مباحث الحجج - الجزء 3
007 — الكلام حول دلالة حديث الرفع (صفحة 1 من 3)
📑 فهرس مباحث الكتاب (64 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - محمد تقي الشهيدي
- 002 - الاستدلال على البراءة بالسنة
- 003 - حديث الرفع
- 004 - الكلام في سند حديث الرفع
- 005 - نظرية تعويض السند
- 006 - سند رواية النوادر
- 007 - الكلام حول دلالة حديث الرفع
- 008 - فقه الحديث
- 009 - حديث الحجب
- 010 - حديث الحل
- 011 - حديث السعة
- 012 - حديث الإطلاق
- 013 - الرواية السادسة: معتبرة عبد الاعلى بن اعين
- 014 - الرواية السابعة: صحيحة عبد الصمد بن بشير
- 015 - الرواية الثامنة: صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج
- 016 - الرواية التاسعة: رواية حمزة الطيار
- 017 - الرواية العاشرة: صحيحة البزنطي
- 018 - الاستدلال بالاستصحاب على البراءة
- 019 - الاشكال على الجمع بين الاستدلال بروايات البراءة والاستدلال باستصحاب عدم التكليف
- 020 - ادلة الأخباريين على وجوب الاحتياط
- 021 - قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل ونسبتها مع قاعدة قبح العقاب بلا بيان
- 022 - الاستدلال على وجوب الاحتياط بالعلم الاجمالي
- 023 - الاستدلال بالكتاب على وجوب الاحتياط
- 024 - الاستدلال بالروايات على وجوب الاحتياط
- 025 - النسبة بين دليل البراءة ودليل الاحتياط
- 026 - تنبيهات البراءة — التنبيه الاول: في تقدم الاصل الموضوعي على البراءة
- 027 - استصحاب عدم التذكية
- 028 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ حرمة الاكل
- 029 - الشكّ في القابلية الذاتية للتذكية بنحو الشبهة الحكمية
- 030 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ النجاسة
- 031 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ الصلاة فيه
- 032 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ حرمة بيعه
- 033 - التنبيه الثاني: في حسن الاحتياط
- 034 - أخبار من بلغ
- 035 - مفاد أخبار من بلغ
- 036 - الثمرة بين القول بحجية الخبر الضعيف على استحباب عمل وبين القول باستحبابه الثانوي
- 037 - الثمرة بين القول باستحباب الاحتياط وبين القول بالحجية
- 038 - شمول اخبار من بلغ للخبر الدال على الكراهة
- 039 - في شمول أخبار من بلغ لفتوى الفقيه بالاستحباب
- 040 - التنبيه الثالث: اقسام الشبهة الموضوعية التحريمية
- 041 - بيان ضابط جريان البراءة في الشبهات الموضوعية
- 042 - دوران الامر بين المحذورين
- 043 - الصورة الاولى: أن تكون الواقعة واحدة، مع كون كلا الحكمين المحتملين على تقدير الثبوت توصليين
- 044 - الصورة الثانية: أن تكون الواقعة واحدة، مع فرض كون احد الحكمين المحتملين على تقدير الثبوت تعبديا
- 045 - الصورة الثالثة: فرض تعدد الواقعة
- 046 - فصل: في الشك في المكلف به مع العلم باصل التكليف
- 047 - دوران الامر بين المتباينين
- 048 - حرمة المخالفة القطعية للعلم الاجمالي
- 049 - منجزية العلم الاجمالي بالنسبة الى موافقته القطعية
- 050 - النقض الاول للمحقق العراقي "قده" على مسلك الاقتضاء
- 051 - النقض الثاني للمحقق العراقي "قده" على مسلك الاقتضاء
- 052 - تنبيهات — ثمرة الاختلاف بين مسلك العلية والاقتضاء
- 053 - الثمرة الاولى: سلامة الاصل الطولي النافي للتكليف
- 054 - تفصيل السيد الخوئي "قده" في جريان الاصل الطولي
- 055 - الثمرة الثانية: جريان الخطاب المختص على القول بالاقتضاء دون العلية
- 056 - الطولية بين طرفي العلم الإجمالي
- 057 - لو علم اجمالا بنجاسة الماء والتراب مع انحصار الطهور بهما
- 058 - لو علم اجمالا بغصبية الماء او التراب مع انحصار الطهور بهما
- 059 - اذا علم بغصبية الماء او نجاسة التراب مع انحصار الطهور بهما
- 060 - الشبهة غير المحصورة
- 061 - في حكم المخالفة القطعية للشبهة التحريمية غير المحصورة
- 062 - في حكم الشبهة الوجوبية غير المحصورة
- 063 - تنبيهات
الكلام حول دلالة حديث الرفع
وأما الكلام في دلالته فتقريب الاستدلال به أن الوجوب أو التحريم المشكوك مما لا يعلم، فهو مرفوع بمقتضى هذا الحديث، والمراد من رفعه إما رفع المؤاخذة عليه، ويكون ذلك من ألسنة الترخيص في ارتكاب المشكوك، او رفعه في مرحلة الظاهر، في قبال وضعه في مرحلة الظاهر، أي ايجاب الاحتياط في مورده، او رفعه في مرحلة الفعلية، وهذا ما اختاره صاحب الكفاية، حيث قال: ان الإلزام المجهول مما لا يعلمون فهو مرفوع فعلا، وإن كان ثابتا واقعا، فلا مؤاخذة عليه قطعا()، ومراده من رفع الفعلية عدم انقداح الارادة او الكراهة اللزوميتين في نفس المولى بالنسبة الى هذا الفعل المشكوك الوجوب او الحرمة، وان كان هذا الحكم موجودا بمرتبته الانشائية.
