تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الألفاظ - الجزء 1

070 — الثمرة العملية للبحث عن معنى الحروف والهيئات (صفحة 2 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (137 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

الثمرة العملية للبحث عن معنى الحروف والهيئات (صفحة 2)

الأمر الثاني: ما ذكره المحقق النائيني “قده” من انه حتى لو كان معنى الهيئات والحروف كليا لكن حيث يكون لحاظ معنى الهيئة والحروف لحاظا آليا فيمنع ذلك من تقييده، وتقريبه من وجهين:

1- بناءا على مسلك صاحب الكفاية "قده"من ان المعنى الحرفي متحد ذاتا مع المعنى الاسمي، ويكون الاختلاف في شرط الواضع ان يكون لحاظ ذلك المعنى آليا في موارد استعمال الحرف ويكون لحاظه استقلاليا في موارد استعمال الإسم، وحينئذ فيقال ان تقييد شيء في قوة الحكم عليه فيستدعي لحاظه استقلالا، وعليه فتقييد المعنى الحرفي مستلزم للحاظه استقلالا بمتقضى ارادة تقييده ولحاظه آليا بمقتضى حرفيته، واجتماع اللحاظ الآلي والاستقلالي في شيء واحد محال.

والجواب عنه ان مراد صاحب الكفاية من كون المعنى الحرفي ملحوظا آليا هو لحاظه تبعا وحالة لمعنى آخر وهذا لاينافي التوجه التفصيلي اليه كما مر بيانه في بحث المعاني الحرفية، كيف والغرض في الجملة التامة مثلا هو إثبات اتحاد الموضوع والمحمول، وهذا مدلول هيئة الجملة الذي هو معنى حرفي فكيف يكون مغفولا عنه، فلايتم ما ذكره في البحوث من ان الجواب منحصر بانكار مبنى صاحب الكفاية، فانه ينافي ما مر منه في بحث المعاني الحرفية فراجع.

وقد اجاب السيد الخوئي "قده" عن هذا الوجه بجواب آخر وهو انه على فرض لزوم كون المعنى الحرفي ملحوظا آليا فيمكن لحاظه قبل الاستعمال استقلالا وتقييده ثم لحاظ المقيد آليا في مرحلة الاستعمال.

واورد عليه في البحوث بانه وان تم في المعنى الحرفي الواقع طرفا لنسبة ناقصة تحليلية لكنه لايتم في المعنى الحرفي الواقع طرفا لنسبة تامة كما في وقوع مفاد هيئة الفعل في جملة الجزاء في قولنا ان جاء زيد فأكرمه طرفا للنسبة التامة الشرطية حيث انه لابد من لحاظ طرفي النسبة التامة في مرحلة الاستعمال مجردا عن الطرف الآخر ثم ايقاع نسبة تامة بينهما وهذا متين.

2- ان المعنى الحرفي في ذاته معنى اندكاكي ومعنى نسبي فذاته متقوم بطرفين كالوجود الرابط فلااستقلال له في ذاته فضلا عن وجوده، والتوجه الاستقلالي يعني ايجاده في الذهن مستقلا وهو محال.

والجواب عنه ان التوجه الاستقلالي لايعني وجود المعنى الحرفي مجردا عن طرفيه، وانما يعني عدم الغفلة التفصيلية عنه، نظير الالتفات التفصيلي الى الوجود الرابط بين النفس والكيف النفساني، فانه لايخرجه عن كونه وجودا رابطا ومتقوما ذاته ووجوده بالطرفين اندكاكيا.

نعم ذكر في البحوث ان الجملة المشتملة على الحروف الدالة على نسب خارجية كقولنا "السير من البصرة " فحيث ان مدلولها يكون بسيطا تصورا ويكون حصة خاصة من السير وان كانت تنحل بالتعمل العقلي الى سير والبصرة والنسبة الابتدائية بينهما فتكون هذه النسبة نسبة ابتدائية تحليلية، فلاوجود لها في الذهن كي يلحظ تقييده، وانما يعرض التقييد على تلك الحصة والمفهوم البسيط التصوري كقولنا "السير من البصرة على الفرس" و"غلام زيد في السنة السابقة ".

وما ذكره تام عرفا، فان الملحوظ في الجملة الناقصة هو الحصة، والتقييد يرجع اليها، وان لم‌نوافقه في كون النسبة التي تدل عليها الجملة الناقصة تحليلية.

