بحث التعارض - الجزء 2
070 — الرابعة: ما دل على تقديم الخبر المشهور على غير المشهور (صفحة 1 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (88 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - التعارض المستقر
- 002 - مقتضى الأصل الاولي في المتعارضين
- 003 - التفصيل بين ما لو كانت الحجية بلسان وجوب العمل بالخبر وبين ما لو كانت بلسان جواز العمل
- 004 - دفع اشكال استحالة حجية كل من الخبرين المتعارضين بشرط الالتزام به
- 005 - الإشكال الاثباتي في استفادة الحجية التخييرية من الدليل العام للحجية
- 006 - تقريب آخر لاقتضاء خطاب الحجية للتخيير بين الخبرين المتعارضين
- 007 - تفصيل الشيخ الأعظم قده في مقتضى الأصل الاولي بين الطريقية والسببية
- 008 - السببية المنسوبة الى الأشاعرة
- 009 - السببية المنسوبة الى المعتزلة
- 010 - سببية المخطئة
- 011 - تفصيل المحقق العراقي في مقتضى الأصل الاولي
- 012 - هل مقتضى الأصل الأولي هو التساقط المطلق او التساقط في الجملة
- 013 - فرع في وقوع عقدين متضادين في زمان واحد
- 014 - نظرية نفي الثالث
- 015 - تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجية
- 016 - تنبيهات
- 017 - تحديد مركز التعارض بين الدليلين
- 018 - حكم المتعارضين بلحاظ دليلين للحجية
- 019 - حكم تعارض خبر الثقة العدل مع خبر الثقة غير العدل
- 020 - التعارض بين الأدلة المتعددة
- 021 - تطبيقات يشك في كونها من التعارض المستقر ام غير المستقر
- 022 - 1- تعارض العام والمطلق
- 023 - 2- تعارض المطلق الشمولي والبدلي
- 024 - 3- دوران الأمر بين النسخ والتخصيص
- 025 - 4- انقلاب النسبة
- 026 - انقلاب النسبة في خطابين متعارضين بالتعارض المستقر
- 027 - دليل القول الاول وهو قبول انقلاب النسبة مطلقا
- 028 - فروض انقلاب النسبة بين خطابين متعارضين
- 029 - فروض انقلاب النسبة بين خطابين متباينين
- 030 - فروض انقلاب النسبة بين العامين من وجه
- 031 - الثانية: انقلاب النسبة في خطابين يكون بينهما تعارض غير مستقر
- 032 - الثالثة: انقلاب النسبة في فرض ورود مخصصين على عام واحد
- 033 - تعويض عن نظرية انقلاب النسبة
- 034 - نتيجة الجمع بين روايات ضمان العارية
- 035 - مقتضى الأصل الثانوي في الخبرين المتعارضين على ضوء الاخبار العلاجية
- 036 - روايات التخيير
- 037 - صحيحة عليبنمهزيار
- 038 - مكاتبة الحميري
- 039 - سند مكاتبة الحميري
- 040 - دلالة مكاتبة الحميري
- 041 - رواية الحارث بن المغیرة
- 042 - رواية الحسن بن الجهم
- 043 - مرفوعة زرارة
- 044 - رواية فقه الرضا
- 045 - رواية محمد بن عبدالله المسمعي
- 046 - مرسلة الكافي
- 047 - تنبيهات — 1- شمول أدلة التخيير للعامين من وجه
- 048 - 2- التخيير الفقهي والاصولي
- 049 - 3- التخيير البدوي والاستمراري
- 050 - روايات الترجيح
- 051 - الأولى: ما دل على طرح ما خالف الكتاب وأخذ ما وافقه
- 052 - الأول: ما لايختص بفرض تعارض الخبرين
- 053 - تفصيل السيد الخوئي بين العموم والاطلاق
- 054 - تفسير موافقة الكتاب ومخالفته بالموافقة او المخالفة الروحيتين
- 055 - الثاني: ما دل على طرح ما خالف الكتاب وأخذ ما وافقه في فرض تعارض الخبرين
- 056 - 1- رواية القطب الراوندي
