بحث التعارض - الجزء 1
007 — كلام البحوث في المقام
📑 فهرس مباحث الكتاب (128 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - التعارض في اللغة
- 002 - التعارض في الاصطلاح
- 003 - الاشکالات المختصة بتعريف صاحب الكفاية
- 004 - الاشكال المشترك على تعريف المشهور وتعريف صاحب الكفاية
- 005 - اشكال المحقق العراقي على تعريف المشهور وتعريف صاحب الكفاية
- 006 - المختار في تعريف التعارض
- 007 - كلام البحوث في المقام
- 008 - انقسام التعارض الى التعارض بالذات وبالعرض
- 009 - تحديد جريان التعارض
- 010 - 1- مركز التعارض في الأصول العملية
- 011 - 2- حكم تعارض العام والخاص الصادرين من غير متكلم واحد
- 012 - 3- عدم جريان التعارض فيما كان احد الدليلين لبّيا
- 013 - الفرق بين التزاحم والتعارض
- 014 - المسالك في التزاحم
- 015 - المسلك الأول في التزاحم
- 016 - المسلك الثاني في التزاحم
- 017 - المسلك الثالث في التزاحم
- 018 - المسلك الرابع في التزاحم
- 019 - المسلك الخامس في التزاحم
- 020 - تحقيق حول المسلك الاول
- 021 - ادلة استحالة الترتب
- 022 - الجواب عن الوجه الاول لامتناع الترتب
- 023 - الجواب عن الوجه الثاني لامتناع الترتب
- 024 - تحقيق حول المسلك الثاني
- 025 - تحقيق المسلك الثالث في التزاحم
- 026 - تقاريب المسلك الثالث
- 027 - المسلك الرابع في التزاحم
- 028 - المسلك الخامس في التزاحم
- 029 - المسلك المختار في باب التزاحم
- 030 - مرجحات باب التزاحم
- 031 - المرجح الأول: ترجيح المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية
- 032 - الوجه الاول لتقديم الخطاب المطلق على الواجب المشروط بالقدرة
- 033 - هل الرافع للقدرة هو وجود الواجب المطلق او تنجزه
- 034 - الوجه الثاني لتقديم الخطاب المطلق على الواجب المشروط بالقدرة
- 035 - تقدم الترجيح بالقدرة العقلية على الترجيح بالاهمية
- 036 - تقديم اي خطاب تكليف على الخطاب المشروط وجوبه بعدم الاشتغال بواجب آخر
- 037 - فروض الشك في مقتضى الأدلة
- 038 - المرجح الثاني: تقديم ما ليس له بدل على ما له بدل
- 039 - المرجح الثالث: احراز اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 040 - سريان الترجيح بالأهمية إلى الخطابين مشروطين بالقدرة الشرعية
- 041 - المرجح الرابع: احتمال اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 042 - المرجح الخامس: قوة احتمال الأهمية
- 043 - طرق معرفة اهمية التكليف
- 044 - المرجح السادس: كون احد المتزاحمين فريضة والآخر سنة
- 045 - المرجح السابع: السبق الزماني
- 046 - المرجح الثامن: كون الواجب من حقوق الناس
- 047 - المرجح التاسع: ترجيح ما عبر عنه بالحرام على ما تعلق به النهي او عبر عنه بالمكروه
- 048 - المرجح العاشر: كون درجة اثبات التكليف في احد المتزاحمين اقوى من الآخر
- 049 - شروط التزاحم
- 050 - جريان الترتب في الأحكام الامضائية
- 051 - تزاحم الحج مع الوفاء بالنذر
- 052 - تزاحم النذر مع اصل الحج
- 053 - تزاحم النذر مع فورية الحج
- 054 - التزاحم في الواجبات الضمنية
- 055 - توجيهات لجريان التزاحم في الواجبات الضمنية
- 056 - وجود الاطلاق لدليل احد الواجبين الضمنيين دون الآخر
- 057 - دوران الأمر بين جامع الفريضة وبين السنة
- 058 - اذا كان احد الواجبين الضمنيين فريضة والآخر سنة
- 059 - لو كان خطاب احد الواجبين الضمنيين بلسان نفي الصلاة عند عدمه
- 060 - فروع فقهية في تزاحم الواجبات الضمنية — دوران الأمر بين القيام مع سلس البول او الجلوس مع الوضوء الاختياري
- 061 - دوران الأمر بين جزء سابق او لاحق او شرطهما
- 062 - دوران الأمر بين القيام مع الايماء الى الركوع والسجود او الجلوس مع الركوع والسجود
- 063 - دوران الأمر بين الوضوء وبين التطهير من الخبث
- 064 - التزاحم الحفظي والاحرازي والملاكي
- 065 - التزاحم الاحرازي
- 066 - تفصيل الكلام في التزاحم الملاكي
- 067 - طرق احراز الملاك
