تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 5

007 — الأمارة الاجمالية، و العلم الاجمالي بالأمارة التفصيلية

📑 فهرس مباحث الكتاب (66 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

الأمارة الاجمالية، و العلم الاجمالي بالأمارة التفصيلية

قد تقوم الأمارة على وجود الحكم في احد الاطراف اجمالا، كما اذا قام خبر الثقة على وجوب احد فعلين اجمالا، و أخرى يعلم اجمالا بقيام الأمارة على طرف معيّن، لكن اشتبه مورد قيام الأمارة بغيره، ففي المقام صورتان:

الأمارة الاجمالية

أما الصورة الاولى: فيقع الكلام اولاً في تخريج اصل حجيتها، ثم في وجه تقديمها على الاصول العملية المرخصة في الاطراف.

أما تخريح حجيتها فهو أن وزان مفادها وزان العلم الاجمالي، فكما أن العلم بوجوب احد الفعلين اجمالا إما الصوم او اطعام مسكين، يعني العلم بأن احدهما واجب، و الواجب له واقع معين، بخلاف العلم بالوجوب التخييري، فانه علم بوجوب احدهما، و ليس للواجب واقع معيَّن، فكذلك مفاد إخبار الثقة بوجوب احدهما اجمالا هو أن احدهما واجب و الواجب له واقع معيّن، فبناءا على ما هو المختار من كون جعل الحجية بمعنى ابراز المولى في مورد الحكم الظاهري الالزامي اهتمامه، و عدم رضاه بمخالفة التكليف الواقعي على تقدير وجوده، و في مورد الحكم الظاهري الترخيصي ابرازه رضاه بذلك، فالامر واضح، فان المولى بجعل الحجية لهذا الخبر يبرز اهتمامه بالواقع على حد الاهتمام بالحكم المعلوم بالاجمال، و أما بناءا على مسلك جعل العلمية فتعتبر علما بكون احدهما واجب، و للواجب واقع معيَّن، كما هو مفاد العلم الاجمالي حتى على مسلك المحقق العراقي "قده"، فما في البحوث من أنه على مسلكه من تعلق العلم الاجمالي بالواقع دون الجامع، ان احتملنا كذب المخبر و عدم علمه بالواقع اجمالا فليس مفاد خبره الا الجامع، فكيف يجعل له الطريقية الى الواقع، نعم لو علمنا بكون المخبر قاطعا بالواقع اجمالا فيمكن جعل الطريقية لعلمه الاجمالي()، فيرد عليه أنه قد مرّ في البحث عن حقيقة العلم الاجمالي أن المحقق العراقي لا يرى الا تعلق العلم الاجمالي بالجامع الانتزاعي الذي يعبَّر عنه بأحدهما، على أنه لا مانع من أن يكون المكلف الواصل اليه الخبر الاجمالي عالما بالواقع ادعاءا و اعتبارا، و ان لم يكن هناك واقع معيَّن، فهو عالم اجمالا تعبدا.

و أما بناءا على مسلك صاحب الكفاية من كون الحجية بمعنى جعل المنجزية و المعذرية، فالشارع أنشأ منجزيته للواقع، على وزان منجزية العلم الاجمالي له، فتجب موافقته القطعية عقلا، ما لم يجر اصل بلا معارض في احد طرفيه.

نعم قد يشكل تخريج الحجية بناءا على مسلك جعل الحكم المماثل، حيث ان ايجاب الاتيان باحدهما على وزان مؤدى الخبر الدالّ على وجوب احدهما، تكون نتيجته التخيير، لا الاحتياط، و هذا ليس موافقا للواقع او مؤدى الخبر، و لكن يمكن أن يقال بأنه لا مانع من ايجاب الشارع المعاملة معه معاملة العلم الاجمالي، فيجب الاحتياط بنحو لا ينافي جريان الاصل بلا معارض في بعض اطرافه.

