كتاب الصلاة - الجزء 3
007 — التمسك بالاستصحاب (صفحة 1 من 8)
📑 فهرس مباحث الكتاب (19 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 001 - فصل في شرائط لباس المصلّي — الأوّل: الطهارة
- 002 - الثاني: الإباحة
- 003 - تصحيح صلاة الجاهل والناسي
- 004 - الشرط الثالث: أن لا يكون من أجزاء الميتة
- 005 - الشرط الرابع للباس المصلي أن لا يكون أجزاء ما لا يؤكل لحمه
- 006 - الكلام في محمد بن سنان
- 007 - التمسك بالاستصحاب
- 008 - الخامس: ان لا يكون من الذهب للرجال
- 009 - الشرط السادس من شرائط لباس المصلي: أن لا يكون حريراً محضاً للرجال
- 010 - فصل: فيما يكره من اللباس حال الصلاة
- 011 - المورد الاول: لبس السواد
- 012 - المورد الثاني: الصلاة في ثوب فيه تماثيل
- 013 - المورد الثالث: اللثام للرجل
- 014 - المورد الرابع: استصحاب الحديد البارز
- 015 - المورد الخامس: لبس اللباس المختص بالكفار
- 016 - مكان المصلي
- 017 - الاول : الاباحه
- 018 - فروع
- 019 - الشرط الثاني: كون المكان قارّا
التمسك بالاستصحاب (تابع 2)
انه قد يتمسك لاثبات جواز الصلاة في اللباس المشكوك بأصل البراءة عن النهي عن الصلاة في هذا اللباس، فانه اذا أخذ عدم المانع قيدا في الصلاة فكل فرد من افراد المانع مانع مستقل، لا اقول: ان المجعول نواهي متعددة بل اقول: ان النهي الواحد عن الطبيعة ينحل الى نواهي عديدة بعدد وجودات الطبيعة، وحينئذ فتجري البراءة عن النهي عن الصلاة في اللباس المشكوك.
وفيه المنع من جريان البراءة العقلية والشرعية، أما العقلية فلأن وظيفة الشارع بيان الكبريات، فاذا عمل بوظيفته صار حجة على الحكم الشرعي، فان علم المكلف بهذه الكبرى تنجز الحكم الشرعي عليه، ولا مجال لجريان البراءة العقلية بعد تمامية البيان من قبل المولى.
هذا ما ذكره اولا: ثم عاد وذكر أن المأخوذ في متعلق الامر بالصلاة هو عدم طبيعة اللباس المأخوذ مما لا يؤكل لحمه، وعدم الطبيعة بسيط لا تكثر فيه وانتفاء جميع الافراد محصل لعدم الطبيعة، فليس عدم كل فرد مصححا مستقلا للصلاة والمصصح هو عدم الطبيعة، نعم وجود كل فرد كافٍ في الاخلال.
ان قلت: مقتضى ذلك أنه لو اضطر الى فرد من اللباس المأخوذ مما لا يؤكل جاز له لبس غيره مما لا يؤكل لأن عدم الطبيعة يكون غير مقدور، فيسقط اعتباره في الصلاة، ولا دليل على لزوم الاجتناب عن غيره، قلت: الملاك لأخذ عدم الطبيعة قيدا لما كان مخلية الوجود لا وجود مصلحة في العدم والوجود متكثر، فبالاضطرار الى وجود يبقى وجوب الاجتناب عن البقية، فالتمسك بالبراءة العقلية في المسألة مشكل، وان أصر عليه بعض اعاظم العصر.
وأما البراءة الشرعية فأن ظاهر حديث الرفع اختصاصه بالشبهات الحكمية، بتقريب أن ظاهره أن ما يصير العلم به موجبا للضيق فهو مرفوع ظاهرا في حال الجهل، ففي الشبهة الموضوعية يكون التكليف منجزا عقلا، حتى في فرض الجهل، وان شئت قلت: الرفع الشرعي يختص بما يكون وضعه بيد الشارع، وهو الاحكام الكلية فقط.
