تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الألفاظ - الجزء 4

070 — النهي التكليفي عن المسبب (صفحة 1 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (174 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

النهي التكليفي عن المسبب

المورد الثاني: ما اذا تعلق النهي التكليفي بالمسبب، ويقع الكلام فيه في جهتين:

الجهة الاولى: في امكان النهي عن المسبب، وقد منع عنه السيد الخوئي "قده" بدعوى أنه لاسببية ولامسببية في باب انشاء العقود والايقاعات، فان الانشاء عبارة عن ابراز امر نفساني، فالبيع عبارة عن ابراز البايع ملكية المبيع للمشتري بازاء الثمن، وابراز المشتري قبول هذا الاعتبار، فان امضاه الشارع يترتب عليه الاثر والا فلا، فهنا امور ثلاثة: اولها اعتبار المتبايعين للملكية، وثانيها ابراز هذا الاعتبار، وثالثها اعتبار الشارع للملكية ويعبر عنه بالامضاء، فاتضح أنه لاسببية ولامسببية في العقود والايقاعات، وانما يكون فعل المكلف وهو الاعتبار والابراز موضوعا لاعتبار الشارع، وحيث انه لايعقل تعلق النهي الا بفعل المكلف، وأما اعتبار الشارع فهو غير قابل للنهي عنه، فانه اذا فرض كون الاعتبار الشرعي في مورد مبغوضا فالشارع لايوجده بنفسه، لاأنه ينهى المكلف عنه كما هو ظاهر، وكذا مجرد الاعتبار النفساني للمكلف من دون ابرازه لايكون منهيا عنه لأنه لايترتب عليه اثر عرفا او شرعا، ولايصدق عليه البيع ولاسائر العناوين الموضوعة للأثر، فالمنهي عنه دائما هو الاعتبار النفساني المبرز().

اقول: يمكن ارجاع ما ذكره الى ايرادين:

الايراد الاول: ما محصله أنه تارة يراد بالمسبب المسبب الشخصي وأخرى يراد به المسبب العقلائي وثالثة يراد به المسبب الشرعي فالسبب في مثل البيع هو الإيجاب والقبول، والمسبب الشخصي هو الملكية التي اعتبرها كل من المتعاملين للآخر، والمسبب العقلائي هو الملكية العقلائية المترتبة على الايجاب والقبول والمسبب الشرعي هو الملكية الشرعية المترتبة على الايجاب والقبول والمسبب العقلائي او الشرعي فعل العقلاء والشرع، ولامعنى لامر المكلف او نهيه بما ليس فعلا لنفسه.

و فيه ان ايجاد المسبب العقلائي او الشرعي فعل المتعاملين بالتسبيب، حيث ان إنشاء المسبب العقلائي والشرعي كالملكية العقلائية او الشرعية وان كان فعل العقلاء والشرع، لكن فعليته تكون بوجود موضوعه الذي هو فعل مباشري للمتعاملين، فتكون فعليته بيد الشخص، فيصح ان يقال انه اوجد الملكية العقلائية او الشرعية، فيصح ان يتعلق به الأمر والنهي، كما تعلق الأمر بتطهير المسجد وتعلق النهي بتنجيسه.

الايراد الثاني: انه اذا لم‌يكن المسبب الشرعي مشتملا على المفسدة ومبغوضا عند الشارع فلامعنى للنهي عنه، وان كان مشتملا على المفسدة ومبغوضا عنده فمعنى ذلك عدم المصلحة في هذا المسبب الشرعي فلامجال حينئذ لاعتباره شرعا.

وفيه اولا: انه يمكن أن تكون في المسبب الشرعي -كالملكية الشرعية للمشتري الكافر بالنسبة الى العبد المسلم- مفسدة ملزمة، ولكن تحدث بعد البيع مصلحة اقوى في حكم الشارع بملكية الكافر له، فيكون الداعي من النهي عن ايجاد المسبب الشرعي اجتناب المكلف عن البيع، ولكن لأجل حفظ مصلحة الملكية الشرعية بعد انشاء البيع فيعتبر الشارع الملكية الشرعية على تقدير تحقق البيع.