فما في تعليقة البحوث من أنه يوجد إشكال ثبوتي يرد على جميع المسالك، و حاصله: أن دليل الحجية لو كان يجعل الامارة الاجمالية كالعلم الإجمالي من حيث وجوب الموافقة القطعية، كان معناه تكفله بنفسه لإلغاء جريان الأصول المرخصة في الطرفين و وجوب الاحتياط، و لازمه عدم جريان الأصل الترخيصي حتى في بعض الأطراف، و هذا أكثر من مفاد الامارة الإجمالية، لأنها لا تدل على الحكم في كلا الطرفين معا، و لا يقاس بموارد العلم الإجمالي بالتكليف، فان الاحتياط فيها في كل طرفٍ ليس بحكم الشارع، بل بحكم العقل بعد عدم ثبوت الترخيص الشرعي فيه، و ان أريد استفادة إيجاب الاحتياط في احدهما المعين دون الآخر، فهذا ترجيح بلا مرجح، و ان اريد استفادة ايجاب الاحتياط في احدهما المخيَّر فهذا لا يثبت أكثر من حرمة المخالفة القطعية و لزوم الإتيان بالجامع().

فيلاحظ عليه أن مفاد حجية الأمارة الاجمالية كونها على وزان حجية العلم الاجمالي فكما أنها تعني وجوب موافقته القطعية لولا وصول جريان الاصل الترخيصي بلا معارض، فكذلك في الأمارة الاجمالية.

و من هنا اتضح أنه لا حاجة في تخريج حجية الأمارة الاجمالية الى التكلف بابداء وجه بعبد عن الاذهان، و هو أن يقال ان للأمارة الاجمالية الدالة على أنه إما يجب الصوم تعيينا او يجب الاطعام تعيينا، مدلولا التزاميا، او فقل على الاصحّ مدلولا تحليليا، و هو أنه ان لم يكن الصوم واجبا فالاطعام واجب، و بالعكس، فيجعل الحجية لهذا المدلول الالتزامي، و هي بناء على جعل الحكم المماثل تعني ايجاب الاطعام ان لم يكن الصوم واجبا واقعا، و هكذا بالنسبة الى الصوم، و حينئذ فيعلم أن الصوم إما واجب واقعا، و إما أن الاطعام واجب ظاهرا لتحقق شرطه و هو عدم وجوب الصوم واقعا، و هذا علم اجمالي منجز، و هكذا في الاطعام.

فان هذا التخريج و ان كان تخريجا معقولا، و لكن لا يحتمل عرفا حجية المدلول الالتزامي للأمارة الاجمالية دون مدلولها المطابقي.

هذا كله بلحاظ تخريج حجية الأمارة الاجمالية، و أما تقدمها على الاصول الترخيصية الجارية في الاطراف، فان كان دليل حجيتها السيرة القطعية المتشرعية، و احرز شمول السيرة لفرض اجمال الأمارة فالحكم واضح، و ان كان دليلها السيرة العقلائية، كما هو مدعى جمع من الاعلام في خبر الثقة، فتارة نقول بكون الترخيص في المخالفة القطعية للعلم الاجمالي و نحوه خلاف المرتكز العقلائي، فيكون ذلك موجبا لانصراف دليل الاصل، و أخرى نقول بعدم انصراف دليل الاصل عن اطراف العلم الاجمالي و انما يسقط ظهور دليل الاصل عن الحجية في اطرافه بملاك قبح الترخيص في المعصية، فحينئذ نقع في المشكلة، حيث انه قد يتمسك باطلاق خطاب الاصل لنفي حجية تلك الأمارة الاجمالية.

و ان كان دليل حجية تلك الأمارة خطابا لفظيا، كما نقول به في حجية خبر الثقة حيث نتمسك لاثباتها بصحيحة الحميري "العمري ثقتي، فما ادى اليك عني فعني يؤدي، و ما قال لك عني فعني يقول، فاسمع له و أطع، فانه الثقة المأمون" و حينئذ فقد يقال بمعارضة اطلاق دليل حجية خبر الثقة مع اطلاق دليل الأصل الترخيصي الجاري في الاطراف، و اعتبار الامارة علما لا يكون حاكما على دليل الاصل في المقام بعد عدم كون العلم بالجامع رافعا للشك التفصيلي في الاطراف.