وقد اورد على التمسك به على البراءة بعدة ايرادات:
الايراد الاول: ان ظاهر الحديث الرفع الواقعي لما لا يعلمون، فان إرادة الرفع الظاهري منه موجبة لارتكاب المجاز في كلمة الرفع، ولو بنحو المجاز الادعائي، بأن لا يراد منها الرفع الحقيقي للحكم المجهول، بل عدم ايجاب الاحتياط عليه او عدم فعليته، او المجاز في التقدير والاسناد، بأن تقدَّر كلمة المؤاخذة او ايجاب الاحتياط ويراد منه رفع المؤاخذة على مخالفة الحكم المجهول، او رفع ايجاب الاحتياط في مورد الحكم المجهول، وكلاهما خلاف الظاهر.
وحيث لا يصح الالتزام برفع الحكم المجهول واقعا في مورد الجاهل الملتفت، لمخالفته للاجماع على اشتراك الاحكام الواقعية بين العالمين والجاهلين، فلابد من رفع اليد عن هذا الظهور، ولكن لا يتعين حمله على الرفع الظاهري، بل يمكن اختصاصه بالجاهل غير الملتفت، فيكون موافقا لما قد ينسب الى المشهور من كون الالتفات من الشرائط العامة للتكليف، فقد ذكرنا في محله انه لا مانع من أخذ الالتفات الى الحكم في موضوع الحكم، إما بأن يجعل المولى وجوب فعل على من لم يكن غافلا او قاطعا بعدم وجوبه في حقه، نعم لو علم المكلف بأن ثبوت الحكم في حقه يكون موقوفا على احتماله لثبوته فيستحيل انقداح هذا الاحتمال في ذهنه، وإما بأخذ الالتفات الى الجعل في موضوع الحكم المجعول، فيقول مثلا "تجب الصلاة على من التفت الى هذا الجعل والانشاء" او يجعله قيدا في موضوع الحكم بنحو متمم الجعل ونتيجة التقييد.
ويجاب عن هذا الايراد باحد وجوه:
الجواب الاول: انه سياتي عدم ظهور الحديث في أكثر من رفع المؤاخذة على التسعة، فلا يستفاد منه الرفع الواقعي ابدا، فانتظر.
الجواب الثاني: انه بناء على مبنى صاحب الكفاية يمكن أن يقال ان المرفوع حقيقة انما هو التكليف الفعلي المجهول، والا فالحكم الانشائي لا يصلح للتنجز والتعذر، حتى مع العلم به، ويكفي في رفع التكليف الفعلي رفع فعليته، فيبقى الحكم الواقعي بمقتضى الاطلاقات على مرتبة الانشاء، ولا يلزم من ذلك أي تصويب محال او مجمع على بطلانه، كما نبّه عليه صاحب الكفاية في بحث الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي.
