تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 7

070 — 7- هل تجري أصالة الصحة فيما اذا دار الامر بين الصحة التأهلية والصحة الفعلية (صفحة 1 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (93 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

7- هل تجري أصالة الصحة فيما اذا دار الامر بين الصحة التأهلية والصحة الفعلية

الجهة السابعة: ذكر الشيخ الأعظم "قده" أنه انما تجري أصالة الصحة فيما اذا دار الامر بين صحة فعل الغير وفساده، و أما اذا دار الامر بين الصحة التأهلية والصحة الفعلية، فلا دليل على حمل فعل الغير على الصحة الفعلية.

وقد وافق معه جمع من الاعلام كالسيد الخوئي "قده"، ولنطبِّق كلامهم على الامثلة المذكورة في المقام:

المثال الاول: لو علم بصدور الايجاب من احد طرفي العقد وشكّ في تحقق القبول من الطرف الآخر، فذكر الشيخ الأعظم أنه حيث يعلم بتحقق جزء من المركب الموضوع للأثر على وجه صحيح، أي بحيث لو انضمّ اليه الجزء الآخر، وهو قبول الطرف الآخر لترتب الأثر، ويشكّ في اصل وجود الجزء الآخر، لا في صحته، فلا معنى لجريان أصالة الصحة.

اقول: لا ريب في عدم جريان أصالة الصحة في هذا الفرض، لاثبات تحقق القبول من المشتري مثلا، انما الكلام في توجيه ذلك، وحاصل ما ذكر في توجيهه وجوه:

الوجه الاول: ما ذكره جماعة منهم الشيخ الاعظم والسيد الخوئي "قدهما" من أن أصالة الصحة في الايجاب لا تكفي لاثبات وجود الجزء الآخر للمركب، فانه لا شكّ لنا في صحة الايجاب، بحيث لو انضمّ اليه القبول لترتب الاثر، وانما الشكّ في وجود القبول، ولا فرق في ذلك بين انقضاء وقت القبول بفوت الموالاة ونحوه، وعدم انقضاءه.

وفيه أن الانصاف عدم قصور في دليل اصالة الصحة من سيرة او غيرها بين ما لو شكّ في وجود الشرط الذي يعتبر تقارنه مع العمل، او يكون متأخرا عن العمل كما سيأتي توضيحه في المثال الثالث.

الوجه الثاني: ان الاثر كالنقل والانتقال في البيع مترتب على العقد المنتسب الى المالكين -احدهما البايع والآخر المشتري- او وكليهما، وقد مرّ أن موضوع أصالة الصحة في العقود كالبيع مثلا، هو احراز صدور عقد البيع منهما، ومع الشكّ في لحوق قبول المشتري لا يحرز موضوع أصالة الصحة.

ولا يختلف في ذلك بين أن نقول بأن البيع هو المركب من الايجاب والقبول كما هو المشهور، حيث ان الاثر مترتب على العقد ولا يتحقق العقد بدون القبول من المشتري، وبين أن نقول بأن البيع هو الايجاب من البايع فهو ينشأ ملكية المبيع للمشتري بازاء تملكه للثمن، وبذلك يتحقق عقد البيع، الا أنه حيث يكون اصالة عن نفس البايع، وفضولة عن المشتري، فيحتاج الى اجازة المشتري، فهو بحكم ما لو قال مالك المبيع "بعته من زيد" وقَبِل الشراء لزيد شخص فضولي، حيث تحقق عقد البيع بذلك، لكنه بحاجة الى امضاء زيد، وهذا ما اختاره جماعة منهم السيد الامام "قده" وبعض السادة الاعلام "دام ظله".

فانه على هذا القول ايضا ما لم يمض المشتري ايجاب البايع، فلا يستند العقد الى المالك، كما سيأتي في مثال الشكّ في اجازة الاصيل لعقد الفضولي.

و من هنا تبيَّن الاشكال فيما ذكره بعض السادة الاعلام "دام ظله" من أنه بناء على مبنى من اختار في الجهة السابقة مانعية الشكّ في اهليّة من صدر منه الفعل عن جريان اصالة الصحة، فمانعية الشكّ في صدور الفعل من الاهل، وان كانت ثابنة بطريق اولى، لكن مرّت المناقشة في اصل المبنى().

فان مانعية الشكّ في انتساب العقد الى المالك عن جريان اصالة الصحة واضحة، ولا تتوقف على القول باعتبار احراز قابلية الفاعل في جريان اصالة الصحة.

الوجه الثالث: ما ذكره بعض السادة الاعلام "دام ظله" من أن وان كان المبنى الصحيح هو كون البيع نفس ايجاب البايع، ولكن المرتكز هو أن البايع يعلِّق تمليكه للمبيع بازاء تملك الثمن على قبول المشتري، فما لم يقبل المشتري لم يتحقق ما عُلِّق عليه البيع، فلا يكون للبيع وجود اعتباري، حتى يجري فيه أصالة الصحة، ولا يخفى أن هذا التعليق ليس مبطلا، لكونه معلَّقا على امر مقارن ويكون شرط صحته().