و حلّ الاشكال بأحد وجوه:

الوجه الاول: ما حكي عن المحقق العراقي "قده"، و محصله بتقريب منّا أنه لما كان للامارة الاجمالية على نجاسة احد الاناءين مدلول التزامي في كل من الاناءين، و هو أنه لو كان هذا الاناء طاهرا فالاناء الآخر نجس، فنتعبد بمقتضى هذا المدلول الالتزامي بنجاسة كل من الاناءين على تقدير طهارة الاناء الآخر، فيكون اطلاق أصل الطهارة في كل اناء لفرض طهارة الاناء الآخر منافيا له فيسقط عن الاعتبار، و أما جريانه فيه على فرض كون الاناء الآخر نجسا فمما لا يجدي شيئا().

و فيه اولاً: النقض بما التزم به في محله بجريان استصحاب نجاسة اناءين نجسين سابقا، مع العلم الاجمالي بحصول الطهارة لأحدهما، فان لازم هذا العلم الاجمالي العلم التفصيلي بأن الاناء الاول منهما طاهر على تقدير نجاسة الاناء الثاني، و الاناء الثاني طاهر على تقدير نجاسة الاناء الاول، و عليه فيكون اطلاق استصحاب نجاسة الاناء الاول مثلا لفرض نجاسة الاناء الثاني مخالفا للعلم الوجداني التفصيلي اللازم لذلك العلم الاجمالي، فلا يتم فيه اركان الاستصحاب، و أما التعبد بنجاسته على تقدير طهارة الاناء الآخر فهو لا يثبت ما هم بصدده من الحكم بنجاسة ملاقيه، و هكذا لو قامت أمارة اجمالية على حصول الطهارة لأحدهما، فيكون مدلولها التفصيلي الالتزامي طهارة الاناء الاول مثلا في فرض نجاسة الاناء الأخر، فيكون حاكما على اطلاق استصحاب نجاسته.

و هكذا يرد عليه النقض بما التزم به من جريان الاصل بلا معارض في بعض اطراف العلم الاجمالي، كما لو علم اجمالا ببطلان احدى الصلاتين، فتعارضت قاعدة الفراغ فيهما و وصلت النوبة الى الاصل الطولي، و كان الاصل الطولي في الأولى الاستصحاب المثبت للامتثال، كاستصحاب بقاء الوضوء، و في الثانية قاعدة الاشتغال، فالتزم بجريان الاصل الطولي المصحح للامتثال في الأولى بلا معارض، مع أنه يرد عليه أن لازم العلم الاجمالي ببطلان احدى الصلاتين العلم ببطلان الاولى على تقدير صحة الثانية مثلا، فيعلم بكذب اطلاق الاصل المصحح في الاولى لفرض صحة الثانية، و من الواضح أن التعبد بصحة الاولى في فرض بطلان الثانية لا يكون معذِّرا للمكلف في عدم اعادة الاولى، كيف و هو موجود في جميع موارد العلم الاجمالي الذي يكون بنحو مانعة الجمع، و لو قيل باختصاص الاشكال بالامارة الاجمالية فمضافا الى كونه بلا وجه يلزم منه اسوئية فرض قيام الأمارة الاجمالية عن العلم الاجمالي.

و مثله النقض بما ذكره من جريان اصالة الطهارة في ملاقي بعض اطراف الشبهة مع تشكل علم تفصيلي بنجاسته في فرض طهارة عدل الملاقى، فيكون اطلاق اصل الطهارة فيه لهذا الفرض خلاف الوجدان.

