كتاب الحج - الجزء 2
007 — الأمر الثاني: التلبية
📑 فهرس مباحث الكتاب (63 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - مباحث العمرة والحج - الجزء الثاني
- 002 - مسألة 170
- 003 - مقدمات الاحرام
- 004 - فصل في مقدّمات الإحرام:
- 005 - كيفية الاحرام
- 006 - الأمر الأول: النية
- 007 - الأمر الثاني: التلبية
- 008 - نظرية تعويض السند
- 009 - مسألة 183: لا يشترط الطهارة عن الحدث الأصغر والأكبر في صحة الاحرام، فيصح الاحرام من المحدث بالأصغر أو الأكبر، كالمجنب والحائض والنفساء وغيرهم.
- 010 - (مسألة 184): التلبية بمنزلة تكبيرة الاحرام في الصلاة، فلا يتحقق الاحرام إلا بها، أو بالاشعار أو التقليد لخصوص القارن، فلو نوى الاحرام ولبس الثوبين وفعل شيئا من المحرمات قبل تحقق الاحرام لم يأثم وليس عليه كفارة.
- 011 - مسألة 185: الأفضل لمن حج عن طريق المدينة تأخير التلبية الى البيداء
- 012 - مسألة 186: يجب لمن اعتمر عمرة التمتع قطع التلبية عند مشاهدة موضع بيوت مكة القديمة
- 013 - (مسألة 187): اذا شك بعد لبس الثوبين، وقبل التجاوز من الميقات في أنه قد أتى بالتلبية ام لا
- 014 - الأمر الثالث: لبس الثوبين بعد التجرد عما يجب على المحرم اجتنابه، يتزر باحدهما ويرتدي بالآخر ويستثنى من ذلك الصبيان، فيجوز تأخير تجريدهم إلى فخ، كما تقدم.
- 015 - مسألة 188: لبس الثوبين للمحرم واجب تعبديوليس شرطا في تحقق الاحرام
- 016 - مسألة 189: يعتبر في الازار ان يكون ساترا من السرّة إلى الركبة، كما يعتبر في الرداء ان يكون ساترا للمنكبين، والأحوط كون اللبسقبل النية والتلبية، فلو قدّمهما عليه أعادهما بعده.
- 017 - مسألة 190: لو احرم في قميص- جاهلا أو ناسيا- نزعه وصح احرامه
- 018 - مسألة 191: لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الاحرام وبعده
- 019 - مسألة 192: يعتبر في الثوبين نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلي
- 020 - مسألة 193: يلزم في الازار أن يكون ساترا للبشرة غير حاك عنها، والأحوط اعتبار ذلك في الرداء أيضا.
- 021 - مسألة 194: الأحوط في الثوبين ان يكونا من المنسوج ولا يكونا من قبيل الجلد والملبد.
- 022 - مسألة 195: يختص وجوب ليس الازار والرداء بالرجال دون النساء فيجوز لهن أن يحرمن في البستهن العادية على ان تكون واجدة للشرائط المتقدمة.
- 023 - مسألة 196: ان حرمة لبس الحرير وان كانت تختص بالرجال ولا يحرم لبسه على النساءإلا أنه لا يجوز للمرأة ان يكون ثوباها من الحرير والأحوط أن لا تلبس شيئا من الحرير الخالص في جميع أحوال الاحرام.
- 024 - مسألة 197: إذا تنجس أحد الثوبين، أو كلاهما بعد التلبس بالاحرام فالأحوط المبادرة إلى التبديل أو التطهير.
- 025 - مسألة 198: لا تجب الاستدامة في لباس الاحرام فلا بأس بالقائه عن متنه لضرورة أو غيرضرورة، كما لا بأس بتبديله على أن يكون البدل واجدا للشرائط.