- 057 - الكلام في سند رواية القطب الراوندي
- 058 - الكلام في دلالة رواية الراوندي
- 059 - 2- مقبولة عمربنحنظلة
- 060 - الكلام في سند المقبولة
- 061 - نظرية التوثيق العام لمشايخ صفوان وابن ابيعمير والبزنطي
- 062 - الكلام في دلالة المقبولة
- 063 - 3- رواية الحسن بن الجهم
- 064 - تنبيهات — 1- تفصيل السيد الخوئي قده في الترجيح بموافقة الكتاب بين موافقة عموم الكتاب وموافقة اطلاقه
- 065 - 2- فرض كون احد الخبرين المتعارضين مخالفا للكتاب مع عدم كون الخبر الآخر موافقا له
- 066 - 3- الثمرة العملية بين مرجحية الموافقة للكتاب وعدمها
- 067 - الثانية: ما دل على لزوم الأخذ بما وافق السنة وطرح ما خالفها
- 068 - فرض التعارض بين الكتاب والسنة بالعموم من وجه
- 069 - الثالثة: ما دل على الترجيح بمخالفة العامة
- 070 - الرابعة: ما دل على تقديم الخبر المشهور على غير المشهور
- 071 - الخامسة: ما دل على الترجيح بالأحدثية
- 072 - نظرية التوثيق العام لرجال تفسير القمي
- 073 - السادسة: ما دل على الترجيح بالصفات
- 074 - نسبة رواية الراوندي مع المقبولة
- 075 - نسبة رواية الراوندي مع مرفوعة زرارة
- 076 - نسبة المقبولة مع مرفوعة زرارة
- 077 - نسبة اخبار الترجيح الى اخبار التخيير
- 078 - الترتيب بين المرجح الصدوري والجهتي والمضموني
- 079 - التعدي من المرجحات المنصوصة الى غيرها
- 080 - دوران الأمر بين التعيين والتخيير في الحجية
- 081 - أخبار التوقف والارجاء
- 082 - تنبيهات — 1- عدم شمول الاخبار العلاجية لموارد الجمع العرفي
- 083 - 2- شمول الأخبار العلاجية لفرض اختلاف النسخ
- 084 - 3- الكلام في شمول الأخبار العلاجية للعامين من وجه
- 085 - الوجه المذكور في البحوث لشمول ادلة المرجحات للعامين من وجه
- 086 - جواب البحوث عن هذا الوجه
- 087 - 4- التفصيل في العامين من وجه بين ما كانت دلالتهما بالوضع او بالاطلاق
الرابعة: ما دل على تقديم الخبر المشهور على غير المشهور
الطائفة الرابعة: ورد الأمر بتقديم الخبر المشهور على غير المشهور في مقبولة عمر بن حنظلة ومرفوعة زرارة، ففي مقبولة عمر بن حنظلة انه قال (عليهالسلام): ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه من أصحابك فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك فإن المجمع عليه لا ريب فيه وإنما الأمور ثلاثة أمر بيّن رشده فيتبع وأمر بيّن غيه فيجتنب وأمر مشكل يرد علمه إلى الله وإلى رسوله قال رسول الله (صلىاللهعليهوآله) حلال بيّن وحرام بيّن وشبهات بين ذلك فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم().
وفي مرفوعة زرارة قال سألت ابا جعفر عليهالسلام فقلت له جُعلت فداك يأتي عنكما الخبران والحديثان المعارضان فبأيهما آخذ فقال يا زرارة خذ بما اشتهر بين اصحابك ودع الشاذ النادر().
وفي المقام جهات من البحث:
الجهة الأولى: انه وان ورد في المقبولة عنوان المجمع عليه لكن لاينبغي الإشكال في انه ليس بمعنى ما اتفق عليه الاصحاب، بل بمعنى الخبر المشهور حيث فرض الخبر المعارض له من الشاذ الذي ليس بمشهور، على انه لو أُريد منه ما أُجمع على روايته فلايتحقق ذلك أبدا، فيكون نظير التعبير بأن الأطباء أجمعوا في تشخيص مرض على كذا، حيث يراد به ان عدة يعتد بهم قالوا بذلك من دون استنكار الآخرين.
