مباحث الحجج - الجزء 2
007 — طرق احراز معاصرة السيرة مع الشارع، واحراز عدم ردعه عنها
📑 فهرس مباحث الكتاب (56 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - الحجج والأمارات — 1- السيرة
- 002 - اقسام السيرة
- 003 - سيرة العقلاء
- 004 - السيرة العقلائية التشريعية
- 005 - حجیة الارتکازات العقلائیة
- 006 - الارتكازات العقلائية المستحدثة
- 007 - طرق احراز معاصرة السيرة مع الشارع، واحراز عدم ردعه عنها
- 008 - سيرة المتشرعة
- 009 - حجية الظهور
- 010 - في عدم اشتراط حجية الظهور بافادة الوثوق او الظن
- 011 - في اختصاص حجية الظواهر بمن قصد إفهامه بالكلام وعدمه
- 012 - حجية ظواهر الكتاب
- 013 - اختلاف القراءات
- 014 - احراز الظهور
- 015 - انقسام الدلالة الى التصورية والتصديقية الاولى والثانية
- 016 - العبرة بالظهور النوعي في عرف صدور الخطاب
- 017 - حكم الشك في تبدل الظهور العرفي من زمان الشارع
- 018 - التمسك لاثبات الظهور بالبراهين العقلية
- 019 - حجية قول اللغوي
- 020 - الاجماع المنقول بالخبر الواحد
- 021 - الاجماع المحصل
- 022 - تقسيم الاجماع الى الاجماع البسيط والاجماع المركب
- 023 - الإجماع المنقول بالخبر الواحد
- 024 - حجية الشهرة الفتوائية
- 025 - حجية الخبر الواحد
- 026 - ادلة المنكرين لحجية خبر الواحد
- 027 - الاستدلال بالكتاب على عدم حجية خبر الواحد
- 028 - الاستدلال بالروايات على عدم حجية الخبر الواحد
- 029 - ادلة حجية الخبر الواحد
- 030 - آية النبأ
- 031 - الاستدلال بمفهوم الوصف في الآية
- 032 - الاستدلال بمفهوم الشرط في الآية
- 033 - الاخبار مع الواسطة
- 034 - آية النفر
- 035 - آية الكتمان
- 036 - آية الذكر
- 037 - آية الأذن
- 038 - الاستدلال بالروايات على حجية خبر الواحد
- 039 - الاستدلال بالإجماع والسيرة على حجية الخبر الواحد
- 040 - الاستدلال بالسيرة العقلائية والمتشرعية على العمل بخبر الثقة
- 041 - الجواب عن رادعية الآيات الناهية عن اتباع الظن
- 042 - مشكلة العلم الاجمالي بوجود الدسّ والتزوير في الروايات، ومشكلة احراز وثاقة الرواة
- 043 - الدليل العقلي على حجية خبر الواحد
- 044 - الثمرة العملية بين القول بحجية أخبار الثقات والقول بمنجزيتها من باب العلم الاجمالي
- 045 - بحث الانسداد وحجية الظن المطلق
- 046 - مقدمات الانسداد
- 047 - الكلام حول تمامية مقدمات الانسداد وعدمها
- 048 - المباني في تفسير قاعدة نفي الحرج
- 049 - قاعدة نفي الحرج
- 050 - خلاصة البحث عن الأمارات
- 051 - الاصول العملية
- 052 - الفرق بين الأمارة والاصل
- 053 - أصالة البراءة
- 054 - البراءة الشرعية
- 055 - الآيات المستدل بها على البراءة
طرق احراز معاصرة السيرة مع الشارع، واحراز عدم ردعه عنها
لمّا كان المهمّ في اعتبار السيرة شرعا اجتماع امرين: احدهما: معاصرة السيرة للشارع، وثانيهما: عدم ردعه عنها، فيقع الكلام في مرحلتين:
المرحلة الاولى: في طرق اثبات اتصال السيرة بزمان الشارع:
1- استقراء البناءات العقلائية الحالية في البلاد المختلفة، لكن ذكر في البحوث أنه لا يكفي لإثبات السيرة المعاصرة لزمان الشارع مجرد ذلك، لأننا بهذا الاستقراء نلاحظ المجتمعات المعاصرة لنا، لكنه لا يمكن في الغالب تعميمها إلى مجتمع يتقدم علينا بزمان طويل، بعد أن علم إجمالاً بتغير الأوضاع الاجتماعية في الجملة عمّا كانت عليه في الأزمنة السابقة().
اقول: لو لوحظ المجتمتعات المعاصرة المتباعدة التي لا يحتمل تأثر بعضها عن بعضٍ، واتفاقها على شيء، فلا يبعد أن يكشف ذلك عن وجود هذا الارتكاز في المجتمعات العقلائية في زمان الشارع.
