نفي المجعول باستصحاب عدم عملية جعله ليس من الاصل المثبت.

وليس معنى الانحلال في الجعل تكثر عملية الجعل التي هي عملية تكوينية، وانما هو كون الجعل على نحو الوضع العام والموضوع له الخاص، فالمقام نظير ما لو قال الزعيم في يوم الغدير "وضعت اسم عليّ على المولود في هذا اليوم في هذا البلد، وشككنا ان ابن زيد كان مولودا في ذلك اليوم أم لا، فنستصحب عدم وضع اسم عليّ له، وقد ذكرنا في محله أن الفارق بين النهي عن صرف الوجود والنهي عن مطلق الوجود لا يكون جزافا وبدون منشأ في كيفية الجعل، فقد ينهى المولى عبده عن التكلم ويكون ملاكه هو كون تكلمه موجبا لمعرفة العدوّ مكانه بحيث لو تكلم مرة فسكت بعد ذلك لم‌ ينفع شيئا، وقد ينهى عنه ويكون ملاكه كون التكلم مضرّا بصحته بحيث يكون تركه بعد التكلم الاول مطلوبا ايضا، فانه لو لم‌ يوجد فرق بينهما في جعل المولى ولحاظه، فكيف تتحقق انحلالية المجعول بالعرض في الثاني دون الاول، من دون اختلاف في نحوي الجعل، وإرجاع الفرق بينهما في أن متعلق النهي في الاول هو اول وجود التكلم وفي الثاني هو وجود التكلم خلاف الوجدان العرفي.

نعم لو أريد من الجعل العملية التكوينية في الجعل فلا اشكال في كونها عملية واحدة من غير فرق بين العام والمطلق، وانما المدعى انحلال ما تعلق به عملية الجعل حتى في لحاظ الجاعل، كما ان العملية التكوينية في الوضع العام والموضوع له الخاص واحدة، وانما الانحلال في متعلقها، ففي مثال وضع اسم علي للمولود في هذا اليوم يكون كل فرد بحياله هو الموضوع له لهذا الاسم بخلاف الوضع العام والموضوع له العام كلفظ النار، فان كل فرد من النار يكون مصداقا للمعنى الكلي الموضوع له لهذا اللفظ.

فتحصل أنه لا مانع من استصحاب عدم جعل الحرمة للحيوان المشكوك لاثبات جواز الصلاة في اللباس المتخذ منه، بلا فرق بين مانعية ما يحرم اكله او شرطية كون الملبوس الحيواني في الصلاة متخذا مما لا يحرم اكله، نعم لو كان الشرط كونه متخذا مما يحل اكله فنحتاج الى قاعدة الحل بتقريبها الاول اي الجارية في لحم ذلك الحيوان، او تقريبها الاخير في اللباس، ولا يكفي استصحاب عدم جعل الحرمة.

نعم لا يجري استصحاب عدم جعل الحرمة فيما دار امر اللباس المشكوك بين كونه من غير الحيوان او من الحيوان غير المأكول، نعم لو دار امره بين كونه من غير الحيوان او من الحيوان المأكول او من الحيوان غير المأكول صح ان يقال انه إما من غير الحيوان او من الحيوان الذي لم يجعل له الحرمة بمقتضى الاستصحاب .

اصل البراءة عن المانعية

الاصل المصحح الآخر للصلاة في اللباس المشكوك هو البراءة عن المانعية، وجريانها موقوف على عدم ثبوت شرطية كون اللباس المتخذ من الحيوان متخذا مما يؤكل لحمه والا كان مجرى لقاعدة الاشتغال ان لم يجر الاستصحاب الموضوعي المنقح للامتثال او قاعدة الحل بالتقريب الاول الذي كان اصلا موضوعيا، فانه بناء على الشرطية يعلم بالتكليف بحده وانما يشك في الامتثال، نعم قد مر أنه لا يلزم احراز جعل المانعية لما لا يؤكل لحمه باحد انحاءها الثلاثة، بل يكفي احتمال ذلك ونؤمن عن احتمال جعل الشرطية باستصحاب عدم جعلها او البراءة عن ذلك بلا معارض كما حققناه سابقا.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)