ثم ان التعبير بالمجمع عليه بين اصحابك ظاهر في إرادة رواة الشيعة او فقهائهم، وما حكي عن بعض السادة الاعلام "دامظله" من احتمال كون المراد به الكوفيين، حيث ان عمر بن حنظلة كان كوفيا، وأمره بالأخذ بالمجمع عليه بين اصحابه يعني ما أجمع عليه اصحابه الكوفيون باعتبار وجود رواة الشيعة الأجلاء بينهم، غير تامّ، فان الظاهر من قوله المجمع عليه من اصحابك هو المجمع عليه بين الشيعة، ولاخصوصية عرفا لاصحاب عمر بن حنظلة، خاصة بقرينة بقوله "فان المجمع عليه لاريب فيه" حيث لميقل ان المجمع عليه بين اصحابك لاريب فيه، ونظير ما في المقبولة التعبير بما اشتهر بين اصحابك في مرفوعة زرارة.
الجهة الثانية: ان الشهرة على ثلاثة اقسام: الشهرة الروائية، والشهرة العملية، والشهرة الفتوائية، والمراد من الشهرة الفتوائية ان يوافق فتوى المشهور مضمون الخبر من ان دون ان يحرز استنادهم اليه ولكن في الشهرة العملية يحرز استنادهم الى هذا الخبر.
وحينئذ فيقع الكلام في ان المراد من الشهرة في المقبولة والمرفوعة هل هي الشهرة الروائية او العملية او الفتوائية او مجموعها او الجامع بينها، واستظهر جمعٌ منهم السيد الخوئي "قده" الشهرة الروائية، وجمع آخرون منهم السيد البروجردي والسيد الإمام "قدهما" الشهرة الفتوائية، ويحتمل ان يكون مرادهم منها في المقام الشهرة العملية، اذ يبعد ان يكون مجرد افتاء المشهور بمضمون خبر من دون استنادهم اليه موجبا لصدق اشتهار هذا الخبر بين الاصحاب، الا ان يدعى ان المراد من قوله المجمع عليه لاريب فيه او مااشتهر بين اصحابك ليس خصوص الحديث، فيعم مضمون الشهرة الفتوائية، ولكنه خلاف الظاهر خاصة في مورد المقبولة، واختار بعضهم كالمحقق الحائري "قده" في الدرر إرادة الشهرة الروائية والعملية معا، وقد يستظهر كفاية الجامع.
أما تقريب الاستظهار الأول وهو ارادة الشهرة الروائية فهو أن ظاهر كون الخبر مشهورا هو اشتهاره بنفسه لااشتهار الفتوى به فانه يكون من إسناد الشيء الى غير ما هو له.
وتقريب الاستظهار الثاني وهو ارادة الشهرة العملية فهو ما يقال من ان الخبر الذي كان مشهورا رواية فقط لايصدق عليه بقول مطلق انه المجمع عليه او المشتهر بين الاصحاب، وانما يكون مجمعا على صدوره ومشتهرا ذلك فقط، كما انه لايصح نفي الريب عنه بقول مطلق، فلايقال للخبر الذي كان مشهورا رواية ولكن أعرض عنه الاصحاب، أنه لاريب فيه بل فيه كل الريب، وكذا لايصح إدراج الخبر الذي كان مشهورا رواية ولكن لميعمل به الأصحاب في البيّن الرشد والحلال البيّن، والظاهر من المقبولة أنها تريد إدراج الخبر المشهور في البيّن الرشد والحلال البيّن، فيندرج الخبر الشاذّ المعارض له في البين الغيّ والحرام البيّن لامجرد إدراج الخبر الشاذّ في الأمر المشكل والمشتبه.