2- ما في البحوث من أنه اذا كانت المسألة التي يراد إثبات اتصال السيرة بزمان الشارع فيها من المسائل العامة البلوى، فيحرز كون السيرة في زمان الأئمة (عليهم السلام) على ذلك، والا فلابد إما أن يكون حكمها غير واضح في زمان الأئمة، وهذا يقتضي كثرة السؤال عن حكمها في الروايات، والمفروض عدم وجود اثر من ذلك، او يكون خلاف هذا الحكم القائم عليه السيرة الحالية واضحا في زمان الأئمة، وهذا التغير الكلي ايضا غير محتمل.
مثال ذلك: حجية خبر الثقة، بناءا على انعقاد السيرة على العمل به فعلاً، فانه كان محلّاً للابتلاء العامّ، ومع ذلك لم يكثر السؤال عن حجيته في الروايات، فيستكشف منه أنها لم تكن محلّاً للشك والخلاف، كما لا يحتمل كون منشأ عدم السؤال عنها وضوح عدم حجيتها لديهم، ولم ترد في الروايات ما يمنع عن العمل بخبر الثقة، بل فيها ما تؤكد العمل به، فيكون ذلك دليلاً على أنّ العمل بخبر الثقة كان متبعاً في تلك الأزمنة أيضا.
اقول: حيث ان خبر من يعلم بوثاقته يورث الوثوق عادة فلم يعلم كون فرض عدم حصول الوثوق من أخبار الثقات في زمانهم (عليهم السلام) -خاصة مع قلة الوسائط- محلّا للابتلاء العام.
3- ما في البحوث ايضا من أنه اذا كان المورد بحيث لو لم تكن السيرة الحالية موجودة في زمان الأئمة (عليهم السلام) لكان لها بديل، وكان جعل ذلك البديل حادثة مهمة تسجَّل في التاريخ عادة، ولعلّ من أحسن أمثلة ذلك انعقاد السيرة على العمل بالظواهر، فانه لو لم تكن هذه السيرة موجودة في عهدهم (عليهم السلام) بأن لم يكن بناء الأصحاب على جعل الظهور مقياساً لكشف مرادات الشارع، فحيث انه لا شك في انَّهم كانوا يكتشفون مرادات الشارع من الخطابات على كلّ حال، فلابد من أن يجعلوا للظهور بديلاً، وذاك البديل لو كان لكان ظاهرة اجتماعية ملفتة للنظر، بحيث لا يمكن أن ينسى ولا يسجَّل في التاريخ، وحيث لم يصل الينا منه شيء، فيستكشف منه أنه لم يكن هناك بديل، بل كان الظهور هو الحجة().
اقول: لاريب في عدم وجود بديل للظهور، لكن يحتمل أن عمل الاصحاب بالظهورات كان على اساس افادتها للوثوق الشخصي، كما هو الحال في عمل العقلاء بظهور كلام الآخرين فيما يرتبط بنظام معاشهم في غير مقام الاحتجاج بينهم، او أن عملهم بها كان على اساس افادتها للوثوق النوعي، أي لنوع الناس وان لم تفد الوثوق لهذا الشخص، ومثل ذلك ليس بديلا للظهور، حتى يقال بأنه لم يسجَّل في التاريخ.
نعم في خصوص احتمال صدور كلام الأئمة (عليهم السلام) تقية او احتمال ابتلاءه بالمخصص او المقيد المنفصل، يقال بأن من الواضح عدم حصول الوثوق للأصحاب من ظهور الروايات عادة، بعد علمهم بأن الأئمة (عليهم السلام) كانوا يراعون التقية في بيان الاحكام احياناً، ويعتمدون في الجملة على المخصصات والمقيدات المنفصلة، فالأصحاب عرفوا من خلال ذلك أن وظيفتهم عدم الاعتناء باحتمال التقية والتخصيص في كلمات الأئمة (عليهم السلام)، لكن هذا المقدار لا يكفي في احراز السيرة المعاصرة لأصحاب الأئمة (عليهم السلام) على العمل بالظهورات بشكل عامّ في كلمات الأئمة (عليهم السلام) وغيرهم مطلقا ولو لم يفد الوثوق.
هذا ولو لم نحرز اتصال السيرة العقلائية بزمان الشارع، فيقرب الى الذهن أن يقال: اذا كانت السيرة مما لا يحتمل نشوءها من العادة او رأي الفقهاء او حكم الحكام، بل كانت ناشئة من النكات العقلائية المرتكزة في الذهن العقلائي، فلو كان احتمال عدم اتصالها بزمان الشارع، يمنع من العمل به لانسدّ باب العلم في كثير من المسائل، لتأتي احتمال كون السيرة حادثة بعد زمان الشارع لتوسعها بتوسع حاجات الناس.
