مباحث الحجج - الجزء 4
070 — دلالة رواية اسحاق بن عمار (صفحة 2 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (87 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - روايات قاعدة لا ضرر
- 002 - الطائفة الأولى: ما ورد في قضية الرجل الأنصاري مع سمرة بن جندب
- 003 - اعتبار الروايه سندا
- 004 - الطائفة الثانية: ما ورد في اقضية النبي (صلى الله عليه وآله)
- 005 - الطائفة الثالثة: ما أرسل فيها القاعدة عن النبي (صلى الله عليه وآله)
- 006 - معنى الضرر
- 007 - في معنى الضرار
- 008 - الأنظار حول صيغة المفاعلة
- 009 - نظرية ملا هادي الطهراني حول معنى المفاعلة
- 010 - نظرية بعض السادة الاعلام في معنى المفاعلة
- 011 - النظر المختار في صيغة المفاعلة
- 012 - الاقوال في معنى الضرار
- 013 - مفاد جملة "لا ضرر"
- 014 - الاتجاهات المختلفة بناء على كل من مسلك النهي والنفي
- 015 - الثمرات التي ذكرت لمبنى صاحب الكفاية
- 016 - مفاد جملة "لا ضرار"
- 017 - اشكالات على قاعدة لا ضرر
- 018 - 1- اشكال لزوم تخصيص الاكثر
- 019 - الجواب عن الاشكال
- 020 - 2- اشكال اقتران لا ضرر بتطبيقات في الروايات قد لاتتلائم مع استفادة نفي الحكم الضرري منه
- 021 - الجواب عن الاشكال
- 022 - 3- اشكال عدم انطباق قاعدة لا ضرر مع فتاوى الفقهاء في عدة موارد
- 023 - الجواب عن الاشكال
- 024 - في حرمة الإضرار بالنفس
- 025 - تطبيق لا ضرر على لزوم بيع الغبن
- 026 - طلاق الحاكم للمرأة التي غاب عنها زوجها
- 027 - تنبيهات — 1- شمول لا ضرر للأضرار الاعتبارية العقلائية
- 028 - الكلام في كشف لا ضرر عن امضاء الحقوق العقلائية المستحدثة
- 029 - 2- شمول القاعدة للأحكام العدمية
- 030 - 3- اشتراط جريان القاعدة بعدم الإقدام على الضرر
- 031 - تضرر الغابن بفسخ المغبون
- 032 - 4- وجه تقديم دليل لا ضرر على الخطابات الشرعية
- 033 - 5- هل لا ضرر حاكم على ما اذا كان الخطاب الضرري مستلزما لضرر زائد
- 034 - 6- تعارض الضررين
- 035 - 7- استفادة الضمان بالتسبيب من قاعدة لا ضرر
- 036 - الاستصحاب
- 037 - في كون الاستصحاب من المباحث الاصولية
- 038 - تعريف الاستصحاب
- 039 - حقيقة جعل الاستصحاب بناء على الامارية او الاصل العملي
- 040 - كيفية الاستدلال بالاستصحاب
- 041 - الفرق بين الاستصحاب و قاعدة اليقين و قاعدة المقتضي و المانع، و الاستصحاب القهقرائي
- 042 - قاعدة اليقين
- 043 - قاعدة المقتضي و المانع
- 044 - الاستصحاب القهقرائي
- 045 - أدلة الاستصحاب
- 046 - الاستدلال بالاجماع
- 047 - الاستدلال ببناء العقلاء
- 048 - الاستدلال بدليل العقل
- 049 - الاستدلال بالروايات
- 050 - 1- صحيحة زرارة الاولى
- 051 - شبهة كون مدلول الصحيحة قاعدة المقتضي والمانع
- 052 - الكلام في عموم الصحيحة لغير استصحاب الوضوء
- 053 - 2-صحيحة زرارة الثانية
- 054 - المقام الاول: التمسك بالفقرة الثالثة على الاستصحاب
- 055 - كلام صاحب الكفاية حول شرطية احراز الطهارة
- 056 - شرطية الطهارة او مانعية النجاسة