كما يمكن أن تكون في قدرة المكلف على ايجاد المسبب الشرعي مصلحة، وان كان في نفس ايجاد هذا المسبب مفسدة ملزمة، ومن هنا يمضي الشارع بيع العبد المسلم من الكافر حتى يكون المكلف قادرا على ايجاد الملكية الشرعية، ومع ذلك ينهاه عن ايجادها.

ويمكن أن تكون المصلحة الملزمة في ترك المكلف باختياره ايجاد المسبب الشرعي، فيمضي الشارع هذا البيع كي يتمكن المكلف من تركه باختياره، والّا كان تركه لايجاد المسبب الشرعي بلااختياره وهذا لايوجب استيفاء المصلحة الملزمة، ولعل هذا هو مراد بعض الاعلام من دعوى امكان أن يكون الملاك في كون المكلف قادرا على ايجاد المسبب الشرعي، ومع ذلك يجتنب عنه، فلابد أن يمضي الشارع هذا البيع حتى يقدر المكلف على ايجاد المسبب الشرعي، ومع ذلك ينهى عن ايجاده، وهذا يرجع لبّا الى أن ملاك النهي في ترك المسبب مختص بفرض قدرته عليه بحيث تكون القدرة شرطا للاتصاف، لكن هذا الاحتمال خلاف الظاهر، لأن ظاهر النهي هو اشتمال متعلقه على المفسدة، لااشتمال تركه على المصلحة، ولايتعقل هذا الاحتمال مع الاحتفاظ على اشتمال متعلق النهي على المفسدة، فانه لايعقل كون قدرة المكلف على ايجاد المسبب الشرعي شرطا في اتصافه بالمفسدة، بحيث لو كان عاجزا عنه لم‌يكن فيه أية مفسدة، فان اتصاف الفعل بالمفسدة انما يلحظ بالنسبة الى ظرف وجوده المساوق لقدرته على ارتكابه، نعم يمكن ان يكون القدرة على الترك شرطا لاتصاف الفعل بالمفسدة، بحيث لو اضطر الى ارتكابه لم‌يكن فيه مفسدة، على أنه لايقتضي أن يمضي الشارع ذلك البيع حتى يقدر المكلف على ايجاد الملكية الشرعية، بعد أن كان عدم جعلها يعني عدم تحقق شرط الاتصاف، فيكون موجبا لمضمونية عدم تحقق المفسدة خارجا، بخلاف فرض جعل السببية فانه لايوجب كونه مضمونا، لامكان عصيان المكلف وايجاده للمسبب.

وثانيا: يمكن أن تكون المفسدة الملزمة في ايجاد المسبب العقلائي، كالملكية العقلائية، دون الملكية الشرعية، فينهى الشارع عن ايجاد المسبب العقلائي، وبعد فرض وقوع المكلف في مفسدة ايجادها بالبيع فتحدث المصلحة في اعتبار الملكية الشرعية، وذلك إما بأن تكون المفسدة في خصوص ايجاد المسبب العقلائي او تكون في صرف وجود المسبب الاعم من العقلائي والشرعي، وحيث انه يوجد بالبيع المسبب العقلائي في الرتبة السابقة سواء امضاه الشارع ام لا، فيكون هو المحصِّل للمفسدة الملزمة دون حكم الشارع بالمسبب الشرعي، فلايكون فيه أية مبغوضية ومفسدة.

فالصحيح أنه لامانع من تعلق النهي التكليفي بايجاد المسبب الشرعي، فضلا عن المسبب العقلائي.

الجهة الثانية: في أن النهي التكليفي عن المسبب هل يقتضي فساده ام لا؟ فهنا ثلاثة اتجاهات:

الاتجاه الاول: اقتضاء النهي التكليفي عن المسبب للصحة، فقد نقل عن ابي حنيفة والشيباني أن النهي التكليفي عن المعاملة يدل على صحتها، وذكر صاحب الكفاية أنه انما يتم فيما اذا تعلق النهي بالمسبب او التسبب، فانه حينئذ يدل النهي على الصحة لاعتبار القدرة في متعلق النهي كالامر، ولايكاد يقدر عليهما الا فيما كانت المعاملة صحيحة، وأما اذا تعلق النهي بالسبب فلايدل على الصحة لكونه مقدورا وان لم‌يكن صحيحا، كما لايدل على الفساد().