الجواب الثالث: أن يقال بأن الالتزام بارتفاع التكليف المجهول واقعا في حق الجاهل الملتفت غير المقصر ليس خلاف الضرورة الثابتة من النصوص وغيرها، كما ليس منافيا لحكم العقل، فيمكن جعل الحكم على المكلف الذي لا يكون جاهلا قاصرا بهذا الجعل، وما قد يقال من أن دليل وجوب التعلم او الأمر بالاحتياط ظاهر في اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل، ففيه: أن دليل وجوب التعلم لا يشمل الجاهل القاصر الذي ليس مأمورا بالتعلم لعجزه عنه مثلا، وأمّا الأمر بالاحتياط فموضوعه احتمال التكليف، ودليل تقييد اطلاقات الأحكام الواقعية بغير الجاهل القاصر بالجعل إما أن يوجب القطع بانتفاء الحكم الواقعي في حق الجاهل القاصر فيكون واردا على دليل الأمر بالاحتياط، او يبقى معه الشك الوجداني في ثبوت التكليف في حقه، فيجتمع دليل تقييد اطلاقات الاحكام بغير الجاهل القاصر، مع الأمر الاستحبابي بالاحتياط في حق الجاهل القاصر، فما ورد في كلمات المحقق النائيني "قده" من قيام الضرورة والأخبار المتواترة على اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل، فلم يتبين لنا وجهه، اذ عمدة الدليل على الاشتراك هو اطلاق خطابات التكاليف، والمفروض دعوى حكومة حديث الرفع عليه في مورد الجاهل القاصر، ولم يثبت لنا أيّة ضرورة فقهية في ثبوت الأحكام الواقعية في حقه.
هذا بالنسبة الى رفع الحكم عن الجاهل بالحكم على نحو الشبهة الحكمية، وأما رفعه عن الجاهل بالموضوع فلا إشكال في إمكانه ثبوتا.
وهذا وان لم يكن من البراءة الشرعية المصطلحة، لكنه ليس بمهمّ، بعد أن كان منتجا لنتيجتها، وهي الترخيص في ارتكاب مشكوك الحرمة، وترك مشكوك الوجوب في حق غير الجاهل المقصر.
الجواب الرابع: انَّ ظاهر قوله "رفع ما لايعلمون" ثبوت الحكم المجهول واقعا، وحينئذ فبيان رفعه عمن لايعلم به لا يكون ظاهرا في الرفع الواقعي، بعد أن كان أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول أمرا دقيقا لا يلتفت اليه العرف بسهولة.
ولو سلم ظهور حديث الرفع في حد نفسه في الرفع الواقعي للتكليف المجهول، فيمكن ان نجعل ظهور حديث الحلّ في ثبوت الحرمة الواقعية في ظرف الشك قرينة على رفع اليد عن هذا الظهور في حديث الرفع، وحمل الرفع فيه على الرفع الظاهري، فان ظاهر قوله في صحيحة عبد الله بن سنان "كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه" او قوله في رواية مسعدة بن صدقة "كل شيء لك حلال حتى تعرف انه حرام" ثبوت الحرام فيه واقعا، لكنه ما لم يعلم انه حرام فهو له حلال، ولو كان العلم بجعل الحرمة مأخوذا في موضوع الحرام، فكان ينبغي أن يقال حتى تعلم بجعل الحرمة.
الجواب الخامس: ما في البحوث من أن العناية امر لابد منها على كل حال، حتى لو اريد من الرفع الرفع الواقعي، لأن الرفع الواقعي يستلزم أيضا تقيد التكليف الواقعي بالعلم به، وهو مستحيل، إلّا بأن يراد أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول، ومعه لا يكون المرفوع بالحديث هو المجعول الذي لا يعلمونه، بل المرفوع فعلية الحكم، وما لا يعلمون هو الجعل، فلم يسند الرفع إلى ما لا يعلمونه، فإذا كانت هذه العناية واقعة على كل حال، فتتعيَّن إرادة الرفع الظاهري، لأجل مناسبات الحكم والموضوع، والتي منها مناسبة أخذ الشك وعدم العلم في لسان الدليل، مع كون النظر إلى الحكم الظاهري لا الواقعي().
وفيه أن رفع الجعل المجهول عن المكلف الجاهل به حيث لا يعني الا تضييق موضوعه بنحو لا يشمله، فهذا يساوق اخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول، ولا يلزم منه اختلاف المجهول مع المرفوع، فالمجهول هو الجعل، ورفعه عن الجاهل به بتقييد موضوع الجعل بالعالم بالجعل.
الجواب السادس: ما في البحوث ايضا من وجود قرينة في حديث الرفع على كون الرفع ظاهريا، وهو أن ظاهر الحديث انه لولاه لكان ما لا يعلمون موضوعا على الأمة، وهذا لا يناسب الا الرفع الظاهري، فانه لولاه كان إيجاب الاحتياط موضوعا على الأمة، وأما الرفع الواقعي فليس كذلك، إذ قد لا يكون ما لا يعلمونه من التكاليف ثابتا في الواقع، نعم انما يتم هذا الجواب لو أريد بالموصول في ما لا يعلمون عنوان التكليف الذي لا يعلمونه، لا واقع التكليف، وإلّا كان مقدر الوجود، وكان المعنى أن التكليف الواقعي مرفوع عن المكلف الجاهل به، فلا يتم حينئذ البيان المذكور، إلّا انه لا يبعد ان يكون الظاهر هو الأول، فان عنوان ما لا يعلمون يصدق على نفس الشكّ في التكليف، سواء كان تكليف في الواقع أم لا().