- 057 - ثمرة كون المانع النجاسة المعلومة او النجاسة المتنجزة
- 058 - الاستدلال بالفقرة السادسة على الاستصحاب
- 059 - في تعميم دلالة الصحيحة الثانية على استصحاب في غير الطهارة
- 060 - 3- صحيحة زرارة الثالثة
- 061 - الايراد الاول على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 062 - الايراد الثاني على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 063 - الايراد الثالث على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 064 - الايراد الرابع على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 065 - الايراد الخامس على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 066 - الايراد السادس على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 067 - مقتضى القاعدة الاولية في الشك في الركعات
- 068 - 4- رواية اسحاق بن عمار
- 069 - الكلام في سند الرواية
- 070 - دلالة رواية اسحاق بن عمار
- 071 - 5- رواية ابي بصير ومحمد بن مسلم
- 072 - دعوى اطلاق الرواية لكل من قاعدة اليقين والاستصحاب
- 073 - 6- مكاتبة علي بن محمد القاساني
- 074 - 7- صحيحة ابن سنان
- 075 - 8- روايات قاعدة الطهارة
- 076 - الاقوال في الاستصحاب
- 077 - القول الاول: التفصيل بين الشبهات الموضوعية و الشبهات الحكمية
- 078 - شبهة اختصاص الاستصحاب بما لو كان المستصحب حكما شرعيا وعدم جريانه في الموضوع التكويني
- 079 - القول بعدم جريان الاستصحاب في الاحكام الكلية
- 080 - الاجوبة المذكورة عن اشكال معارضة استصحاب عدم الجعل الزائد مع استصحاب بقاء المجعول
- 081 - البحث عن حكومة استصحاب عدم الجعل
- 082 - القول الثاني: تفصيل الشيخ الاعظم "قده" بين الشك في المقتضي والشك في الرافع
- 083 - المراد من الشك في المقتضي
- 084 - في وجه التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع
- 085 - الجواب عن الوجه المذكور في كلام الشيخ الاعظم
- 086 - القول الثالث: التفصيل بين الحكم الشرعي المستكشف من النقل، وبين الحكم الشرعي المستكشف من حكم العقل
دلالة رواية اسحاق بن عمار (صفحة 2)
و هذا المعنى غير المعنى الاول الذي ذكره الشيخ الاعظم وهو لزوم تحصيل اليقين ببراءة الذمة في الشك في الركعات، حيث كان يورد عليه -مضافا الى عدم قرينة على اختصاص الرواية بالشك في الركعات- بأن ظاهر الامر بالبناء على اليقين أنه اذا وجد اليقين وجب البناء عليه، لا لزوم تحصيل اليقين، وهذا لا يرد على الاحتمال الرابع، فانه بناء عليه يكون تطبيقه على اليقين بالامتثال بلحاظ فعلية الطريق اليقيني للامتثال في قبال الطريقي المشكوك.
و كيف كان فالبناء على اليقين بهذا المعنى الذي ذكرناه و هو المضي على اليقين الفعلي و الاقتصار على المتيقن، قد ورد في كلمات الفقهاء ايضا:
ففي المعتبر: الاقتصار على التسليم المعتاد و ما نطق به القرآن بناء على اليقين فيقتصر عليه().
و في المنتهى: لو نكس فقال: عليكم السّلام، لم يجزئه خلافا للشّافعيّ لأنّه خلاف المنقول و خلاف تحيّة القرآن، و الاقتصار على المنقول و منطوق القرآن بناء على اليقين فيقتصر عليه().
