تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الألفاظ - الجزء 1

070 — الثمرة العملية للبحث عن معنى الحروف والهيئات (صفحة 1 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (137 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

الثمرة العملية للبحث عن معنى الحروف والهيئات

ويذكر له اربع ثمرات:

الثمرة الأولى- وهي العمدة -:ما يقال من انه حيث يكون معنى الهيئة حرفيا فيستحيل تقييده، وحينئذ فلو قال المولى "ان جاءك زيد فاكرمه" فيلزم ان يكون الشرط قيدا للمادة وهو اكرام زيد دون الهيئة وهو وجوب اكرامه، فيكون هذا المثال من قبيل الواجب المعلق، حيث يكون الوجوب فعليا ويكون الواجب هو اكرام زيد على تقدير مجيئه، لاان يكون واجبا مشروطا بان يصير وجوب اكرام زيد فعليا بعد مجيئه، وقد ذكر في وجه ذلك امران:

الأمر الاول: ما نسب الى الشيخ الأعظم "قده" في مبحث الواجب المشروط من أنه وان كان ظاهر الخطاب عرفا وكذامقتضى القواعد الادبية رجوع القيد الى الهيئة فيكون مجيئ زيدفي قوله"ان جاءك زيدفأكرمه" شرطا لوجوب اكرامه، لكن المحذور الثبوتي يمنع من البناء عليه، فان مفاد الهيئة معنى حرفي وهو جزئي فلايمكن رجوع الشرط اليه-اذرجوع الشرط اليه يعني تقييده به ولايعقل التقييد الافي المفهوم الذي يكون له سعة واطلاق في حدذاته فيراد تقييده وتضييقه كمافي المفاهيم الاسمية واماالمعنى الحرفي فهوجزئي لاسعة ولااطلاق له حتى يمكن تقييده وتضييقه - فيتعين ان يكون قيدا في المادة وهوالاكرام فيكون واجبا معلقا اي يكون الوجوب فعليا وان كان الواجب هو اكرام زيد على تقدير مجيئه.

ولايأتي هذا الاشكال فيما لو كان الوجوب مستفادا من الخطاب بنحو المعنى الاسمي كما لو قال "ان جاءك زيد فيجب اكرامه"، وان كانت توجد نكتة مشتركة ثبوتية تقتضي استحالة الواجب المشروط ولزوم إرجاعه الى الواجب المعلق، وسيأتي بيانها في محلها ان شاء الله تعالى.

ويرد عليه اولاالنقض بما لو قال: "هذا زيد ان كان اليوم يوم الجمعة " اوقال "هذا زيد في اعتقادي"، فترى ان الموضوع والمحمول جزئيان وكذا النسبة بينهما، فبناء على مانسب الى الشيخ الاعظم "قده" من عدم امكان رجوع القيد الى المعنى الجزئي فلايمكن توجيه هذه الأمثلة.

وثانيا بالحل، وقد ذكرت في تقريب ذلك عدة وجوه:

الوجه الاول: ما ذكره صاحب الكفاية والمحقق العراقي" قدهما" من كون المعنى الموضوع له في الحروف والهيئات كليا كما في الأسماء، فيكون قابلا للتقييد، ولكن سبق في محله المناقشة في هذا المبنى وذكرنا أن الصحيح كون المعنى الموضوع له فيهما جزئيا.

الوجه الثاني:ما في الكفاية من انه على فرض قبول جزئية معنى هيئة الأمر، فحيث ان جزئيته تنشأ من وجوده الإنشائي فقبل وجوده الانشائي حيث لم‌يخرج عن كونه مفهوما كليا فيمكن تقييده اولاً ثم انشاء المقيد لاإنشاءه مطلقا اولاً ثم تقييده بعد الإنشاء().

وفيه ان تمامية جوابه موقوفة على ان تكون جزئية معنى هيئة الأمر ناشئة عن وجوده بالإنشاء، فيقال حينئذ إنه حيث يكون تصور المعنى سابقا على إنشاءه بلااشكال فلامحذور في تصور المعنى الكلي وتقييده بقيد في مرحلة تصوره ثم إنشاء المقيد، وأما بناء على كونها ناشئة عن كونه من قبيل المعنى الحرفي، والمعنى الحرفي يكون جزئيا ولو لم‌يكن هناك أي إنشاء كما هو مسلك المشهور ومنهم الشيخ الأعظم "قده" فلايتم هذا الجواب.

