مباحث الحجج - الجزء 7
070 — 7- هل تجري أصالة الصحة فيما اذا دار الامر بين الصحة التأهلية والصحة الفعلية (صفحة 1 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (93 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - 1- هل قاعدة الفراغ والتجاوز من الأمارات او الأصول
- 002 - 2- عموم قاعدة الفراغ للعبادات والمعاملات
- 003 - الاقوال في قاعدة التجاوز
- 004 - 3- في كون قاعدة الفراغ والتجاوز قاعدة واحدة او قاعدتين مستقلتين
- 005 - 4- الكلام في اعتبار الدخول في الغير في كل من قاعدة الفراغ والتجاوز
- 006 - 5- عدم جريان قاعدة التجاوز في اثناء الوضوء، وحكم جريانها في اثناء الغسل والتيمم
- 007 - جريان قاعدة الفراغ في الشك في صحة جزء من اجزاء الوضوء قبل الفراغ من الوضوء
- 008 - 6- المراد من الخروج عن الشيء و الدخول في الغير، ومن الفراغ ومضي العمل
- 009 - الصور المذكورة لتطبيقات الخروج من الشيء والدخول في غيره
- 010 - لو قام من الانحناء فشك أنه هل ركع ام لا
- 011 - 7- اشتراط احتمال الالتفات حال العمل في جريان قاعدة الفراغ والتجاوز
- 012 - صحيحة الحسين بن ابي العلاء
- 013 - جريان القاعدة في ما اذا احتمل كون الخلل ناشئا عن العمد او الجهل بالحكم
- 014 - 8- جريان قاعدة الفراغ والتجاوز في الشك في تحقق شرط المركب
- 015 - الكلام في الشك في تحقق النية بمعنى قصد القربة وقصد العنوان
- 016 - الكلام في الشك في تحقق الموالاة
- 017 - 9- اعتبار حدوث الشك بعد الفراغ
- 018 - 10- في كون قاعدة التجاوز على نحو العزيمة او الرخصة
- 019 - 11- جريان نكتة تقدم الاصل السببي على المسببي في قاعدة الفراغ
- 020 - 12- عدم حجية مثبتات قاعدة الفراغ والتجاوز
- 021 - 13 – تقدم قاعدة الفراغ والتجاوز على الاستصحاب المعارض له بالذات، دون المعارض بالعرض
- 022 - 14- جريان قاعدة الفراغ في الفرد المردد
- 023 - 15- الشك في تحقق القبض في بيع الصرف والسلم ونحوهما
- 024 - 16- معارضة الاصل المصحح والاصل المتمم
- 025 - تطبيقات فقهية لقاعدة الفراغ والتجاوز — 1- صور العلم الاجمالي بترك سجدتين في صلاته
- 026 - 2- إذا شكّ المأموم حال الانصات في أنّه كبّر للإحرام أم لا؟
- 027 - 3- إذا شكّ في أنّ الركعة التي بيده آخر الظهر أو أنّه أتمّها وهذه أوّل العصر
- 028 - 4- إذا شك في أن الركعة التي بيده رابعة المغرب أو أنه سلم على الثلاث وهذه أولى العشاء
- 029 - 5- إذا كان قائما في الركعة الثانية من الصلاة وعلم أنه أتى في هذه الصلاة بركوعين
- 030 - 6- إن علم بعد ما دخل في السجدة الثانية مثلا أنه إما ترك القراءة أو الركوع، و اذا علم بعد ما دخل فيها أنه إما ترك سجدة من الركعة السابقة أو ركوع هذه الركعة
- 031 - 7- لو علم قبل أن يدخل في الركوع أنه إما ترك سجدتين من الركعة السابقة أو ترك القراءة
- 032 - 8- إذا علم إجمالا أنه أتى إما بالسجدة او بالتشهد، وشك في الاتيان بالآخر
- 033 - 9- إذا علم أنه إما ترك السجدة من الركعة السابقة أو التشهد من هذه الركعة
