تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 7

007 — جريان قاعدة الفراغ في الشك في صحة جزء من اجزاء الوضوء قبل الفراغ من الوضوء

📑 فهرس مباحث الكتاب (93 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

جريان قاعدة الفراغ في الشك في صحة جزء من اجزاء الوضوء قبل الفراغ من الوضوء

لا يخفى أن صحيحة زرارة انما منعت عن جريان قاعدة التجاوز في الشك في وجود جزء من اجزاء الوضوء كغسل جزء من الوجه او اليدين، لأنها تقول "اذا شككت في غسل ذراعيك فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه أنك لم تعسله او تمسحه مما سمى الله" وأما لو علم بغسل تمام الوجه واليدين مثلا وانما شك في صحته، كما لو احتمل الاخلال بشرطية البدء من الأعلى الى الاسفل او الترتيب فلا مانع من جريان قاعدة الفراغ تمسكا بعموم دليلها، كما ذكره السيد الخوئي "قده".

فما في كتاب قاعدة الفراغ والتجاوز من الايراد عليه اولا: بأنه لو اريد اجراء قاعدة الفراغ في جزء المركب فليس مركب الطهور بأجزاءه التفصيلية مأمورا به، بل بعنوان أنه طهور و هو منطبق على المركب كله لا على كل جزء جزء منه الّا بنحو من التحليل و العناية، و لو اريد اجراءه في الطهور فهو لم يفرغ عنه بعد.

و ثانيا: انه لا اشكال في دلالة صحيحة زرارة على عدم جريان قاعدة الفراغ في الوضوء في مثل ما اذا جاء بالجزء الاخير من الوضوء ثم شك في ترك بعض أجزاءه السابقة، ولكنه لم يقم من محل الوضوء بعدُ، مع أنه مورد قاعدة الفراغ‏ و التجاوز معا، وحينئذ فالالتزام بجريان قاعدة الفراغ في جزء الوضوء مع عدم جريان القاعدة في كل الوضوء قبل الدخول في حالة أخرى غير محتمل، اذ لا يحتمل أن يكون الجزء المركب افضل حالا من المركب نفسه من حيث جريان قاعدة الفراغ في الشك في شرط الجزء دون الشك في شرط الكل.

و ثالثا: ان العرف يفهم من قوله "و على جميع ما شككت فيه انك لم تغسله أو تمسحه مما سمى اللّه ما دمت في حال الوضوء" العموم لما اذا شك في صحة غَسله و أنه هل كان بالنحو الذي سمى اللّه و أراده ام لا، فانّ التمييز بين الجزء و الشرط فكرة اصولية لا عرفية، خصوصا بناء على وحدة القاعدتين.

ورابعا: ان إطلاق موثقة ابن ابى يعفور يشمل الشك في شرط جزء الوضوء، وبناء على ما تقدم من ظهور رجوع الضمير فيها الى الوضوء، ينطبق عليه قوله "اذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غير الوضوء فشكك ليس بشيء" فيدل بمفهومه على لزوم الاعتناء بالشك فيه قبل الخروج من الوضوء.

ثم تعرض لجواب السيد الخوئي "قده" عن الاستدلال بالموثقة، حيث قال السيد الخوئي:

اولا: ان الموثقة مجملة من حيث كون مرجع الضمير في قوله "دخلت في غيره" هو الشيء او الوضوء.

وثانيا: انها في مقام التفصيل بين كون الشك في اثناء الوضوء او بعده ولا اطلاق لها بلحاظ ما يشك فيه وأنه هل هو وجود الجزء او صحته.

وثالثا: انه لو سلم دلالتها فغايتها أنها بالاطلاق الشامل للشك في صحة جزء الوضوء قبل الخروج من الوضوء، فتقدم عليها عموم دليل قاعدة الفراغ، مثل "كلما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو" بعد أن كانت دلالته على جريان قاعدة الفراغ في الشك في صحة جزء الوضوء بعد الفراغ من هذا الجزء بالعموم الوضعي، والعام الوضعي يقدم على المطلق المتعارض معه بالعموم من وجه().