وتقريب الاستظهار الثالث وهو ارادة مجموع الشهرة الروائية والعملية، ان ظاهر التعبير بالمجمع عليه او المشتهر بين الاصحاب هو كونه مجمعا عليه ومشتهرا بينهم بقول مطلق، ولايكون ذلك الا في فرض اشتهاره رواية وعملا، كما ان مقتضى نفي الريب عنه نفي الريب عنه بقول مطلق فيكون مفاده مقطوعا به، وما اختاره الشيخ الأعظم قده من ان المراد منه نفي الريب الاضافي أي ان الخبر المشهور اقرب الى الواقع بالاضافة الى الخبر الشاذ فخلاف الظاهر جدا، وكذا إدراجه في البيّن الرشد والحلال البيّن ظاهر في كون مفاده مقطوعا به، ولااقل من كونه موثوقا به بنحو تطمئن النفس اليه، فيكون مما لاريب فيه عرفا وكذا بيّن الرشد عرفا، وعندئذ يقطع او يطمئن ببطلان الخبر الآخر.
وتقريب الاستظهار الرابع وهو كفاية الجامع بين الشهرة الروائية والعملية والفتوائية، ما قد يقال من شمول اطلاق قوله المجمع عليه لاريب فيه او قوله خذ بما اشتهر بين اصحابك للشهرة الروائية والعملية والفتوائية جميعا، فيكفي تحقق إحديها، ولو منع من شموله بما اذا كان مضمون الخبر مشهورا بالشهرة الفتوائية فتكفي الشهرة الروائية او العملية.
وقد ذكر المحقق النائيني "قده" انه لاإشكال في كون الشهرة الروائية بمعنى اشتهار الرواية بين الرواة وتدوينها في كتب الأحاديث مرجحة بل هي المراد من قوله "فان المجمع عليه لاريب فيه" ولكن لايعني ذلك حصول القطع بصدوره، بل مثل هذا الخبر مما تطمئن النفس بصدوره بحيث لايلتفت الى احتمال عدمه، ولو كان هذا الاحتمال موجودا في خزانة النفس، ولاإشكال أيضا في ان الشهرة العملية تكون مرجحة، بل الترجيح بها اولى من الترجيح بالشهرة الروائية، ولو تعارضت الشهرتان فالعبرة بالشهرة العملية، وأما الشهرة الفتوائية فتكون موهنة للخبر الآخر، وبذلك يسلم الخبر الذي يوافق الشهرة الفتوائية عن المعارض().
وقد ذكر نظيره المحقق العراقي "قده"، وأضاف أنه لاإشكال في كون الشهرة الفتوائية موهنة للرواية التي على خلافها، اذ اشتهار الفتوى منهم على خلافها مع كونها بمنظرهم يكشف كشف اطمئنانيا عن اطلاعهم على خلل فيها سندا او جهة، نعم لو أحرز ان اعراضهم عنها من جهة مناقشتهم في دلالتها فلايضر بحجيتها، ولكن مجرد احتمال كون اعراضهم عن جهتها او سندها كاف في عدم حجيتها لانتفاء الوثوق النوعي بالسند او الجهة().
هذا وقد يقوّى الاستظهار الأول في المقبولة بقرينة فهم عمر بن حنظلة حيث قال بعد ذلك انه كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم، فهذا يدل على انه فهم من الشهرة اشتهار الرواية عن الإمام (عليهالسلام) والا لكان ينبغي ان يفرض ان مشهور الشيعة مختلفون في ذلك، فبعضهم يفتي باحد الخبرين والبعض الآخر يفتي بالخبر الثاني، مضافا الى ان ظاهر قوله قد رواهما الثقات عنكم هو تبيين المراد من الشهرة فتكون شهرة روائية لامحالة، والامام (عليهالسلام) قرّره في فهمه فانتقل الى المرجح الآخر، فيجعل ذلك قرينة على كون المراد من نفي الريب عن الخبر المجمع عليه هو نفي الريب عن صدوره، وأما الخبر الشاذ فيكون مشكوك الصدور فيندرج في الأمر المشكوك والمشتبه.