كما ذكر فخر المحققين في ايضاح الفوائد حول كلام العلامة في القواعد "و لو شهد بردّته اثنان فقال كذبا لم يسمع منه و لو قال كنت مكرها فان ظهرت علامة الإكراه كالأسير قبل و الّا ففي القبول نظر أقربه العدم" ما لفظه: أقول: ينشأ النظر من أن الحكم بكفر من ثبت إسلامه أمر خطير لاشتماله على اباحة الدم و غيره فيبنى على اليقين فلا يحكم به مع إمكان النقيض().
الاحتمال الخامس: أن يراد من البناء على اليقين في الكلمات أنه لو دار أمر شيء مما فعله او وجب عليه بين الاقل و الاكثر، فلا يبنى الا على الاقل لكونه المتيقن، و قد لا تكون نكتته عدم نقض اليقين السابق بعدم تحقق الزائد على المتيقن بالشك اللاحق في تحققه، و لعله لأجل ذلك ذكر المحقق الكركي: لو وجب عليه سجدتا السهو و شك هل أتى بهما أولا وجب أن يسجد، لأصالة العدم، و لو شك هل أتى بهما أو بإحداهما تخير في البناء على اليقين، و البناء على الشك، لقوله لا سهو في سهو()، فترى أنه عبّر عن الشك في اتيان اصل سجدتي السهو بأنه يجب أن يسجد لأصالة العدم، و لكن عيّر عن الشك في أنه اتى بواحدة منهما او بهما معا، بأن البناء على الواحدة بناء على اليقين.
و في التذكرة: الإقرار بأحد شيئين لا يستلزم الإقرار بالآخَر، و الظرف و المظروف شيئان متغايران، فلا يلزم من الإقرار بأحدهما الإقرار بالآخَر؛ لأنّ الأصل البناء على اليقين، فلا يلزم من الإقرار بالظرف الإقرار بالمظروف، و لا بالعكس().
و لعل البناء على الاقل في الشك في الركعات –سواء كان لاجل ايجاب ضم ركعة أخرى متصلة او منفصلة- و الشك في غيرها من هذا القبيل، و قد تتحد نتيجته فيه مع الاستصحاب.
و لعل من هذا القبيل ما في نهاية الإحكام: لو شك في عدد التكبير، فإن كان لم يقرأ بنى على اليقين، و لو كان قد قرأ أو في الأثناء فالأقرب الاستمرار و عدم الالتفات للانتقال().
و ذكر الشهيد الثاني" الاحتياط فيها -اي في صلاة النافلة- البناء على اليقين، و هو الأقلّ عند الشكّ في عدد الركعات، و المشهور جواز البناء على الأكثر().
و في المبسوط: إذا علم أنه طلق و شك هل طلق واحدة أو ثنتين، بنى على واحدة، لأنه اذا تيقن التطليقة و شك فيما عداها بنى على اليقين... لأن اليقين في الواحدة و الشك في الزيادة، فلهذا أخذنا باليقين، و طرحنا الشك(). و فيه ايضا: و إن شك في أعداد التكبيرات -في صلاة العيد- بنى على اليقين احتياطا()، و نحوه ما في اصباح الشيعة()
نعم بعض الاستعمالات ظاهر في الاستصحاب، كما في المبسوط: اذا اختلف الولي و الجاني، فقال الولي كان حيا حين الضرب و قد قتلته، و قال الجاني ما كان حيا حين الضرب، قال قوم القول قول الجاني، و قال آخرون القول قول الولي، لأنه قد تحققت حياته قبل الضرب و شككنا في وجودها حين الضرب و الأصل الحيوة فوجب أن يبنى على اليقين كمن تيقن الطهر و شك في الحدث أو تيقن الحدث و شك في المطهر فإنه يبنى على اليقين، و لأن الأصل حياته و الجاني يدعي ما لم يكن، و الأول أقوى، و هو أن القول قول الجاني لأن الأصل براءة ذمته().
