تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الصلاة - الجزء 3

007 — التمسك بالاستصحاب (صفحة 8 من 8)

📑 فهرس مباحث الكتاب (19 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

التمسك بالاستصحاب (تابع 2) (صفحة 8)

كما يبتني جريان البراءة عن المانعية على كون المانعية انحلالية بحيث يثبت لكل لباس متخذ مما لا يؤكل مانعية شرعية زائدة على مانعية بقية الالبسة المتخذة مما لا يؤكل حتى يكون الشك في كون اللباس المشكوك متخذا مما لا يؤكل مستلزما للشك في مانعيته الشرعية فتجري البراءة عنها، وهذا ما اصر عليه الميرزا الشيرازي الكبير "قده" والمشهور بعده، بينما انه انكر ذلك جمع من الاعلام كالسيد البروجردي والسيد الامام "قدهما"، وقد احتاط السيد البروجردي وجوبا في عدم الصلاة في المشكوك، والظاهر انحلالية المانعية والبراءة عن مانعية اللباس المشكوك.

توضيح ذلك أنه قد يكون النهي استقلاليا كما في النهي عن الكذب، ولا اشكال في ظهوره في انحلالية النهي، سواء قلنا بالانحلال في مرحلة الجعل كما هو الظاهر او قلنا بالانحلال في مرحلة التطبيق، كما هو مختار السيد الامام والسيد الصدر "قدهما"، وقد يكون النهي ضمنيا ويراد به ما كون النهي ارشادا الى مانعية شيء في المركب، كمانعية لبس أجزاء ما لايؤكل لحمه في الصلاة، ومرجعه الى الأمر بالصلاة المشروطة بعدم لبس ما لايؤكل لحمه، وقد وقع الكلام في ظهوره في كون الواجب مشروطا بعدم صرف وجود لبس ما لايؤكل لحمه، او أنه مشروط بعدم كل فرد من افراد لبس ما لايؤكل لحمه فبناء على الاول فحيث تثبت المانعية لصرف وجود لبس ما لايؤكل لحمه ولاتنحل الى افراد اللبس فلا يقع الشك في سعة تكليف المولى وضيقه وانما يشكّ في الامتثال، ولكن بناء على الثاني تثبت المانعية لكل فرد منها بنحو الانحلال، فتجري البراءة عن مانعية المشكوك، فيقال مثلا ان قول الشارع "صل ولا تلبس حال الصلاة ما لا يؤكل" يعني أن كل ما صدق عليه أنه لبس ما لا يؤكل، فلا توجده في حال الصلاة، فمع الشك في صدق لبس ما لا يؤكل يشك في انبساط النهي الضمني و المانعية اليه فتجري البراءة عنه، وهكذا لو كان مركز المانعية الصلاة او اللباس .

والحاصل أنه تظهر ثمرة الفرق بين القول بانحلال النهي الضمني بعدد افراد المانع -ولو بلحاظ الانحلال في المجعول ومقام الفعلية والتطبيق- في موردين:

1- اذا كان المكلف مضطرا الى الصلاة مع الابتلاء بالمانع كنجاسة البدن، فبناء على كون المانع هو صرف وجود نجاسة البدن اذا تمكن من تقليل النجاسة فلايجب عليه ذلك، بل يجوز له تكثير النجاسة، بينما أنه بناء على الانحلال في المانعية يجب عليه تقليل النجاسة.

2- في مسئلة اللباس المشكوك كما لو شك في لباس أنه هل هوجلد حيوان حرام اللحم او جلد صناعي، فبناء على انحلالية المانعية فتثبت لهذا اللباس على تقدير كونه جلد الحيوان المحرم اللحم مانعية زائدا على ثبوت المانعية لكل فرد من افراد اللباس المتخذ من أجزاء ما لايؤكل لحمه، فتجري البراءة عن هذه المانعية للشك في كون هذا اللباس جلد الحيوان المحرم اللحم، وهذا من مصاديق دوران الأمر بين الاقل والاكثر الارتباطيين بنحو الشبهة المصداقية، حيث أن منشأ الشك بين الاقل والاكثر هو الشك في المصداق في قبال دوران الأمر بين الاقل والاكثر الارتباطيين بنحو الشبهة الحكمية كما في الشك في جزئية السورة في الصلاة.