بل قد يقال ان ظاهر قوله ان المجمع عليه لاريب فيه هو نفي الريب عن نفس ما أُجمع عليه، فلو كان المجمع عليه هو صدور الحديث فنفي الريب فيه لاينافي الريب في سائر جهاته كدلالته وجهة صدوره، وكذا يكون المراد من تطبيق بيّن الرشد عليه ان صدوره بيّن الرشد، بل لما كانت حجيته مقطوعا بها فيكون اتباعه بيّن الرشد والحلال البيّن، وحينئذ فيمكن ان يندرج الخبر الشاذ في بيّن الغي والحرام البيّن بلحاظ العلم بحرمة اتباعه وعدم حجيته، كما يمكن ان يندرج بلحاظ مدلوله الواقعي في الأمر المشكل والمشتبه حيث لايعلم بمطابقته للواقع.
اقول: الظاهر تمامية الاستظهار الثالث، والوجه في ذلك ان الذي كان يتحقق في ذلك الزمان عادة هو رواية عدة معيَّنين من الرواة حديثا عن الإمام (عليهالسلام) فكيف يقال بمجرد ذلك ان الأصحاب أجمعوا على نقله، نعم قد كان يشتهر بين الأصحاب نقل راو للحديث عن الإمام (عليهالسلام) وحينئذ فان تلقوا نقله بالقبول فيصدق أنه المجمع عليه والمشتهر بين الأصحاب، والا فمجرد اشتهار نقل ذلك الراوي لايزيد على سماع المكلف نفسه الحديث من ذلك الراوي مباشرة، ولاتأثير لاشتهار نقله في قوة كاشفيته، وتلقي اصحاب الأئمة نقله للحديث بالقبول كان مساوقا عادة لقبولهم لمضمونه لاقبولهم لمجرد صدوره فقط، ولولا ذلك لميصدق على هذا الحديث عرفا انه لاريب فيه، فان ظاهر قوله المجمع عليه لاريب فيه هو ان الخبر المجمع عليه لاريب فيه بقول مطلق، وكذا ظاهر بيّن الرشد والحلال البيّن هو ان مضمونه بيّن الرشد والحلال البيّن لامجرد اتباعه، فان ظاهره كون الأمر باتباعه متفرعا على ذلك.
وأما ما ذكر من قرينية فهم عمر بن حنظلة، ففيه ان تلقي الأصحاب في ذلك الزمان نقل الراوي لحديث بالقبول كان مساوقا عادة لقبولهم لمضمونه لاقبولهم لمجرد صدوره فقط، ولااقل من ان يكون كلام عمر بن حنظلة محتملا لأن يريد بيان انتفاء ما فرضه الإمام (عليهالسلام) من كون احد الخبرين مجمعا عليه بين الأصحاب والآخر شاذا نادرا، فيفرض عمر بن حنظلة أن كلا الخبرين مشهوران بين الأصحاب قد رواهما الثقات عن الأئمة (عليهم السلام) فكل منهما مقبول لدى طائفة من الأصحاب رواية وعملا، واحتمال ذلك كاف في اتباع ظهور كلام الإمام (عليهالسلام) في إرادة الشهرة الروائية والعملية معا، ولو فرض ظهور كلام عمر بن حنظلة في الشهرة الروائية فلم يظهر لنا قرينيته عرفا على التصرف في ظهور قوله (عليهالسلام) ان المجمع عليه لاريب فيه في الشهرة الروائية والعملية معا، فغايته حصول الإجمال في المقبولة.
ولايخفى انا لانقصد من هذا الكلام ما قد يقال من ان نقل الحديث في ذلك الزمان كان بمعنى الإفتاء بمضمونه، فاشتهار نقل الحديث يعني اشتهار الإفتاء به، فانه لوفرض كون الإفتاء في ذلك الزمان بنحو نقل الحديث فهذا لايعني ان كل من يروى الحديث فهو يفتي بمضمونه ولم يكن كثير من الرواة فقهاء، بل نقصد أن الظاهر من كون الخبر مجمعا عليه ومشتهرا بين الاصحاب هو تلقيهم له بالقبول.