والشاهد على ذلك أنه لو كان الإنشاء سببا للجزئية لم‌يختص الاشكال بما لو كان انشاء الوجوب بهيئة الأمر بل شمل ما لو كان انشاء الوجوب بنحو المعنى الاسمي كقوله" ان جاءك زيد فيجب اكرامه" مع ان هذاالاشكال المنسوب الى الشيخ الأعظم "قده" خاصّ بصيغة الأمر، وكذا يلزم منه شمول الإشكال لمثل التعليق في الوصية اوالتدبير مع انه لااشكال في امكانهما بل وقوعهما شرعا.ففي مثل قوله "ان متُّ فداري ملك زيد" قد تعلق الانشاء بملكية زيد للدار على تقدير موت الموصي، وكذا الإنشاء في قوله لعبده "انت حرّ دبر وفاتي" قد تعلق بحرّية العبد بعد موت المولى، فيكون القيد راجعا الى الملكية والحرّية التي تستفاد من الجملة بنحو المفهوم الاسمي.

هذاوقدذكرفي البحوث ان تمامية جواب صاحب الكفاية تتوقف –مضافاالى مامر من كون جزئية معنى الهيئة ناشئة عن الانشاء-على ان يفرض وجود استعمالي للمعنى الحرفي قبل وجوده الانشائي فيمكن استعمال الجملة الإنشائية في المعنى بطريقة تعدد الدال والمدلول ثم انشاء المقيد، واما بناء على ان استعمال الجملة الإنشائية في معناها هو ايجاده فليس قبل مرحلة الإنشاء مرحلة الاستعمال حتى يعرض التقييد المعنى العام في هذه المرحلة، وحينئذ فان اريد استعمال الجملة الإنشائية في معناها حتى يكون الاستعمال حقيقيا فلايمكن عدا ايجاد المعنى العام.

نعم لو كانت جزئية المعنى الحرفي بمجرد تقييد معناه بقيد ذهني وهو كون لحاظه آليا فيمكن تقييده بلااشكال، حيث انه لايخرج بذلك عن قابليته للانطباق على الأفراد الخارجية فيكون بهذا الاعتبار معنى كليا قابلا للتقييد والتضييق().

وفيه انه لو كانت جزئية معنى الهيئة لاجل كونه موجودا بالوجود الإنشائي فلاينبغي الاشكال في سبق تصور المعنى على إنشائه وحينئذ فلامحذور في تصور المعنى الكلي وتقييده بقيد في مرحلة تصوره ثم انشاء المقيد، واحتمال عدم سبق تصور المعنى الإنشائي على الإنشاء مما لاينبغي صدوره من احد.

3- ما حكي عن بعض الاعلام "قده" من ان المعنى الحرفي ليس من سنخ المفهوم حتى يقبل الاطلاق والتقييد، وانما هو من سنخ الوجود، حيث ان النسبة ومنها النسبة البعثية نحو وجود رابط، فلايقبل الاطلاق والتقييد.

ثم قال: ان مضمون الجزاء في القضية الشرطية وان كان هو النسبة البعثية في مثل قوله ان جاءك زيد فاكرمه، ولكن مفاد الجملة الشرطية هو تعليق ثبوت هذه النسبة على ثبوت الشرط، وجملة الجزاء لاتدل في حد ذاتها الا على ذات النسبة دون ثبوتها، وانما يستفاد ثبوتها من عدم اقتران الجملة بقيد آخر، وهكذا الجملة الخبرية كقولنا" زيد قائم" لاتدل الا على ذات النسبة، واما ثبوتها فيستفاد من ثبوت الاطلاق ولاجل ذلك لو اقترن هذه الجملة باداة النفي فلايستفاد منها حينئذ ثبوت النسبة.

وبناء على ذلك فمعنى هيئة الأمر هو ذات النسبة البعثية، وما يكون معلقا على الشرط هو ثبوتها، والثبوت معنى اسمي ولامانع من عروض التعليق او التقييد عليه().