والدليل على انحلال النهي الضمني والمانعية أنه -كما ذكر السيد الخوئي "قده"- يكون خطاب النهي الضمني ظاهرا في الانحلال، بنفس نكتة ظهور خطاب النهي الاستقلالي، كخطاب النهي عن الكذب وشرب الخمر في الانحلال، وقد مرّ أن نكتته ظهور النهي في قيام المفسدة بكل فرد من افراد متعلق النهي، ولذا لو أضطر او أكره على ايجاد فرد من المانع كالصلاة مع ابتلاء يده بالنجاسة فالظاهر عرفا وفقهيا أنه لايجوز له تنجيس جميع جسده، فهذا يكشف عن انحلالية المانعية والا فلو كان المانع هو صرف وجود نجاسة الجسد فالمفروض اضطراره الى ايقاع الصلاة فيها.

وخالف في ذلك جماعة آخرون فادعوا عدم ظهور خطاب النهي الضمني في الانحلال، وقد استدلّ السيد الامام "قده" على عدم انحلاله بوجهين:

احدهما: أنه يوجد فرق بين النواهي النفسية والنواهي الضمنية، فإنه في النهي النفسي لامانع من وقوع جميع مصاديق الطبيعة، ‏كالكذب على‏ صفة المبغوضية الفعلية، بخلاف النهي الضمني كالنهي عن الصلاة في وبر ما لايؤكل لحمه ارشادا الى مانعيته، فانه لو لبس وبرا مما لايؤكل لحمه ثم لبس وبرا آخر منه لم‌يمكن اتصاف الوبر الثاني بالمانعية الفعلية مع اتصاف الوبر الاول بها، فلابدّ من الالتزام بالمانعية الشأنية والتقديرية، وهو خلاف ظاهر الأدلّة.

ثانيهما: ان معنى قوله (عليه‌السلام) "لاتصلّ في وبر ما لا يؤكل لحمه" على‏ فرض الانحلال، هو النهي عن إيجاد المكلّف أي مصداق من الصلاة في وبر ما لا يؤكل لحمه، لا عدم لبس أيّ مصداق من الوبر؛ ضرورة أنّ ما يقال في الانحلال إنّما هو في الطبيعة التي جعلت تلو النهي، وصارت منهياً عنها، وهي الصلاة في وبرما لايؤكل لحمه.

هذا وقد ذكر ايضا أن الظاهر من خطاب النهي عن الصلاة في النجس أن المانع صرف وجود النجس، وعليه فلو اضطرّ المكلّف إلى‏ بعض النجاسات في صلاته، لا يجب عليه تقليل ما يضطرّ إليها، بخلاف ما لو كان المانع الطبيعة السارية، حيث كان يجب عليه التطهير والتقليل.

أقول اما ما ذكره السيد الامام "قده" من الوجه الاول: فيلاحظ عليه ان المراد من انحلالية المانعية هو ظهور خطاب النهي عن شيء في المركب هو النهي عن كل فرد منه أي يكون المركب مشروطا بعدم كل فرد من افراد ذلك الشيء لامشروطا بعدم صرف وجود ذلك الشيء، بل لو ورد في الخطاب مثلا أن القهقهة مانعة عن الصلاة فظاهرها ان كل فرد من افراد القهقهة مانع عن الصلاة في حد ذاته فان معنى كون الشيء مانعا أنه اذا وجد المقتضي فيكون ذلك الشيء مانعا عنه كما يقال الدرع مانع عن القتل، ونتيجته أنه لو اضطر الى فرد من القهقهة فلايجوز له ارتكاب فرد آخر منها.

وأما ما ذكره في الوجه الثاني: فيلاحظ عليه ان الظاهر من الخطاب -في حد ذاته- في قوله "لاتصل في وبر ما لايؤكل لحمه"او قوله "لاتصل في النجس" هو كون وبر مالايؤكل لحمه او النجس موضوعا للحكم أي ملحوظا مقدر الوجود فكأنه قال "اذا كان شيء وبر مالايؤكل لحمه او نجسا فلاتصل فيه"، نظير ماورد من أنه اذا كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه، او أن القهقهة تقطع الصلاة، فيأتي فيه نكتة انحلال الحكم وتكثره بتبع تكثر موضوعه.