وأما ما قد يقال من انه لو كان معنى ان المجمع عليه لاريب فيه هو ان مضمونه مقطوع به فكيف يمكن فرض ذلك فيما لو كان الخبران مشهورين، فان ذلك يؤدي الى القطع بمضمون خبرين متعارضين، وكون المشهور فيه بمعنى آخر غير ما اريد اولا خلاف وحدة السياق ففيه: ان ما ادعي ايجابه للقطع بمضمون الخبر هو اشتهاره رواية وعملا، شهرة مطلقة بنحو يصدق عليه أنه المجمع عليه بين الأصحاب ويكون معارضه شاذا نادرا، وأين هذا من فرض شهرة كلا الخبرين المتعارضين، حيث ان المراد بها الشهرة النسبية لدى طائفة من الاصحاب، وهذا لايوجب القطع ولا الاطمئنان بالمضمون، فاتضح تمامية الاستظهار الثالث دون الأول والثاني، وأما الاستظهار الرابع فيرد عليه مضافا الى عدم جامع عرفي بين شهرة نفس الخبر وشهرة العمل به، أنه بناء على ظهور فرض عمر بن حنظلة ان كلا الخبرين مشهوران في الشهرة الروائية فلايكفي ذلك لافتراض انتفاء هذا الجامع حتى ينتقل الإمام (عليهالسلام) الى مرجح آخر، ولو فرض ظهوره في الشهرة الروائية والعملية معا كما استقربناه آنفا فيتم الاستظهار الثالث ولاتصل النوبة الى الاستظهار الرابع.
ثم ان المراد من الشهرة العملية هنا هو الشهرة العملية بين اصحاب الأئمة، ولاتكفي الشهرة الفتوائية بين قدماء الاصحاب المعاصرين للشيخ الطوسي "ره" واضرابه، ألا ترى انهم كانوا يفتون بعدم اعتصام ماء البئر ولكن الفقهاء المتأخرين أفتوا باعتصامه.
ثم ان قد فصَّل في البحوث بين المقبولة والمرفوعة، فاختار ظهور الأولى في الشهرة الروائية وظهور الثانية في الشهرة الفتوائية وذكر اولاً ان التعبير بالخبر المشهور كما يصلح ان يكون بمعنى الشهرة الروائية كذلك يصلح ان يكون بمعنى الشهرة الفتوائية، حيث ان الخبر يشتمل على حيثيتين حيثية الإخبار وحيثية المخبر به، والتعبير بكون الخبر مشهورا كما يصلح ان يراد به شهرته من حيث انه إخبار، فيكون ذلك مساوقا للشهرة الروائية، كذلك يصلح ان يراد به كونه مشهورا بما هو مخبر به، ومعنى ذلك اشتهار الفتوى به بين الاصحاب في قبال الخبر الشاذ، أي الخبر الذي يطرحه الاصحاب ولايعتنون به، ولكن قامت قرينة في المقبولة على كون المراد من الشهرة فيها هي الشهرة الروائية، وهذه القرينة هي فهم عمر بن حنظلة حيث قال ان كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم، بينما توجد قرينتان في المرفوعة على إرادة الشهرة الفتوائية:
1- انه بعد ما فرض زرارة كلا الخبرين مشهورين أمر الإمام (عليهالسلام) بأخذ ما رواه أعدلهما وأوثقهما، فلو كان المراد من الشهرة هي الشهرة الروائية، أي كون الخبر واضح الصدور، فلم يكن لأعدلية الرواي وأوثقيته أثر، ودعوى أنه لو كانت الشهرة الروائية في كلا الخبرين المتعارضين فلاتوجب القطع بالصدور، مدفوعة بأنه انما يتم في فرض استبعاد صدور الأحاديث المتعارضة عن الأئمة (عليهم السلام) ولكن لااستبعاد في صدورها عنهم بعد ما عُرف من حالهم ابتلائهم بظروف التقية، فلايقدح مجرد تعارض الخبرين المشهورين في حصول العلم بصدورهما معا بنحو معتد به.