و الحلّ أن العلم التعبدي التقديري لا يزيد عن العلم الوجداني التقديري فی مورد العلم الاجمالي الوجداني بأنه لو كان الاناء الآخر طاهرا فهذا الاناء نجس، و هذا لا يوجب العلم بكذب اطلاق اصالة الطهارة في هذا الاناء، فان معناه اطلاق التعبد بطهارته الواقعية، على نحو رفض القيود، و هذا مما لا يعلم بخلافه، نعم لو كان اطلاق اصل الطهارة فيه يعني التعبد بثبوت طهارته الواقعية في فرض طهارة الآخر، على نحو جمع القيود، بأن يكون المتعبد به هو ثبوت طهارته الواقعية في فرض طهارة الآخر، فهو مما يعلم بخلافه، و لو ببركة المدلول الالتزامي للأمارة الاجمالية، و لكنه ليس كذلك، و انما مفاده التعبد بطهارته، غايته أن لازمه نجاسة الاناء الآخر، الا أن لازم الاصل ليس بحجة، و لو كان الدالّ على طهارة ذلك الاناء أمارة ثبت بها نجاسة الاناء الآخر، و لو دلّت أمارة أخرى على طهارة الاناء الآخر و كان يعلم بنجاسة احدهما وجدانا تعارض المدلول المطابقي لكل أمارة مع المدلول الالتزامي للأمارة الأخرى، و لو قامت الامارة الاجمالية على نجاسة احدهما تعارض مجموع الأمارتين مع هذه الامارة الاجمالية.

و الحاصل أن اصل الطهارة في كل واحد من الاناءين مما لا يعلم بخلافه لا وجدانا و لا تعبدا، فيقع التعارض بينهما و بين دليل حجية الامارة الاجمالية بلحاظ مدلولها المطابقي و الالتزامي، من دون حكومة مدلولها الالتزامي على اطلاق الاصل.

الوجه الثاني: أن يقال بناءا على كون مفاده اعتبارها علما، حيث ثبت بمقيِّد متصل او منفصل، تقيَّد جريان الاصل بعدم استلزامه الترخيص في المخالفة القطعية للعلم الاجمالي، فيكون جريان الاصل في اطراف هذه الأمارة مستلزما للترخيص في المخالفة القطعية للعلم الاجمالي التعبدي.

و هذا الوجه تام، ان كان المقيِّد لفظيا كما هو الظاهر من موثقة سماعة الواردة في اناءين وقع في احدهما قذر لا يدرى ايهما هو فقال (عليه السلام) يهريقهما و يتيمم، و أما ان قلنا بانحصار مقيِّده بالمقيِّد اللبّي فيشكل حكومة دليل الأمارة عليه، لأن المقيِّد اللبي لا يكشف عن تقيِّد جريان الاصل بعدم العلم الاجمالي بالخلاف، بل لعله مقيَّد بما هو لازم عدم العلم الاجمالي الوجداني بالخلاف، و لذا ذكرنا في محله أن دليل وجوب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر و ان كان منصرفا عن مورد عدم الاحتمال الوجداني للتأثير، لكن لو قامت أمارة على عدم التأثير فلا يرفع وجوبهما، و بمثل ذلك وجَّهنا مبنى السيد الخوئي و شيخنا الاستاذ "قدهما" من حكومة الامارة على الاستصحاب دون العكس، مع أن مسلكهما في الاستصحاب ايضا جعل العلمية كالامارة، لكن المهم أنه لم يؤخذ في موضوع حجية الأمارة الشك في الواقع و ان كان مقيدا لبّا بعدم العلم الوجداني بالواقع ، أما الاستصحاب فقد أخذ في دليل اعتباره الشك في البقاء، على أنه قد يقال بأن الحكومة من شؤون مقام الاثبات و الخطاب، فاذا لم يقيَّد الخطاب بالعلم بمقيد لفظي فتنتفي الحكومة، اذ لعل المولى قيَّد خطابه ثبوتا بالعلم الوجداني، فتأمل.

الوجه الثالث: ما في البحوث من أننا نعلم إجمالا بوجود حكم إلزاميّ إما واقعي أو ظاهري في أحد الطرفين، و حينئذ تكون نسبة الأصل الترخيصي في الطرفين إلى هذا المعلوم الإجمالي نسبة الأصول الترخيصية إلى المعلوم بالإجمال الواقعي فتتعارض و تتساقط().

و فيه أن الكلام في معارضة دليل حجية الأمارة الاجمالية مع دليل الاصل المؤمن في الاطراف، بعد كونهما في عرض واحد، فكيف جعلت حجيتها مفروغا عنها، و قيل بأن الاصل الترخيصي يؤدي الى الترخيص في مخالفة الحكم الظاهري الاجمالي.