- 068 - 1- التمسك بالدلالة الالتزامية
- 069 - 2- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق النائيني
- 070 - 3- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق الاصفهاني
- 071 - اشكال المعارضة بين دلالة الخطاب على ثبوت الملاك في الفرد غير المأمور به مع اطلاق الهيئة
- 072 - تطبيق مرجحات التزاحم على التزاحم الملاكي
- 073 - 1- الترجيح بالاهمية
- 074 - 2- الترجيح بالقدرة العقلية في قبال القدرة الشرعية بمعنى عدم الأمر بالخلاف
- 075 - 3- الترجيح بالقدرة العقلية في قبال القدرة الشرعية بمعنى عدم الاشتغال خارجا بامتثال واجب آخر
- 076 - 4- ترجيح ما لابدل له على ما له بدل
- 077 - 5- الترجيح بالسبق الزماني
- 078 - تطبيق قواعد التعارض
- 079 - 1- الترجيح الدلالي
- 080 - 2- الترجيح السندي
- 081 - 3- التساقط
- 082 - التزاحم في المستحبات
- 083 - في تزاحم الواجب والمستحب
- 084 - مناشيء اختلاف الحديث
- 085 - مناشيء توهّم التعارض
- 086 - مناشئ اختلاف الحديث من ناحية الرواة
- 087 - الأول: اشتباه الرواة في فهم كلام الإمام (عليهالسلام)
- 088 - الثاني: اشتباه الرواة حين نقل الاحاديث
- 089 - الثالث: خطأ النساخ
- 090 - الرابع: تقطيع الروايات
- 091 - الخامس: الدسّ والتزوير
- 092 - مناشئ اختلاف الحديث من ناحية الأئمة (عليهم السلام)
- 093 - الأول: التقية
- 094 - مناشئ تقية الإمام (عليهالسلام)
- 095 - الثاني: النسخ
- 096 - الثالث: كون بعض الأحكام ولائيا
- 097 - في حكم ولاية التشريع للائمة (عليهم السلام)
- 098 - الرابع: التدرّج في البيان
- 099 - انقسام التعارض الى المستقر وغير المستقر
- 100 - اقسام التعارض غير المستقر — القسم الأول: الحكومة
- 101 - تعريف الورود وبيان الفرق بينه وبين التخصص والحكومة
- 102 - أقسام الورود
- 103 - الورود من كلا الجانبين واقسامه
- 104 - القسم الاول من اقسام التعارض البدوي وغير المستقر: الحكومة
- 105 - الجهة الأولى: تعريف الحكومة
- 106 - الجهة الثانية: أقسام الحكومة
- 107 - الجهة الثالثة: احكام الحكومة
- 108 - المقصود من الشبهة المفهومية
- 109 - القسم الثاني من اقسام التعارض غير المستقر: التخصيص
- 110 - التفصيل بين مقام التعليم ومقام الافتاء
- 111 - تقديم المخصص المنفصل هل هو بملاك اقوائيته او قرينيته
- 112 - هل المدار في النسبة بين خطابين ملاحظة موضوعهما الرئيسي
- 113 - تحديد المحقق النائيني لضابط المخصص المنفصل
- 114 - موارد الحاق العام من وجه بالأخص المطلق
- 115 - القسم الرابع: المطلق والمقيد المنفصل
- 116 - حمل المطلق على المقيد في المستحبّات
- 117 - هل ورود المقيد المنفصل رافع لنفس الاطلاق او لحجيته
- 118 - القسم الخامس: تعارض الظاهر مع الاظهر او النص
- 119 - موارد اجمال الخطابين
- 120 - كلام المحقق الايرواني في الاصل الاولي في التعارض غير المستقر
- 121 - خاتمة في بيان عدة نكات
- 122 - 1- حكم ما لو كان سند الخاص ظنيا
- 123 - 2- اشتراط الجمع العرفي بين الخطابين بصدورهما من متكلم واحد
- 124 - 3- اشتراط الجمع العرفي بين العام والخاص بانتفاء العلم الإجمالي بعدم صدور احدهما
- 125 - 4- الحكم فيما لو كانت القرينة توجب لغوية التعبد بصدور ذي القرينة
- 126 - 5- في الجمع العرفي بين الخطابين المتعارضين بالعرض
- 127 - 6- في الجمع العرفي مع دوران الخطاب بين كونه خاصا او مباينا مع الخطاب الآخر
كلام البحوث في المقام
ذكر في البحوث أنه ان كان الغرض تعريف التعارض المستقر بين الدليلين، حتى يرى أن حكمه هل هو التساقط او التخيير او الترجيح، فلابد من تعريف التعارض بكونه تنافي الدليلين في مرحلة شمول دليل الحجية، ولكن يرد عليه أنه لاوجه لإخراج البحث عن موارد التعارض غير المستقر الذي يوجد فيه جمع عرفي عن موضوع بحث التعارض، بعد أن كان علم الاصول هو العلم الذي يتعهد ببيان قواعد هذا الجمع، وأنه هل يشمل الاخبار العلاجية لموارد الجمع العرفي ام لا.