- 026 - تروك الاحرام
- 027 - 1- الصيد البرّي — مسألة 199: لا يجوز للمحرم سواء كان في الحل أو الحرم صيد الحيوان البرّي أو قتله ولا يجوز صيد الحرم مطلقا وإن كان الصائد محلا.
- 028 - مسألة 200: كما يحرم على المحرم صيد الحيوان البرّي تحرم عليه الاعانة على صيده ولو بالاشارة، ولا فرق في حرمة الاعانة بين أن يكون الصائد محرما أو محلا.
- 029 - مسألة 201: لا يجوز للمحرم إمساك الصيد البرّي والاحتفاظ به وإن كان اصطياده له قبل احرامه ولا يجوز له أكل لحم الصيد، وإن كانالصائد محلا، والجراد ملحق بالحيوان البرّي، فيحرم صيده وإمساكه وأكله.
- 030 - مسألة 202: الحكم المذكور انما يختص بالحيوان البري و أما صيد البحر كالسمك فلا بأس به وكذلك لا بأس بذبح الحيوانات الأهلية، كالدجاج والغنم والبقر والإبل، والدجاج الحبشي، وان توحشت كما لا بأس بذبح ما يشك في كونه اهليا.
- 031 - مسألة 203: فراخ هذه الأقسام الثّلاثة من الحيوانات البرّية والبحرية والأهلية وبيضها، تابعة للأصول في حكمها.
- 032 - مسألة 204: لا يجوز للمحرم قتل السباع إلّا فيما إذا خيف منها على النفس وكذلك إذا آذت حمام الحرم، ولاكفارة في قتل السباع حتى الأسد على الأظهر، بلافرق بين ما جاز قتلها وما لم يجز.
- 033 - مسألة 205: يجوز للمحرم أن يقتل الأفعى والأسود الغدر وكلّ حيّة سوء والعقرب والفارة، ولاكفارة في قتل شيء من ذلك.
- 034 - 2- مجامعة النساء — مسألة 219: يحرم على المحرم الجماعاثناء عمرة التمتع واثناء العمرة المفردة، واثناء الحج، وبعده قبل الاتيان بصلاة طواف النساء.
- 035 - مسألة 220: إذا جامع المتمتع اثناء عمرته قبلا أو دبرا عالما عامدا فان كان بعد الفراغ من السعي لم تفسد عمرته، ووجبت عليه الكفارة، وهي على الأحوط جزور، ومع العجز عنه بقرة، ومع العجز عنها شاة، وإن كان قبل الفراغ منالسعي فكفارته كما تقدم، ولاتفسد عمرته أيضا على الأظهر، والأحوط اعادتها -قبل الحج- مع الامكان، وإلا اعاد حجه في العام القابل.
- 036 - مسألة 221: إذا جامع المحرم للحج امرأته قبلا أو دبرا عالما عامدا قبل الوقوف بالمزدلفة وجبت عليه الكفارة والاتمام واعادة الحج من عام قابل سواء كان الحج فرضا أو نفلا وكذلك المرأة إذا كانت محرمة وعالمة بالحال ومطاوعة له على الجماع، ولو كانت المرأة مكرهة على الجماع لم يفسد حجها، وتجب على الزوج المكره كفارتان ولا شيء على المرأة، وكفارة الجماع بدنة مع اليسر، ومع العجز عنها شاة ويجب التفريق بين الرجل والمرأة في حجتهما، وفي المعادة إذا لم يكن معهما ثالث إلى ان يرجعا إلى نفس المحل الذي وقع فيه الجماع، وإذا كان الجماع بعد تجاوزه من منى الى عرفات لزم استمرار الفصل بينهما من ذلكالمحل إلى وقت النحر بمنى، والأحوط استمرار الفصل إلى الفراغ من تمام أعمال الحج
- 037 - مسألة 222: إذا جامع المحرم امرأته عالماً عامداً بعد الوقوف بالمزدلفة فإن كان ذلك قبل طواف النِّساء وجبت عليه الكفّارة على النحو المتقدِّم، ولكن لا تجب عليه الإعادة، وكذلك إذا كان جماعه قبل الشوط الخامس من طواف النِّساء، وأمّا إذا كان بعده فلا كفّارة عليه أيضاً.