الثمرة الثانية: ما في البحوث من انه بناء على عدم امكان تقييد معنى هيئة الأمر لكونه جزئيا او ملحوظا آليا حسب ما تقدم تقريبه في بيان الثمرة السابقة، فلايمكن التمسك باطلاق هيئة الأمر لنفي كون الوجوب مشروطا، إما لما أفاده المحقق النائيني "قده" من ان التقابل بين الاطلاق والتقييد الثبوتيين تقابل العدم والملكة، فالاطلاق هو عدم التقييد في مورد قابل للتقييد فاذا استحال التقييد استحال الاطلاق، او لأن عدم امكان التقييد يمنع من انعقاد الاطلاق الإثباتي فانه لاريب في ان تقابل الاطلاق والتقييد الإثباتيين تقابل العدم والملكة، فان الاطلاق الإثباتي يتوقف على جريان مقدمات الحكمة التي منها امكان التقييد.

واما بناء على امكان تقييد معنى هيئة الأمر فيمكن التمسك باطلاق الهيئة لإثبات كون الوجوب مطلقا لامشروطا، بل يمكن التمسك باطلاقها لنفي الوجوب الكفائي والتخييري بناء على كون الوجوب الكفائي راجعا الى اشتراط وجوب الفعل على المكلف بعدم قيام غيره بذلك او كون الوجوب التخييري راجعا الى اشتراط وجوب فعل بعدم الإتيان بالعدل الآخر().

اقول: انه بناء على ما تقدم من الشيخ الأعظم "قده" من امتناع تقييدالوجوب ثبوتاوفي مقام الجعل وكون القيد راجعا الى متعلق الوجوب، فلايحتمل تقييدالهيئة ثبوتاولذاانكرالواجب المشروط، نعم قديشك في تقييدالمادة فلايدرى هل الواجب مثلااكرام زيدٍاواكرام زيدٍعلى تقديرمجيئه فلووردفي الخطاب "أكرم زيدا"فيمكن التمسك باطلاق المادة لاثبات ان الواجب هواكرام زيدمطلقاوكذايكون مرجع الوجوب الكفائي الى تقييدالمادة فلو قال المولى في الواجب الكفائي "ان لم‌يكرم سائر المكلفين زيدا فاكرمه" فيكون مرجعه الى تقييد المادة على نحو الواجب المعلق، وعندئذ فلو ورد في الخطاب "اكرم زيدا" فيمكن التمسك باطلاق المادة لنفي تقيدها، وهكذا يمكن التمسك باطلاق المادة لنفي الوجوب التخييري.

واما لو كان المحذور مختصا باستحالة تقييد هيئة الأمر فيكون محذورا اثباتيا لايرتبط بعالم ثبوت الجعل كي تكون استحالة التقييد الثبوتي موجبة لاستحالة الاطلاق الثبوتي على مسلك المحقق النائيني "قده"، وحينئذ فيمكن ان يدعى انه يكفي في انعقاد الاطلاق لهيئة الأمر امكان التقييد في المقام باختيار ما يدل على الوجوب بنحو المعنى الاسمي ثم تقييده بقيد فيقال مثلا ان جاءك زيد فيجب اكرامه، فيختلف المقام عن مثل استحالة أخذ قصد امتثال الأمر ثبوتا في متعلق الأمر.

هذا ومن جهة أخرى انه لو استحال تقييد الهيئة ثبوتا فبناء على مسلك السيد الخوئي "قده" من كون التقابل بينهما تقابل التضاد، حيث ذكر انه بعد استحالة الاهمال الثبوتي من الحاكم الملتفت فاستحالة التقييد توجب ضرورة الاطلاق، وكذا بناء على مسلك من يرى كون تقابل الاطلاق والتقييد الثبوتيين تقابل السلب والإيجاب فيكون الاطلاق ضروريا، وحينئذ فيكون الاطلاق الثبوتي محرزا بالبرهان ولانحتاج الى مقدمات الحكمة لإثباته، نعم حيث يكون الاطلاق ضروريا فلايكشف عن اطلاق غرض المولى، ولعل هذا هو مقصودمافي البحوث حينما ذكر انه لو لم‌نقبل مبنى المحقق النائيني "قده" من ان استحالة التقييد توجب استحالة الاطلاق فمع ذلك لاتتم مقدمات الحكمة لتحقق الاطلاق الإثباتي.

هذاولايخفى أن صاحب الكفاية "قده"ذكرفي مفهوم الشرط أن مقدمات الحكمة لاتتم فيماهومفادالحروف والهيئات()ولعل منشأاشكاله شبهة عدم امكان تقييدمعنى الحروف والهيئات حيث أن لحاظه لابدأن يكون آلياوالتقييديحتاج الى اللحاظ الاستقلالي ولكن الظاهرعدم التزامه هذاالاشكال كمايطهرمن كلماته في بحث الواجب المشروط وبحث دوران امرالقيدبين رجوعه الى الهيئة اوالمادة.