بل قد يقال انه حتى لو فرض كون النهي عن لبس ما لايؤكل لحمه نهيا عن صرف الوجود، لكنه مع ذلك يكون من قبيل النهي الاستقلالي عن صرف وجود طبيعة حيث يتعلق نهي ضمني بكل فرد من افراد تلك الطبيعة، وعليه فيمكن اجراء البراءة عن المانعية الضمنية للجلد المشكوك.

هذا وقد يؤيَّد القول بعدم الانحلال بأن مآل النهي عن الصلاة فيما لايؤكل لحمه حيث يكون الى تقيد الصلاة بعدم كونها فيما لايؤكل لحمه فيكون نظير ما لو قال المولى لعبده "جئني بماء ليس بمالح"، او قال له "جئني بماء لاملح فيه"، فان الظاهر منه تقيده بقيد واحد، وهو عدم كونه مالحا او عدم الملح فيه، فلو شك في كون مالحا، او أن الموجود فيه ملح ام لا، فلايكون شكا في تكليف زائد، بل يكون التكليف فيه معلوما ويشك في امتثاله فتجري قاعدة الاشتغال.

ولكن يمكن أن يقال: ان هذا الاشكال يوجب المنع عن جريان البراءة في ما لو كان المانع راجعا الى وصف عرفي في الواجب بحيث يوجب تصنيف الواجب الى صنفين، والأمر بصنف معين منهما، كالمثالين المذكورين، وهذا لاينافي ظهور الخطاب في تعلق المفسدة بكل فرد من افراد المانع بحيث لو اضطر الى الاتيان بماء فيه ملح فلايجوز له عرفا زيادة الملح فتأمل.

ومن هذا القبيل مثال مانعية نجاسة ماء الوضوء حيث انها راجعة الى أخذ وصف عرفي عدمي في الواجب، فان معناها وجوب الوضوء بماء ليس بنجس، فاذا شك في طهارة الماء الذي توضأ به ولم تجر أصالة الطهارة فيه لجهة من الجهات –كما لو علم اجمالا بنجاسة ماء او اناء فتتعارض أصالة الطهارة فيهما- فيكون شكا في الامتثال، فتجري قاعدة الاشتغال، ولايتم عرفا ما يدعى -كما هو ظاهر كلمات الاعلام كالسيد الخوئي "قده"- من الفرق بين أن يكون الواجب الوضوء بالماء الطاهر او الوضوء بماء نجس، في أنه يكون الوضوء بمشكوك الطهارة بناء على شرطية الطهارة مجرى لقاعدة الاشتغال، ومجرى للبراءة عن المانعية بناء على مانعية النجاسة.

وأما اذا كان المانع فعلا آخر للمكلف بحيث يرجع الأمر الى الأمر الضمني بايجاد فعل والنهي الضمني عن ايجاد فعل آخر مقارن له، فالعرف يُلحقه بالنهي الاستقلالي عن الفعل، فكما أنه اذا قال المولى لعبده في يوم من الايام "لاتلبس ثوبا متخذا من أجزاء ما لايؤكل لحمه" فالعرف يطبق قول المولى "رفع ما لايعلمون" على لبس الثوب المشكوك، فكذلك لو قال المولى له "يجب عليك القيام أمام الباب عند مجيئ الضيوف ولاتلبس ثوبا متخذا من أجزاء مالايؤكل لحمه" فان الظاهر جريان البراءة عن تعلق النهي الضمني بلبس الثوب المشكوك.

وعليه فلايبعد جريان البراءة عن مانعية اللباس المشكوك، بلافرق بين الساتر وغيره، نعم لو ورد في الساتر النهي عن كونه من أجزاء ما لايؤكل لحمه كان من قبيل النهي عن الوضوء بماء نجس حيث ذكرنا جريان قاعدة الاشتغال فيه، لكنه لم‌يرد الا خطاب النهي عن لبس ما لايؤكل لحمه.

وما ذكرناه من جريان البراءة عن مانعية اللباس المشكوك يختص بما لم‌يكن هناك اصل موضوعي حاكم، والا كان هو المتبع، فلايجوز مع جريان الاصل الحاكم الصلاة في اللباس المشكوك، نظير ما لو قلنا بجريان استصحاب العدم الازلي لنفي كون السمك مما له فلس، فانه كما يمنع من جريان البراءة او قاعدة الحل في لحمه كذلك يثبت حرمة الصلاة في أجزاءه بناء على شمول خطاب النهي عن لبس ما لايؤكل لحمه لمثل السمك الذي لافلس له، وهكذا الأمر في الطيور اذا لم‌توجد فيها الصفات الموجبة للحلية، من الحوصلة والقانصة والصيصية.

