مباحث الحجج - الجزء 1
007 — التجري
📑 فهرس مباحث الكتاب (48 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - مباحث القطع
- 002 - حجية القطع
- 003 - قاعدة حسن العدل وقبح الظلم
- 004 - منشأ حكم العقل بلزوم متابعة القطع
- 005 - جعل الحجية للقطع وسلبها منه
- 006 - حجية الاطمئنان
- 007 - التجري
- 008 - قبح التجري
- 009 - الكلام حول المسلك الاول
- 010 - الكلام حول المسلك الثاني
- 011 - الكلام حول المسلك الثالث
- 012 - استحقاق العقاب على التجري
- 013 - تقريب آخر لانكار استحقاب العقاب على التجري والجواب عنه
- 014 - حرمة التجري
- 015 - قاعدة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع
- 016 - ثمرات البحث عن التجري
- 017 - اقسام القطع
- 018 - الانقسام الى القطع الموضوعي الطريقي والقطع الموضوعي الصفتي
- 019 - امكان اخذ القطع الموضوعي من حيث الطريقية تمام الموضوع للحكم
- 020 - قيام الامارات والاصول مقام القطع
- 021 - قيام الامارات والاصول مقام القطع الطريقي
- 022 - قيام الأمارات والاصول مقام القطع الموضوعي الطريقي
- 023 - قيام الأمارات والاصول مقام القطع الموضوعي الصفتي
- 024 - اخذ القطع بالحكم في موضوع نفس الحكم
- 025 - ذكر امثلة فقهية يتوهم فيها أخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه
- 026 - في اخذ العلم بالحكم مانعا عن ثبوت الحكم
- 027 - الموافقة الالتزامية
- 028 - حجية القطع بالحكم الشرعي الحاصل من غير الكتاب والسنة
- 029 - اقسام الحكم العقلي
- 030 - صياغات المنع عن التمسك بالدليل العقلي في مجال الاحكام الشرعية
- 031 - قطع القطاع
- 032 - فروع ادعي فيها المنع عن العمل بالقطع
- 033 - العلم الاجمالي
- 034 - حقيقة العلم الاجمالي
- 035 - منجزية العلم الاجمالي
- 036 - منجزية العلم الاجمالي بلحاظ حرمة مخالفته القطعية
- 037 - وقوع الترخيص في المخالفة القطعية
- 038 - في منجزية العلم الاجمالي بالنسبة الى الموافقة القطعية
- 039 - الامتثال الاجمالي
- 040 - مباحث الظن
- 041 - معنى حجية الظن
- 042 - الحجية ليست من ذاتيات الظن
- 043 - إمكان جعل الحجية للظن شرعا
- 044 - الشبهات الواردة على امكان التعبد بالظن
- 045 - اشكال قبح تفويت المصلحة او الالقاء في المفسدة
- 046 - المسالك في السببية
- 047 - تأسيس الأصل عند الشك في الحجية
التجري
وقبل الدخول في البحث ينبغي أن نشير الى أن بحث التجري لا يختص بمورد القطع بالتكليف، كما لو قطع بحرمة شرب التتن فشربه ثم تبين كونه حلالا، او قطع بكون مايع خمرا فشربه ثم تبين كونه ماء، بل يشمل جميع موارد قيام المنجز للتكليف فان صادف الواقع كانت مخالفته معصية وان لم يصادف الواقع وانتفى التكليف واقعا كانت تجريا، ولا فرق في ذلك بين كون المنجز عقليا (كمورد قاعدة الاشتغال عند العلم بالتكليف والشك في امتثاله، او الشبهة البدوية قبل الفحص، او الشبهة المقرونة بالعلم الاجمالي) او شرعيا كمورد قيام أمارة او اصل منجز على التكليف مع عدم اصابته للواقع.
وقد يقال: انه في مورد المنجز الشرعي يتحقق العصيان على اي تقدير، بلحاظ مخالفة نفس التكليف الظاهري، ولو فرض انتفاء التكليف الواقعي، توضيح ذلك بتقريب منا أن روح الحكم الظاهري الالزامي هو تعلق ارادة المولى وغرضه اللزومي بأن يحتاط المكلف في مورده، فلو ترك المكلف الاحتياط فقد خالف ارادة المولى، ولا نعني بالعصيان غير ذلك، ولا يهمّ كون تلك الارادة طريقية، اي بملاك التحفظ على التكليف الواقعي، فانه لو امر المولى عبده بابقاء ولده في مكان آمن، فان الغرض منه وان كان هو التحفظ على سلامة ولده، فلو خلّى العبد سبيل الولد وذهب الى مكان غير آمن، لكنه لم يصب بحادث فلم تفت مصلحة نفسية، ولكن يعاقب المولى عبده على عصيانه لأمره.