ويلاحظ عليه اولا: ان الوجدان اصدق شاهد على ان المعنى الحرفي من سنخ المفهوم لاالوجود، ولاينافي ذلك افتراض كونه مفهوما غير مستقل، فمفهوم جملة "السير من البصرة " لايتعدد بتعدد وجوده الذهني تارة في ذهن المتكلم واخرى في ذهن السامع بعد افتراض عدم تغير طرفي هذا المعنى الحرفي وهو مفهوم السير ومفهوم البصرة، ومما يؤيد ذلك استبعاد كون هذه الجملة خالية عما يربط بين مفرداتها في مرتبة تقررها المفهومي، بل الأمر كذلك في الحروف والهيئات الدالة على النسبة التامّة كحرف العطف والاستثناء واداة الشرط وهيئة الأمر وما شابه ذلك.

وثانيا: ان ما ذكره من ان المعلق على ثبوت الشرط هو ثبوت النسبة، وثبوت النسبة معنى اسمي فهو خلاف الوجدان ايضا، فانه لايلتفت العرف الى هذا المفهوم الاسمي حين استعمال الجملة الشرطية ابدا، بل ثبوت النسبة بمعناه الحرفي مدلول لنفس هيئة جملة الجزاء سواء كانت جملة خبرية كقولنا "اذا كان نهار شهر رمضان فزيد صائم"او كانت جملة إنشائية كقولنا "ان جاءك زيد فاكرمه"، فمفاد الجزاء في الجملة الخبرية هو ثبوت النسبة التصادقية بين الموضوع والمحمول في جملة الجزاء، وحيث يكون الملحوظ بالنظر التصوري هو عالم الخارج بحيث يرى انطباق الموضوع والمحمول على واقع معين في الخارج فيوقع النسبة التعليقية بينه وبين مضمون الشرط، ومفاد الجزاء في قولنا" ان جاءك زيد فاكرمه" هو ثبوت النسبة البعثية، ويكون مدلول الجملة الشرطية إيقاع النسبة التعليقية بينه وبين مضمون الشرط، وهو ثبوت مجيء زيد.

وما قد يقال من ان تعليق معنى على معنى آخر غير معقول وما يكون معقولا انما هو تعليق وجود معنى على وجود معنى آخر فيرد عليه انه لامحذور في تعليق معنى تصديقي بما هو فان في الخارج على معنى تصديقي آخر كذلك، كما هو الحال في الجملة الشرطية، نعم لايعقل تعليق معنى تصوري كمفهوم الماء على معنى تصوري آخر كمفهوم النار.

4- ما قد يقال من ان ما يكون معلقا على الشرط ليس هو النسبة البعثية المستفادة من صيغة الأمر وانما هو الوجوب الذي يكون مدلولا التزاميا لصيغة الأمر، وحيث يكون الوجوب مفهوما اسميا فلامانع من تعليقه او تقييده ابدا().

وهذا لايخلو من غرابة، لشهادة الوجدان بان المعلق على الشرط انما هو نفس مضمون الجزاء لاالوجوب الذي هو معنى اسمي وقد لايلتفت اليه المتكلم في الجملة الشرطية ابدا.

5- ما ذكره المحقق العراقي "قده"، ومحصله ان الجزئي وان لم‌يكن قابلا للتقييد الأفرادي ولكنه قابل للتقييد الاحوالي، فنقول مثلا زيد في حال كونه في المسجد مؤدب، فلذا يصح ان نقيد ثبوت الوجوب الذي هو مدلول الهيئة بحالة خاصة وهي حالة حصول الشرط().

وقد اورد عليه في البحوث بما محصله من انه لو اريد جعل حكم على الجزئي مقيدا باقترانه بحالة خاصة فلامانع منه كما في قوله زيد في حال كونه في المسجد مؤدب، واما تقييد نفس وجود الجزئي بحالة خاصة بعد ان كان موجودا فهو غير معقول، لان الفرد حين ما صار جزئيا حقيقيا صار له تشخص معين غير قابل للتوسعة والتضييق، فحينما وجد معنى الهيئة وقلنا بكونه جزئيا حقيقيا فله حدود متشخصة معينة غير قابلة لحدود مختلفة حتى يتضيق وجوده بحد خاص وحالة مخصوصة، والمفروض انه في المقام لايراد اثبات حكم آخر على معنى الهيئة بل يراد تقييد وجوده بحالة خاصة بعد صيرورته موجودا وجزئيا حقيقيا وهذا غير معقول().

ويمكن ان يجاب عن هذا الايراد بان المستحيل هو ان يوجد الجزئي والفرد من الأول بشكل مطلق اي لايتقيد وجوده بحالة خاصة، ثم يقيد وجوده بتلك الحالة، بحيث لايكون له وجود في غير تلك الحالة، ولكن لامحذور في ان يوجد من الاول الجزئي متقيدا بحالة خاصة.