- 034 - 10- إذا علم أنه إما ترك جزء مستحبا كالقنوت مثلا أو جزء واجبا
- 035 - 11- لو علم بترك غير الركن ولكن لم يدر هل تركه عمدا او سهوا، او لم يدر أنه تركه عن جهل تقصيري او قصوري
- 036 - 12- إذا صلى الظهرين وقبل أن يسلم للعصر علم إجمالا أنه إما ترك ركعة من الظهر والتي بيده رابعة العصر أو أن ظهره تامة وهذه الركعة ثالثة العصر
- 037 - 13- الشك في ركعات الظهر بعد العلم باتيان الظهرين ثماني ركعات
- 038 - 14- إذا شكّ في الركوع وهو قائم، فنسي حتى دخل في السجود
- 039 - 15- انقلاب النسيان بالشكّ
- 040 - 16- إذا شكّ في ركن بعد تجاوز المحل ثمَّ أتى بها نسيانا
- 041 - 17- إذا كان في التشهد فذكر أنه نسي الركوع ومع ذلك شكّ في السجدتين
- 042 - 18- إذا دخل في السجود من الركعة الثانية فشكّ في ركوع هذه الركعة وفي السجدتين من الأولى
- 043 - 19- لو اعتقد أنه قرأ السورة مثلا وشكّ في قراءة الحمد، فلم يعتن بشكه، ثمَّ بعد الدخول في القنوت تذكر أنه لم يقرأ السورة
- 044 - 20- لو علم أنه إما ترك سجدة من الأولى أو زاد سجدة في الثانية
- 045 - 21- لو علم أنه إما ترك سجدة أو تشهدا
- 046 - 22- لو علم حال القيام بترك الركوع او السجدتين
- 047 - 23- اذا علم بعد تكبيرة الاحرام وقبل مضي محل القراءة و الركوع أنه اتى بأحدهما
- 048 - 24- من كان جنبا فتيمم للصبح ثم اغتسل للظهر ثم توضأ للمغرب فعلم بخلل في احدى الطهارات الثلاث
- 049 - 25- اذا نوى المسافر الاقامة فصلّى الظهر تماما، ثم عدل فصلى العصر تماما ايضا، ثم علم بخلل في احدهما
- 050 - 26- لو صلى المسافر الظهر قصرا ثم نوى الاقامة فصلى العصر تماما ثم عدل وعلم بخلل في احدى الصلاتين
- 051 - 27- لو شكّ في صلاة العصر مثلا ان الصلاة السابقة هل اتى بها بعنوان الظهر أو العصر
- 052 - 28- لو علم إجمالا أنه إما نسي ركنا من الظهر أو احدث في العصر
- 053 - 29- لو علم أنه إما اتى بالظهر بغير وضوء أو نقص ركنا من العصر
- 054 - 30- توسعة قاعدة التجاوز لمورد الشك بعد خروج الوقت في اتيان الواجب
- 055 - 31- اذا طاف الرجل طوافين واجبين، و علم اجمالا باخلاله بشرطية الطهارة في احدهما
- 056 - 32- اذا شك بعد الشوط الرابع في وضوءه للطواف
- 057 - 33- اذا علم الحاج اجمالا بأنه ترك رمي جمرة من احدى الجمرات الثلاث
- 058 - 34- من طلق زوجته ثم تزوج بزوجة أخرى، ثم علم اجمالا إما بطلان الطلاق او بطلان الزواج
- 059 - 35- لو عقد على امرأة ثم شك في وجود مانع عن جواز الزواج بها
- 060 - 36- لو تزوج بأختين في زمانين واحتمل وجود خلل في احدهما او كليهما
- 061 - أصالة الصحة
- 062 - 1- بيان ما به الاشتراك وما به الامتياز بين أصالة الصحة وبين قاعدة الفراغ
- 063 - 2- المراد من أصالة الصحة
- 064 - 3- ادلة أصالة الصحة
- 065 - 4- المراد من الصحة في أصالة الصحة هي الصحة بنظر الحامل
- 066 - 5- صور حمل فعل الغير على الصحة
- 067 - 6- الشك في صحة فعل الغير من ناحية الشك في قابلية الفاعل او المورد