اقول: لا يأتي هذا البيان في ما لو فرض أن البايع يتحكم على المشتري، فلا يعلِّق ايجابه على قبوله، على أن الوجدان العرفي يأبى عن كون قول البايع للمشتري "ملَّكتك هذا الشيء بكذا" معلَّقا على قبول المشتري، وان كان يرى أن تأثيره في ايجاد الملكية في عالم الاعتبار العقلائي متوقف على قبول المشتري.

المثال الثاني: اذا شكّ في لحوق اجازة المالك ببيع الفضولي، فيأتي فيه الوجه الاول، حيث ان صحة انشاء البيع الفضولي -أي كونه يحيث اذا لحقه اجازة المالك ترتب عليه الاثر- محرزة وانما الشكّ في وجود الجزء الأخير لترتب الاثر، وهو اجازة المالك، وأصالة الصحة لا تثبت وجوده، الا أن هذا الوجه لا يتمّ عندنا، كما سيأتي توضيحه في بيان المثال الثالث.

هذا وقد يورد على الشيخ الاعظم "قده" الذي اختار هذا الوجه بالنقض عليه بما ذكره في الجهة السابقة من جريان أصالة الصحة عند الشكّ في بلوغ احد طرفي العقد او كليهما، حيث انه لو لم يكن بالغا، فيكون كعقد الفضولي فيكون امره دائرا بين الصحة التأهلية والفعلية، ولكنه لا يتوجه هذا الايراد على الشيخ الاعظم "قده"، فانه يرى بطلان العقد الصادر عن الصبي، لكونه مسلوب العبارة، فلا يمكن تصحيحه باجازة الولي، نعم يمكن أن يورد عليه "قده" أن من ابرز مصاديق جريان أصالة الصحة حسب السيرة عند الشكّ في قابلية الفاعل شمول أصالة الصحة لمثل ما اذا تزوج رجل بفتاة ويشكّ الآخرون أنه هل استأذن من ابيها ام لا، او ما اذا تزوج رجل بابنة اخت زوجته وشكّ الآخرون أنه هل استأذن من زوجته ام لا، بينما أن مقتضى ما ذكره هنا عدم جريانها فيه، للعلم بأن العقد وقع على وجه لو انضم اليه اذن الاب او الزوجة لترتب عليه الاثر.

وكيف كان فالوجه الثاني المقبول عندنا يجري في هذا المثال الذي هو بيع الفضولي مع الشكّ في لحوق اجازة المالك ايضا.

وأما الوجه الثالث فقد ادعى بعض السادة الاعلام "دام ظله" أنه المتعين في المقام، حيث انه كما يكون ايجاب البايع معلَّقا على قبول المشتري، فكذلك بيع الفضولي معلَّق على قبول المالك، فلا تجري اصالة الصحة فيه لاثبات لحوق اجازة المالك().

وفيه اولا: أن الفضولي قد لا يقصد البيع او الشراء للمالك، وانما يقصد البيع والشراء لنفسه، على أنه حتى لو قصد للمالك فهو ينشأ العقد الفضولي بلا اي تعليق على اجازة المالك، وانما ينشأه بداعي أن يجبزه المالك، فيترتب عليه الاثر العقلائي، ولو فرض تعليق الفضولي انشاءه على اجازة المالك، فيكون من التعليق على امر غير حاصل حال العقد، بل كثيرا ما يكون مشكوك الحصول في المستقبل، فلا يقاس بتعليق الايجاب على القبول في المثال الاول.

وثانيا: انه بعد ما مر منه عدم جريان أصالة الصحة لترتيب الاثر على العقد الصادر من مدعي الوكالة عن شخص مع احتمال صدقه، فحال من ينشأ البيع عن غيره فضوليا يكون اسوء منه.

المثال الثالث: ما لو شكّ في تحقق القبض فيما يعتبر ذلك في صحته، كالشكّ في تحقق قبض الثمن والمثمن قبل التفرق في بيع الصرف، وتحقق قبض الثمن في بيع السلم وتحقق قبض المتهب للمال الموهوب وقبض العين الموقوفة في الوقف الخاص من الموقوف عليهم.

فالوجه الاول المذكور في كلام الشيخ الاعظم والسيد الخوئي يأتي فيه، ولكن هذا الوجه غير صحيح، فان اذا كان الغير بصدد ايجاد العقد المؤثر، كما هو ظاهر حاله، فالسيرة جارية على ترتيب اثر الفعل الصحيح عليه، سواء كان الشرط المشكوك شرطا اعتبر تقارنه مع العقد كعدم الغرر، او اعتبر لحوقه شرعا كالقبض في بيع الصرف والسلم والهبة والوقف الخاص.