اقول: الظاهر -كما ذكره في البحوث نفسه في بحث دوران الامر بين المحذورين- هو الثاني، فانه حينما يقال "رفع عن هذه الامة ما لا يعلمون" فظاهره أن هناك حكم ثابت واقعا لا يعلم به المكلف فيرفع عن الامة في حال الجهل به، فلا يشمل فرض الشك في التكليف مع انتفاء التكليف واقعا، حتى يقال بأن ثبوت الرفع في هذا الحال لا يجتمع مع الرفع الواقعي.
الجواب السابع: ما حكي عن المحقق العراقي "قده" من وجود قرينة في حديث الرفع على عدم كون رفع ما لايعلمون فيه رفعا واقعيا، وهي سياق الامتنان، حيث ورد فيه "رفع عن امتي" او "وضع عن هذه الامة" فان ثبوت الحكم الواقعي في حق الجاهل، من دون لزوم الاحتياط عليه في رتبة الشك ليس فيه أي ضيق على المكلف، حتى يكون في رفعه الامتنان والتوسعة عليه، وعليه فيكون الامتنان في حق الجاهل بالرفع الظاهري وعدم ايجاب الاحتياط عليه، مع شمول التكليف له واقعا().
اقول: صحيحٌ أن صدق الامتنان بوجود المقتضي، فلو لم يكن المولى عطشانا فلا يصح أن يقول لعبده "أمتنّ عليك فلا أطلب منك أن تسقيني ماءا"، وصحيحٌ أن ثبوت الحكم الواقعي في ظرف الجهل ليس علة وقوع المكلف في الضيق، فلا يقاس بامتنانية الرفع الواقعي للحكم الحرجي، حيث علة وقوع المكلف في الحرج هو الحكم الحرجي، لكن الصحيح أن يقال ان وجوب الاحتياط لمّا كان بنكتة التحفظ على الحكم الواقعي المجهول، فلو اخبر الناس برفع التكليف عنهم في فرض الشكّ بنكتة التسهيل، فيرتفع بذلك موضوع وجوب الاحتياط رأسا، فيصدق الامتنان والتوسعة على ذلك، فثبوت الحكم الواقعي في حال الجهل وان لم يكن على الضيق، لكنه دخيل في ثبوت الضيق، وببيان رفعه الواقعي يرتفع الضيق، وبهذا يحصل الامتنان، نعم كان يكفي في الامتنان في المقام رفع إيجاب الاحتياط فقط، مع بقاء الحكم الواقعي بحاله.
الجواب الثامن: ما في البحوث ايضا من أنه لو فرض كون الحديث مجملاً في حدّ نفسه ومرددا بين الرفع الواقعي والظاهري، فمع ذلك يمكن رفع الاجمال بالتمسك بإطلاقه لموارد الشك في التكليف الذي يعلم بعدم اختصاصه بالعالم، لأنه من الشك في التخصيص بالنسبة إليه وبذلك يثبت ان الرفع ظاهري لا محالة.
اقول: انه لو علم في موردٍ بأنه لو كان التكليف فيه ثابتا لكان شاملا للجاهل فيدور أمر المراد من حديث الرفع بين كونه الرفع الواقعي فيكون مخصَّصا به، وبين كونه الرفع الظاهري فلا يكون مخصَّصا به، فهنا لا يمكن أجراء أصالة عدم التخصيص في حديث الرفع لاثبات كون المراد منه الثاني، لأن اصالة عدم التخصيص تعني التمسك بظهور الخطاب، وبعد كون حديث الرفع مجملا، فلا مجال لجريان أصالة الظهور فيه، فهو نظير ما لو كان هناك جماعتان من الناس، فاشار المولى الى احديهما، فقال "أكرم هؤلاء" وتردد المشار اليه بين كونه الجماعة الاولى التي يكون بينهم من نعلم بعدم وجوب اكرامه، وبين كونه الجماعة الثانية، فلم يثبت بناء العقلاء على اجراء أصالة عدم التخصيص لاثبات كون المراد به الجماعة الثانية.
الجواب التاسع: أن يقال: انه عند اجمال حديث الرفع من حيث كون الرفع فيه واقعيا او ظاهريا، فكل من علم بخطابات التكاليف الواقعية فيمكنه أن يتمسك باطلاقها لاثبات شمولها للجاهل، كما يتمسك باطلاقها لشمولها للشبهات الموضوعية.