وفيه أن الظاهر من الخطابات الظاهرية التنجيزية كونها بصدد بيان اهتمام المولى بالتكليف الواقعي على تقدير وجوده، فكأنه أخبر المولى بأنه ان كان التكليف الواقعي ثابتا فهو لا يرضى بمخالفته، فخطاب الامر بالاحتياط في الشبهة البدوية قبل الفحص يعني أنه لو كان شرب التتن مثلا حراما واقعا لم يرض الشارع بارتكابه في هذا الفرض، فلو ارتكبه المكلف ولم يكن حراما واقعا لم يخالف أيّة ارادة لزومية للشارع، فيختلف ذلك عن مثل وجوب حفظ الولد، حيث تعلقت الارادة المولوية بحفظه وان كان ملاكه الاهتمام بسلامته، وهكذا مثال وجوب حفظ الفرج من الزنا، فانه قد يستفاد منه -كما هو رأي جماعة منهم السيد الخوئي "قده"- وجوب الاجتناب عن كل ما يخاف من انجراره الى الزنا، وهكذا ما دل على وجوب حفظ الفرج من أن ينظر اليه، فانه يقتضي لزوم ستر العورة مع احتمال وجود ناظر محترم، فشتّان بينه وبين الامر بالاحتياط بستر العورة مع احتمال وجود ناظر محترم، فانه لو خالف وجوب حفظ الفرج من أن ينظر اليه فلم يستر عورته مع احتمال ناظر محترم، واتفق عدم وجود ناظر محترم فقد خالف ارادة لزومية للمولى، وان كانت هذه الارادة ناشئة عن الاهتمام بعدم نظر ناظر محترم اليه، بينما أنه لو كان مجرد الامر بالاحتياط لم يتحقق منه اية مخالفة لارادة لزومية مولوية.
اذ مرّ أن روح الامر بالاحتياط هو عدم رضى المولى بمخالفة التكليف الواقعي على تقدير وجوده، لا الارادة المولوية الطريقية للاحتياط، بأن تتعلق ارادة المولى بأن يترك المكلف شرب التتن مثلا عتد الشك في حرمته، سواء كان حراما واقعا ام لا، وتكون هذه الارادة بملاك اهتمام المولى بالواقع، كما أن الامر بالتعلم لا يعني الا ابراز المولى اهتمامه بالحكم الواقعي الذي يمكن تعلمه، أي عدم رضاه بمخالفته على تقدير وجوده، وليس روحه تعلق ارادة المولى اللزومية بتعلم المكلف لذلك الحكم الواقعي، والا كان وجوب التعلم نفسيا ومما يعاقب المكلف على تركه وان اتفق عدم وقوعه في مخالفة الحكم الواقعي.
ان قلت: ان هذه الارادة المولوية للاحتياط او للتعلم حيث تكون بملاك طريقي، أي بملاك أن لا يفوت منه الواقع، ولاجل التحفظ على المطلوب النفسي الذي يطلبه المولى من هذا العبد فيلحظ العقلاء العصيان بالنسبة الى ذاك المطلوب النفسي، فان وقع بترك التعلم في مخالفة ذاك المطلوب النفسي كان عاصيا، والا كان متجريا.
قلت: ان تعلقت الارادة اللزومية للمولى بأن يحتاط المكلف سواء كان الحكم الواقعي ثابتا ام لا، فقد تحقق بذلك عصيان المولى وتفويت غرضه اللزومي، ولا يمنع عنه كون ملاك ارادة المولى اهتمامه بالواقع، كما مر نظيره في موارد وجوب الحفظ، كوجوب حفظ الفرج من أن ينظر اليه، او وجوب الامر بالمعروف او النهي عن المنكر، فانه وان كان ملاكه طريقيا أي لأجل أن يأتي الغير بالمعروف ويترك المنكر، ولذا لو علم بعدم تأثير الامر والنهي لم يجب الامر والنهي، لكنه لا ينافي أنه لو ترك المكلف الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مع احتمال التأثير كان عاصيا، ولو لم يكن مؤثرا واقعا، فانه نظير وجوب علاج المريض مع احتمال التأثير وان لم يكن مؤثرا واقعا.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.