والظاهر أن مراده من النهي عن المسبب والنهي عن التسبب أنه تارة يكون ايجاد المسبب -كملكية الكافر للعبد المسلم- مبغوضا، وقد يكون التسبب اليه أي ايجاده من سبب خاص مبغوضا كبيع المصحف، فان ايجاد الملكية من سبب الهبة غير مبغوض، وهذا بخلاف النهي عن السبب فان المبغوض فيه نفس ايجاد السبب دون المسبب مطلقا او المسبب الذي يوجد بسبب خاص.

وكيف كان فيمكن أن يجاب عن اشكال استلزام النهي التكليفي عن المسبب الشرعي مع فساده للنهي عن غير المقدور، بانه لايتم في ما كان منشأ العجز عن الفعل هو نفس هذا النهي، كما لو نهى المولى عبده عن التكلم، فصار نفس توجه النهي اليه موجبا لعجزه، فانه لايكون لغوا، فكذا لامانع من كون توجه النهي التكليفي عن ايجاد المسبب الشرعي هو الموجب لعجز المكلف عنه، نعم الانصاف أن الظاهر عرفا من توجه خطاب النهي هو كون الفعل مقدورا حتى بعد تعلق النهي.

واشكال تعلق النهي بغير المقدور يختص بما كان متعلق النهي التكليفي هو ايجاد المسبب الشرعي الفعلي، كما لو ورد في الخطاب "لاتوجد الملكية الشرعية للكافر بالنسبة الى العبد المسلم" بل لو قال "لاتوجد الملكية للكافر بالنسبة الى العبد المسلم" فانه ظاهر في النهي عما يراه الشارع تمليكا، فيكون دالا على كونه مقدورا للمكلف، وهذا يقتضي الصحة، بخلاف النهي عن المسبب الشخصي، او المسبب العقلائي، او المسبب الشرعي اللولائي أي ما يكون ايجادا للملكية الشرعية مثلا لولا نهي الشارع عنه.

هذا كله اذا كان مفاد الخطاب هو النهي عن المسبب، وأما اذا كان مفاد الخطاب هو مبغوضية المسبب، كملكية الكافر للعبد المسلم فظاهره عدم جعل الشارع لهذا المسبب، لاالنهي التكليفي عن ايجاده، حتى يكون النهي عن المسبب الشرعي ظاهرا في كونه مقدورا، فيكون مقتضيا للصحة.

الاتجاه الثاني: اقتضاء النهي عن المسبب للفساد، فقد ذهب المحقق النائيني "قده" الى أن النهي المتعلق بالمسبب -كالنهي عن بيع العبد المسلم من الكافر او بيع المصحف- يدل على الفساد، لأن صحة المعاملة تتوقف على ثلاثة شروط:

1-كون كل من المتعاملين مالكا للعين او وكيلا عن المالك او وليّاً له.

2- سلطنة كل منهما على التمليك بأن لايكون محجورا عن التصرف في العين.

3- أن يكون ايجاد المعاملة بسبب خاص كلفظ "بعت" في البيع، ولفظ "انكحت" في النكاح مثلا.

ولو تعلق النهي بالمسبب كان النهي رافعا للشرط الثاني، وهو سلطنة المتعاملين.

ولذا حكم الفقهاء ببطلان بيع منذور الصدقة، وكذا بطلان بيع المشتري للمبيع اذا اشترط عليه البايع عدم بيعه من شخص آخر().

وفيه أن النهي التكليفي عن المسبب وان كان رافعا للسلطنة التكليفية عليه، ولكن كونه رافعا للسلطنة الوضعية على المسبب خلاف عمومات الصحة في المعاملات، فان السلطنة الوضعية بمعنى أنه لو اوجد المعاملة لترتب عليها الاثر، وهذا يجتمع مع الزجر التكليفي عن ايجاد المعاملة.

والحاصل أن كون السلطنة التكليفية على المسبب شرطا لصحة المعاملة، عين المدعى، ومصادرة بالمطلوب، وكون السلطنة الوضعية على المسبب شرطا لصحة المعاملة لايمنع من صحة المعاملة مع النهي التكليفي عنها، على أنه لامعنى لكون السلطنة الوضعية على المسبب شرطا في صحة المعاملة، فانها تنتزع عن صحة المعاملة، فلامعنى لجعلها شرطا للصحة وماخوذة في موضوعها، وان شئت قلت: ان السلطنة الوضعية بمعنى قدرة المكلف على ايجاد المسبب الشرعي، فتكون في رتبة متأخرة عن اعتبار المسبب الشرعي عقيب انشاء العقد، فلايعقل أن تؤخذ في موضوعه.