وهذا الوجه لا بأس به، فانه ان كان المدلول الاستعمالي للحديث هو جامع الرفع الاعم من الواقعي والظاهري، فباطلاق تلك الخطابات ننفي ثبوت الجامع في ضمن فردٍ وهو الرفع الواقعي، ولازمه ثبوته في ضمن الفرد الآخر، وهو الرفع الظاهري، وان كان المدلول الاستعمالي للحديث مجملا، فيكون نظير ما لو قال المولى "لا تكرم زيدا" ودار امر المراد الاستعمالي منه بين كونه زيدا العالم، فيكون حجة على تخصيص عموم وجوب اكرام كل عالم، وبين كونه زيدا الجاهل، فيكون حجة على حرمة اكرامه، فنتمسك بعموم وجوب اكرام كل عالمٍ، لنفي حرمة اكرام زيد العالم، فيتعين ترك اكرام زيد الجاهل، بسبب انحلال العلم الاجمالي حكماً بذلك، نعم لو كان الرفع الواقعي مقطوع البطلان، او مبتلى بالمعارض، فيكون نظير ما لو اخبرنا ثقة بأن المولى قال "لا تكرم زيدا" وعلمنا بأنه ان كان المراد منه زيد بن عمرو فهو مقطوع الكذب، او مبتلى بالمعارضة مع خبر ثقة أخرى بأن المولى قال "لا تكرم زيد بن عمرو"، فلا يوجب ذلك لزوم حمله على كون المراد منه زيد بن بكر، لأنه لم يحرز قيام السيرة العقلائية على ذلك، كما مرّ منّا تفصيل الكلام فيه في بحث المجمل والمبين في الاصول، فراجع.
وكيف كان فالمهم في دفع هذا الايراد الاول هو الجواب الاول والثالث والرابع والتاسع.
الايراد الثاني: ما ذكره بعض الأجلاء "دام ظله" من أن قوله (عليهالسلام) في حديث الرفع "رفع ما لا يعلمون" ليس بظاهر في عدم العلم بالمعنى الذي يشمل الالتفات، فلعل المراد منه عدم الالتفات، كما في قوله في صحيحة زرارة "فإن حُرِّك في جنبه شئ، وهو لا يعلم" فان من الواضح أن مراده أنه حرِّك في جنبه شئ، وهو لم يلتفت اليه، ولأجل ذلك يشكّ الآن في أنه هل نام أم لا؟.
ولو غمضنا العين عن هذا الاشكال، فندعي عدم عرفية توجيه خطاب عام يشتمل على البراءة في الشبهات الحكمية، من دون بيان اشتراط جريانها بالفحص واليأس عن الظفر بالدليل، خاصة في زمان الأئمة (عليهمالسلام) مما كان يمكن الفحص ولو بالسؤال عنهم.
وفيه أنه لا يرى وجه واضح، للمنع عن اطلاق عنوان ما لا يعلمون لفرض الجهل مع الالتفات، ولا ينافي ذلك مجرد ارادة عدم الالتفات منه أحيانا، لقرينة خاصة، كما في صحيحة زرارة.
وأما ماذكره (من أن جريان البراءة في الشبهات الحكمية حيث يكون مشروطا بالفحص واليأس عن الظفر بالدليل، فلا يتناسب ذلك مع حديث الرفع بعد عدم اتصاله بما ينبِّه على ذلك) فيمكن الجواب عنه بأن وضوح عدم جريان البراءة في الشبهات الحكمية قبل الفحص المتعارف عن الخطاب في معرض الوصول يشكِّل قرينة لبية متصلة فلا يتوجه أي محذور في عدم اتصال خطاب البراءة بالقرينة اللفظية الدالة على لزوم الفحص.
الايراد الثالث: ما يقال من أن الظاهر –من عدة قرائن- من الموصول في "ما لا يعلمون" هو الفعل الخارجي، وليس المشكوك في موارد الشبهة الحكمية هو الفعل الخارجي، وانما هو الحكم الشرعي، فيختص الحديث بالشبهة الموضوعية، كالشكّ في كون مايع خمرا، حيث يشكّ في كون فعله شرب الخمر.
وتلك القرائن هي:
1- وحدة السياق، لأن المراد بالموصول في بقية الفقرات (رفع ما اضطروا اليه وما استكرهوا عليه وما لا يطيقون" هو الفعل هو الفعل، فيكون المراد من الموصول في "ما لا يعلمون" أيضاً هو الفعل.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.