- 068 - الشكّ في قابلية المورد
- 069 - الشك في صحة بيع المتولي للعين الموقوفة
- 070 - 7- هل تجري أصالة الصحة فيما اذا دار الامر بين الصحة التأهلية والصحة الفعلية
- 071 - 8- هل تجري اصالة الصحة في فعل الغير مع محفوظية صورة عمله
- 072 - 9- اصالة الصحة لا تثبت الا جامع الصحة الاعم من الاختيارية والعذرية
- 073 - 10 هل يعتبر احراز عنوان العمل في جريان أصالة الصحة ام لا
- 074 - 11- هل يعتبر في اجراء أصالة الصحة في عمل النائب كونه عادلا
- 075 - 12- عدم حجية مثبتات اصالة الصحة
- 076 - العلم باخلال الغير بجزء او شرط غير ركني والشك في كونه على وجه العمد او السهو
- 077 - وجه تقدم أصالة الصحة على الاستصحاب
- 078 - كلام المحقق العراقي حول وجه تقديم اصالة الصحة على الاستصحاب
- 079 - قاعدة اليد
- 080 - تنبيهات — 1- هل قاعدة اليد من الأمارات او الاصول العملية
- 081 - 2- في معنى اليد
- 082 - 3- هل يشترط انضمام ادعاء الملكية إلى قاعدة اليد
- 083 - 4- في مقدار ما يثبت بقاعدة اليد
- 084 - 5- اليد المشتركة
- 085 - 6- استثناء موردين عن جريان قاعدة اليد
- 086 - قاعدة القرعة
- 087 - محصل المختار في القرعة
- 088 - كيفية القرعة
- 089 - من هو مجري القرعة
- 090 - هل القرعة من الأمارات او الاصول
- 091 - نسبة قاعدة القرعة الى الاستصحاب
- 092 - لو أُتلِف مال مسلمٍ، وتردد من اتلفه بين شخصين او اشخاص محصورين
7- هل تجري أصالة الصحة فيما اذا دار الامر بين الصحة التأهلية والصحة الفعلية
الجهة السابعة: ذكر الشيخ الأعظم "قده" أنه انما تجري أصالة الصحة فيما اذا دار الامر بين صحة فعل الغير وفساده، و أما اذا دار الامر بين الصحة التأهلية والصحة الفعلية، فلا دليل على حمل فعل الغير على الصحة الفعلية.
وقد وافق معه جمع من الاعلام كالسيد الخوئي "قده"، ولنطبِّق كلامهم على الامثلة المذكورة في المقام:
المثال الاول: لو علم بصدور الايجاب من احد طرفي العقد وشكّ في تحقق القبول من الطرف الآخر، فذكر الشيخ الأعظم أنه حيث يعلم بتحقق جزء من المركب الموضوع للأثر على وجه صحيح، أي بحيث لو انضمّ اليه الجزء الآخر، وهو قبول الطرف الآخر لترتب الأثر، ويشكّ في اصل وجود الجزء الآخر، لا في صحته، فلا معنى لجريان أصالة الصحة.
اقول: لا ريب في عدم جريان أصالة الصحة في هذا الفرض، لاثبات تحقق القبول من المشتري مثلا، انما الكلام في توجيه ذلك، وحاصل ما ذكر في توجيهه وجوه:
الوجه الاول: ما ذكره جماعة منهم الشيخ الاعظم والسيد الخوئي "قدهما" من أن أصالة الصحة في الايجاب لا تكفي لاثبات وجود الجزء الآخر للمركب، فانه لا شكّ لنا في صحة الايجاب، بحيث لو انضمّ اليه القبول لترتب الاثر، وانما الشكّ في وجود القبول، ولا فرق في ذلك بين انقضاء وقت القبول بفوت الموالاة ونحوه، وعدم انقضاءه.
وفيه أن الانصاف عدم قصور في دليل اصالة الصحة من سيرة او غيرها بين ما لو شكّ في وجود الشرط الذي يعتبر تقارنه مع العمل، او يكون متأخرا عن العمل كما سيأتي توضيحه في المثال الثالث.
