تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الألفاظ - الجزء 4

070 — النهي التكليفي عن المسبب (صفحة 2 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (174 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

النهي التكليفي عن المسبب (صفحة 2)

وهكذا الشرط حتى لو كان مشتملا على اللام، فضلا عما لم‌يشتمل على ذلك.

وثانيا: انه لو فرضت ملكية شخص لفعل في ذمة المكلف كما لو استأجرنا مالك شاةٍ على أن يذبحها ويملكها لأقاربنا، فلادليل على كونه مانعا من صحة بيع المالك لتلك الشاة من شخص آخر بعد شمول اطلاقات صحة البيع له.

وهكذا لو اشترطت الزوجة في عقد النكاح مثلا على زوجها أن لايطلقها او لايتزوج من امرأة أخرى، وقلنا بأن معنى الشرط هو التمليك، فمقتضاه كون الزوج مدينا لزوجته بترك الطلاق او ترك الزواج، ولكن لايقتضي بطلان طلاقها او تزوجه عليها، بل يكون مقتضى الاطلاقات الصحة، ولم‌يثبت بناء عقلائي على بطلان العقد او الايقاع في فرض اشتراط عدمهما في عقد لازم، وان كان الغرض النوعي للمشترط هو بطلان هذا العقد او الايقاع.

هذا ولايخفى أنه لو كان منذور الصدقة من قبيل نذر النتيجة بأن نذر أن يكون ماله صدقة وقلنا بصحة نذر النتيجة كان بيعه باطلا لمنافاته مع نفوذ النذر وضعا، وقد ذكر السيد الخوئي في وجهه أنه ينتقل المال بالنذر الى المنذور له()، ولكنه لايتم هذا الوجه في النذر المعلق قبل حصول المعلق عليه.

ثم ان المحقق النائيني "قده" بعد ما اختار اقتضاء النهي عن المسبب للفساد اجاب عن اشكال استلزام ذلك عدم قدرة المكلف على ايجاد المسبب مع انه يعتبر في خطاب النهي القدرة على متعلقه، بأنه انما يتم هذا الاشكال لو كان متعلق النهي المسبب الشرعي، ولكن متعلق النهي هو ايجاد المسبب العقلائي.

واورد عليه في البحوث ايرادين:

الايراد الاول: ان ما ذكره لايحلّ الاشكال في موارد تعلق النهي العقلائي بالمسبب العقلائي، فانه بنظره يزيل السلطنة على المسبب عند العقلاء، ومع زوالها يبطل المسبب العقلائي، ومع بطلانه وعدم القدرة عليه فلايعقل النهي عنه.

الايراد الثاني: انه اذا كان متعلق النهي هو ايجاد المسبب العقلائي فيبطل اصل استدلاله على اقتضاء النهي عن المسبب للفساد، لأنه لاوجه لأن يزيل النهي عن المسبب العقلائي السلطنة على امر آخر وهو ايجاد المسبب الشرعي، حتى يختل بذلك الشرط الثاني الذي ذكره لصحة المعاملة، فانه نظير أن يزيل النهي عن الاكل السطنة على الشرب.

ثم اجاب في البحوث عن الايراد الاول بأنه يمكن للمحقق النائيني "قده" أن يقول بأن متعلق النهي العقلائي هو فعل ما يكون ايجادا للمسبب العقلائي لولا النهي، وهذا يكون مقدورا حتى بعد النهي، وهذا الجواب يجري في النهي عن المسبب الشرعي ايضا.

واجاب عن الايراد الثاني بأنه يمكن للمحقق النائيني "قده" أن يفرض الشرط الثاني لصحة المعاملة السلطنة الشرعية التكليفية على المسبب العقلائي ايضا، وعدم منعه منه شرعا، ومع نهي الشارع عن ايجاد المسبب العقلائي لاتوجد سلطنة شرعية عليه، لأن ما نهى عنه الشارع فلايكون للمكلف سلطنة عليه شرعا، وان كان لايعتبر في تعلق النهي بشيء اكثر من السلطنة عليه تكوينا.

كما يمكنه أن يسلّم أن الشرط الثاني هو السلطنة على المسبب الشرعي، فإما أن يفترض تعلق النهي بالجامع بين المسبب الشرعي والمسبب العقلائي، ومن الواضح أن هذا النهي يوجب زوال السلطنة على المسبب الشرعي، ولكن لايضر بصحة تعلق النهي بالجامع بعد كون احد فرديه وهو ايجاد المسبب العقلائي مقدورا له، والجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور، وبذلك ينحل الاشكال بأنه اذا تعلق النهي بالمسبب العقلائي فلامعنى لكونه مزيلا للسلطنة على ايجاد المسبب الشرعي، واذا تعلق النهي بالمسبب الشرعي فيلزم من اقتضاءه للفساد النهي عن غير المقدور، وإما أن يقال بأن النهي عن المسبب العقلائي الذي يوجب زوال السلطنة الشرعية على المسب العقلائي يدل بالدلالة الالتزامية العرفية على زوال السلطنة الشرعية على المسبب الشرعي أيضا().

اقول: ما ذكره (من افتراض تعلق النهي بالجامع بين المسبب الشرعي والمسبب العقلائي بدعوى عدم المانع من تعلق النهي بالجامع بعد كون احد فرديه وهو ايجاد المسبب العقلائي مقدورا له، والجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور) انما يتم فيما اذا كان متعلق النهي هو صرف وجود المسبب، فانه اذا كان متعلق النهي هو مطلق ايجاد المسبب بنحو الانحلال، فلابد من شمول النهي عن ايجاد المسبب الشرعي من كونه مقدورا بعينه، كما هو واضح، وحينئذ يعود اشكال أنه بناء على اقتضاء النهي عن المسبب لفساد المعاملة يكون ايجاد المسبب الشرعي غير مقدور، فاذا كان متعلق النهي هو صرف وجود المسبب فقد مر منه انطباقه على ايجاد المسبب العقلائي، دون المسبب الشرعي المتأخر عنه.

