تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الألفاظ - الجزء 4

007 — الوجه الثالث لإثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي

📑 فهرس مباحث الكتاب (174 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

الوجه الثالث لإثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي

الوجه الثالث: انه یستحیل اجتماع حب الصلاة فی المکان المغصوب مع بغض الغصب المنطبق علی نفس الصلاة في المکان المغصوب، وهکذا یستحیل اجتماع حب الغسل بالماء المغصوب مع بغض الغصب، ولاجل ذلك استدل السید الخوئي "قده" لامتناع اجتماع الأمر والنهي بامتناع کون الصلاة في المکان الغصوب محبوبا ومبغوضا.

واجاب عنه في البحوث بانه وان تم ما ذکر في تقریب امتناع اجتماع الأمر بالمطلق مع النهي عن المقید حیث ان حب الجامع یستتبع حب کل فرد علی تقدیر ترك سائر الافراد وهذا لایجتمع مع بغض هذا الفرد مطلقا، لکنه لایأتي فی المقام فان حب الصلاة یستتبع حب الصلاة المتقیدة بکونها فی المکان المغصوب علی نحو دخول التقید في متعلق الحب وخروج القید وهو الغصب.

ویرد علی ما ذکره نفس ما اوردنا علی کلامه في الجواب عن الوجه الثاني، فالصحیح ان یمنع من استلزام حب الصلاة باطلاقها لتعلق الحب بالصلاة في المکان المغصوب في فرض تطبیق الصلاة علیها.

وکیف کان فقد تحصل مما ذکرناه جواز اجتماع الأمر والنهي مع تعدد العنوان بعد کون الترخیص في تطبیق الواجب علی الفرد الحرام ترخیصا حیثیا، ولایتوقف القول بجواز اجتماع الأمر والنهي علی انکار سرایة الحکم من العنوان الی معنونه کما علیه جماعة من الاعلام، فانه قد مر أن الصحیح جواز اجتماع الأمر والنهي مع تعدد العنوان حتی علی القول بالسرایة.

نعم استثنی فی البحوث عن جواز اجتماع الأمر والنهي مع تعدد العنوان موردین:

المورد الاول: ما اذا کان متعلق الأمر مثل عنوان احدهما او احدها، فلو أمر المولی باحدى الخصال الثلاث (اي عتق الرقبة وصوم شهرین متتابعین واطعام ستین مسکینا) فانه لایجتمع مع النهي عن احدها بالخصوص کالعتق مثلا، لأن مثل عنوان احدها لیس الا رمزا یشیر به الذهن الی الخارج، فمعروض الأمر یکون هو واقع الخصال الثلاث بنحو التخییر الشرعی، فالذهن من خلال هذا العنوان الانتزاعي یری واقع العناوین المنطبق علیها فیلزم التنافي بهذا اللحاظ، حيث يصير من اجتماع الأمر والنهي بعنوان واحد.

المورد الثانی: ما لو اشترك العنوان المتعلق للأمر مع العنوان المتعلق للنهی فی جزء، کما لو أمر المولی عبده بتعظيم العادل ونهاه عن تعظيم الفاسق، فرأی العبد شخصين احدهما عادل والآخر فاسق، فقام عن مکانه بغرض تعظيمهما معا، مع أنه کان بامکانه ان يقوم بغرض تعظيم ذلك العادل فقط، فانه في هذا المثال يشترك العنوانان في جزء وهو التعظيم، فيكون عنوان التعظيم باعتباره جزءا من متعلق الأمر محبوبا ضمنا، وحيث انه قد مر كون حب الطبيعة مستتبعا لحب كل فرد منها على تقدير انتفاء سائر الافراد، فتعلق الحب الضمني بطبيعي التعظيم يستتبع تعلق الحب الضمني بالتعظيم الموجود في ضمن تعظيم العادل والفاسق على تقدير انتفاء سائر افراد التعظيم، وهذا لايجتمع مع تعلق البغض بتعظيم الفاسق مطلقا().

وذکر نظير هذا البيان فی مثال "اکرم عالما" و"لاتکرم الفاسق" فادعى وجود محذور في اجتماع الأمر والنهي فيه بالنسبة الی اکرام العالم الفاسق باعتبار اشتراك العنوان المتعلق للأمر وهو عنوان "إكرام عالم" مع العنوان المتعلق للنهي وهو عنوان إكرام الفاسق في جزء وهو عنوان الاكرام، فيكون عنوان الاكرام باعتباره جزء من متعلق الأمر محبوبا ضمنا، وتعلق الحب الضمني بطبيعي الاكرام يستتبع تعلق الحب الضمني بالاكرام الموجود في ضمن اكرام الفاسق على تقدير انتفاء سائر افراد الاكرام، وهذا لايجتمع مع تعلق البغض باكرام الفاسق مطلقا().