وقد يتمسك لاثبات جواز الصلاة في المشكوك باستصحاب عدم لبس المصلي لما لا يؤكل لحمه، ولكنه مبني على تعلق النهي بلبس ما لا يؤكل، ولكن الظاهر من الروايات تعلق النهي بالصلاة فيما لا يؤكل، واستصحاب عدم كون الصلاة في اللباس المشكوك صلاة فيما لا يؤكل من قبيل الاستصحاب في العدم الازلي والصحيح عدم جريانه، ولو لبسه في أثناء الصلاة فبناء على كون الصلاة عبارة عن نفس الافعال المتدرجة الوجود فلا يكون تحققها الا بتحقق آخر جزء منها، فلا مجال لجريان الاستصحاب فيها لعدم احراز اتصاف الصلاة بعدم كونها في ما لا يؤكل، وان قلنا بكونها امرا ثابتا توجد بتكبيرة الإحرام وتبقى الى التسليم، فيمكن أن يقال بأن القيد في الوجود الحدوثي والبقائي.
و أما أصالة العدم -اي البناء على عدم المانع- فلا دليل على حجيتها عند العقلاء.
وأما التمسك بقاعدة الحل بتطبيقها على لحم الحيوان المشكوك فهو موقوف اولا: على كون لحم الحيوان المأخوذ منه اللباس محل ابتلاء المكلف والا فلا معنى لجريان أصالة الحل في اكل لحمه، وثانيا: ان حرمة اكل الحيوان ليست موضوعا للمانعية، اذ الظاهر خصوصا مما دل على النهي عن الصلاة في الثعالب ونحوها كون ما حرم اكله عنوانا مشيرا الى ذوات الحيوانات، وثالثا: ان غاية ما ينفى بقاعدة الحل الحرمة الفعلية ولكن موضوع المانعية الحرمة الطبعية.
وأما ما ذكره بعض الاعاظم من تطبيق قاعدة الحل لاثبات الحلية التكليفية للبس اللباس المشكوك في الصلاة، باعتبار أن ما وجب تركه يصدق عليه أنه حرام، ففيه أن حقيقة النهي هي الزجر عن الفعل دون طلب العدم.
وعليه فلو كان المراد بالحرمة والحلية المذكورتين في الروايات خصوص التكليفيتين فشمول القاعدة لما نحن فيه مشكل، بل ممنوع جدا، حيث لا نهي ولا زجر في الموانع والنهي هو الزجر عن الوجود لا طلب العدم، لكن التدبر في استعمالات لفظ الحلية والحرمة یوجب الوثوق بکون معناهما عرفا اعم من التکلیفی والوضعی، فالحرمة هي الممنوعية، والحلية عدمها، وبهذه العناية وقع الاستعمال في قوله "لا تحل الصلاة في الحرير المحض، وان كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه" و فی من لا يحضره الفقیه "أنه سئل أبو جعفر و أبو عبد اللّه (عليهما السّلام) إنّا نشتري ثيابا يصيبها الخمر و ودك الخنزير عند حاكتها، أ فنصلّي فيها قبل أن نغسلها؟ فقالا: نعم إنّ اللّه حرّم أكله و شربه و لم يحرّم لبسه و مسّه و الصلاة فيه" و قوله "يجوز أن تتختّم -النساء- بالذهب و تصلّي فيه و حرم ذلك على الرجال" وفی موثقة عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل ليس معه إلّا ثوب و لا تحلّ الصلاة فيه..." وفی توقيع المحكيّ عن خرائج القطب الراوندي "و سألت ما يحلّ أن تصلّي فيه من الوبر و السمّور و السنجاب و الفنك و الدلق و الحواصل، فأمّا السمّور و الثعالب فحرام عليك و على غيرك الصلاة فيه، و يحلّ لك جلود المأكول".
ان قلت: الحلية والحرمة قد جعلتا في حديث الحل للشيء الخارجي، وفي هذه الروايات لنفس الفعل، كالصلاة.
قلت: اتصاف الشيء الخارجي كاللباس بالحلية والحرمة باعتبار الفعل المتعلق به.
ان قلت: ان اتصاف الشيء بهما وان كان باعتبار الفعل ولكنه باعتبار الاثر الظاهر للشيء، وليس الاثر الظاهر للباس الا لبسه لا خصوص الصلاة فيه، ولو سلم استعماله في غير باب الصلاة كما في قوله تعالى "يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه" فلم يقع مثله في باب الصلاة.
قلت: لو سلم عدم العثور على مورد اتصف فيه اللباس بالحلية او الحرمة باعتبار الصلاة فيه، فلا يضر ذلك بالاستدلال بعد تسليم شمول قاعدة الحل للحلية الوضعية، اذ يعلم منه كون الملاك للحكم بالحلية في المشكوك كون الفعل المتعلق به مرددا بين الحلية والحرمة، ولا يتفاوت في ذلك قطعا اتصاف الشيء بهما في الاستعمالات، فالانصاف أن الاستدلال بقاعدة الحل في المقام قوي.