الوجه الثاني: ان الاثر كالنقل والانتقال في البيع مترتب على العقد المنتسب الى المالكين -احدهما البايع والآخر المشتري- او وكليهما، وقد مرّ أن موضوع أصالة الصحة في العقود كالبيع مثلا، هو احراز صدور عقد البيع منهما، ومع الشكّ في لحوق قبول المشتري لا يحرز موضوع أصالة الصحة.
ولا يختلف في ذلك بين أن نقول بأن البيع هو المركب من الايجاب والقبول كما هو المشهور، حيث ان الاثر مترتب على العقد ولا يتحقق العقد بدون القبول من المشتري، وبين أن نقول بأن البيع هو الايجاب من البايع فهو ينشأ ملكية المبيع للمشتري بازاء تملكه للثمن، وبذلك يتحقق عقد البيع، الا أنه حيث يكون اصالة عن نفس البايع، وفضولة عن المشتري، فيحتاج الى اجازة المشتري، فهو بحكم ما لو قال مالك المبيع "بعته من زيد" وقَبِل الشراء لزيد شخص فضولي، حيث تحقق عقد البيع بذلك، لكنه بحاجة الى امضاء زيد، وهذا ما اختاره جماعة منهم السيد الامام "قده" وبعض السادة الاعلام "دام ظله".
فانه على هذا القول ايضا ما لم يمض المشتري ايجاب البايع، فلا يستند العقد الى المالك، كما سيأتي في مثال الشكّ في اجازة الاصيل لعقد الفضولي.
و من هنا تبيَّن الاشكال فيما ذكره بعض السادة الاعلام "دام ظله" من أنه بناء على مبنى من اختار في الجهة السابقة مانعية الشكّ في اهليّة من صدر منه الفعل عن جريان اصالة الصحة، فمانعية الشكّ في صدور الفعل من الاهل، وان كانت ثابنة بطريق اولى، لكن مرّت المناقشة في اصل المبنى().
فان مانعية الشكّ في انتساب العقد الى المالك عن جريان اصالة الصحة واضحة، ولا تتوقف على القول باعتبار احراز قابلية الفاعل في جريان اصالة الصحة.
الوجه الثالث: ما ذكره بعض السادة الاعلام "دام ظله" من أن وان كان المبنى الصحيح هو كون البيع نفس ايجاب البايع، ولكن المرتكز هو أن البايع يعلِّق تمليكه للمبيع بازاء تملك الثمن على قبول المشتري، فما لم يقبل المشتري لم يتحقق ما عُلِّق عليه البيع، فلا يكون للبيع وجود اعتباري، حتى يجري فيه أصالة الصحة، ولا يخفى أن هذا التعليق ليس مبطلا، لكونه معلَّقا على امر مقارن ويكون شرط صحته().
اقول: لا يأتي هذا البيان في ما لو فرض أن البايع يتحكم على المشتري، فلا يعلِّق ايجابه على قبوله، على أن الوجدان العرفي يأبى عن كون قول البايع للمشتري "ملَّكتك هذا الشيء بكذا" معلَّقا على قبول المشتري، وان كان يرى أن تأثيره في ايجاد الملكية في عالم الاعتبار العقلائي متوقف على قبول المشتري.
المثال الثاني: اذا شكّ في لحوق اجازة المالك ببيع الفضولي، فيأتي فيه الوجه الاول، حيث ان صحة انشاء البيع الفضولي -أي كونه يحيث اذا لحقه اجازة المالك ترتب عليه الاثر- محرزة وانما الشكّ في وجود الجزء الأخير لترتب الاثر، وهو اجازة المالك، وأصالة الصحة لا تثبت وجوده، الا أن هذا الوجه لا يتمّ عندنا، كما سيأتي توضيحه في بيان المثال الثالث.