نعم کما مر سابقا يكون ذلك بنظره محذورا اثباتيا، بلحاظ ظهور خطاب الأمر في تعلق الحب الفعلي بالطبيعة وظهور خطاب النهي في تعلق البغض الفعلي بالطبيعة، والا فيمكن الأمر بطبيعة باطلاقها لأجل اشتمالها على المصلحة مطلقا، من دون تعلق الحب بها مطلقا، فيكون اكرام العالم الفاسق امتثالا للأمر، ولولم يكن محبوبا على تقدير ترك سائر الافراد، بل يكون مبغوضا، او تعلق النهي بطبيعة من دون تعلق بغض بها مطلقا بل لأجل اشتمالها على المفسدة، فيكون اكرام العالم الفاسق محبوبا على تقدير ترك سائر الافراد، ولايكون مبغوضا وانما تعلق به النهي لمفسدة فيه().

اقول: استثناء المورد الاول متين جدا، ولکن الظاهر انه لاوجه لاستثناء المورد الثانی، فانه -مع قطع النظر عما مر من الاشکال فی استلزام حب الطبيعة لتعلق الحب بكل فرد من افرادها علی تقدير ترك سائر الافراد- يرد عليه أن المحبوب الضمني في تعظيم العالم ليس هو التعظيم لابشرط وانما هو تعظيم العادل، فلازمه تعلق الحب بکل فرد من افراد تعظيم العادل عند ترک سائر افراد تعظيم العادل ولانظر له اليه بما هو مصداق لتعظيم الفاسق ايضا فيما لو قام بقصد تعظيم العادل والفاسق معا، وهکذا المحبوب الضمنی فی اكرام عالمٍ ليس هو الاكرام لابشرط وانما هو الاكرام المضاف الى عالمٍ، فلازم حبه تعلق الحب بكل فرد من عنوان اكرام عالم عند ترك سائر افراداكرام عالمٍ ولانظر له اليه بما هو فرد اكرام الفاسق، نعم سیأتی ان العرف يرى امتناع اجتماع الأمر والنهی فی مثله من موارد وحدة العنوان وتعدد الاضافة.

ثم انه ذکر بعض الاعلام فی تعلیقته علی البحوث انه اذا کان الوجدان یحس بامتناع اجتماع الأمر والنهی فی مثل صل ولاتغصب فیمکن ان یذکر بیانان لتوجیه هذا الوجدان:

احدهما: دعوی ان الذهن البشري یتعامل مع العناوین کلها بشکل واحد وهو الاشارة بها الی الخارج فکما انه یرمز ویشیر بالعناوین الاعتباریة -کعنوان احدهما- الی المعنون الخارجی، کذلك فی العناوین الحقیقیة یرمز بها الی الوجودات الخارجیة، فان الکلی لیس الا مجرد رمز واشارة الی افرادها، فحینما یقول المولی "صل" فهو في قوة أن یشیر الی الفرد الخارجي من الصلاة فی مکان مباح، والفرد الخارجي من الصلاة في مکان مغصوب، فیقول "ائت باحدهما" فیدخل في الاستثناء الاول المذکور في البحوث عن جواز اجتماع الأمر والنهي.

وهذا البیان مبني علی نظریة انکار المفاهیم الکلیة، والالتزام بکونها مجرد رموز الی الخارج.

ثانیهما: ان الذهن عند ما یری اجتماع عنوانین متغایرین کالصلاة والغصب علی معنون واحد فیری أن احد العنوانین صار مصداقا بالعرض للعنوان الآخر، وان لم‌یکن عنوانا له بالذات، وبهذه الرؤیة لایمکن أن یتعلق باحدهما الأمر وبالآخر النهي فانه تهافت().

اقول: یرد علی البیان الاول -مضافا الى ما مر من ابتناءه على الالتزام بكون المفاهيم الكلية مجرد رموز الى الخارج وهذا غير صحيح- أنه بناء عليه ايضا لايكون المفهوم الكلي الا رمزا لافراده بما هي افراده، فكأنه حينما امر بالصلاة امر بالاتيان بأحد افراد الصلاة، فلايكون ناظرا الى الصلاة في المكان المغصوب الا من حيث انه فرد الصلاة، ولامحذور في اجتماعه مع النهي عن افراد الغصب بما هي افراد الغصب، كما يرد على البيان الثانی أنه لامعنی لکون احد العنوانین مصداقا للعنوان الآخر، وانما المعنون مصداق لهما فی مورد الاجتماع.

والمهم عدم وجدانیة امتناع اجتماع الأمر والنهی مع تعدد العنوان، فلو أمره المولی بدفن المیت، وقد نهاه عن مخالفة الوالدین، فدفن المیت فی زمان نهاه والده منه، فلایعدُّ عاصیا للأمر بدفن المیت.

هذا كله بالنسبة الى الصورة الاولى من فرض کون النسبة بین متعلق الأمر والنهی العموم من وجه، وهي صورة تعدد العنوان، وتحصل أن الحق جواز اجتماع الأمر والنهی مع تعدد العنوان.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)