اقول: أما ما ذكره حول التمسك بالبراءة، ففيه أنه لا فرق في الانحلال بين ان يقول المولى "صل ولا تلبس حال الصلاة ما لا يؤكل " وبين أن يقول "تجب عليك الصلاة مع ترك لبس ما لا يؤكل حالها" حيث انه لو كان اللباس المشكوك مأخوذا مما لا يؤكل فقد طلب المولى تركه، فتجري البراءة عنه للشك في كونه مأخوذا مما لا يؤكل.
نعم الانصاف عدم الجزم بجريان البراءة العقلية (والتي ذكرنا أنها براءة عقلائية) في دوران الامر بين الاقل والاكثر الارتباطي بنحو الشبهة المصداقية، كالمقام.
وأما ما ذكره حول الاستصحاب ففيه أن استظهار كون مركز المانعية الصلاة او لباس المصلي غير واضح، بعد ما ورد في موثقة سماعة في جلود السباع "ولا تلبسوا منها شيئا تصلون فيه"، حيث ورد النهي فيها عن لبس ما لا يؤكل في الصلاة، فيجري استصحاب عدم لبسه، ولو كان مركز المانعية الصلاة فلم نفهم وجه منعه عن جريان استصحاب عدم كون الصلاة فيما لا يؤكل اذا لبس اللباس المشكوك في اثناء الصلاة، بعد صدق أن صلاته ليست فيما لا يؤكل حين شروعه في الصلاة، فيستصحب ذلك الى آخر صلاته.
وأما قاعدة الحل، فقد مضى دفع جميع الاشكالات عن تطبيقها على لحم الحيوان المتخذ منه اللباس المشكوك، وأما تطبيقها على اللباس المشكوك باعتبار انه شيء مشكوك الحرمة فقد مر الاشكال فيه حيث ان المنع الوضعي من الصلاة فيه لا يوجب صدق ان هذا اللباس حرام، بقول مطلق فكيف نطبق عليه قوله "كل شيء لك حلال" حتى مع غمض العين عن اشكال عدم احراز ظهوره في الاعم من الحلية التكليفية والوضعية.
عود الى البحث عن البراءة عن المانعية
ذكرنا توقف جريان البراءة عن المانعية على انحلال النهي الضمني عن الطبيعة، وهذا هو الظاهر ولكن خالف في ذلك جماعة آخرون فادعوا عدم ظهور خطاب النهي الضمني في الانحلال، وقد استدلّ السيد الامام "قده" على عدم انحلاله بوجهين:
احدهما: أنه يوجد فرق بين النواهي النفسية والنواهي الضمنية، فإنه في النهي النفسي لامانع من وقوع جميع مصاديق الطبيعة، كالكذب على صفة المبغوضية الفعلية، بخلاف النهي الضمني كالنهي عن الصلاة في وبر ما لايؤكل لحمه ارشادا الى مانعيته، فانه لو لبس وبرا مما لايؤكل لحمه ثم لبس وبرا آخر منه لميمكن اتصاف الوبر الثاني بالمانعية الفعلية مع اتصاف الوبر الاول بها، فلابدّ من الالتزام بالمانعية الشأنية والتقديرية، وهو خلاف ظاهر الأدلّة.
ثانيهما: ان معنى قوله (عليهالسلام) "لاتصلّ في وبر ما لا يؤكل لحمه" على فرض الانحلال، هو النهي عن إيجاد المكلّف أي مصداق من الصلاة في وبر ما لا يؤكل لحمه، لا عدم لبس أيّ مصداق من الوبر؛ ضرورة أنّ ما يقال في الانحلال إنّما هو في الطبيعة التي جعلت تلو النهي، وصارت منهياً عنها، وهي الصلاة في وبرما لايؤكل لحمه.
هذا وقد ذكر ايضا أن الظاهر من خطاب النهي عن الصلاة في النجس أن المانع صرف وجود النجس، وعليه فلو اضطرّ المكلّف إلى بعض النجاسات في صلاته، لا يجب عليه تقليل ما يضطرّ إليها، بخلاف ما لو كان المانع الطبيعة السارية، حيث كان يجب عليه التطهير والتقليل.