الثمرة الثالثة: ما في البحوث ايضاومحصله انه بناء على ان جزئية معنى الحرف والهيئة ليست جزئية حقيقة وانما هي جزئية طرفية فمع اكتمال الطرف الذي يتقوم به معنى الحرف والهيئة فيكون المعنى بحكم المعنى الاسمي في كونه كليا ودالا على الطبيعة لاالفرد، فيمكن التمسك باطلاق هيئة الأمر في جملة الجزاء لاثبات ان المعلق على الشرط هو طبيعي الوجوب لاشخص الوجوب المذكور في الجملة الشرطية، فيكون مآل قولنا "ان جاءك زيد فأكرمه" الى ان يقال "ان طبيعي وجوب اكرام زيد معلق على مجيئه"، وهذا يعني انه بانتفاء الشرط ينتفي سنخ الحكم لاشخصه فقط، وبذلك يتم المفهوم المطلق للجملة الشرطية، وأما لو قلنا بان معنى الهيئة جزئي حقيقي ولايدل على طبيعي الحكم فغاية ما تدل عليه الجملة الشرطية في مثل قولنا ان جاءك زيد فاكرمه هو ان شخص هذا الوجوب المنشأ في الخطاب معلق على مجيء زيد، ولاينفي ان يكون هناك وجوب آخر لإكرام زيد معلقا على شيء آخر().

اقول: انه لايخفى ان مجرد الالتزام بكون معنى الهيئة كليا لايكفي لإثبات المفهوم المطلق للجملة الشرطية، حيث ان غايته صيرورة هيئة الأمر في جملة الجزاء مثل ما لو دلّت جملة الجزاء على الوجوب بنحو المفهوم الاسمي كما في قولنا "ان جاءك زيد فيجب اكرامه" فقد يقال انه لايستفاد منه اكثر من ثبوت الحكم على تقدير حصول الشرط، ولاينفى به ثبوت ذلك الحكم على تقدير حصول شرط آخر، نظير قوله: ان قتلت مؤمنا دخلت النار وان شربت السمّ تموت، فانه لايستفاد منهما انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط مطلقا، نعم الالتزام بجزئية معنى الهيئة مانع عن استفادة المفهوم المطلق من الجملة الشرطية جزما، ولعله "قده" لم‌يرد اثبات اكثر من ذلك.

الثمرة الرابعة:ما في البحوث ايضا من ان ثمرة البحث عن كون النسبة ناقصة او تامة هو التمسك باطلاق الموضوع الواقع طرفا للنسبة التامة وعدم انعقاد الاطلاق في الموضوع الواقع طرفا للنسبة الظرفية، فلو قلنا بان اداة الشرط تدل على نسبة تامة فيكون مآل قولنا "ان جاءك زيد فأكرمه" الى "أن وجوب اكرام زيد معلق على مجيئه" فيثبت تعليق طبيعي وجوب اكرام زيد على مجيئه، وأما لو قلنا بان أداة الشرط تدل على نسبة ناقصة فيكون مآل تلك الجملة الشرطية الى قولنا "وجوب اكرام زيد المعلق على مجيئه ثابت"، فلايدل على ان طبيعي وجوب إكرام زيد معلق على مجيئه، فلايمكن نفي وجوب اكرام زيد معلقا على شيء آخر غير مجيئه().

وما افاده متين جدا، فانه يوجد فرق بين قوله تعالى" وانزلنا من السماء ماء طهورا"و بين ما لو قيل "الماء النازل من السماء طهور" فلايستفاد من الاول ان كل ماء نازل من السماء طهوربخلاف الثاني، ووجهه ان مفاد النسبة التامة هوإثبات المحمول على الموضوع، فيقتضي ثبوت المحمول لكل ما انطبق عليه الموضوع، واما النسبة الناقصة الوصفية فليس مفادها الا تحصيص مفهوم وتضييقه، فلاتدل على الحكم بثبوت الوصف لطبيعي الموضوع.

ثم لايخفى ان ما ذكره -من ان مفاد أداة الشرط لو كان ثبوت النسبة التامة ثبت تعليق طبيعي الحكم على الشخص- يبتني على كون مفاد أداة الشرط النسبة التعليقية، وأما لو كان مفادها سببية الشرط للجزاء فلايظهر من مثل قولنا ان جاءك زيد فاكرمه اكثر من ان مجيئ زيد سبب لوجوب اكرامه، فلاينفي سببية شيء آخر لوجوب اكرامه أيضا، وتفصيل الكلام موكول الى محله.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)