و ذكر السيد المرتضى في الناصريات: عندنا أن الواجب البناء على الأصل، طهارة كان أو حدثا، فمن شك في الوضوء و هو على يقين من الحدث، وجب عليه الوضوء، و من شك في الحدث و هو على يقين من الوضوء، بنى على الوضوء و كان على طهارته، و هو مذهب الثوري، و الأوزاعي، و ابن حي، و أبي حنيفة و أصحابه، و الشافعي، و قال مالك: ان استولى الشك و كثر منه بنى على اليقين-مثل قولنا- فإن لم يكن كذلك و شك في الحدث بعد يقينه بالوضوء، وجب أن يعيد الوضوء، ثم ذكر عدة اخبار، و قال: كل هذه الأخبار توجب اطراح الشك و البناء على اليقين، فيجب أن يعمل على اليقين و هو الوضوء، و يطرح الشك()، و يمكن أن يكون ذلك بيان يقرب من استصحاب عدم الرافع الشرعي، بأن الوضوء مثلا متيقن و طرو الحدث مشكوك فلابد من البناء على اليقين.
و في الخلاف: من تيقن الطهارة و شك في الحدث... قال الحسن ان كان في الصلاة بنى على اليقين، و هو الطهارة، و ان كان خارج الصلاة، بنى على الشك، و أعاد الوضوء احتياطا().
و في المعتبر لو تيقن بنجاسته ثمَّ شك في تطهره بنى على اليقين، لقوله "الماء كله طاهر حتى تعلم انه قذر"
و في التحرير: لو شك في نجاسة متيقّن الطهارة، أو في طهارة متيقّن النجاسة بنى على اليقين().
و نقل في المنتهى عن الشافعي في احد قوليه انه اذا توارد حالتا الطهارة و الحدث فإن كانت الحالة الاسبق عليهما الحدث بنى على الطهارة، لأنّه تيقّن انتقاله عن تلك الحالة إلى الطهارة، و لم يعلم تجدّد الانتقاض، فصار متيقّنا للطهارة، شاكا في رفعها، فيبني على اليقين، و إن كان متطهّرا بنى على الحدث().
و في المنتهى: لو استخلف من لا يدري كم صلّى، فالوجه أنّه يبني على اليقين، فإن وافق الحقّ، و إلّا سبّح القوم به فرجع إليهم، لنا: أنّه شكّ فيمن لا يلحقه حكم الشكّ، فيبني على اليقين().
و من الاستعمالات التي يكون البناء على اليقين بمعنى البناء على الاقل، لكونه المتيقن، و قد لا تكون نكتته الاستصحاب ما في الخلاف: و قال الشافعي: إذا شك في أعداد الركعات أسقط الشك و بنى على اليقين، و بيانه ان شك هل صلى ركعة أو ركعتين جعلها واحدة و أضاف إليها أخرى و استدلوا بما رواه أبو سعيد الخدري ان النبي (صلى الله عليه و آله) قال: إذا شك أحدكم في صلاته فليلق الشك و ليبن على اليقين() فاذا استقر التمام سجد سجدتين فان كانت الصلاة تامة كانت الركعة نافلة و السجدتان و ان كانت ناقصة كانت الركعة تماما و كانت السجدتان ترغم الشيطان.
و هذا الخبر لا دلالة فيه لأنا نقول به و هو يوافق ما نقوله لأنه (عليه السلام) لم يقل انه يبني على اليقين من غير ان يسلم و نحن نقول انه يبني على اليقين بمعنى انه يسلم ثم يصلي ما يتيقن معه انه تمام صلاته و لو لا ذلك لما كان ما يصلى بعد الشك يحتسب من النافلة إذا كان قد صلى تاما لأنها صارت زيادة في الصلاة().
و في الانتصار ما انفردت به الإمامية: القول بأن من شك في الركعتين الاخيرتين بنى على الأكثر، فإذا سلم صلى صلاة الاحتياط و باقي الفقهاء يوجبون البناء على اليقين، و هو النقصان، و يوجبون في هذا الموضع سجدتي السهو().