وان كان المقصود بيان احكام مطلق التعارض الاعم من المستقر وغير المستقر فيفي كل من تعريف المشهور وتعريف صاحب الكفاية بذلك، ، للتلازم بين تنافي المدلولين وتنافي الدليلين من حيث الدلالة، ويوجد تنافٍ حقيقي بين مدلولي الدليلين، ولو وجد جمع عرفي بينهما في التعارض غير المستقر.
وان كان المقصود معرفة احكام الورود الذي هو نحو من الجمع العرفي وان لم يكن فيه اي تنافٍ بين مفاد الدليلين، فالصحيح أن يقال في تعريف التعارض أنه هو التنافي بين مدلولي الدليلين ذاتا بلحاظ مرحلة فعلية المجعول، فكلما كان هناك تنافٍ بين المدلولين بلحاظ مرحلة المجعول اي لميمكن اجتماع المدلولين في مرحلة الفعلية معا، ولو باعتبار التنافي بين موضوعهما صدق التعارض بهذا المعنى، سواء كان هذا التنافي ناشئا من التنافي بين الجعلين او لا، وبذلك يشمل التعريف موارد الورود ايضا، لان هذه الموارد لايمكن فيها اجتماع المجعولين الفعليين وان كان اجتماع الجعلين ممكنا، وانما قيدنا التنافي بين المجعولين بكونه ذاتيا كي لايشمل التنافي الناشئ من تقييد موضوع خطاب بعدم خطاب آخر من دون أن يكون ذلك على اساس التنافي الذاتي بين الحكمين مسبقا.
والانسب هو التعريف الأخير للتعارض كي يشمل جميع اقسام الجمع العرفي ومنها الورود، بعد أن كأن تعريف التعارض تعريفا لمعنى مصطلح، من دون رعاية معناه العرفي().
اقول: أما ما ذكره من تعريف التعارض المستقر بكونه تنافي الدليلين في مرحلة شمول دليل الحجية، -اي تمانعهما في مرحلة الحجية- فقد مر النقض عليه بالعلم الاجمالي بتخصيص احد الدليلين عن عموم الحجية من دون علم بمخالفته للواقع، حيث لا يصدق عليه تعارض الدليلين، كما أنه لا يشمل هذا التعريف بعض موارد التعارض المستقر كتعارض الخبر مع الكتاب الكريم بالعموم من وجه مثلا حيث انه لا تمانع بينهما في الحجية بناء على مسلك المشهور من كون حجية اطلاق الخبر او عمومه مشروطة بعدم معارضته بالعموم من وجه مع الكتاب، والصحيح تعريف التعارض المستقر بتكاذب الدليلين.
وأما ما ذكره من كون تعريف صاحب الكفاية وافيا بتعريف مطلق التعارض الاعم من المستقر وغير المستقر، للتلازم بين تنافي الدليلين وتنافي المدلولين، ففيه أن التنافي بين ذات المدلولين في موارد التعارض حقيقي، كما صرّح به، وليس كذلك التنافي بين دلالة الدليلين، والشاهد عليه اجتماعهما في الوجود، نعم يوجد بينهما تنافٍ عرفي من باب اسراء تنافي مدلولهما اليهما عرفا.