- 038 - مسألة 223: مَن جامع امرأته عالِماً عامِداً في العمرة المفردة وجبت عليه الكفّارة على النحو المتقدِّم، ولاتفسد عمرته إذا كان الجماع بعد السعي، وأمّا إذا كان قبله بطلت عمرته أيضاً، ووجب عليه أن يقيم بمكّة إلى شهر آخر ثمّ يخرج إلى أحد المواقيت ويحرم منه للعمرة المعادة، والأحوط إتمام العمرة الفاسدة أيضاً.
- 039 - مسألة 224: من أحل من احرامه اذا جامع زوجته المحرمة وجبت الكفارة على زوجته و على الرجل ان يغرمها والكفارة بدنة.
- 040 - مسألة 225: إذا جامع المحرم امرأته جهلًا أو نسياناً صحّت عمرته وحجّه ولاتجب عليه الكفّارة، وهذا الحكم يجري في بقية المحرمات الآتية التي توجب الكفّارة، بمعنى أن ارتكاب أيّ عمل على المحرم لايوجب الكفّارة، إذا كان صدوره منه ناشئاً عن جهل أو نسيان ويستثنى من ذلك موارد:
- 041 - 3- تقبيل النساء — مسألة 226: لايجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوة فلو قبّلها وخرج منه المني فعليه كفّارة بدنة أو جزور، وكذلك إذا لم يخرج منه المني على الأحوط، وأمّا إذا لم يكن التقبيل عن شهوة فكفارته شاة.
- 042 - مسألة 227: اذا قبل الرجل بعد طواف النساء امرأته المحرمة فالأحوط أن يكفر بدم شاة.
- 043 - 4- مس النساء — مسألة 228: لا يجوز للمحرم أن يمسّ زوجته عن شهوة فان فعل ذلك لزمه كفارة شاة فاذا لم يكن المسّ عن شهوة فلا شيء عليه.
- 044 - 5- النظر الى المرأة وملاعبتها — مسألة 229: اذا لاعب المحرم امرأته حتى يمني لزمته كفارة بدنة، وإذا نظر إلى امرأة اجنبية عن شهوة او غير شهوة فامنى وجبت عليه الكفارة، وهي بدنة أو جزور على الموسر، وبقرة على المتوسط وشاة على الفقير، واما إذا نظر اليها ولو عن شهوة ولم يمن فهو وان كان مرتكبا لمحرم الا أنه لا كفارة عليه.
- 045 - 6- الاستمناء
- 046 - 7- عقد النكاح
- 047 - 8- استعمال الطيب
- 048 - 9- لبس المخيط للرجال
- 049 - 10-الاكتحال
- 050 - 11- النظر في المرآة
- 051 - 12- لبس الخف والجورب
- 052 - 13- الكذب والسب
- 053 - 14 الجدال
- 054 - 15- قتل هوام الجسد
- 055 - 16- التزين
- 056 - 17- الادّهان
- 057 - 18: إزالة الشعر عن البدن
- 058 - الاستثنائات من حرمة ازالة الشعر
- 059 - 19- ستر الرأس للرّجل
- 060 - 20: ستر الوجه للنساء
- 061 - 21- التظليل للرجال
- 062 - 22- إخراج الدم من البدن
الأمر الثاني: التلبية
وصورتها ان يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لاشريك لك لبيك، والأحوط الأولى اضافة هذه الجملة: ان الحمدوالنعمة لك والملك، لاشريك لك لبيك، ويجوز اضافة "لك" الى الملك، بأن يقول: والملك لك لاشريك لك لبيك.