6 - ما ذكره المحقق الاصفهاني "قده" من ان المعنى الحرفي ليس جزئيا حقيقيا، بل جزئيته بلحاظ كونه متقوما بطرفيه، فجزئية "من" في قولنا "السير من البصرة " انما هي لأجل تعلقها بالسير والبصرة فحسب، وكذا جزئية النسبة البعثية تكون لأجل كونها متقومة بطرفيها اي المبعوث والمبعوث اليه، فانه اذا تصور المتصور مفهوم جملة" اكرم زيدا" فقد تحققت النسبة البعثية في ذهنه بما لها من طرفيها اي المادة والمخاطب، وحينئذ فقد تم ذاتها بعد الاحتفاظ على خصوصية الوجود الذهني لطرفيه والمعنى الحرفي بعد الاحتفاظ على اطرافها يتحقق له ذات ويكون بحكم المفهوم الاسمي المستقل في امكان تقييده بقيد آخر،() ولابأس بما افاده.

7- ما ذكره جماعة - منهم المحقق الاصفهاني والسيد الخوئي وشيخنا الاستاذ" قدهم"- من ان المعنى الحرفي ولو قلنا بكونه جزئيا حقيقيا لكنه يقبل التعليق فيمكن ان يعلق وجوده على وجود الشرط، وهذا لاينافي ان يمتنع تقييده وتضييقه لاجل ان التقييد والتضييق انما يعرض على المفهوم الكلي().

وفيه انه ان سلمنا كون المعنى الحرفي جزئيا حقيقيا فيعني ذلك تشخصه من حيث سنخ وجوده المترشح من علته المعينة، والا فلايصير جزئيا حقيقيا، فكيف يطرأ عليه التعليق الذي هو بمعنى تقييد وجوده بصدوره عن بعضها اي الشرط المذكور في الخطاب، فالمهم في الجواب انكار جزئيته الحقيقية، ويترتب على ذلك انه لامانع من تقييد النسبة التامة التي تدل عليها الجملة كقولنا "هذا الخشب رماد غدا" كما لامانع من ان يقال "هذا الخشب رماد ان احترق بالنار"، فالالتزام بامكان تعليق المعنى الحرفي دون تقييده غير متجه.

ولكن يمكن ان يجاب عن هذا الايراد بانه لو كان مفاد الجزاء امرا اعتباريا فالأمر الاعتباري قابل للإيجاد التعليقي، وحينئذ فحين ما يقول المولى" ان استطعت فلله عليك الحج"فما هو المعلق ليس وجود المعنى الحرفي ذهنا بل وجوده الاعتباري الذي يسمى بالمعتبر بالعرض ويكون هو الملحوظ في مقام الإنشاء بالنظر العرفي، فكما يمكنه اعتبار وجوده بلاشرط كذلك يمكنه اعتبار وجوده بعد تحقق الشرط، اذ كيفية الوجود الاعتباري تابعة لكيفية الاعتبار، فان معنى الأمر لو كان اعتبار الفعل على ذمة المكلف ومعنى النهي اعتبار حرمان الشخص عن الفعل كما عليه السيد الخوئي "قده" كان امرا اعتباريا وصح وجوده التعليقي.

نعم يمكن ان يقال انه بناء على ان الأمر والنهي عملية تكوينية خاصة يوجدها الشخص للتوصل الى مراده، فليس الأمر عملية اعتبارية كي يصح اعتبار حصول مفادها عند حصول الشرط فلو قال المولى" ان استطعت فحج "فلايستفاد منه عرفا عدا الأمر الفعلي بالحج على تقدير حصول الاستطاعة اتفاقا، فيكون نظير ما لو قال "ان استطعت فهل تحج" فانه لامعنى لتعليق الاستفهام على الشرط لعدم كونه اعتباريا، -فيختلف عما لو قال "ان مِت فداري ملك زيد"- فيكون الاستفهام فعليا والمستفهم عنه هو الحج على تقدير الاستطاعة.

فتحصل من جميع ما ذكرناه عدم تمامية الوجه الذي نسب الى الشيخ الاعظم "قده"، من عدم امكان تقييدالهيئة ولكن لم‌يتبين لنا تمامية هذه النسبة كماسيأتي في بحث الواجب المشروط

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)