وأما ما ذكره في الورود ففيه اولا: انه لاوجه لإدخال البحث عن الورود في بحث التعارض، فان بحث الورود لايعالج أيّا من الأسئلة الثلاثة التي وردت في كلامه حيث قال: اننا في حالات التعارض بين الدليلين نواجه عدة اسئلة:
1- ان هذا التعارض بين الدليلين هل هو مستحكم بنحو يسرى الى دليل الحجية، او أنه ينحلّ في مرحلة دلالتهما، وهو ما يسمى بالجمع العرفي.
2- ان هذا التعارض اذا كان مستحكما وساريا الى دليل الحجية فهل مقتضى دليل الحجية، التساقط او التخيير او الترجيح.
3- ان التعارض سواء كان مستحكما ام لا فهل عولج حكمه في دليل خاص وراء الدليل العام للحجية وهذا هو بحث الأخبار العلاجية.
فما ذكره بعد ذلك (من أن الانسب هو التعريف الأخير للتعارض كي يشمل جميع اقسام الجمع العرفي ومنها الورود حتى يعالج علم الاصول الأسئلة الثلاثة التي مرّ بيانها) في غير محله، نعم يعالج بحث الورود واقسامه كيفية تقدم دليلٍ على موضوع دليل آخر، كما أنه يبحث في ضمنه عن توارد دليلين بأن اخذ في موضوع كل من الدليين عدم الآخر، وأن بعض اقسامه يؤدي الى التعارض وبعضها يؤدي الى تقدم احدهما على الآخر، مثل ما يقال في مسألة تزاحم الوفاء بالنذر مع الحج، كما لو نذر زيارة الحسين (عليه السلام) في يوم عرفة ثم استطاع للحج، من ان كلا من وجوب الحج -بناء على مسلك جماعة من اشتراطه بعدم الأمر بالخلاف- و وجوب الوفاء بالنذر وان كانا مشروطين بعدم الامر الشرعي بالخلاف، لكن مع ذلك يقدم خطاب وجوب الحج على خطاب وجوب الوفاء بالنذر، لأن وجوب الوفاء بالنذر بمقتضى قوله (عليه السلام) "شرط الله قبل شرطكم" مشروط بالعدم اللولائي للأمر بالخلاف، اي مشروط بعدم المقتضي لوجوب الحج مثلا بحيث لا يتحقق موضوعه حتى على فرض انتفاء وجوب الوفاء بالنذر، بينما أن خطاب وجوب الحج مشروط بالعدم الفعلي للامر بالخلاف، فلا محالة ينتفي وجوب الوفاء بالنذر لأن المفروض تحقق المقتضي لوجوب الحج بحيث اذا انتفى وجوب الوفاء بالنذر وجب الحج قطعا وحينئذ فيتحقق شرط وجوب الحج وهو العدم الفعلي لوجوب الوفاء بالنذر.
وكيف كان فالصحيح أن البحث عن الورود والتخصص مدخل للبحث عن الحكومة والتخصيص، وليس البحث عنهما مندرجا في بحث التعارض.
وثانيا: انه لايشمل تعريفه جميع اقسام الورود، اذ قد يكون الدليل الوارد بتنجزه او وصوله او امتثاله رافعا لموضوع الدليل المورود()، اذ لاتنافي بينهما في مقام فعلية المجعول بأن يوجد موضوعهما معا ولو في الجملة، الا أن يكون المقصود عدم اجتماع موضوعهما في حال الورود اي حال وصول الدليل الذي يكون واردا بوصوله او حال امتثال الدليل الذي يكون واردا بامتثاله.
هذا ويشمل تعريفه التخصص فانه لو ورد "أهن الفاسق، وأكرم العادل" فصيرورة زيد الفاسق عادلا يكون من التخصص، ولكنه ينطبق عليه تعريفه.
وثالثا: انه لو فرض كون الغرض ادراج بحث الورود في بحث التعارض، فلاوجه لإخراج التنافي بين المجعولين الناشئ من تقييد موضوع خطاب بعدم خطاب آخر فانه لايوجد فرق بين أن يكون التنافي بين الحكمين ذاتيا، كما لو ورد في الخطاب "يجب عليك القيام ما لميجب عليك الجلوس" ثم ورد في خطاب آخر "يجب عليك الجلوس في حال كذا" وبين ما لميكن التنافي بين الحكمين ذاتيا، كما لو ورد في خطابٍ "اذا لميجب الوضوء وجب التيمم" فيكون خطاب وجوب الوضوء واردا عليه، من دون أن يكون بين وجوب الوضوء والتيمم أي تناف ذاتي مسبق.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.