هذا وقد يورد على الشيخ الاعظم "قده" الذي اختار هذا الوجه بالنقض عليه بما ذكره في الجهة السابقة من جريان أصالة الصحة عند الشكّ في بلوغ احد طرفي العقد او كليهما، حيث انه لو لم يكن بالغا، فيكون كعقد الفضولي فيكون امره دائرا بين الصحة التأهلية والفعلية، ولكنه لا يتوجه هذا الايراد على الشيخ الاعظم "قده"، فانه يرى بطلان العقد الصادر عن الصبي، لكونه مسلوب العبارة، فلا يمكن تصحيحه باجازة الولي، نعم يمكن أن يورد عليه "قده" أن من ابرز مصاديق جريان أصالة الصحة حسب السيرة عند الشكّ في قابلية الفاعل شمول أصالة الصحة لمثل ما اذا تزوج رجل بفتاة ويشكّ الآخرون أنه هل استأذن من ابيها ام لا، او ما اذا تزوج رجل بابنة اخت زوجته وشكّ الآخرون أنه هل استأذن من زوجته ام لا، بينما أن مقتضى ما ذكره هنا عدم جريانها فيه، للعلم بأن العقد وقع على وجه لو انضم اليه اذن الاب او الزوجة لترتب عليه الاثر.
وكيف كان فالوجه الثاني المقبول عندنا يجري في هذا المثال الذي هو بيع الفضولي مع الشكّ في لحوق اجازة المالك ايضا.
وأما الوجه الثالث فقد ادعى بعض السادة الاعلام "دام ظله" أنه المتعين في المقام، حيث انه كما يكون ايجاب البايع معلَّقا على قبول المشتري، فكذلك بيع الفضولي معلَّق على قبول المالك، فلا تجري اصالة الصحة فيه لاثبات لحوق اجازة المالك().
وفيه اولا: أن الفضولي قد لا يقصد البيع او الشراء للمالك، وانما يقصد البيع والشراء لنفسه، على أنه حتى لو قصد للمالك فهو ينشأ العقد الفضولي بلا اي تعليق على اجازة المالك، وانما ينشأه بداعي أن يجبزه المالك، فيترتب عليه الاثر العقلائي، ولو فرض تعليق الفضولي انشاءه على اجازة المالك، فيكون من التعليق على امر غير حاصل حال العقد، بل كثيرا ما يكون مشكوك الحصول في المستقبل، فلا يقاس بتعليق الايجاب على القبول في المثال الاول.
وثانيا: انه بعد ما مر منه عدم جريان أصالة الصحة لترتيب الاثر على العقد الصادر من مدعي الوكالة عن شخص مع احتمال صدقه، فحال من ينشأ البيع عن غيره فضوليا يكون اسوء منه.
المثال الثالث: ما لو شكّ في تحقق القبض فيما يعتبر ذلك في صحته، كالشكّ في تحقق قبض الثمن والمثمن قبل التفرق في بيع الصرف، وتحقق قبض الثمن في بيع السلم وتحقق قبض المتهب للمال الموهوب وقبض العين الموقوفة في الوقف الخاص من الموقوف عليهم.
فالوجه الاول المذكور في كلام الشيخ الاعظم والسيد الخوئي يأتي فيه، ولكن هذا الوجه غير صحيح، فان اذا كان الغير بصدد ايجاد العقد المؤثر، كما هو ظاهر حاله، فالسيرة جارية على ترتيب اثر الفعل الصحيح عليه، سواء كان الشرط المشكوك شرطا اعتبر تقارنه مع العقد كعدم الغرر، او اعتبر لحوقه شرعا كالقبض في بيع الصرف والسلم والهبة والوقف الخاص.
وهذا فيما اذا كان الشكّ بعد انقضاء زمان القبض واضح، كما لو كان الشكّ في القبض بعد تفرق المتبايعين في بيع الصرف والسلم، او الشكّ في قبض الهبة بعد تلف العين، او موت الواهب او الموهوب له، بل الظاهر جريان أصالة الصحة ولو كان قبل انقضاءه اذا انصرف الغير عن العمل وحصل له الفراغ الانصرافي، كما لو حصل له الفراغ الانصرافي عن الوقف الخاص او الهبة، اي ظهر منه البناء على تماميته، وشككنا في تحقق قبض الموقوف عليهم او الموهوب له.