2- اذا كان المراد من الشهرة فيها الشهرة الروائية فكان المناسب ان يأمر الإمام (عليهالسلام) عند شهرة كلا الخبرين بالأخذ بالخبر الذي كان رواته أعدل او أوثق، ولم يناسب ان يأمر بالأخذ بما يقول أعدلهما وأوثقهما، وكذا لميناسب ان يفرض زرارة بعد ذلك أنهما معا عدلان مرضيان، فانه يظهر منهما كون الراوي واحدا والظاهر منها إرادة الراوي المباشر للإمام (عليهالسلام) فلو اريدت الشهرة الروائية لزم تعدد الرواة عنه (عليهالسلام).
اقول: أما ما ذكره من قرينية فهم عمر بن حنظلة على إرادة الشهرة الروائية في المقبولة فقد سبق الكلام فيه ولانعيد، وأما ما ذكره من وجود قرينتين في المرفوعة على إرادة الشهرة الفتوائية فلايتم أيضا، أما القرينة الأولى فجوابها انه لميظهر لنا كون الشهرة الروائية مساوقة لقطعية الصدور، فان الظاهر انه بمعنى ما شاع وانتشر، فان المشهور هو الظاهر والمترائى، فالخبر المشهور هو الخبر الظاهر للناس والمترائى لهم، وهذا لايعني قطعية صدوره، خاصة اذا كان الخبران المشهوران متعارضين، وربّ مشهور لااصل له، نعم لو كان احد الخبرين مشهورا والآخر شاذا نادرا فهذا يوجب عادة العلم او الاطمئنان بصدور الخبر المشهور.
وأما القرينة الثانية فجوابها ما مر من ان معنى اشتهار رواية حديث ليس هو نقل عدد كثير من الرواة له، بل قد يرويه راو واحد عن الإمام (عليهالسلام) ولكن يشتهر بين أصحاب الأئمة ويتلقون نقله بالقبول، فهم ليسوا رواة له حتى يلحظ صفاتهم، وانما راويه شخص واحد، فان تلقى معظم الأصحاب روايته بالقبول وبقي الخبر المعارض له شاذا نادرا أوجب ذلك الوثوق بصدوره، ولكن ان كان كلا الخبرين مشهورين بان تلقّى جمعٌ معتد به من الأصحاب أحد الخبرين بالقبول وجمع معتد به الخبر الآخر بالقبول فدلت المرفوعة على الترجيح بصفات الراوي، ولاإشكال في انصرافها الى فرض عدم حصول الوثوق الشخصي بصدورهما، ولكن مجرد كونهما مشهورين لايساوق عادة الوثوق الشخصي بصدورهما.
الجهة الثالثة: وقع الكلام في ان لزوم الأخذ بالخبر المشهور وطرح الخبر الشاذ النادر من باب تمييز الحجة عن اللاحجة او من باب ترجيح احدى الحجتين المتعارضتين على الاخرى تعبدا، فبناء على إرادة الشهرة الروائية فقد ذكر السيد الخوئي "قده" أن الأمر بالأخذ بالمشهور من باب تمييز الحجة عن اللاحجة، حيث ان الشهرة بمعنى الوضوح كما يقال شهر سيفه وسيف شاهر، فالمراد بالخبر المشهور هو الخبر الواضح صدوره بان كان مقطوع الصدور او المطمأن به، فيكون الخبر الظني الصدور المعارض له ساقطا عن الحجية في نفسه، ولاحاجة لنا في ذلك الى التمسك بالمقبولة او المرفوعة بعد ضعف سندهما، فان الخبر الظني الصدور اذا كان مخالفا لخبر قطعي الصدور فيكون مخالفا للسنة، حيث ان المراد بها كل خبر قطعي الصدور لاخصوص النبوي كما هو ظاهر، وقد ورد في الروايات الأمر بطرح ما خالف الكتاب والسنة().