نعم قد يراد من السلطنة الوضعية هو ولاية العاقد وعدم كونه محجورا عن التصرف، فهذه الولاية قابلة للجعل المستقل، كولاية الاب على ولده الصغير، ولذا لو شك في بقاء ولايته فتستصحب، مع أنها لو كانت منتزعة عن حكم الشارع بنفوذ تصرفاته في حق الصبي كان استصحابها من قبيل استصحاب الحكم التعليقي، ولكن المفروض في المقام عدم الشك في اهلية المتعاقدين، وانما يشك في قابلية هذا العقد -الذي تعلق النهي التكليفي بالمسبب فيه- للصحة، وأما جعل الولاية بلحاظ كل عقد يراد فيه الحكم بالصحة فلادليل على اعتباره، بل غير محتمل، حيث يكون الجمع بين الحكم بصحة المعاملة وجعل هذه الولاية بلحاظ هذه المعاملة لغوا محضا، ولو فرضنا الحاجة الى اعتبار هذه الولاية فنستكشف من عمومات صحة المعاملات وأن الناس مسلطون على اموالهم وجود هذه الولاية الوضعية في مورد النهي التكليفي عن المسبب بعد عدم مضادته معها.

هذا وأما ما ذكره المحقق النائيني "قده" من تسالم الفقهاء على بطلان بيع منذور الصدقة، ففيه أنه لم‌يثبت تسالمهم على ذلك، بل هو محل الخلاف بينهم، فلايصح الاستشهاد به في المقام، والمختار هو صحة هذا البيع، فان وجوب الوفاء بالنذر وان كان يقتضي ابقاء المال وعدم بيعه، الا أنه لاينافي صحة البيع على تقدير تحققه، غاية الأمر أنه يترتب استحقاق العقاب ولزوم الكفارة على البيع المذكور فيما لم‌يمكن بعد ذلك تملك هذا المال.

نعم ادعى السيد الحكيم "قده" عدم صحة بيع منذور الصدقة لنكتة أخرى، وهي أن مفاد اللام في قول الناذر "لله على أن افعل كذا" حيث يكون هو تمليك الفعل المنذور له تعالى، لما تحقق في محله من أن معنى الخبر والإنشاء واحد، والاختلاف بينهما بقصد الحكاية في الخبر وقصد الإيجاد في الإنشاء، وحيث انه لاريب في أن قول المخبر "لزيد عليّ أن أخيط ثوبه" معناه الاخبار عن ملكية زيد على المخبر أن يخيط ثوبه، وبذلك يكون إقراراً على نفسه، فليكن معناه إنشاءا كذلك، أعني إنشاء ملكية أن يخيط ثوبه، ومقتضى ذلك أن يكون معنى قول الناذر "للّه عليّ أن أتصدق بمالي علي الفقراء" إنشاء الملكية للّه سبحانه، إذ لانعني بكون الشي‏ء موضوع حق إلا كونه موضوع فعل مملوك لذي الحق، وحينئذ فالحق المذكور يقتضي المنع من التصرف في موضوعه، لأن قاعدة السلطنة على الحقوق- التي هي كقاعدة السلطنة على الأموال- توجب قصور سلطنة غير السلطان عن كل تصرف مناف لذلك الحق، وعليه فترتفع سلطنة المالك على التصرفات المنافية للصدقة بالمنذور().

وقد التزم بمثله في الشرط دون اليمين والعهد، حيث أن مفاد الشرط ايضا هو تمليك الفعل المشروط للمشروط له، كما في قول المشتري للبايع "اشتريت هذا الشيء، ولك علي أن لاابيعه من شخص آخر"، وهكذا لو اشترطت الزوجة على الزوج في عقد النكاح عدم طلاقها او عدم الزواج من امراة أخرى.

وفيه اولا: انه لايظهر من اللام في النذر والشرط التمليك، فلعل مفاده هو الالتزام بل هو الظاهر، فيختلف عما لو كان مدخول اللام هو المال دون الفعل، حيث أن ظاهره التمليك كما في دليل نفقة الزوجة بخلاف نفقة غيرها من واجبي النفقة.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)