وأما ما ذكره (من أن النهي عن المسبب العقلائي الذي يوجب زوال السلطنة الشرعية على المسب العقلائي يدل بالدلالة الالتزامية العرفية على زوال السلطنة الشرعية على المسبب الشرعي أيضا) فان كان مقصوده من زوال السلطنة الشرعية زوال السلطنة الوضعية فلامعنى لزوال السلطنة الوضعية الشرعية على المسبب العقلائي الا عدم امضاءه وهذا عين زوال السلطنة الوضعية على المسبب الشرعي، فلا معنى لدعوى أنه يدل على زوالها بالاولوية، مضافا الى رجوعه الى نفس ما ذكره اولاً من أنه بمكن للمحقق النائيني "قده" أن يفرض الشرط الثاني لصحة المعاملة السلطنة الشرعية التكليفية على المسبب العقلائي ايضا، وان كان مقصوده من زوال السلطنة الشرعية زوال السلطنة التكليفية فهو عين تعلق النهي التكليفي، ولايعقل النهي عن المسبب الشرعي بعد عدم كونه مقدورا.

الاتجاه الثالث: عدم اقتضاءه لأي منهما، وهو المختار كما اتضح وجهه من خلال الاشكال على وجه الاتجاهين السابقين.

المورد الثالث: ما اذا تعلق النهي التحريمي بترتيب الاثر على المعاملة، فان كان من الآثار التي لاتنفك عن صحة المعاملة، ولايجتمع النهي التحريمي عن ترتيبها على المعاملة مع صحتها عرفا، فالنهي عن ترتيب ذلك الاثر يكشف عن فساد المعاملة، مثل النهي عن أكل ثمن الخمر والميتة كقوله (عليه‌السلام) في موثقة سماعة السحت أنواع كثيرة منها كسب الحجام وأجر الزانية وثمن الخمر، وفي وصية النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) لعلي (عليه‌السلام) قال يا علي من السحت ثمن الميتة وثمن الكلب وثمن الخمر ومهر الزانية والرشوة في الحكم وأجر الكاهن().

ومن هذا القبيل ما لو تعلق النهي بترتيب جميع الآثار، وأما ما في البحوث من أنه اذا كان النهي التحريمي موجبا لزوال كافة الآثار التي يترقب وجودها من ناحية المسبب، ففي مثل ذلك يكون النهي دالاً على البطلان إما باعتبار أنّ الأحكام الوضعية منتزعة من الأحكام التكليفية، فمادام لاحكم تكليفي فلايمكن انتزاع حكم وضعي، وإما باعتبار انَّ جعل الحكم الوضعي من دون أن يترتب عليه أيّ أثر يكون لغوا، ولو لم‌يكن منتزعاً منه()، ففيه أن التحريم يختص بترتيب الآثار الترخيصية المترتبة على صحة المعاملة، ولكن تبقى الآثار التحريمية المترتبة على صحة المعاملة، كحرمة تصرف البايع في المثمن والمشتري في الثمن، وحرمة تصرف الآخرين فيهما، وهذا يوجب خروج الحكم بالصحة عن اللغوية كما يكون منشأ لانتزاع الحكم بالصحة، فالمهم هو المنافاة العرفية للنهي عن ترتيب جميع الآثار مع صحة المعاملة.

وأما النهي عن ترتيب اثر لايكون من هذا القبيل بل يمكن انفكاكه عن صحة المعاملة فلايدل على فساد المعاملة، بل يتمسك بعموم صحة المعاملة لاثبات صحتها، ولو كان ذلك موجبا لتخصيص دليل جواز ترتيب ذلك الاثر على المعاملة الصحيحة، ولاتجري أصالة عدم التخصيص في هذا الدليل لاثبات خروج هذه المعاملة عنه تخصصا بأن تكون المعاملة فاسدة.

نعم بناء على مسلك مثل الشيخ الاعظم "قده" من جريان اصالة عدم التخصيص لاثبات التخصص في مورد العلم بخروج فرد من العموم والشك في كيفية خروجه، فتتعارض اصالة عدم التخصيص في دليل ترتيب الاثر مع اصالة عدم التخصيص في دليل صحة المعاملة بلحاظ أن الاولى تثبت خروج هذه المعاملة تخصصا عن عموم دليل ترتيب الاثر على المعاملة الصحيحة، فتثبت كونها فاسدة، والثانية تثبت كونها صحيحة، فيتعارض الدليلان، وحينئذ يقال بأنه بعد تساقطهما فيكون المرجع اصالة الفساد، ولكن حيث أن دليل الصحة هو عموم الكتاب الكريم كقوله تعالى "اوفوا بالعقود" و"تجارة عن تراض منكم" و"احل الله البيع" فعند تعارض عموم خبر ظني الصدور مع عموم كتابي فيقدم العموم الكتابي، لشمول ما دل على الغاء حجية ما خالف الكتاب كقوله (عليه‌السلام) ما وافق الكتاب فخذوه وما خالف الكتاب فدعوه، وهكذا لو تعارض اطلاق الخبر الظني مع اطلاق كتابي على الاصح، خلافا للسيد الخوئي "قده" حيث ذهب الى أن اطلاق الكتاب ليس مدلول الكتاب، بل هو حكم العقل عند تمامية مقدمات الحكمة.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)