فالمقام نظير ما لو تصدى شخص لتطهير ثوب غيره من غير أن يكون ذا يد عليه عرفا، وشكّ أنه راعى فيه تعدد الغسل فيما لو كان يلزم فيه تعدد الغسل، ام لا، والظاهر عندنا جريان السيرة لاثباته اذا فرغ الغير منه فراغا انصرافيا، مع أنه لا ينقضي وقت الغسل الثاني ابدا، حيث لا يعتبر فيه الموالاة.
نعم ما حكي في مصباح الاصول عن السيد الخوئي "قده" من أنه تجري فيه اصالة الصحة، كما تجري أصالة الصحة لو شكّ في عصره للثوب بعد صب الماء عليه()، فهو خطأ من المقرر جزما، فانه -مضافا الى أن التعبير في اول كلامه لا يتلائم مع التمثيل بما يشكّ معه في صدق العنوان- قد ورد عنه في تقرير آخر خلافه، فقال: اذا شككنا في دلك الثوب او عصره بعد غمسه في الماء بناء على اعتبار احدهما في مفهوم الغسل، فلا يمكن الحكم بصحة الغسل، والوجه في ذلك ان مجرد غمس الثوب لا يتصف بالصحة والفساد حتى يحكم بصحته وانما المتصف بهما غسل الثوب، وكيف كان فما لم يحرز صدور العمل بعنوانه الذي تعلق به الامر او اخذ موضوعا للاثر لا يصح جريان أصالة الصحة فيه().
وهذا هو الموافق لمبانيه "قده"، فان العنوان الموضوع للحكم هو الغسل وحيث انه يرى تقوم غسل ما يقبل العصر باخراج غسالته بقوة، فالشك في العصر يؤدي الى الشك في تحقق عنوان الغسل، فهو نظير الشك في ازالة عين النجس حين الغسل، حيث يمنع من صدق الغسل، ولذا منع من جريان قاعدة الفراغ فيه، والمنقول عنه في الدراسات المثال بما اذا شك أنه غسله بماء مطلق او مضاف()، كما أنه يكون من اجراء اصالة الصحة لاثبات الصحة الفعلية لأنه يعلم بالصحة التأهلية لصب الماء على الثوب فلو انضم اليه العصر والغسلة الثانية حصلت طهارة الثوب، وهذا مما لا يقبله السيد الخوئي "قده".
وكيف كان فجريان أصالة الصحة لاثبات الصحة الفعلية في هذا المثال الثالث هو ما اختاره بعض السادة الاعلام "دام ظله" بدعوى عموم السيرة، وهو الصحيح، وكان بامكانه التمسك بعموم "كلما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو" اذا حصل الشك بعد الفراغ الانصرافي في فعل الغير.
المثال الرابع: ما لو باع الراهن العين المرهونة، وشكّ في كونه باذن المرتهن ام لا، فانه بناء على مسلك المشهور تكون صحته موقوفة على اذنه او إجازته، خلافا لمبنى جماعة منهم السيد الخوئي من صحة بيع الرهن، غايته أنه ينتقل الى المشتري متعلقا لحق المرتهن، فان كان المشتري جاهلا بالحال ثبت له الخيار.
فعلى مسلك المشهور فقد ذكر الشيخ الاعظم "قده" أن امر البيع حيث يدور بين الصحة التأهلية والفعلية، فلا تجري أصالة الصحة لاثبات صحته الفعلية، اي كونه مع اذن المرتهن.
ولكن ذكر بعض السادة الاعلام "دام ظله" أنه لا مانع من اجراء أصالة الصحة فيه لاثبات ترتب الاثر الفعلي عليه كما تقدم نظيره منه في المثال الثالث()، وليس مقصوده جواز شراءه منه، بل مقصوده أنه اذا باعه الراهن من شخص، وشكّ الآخرون في كونه صادرا باذن المرتهن يبنون على صحته.
ولكن الانصاف أنه مادام يعلم ببقاء حق المرتهن في العين ولا يعلم باذنه في بيعها فلم تثبت سيرة على البناء على صحة بيع الراهن لها، فيختلف عن مثل ما لو باع المكلف المال المتعلق به الزكاة، مع احتمال أنه ادى زكاته قبل أن يبيعه، فانه تجري فيه أصالة الصحة بعد ولايته على اداء زكاته من مال آخر.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.