وهذا فيما اذا كان الشكّ بعد انقضاء زمان القبض واضح، كما لو كان الشكّ في القبض بعد تفرق المتبايعين في بيع الصرف والسلم، او الشكّ في قبض الهبة بعد تلف العين، او موت الواهب او الموهوب له، بل الظاهر جريان أصالة الصحة ولو كان قبل انقضاءه اذا انصرف الغير عن العمل وحصل له الفراغ الانصرافي، كما لو حصل له الفراغ الانصرافي عن الوقف الخاص او الهبة، اي ظهر منه البناء على تماميته، وشككنا في تحقق قبض الموقوف عليهم او الموهوب له.

فالمقام نظير ما لو تصدى شخص لتطهير ثوب غيره من غير أن يكون ذا يد عليه عرفا، وشكّ أنه راعى فيه تعدد الغسل فيما لو كان يلزم فيه تعدد الغسل، ام لا، والظاهر عندنا جريان السيرة لاثباته اذا فرغ الغير منه فراغا انصرافيا، مع أنه لا ينقضي وقت الغسل الثاني ابدا، حيث لا يعتبر فيه الموالاة.

نعم ما حكي في مصباح الاصول عن السيد الخوئي "قده" من أنه تجري فيه اصالة الصحة، كما تجري أصالة الصحة لو شكّ في عصره للثوب بعد صب الماء عليه()، فهو خطأ من المقرر جزما، فانه -مضافا الى أن التعبير في اول كلامه لا يتلائم مع التمثيل بما يشكّ معه في صدق العنوان- قد ورد عنه في تقرير آخر خلافه، فقال: اذا شككنا في دلك الثوب او عصره بعد غمسه في الماء بناء على اعتبار احدهما في مفهوم الغسل، فلا يمكن الحكم بصحة الغسل، والوجه في ذلك ان مجرد غمس الثوب لا يتصف بالصحة والفساد حتى يحكم بصحته وانما المتصف بهما غسل الثوب، وكيف كان فما لم يحرز صدور العمل بعنوانه الذي تعلق به الامر او اخذ موضوعا للاثر لا يصح جريان أصالة الصحة فيه().

وهذا هو الموافق لمبانيه "قده"، فان العنوان الموضوع للحكم هو الغسل وحيث انه يرى تقوم غسل ما يقبل العصر باخراج غسالته بقوة، فالشك في العصر يؤدي الى الشك في تحقق عنوان الغسل، فهو نظير الشك في ازالة عين النجس حين الغسل، حيث يمنع من صدق الغسل، ولذا منع من جريان قاعدة الفراغ فيه، والمنقول عنه في الدراسات المثال بما اذا شك أنه غسله بماء مطلق او مضاف()، كما أنه يكون من اجراء اصالة الصحة لاثبات الصحة الفعلية لأنه يعلم بالصحة التأهلية لصب الماء على الثوب فلو انضم اليه العصر والغسلة الثانية حصلت طهارة الثوب، وهذا مما لا يقبله السيد الخوئي "قده".

وكيف كان فجريان أصالة الصحة لاثبات الصحة الفعلية في هذا المثال الثالث هو ما اختاره بعض السادة الاعلام "دام ظله" بدعوى عموم السيرة، وهو الصحيح، وكان بامكانه التمسك بعموم "كلما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو" اذا حصل الشك بعد الفراغ الانصرافي في فعل الغير.

المثال الرابع: ما لو باع الراهن العين المرهونة، وشكّ في كونه باذن المرتهن ام لا، فانه بناء على مسلك المشهور تكون صحته موقوفة على اذنه او إجازته، خلافا لمبنى جماعة منهم السيد الخوئي من صحة بيع الرهن، غايته أنه ينتقل الى المشتري متعلقا لحق المرتهن، فان كان المشتري جاهلا بالحال ثبت له الخيار.

فعلى مسلك المشهور فقد ذكر الشيخ الاعظم "قده" أن امر البيع حيث يدور بين الصحة التأهلية والفعلية، فلا تجري أصالة الصحة لاثبات صحته الفعلية، اي كونه مع اذن المرتهن.

ولكن ذكر بعض السادة الاعلام "دام ظله" أنه لا مانع من اجراء أصالة الصحة فيه لاثبات ترتب الاثر الفعلي عليه كما تقدم نظيره منه في المثال الثالث()، وليس مقصوده جواز شراءه منه، بل مقصوده أنه اذا باعه الراهن من شخص، وشكّ الآخرون في كونه صادرا باذن المرتهن يبنون على صحته.

ولكن الانصاف أنه مادام يعلم ببقاء حق المرتهن في العين ولا يعلم باذنه في بيعها فلم تثبت سيرة على البناء على صحة بيع الراهن لها، فيختلف عن مثل ما لو باع المكلف المال المتعلق به الزكاة، مع احتمال أنه ادى زكاته قبل أن يبيعه، فانه تجري فيه أصالة الصحة بعد ولايته على اداء زكاته من مال آخر.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)