و قال: من شك في الأوليين استأنف الصلاة، و من شك في الأخيرتين بنى على اليقين، هذا مذهبنا و هو الصحيح عندنا، و باقي الفقهاء يخالفونا في ذلك، و لا يفرقون بين الشك في الأولتين و الأخيرتين()، و لكن علق عليه في السرائر أنه إن أراد أنه بنى على اليقين بعد سلامه و يصلّي ما تساوت ظنونه فيه و توهمه، فصحيح، و إن أراد وقت شكه و قبل سلامه فهذا خلاف عبارة أصحابنا، لأنّهم يقولون يبني على الأكثر و يسلّم، و لو بنى هاهنا على اليقين، لما سلّم، و لا كان يجوز له التسليم، لأنّ يقينه ثابت في الركعتين الأولتين فحسب، و هو في شك ممّا عداهما، فلو بنى عليهما، لما سلّم و لأتى بما بقي عليه().
نعم قد يقال بان ارادة المعنى الاخير للبناء على اليقين و هو البناء على الاقل الذي هو المتيقن، لا تتناسب مع اطلاق خطاب "اذا شككت فابن على اليقين" من دون نصب قرينة على ارادة فرض دوران الموجود بين الاقل و الاكثر.
و من هنا تبيَّن أن الجزم بظهور الرواية في الاستصحاب و كون الملحوظ في اليقين اليقين بالحالة السابقة، دون البناء على اليقين باحد المعنيين الأخيرين المحتملين مشكل جدا، بل قد يقال أن من خلاف الظاهر عرفا أن يبتدء الامام (عليه السلام) بذكر قاعدة عامة في الاستصحاب بلسان "اذا شككت فابن على اليقين" من دون قرينة على أنه ما هو متعلق اليقين و الشك، و لو بأن يقول اذا كنت على يقين من شيء فشككت فابن على اليقين.
و ما سبق منا (من أن اليقين بالحالة السابقة في الاستصحاب مفروغ عنه عادة، فانه ان لم يعلم بحدوث شيء فحالته السابقة المتيقنه العدم الازلي في الممكنات عادة، -و هذا لا ينافي وجود موارد ليس فيها يقين بالحالة السابقة، كموارد الشك في الاوصاف الذاتية بناء على عدم جريان استصحاب العدم الازلي فيها مطلقا او فيما لو كانت من العناوين الذاتية-) كان الغرض منه اقربية احتمال ارادته بالقياس الى قاعدة اليقين، لا بالنسبة الى ارادة احد المعنيين الأخيرين، فان ارادة البناء على اليقين بالحالة السابقة من دون ذكر متعلق الشك او اليقين غير ظاهرة من الرواية.
و حيث يستغرب ابتداء الامام (عليه السلام) ببيان هذا الكلام من دون نصب قرينة على متعلق الشك و اليقين، فيقوَّى احتمال وجود قرينة تجعل الرواية مختصة بباب الشك في الركعات مثلا، فيقال بأن ذكر هذه الرواية في كتاب من لا يحضره الفقيه في باب الشك في الركعات يمكن ان يكون قرينة عليه، و ما اجيب عنه من أن مجرد ذلك لا يصلح للقرينة، في اختصاص رواية مطلقة بالباب الذي اوردها الاصحاب في ذلك الباب، فيمكن دفعه بأنه يحتمل أن اسحاق بن عمار سمع من الامام (عليه السلام) هذه الرواية في سياق الشك في الركعات، و اكتفى في نصب القرينة على ذلك بايراد الرواية في سياق روايات الشك في الركعات، كما أن من المحتمل تحفظ الصدوق على قرينية السياق بايرادها في سياق تلك الروايات، و بذلك كله تبيَّن الاشكال في الاستدلال بهذه الرواية على الاستصحاب.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.