ثم انّا وان ذكرنا في بحث مانعية نجاسة الثوب في الصلاة وفاقا للبحوث() أنه انما تجري البراءة عن المانعية اذا كان موضوعها الثوب او لبس الثوب، اذا كان نجسا، بأن كان مفاد قوله "ان كان الثوب نجسا فلا تصلّ فيه" كون نجاسة الثوب حيثية تعليلية لمانعيته، فكان موضوع المانعية مفاد كان الناقصة، اي اذا كان الثوب نجسا فلا تصل فيه، دون ما اذا كان موضوعها نجاسة الثوب على نحو مفاد كان التامة، بأن قال "صل من دون أن يكون ثوبك نجسا" فان مانعية نجاسة الثوب وان كانت انحلالية، لكن اذا شك في نجاسة الثوب فيشك في وجود المانع، ومانعية المانع كالقهقهة ليست تابعة لوجوده، حتى يكون الشك في وجوده موجبا للشك في الحكم بمانعيته كي تجري البراءة عنها.

لكنه لا يمنع عن جريان البراءة عن المانعية في المقام، لأن الظاهر ولا أقل من المحتمل كون النهي عن لبس ما لا يؤكل أن ما صدق عليه ليس ما لا يؤكل فهو مانع، فلو كان الامر في الصلاة في النجس كذلك بان قال "صل ولا تلبس الثوب النجس" كان معناه جزما او احتمالا أن ما صدق عليه لبس النجس فهو مانع فتجري البراءة عن لبس الثوب المشكوك النجاسة، وانما لا تجري لو كان المانع نجاسة الثوب على نحو كان التامة، حيث تكون الصلاة في الثوب المشكوك النجاسة من الشك في وجود ما يعلم بمانعيته، لا من الشك في المانعية، حتى تجري البراءة عنها، ففي المقام لو علمنا بأن المانع كون الثوب مما لا يؤكل كان مثله، ولكن أنى نعلم بذلك، نعم مع الشك كان يشكل الامر على مثل السيد الخوئي "قده" حسب ما مر منه في دوران الامر بين جعل الشرطية والمانعية، لكنه استظهر في المقام مانعية لبس ما لا يؤكل، ولا محذور فيه من جريان المانعية كما مر آنفا.

تنبيه: قد اشرنا خلال الأبحاث السابقة ألى أن هذه الاصول الجارية في اللباس المشكوك بعضها موضوعية وبعضها حكمية، فأصالة الحل في لحم الحيوان اصل موضوعي ولاجله يحكم بصحة الصلاة سواء قلنا بالمانعية او الشرطية، وأصالة الحل في لبس اللباس المشكوك اصل حكمي يفيد على المانعية، وأصالة الحل في الصلاة في المشكوك لاثبات حليته الوضعية ايضا اصل حكمي يفيد على الشرطية ايضا، وكذا اصالة الحل في اللباس المشكوك لاثبات حلية الصلاة فيه وضعا.

وأما الاستصحاب فاستصحاب عدم كون اللباس مما يحرم اكله بنحو العدم الازلي اصل موضوعي يفيد على الشرطية ايضا، واستصحاب عدم جعل الحرمة اصل موضوعي يفيد على المانعية فقط واستصحاب عدم لبس ما لا يؤكل اصل موضوعي بفيد على كون مركز المانعية المصلي دون ما لو كان مركزها اللباس او الصلاة، فضلا عن الشرطية، والبراءة عن المانعية تفيد على المانعية دون الشرطية، وعلى الشرطية يكون الاصل الحكمي الاشتغال.

هذا غاية ما امكننا من الاستدلال على جواز الصلاة في اللباس المشكوك، ولابأس بأن نذكر في ختام البحث عدة مطالب:

المطلب الاول: ملخص ما حكي عن السيد البروجردي "قده" في المقام، في الاستدلال على جواز الصلاة في اللباس المشكوك، بعد ما كان يحتاط فيه وجوبا في تعليقة العروة، فقال:

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)