اقول: الاقوال في كيفية التلبية الواجبة اربعة:
1- ما ذكره في المتن وفاقا للعروة من كون صورة التلبية الواجبة هي "لبيك اللهم لبيك، لبيك لاشريك لك لبيك".
2- أن يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لاشريك لك لبيك، إنّ الحمد و النعمة لك والملك، لاشريك لك.
3- أن يقول: لبّيك اللّهمّ لبّيك، لبّيك إن الحمد والنعمة لك والملك، لاشريك لك لبيك.
4- أن يقول: لبّيك اللّهمّ لبّيك لبّيك، إنّ الحمد و النعمة و الملك لك لاشريك لك لبيك.
بتقديم لفظ "والملك" على لفظ "لك".
وذكر صاحب العروة أن القول الأوّل صريح صحيحة معاوية بن عمّار عن أبيعبد اللّه (عليه السلام) في حديث، قال: التلبية أن تقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لاشريك لك لبيك، إن الحمد والنِعمة لك والملك لاشريك لك لبيك، ذا المعارج لبيك، لبيك داعياً إلى دار السلام لبيك، لبيك غفّار الذنوب، إلى آخر الدعاء، ثمّ قال (عليه السلام): واعلم أنه لابدّ من التلبيات الأربع التي كنّ في أوّل الكلام...()، وقد ذكر السيد الخوئي "قده" نظير ذلك، ولكنك ترى أنها وان كانت صريحة في أن الواجب من التلبيات هو التلبيات الأربع المذكورة في أوّل الحديث، لكن ظهورها الاطلاقي يقتضي عدم الحاجة الى ضم جملة "إنّ الحمد و النعمة لك والملك، لاشريك لك" فلو دل الدليل على لزوم ضمها فلابد من العمل به، فقد استدل عليه بعدة روايات:
منها: ما رواه الصدوق في الخصال بإسناده عن الأعمش عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) في حديث: قال (عليه السلام) و التلبيات الأربع، و هي: لبّيك اللّهمّ لبّيك، لبّيك لا شريك لك لبّيك، إنّ الحمد و النِّعمة لك و الملك لا شريك لك()".
ولكنّها ضعيفة السند بعدّة من المجاهيل.
ومنها: صحيحة عاصم بن حميد قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: إن رسول اللّه (صلى الله عليه وآله) لما انتهى إلى البيداء- حيث الميل- قربت له ناقة فركبها فلما انبعثت به لبى بالأربع، فقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد و النعمة و الملك لك لا شريك لك. ثمَّ قال: هاهنا يخسف بالأخابث، ثمَّ قال: إن الناس زادوا بعد، و هو حسن().
هذا هو الموجود في الطبعة الجديدة للوسائل التي هي طبعة آل البيت وقد قوبلت مع النسخة التي كانت بخط صاحب الوسائل الموجودة في مكتبة آستان قدس رضوي، والمنقول فيها وان كان هو "والملك لك" ولكن الموجود في المصدر الذي روى عنه صاحب الوسائل وهو قرب الاسناد هكذا "لك والملك" بلافرق بين طبعته القديمة والجديدة()، والمطابق مع نقل البحار عن قرب الاسناد().
ولايخفى أن السيد الخوئي "قده" لاحظ الطبعة الاسلامية من الوسائل وقد نقلت الرواية فيها هكذا "لبيك اللهم لبيك، اللهم لبيك لبيك لاشريك لك لبيك ان الحمد والنعمة والملك لك لاشريك لك لبيك()، ولذا ناقش فيها بأن هذه الصحيحة غير منطبقة على القول الثاني لاشتمالها على ست أو خمس تلبيات، مضافاً إلى أن كلمة "الملك" متقدّمة على "لك" في الصحيحة، و هذا القائل التزم بالعكس، بل لم يقل أحد بوجوب التقديم، على أنها تحكي فعل النبيّ (صلّى اللّه عليه وآله)، و قد عرفت أن مجرّد حكاية فعله لايدل على الوجوب().