الوجه الرابع: أن يقال بأن دليل اعتبار خبر الثقة او البينة اخصّ عرفا من دليل الاصل، و اطلاق الخاص مقدم على عموم العام.

و لا بأس بهذا الوجه.

العلم الاجمالي بقيام الأمارة التفصيلية في احد الطرفين

و أما الصورة الثانية: و هي العلم الاجمالي بقيام الأمارة في احد الطرفين، فان قلنا بما هو الصحيح الموافق للمشهور -كما حققناه في اوائل بحث القطع- من أنه لا دليل على حجيتها بأكثر من المقدار الواصل منها الى المكلف، فهي بمقدار وصولها الى المكلف تمنع من جريان الاصل المؤمِّن المخالف لها فيتعامل معها معاملة الأمارة الاجمالية، و ان كان عدم معارضة الاصلين مع الأمارة في هذه الصورة و تقدمها عليهما اوضح، بعد شمول دليل الحجية لتلك الأمارة قطعا.

و أما لو قلنا بما في البحوث من أنها بوجودها الواقعي تمنع من جريان الاصل المخالف لها، فيكون كل طرف شبهة مصداقية لجريان الاصل، نعم لا يمنع حجية تلك الأمارة واقعا من جريان الاصل المؤمن الطولي في ظرف الشك في وجود تلك الأمارة، كاستصحاب عدم قيام الأمارة في هذا الطرف، لاثبات جريان الاصل المؤمن كأصالة الطهارة فيه، و استصحاب عدم قيامها في الطرف الآخر كذلك، فتقع المعارضة بين الاستصحابين، و نتيجة هذا المسلك أنه لا يوجد اصل مختص و نحوه باحد الطرفين، فلو علمنا بقيام البينة إما على نجاسة الماء او الثوب فلا تكون قاعدة الحلّ في شرب الماء خطابا مختصا، بخلاف فرض العلم الاجمالي او قيام الأمارة الاجمالية على نجاسة احدهما، لأن المعارضة هنا بين استصحاب عدم قيام البينة على نجاسة الماء مع استصحاب عدم قيام البينة على نجاسة الثوب، بل من يرى حكومة الاصل السببي على المسببي و لو كان موافقا له في النتيجة فيعلم تفصيلا بعدم جريان اصالة الحل، إما لقيام البينة على نجاسة الماء او لحكومة قاعدة الطهارة على قاعدة الحل، و أما ما قد يقال (من كون الخطاب المختص هو جريان فرد آخر من أصالة الحلّ في الماء في ظرف الشك في قيام البينة على نجاسته و هذا الفرد يكون في طول منع البينة بوجودها الواقعي عن جريان الفرد الاول من أصالة الحلّ النافي حرمة شرب الماء المشكوك النجاسة) فلا يخلو عن غرابة، لأن أصالة الحلّ في هذا الماء ليس له الا فرد واحد، و الاصل الطولي لابد أن يجري لنفي قيام البينة او لنفي حجيتها و لو بلحاظ روح الحجية، أي اهتمام المولى بالتكليف الواقعي في ظرف الشك في قيام البينة و لا يتكفل لنفي ذلك الا استصحاب عدم قيام البينة او اصل البراءة عن اهتمام المولى، دون أي اصل آخر، كقاعدة الحل المستفادة من مثل قوله "كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام" او قاعدة الطهارة و نحو ذلك.

هذا و لو كان احد الاناءين مثلا مجرى لاستصحاب النجاسة، و قلنا بأن الأمارة على النجاسة حاكمة عليه ايضا، فهذا الاناء و ان صار شبهة مصداقية لجريان استصحاب النجاسة، لكن يجري استصحاب عدم قيام الأمارة على نجاسة الاناء الآخر لاثبات جريان أصالة الطهارة فيه، من دون أن يتعارض مع استصحاب عدم قيام الأمارة على نجاسة الاناء الاول، للغوية جريانه بعد العلم بالتعبد بنجاسته إما لأجل قيام البينة على نجاسته او لأجل استصحاب نجاسته.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)