فأجاب عن اشكال السيد الخوئي بأن الظاهر كما تقدم رجوع الضمير الى الوضوء وأنه لا وجه للمنع من اطلاق الموثقة للشك في صحة الجزء، ثم قال: يبقى اشكال معارضتها مع عموم دليل قاعدة الفراغ، والجواب عنه:

اولا: أنه بناء على وحدة القاعدتين تكون الموثقة الواردة في خصوص الوضوء اخص مطلقا من ادلة القاعدة، لانها تدل على انه في باب الوضوء بالخصوص قبل الدخول في الغير أو قبل الفراغ من الوضوء لابدّ من الاعتناء بالشك في شي‏ء من الوضوء، سواء كان المشكوك وجود جزء أو صحته، فيكون اخص مطلقا من دليل القاعدة الواحدة الجامعة بين القاعدتين.

ولو سلمنا تعدد القاعدة و انّ روايات الفراغ تدل على قاعدة اخرى غير ما تدل عليه روايات التجاوز مع ذلك قلنا: انّ النسبة بين مفاده الموثقة و مفاد مجموع طائفتين العموم و الخصوص المطلق بعد فرض‏ دلالتها على عدم جريان قاعدة الفراغ و لا التجاوز في اجزاء الوضوء قبل الفراغ من اصله أو الدخول في غيره، فتكون اخص منهما، فيقع التعارض بين اطلاقيهما و يتساقطان، و تكون النتيجة وجوب الاعتناء بالشك.

و ثانيا: ما ذكر من ترجيح عموم دليل قاعدة الفراغ لكونه بالوضع على اطلاق مفهوم هذه الموثقة غير سديد، لوجهين:

احدهما: أن دلالة "كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو" ليست بلحاظ كل المركبات بنحو العموم الوضعي، بل تحتاج الى إلغاء الخصوصية و الذي لا يتم في باب الوضوء بلحاظ الاجزاء قبل الفراغ منها.

ثانيهما: انّ اطلاق الموثقة من هذه الناحية في قوة العموم الوضعي، لكون الخطاب متصديا بنفسه لبيانه فلا يكون مجرد دلالة سكوتية حتى تكون الدلالة الوضعية على العموم اقوى منها().

اقول: توجد حول ما ذكره عدة ملاحظات:

الملاحظة الاولى: ما ذكره من أن المأمور به عنوان الطهور، وهو لا ينطبق على كل جزء جزء من اجزاء الوضوء الا بنحو من التحليل والعناية، ففيه أنه لو فرض تمامية ما ذكره فلا يمنع من صلاحية جريان قاعدة الفراغ في الشك في صحة كل جزء، بعد الفراغ منه، بعد أن كانت النسبة بين الطهور وبين اجزاء الوضوء نسبة العنوان الى المعنون، او المسبب الشرعي الى سببه الشرعي، نعم لو كانت الطهارة التي هي مأمور بها مسببا تكوينيا عن الوضوء كان هناك شبهة في اثبات المسبب باجراء القاعدة عند الشك في صحة كل الوضوء فضلا عن الشك في صحة جزءه.

الملاحظة الثانية: ان غاية ما يستفاد من صحيحة زرارة عدم جريان قاعدة الفراغ في الوضوء ولو بعد الفراغ منه وقبل الدخول في عمل آخر فيما اذا كان منشأ الشك في الصحة وجود جزء من اجزاء الوضوء، لا وجود شرطٍ، فلا يقاس به الشك في شرط الجزء كالبدء من الاعلى الى الاسفل ونحوه.

الملاحظة الثالثة: انه لم يظهر الوجه في استفادة عموم قوله "شككت أنك لم تغسله او لم تمسحه مما سمى الله" للشك في شرط من شرائط الغسل او المسح مع احراز اصل غسل ما يجب غسله ومسح ما يجب مسحه، عدا ما يقال من أن التعبير بقوله "مما سمى الله" يدل على لزوم احراز حصول ما سمى الله ولو كان شرطا في الصحة ككون المغسول به ماء، لا أن يكون مجرد بيان اجمالي لتفاصيل الأجزاء التي امر بغسلها او مسحها في القرآن الكريم، وهذا الكلام وان كان وجيها كما اعترف به السيد الخوئي "قده"، لكنه مختص بفرائض الوضوء التي وردت في القرآن الكريم وسمّاه الله، ككون الغسل بالماء المطلق، فلا يشمل مثل البدء من الاعلى الى الاسفل، بل ولا الترتيب بين الاعضاء ونحو ذلك.