الا أن من المطمأن به اشتباه الناسخ، بعد ما عرفت من كون الموجود في المصدر الذي بايدينا وبشهادة العلامة المجلسي "ره" والطبعة الجديدة للوسائل التي قوبلت بخط صاحب الوسائل هو ما نقلناه وهو لايزيد على التلبيات الاربع، كما أن تقديم كلمة الملك كان في نقل صاحب الوسائل وكشف اللثام() من قرب الاسناد، والموجود في الطبعة القديمة والجديدة لقرب الاسناد والمؤيد بنقل البحار هو "لك والملك"، وما ذكره من أن الرواية تحكي فعل النبي (صلى الله عليه وآله) ومجرد فعله لايدل على الوجوب، ففيه أن الامام (عليه السلام) فسر التلبيات الأربع بها حيث قال: لبى "أي النبي" بالأربع، فقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد و النعمة والملك لك لاشريك لك، ولاينافي ذلك صحيحة معاوية بن عمار لأن الوارد فيها وجوب التلبيات الاربع، وهذه الصحيحة تكون مفسرة لها.
الا أن الذي يوجب رفع اليد عن ظهور صحيحة عاصم بن حميد في الوجوب هو صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): قال إذا أحرمت من مسجد الشجرة، فإن كنت ماشياً لبيت من مكانك من المسجد تقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لاشريك لك لبيك، لبيك ذا المعارج لبيك، لبيك بحجة تمامها عليك()، فانها خالية من قوله "ان الحمد والنعمة لك والملك لاشريك لك" واحتمال الوجوب التخييري بينه وبين ما في هذه الصحيحة من قوله "لبيك ذا المعارج لبيك، لبيك بحجة تمامها عليك" خلاف الظاهر والمرتكز جدا، لما يعلم من الارتكاز والاجماع من استحباب الثاني، فلأجل فيكون الصحيح هو القول الاول، فلايتم ما اختاره بعض الاجلاء "دام ظله" من القول الثاني، حیث ذکر ان صيغة التلبية الواجبة هي: لبيك، اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد و النعمة لك و الملك، لاشريك لك()، وكيف كان فلاوجه لاحتمال وجوب التلبية الخامسة أي اضافة "لبيك" بعد قوله "لاشريك لك"، فلايرى وجه لما ذكره السيد البروجردي "قده" في تعليقة العروة من أنه لايترك الاحتياط بذلك، وأما القول الثالث والرابع فلم يقم عليهما دليل، ومن الغريب ما في تعليقة المحقق النائيني "ره" على العروة من أنه لايترك الثالث على الأحوط.
وكيف كان فلايعني ما ذكرناه من عدم دليل على القول الثالث والرابع أنه لايجتزء بالكيفية المذكورة فيهما فانا بعد أن اخترنا القول الاول فينطبق على أي منهما، وان كان يوجب الفصل بين التلبيات الواجبة بجملة مستحبة، الا أنه غير قادح ما لم يكن طويلا يخل بصدق التلبية بالتلبيات الاربع عرفا.