المرحلة الثانية: في طريق احراز عدم الردع عن السيرة المعاصرة لزمان الشارع، فبناءا على ما مرّ منا من الوثوق بأن وظيفتنا العمل بالارتكازات العقلائية، ما لم يثبت الردع عنها بالعلم الوجداني او بأمارة معتبرة، اذ لولاه لانسدّ باب معرفة الاحكام، فلا نحتاج الى احراز عدم الردع.
ولكن بناء على لزوم احراز امضاء كلّ سيرة بواسطة عدم الردع، فلابد من احراز عدم الردع، وحينئذ فلابد من نفي احتمال صدور الردع، وضياعه في ضمن ما ضاع من الروايات، فيتمسك حينئذ بذيل قاعدة لزوم تناسب الرادع والمردوع عنه، فيقال بأنه لو كانت السيرة العقلائية على خلاف الحكم الشرعي الالزامي، فحيث ان ذلك يعني وقوع انحراف عامّ اجتماعي، فلابد من تصدّي الشارع لمخالفته بشكل واضح يصل عادة الى كل من يحتمل ارتداعه.
ومن هذا القبيل ما ذكره السيد الصدر "قده" في بحوثه الفقهية في البحث عن رادعية رواية مسعدة بن صدقة "الاشياء كلها على هذا -أي على الحلية- حتى يستبين لك غير ذلك او تقوم به البينة" عن بناء العقلاء على حجية خبر الثقة في الموضوعات، من أن الرواية ضعيفة سندا، فهي لا توجب ثبوت الردع، ثم اورد اشكالا على نفسه بأن احتمال صدقها يوجب على الأقلّ احتمال الردع، وهو كافٍ لإسقاط السيرة عن الحجية، لتوقف حجيتها على الجزم بالإمضاء الموقوف على الجزم بعدم الردع، ثم اجاب عن هذا الاشكال، اولاً: بأن عدم الردع في صدر الإسلام محرز، لعدم نقل ما يدل على الردع، ويكشف ذلك عن الإمضاء حدوثا، فإذا أوجب خبر مسعدة عن الصادق (عليه السلام) الشك في نسخ ذلك الإمضاء الثابت في أول الشريعة جرى استصحابه، وثانيا: بأن الرواية حتى لو صحّ سندها لا تكفي لإثبات الردع، لأن مستوى الردع يجب أن يتناسب مع درجة قوة السيرة وترسخها، ومثل هذه السيرة على العمل بخبر الثقة لو كان الشارع قاصدا ردعها لم يكتف الشارع بإطلاق خبر مسعدة، بل صدرت بيانات عديدة من أجل ذلك، كما صدر بالنسبة إلى القياس، لشدة ترسخ السيرة العقلائية على العمل بخبر الثقة وتركزها().
اقول: ما ذكر من لزوم مناسبة الرادع والمردوع عنه انما يتمّ في موردين:
1- ما كان الخطاب شاملا بعمومه او اطلاقه لمورد السيرة، وكان الارتكاز العقلائي المخالف له بدرجة من القوة والرسوخ في ذهن العقلاء، بحيث يوجب انصراف ذلك الخطاب عن مورد السيرة، كانصراف خطاب حجية شهادة عدلين عن العدلين الفاقدين للضبط المتعارف، او يوجب التشكيك العرفي في شموله له عرفا.
2- ما اذا استمرت السيرة بين المتشرعة بعد ورود هذا الخطاب، فانه يكشف عن خلل في ذلك الرادع عرفا (و مورد رواية مسعدة ليس من هذا القبيل، بعد ما نسب الى المشهور عدم حجية خبر الثقة في الموضوعات ما لم يفد الوثوق).
وما ذكر من لزوم تناسب الرادع والمردوع ان اريد به نفي الرادعية في الموردين المذكورين فهو، والا فأي محذور في ردع سيرة عقلائية بكلام واحد يكون في معرض الوصول العادي الى كل من كان بصدد الفحص عن الروايات، واي فرق بينه وبين تخصيص عمومات الكتاب بكلام واحد قد لا يصل الى الجميع، وقد مرّ ذكر أمثلة للردع عن البناءات العقلائية قد اكتفى فيها بخبر واحد او خبرين، فراجع.
وأما ما ذكر من احراز امضاء بناء العقلاء في العمل بخبر الثقة قبل الامام الصادق (عليه السلام) وكون رواية مسعدة على تقدير رادعيتها ناسخة لذلك الامضاء، ففيه أن هذه الرواية توجب احتمال صدور الرادع عن النبي (صلى الله عليه وآله) او الأئمة الماضين (عليهم السلام) حين تكميل الشرع، وفي اول وقت امكان الردع عرفا، ومعه كيف يمكن احراز الامضاء الى زمان الصادق (عليه السلام) ونسخه في زمانه بعد عدم معهودية النسخ في زمانه في مرتكز المتشرعة، هذا مع احتمال اختصاص الامضاء بمن عاصر الصدر الاول، فمع تبدل الموضوع كيف يجري الاستصحاب.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.