وقد ذكر في البحوث انه ان اريد من الشهرة الشهرة الرواية فما دل على الغاء ما خالف الكتاب يشمل بعد الغاء الخصوصية عن الكتاب كل خبر قطعي الصدور، وحيث ان الخبر المشهور بالشهرة الروائية يكون قطعي الصدور فيسقط الخبر المخالف له عن الحجية، وان اريد من الشهرة الشهرة الفتوائية او العملية فاذا أوجبت هذه الشهرة في موردٍ الظن النوعي بالخلل في الخبر المخالف للمشهور فتوجب سقوطه عن الحجية لاختصاص بناء العقلاء على حجية خبر الثقة بما اذا لميحصل ظن نوعي بالخلاف، واعراض المشهور عن السند يوجب ذلك().
ولكن مر سابقا ان الخبر القطعي الصدور اذا كان قطعي الجهة ايضا فيستفاد من الادلة طرح الخبر الظني المعارض له، وأما لو كان الخبر القطعي الصدور ظني الجهة فلاوجه لدعوى كون تقديمه على الخبر الظني من باب تمييز الحجة عن اللاحجة، فان تمت دلالة المقبولة على تقديم الخبر القطعي الصدور على الخبر الظني الصدور مطلقا لكان من باب الترجيح التعبدي، أما بناء على ما استظهرناه سابقا من كون المراد من الشهرة في المقبولة والمرفوعة الشهرة الروائية والعملية فالظاهر كون تقديم الخبر المشهور على وفق القاعدة ومن باب تمييز الحجة عن اللاحجة، اذ يكون الحكم الذي دل عليه الخبر المشهور مقطوعا به او موثوقا به، وبيّن الرشد والحلال البيّن، ويكون الحكم الذي يدل عليه الخبر الشاذ مقطوعا او موثوقا بعدمه، فيندرج في بيّن الغي، ولم يظهر من المقبولة إدراجه في الأمر المشكل والمشتبه، بل الظاهر ان نفس اعراض اصحاب الأئمة عن حديث موجب لسقوطه عن الحجية بنظر العقلاء، وهل ترى بناء العقلاء على حجية كلام المولى مع عدم عمل خواصّه وأصحابه الملتزمين بكلماته بمضمونه، بعد عدم احتمال غفلتهم عادة.
الجهة الرابعة: حكي عن بعض السادة الأعلام "دامظله" ان قوله (عليهالسلام) في المقبولة ان المجمع عليه لاريب فيه إرشاد الى كبرى عقلائية مع ذكر أمثلة لها، فان بناء العقلاء في تعارض الدليلين على انه اذا كان في احدهما مزية توجب صرف سوء الظن الناشئ من العلم الإجمالي بكذب احدهما الى الدليل الآخر فيعمل بالدليل الواجد للمزية، وظاهر قوله (عليهالسلام) ان المجمع عليه لاريب فيه هو بيان ذلك، حيث ان الريب ليس بمعنى الشك بل هو بمعنى سوء الظن مستندا الى شاهد ولو لميكن معتبرا، ومن هنا لاتقول اذا سُئلت عمن لاتعرفه: ان فيه ريبا، وفي لسان العرب: الريب والريبة الشك والظنة والتهمة، ونقل عن ابن الأثير انه بمعنى الشك مع التهمة، وحيث إن العلم الإجمالي بكذب احد الخبرين المتعارضين يوجب الريب وسوء الظن بهما، فان كان في احدهما مزية توجب صرف سوء الظن الناشئ من العلم الإجمالي الى الخبر الآخر فيبنى على حجية ذاك الخبر، وقد ادعى أيضا أن قوله في المقبولة ان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة ظاهر في أن نكتة الترجيح بتلك المرجحات المنصوصة في المقبولة خروج الخبر الواجد لها عن مصداق الشبهة بالنظر العرفي، فيشمل كل مزية أوجبت خروج الخبر الواجد لها عن هذا العنوان.
ونتيجة ذلك اولا: عدم اختصاص هذه الكبرى بمورد تعارض الخبرين، بل تعمّ جميع الطرق والأمارات في الشبهات الحكمية والموضوعية.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.