هذا وأما بالنسبة الى كيفية التلبية وان كان يحتمل ثبوتا أن يكون "أن الحمد..." بفتح همزة "أن" فيكون بحذف لام التعليل، لكنه خلاف المشهور بين الناس من تلفظها بالكسر، وهذا يعني كفايته قطعا، ولولا ذلك لزم الاحتياط بالتكرار حيث ان الذي تلفظ به الامام (عليه السلام) في هذه الروايات وامر الناس به كان كيفية واحدة، فيكون التخيير خلاف الظاهر، كما أن النعمة بكسر النون، وأما بفتح النون فهو بمعنى التنعم، كقوله تعالى "ونَعمة كانوا فيها فاكهين" و "فذرني والمكذبين اولى النَعمة ومهلهم قليلا" فلايتناسب أن يقال "ان التنعم لله" مضافا الى اشتهار كسر النون بين الناس، وكذا تقديم "الملك" على "لك" فهو خلاف المشهور بين الناس مضافا الى كونه خلاف صحيحة معاوية بن وهب عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: تحرمون كما أنتم في محاملكم تقول لبيك اللهم لبيك لبيك لاشريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لاشريك لك لبيك بمتعة بعمرة إلى الحج، وصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: التلبية أن تقول لبيك اللهم لبيك لبيك لاشريك لك لبيك إن الحمد و النعمة لك والملك لاشريك لك، وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لما لبى رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال لبيك اللهم لبيك لبيك لاشريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لاشريك لك لبيك لبيك ذا المعارج لبيك()، بل وصحيحة عاصم على غير نقل صاحب الوسائل كما مر، ولااعتبار بنقل صاحب الوسائل ولااقل لاجل معارضته مع نقل البحار المؤيد بما بايدينا من الطبعة القديمة والجديدة لقرب الاسناد الذي هو مصدر هذه الرواية، وعليه فالصحيح أن يقال "لك والملك" لكن حيث ان هذه الجملة ليست بواجبة فلامانع من تقديم "الملك" رجاء.
مسألة 179: على المكلف ان يتعلم الفاظ التلبيةويحسن اداءها بصورة صحيحة كتكبيرة الاحرام في الصلاة ولو كان ذلك من جهة تلقينه هذه الكلمات من قبل شخص آخر، فاذا لم يتعلم تلك الألفاظ، ولم يتيسر له التلقين يجب عليه التلفظ بها بالمقدار الميسور، و الأحوط في هذه الصورة الجمع بين الاتيان بالمقدار الذي يتمكن منه، و الاتيان بترجمتها، والاستنابة لذلك.
اقول: وجه ما ذكر من ان من يتمكن من التلبية الصحيحة باداء الحروف عن مخارجها فيجب عليه ذلك، هو أن الأمر بإتيان التلبيات الأربع في صحيحة معاوية بن عمّار يراد به الإتيان بها صحيحاً، إذ لاإشكال في أنه (عليه السلام) قرأهذه الكلمات على الوجه الصحيح، فاللّازم الإتيان بمثل ذلك ولادليل على الاجتزاء بغيره، فحال التلبيات حال القراءة و الأذكار في الصلاة.
ولكن قد يقال بأن ذلك انما يتم مع عدم صعوبة اداء الحروف من مخارجها كما لو كان عربيا، وأما الأعاجم فيصعب عليهم ذلك وان لم يصل الى حد الحرج، ولذا نرى عدم رعاية كثير منهم ذلك في القراءة والذكر الواجب في الصلاة، ولااشكال في أن الامر كان كذلك في زمان الأئمة بالنسبة الى كثير من الأعاجم الذين كانوا من الشيعة، ولم يرد في رواية الحكم ببطلان صلاتهم ونحوها، فيستفاد من ذلك الاكتفاء منهم باداءها بالطريقة العجمية وان عدت ملحونة عند العرب بل كانت مغيِّرة للمعنى كما في "ولاالضالين" ولعله يشهد لذلك رواية مسعدة بن صدقة، قال: سمعت جعفر بن محمّد (عليه السلام) يقول: إنّك قد ترى من المحرَّم من العجم لايراد منه ما يراد من العالم الفصيح، وكذلك الأخرس في القراءة في الصّلاة والتشهد وما أشبه ذلك فهذا بمنزلة العجم والمحرَّم لايراد منه ما يراد من العاقل المتكلِّم الفصيح()، وان كان موردها المحرَّم وهو من لم يتم لسانه، بحيث يصعب عليه التلفظ الصحيح، وفي الصحاح: يقال: جلد محرَّم أي لم تتم دباغته بعد، وناقة محرَّمة أي لم يتم رياضتها بعد.