الملاحظة الرابعة: ما ذكره من أن مفهوم صدر الموثقة يقتضي الاعتناء بالشك في شرط جزء الوضوء قبل الفراغ من الوضوء، يرد عليه -مع غمض العين عن ابتناءه على استظهار رجوع الضمير في "دخلت في غيره" الى الوضوء- أن اتصاله بقوله "انما الشك اذا كنت في شيء لم تجزه" يمنع عن انعقاد اطلاقه، بعد أن كان ظاهره كونه كبرى قاعدة الفراغ ويكون صدر الموثقة مصداقا من مصاديقه، ويكون الشك في صحة الجزء بعد الفراغ عن ذلك الجزء مصداقا آخر لها.

على أنه لم يظهر كون قوله "وقد دخلت في غيره" جملة شرطية ثانية بحيث ينعقد لها مفهوم مطلق، بل لعله جملة حالية ومتممة للجملة الشرطية الاولى التي كانت محققة للموضوع، ويؤيد ذلك أن اداة الشرط لا ترد على حرف "قد"، فلا ينعقد لها مفهوم مطلق، وانما يكون مفهومها على وزان مفهوم الوصف على نحو الموجبة الجزئية، فلا ينعقد له اطلاق لفرض الشك في صحة جزء الوضوء قبل الخروج من الوضوء، و القدر المتيقن من المفهوم الشك في جزء الوضوء قبل الخروج من الوضوء، هذا مع غمض العين عن المبنى المختار من كون مفهوم الجملة الشرطية ايضا كذلك فلا يكون له اطلاق.

الملاحظة الخامسة: لو فرض اطلاق مفهوم الموثقة للشك في صحة الجزء قبل الخروج من الوضوء، فلا وجه لدعواه من تقدمه على دليل القاعدتين، فانه ولو قلنا بوحدة القاعدتين ثبوتا، لكن المهم في ملاحظة النسبة بين الخطابات من لحاظ وحدة الخطاب وتعدده لا وحدة الجعل الثبوتي وتعدده.

وما ذكره من كونه اخص مطلقا من مجموع القاعدتين، فيتقدم على مجموعهما ثم تقع المعارضة بين كل من دليل قاعدة التجاوز بالنسبة الى الشك في وجود جزء الوضوء ودليل قاعدة الفراغ بالنسبة الى الشك في صحة الجزء، ففيه أن القدر المتيقن من صحيحة زرارة ونحوها هو تخصيص دليل قاعدة التجاوز بالنسبة الى الشك في وجود الجزء، ومعه فتكون المعارضة بين اطلاق مفهوم الموثقة مع عموم دليل قاعدة الفراغ.

ولا وجه لمنعه من تقدم عموم دليل قاعدة الفراغ اي قوله في موثقة بكير بن اعين عن محمد بن مسلم "كلما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو" عليه، بناء على مبناه الموافق للمشهور من تقدم العام الوضعي على المطلق عند التعارض بالعموم من وجه، فان شمول موثقة بكير للشك في صحة جزء الوضوء بعد الفراغ من هذا الجزء يكون بالعموم، فان الجزء السابق للوضوء شيء قد مضى كما أن الصلاة السابقة شيء آخر قد مضى وهكذا، ولاوجه لدعوى كون شمول مفهوم موثقة ابن ابي يعفور للشك في شرط جزء الوضوء قبل الخروج من الوضوء بالظهور البياني لا السكوتي، وان فرض كون شمول منطوق الموثقة للشك في شرط الجزء بعد الخروج من الوضوء بالظهور البياني عرفا، مع أنه ايضا محل منع.

نعم نحن لا نرى تقدم العام الوضعي على المطلق، فالمهم المناقشة في اقتضاء مفهوم موثقة ابن ابي يعفور لعدم جريان قاعدة الفراغ في الشك في جزء الوضوء قبل الفراغ من الوضوء، فلا مانع من التمسك بعموم قاعدة الفراغ لهذا الفرض.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)