أقول اما ما ذكره السيد الامام "قده" من الوجه الاول: فيلاحظ عليه ان المراد من انحلالية المانعية هو ظهور خطاب النهي عن شيء في المركب هو النهي عن كل فرد منه أي يكون المركب مشروطا بعدم كل فرد من افراد ذلك الشيء لامشروطا بعدم صرف وجود ذلك الشيء، بل لو ورد في الخطاب مثلا أن القهقهة مانعة عن الصلاة فظاهرها ان كل فرد من افراد القهقهة مانع عن الصلاة في حد ذاته فان معنى كون الشيء مانعا أنه اذا وجد المقتضي فيكون ذلك الشيء مانعا عنه كما يقال الدرع مانع عن القتل، ونتيجته أنه لو اضطر الى فرد من القهقهة فلايجوز له ارتكاب فرد آخر منها.
وأما ما ذكره في الوجه الثاني: فيلاحظ عليه ان الظاهر من الخطاب -في حد ذاته- في قوله "لاتصل في وبر ما لايؤكل لحمه"او قوله "لاتصل في النجس" هو كون وبر مالايؤكل لحمه او النجس موضوعا للحكم أي ملحوظا مقدر الوجود فكأنه قال "اذا كان شيء وبر مالايؤكل لحمه او نجسا فلاتصل فيه"، نظير ماورد من أنه اذا كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه، او أن القهقهة تقطع الصلاة، فيأتي فيه نكتة انحلال الحكم وتكثره بتبع تكثر موضوعه.
بل قد يقال انه حتى لو فرض كون النهي عن لبس ما لايؤكل لحمه نهيا عن صرف الوجود، لكنه مع ذلك يكون من قبيل النهي الاستقلالي عن صرف وجود طبيعة حيث يتعلق نهي ضمني بكل فرد من افراد تلك الطبيعة، وعليه فيمكن اجراء البراءة عن المانعية الضمنية للجلد المشكوك.
هذا وقد يؤيَّد القول بعدم الانحلال بأن مآل النهي عن الصلاة فيما لايؤكل لحمه حيث يكون الى تقيد الصلاة بعدم كونها فيما لايؤكل لحمه فيكون نظير ما لو قال المولى لعبده "جئني بماء ليس بمالح"، او قال له "جئني بماء لاملح فيه"، فان الظاهر منه تقيده بقيد واحد، وهو عدم كونه مالحا او عدم الملح فيه، فلو شك في كون مالحا، او أن الموجود فيه ملح ام لا، فلايكون شكا في تكليف زائد، بل يكون التكليف فيه معلوما ويشك في امتثاله فتجري قاعدة الاشتغال.
ولكن يمكن أن يقال: ان هذا الاشكال يوجب المنع عن جريان البراءة في ما لو كان المانع راجعا الى وصف عرفي في الواجب بحيث يوجب تصنيف الواجب الى صنفين، والأمر بصنف معين منهما، كالمثالين المذكورين، وهذا لاينافي ظهور الخطاب في تعلق المفسدة بكل فرد من افراد المانع بحيث لو اضطر الى الاتيان بماء فيه ملح فلايجوز له عرفا زيادة الملح فتأمل.
ومن هذا القبيل مثال مانعية نجاسة ماء الوضوء حيث انها راجعة الى أخذ وصف عرفي عدمي في الواجب، فان معناها وجوب الوضوء بماء ليس بنجس، فاذا شك في طهارة الماء الذي توضأ به ولم تجر أصالة الطهارة فيه لجهة من الجهات –كما لو علم اجمالا بنجاسة ماء او اناء فتتعارض أصالة الطهارة فيهما- فيكون شكا في الامتثال، فتجري قاعدة الاشتغال، وهذا ما يمكن استفادته من كلمات السيد الخوئي "قده" في المقام حيث قال انه لو تعلق الامر بالصلاة في ثوب ليس متخذا من حيوان محرم الاكل كان اللباس المشكوك حينئذ من قبيل الشك في الشرط اي يكون مجري لقاعدة الاشتغال.
وأما اذا كان المانع فعلا آخر للمكلف بحيث يرجع الأمر الى الأمر الضمني بايجاد فعل والنهي الضمني عن ايجاد فعل آخر مقارن له، فالعرف يُلحقه بالنهي الاستقلالي عن الفعل، فكما أنه اذا قال المولى لعبده في يوم من الايام "لاتلبس ثوبا متخذا من أجزاء ما لايؤكل لحمه" فالعرف يطبق قول المولى "رفع ما لايعلمون" على لبس الثوب المشكوك، فكذلك لو قال المولى له "يجب عليك القيام أمام الباب عند مجيئ الضيوف ولاتلبس ثوبا متخذا من أجزاء مالايؤكل لحمه" فان الظاهر جريان البراءة عن تعلق النهي الضمني بلبس الثوب المشكوك.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.