هذا وقد ذكر في العروة أن من لم يتمكّن من أداء التلبية على الوجه الصحيح لابنفسه ولابالتلقين فالأحوط أن يجمع بين الإتيان بالملحون والاستنابة، وذكر في المستمسك في وجهه إن مقتضى قاعدة الميسور الاجتزاء بالملحون، ومقتضى خبر زرارة "انّ رجلًا قدم حاجّاً لايحسن أن يلبِّي فاستفتي له أبو عبد اللّه (عليه السلام) فأمر له أن يلبّى عنه"() لزوم الاستنابة، والجمع بين الدليلين يقتضي الجمع بين الإتيان بالملحون و الاستنابة، لكن القاعدة لاتعارض الخبر، والمنع من اطلاقه لكونه حكاية حال كما ترى، فإنه حكاية قول في موردالجواب عن السؤال، كغيره من الأخبار الواردة هذا المورد، نعم هذا الخبر غير ثابت الصحة، والاعتماد عليه غير ظاهر، وقاعدة الميسور وان لم تكن عليها حجة لكنها معتضدة برواية السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) إن علياً (عليه السلام) قال: تلبية الأخرس، وتشهده، وقراءته القرآن في الصلاة تحريك لسانه، وإشارته بإصبعه()، بضميمة الأولوية().
واورد عليه السيد الخوئي "قده" بأنه ان كان خبر زرارة صحيح السند فلاحاجة إلى القاعدة بل يتعيّن العمل بموجب خبر زرارة وهو الاستنابة، و إن كان ضعيفا كما هو كذلك لاجل وقوع ياسين الضرير في سنده فإنه لم يوثق، فلاموجب للاستنابة، وأمّا قاعدة الميسور فغير تامّة أصلًا ولايمكن إثبات حكم من الأحكام الشرعيّة بها، والصحيح أن يستدل للاجتزاء بالملحون إذا لم يتمكن من الصحيح بمعتبرة مسعدة ابن صدقة "إنّك قد ترى من المحَّرم من العجم لايراد منه ما يراد من العالم الفصيح، وكذلك الأخرس في القراءة في الصّلاة والتشهد وما أشبه ذلك فهذا بمنزلة العجم" فإن المستفاد منها أن العاجز عن اداء الصحيح لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح العارف باللّغة العربيّة، فبالنسبة اليه يقوم الملحون مقام الصحيح، كما يمكن الاستدلال له بموثقة السكوني "تلبية الأخرس ... تحريك لسانه و إشارته بإصبعه" فإن المستفاد منها عدم جواز الاستنابة بالعجز عن أداء الكلمات في الاخرس ونتعدى الى غيره بعدم احتمال الفرق، فالاكتفاء بالملحون هو الأقوى وإن كان الجمع بينه وبين الاستنابة أحوط().
وقد اجاب شيخنا الاستاذ "قده" عنه بامكان تصحيح سند خبر زرارة بتطبيق نظرية تعويض السند حيث ان هذه الرواية قد رواها الشيخ الطوسي عن محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى (هو ابو جعفر العطار) عن محمد بن أحمد (هو محمد بن احمد بن يحيى بن عمران الاشعري صاحب نوادر الحكمة) عن محمد بن عيسى (هو محمد بن عيسى بن العبيد اليقطيني) عن ياسين الضرير عن حريز عن زرارة()، وقد ذكر في الفهرست أنه اخبره بجميع كتب وروايات حريز جماعة وهم ثقات كما يظهر بالمراجعة، فيشمل هذه الرواية، وأما رواية مسعدة بن صدقة فهي ضعيفة لعدم ثبوت وثافة مسعدة فالأحوط الجمع بينه و بين الاستنابة، هذا فيما إذا لم يتمكن من تعلّم الصحيح أو الإتيان به بالتلقين أصلًا و أما إذا تمكن من أحدهما ولو بتأخير الحج إلى السنة القادمة ففي الاكتفاء بما ذكر أشكال().

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.